09 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ابلاغ بخشنامه 8 بندی نرخ سود سپرده های بانکی

بانک مرکزی لوگوابلاغ بخشنامه 8 بندی نرخ سود سپرده های بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تدابیر هشت گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریور ماه لازم الاجرا شده است؛ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آنها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد که لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل از اتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه‌ امکانپذیر نیست.
خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگر مطرح نیستند. از این رو از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

ضرورت تمرکز بر ریسک حوادث

رئیس پژوهشکده بیمه اعلام کرد:
ضرورت تمرکز بر ریسک حوادث
تقاضای عمومی برای مسکن امن افزایش یابد

رئیس پژوهشکده بیمه با بیان اینکه مردم باید بر ریسک های ناشی از حوادث واقف باشند، گفت: تقاضای عمومی نسبت به مسکن باکیفیت و امن باید افزایش یابد.

اصلاح نظام بانکی، تک نرخی شدن ارز و ساماندهی بدهی ها اولویت های دولت دوازدهم

hatami

کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد:

اصلاح نظام بانکی، تک نرخی شدن ارز و ساماندهی بدهی ها اولویت های دولت دوازدهم

دولت دوازدهم باید ساماندهی بدهی‌های خود، اصلاح نظام بانکی و تک‌نرخی شدن ارز را در اولویت قرار دهد و به سامان برساند.

احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد بانکی ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بدهی حدود 150 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها گفت: پرداخت نشدن بدهی دولت به پیمانکارانی که طرح‌های حوزه نفت، نیرو و راهسازی را اجرا کرده‌اند؛ سبب شده آنها نتوانند پروژه‌های جدید را اجرا کنند که این موضوع اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روز برای 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوی دولت تخصیص داده شود، سبب شد تا صندوق‌های بازنشستگی امروز با بحران روبه‌رو شوند.

دلایل ایجاد تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی

bank

کارشناس خبره مسائل بانکی تشریح کرد:

دلایل ایجاد تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی

اعمال سیاست های مقطعی و اقدامات هیجانی مشکلات نظام بانکی را حل نمی کند

قوانین قدیمی و به¬روز نشده حاکم بر نظام بانکداری و بانک مرکزی

معصومه صالحی

"بانک¬ها معلول شرایط اقتصادی کشور، قوانین حاکم بر نهادهای پولی و بانکی کشور، سیاست-های پولی، مالی، ارزی و تجاری در جریان و تصمیمات اتخاذ¬ شده در حوزۀ سیاست داخلی و خارجی هستند. بنابراین مشکلات نظام بانکی کشور بدون انجام اصلاحات اساسی در عوامل بوجود آورندۀ آن از بین نرفته و با اعمال سیاست‌های مقطعی و اقدامات هیجانی در بسیاری از مواقع ممکن است تشدید  ‌شود؛ در نتیجه تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است". 

اولویت دولت دوازدهم، ترغیب بانک ها برای خروج از فعالیت های غیر بانکی است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران مدیرعامل بانک رفاه کارگرانمدیرعامل بانک رفاه کارگران در گفت و گو با "بورس و بانک": اولویت دولت دوازدهم، ترغیب بانک ها برای خروج از فعالیت های غیر بانکی است یکی از نیازهای تولید و اشتغال، دسترسی آسان به منابع مالی است انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول، نیازمند فرصت است معصومه صالحی "مدیریت تقاضای تامین مالی در داخل کشور" و "تطبیق هرچه سریعتر با استانداردهای بانکی مورد تایید در تجارت بین‌الملل" دو چالش اصلی بازار پول هستند.

 

از سویی دیگر هدایت بانک‌ها به انجام بهینه وظیفه ذاتی خود یعنی کارایی در واسطه گری مالی و همچنین اصلاح ساختار بازار پول از جمله ساختار قیمت گذاری در این بازار از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم در این حوزه بشمار می رود. دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه در گفت و گو با ماهنامه "بورس و بانک" ضمن بیان مطالب فوق در خصوص چالش ها و مشکلات موجود در بازار پول، سیاست ها و تدابیر دولت دوازدهم برای حل این مشکلات،