اولویت‌های بازار پول در دولت دوازدهم، چشم انداز بازار پول در دولت جدید و مهمترین اهداف این دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطالبی را مطرح کرده است که با هم می خوانیم: *از نظر شما مهمترین چالش‌ها و مشکلات موجود در بازار پول چه مواردی است؟ به گمان من "مدیریت تقاضای تامین مالی در داخل کشور" و از سوی دیگر "تطبیق هرچه سریعتر با استانداردهای بانکی مورد تایید در تجارت بین‌الملل" دو چالش اصلی بازار پول هستند. با توجه به رونق گرفتن تدریجی بخش‌های مختلف اقتصاد، تقاضا برای تسهیلات سرمایه در گردش در حال افزایش است. در همین حال مصرف کنندگان نیز همواره این انتظار به حق را از بانک‌ها دارند که با کمترین تشریفات اداری بتوانند از وام بانکی برخوردار شوند. این در حالی است که شاید دست بانک ها بیش از هر زمان دیگری در مقایسه با این حجم از درخواست‌های تامین مالی بسته است و در عین حال بانک‌ها موظف هستند به بهترین نحو پاسخگوی این انتظارات باشند. بر این اساس ‌باید پرتفوی منابع و مصارف خود را طوری مدیریت کنند که به انجام این مهم بطور شایسته و بایسته نائل آیند. موضوع انطباق با استانداردهای بین‌المللی نظیر رعایت نرخ کفایت سرمایه و سایر مقررات روز بانکداری دنیا نیز از جمله مسائلی است که با توجه به رویکرد برون‌نگر سیاستگذار اقتصاد کلان کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان شرط لازم برای توسعه تعاملات مالی بین‌الملل باید هرچه سریعتر عملیاتی شود. گسترش همکاری‌های صنعتی کشور با سایر ملل نیازمند فراهم بودن زمینه‌های لازم برای انجام تبادلات مالی است. البته تصمیم‌گیری در خصوص اعمال این استانداردها وابسته به سطوح مختلفی از درون بانک‌ها گرفته تا سهامدار و حتی بانک مرکزی است. بطور مثال موضوع اصلاح نسبت‌های مالی به ویژه خارج کردن دارایی‌های سمي( از قبيل اموال تمليكي) از ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که باید بانک‌ها با هماهنگی سهامداران نسبت به آن اقدام کنند. همچنین افزایش سرمایه بانک‌ به منظور اصلاح نسبت کفایت سرمایه بیشتر وابسته به اقدام سهامداران بانکهاست. در همین خصوص به عنوان یک پیش شرط حضور کارآمد در عرصه بین‌المللی لازم است رتبه اعتباری بانک‌ها از سوی موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی تعیین شود. همگی اینها مواردی است که باید تعیین تکلیف و عملیاتی شوند تا نظام بانکی کشور بتواند بطور طبیعی در سطوح فراملی فعالیت کند و خدمات مورد انتظار را ارائه دهد. *با توجه به روی کارآمدن دولت دوازدهم برای حل این مشکلات چه تدابیر و سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟ بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدتی قبل برنامه‌هایی را برای کمک به بازار پول در راستای حل این مشکلات در نظر داشته و آغاز کرده است. بطور مثال اجرای طرح تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) که از سال 95 به مرحله اجرا گذاشته شد، در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و نزدیک کردن بانک‌ها به استانداردهای روز دنیا مطرح شد. علاوه بر آن اصلاحات زیادی نیز در ساختار داخلی بانک‌ها اجرا شده که از آن جمله استقلال واحدهای مدیریت ریسک تطبیق و مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک‌ها را می‌توان نام برد که از مسائل مهم و مورد تاکید نهادهای رتبه بندی بین‌المللی به شمار می‌روند. در زمینه اصلاح دارایی‌های بانک‌ها نیز اقداماتی در دست بررسی قرار دارد که به موضوع الزام بانک ها به فروش سرمایه‌گذاری‌ها و املاک مازاد و همچنین تاسیس یک شرکت دولتی برای خرید دارایی‌های سمّی ( از قبيل اموال تمليكي) بانک ها می‌توان اشاره کرد. افزایش سرمایه بانک های دولتی و ترغیب سایر بانک ها به افزایش سرمایه و نیز برنامه‌ریزی به منظور انجام اصلاحات بنیادی در بازار بورس در جهت افزایش سهم این بازار در تامین مالی شرکت‌های سهامی (که کاهش فشار تقاضای دریافت تسهیلات بر بازار پول را به دنبال دارد) در کنار طرح‌هایی از قبیل مدیریت نرخ در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی می‌تواند در رفع هر دو چالش ذکر شده یعنی تقویت توان مالی بانک‌ها در امر مدیریت تقاضای تامین مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی موثر باشند. *اولویت‌های بازار پول در دولت دوازدهم چه مواردی است؟ هدایت بانک‌ها به انجام بهینه وظیفه ذاتی خود یعنی کارایی در واسطه گری مالی و همچنین اصلاح ساختار بازار پول از جمله ساختار قیمت گذاری در این بازار به عقیده من از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم در این حوزه است. طی ادوار گذشته برخی سیاست‌ها منجر به سوق دادن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف نظیر املاک و مانند آن در تلاش به منظور مدیریت مالی بانک و حفظ توان پاسخگویی به سود مورد انتظار سپرده‌گذاران شده است. این امر از لحاظ مالی منجر به کاهش فعالیت بانک‌ها در مسئولیت اصلی آن ها به عنوان واسطه‌گری وجوه بوده است؛ چراکه وقتی بخشی از دارایی بانک در قالب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بلوکه شود، عملاً ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات و تامین مالی کاسته می‌شود. در این میان فقدان ابزارهای مالی کارآمدی نظیر صکوک که می‌تواند به پشتوانه دارایی‌ها و به تجدید قوای نقدی بانک‌ها کمک کند؛ به تشدید بیش از پیش این ناتوانی منجر شده است. از این رو یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در دولت دوازدهم ترغیب بانک‌ها به منظور تمرکز بیشتر در فعالیت اصلی بانکداری و خارج شدن از فعالیت‌های غیر بانکی است. در این میان دولت باید با ایجاد هماهنگی میان حوزه‌های مختلف بازار مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه بستر لازم برای توسعه و ترویج ابزارهای مالی متنوع نظیر صکوک که در کشورهای اسلامی دیگر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد را فراهم و آماده کند. در خصوص قیمت گذاری در بازار پول که نرخ سود بانکی در راس آن قرار دارد، اقداماتی انجام شده و برای منطقی کردن این نرخ به نحوی که هم حقوق سپرده‌گذاران تامین شود و هم با واقعیت‌های اقتصاد کشور نظیر بازده فعالیت‌های مولد همخوانی داشته باشد؛ ‌باید زمینه لازم در اقتصاد فراهم شود. در فضای اقتصادی که دسترسی به رانت اطلاعاتی و انجام معاملات سوداگرانه در بازار دارایی‌ها می‌تواند منجر به بازدهی بالایی شود، انتظار برخورداری از سود بیشتر در اقتصاد فراگیر می‌شود و نرخ هزینه فرصت ذهنی پول در نظر افراد بالا می‌رود. بنابراین باید شرایطی در اقتصاد مهیا شود که بالاترین بازدهی تنها از طریق فعالیت سالم اقتصادی و پذیرش ریسک میسر باشد که این امر مستلزم بهبود شرایط و محیط کسب و کار است که این موضوع نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار داشته و ادامه این امر در برنامه‌های دولت دوازدهم نیز گنجانده شده است. در عین حال نظارت موثر هم در اجرای سیاست‌های مناسب باید اعمال شود تا نتایج خوبی عاید کشور شود. البته نظارت موثر بدون شفاف‌سازی اقتصاد و شفاف‌سازی فعالان اقتصادی چندان میسر نیست. از این رو باید تدابیر لازم در جهت شفاف سازی هر چه بیشتر عملیات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اتخاذ و اجرایی شود. *چشم انداز بازار پول را در دولت جدید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در صورتی که سیاست‌های مورد نظر دولت به درستی اجرایی و اصلاحات یاد شده در بازار پول اعمال شود، می‌توان امید داشت که بانک‌ها با کارایی و بهره وری بیشتری بتوانند به انتظارات ذی نفعان خود از سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران گرفته تا جامعه و دولت پاسخگو باشند. نتایج این سیاست‌ها همانطور که قبلا هم اشاره شد، سالم سازی و شفاف سازی فعالیت بانک‌ها، ارتقاء بانک‌ها به لحاظ استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، کارایی بازار پول در جذب و تخصیص منابع و بهره‌مندی نظام بانکی از فناوری‌های برتر روز دنیا در عرصه بانکداری خواهد بود. *مهم ترین اهداف این دولت در بخش اقتصاد اجرای کامل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. برای تحقق این اهداف چه پیشنهاداتی دارید؟ یکی از نیازهای تولید و اشتغال و اساساً محیط کسب و کار در کشور دسترسی آسان به منابع مالی است که به دلایل مختلفی تنها از عهده بانک‌ها ساخته نیست. انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول، نیازمند فرصت است اما اقتصاد نباید تنها متکی و منتظر بازار سرمایه داخلی باشد. همانطور که عنوان شد باید با برنامه‌ریزی و زمان بندی منطقی اصلاحات لازم را اعمال کرد اما وصول مطالبات بانک‌ها و افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به یک باره ممکن نیست و منوط به اقدامات قضایی و همراهی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت است. از سوی دیگر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه اقتصادی کشور نیازمند سطوح بالایی از تامین مالی است که برای این منظور باید با فعال سازی بازار بورس و ابزارهای نوین مالی و همچنین بهره‌گیری از منابع مالی خارجی از جمله فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مانند آن سرمایه‌های لازم در حوزه اشتغالزایی و تولید را تامین و فراهم کرد. در این راستا برنامه‌های خوبی توسط دولتمردان اقتصادی کشور پیش‌بینی شده است که باید با همراهی مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذار به مرحله اجرا گذاشته شود و نمایندگان مردم در مجلس اجرای این برنامه‌ها را از دولت مطالبه کنند. همچنین همراهی قوه قضاییه نیز در فراهم آوردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری به ویژه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند تعیین کننده و موثر باشد. در مجموع با همسویی، همکاری و هماهنگی سه قوه در اهداف و اقدامات می‌توان انتظار داشت که هم مسائل بازار پول حل و فصل شود و هم اقتصاد کشور به مقاصد عالی از پیش تعیین شده خود در رشد و توسعه شایسته نظام اسلامی نائل شود.