05 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تعاونی های مسكن و پيش فروش ها ترفند سركيسه كردن متقاضيان

خريد خانه با پيش‌پرداخت 200 ميليون تومان آن هم در منطقه 22 تهران از جمله آگهي‌هايي است که در چندماه اخير از طرق مختلف متقاضيان واقعي مسکن را که به‌واسطه تورم بيش از 40 درصدي حاکم بر بازار و رشد افسارگسيخته قيمت‌هاي خريد و اجاره تامين مسکن به روياي دست‌نيافتني آنها مبدل شده، به‌دام مي‌اندازد. شرکت‌هايي که براي جلب اعتماد بيشتر و با آگاهي کامل از قوانين حاکم بر ساخت‌وساز و پيش‌فروش مسکن نام شرکت تعاوني را براي خود انتخاب کرده‌اند تا در قالب مشارکت اعضاي تعاوني به جذب نقدينگي از خريداران اقدام کنند، اما در پشت‌پرده اين نوع پيش‌فروش‌ها که در ظاهر براي کمک به خانوارهاي فاقد مسکن شعار مي‌دهند چيزي جز سوءاستفاده قرار ندارد. درواقع فارغ از اينکه در شرايط کنوني که قيمت زمين سهمي در حدود 60 درصدي از يک پروژه مسکوني را به‌خود اختصاص مي‌دهد دريافت پيش‌پرداخت‌هايي که سهمي در حدود 10 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را دارند عملا امکان‌پذير نبوده و موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که اکثر اين شرکت‌ها اساسا فاقد زمين ثبتي و معتبر بوده و سعي دارند تا با بهانه‌هاي مختلف از نشان‌دادن مدارک و اسناد به متقاضيان طفره بروند. البته اين در شرايطي است که بسياري از اين تعاوني‌نماها حتي مجوز ساخت هم نداشته و تنها براساس پيش‌فرض‌هاي خود نسبت به ثبت‌نام و دريافت وجه اقدام مي‌کنند، موضوعي که کارشناسان و متويان تشکل‌هاي مربوطه بارها نسبت به تخلفات اين گروه از تعاوني‌ها در منطقه 22 هشدار داده و بر انجام استعلام قبل از هرگونه پرداخت و انجام قراردادي تاکيد دارند.

گسترش سوءاستفاده‌ها

به گزارش بورس و بانک و به نقل از آرمان ملی ؛ در اين رابطه خشايار باقرپور؛ مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران مي‌گويد: پس از انتشار نرخ تورم مسکن از سوي بانک‌مرکزي، فضا براي سوءاستفاده در بستر تعاون بيشتر شد، به‌گونه‌اي که اين شرکت‌ها که اساسا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و تنها بخش تعاون را محلي براي مشروعيت بخشي به سوءاستفاده‌هاي خود مي‌دانند با آگاهي از شرايط حاکم بر بازار و تفکري که در بين متقاضيان واقعي مسکن رواج يافته و تنها راه خانه‌دارشدن را مشارکت در طرح‌هاي پيش‌فروش مي‌دانند اقدام به جذب مخاطب از طريق تبليغات گسترده کردند. وي افزود: مجوز تاسيس شرکت‌هاي تعاوني از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد اين در حالي است که مجوز فعاليت در حوزه مسکن و انبوه‌سازي را وزارت راه و شهرسازي بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختي بايد از طريق اين وزارتخانه صورت گيرد، اما متاسفانه در پروژه‌هاي مطرح شده توسط اين شرکت‌هاي تعاوني‌نما، اثري از پروانه ساختمان و سند مالکيت و يا مجوز پيش فروش وجود ندارد. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران با اشاره به گزارش بانک‌مرکزي در خصوص نرخ رشد تورم مسکن تصريح کرد: پس از انتشار اين گزارش، افراد سودجو براي جذب سرمايه متقاضيان مسکن آن هم در هياهوي تبليغاتي اقدام کردند و متاسفانه شاهد فريب برخي از خانوارهايي هستيم که سرمايه 200 تا 300 ميليوني خود را با آرزوي خانه‌دارشدن در سه سال آينده در اختيار اين شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما در نهايت واقعيتي که با آن مواجه خواهند شد کوتاه‌ماندن دستشان از تمام دارايي و سرمايه‌شان خواهد بود. اين در حالي است که؛ پروژه‌هاي اعلامي از سوي شرکت‌هاي تعاوني‌نما، واهي بوده و آنها صرفا به‌دليل اينکه مشمول قانون ساماندهي پيش‌فروش نشوند براي فعاليت خود از ساختار تعاون استفاده مي‌کنند. وي تاکيدکرد: متقاضيان خريد مسکن قبل از هر اقدامي بايد اصل سند مالکيت زمين را از شرکت تعاوني‌ها، شرکت‌هاي انبوه‌ساز و حتي اشخاص حقيقي جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هيچ‌کدام از پروژه‌هاي معرفي شده از سوي شرکت‌هاي متخلف سند مالکيت نداشته و صاحبان تعاوني تنها با قولنامه‌هاي صوري در حال انجام تخلف هستند. همچنين خريداران خانه در مرحله بعد بايد اصل پروانه ساختمان پروژه‌هاي مطرح شده از سوي اين شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداري منطقه بگيرند.

تداوم روند تورمي

مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در بخش ديگري در خصوص وضعيت قيمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن يک رکود تورمي که شيب آن پايين‌تر از شيب نرمال تورم جامعه است را مي‌گذراند. اين وضعيت حاصل کاهش قدرت خريد مردم در طي سال‌هاي اخير به‌ويژه در 1400 است. از سوي ديگر گزارش بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد که 20 درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. اين فرآيند احتمالا با توجه به تاثير رواني گزارش اخير بانک‌مرکزي کمي از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال 1401 تکرار خواهد شد. باقرپور با تاکيد بر اينکه در بهمن و دي‌ماه 1400 نرخ تورم مسکن به زير نيم درصد رسيد و تورم در اسفند 1400 روي قيمت‌هاي بازار مسکن بارگذاري شد، ادامه داد: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرين ماه سال 1400 نشان مي‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت 2ماه در روزهاي پاياني سال رها شد و نتيجه اتفاق جديدي در بازار مسکن نبود. به گفته اين کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال‌جاري به‌دليل عدم تغيير در سياست‌هاي اجرايي تکرار افزايش 2 تا 3 درصدي تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران ادامه داد: گراني بيش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتيجه يکسال‌ونيم وعده‌دادن برخي به مردم براي ارزاني مسکن است.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت‌‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش‌‌های واقعی اقتصاد یکی از اصلی‌ترین اجزاء زنجیره‌ ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می‌تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است.

به گزارش بورس و بانک ؛  این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران؛ کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. از اینرو یکی از اهداف سیاستگذاران طی سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور؛ رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک‌مرکزی بر می‌گردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن این است که همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد می‌کند و به تورم منجر می‌شود؛ بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی مهمترین مسأله‌ای که وجود دارد؛ نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود، اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود.

در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت که علت اصلی افزایش قابل‌ملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی طی سال‌های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی بر می‌گردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است، اما به علت بروز تکانه‌های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک‌ها؛ بانک‌مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است.

رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک‌مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک‌مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر رشد بالای نقدینگی را می‌توان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره و ژاپن) بانک‌محور است، اما از جهات مختلف تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در بیشتر دوره‌ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در ادامه به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده؛ اشاره می‌شود. در همین خصوص عوامل مؤثر در رشد نقدینگی را می‌توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان‌مدت:

    رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی
    انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه (تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش‌های تامین کسری‌بودجه)
    ارتقاء سلامت مالی بانک‌ها در راستای کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک‌مرکزی (اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها)

راهکارهای کوتاه‌مدت:

    تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها
    بهبود ابزار بانک‌مرکزی در راستای جمع کردن نقدینگی

همانگونه که اشاره شد؛ وجود دو شکل متفاوت یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع‌مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر ارتقاء دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد کلان؛ کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در راستای اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی‌وپولی باشد؛ لذا برای کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی برای تامین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات؛ سیاست‌های ذیل در سیاست پولی پیشنهاد می‌شود:

    سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق‌ میان‌‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
    در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌‌های بالای تورم؛ ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در همین راستا آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک‌مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه قرار گیرد.
    پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌‌تر (۱۵-۱2 درصد در سال)؛ انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
    با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها؛ اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌‌گرهای مالی (بانک‌‌ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد؛ موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
    اولویت‌‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.
    انبساط هدف‌گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت مؤثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد‌وکلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود؛ بلکه معارض و مزاحم سیاست‌های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.
    تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک‌مرکزی خواهد بود.

بحث نقدینگی در کشور بعضاً به مسأله معماگونه‌ای تبدیل شده است؛ زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمی‌کنند. در حالی‌ که رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک‌مرکزی و رشد اعتبارات بانک‌ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم‌های بالا در کشور شده است.

از سوی دیگر بخش تولیدی یکی از اصلی‌ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در همین راستا نه فقط کارایی بنگاه‌ها در مدیریت تولیدوفروش و جریان نقد آنها؛ بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک‌‌ها در بخش‌‌های مختلف نیز دخیل‌اند.

در حالی که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب‌تر شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شده؛ سؤالی که مطرح می‌شود؛ این است که آیا می‌توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری‌بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی و وضعیت سلامت مالی بانک‌‌هاست. کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است.

سیدمحمود کمال‌آرا
محقق و پژوهشگر

 

نگاهی نو به نقش تعاون در صنعت ساختمان

سال ۱۴۰۰ هم تمام شد. با گذشت بیش از دو سال از شیوع بیماری کرونا و اثرات عمیق آن در اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع به‌سختی سرپا مانده و کمک کردند تا گردونه اقتصاد را از توقف کامل نجات بدهند.

به گزارش بورس و بانک ؛ سال ۱۴۰۰ هم تمام شد. با گذشت بیش از دو سال از شیوع بیماری کرونا و اثرات عمیق آن در اقتصاد کشور، بسیاری از صنایع به‌سختی سرپا مانده و کمک کردند تا گردونه اقتصاد را از توقف کامل نجات بدهند.

قوی‌ترین و مهم‌ترین عامل محرک اقتصاد در دوره کاهش فروش نفت، شیوع کرونا و افزایش نرخ دلار و در نهایت تعمیق تورم و رکود اقتصادی را شاید بتوان صنعت ساختمان و مسکن دانست.

البته طی سالی که گذشت در این بخش هم دچار چالش‌های بزرگی بودیم. از دوره انتظار طولانی برای کاهش قیمت تا جهش ناگهانی قیمت‌ها که به‌شدت بر رشد قیمت مسکن و در کنار آن افزایش اجاره‌بها موثر بود. دومولفه‌ای که فشار بسیار سهمگینی بر اقتصاد خانوارهای ایرانی وارد و بسیاری از هموطنان ما را بیش ‌از پیش آسیب‌پذیر کردند. اغلب کارشناسان بر این باورند که علت افزایش قیمت مسکن، در اصل رشد قیمت دلار است. البته نرخ ارز، یک عامل محرک بوده اما بخش مسکن و ساختمان در کشور ما به‌طور ذاتی ظرفیت و کشش رشد قیمت را دارد. باوجودی که به دلیل افزایش ریسک، طی دو سال گذشته، حتی دیگر ارز و طلا هم کالاهای سرمایه‌ای نیستند اما مسکن همچنان در باور عموم کالای سرمایه‌ای مانده است. طی ۳۰ سال گذشته قیمت ارز و طلا ۱۷۰ تا ۱۸۰ برابر شده، اما مسکن در بعضی مناطق تا ۱۲۰۰ برابر رشد کرده است. ریشه‌یابی این موضوع که از ابتدا چه شد که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده موضوعی کاملاً قابل پژوهش است اما با در نظر گرفتن شرایط و روند تحولات اقتصادی جهان و ایران می‌توان این پیش‌بینی را داشت که دیگر نمی‌توان به مسکن هم به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کرد. سال جدید از نگاه ما فعالان صنعت ساختمان، سالی است که تمام بازیگران این صنعت اعم از نهادهای حاکمیتی، خصوصی و تعاونی برای کمک به اقشار مختلف جامعه، به خصوص دهک‌های پایین‌تر و به گردش درآوردن چرخه اقتصاد، باید دست در دست یکدیگر گذاشته و با نگاه به وضعیت موجود و نیاز فوری به تولید مسکن موانع را برطرف کرده و از تمام ظرفیت خود برای هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت این بازار بهره بگیرند. هدایت حجم نقدینگی که در دست مردم و اقشار مختلف جامعه قرار دارد به سمت صنعت ساختمان و مسکن، ازهرجهت سودی چندوجهی برای کشور داشته و مهم‌ترین اثر آن بهبود چشمگیر اقتصاد کلان و خرد خانوارهای ایرانی است. سرمایه‌های خرد و کلان که در این بخش استفاده شود می‌تواند در کنار امنیت و ارزش‌افزوده برای صاحبان آن، به رشد اقتصاد خانوار کمک کرده و همسو با اهداف مهم کشور در سلول به سلول جامعه نیز اثرگذار باشد.

ما در حوزه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی مسکن برای این هدف برنامه‌ریزی کرده و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز با تمام توان اجرایی خود در کنار نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر و شهرداری و سایر نهادهای دست‌اندرکار این صنعت در راستای تغییر نگاه عموم جامعه به مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی گام برمی‌داریم.امید که در سال جدید بتوانیم در این راه باقدرت گام برداشته و بخشی از نیاز جامعه را برطرف نماییم.

خشایار باقرپور

الزامات بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چیست؟

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه‌های متضاد و متناقض کمک می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ سید مهدی نیازی؛ معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تغییرات مثبت و تحولات اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است و سطح هماهنگی بسیار خوبی که وجود دارد، بخش عمده ای از مسائل با سهولت بیشتری بین دستگاه های اقتصادی و هم‌تراز دنبال می‌شود که نقطه قوتی در وضعیت اقتصادی امسال است. 

وی تصریح کرد: اقداماتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد به نوعی اقدامات اصلاحی تلقی می‌شود و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی شیب متعادل و مناسبی پیدا کرده است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد بود اما نرخ تورمی که در آخرین آمارها اعلام شد بیانگر روند کاهشی نرخ تورم است. 

نیازی گفت: در حوزه ارزی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم به نحوی که با اصلاح سیاست‌هایی که در این حوزه شکل گرفت جریان بازار ارز روان‌تر شد و کسب و کارها توانستند با شرایط بهتری تامین ارز داشته باشند چرا که قیمت ارز روند با ثباتی را طی کرد.

به گفته معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر این سیاست ها ادامه پیدا کند و رفع موانع سرعت ببشتری بگیرد می توانیم در برخی از متغیرهای کلیدی شاهد ثبات نسبی باشیم تا فعال اقتصادی بتواند قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد ؛ ضمن اینکه به طور کلی این موضوع می‌تواند باعث ایجاد امید در فضای جامعه و اقتصادی کشور شود.  

وی با اشاره به عملکردی که در ۶ماهه گذشته شاهد بودیم، اظهار کرد: باید انسجام بیشتری در فرایند کاری سال جدید ایجاد شود و تصمیمات مبتنی بر سطح همکاری کنونی گرفته شود. 

نیازی همچنین به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: در وزارت صمت برنامه‌هایی در چند سطح اساسی طراحی کردیم که فارغ از متغیرهای بیرونی کشور است. یعنی چه شرایط سیاسی کشور تغییر کند چه در همین شرایط باقی بماند، ما برنامه‌ها را با سرعت و جدیت ادامه خواهیم داد. اگر هم موانع بیشتری مرتفع شود سرعت اجرای برنامه‌ها هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه اجرای برنامه‌های ما متوقف به موضوعات خاص نیست. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در چند حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ساختار را آغاز کرده‌ایم که بخشی از آن اصلاح ساختار سازمانی بود و بخش‌های دیگر نیز اصلاح ساختار بازار در حوزه بازار کالاهای پایه و کالاهای بورسی، بازار کالای مصرفی و رفع موانع تولید و صادرات است. در این خصوص چند اقدام ویژه نیز انجام شد و مصوبات خیلی خوبی هم گرفته شد که بستر کار برای این حوزه ها عملا از دیدگاه ما در حال آماده شدن است و ابزار حکمرانی در حوزه صمت ابزار کاملی می‌شود. 

وی افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی در نیمه دوم سال گذشته ایجاد شد از اصلاح فرآیندها و هماهنگی‌های کلان بین دستگاهی گرفته تا بسترسازی‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای که شرایط بهتری را برای سال جدید رقم خواهد زد. همچنین ما اهداف بلندمدتی را به خصوص در پایان دوره ۴ ساله دولت سیزدهم طراحی کردیم که اعداد قابل ملاحظه‌ای است. اعداد مشخص را به صورت شفاف در برنامه‌ها اعلام کردیم که به عنوان نمونه مقرر شده است صادرات با رقم ۷۰ میلیارد دلار در پایان ۱۴۰۴ ثبت شود یا نرخ رشد به ثبات برسد. هرچند این مسائل الزاماتی دارد که باید همه دستگاه ها از جمله نظام بانکی و بانک مرکزی کمک کنند. 

چرا باید نقشه راه صنعت داشته باشیم؟

نیازی همچنین درباره تدوین نقشه راه صنعت گفت: وزارت صمت فقط به عنوان یکی از دستگاه هایی که در نقشه راه حوزه صنعت وجود دارد، تعریف می‌شود چرا که حوزه صنعت مفهوم عام است و شامل حوزه صنایع دستی، کشاورزی، گردشگری و خدمات و حتی نفت و نیرو می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد نقشه راه میان مدت و با ثبات حوزه صنعت با هدف سهولت کار فعال اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تدوین شود. در واقع یک فعال اقتصادی باید از شرایط اقتصادی کشور مطلع باشد و بداند اولویت های اقتصادی کشور چیست تا براساس بتواند برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت مبتنی بر نقشه راه داشه باشد. 

وی تصریح کرد: در نتیجه قرار شد تیمی با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود که با همفکری خبرگان و اندیشمندان در این حوزه، نقشه راه حوزه صنعت با مفهوم عام تهیه شود. دکتر مخبر تیمی را در موسسه پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تشکیل داد و آقای دکتر عادل آذر هم مسئول این مهم شدند که ما نیز در قالب جلسات متعدد در تلاش هستیم تا بتوانیم ذیل برنامه های ایشان نقشه راهی را تدوین کنیم. 

نیازی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان اصل بدیهی برای ما شناخته خواهد شد. لازمه این نقشه راه  این است که فعال اقتصادی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و دولت ها فارغ از اینکه با چه شرایطی و ویژگی سرکار هستند و چه دیدگاه هایی دارند روی برخی اصول بنیادی، ثبات تصمیم گیری داشته باشند و مسیر فعالیت اقتصادی جابجا تغییر نکند.اگر این نقشه راه وجود نداشته باشد ممکن است دیدگاه های دولت ها و وزرا و ... متفاوت باشد و با تغییر دولت تصمیم‌ها و شرایط تغییر کند. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه های متضاد و متناقض کمک می‌کند و به عنوان نقطه قوتی برای کشور، مسیر بسیار بنیادی برای توسعه فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی خواهد بود.

فرصتها و تهدیدات پیش روی دخانیات

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی دخانیات کشور ؛ خبرگزاری بسیج در یادداشتی به قلم  احمدرضا مسعودی نوشت: محمد شیخان چند ماهی نیست که سکان مدیریت شرکت دخانیات با قدمت قریب به یک قرن فعالیت را عهده دار شده است. مدیر جوان و دغدغه مندي که تلاش دارد صنعت دخانیات را به ریل اصلی خود بازگرداند ،وی وارث دوگانگی های زیادی در این شرکت تاریخی و اثر گذار در اقتصاد ایران است از یکسو پیشینه قوی و ظرفیت های عظیمي كه مي توانست بعنوان فرصت اين صنعت را در چارچوب قوانين حاكميتي احياء كند كه آنرا در ٨ سال پيش از او گرفتند و از سویي دیگر انباشت زیان ‌و بدهی هاي ناشی از سوء مديريت،پارادوکسی را موجب شده که تنها با اتکاء به رویکرد مدیریت جهادی می توان از پیچ سخت آن عبور کرد.

او تلاش دارد با بهره گیری از فرصت بِرند دره عمیق خسرانها را پرکند که البته کاری بس شگرف و پر صعوبت است،از سویي مافیای دخانيات كه دست در دست شركت هاي چند مليتي براي نابود كردن شركت ملي دخانيات در جایگاه رقیب شبانه روزي با توطئه و بهره گيري از خلاء هاي قانوني در حال تصاحب كامل بازار است و از طرفي آنجا كه مي بايست بمنظور جلوگيري خروج سرمايه از كشور توليد داخل را حمايت مي كرد زمين را براي تاخت و تاز مافياي دخانيات فراهم كرده است ،به هر روی وی امیدوار به ظرفیتها و فرصتها سعی دارد در نقش ناجی کشتی به گل نشسته، دخانیات را دوباره احیاء کرده و به روزهای اوج و عظمت بازگرداند ،مدیر فرصت شناسی که سعی دارد با تصمیمات درست و به موقع و انگیزشی روح جدیدی را در کالبد این شرکت بدمد، اخیراً قبل از سال با رونمايي از بسته حمايتي ويژه كشاورزان كه آنها نيز به گونه اي قرباني مافياي واردات در مواد اوليه بوده اند، در آستانه سال نو در اقدامی خلاقانه سالنامه ای را نيز برای کشاورزان تامین کننده منتشر نمود که میتوان آنرا جلوه کوچکی از شیوه مدیریت دلسوزانه و مدیریت جهادی این مدیر جوان تلقی کرد ،سالنامه ای که بیشتر به «دانشنامه همراه کشاورز »شبيه بود،كه بیانگر نوع نگاه راهبردی وی به نقش دخانیات در اقتصاد به ویژه کشاورزی ایران اسلامی است ،این اقدام خود نمودی از تغییر پارادایم در راهبرد،‌چشم انداز ‌و مأموریت های دخانیات است ،این اقدامات شیخان تجلی جدی توجه به اقتصاد درونزا و باز گشت دخانیات به وظیفه ذاتی خود است. تلاشی برای عزت کشاورزان و ایستادگی در برابر مافیای واردات میباشد.

حال باید منتظر ماند و ديد که آیا این مدیر جوان که آغازگر اصلاحات ساختاری و راهبردی در این شرکت که زمانی بازیگر اصلی اقتصاد ایران بوده چقدر میتواند به این مهم دست یابد؟
ارزیابی عملکرد این مدیر جوان طی مدت کوتاه امیدواری هاي زيادي را بین پرسنل و کشاورزان پر رنگ کرده است و میتوان پیش بینی کرد گذشت زمان فصل نوینی را برای صنعت دخانيات ايران برای بازگشت به روزهای اوج رقم زند.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر : تأثیر رفع تحریم‌ها بر افزایش P به E بازار سرمایه

توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازارسهام را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از بازار سرمایه ؛ نوید خاندوزی مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها بر بازار سرمایه گفت: تحلیل‌ و رویکرد فعالان بازار سرمایه از موضوعات بیشتر بدبینانه است و در حال حاضر بیشتر به اثر منفی کاهش نرخ ارز در سودآوری شرکت‌ها بسنده شده است؛ در حالی که به این تحلیل دو ایراد عمده وارد است.

نوید خاندوزی ادامه داد: نخست اینکه، مبنای محاسبه ارز شرکت‌ها براساس دلار نیمایی است و بعید به نظر می‌رسد با توجه به بودجه ۱۴۰۱، تغییرات عجیب و غریبی در نرخ ارز نیمایی رخ دهد. نکته دوم، کاهش یا رفع تحریم‌ها اگر به شکل واقعی رخ دهد، اثرات مفیدی در اقتصاد کشور دارد. بخش مهمی از اینها، اثراتی است که به طور مستقیم به شرکت‌ها و موضوعاتی همچون کاهش هزینه‌های حمل و بیمه شرکت‌ها، تخفیف‌هایی که شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها به واسطه‌ها پرداخت می‌کردند و افزایش مقدار فروش آن‌ها باز می‌گردد. بنابراین، جمیع این موضوعات اثر کاهش نرخ ارز را جبران می‌کند.

او با اشاره به کسری بودجه دولت و اثر آن در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اکنون با دولت بی‌پولی مواجه هستیم که برای رفع کسری بودجه خود دست به اقداماتی زده که در مواردی منطقی نبوده است. به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و کاهش فشار بر دولت به رفتار منطقی دولت و بهبود روابط دولت با شرکت‌ها می‌انجامد و در نتیجه، اموری همچون کاهش چاپ اوراق، فشار کمتری به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی و بازار وارد می‌کند.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگرچه در کوتاه مدت اثر روانی به دلیل کاهش نرخ ارز متوجه بازار باشد، اما با درنظر گرفتن موضوعات مطرح شده، در میان‎‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها به نفع بازار سرمایه به طور خاص و اقتصاد کشور به طور عام خواهد بود.

او با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها بر چه صنایعی تأثیر ملموس‌تری خواهد گذاشت، اذعان کرد: رفع کامل یا بخشی از تحریم‌ها، اثرگذاری جمعی بر کل بازار و صنایع دارد؛ زیرا رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. از بُعد روانی، صنایع بانکی و خودرویی تأثیرپذیرتر خواهند بود. اما از بُعد عملیاتی، گروه‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد و حتی حمل و نقل از این موضوع نفع خواهند برد.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها در میان‌مدت، خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاری بیشتری در بازار به تبع رفع تحریم‌ها در بازار انجام خواهد شد، کل بازار از این موضوع منتفع می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازار را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.