علیرضا عسگری مارانی، تحلیلگر امور اقتصادی و بازار سرمایه در یادداشتی به اهمیت تداوم عرضه سیمان در بورس کالا پرداخت و نوشت:
به گزارش بورس و بانک ؛  سال جاری برای صنعت سیمان متفاوت با سال های گذشته بود زیرا که در سال های قبل مدیران سیمانی ضمن دادن تخفیف به خریداران، نسیه فروشی که منجر به عدم وصول بخشی از مطالباتشان میگردید و همچنین قیمت های غیر منصفانه مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نتوانستند رضایت مندی ذیفعان خود از جمله سهامداران و دولت به عنوان مالیات گیرنده و ایجاد شفافیت در نقل و انقال وجوه فروش را در بخش واقعی اقتصاد فراهم آورند.

از سال قبل به دلیل ساختار سازی که در بخشی از هلدینگ های بزرگ با پيشتازي هلدينگ سيماني شستا – سيتا، انجام گردید نحوه فروش و نظارت بیشتر بر چرخه فروش و نقد فروشی به مرور آغاز گردید و در ادامه با تداوم ورود تعدادی از  محصول شرکت های تحت پوشش آن ها در بورس کالا موجب شفافیت این تولید ملی که بالغ بر پنج میلیارد دلار ارزش آن در تولید ناخالص ملی است، کم کم راهی را دنبال می نمود که بتواند با بازسازی واحد های موجود نیم نگاهی نیز به افزایش ظرفیت ها و طرح توسعه های نیمه تمام در راستای جهش تولید را دنبال نماید که از یک طرف قطع برق ناجوانمردانه در این صنعت و صنعت فولاد بدون رعایت انصاف نسبت به مابقی صنایع، تولید این محصول را به توقف کامل و بالتبع برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا آن هم در فصل پر مصرف(بهار و تابستان) را ایجاد نمود و بهانه ی کمبود و افزایش قیمت را بدست رانت خوارهای دائمی این کالای استراتژیک فراهم کرد تا با حضور در راهروهای وزارت صمت و جار زدن و شعارهای فریبنده ی مردم پسند، کماکان بتوانند تداوم فساد و رانت خود را ادامه دهند.

چرا معتقدیم ورود سیمان به بورس کالا به اقتصاد ملی کمک می کند:

۱- رابطه سیمان با فولاد در کشورهای توسعه یافته حدودا یک به شش چه در بخش قیمت کالا و چه در بخش سرمایه گذاری و در کشورهای در حال توسعه حداکثر یک به ده است و این در حالیست که همواره این رابطه در بخش قیمت گذاری در مملکت ما یک به سی بوده در صورتی که در بخش سرمایه گذاری یک به ده انجام می شده و لذا در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیر منصفانه هیچ طرح توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است.

۲- مابه التفاوت قیمت واقعی سیمان با قیمت فروش رفته موجب گردیده که انبوه سازان، بتن سازان، مصالح فروشان، عاملین فروش و مافیای حمل و نقل این صنعت، به صورت دست جمعی از این مابه التفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات پول شویانه هیچ گاه نتوانستند تاثیری در کاهش قیمت مسکن حتی با ایجاد طرح مسکن مهر را فراهم آوردند و دولت به عنوان مالیات گیرنده ۲۵ درصد از این رانت را که می توانست به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت های تولیدی دریافت نماید محروم گردید ضمن آنکه تمامی واحد های سیمانی روز به روز فرسوده تر و سوددهی کمتر نسبت به ارزش ذاتی دارائی های خود مواجه شدند به نحوی که توان نقدینگی لازم برای حتی آجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود، که به قیمت امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان می باشد را نداشته باشند.

۳- نداشتن حاکمیت شرکتی در واحد های تولیدی سیمان به صورت کامل اعم از پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه ی شرکت را به سمت و سویی سوق می دهد که با شفافیت قیمت گذاری در بورس کالا را مخالفت و یا حتی انگیزه ای برای خود ایجاد ننماید زیرا که قیمت های مصوب تثبیتی، فضا را برای چانه زنی تحویل به قیمت های متفاوت که در آن رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و سیستم های فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم می سازد که همواره برای خود سرقفلی تصمیم گیری قیمت نهایی را داشته باشند.

۴- بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و برگشت ارز صادرات سیمان به قیمت های صادراتی مبتنی بر قیمت های تثبیتی که معمولا انجام می شود در این مدت بوده و در بخش دوم سهامداران این صنعت که عمدتا صندوق های باز نشستگی، نهادهای عمومی، بانک ها و بیمه ها بوده اند که اگر هزینه فرصت سرمایه گذاری آن ها را در ۲۰ سال گذشته با هر یک از صنایع دیگر مقایسه کنیم مواجه با یک عدم نفع سنگین خواهیم بود و لذا کشف قیمت در بورس کالا در رینگ های ریالی و ارزی موجب خواهد شد که:

اولا سازمان محترم امور مالیاتی می تواند با تعیین میانگین قیمت های فروش رفته شرکت های سیمانی در واحد های سیمانی در یک استان، نسبت به کتمان فروش سیمان توسط سایر واحدها اقدام به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نماید

ثانیا گمرکات کشور با تعیین قیمت واقعی سیمان صادراتی که در رینگ ارزی بورس کالا معامله می شود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد

ثالثا سازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشران سیمانی خود و هلدینگ های مربوطه برای فروش محصول خود در بورس کالا اعم از رینگ ریالی و ارزی شفافیت لازم در قیمت فروش و چرخه گردش فروش را توصیه و ملزم می نماید

رابعا کلیه دستگاه های نظارتی با ایجاد این شفافیت قیمت توان مقایسه و نظارت بر بنگاه های تحت امر خود خواهند داشت.

امیدواریم ضمن بر طرف شدن کاهش تولید ایجاد شده در تولید سیمان در شرایط فعلی به خاطر قطع برق با پتانسیل موجود در ظرفیت های سیمان، توسط وزرای محترم صمت و نیرو، و توجه خاص به این صنعت مکانیزم عرضه و تقاضای سیمان در بازار واقعی و کشف قیمت واقعی قیمت در بورس کالا در رینگ های ریالی و ارزی، آرامش کامل به سرعت به اقتصاد کشور برگشته و حضور ریاست محترم جمهور جدید که کاملا با فساد و رانت خواری مخالف می باشد با حمایت بیشتر بر انجام این فرآیند، این کالای استراتژیک جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا نماید و هیاهوگری های این رانت خواران در آخرین مرحله ی بقای عمر رانت خواری خود خاتمه پیدا کرده و صرفا به حق خود در بستر کسب و کار با ارزش افزوده ای که در انبوه سازی و یا بتن سازی ایجاد می نمایند و درصد معقول خدمات ارائه شده در خرده فروشی و حمل و نقل این کالا بسنده کنند.

به نوشته رسانه‌ها وزیر صمت اخیرا از برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی در آینده نزدیک خبر داده است؛ خبری شگفت‌آور در جهان امروز!

به گزارش بورس و بانک  ؛ تا پیش از این اخباری از برگزاری جشن خودکفایی گندم، برنج، جو و سایر محصولات کشاورزی میشنیدیم که اگرچه در صحت آمار و اقتصادی بودن آن شک و تردیدهایی وجود داشت، اما در اصالت آن مشکلی به چشم نمیخورد؛ چراکه به هر حال گندم، گندم است و جو، جو؛ با اختلافات اندکی در اندازه و کیفیت که برای مصرف کننده معمولی گونه‌های مختلف آن فرق چندانی با هم ندارند. اما آیا این وضعیت را میتوان به تولیدات صنعتی نظیر لوازم خانگی، خودرو، محصولات الکترونیکی و... نیز تعمیم داد و فی‌المثل میتوان گفت یخچال، یخچال است و ماشین لباسشویی، ماشین لباسشویی و نام و نشان‌ها و برندها تفاوت معناداری برای مصرف‌کننده و بازار این محصولات ندارند؟! و از بی‌تفاوتی قیمت و کیفیت‌ها سخن گفت و صرف رسیدن به تولید کمی متناسب با اندازه مصرف جامعه را جشن گرفت؟!

اینکه عنوان شود «با تداوم وضعیت مطلوب تولید لوازم‌‌خانگی در آینده نزدیک جایی برای عرض‌اندام برندهای خارجی وجود نخواهد داشت» (وزیر صمت) چندان واقع‌بینانه به‌نظر نمیرسد.

نگاهی به جهان اطراف نشان میدهد که حتی در کشورهای دارای بهترین تولیدات لوازم خانگی و خودرو و لوازم الکترونیک(به‌عنوان کالاهای مصرفی بادوام) نظیر کره، ژاپن، آلمان، آمریکا و... نیز کالاهایی با برندهای غیرملی آن کشورها به وفور به چشم میخورد و مثلا میتوان در کشور تولیدکننده سامسونگ و الجی، ردپای بوش و در کشور تولیدکننده بی ام و، حضور تویوتا و هیوندای را مشاهده کرد. چرا؟ دلیل واضح است. این محصولات، کالاهایی رقابتی‌اند که با میل و سلیقه و نیازهای متفاوت مصرف‌کنندگان گره خورده‌اند و موضوعی علی‌السویه نیستند.

این موضوع تا حدی مشابه همان اشتباهی است که بعضی در مقایسه تولید تجهیزات نظامی و خودرو میکنند و تصورشان آن است که اگر کشوری در صنایع نظامی پیشرفت کرد، میتواند به همان میزان در صنایع مصرفی نیز بدرخشد و در رده‌های بالای جهانی قرار داشته باشد که چنین نیست و تفاوت بین این دو حوزه صرف‌نظر از ساختار و سازوکار متفاوت تولید و بازار مصرف و... در میزان رقابتی بودن آنهاست.

صنعت لوازم خانگی، حلقه‌ای مهم و حیاتی در زنجیره تولید و صنایع بالا و پایین دستی و حوزه خدمات و ارتباطات بین بنگاهی و... است. در تولید این محصولات، فناوری و نشانه‌های تجاری در بازار محصولات و تولید در مقیاس بزرگ برای کسب قدرت رقابتی اهمیت تعیین‌کننده دارد. بنابراین پیوند این صنایع با برندهای مطرح جهانی و تولید مشترک ضرورتی حیاتی است و نمیتوان از خودکفایی و درون‌گرایی این حوزه سخن گفت و عنوان داشت «اگر وارداتی هم صورت گیرد، در جهت تقویت تامین مواداولیه واحدهای تولیدی کشور و جهت تقویت تولید داخلی و کالای ساخت ایران است.» همچنین این صنعت مانند خودرو، محصولات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و... در پیوند تنگاتنگ با سطح زندگی جامعه و رفاه اجتماعی است و کشش درآمدی تقاضا برای آنها بیشتر از واحد است. به این معنا که رشد تقاضا برای این محصولات درصورت کاهش درآمد سرانه مصرف‌کنندگان، کاهش می‌یابد

بر این اساس، با کند شدن روند رشد درآمد سرانه یا کاهش و منفی شدن آن با کوچک شدن بازار تقاضا برای این محصولات و بنابراین کاهش سرمایه‌گذاری و درنتیجه کاهش کیفیت و افزایش فاصله محصولات داخلی با محصولات مصرفی بادوام خارجی مواجه خواهیم شد و پیامد آن نیز افزایش قاچاق به سبب ممنوعیت‌های وارداتی و بالا بردن دیوار تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع ناکارآی داخلی و درواقع تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از ناکارآیی صنایع به مصرف‌کنندگان و خارج شدن گروه‌های بزرگی از آنان از بازار مصرف این کالاهاست.  درواقع نگاه درست به این صنعت و توانمندی‌های ارزشمند آن نه محصور و محدودکردن و جشن خودکفایی گرفتن برای آن، بلکه آن را همچون لکوموتیو صنعت دانستن است.

لکوموتیوی که امکان وصل صنعت داخلی به بازار جهانی و برون‌گرایی را از طریق جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید مشترک و حضور در بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی و فضای رقابتی در بنگاه‌ها فراهم می‌آورد و نیز باتوجه به بحران شدید اشتغال آن هم اشتغال فارغ‌التحصیلان(بیکاری ۴۰.۲درصدی فارغ‌التحصیلان- مرکز آمار–دی‌۹۹) امکان بکارگیری این افراد دارای تحصیلات فنی و دانشگاهی را امکان‌پذیر میسازد.

یادداشت حسين حقگو، تحلیلگر اقتصادی