26 ارديبهشت 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

زائران خارجی باید در برابر کووید 19 بیمه شوند

وزارت حج و عمره عربستان سعودی شرط لازم برای زائران خارجی در این کشور را داشتن پوشش بیمه‌ای در برابر بیماری کووید 19 تا سقف173،300 دلار تایید کرده است.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرنگار بین الملل سازمان بیمه سلامت، این اقدام با هدف تأمین حمایت مالی از زائران در صورت قرار گرفتن در معرض عفونت کووید 19 در طول اقامت و فرصت دادن به بیماران برای دسترسی سریع به خدمات بهداشتی در نظر گرفته شده است.
به گزارش روزنامه سعودی، پوشش بیمه شامل هزینه‌های درمان زائران آلوده، هزینه مراحل قرنطینه آنان، هزینه تخلیه پزشکی در شرایط اضطراری و بازگرداندن اجساد کسانی که در اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست می دهند، خواهد بود.
مبلغ بیمه شده شامل حداکثر 119.99 دلار در روز برای هزینه اقامت در زمان قرنطینه به مدت حداکثر 14 روز است. همچنین در صورت فوت پس از عفونت کووید 19، بیمه نامه برای بازگرداندن جسد زائر به کشور خود تا سقف 1.73 دلار را در نظر می گیرد.
بانک مرکزی سعودی و شورای عالی بیمه سلامت این کشور اعلام کرده که کلیه افراد خارجی که با ویزای عمره، بازدید و گردشگری وارد عربستان می شوند باید از پوشش بیمه ای در برابر خطرات عفونت ویروس کرونا برخوردار باشند.

پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی از رد شدن پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داد.


به گزارش بورس و بانک و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برچه اساس بوده است؟ گفت: مطابق با تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (1)ماده(76)با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده و به عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می‌شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (45سال برای زنان و 50 سال برای مردان) 30 سال سابقه را احراز می‌کنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره(1) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی به صورت توامان نمی‌توانند بازنشسته شوند و این موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته‌اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده‌اند، حال آنکه طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه‌ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می‌کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح‌ها بر بدنه سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد.

وی تصریح کرد: سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش‌روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در راستای پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال 1395، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری 92درصد، سازمان تأمین اجتماعی 87 درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین 76 درصد می‌باشد که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.

جواهری ادامه داد: دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق‌های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می‌سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش ازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می‌شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی باید با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده 30 سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعاً در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون خاطرنشان کرد: برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن 30 سال سابقه نمی‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه‌های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و ...) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی‌سازد وبا توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی وتوان کاری که در آنها وجود دارد وتجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده‌اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه‌ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اصلاحات تأکید می‌شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تأمین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.

وی اضافه کرد: با بررسی‌های به عمل آمده در طی دهه‌های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به 74.3 سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور در راستای پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقاً باید اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی ، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده‌اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد،بلکه با عنایت به موارد معنونه ودر عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید.

جواهری تصریح کرد: درصورت بازنشسته شدن فرد ،رابطه او با کارفرما قطع می‌شود و حمایتهایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می‌کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان(مصوب 95/2/20) نسبت به بکار گیری مجدد انان اقدام کرده واتفاقی ناخوشایند برای صندوق‌های بیمه‌ای رقم خواهدخورد(عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل ،فرار بیمه‌ای و ....) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل75 قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می‌شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می‌کشاند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد؟ گفت: با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می‌کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.

هزینه سازمان بیمه سلامت ایران برای بیماران مبتلا به کرونا

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران هزینه پرداخت شده از سوی این سازمان برای بیماران مبتلا به کرونا را تشریح کرد.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری میزان دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با میزان به هزینه های پرداختی این سازمان برای بیماران مبتلا به کرونا اشاره کرد و افزود: از اول بهمن 98 تا 18 اردیبهشت 1400 تعداد کل پرونده بیماران مبتلا به کرونا 305 هزارو 576 مورد بوده است.
وی ادامه داد: از بیش از دو هزار میلیارد تومان بابت هزینه پرونده‌ها بیش از هزارو 400 میلیارد تومان از سوی این سازمان پرداخت شده است به طوری که میانگین هزینه قابل پرداخت از سوی سازمان تقریبا چهارمیلیون و 600 هزار تومان بوده است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از مبلغ پرداخت شده از سوی سازمان 41 درصد برای هتلینگ، 25 درصد برای دارو ، 10 درصد برای ویزیت و 7 درصد برای آزمایش هزینه شده است.
وی به هزینه بستری بیماران مبتلا به کرونا به تفکیک صندوق ها اشاره کرد و افزود: صندوق روستائیان پانصد میلیارد تومان، صندوق کارکنان دولت سیصد و 70 میلیارد تومان، صندوق ایرانیان دویست و 50 میلیارد تومان و سایر اقشار سیصد و 10 میلیارد تومان هزینه شده است.
به گفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین برای بیماران مبتلا به کرونا در نظام ارجاع سطح یک شصت و هفت میلیارد تومان، اتباع حدود 11 میلیارد تومان، زندانیان و مجهول الهویه نیز حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده است.
رضایی بیان کرد: در مجموع سازمان تاکنون برای هتلینگ بیماران مبتلا به کرونا نزدیک به ششصد میلیارد تومان، داروی مصرفی سیصدو 70 میلیارد تومان، ویزیت یکصدو 50 میلیارد تومان و آزمایش یکصد و 10 میلیارد میلیارد تومان هزینه کرده است.

نسخه‌نویسی الکترونیک نظام سلامت را متحول کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تاکید بر ضرورت در اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک افزود: شیوع ویروس کرونا سبب شد، طرح نسخه نویسی الکترونیک در استان خوزستان به موفقیت‌های خوبی دست یابد.

 

به گزارش بورس و بانک ، شکرالله سلمان زاده در گفت‌وگو پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: بیمه سلامت خوزستان با جدیت پیگیر اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک دراستان است به ویژه آن‌که شیوع ویروس کرونا سبب شد اهمیت اجرای این طرح بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این مدت توانست به موفقیت‌های خوبی دست یابد.
وی بیان کرد: نسخه‌نویسی الکترونیک نظام سلامت را متحول کرد و درساماندهی وضعیت سلامت مردم نقش بسزایی خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به اقدامات چشمگیر بیمه سلامت استان در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یادآورشد: حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت یا کاهش کاربرد این دفترچه‌ و اجرای طرح‌های الکترونیک نیازمند تعامل و همکاری همه ذینفعان و بیمه شدگان است.
وی خاطر نشان کرد: باید زیر ساخت های لازم را به روز رسانی کنیم ، در رفع مشکلات و چالش ها همگام و استوار قدم برداریم وبرای تسریع در اجرایی شدن این طرح بیش از پیش اتحاد را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.
سلمان زاده گفت : دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تمام قوا و نیروی لازم در کنار سازمان بیمه سلامت ایران و استان خوزستان برای هرگونه همکاری آمادگی خود را اعلام می دارد.

تقویت بودجه سلامت برای بهره مندی افراد از خدمات سلامت

سازمان جهانی بهداشت اصرار دارد که همه کشورها بودجه سلامت خود را تقویت کنند تا افراد بیشتری بتوانند از خدمات بهداشتی و سلامت استفاده کنند.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرنگار بین الملل پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، دولت‌های جهان در تلاش هستند تا هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را پرداخت کنند. با پیر شدن جمعیت، افزایش تعداد افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن وهمچنین درمان‌های جدید و گران قیمت، هزینه‌های سلامتی افزایش می‌یابد. حتی در کشورهایی که خدمات بهداشتی به طور سنتی در دسترس و مقرون به صرفه بوده، سازوکارهای تامین مالی افزایش می‌یابد. در کشورهایی که پرداخت هزینه به میزان زیادی به افرادی بستگی دارد که مستقیم برای خدمات در زمان تحویل خدمت اقدام می‌کنند، صورت حساب‌های بهداشتی سالانه 100 میلیون نفر را به سوی فقر سوق می‌دهد.
گزارش سازمان جهانی بهداشت، راهنمایی‌های اجرایی را در مورد راه‌های تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی به دولت‌ها می‌دهد. با به دست آوردن شواهدی از سراسر جهان، معلوم می‌شود که چگونه همه کشورهای ثروتمند و فقیر می‌توانند سازوکارهای تأمین مالی سلامت خود را تنظیم کنند تا افراد بیشتری مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز خود را دریافت کنند. این امر، جامعه بین المللی را ترغیب می‌کند تا از تلاش کشورهای کم درآمد و متوسط برای افزایش پوشش بهداشتی حمایت کند.
سازمان جهانی بهداشت سه زمینه اصلی را که ممکن است در این زمینه تغییراتی ایجاد کند، شامل جمع آوری بودجه بیشتر برای سلامتی، جمع آوری منصفانه‌ترپول و صرف کارآمدتر آن را برجسته کرده است.


بودجه بیشتری برای سلامت جمع آوری کنید
در بسیاری از موارد، شرایطی برای دولت‌ها وجود دارد که مبلغ  بیشتری را به سلامتی اختصاص دهند. در سال 2000  سران کشورهای آفریقایی متعهد شدند که 15 درصد از بودجه دولت را برای سلامتی هزینه کنند. تاکنون سه کشور لیبریا، رواندا و جمهوری متحد تانزانیا به این مهم دست یافته‌اند. اگر دولت‌های 49 کشور فقیر جهان هر کدام 15 درصد از هزینه‌های دولت را به سلامت اختصاص دهند، می‌توانند 15 میلیارد دلار آمریکا در سال اضافه کنند که تقریباً دو برابر بودجه موجود است.
آنها همچنین می‌توانند از طریق جمع آوری مالیات کارآمد، پول بیشتری برای سلامتی به دست آورند و درآمد 10 درصدی را افزایش دهند، همان گونه که اندونزی این کار را انجام داده است. آنها می‌توانند منابع جدید درآمد مالیاتی را مانند مالیات فروش و معاملات ارزی پیدا کنند. به عنوان مثال، کشور غنا بخشی از بیمه ملی درمانی خود را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) تا ۲.۵ درصد تأمین کرده است. بررسی 22 کشور کم درآمد نشان می دهد که آنها می توانند ۱.۴۲ میلیارد دلار از طریق افزایش 50 درصدی مالیات دخانیات جمع کنند. هند توانست تنها با اجرای مالیات ۰.۰۰۵ درصد از معاملات ارزی، سالانه 370 میلیون دلار آمریكا به دست آورد.
در این مورد جامعه بین المللی نقشی اساسی دارد. برای اطمینان از دسترسی حتی به مجموعه کوچکی از خدمات بهداشتی با کیفیت در کشورهای کم درآمد، به طور متوسط 44 دلار آمریکا برای هر نفر مورد نیاز است. امروز 31 کشور برای هر نفر کمتر از 35 دلار آمریکا برای سلامتی هزینه می‌کنند.
منصفانه‌تر پول جمع کنید
این به معنی رفع موانع اصلی مالی برای دست‌یابی به مراقبت بهداشتی است. کشورهایی مانند ژاپن که از در دسترس قرار دادن خدمات بهداشتی به کل مردم اطمینان حاصل می‌کند، این کار را با کاهش وابستگی به پرداخت‌های مستقیم، خارج از جیب و افزایش پیش پرداخت، به طور کلی از طریق بیمه یا مالیات یا ترکیبی از این دو، انجام داده است و بدین ترتیب وجوه جمع آوری شده تجمیع می‌شوند.
این مدلی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند شیلی، کلمبیا، مکزیک، رواندا، تایلند و ترکیه در دهه گذشته همراه با برزیل، چین، کاستاریکا، غنا، قرقیزستان و جمهوری مولداوی پیش رفت چشمگیری داشته‌ند.
پول را کارآمدتر صرف کنید
صرف هوشمندانه هزینه‌ها می‌تواند پوشش بهداشت جهانی را بین 20 تا 40 درصد افزایش دهد. این گزارش ده منطقه را شناسایی می‌کند که در آن کارایی بیشتر امکان پذیر است.
یکی از این موارد، خرید دارو است. فرانسه استراتژی استفاده از داروهای ژنریک را در هر زمان ممکن اتخاذ کرده و این مبلغ معادل تقریباً 2 میلیارد دلار در سال 2008 صرفه جویی کرده است.
بیمارستان مورد دیگری است. مراقبت‌های بیمارستانی اغلب نیمی تا دو سوم کل هزینه‌های دولت برای سلامتی را جذب می‌کند. سالانه تقریبا 300 میلیارد دلار به دلیل ناکارآمدی مربوط به بیمارستان از دست می‌رود. هزینه‌های کارآمدتر در بیمارستان‌ها می‌تواند بهره وری را 15 درصد افزایش دهد.
جامعه بین المللی نقشی اساسی در بهبود کارایی دارد. پنج سال پس از اعلامیه پاریس در مورد اثربخشی کمک  که هدف آن کمک به برنامه‌های تحت هدایت کشور بود، بیش از 140 طرح جهانی بهداشت به طور موازی اجرا می‌شوند. بارهای لجستیکی و گزارشگری را بر دوش دولت‌های دریافت کننده می‌گذارند که منابع را بیش از این افزایش می‌دهد. به عنوان مثال دولت رواندا در حال حاضر بیش از 890 شاخص بهداشتی را گزارش می‌کند که این یک فرایند بسیار زمان‌بر است.
نگاه به آینده
در سال 2010، سازمان جهانی بهداشت گزارشی را به کنفرانس وزرا در مورد تأمین مالی بهداشت، به میزبانی دولت آلمان ارائه کرد. سپس این سازمان و شرکای آن برنامه ای را شروع کردند تا به کشورها کمک کند تا سیستم‌ها و استراتژی‌های تأمین مالی سلامت خود را در کنار سیاست‌های ملی بهداشت و درمان خود بررسی کنند. برنامه‌ها موجب تسهیل تبادل تجارب بین کشورها می‌شود و به کشورها کمک می‌کند تا سیستم‌های تأمین مالی را طوری تنظیم کنند که افراد بیشتری به خدمات بهداشتی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

آغاز نسخه نويسي الكترونيك در سطح مراكز روستايي از اول خرداد ماه

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به آغاز نسخه نویسی، نسخه پیچی و ارجاع الکترونیک در سطح مراكز روستايي گفت: از اول خرداد ماه بیمه شدگان روستایی نیازی به دفترچه نخواهند داشت.

 

به گزارش بورس و بانک ، محمدرضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1400 آغاز نسخه نویسی، نسخه پیچی و ارجاع الکترونیک در ارائه خدمات سطح یک است که این موضوع به عنوان یکی از مواد اصلی در تفاهم نامه قید شده و از اول خرداد ماه نیازی به دفترچه بیمه روستایی برای ویزیت نخواهیم داشت و بیمه‌شدگان می‌توانند خدمات دارویی و پاراکلینیک را نیز به صورت الکترونیک دریافت کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه لازم است برنامه ریزی برای نظام ارجاع الکترونیک به سطح 2 و 3 تخصصی نیز آغاز شود، افزود: این موضوع نیاز به آمادگی بخش های دولتی در حوزه تخصصی و همکاری دو جانبه بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران دارد که طی نامه اي با امضای معاون بهداشت وزارت بهداشت و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تسریع در فرآیند نسخه نویسی و ارجاع الکترونیک به دانشگاهها ابلاغ شده است.
میرزایی گفت: توجه و فرآیند مثبت سازمان به خدمات سطح یک و پرداخت به هنگام و منظم تیم پزشک خانواده موجب شده است که جذب پزشکان در روستاها بیشتر شود به طوری که در حال حاضر نزدیک به 7 هزارو 80 پزشک خانواده، بیش از 5 هزار و 650 کارشناس و کارشناس ارشد مامایی و نزدیک به 2 هزار دندانپزشک در برنامه روستایی مشغول خدمت رسانی هستند که این رقم بالاترین عدد همکاران تیم سلامت طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در سطح 4 هزار و 117 مرکز جامع سلامت روستایی و شهری در ١٥ سال گذشته است.

صفحه1 از319