03 مرداد 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

نقش مدیریت نقدینگی در توسعه کشور

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن گفت: مدیریت نقدینگی نقش مهم در توسعه کشور دارد و بنابراین باید بدانیم نقدینگی پیشران بازار سرمایه است و سایر مؤلفه‌ها پیشران نیستند.

به گزارش بورس  و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن ؛ محمودرضا خواجه‌ نصیری در همایش «تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه» و در افتتاحیه شعبه دوم سوپر مارکت مالی، گفت: اقتصاد ایران به شدت متاثر از تصمیم‌گیری‌هایی است که فراتر از چهارچوب تغییرپذیر اقتصاد شکل می‌گیرد و در مجموع فاصله‌ای بین فضای پر از رونق اقتصادی یا فضای پراز رکود اقتصادی را متصور می‌سازد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن اظهار کرد: این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند تمام رویکردهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و ممکن است هر کارشناس اقتصادی سیلی از عدد و رقم را برای اتفاقاتی در یک ماه گذشته امکان‌پذیر نبود، ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس لازم است در پیش‌بینی‌های خود به این موضوع به عنوان یک مؤلفه مهم توجه کنیم و نگاه و تفکر تصمیم‌گیران را مبنا قرار دهیم‌.

خواجه‌نصیر ابراز کرد: یکی از مسائل اساسی در اقتصاد ایران، سیکل‌های اقتصادی کوتاه مدتی است که می‌تواند برخی افراد را موفق کند و برخی را ناموفق، برخی را ثروتمند و برخی را فقیر سازد، در چنین فضایی است که اگر بخواهیم تبیین کنیم که تخصص و توانایی در کسب و کار چیست، می‌توان گفت شناسایی «دوره‌های زمانی یک موفقیت» مولفه‌ای است که به نوعی تخصص و توانایی برای موفقیت است‌.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن تأکید کرد: کشوری که می‌خواهد توسعه بلندمدت داشته باشد باید برنامه بلندمدت داشته باشد و مؤلفه‌های اقتصادی آن با تغییر دولت‌ها تغییر نکند.

وی با اشاره به رشد نقدینگی از سال ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۴۰۰، تصریح کرد: بی‌شک تصمیم‌گیری‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار و رشد نقدینگی نیز بر سایر مؤلفه‌های اقتصادی تاثیرگذار است.

خواجه‌نصیری با اشاره به تاثیرات نقدینگی بر اقتصاد، تأکید کرد: مدیریت نقدینگی نقش مهم در توسعه کشور دارد و بنابراین باید بدانیم نقدینگی پیشران بازار سرمایه است و سایر مؤلفه‌ها پیشران نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به شدت در تورم منعکس می‌شود و این رشد نقدینگی به دلیل سرعت چاپ پول با استمرار بالایی در حال افزایش است، به گونه‌ای که در سال جاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان پول چاپ‌می‌شود که نسبت به سال‌های گذشته ۲-۳ برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد و اهرمی برای کنترل آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه منشأ اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه و عدم دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌های خارجی خود است، گفت: جبران کسری بودجه بسیار بالای دولت چهار سناریو را پیشروی دولت جدید قرار داده است‌.

خواجه‌نصیری با بیان اینکه دولت با ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، ادامه داد: دولت در سناریوی اول برای کسری بودجه، با فروش واقعی اوراق همراه با شیفت به سمت بالای دالان نرخ سود، منجر به افزایش واقعی نرخ بهره و به تبع آن فشار شدید به بازارها و رکود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن افزود: در سناریوی دوم دولت با فروش صوری اوراق بدون شیفت به سمت بالای دالان نرخ سود، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم و به تبع آن جهش قیمتی در بازار دارایی‌ها را بوجود می‌آورد.

وی به سناریوی سوم اشاره کرد و افزود: در این منظر افزایش آزادانه نفت موجب در دسترس بودن منابع بدون تأثیر بر نرخ بهره و نقدینگی منجر به ادامه وضعیت کنونی خواهد شد که این تصمیم بسته به نتایج مذاکرات خواهد بود.

خواجه‌نصیری اضافه کرد: در آخرین سناریو فروش تحریمی نفت و عدم دسترسی کامل به منابع موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم و به تبع آن جهش قسمتی در بازار دارایی‌ها خواهیم‌ بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ در درآمدها و مصارف رشد داشته است، گفت: این بودجه در سال جاری ۱۲۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و بنابراین باید برای جبران کسری آن راه مناسبی چاره‌اندیشی کنند.

وی ادامه داد: فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ از استقلال چندانی برخوردار نبوده است و برای تأمین مالی امروز از فردا بهتر است.

خواجه‌نصیری اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت آینده باید بین رکود و رونق همراه با تورم افسار گسیخته یک گزینه را انتخاب کند که هر کدام نقاط منفی دارد و شرایط ویژه‌ای را پیش‌روی کشور قرار می‌دهد و در چنین شرایط عوامل بسیاری حتی ملاحظات امنیتی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن با بیان اینکه رشد تورمی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد محتمل است، اضافه کرد: هرچند مذاکرات مهمترین عاملی است که می‌تواند سناریوها را تغییر دهد ولی به نظر می‌رسد تا پایان پاییز نتیجه خاصی از مذاکرات محقق نشود و بعد از استقرار تیم اقتصادی دولت جدید تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی، تصریح کرد: کرونا در اقتصاد جهانی از سوئی منجر به عمیق‌ترین رکود جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها شد.

خواجه‌نصیری با اشاره به تجربه بازار جهانی در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، گفت: جهان از این تجربه آموخت که باید به سرعت خود را از بحران جمع و حرکت منفی اقتصادی را جبران کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین تاکید کرد: بحران را نمی‌توان با بحران رفع کرد و لازم است و تنها راه‌حل بحران‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و اتحاد است.

وی با اشاره به ضرورت بازار سرمایه، گفت: این بازار نیازمند اتحاد همه قوا و همه وزرا است و حتی نظارت‌ها و جلوگیری از خطا‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق، از طریق مبادی مطمئن صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، دومین شعبه سوپر مارکت مالی به عنوان درگاه کامل خدمات بازار سرمایه کشور در اصفهان افتتاح شد‌ و حدود یک سال پیش اولین شعبه آن در اصفهان افتتاح شده بود.

این سوپر مارکت مالی، اولین سوپر مارکت مالی تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه تمدن است که هدف از آن، ارائه طیف کاملی از خدمات و محصولات مالی و سرمایه‌گذاری در یک محل و راحتی افراد در دریافت این خدمات باشد.

هدف این سوپر مارکت مالی، ارائه خدمات متنوع مالی و سرمایه‌گذاری از جمله مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری، خدمات مالی شرکتی، خدمات کارگزاری بورس، خدمات بیمه، کارت اعتباری، سبدگردانی اختصاصی و خدمات مشاوره مالی به افراد حقیقی و حقوقی است.

از جمله سهامداران این سوپر مارکت مالی، بانک شهر، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیش مس، بانک توسعه صادرات و گروه راهبران اقتصادی ارمان هستند؛ سامانه سوپر مارکت مالی با نام «آی بی شاپ»، در حال ارائه خدمات به بیش از یک میلیون مشتری است.

راهکارهای عملیاتی بازگرداندن آرامش اقتصادی در دولت جدید

یک کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین اقدامی که دولت سیزدهم برای ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد می‌تواند انجام دهد، کنترل نرخ تورم است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از صدا و سیما؛ کامران ندری، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه "تیتر امشب" گفت: علی‌رغم آنکه آمارها در سال ۹۹ رشد اقتصادی را نشان می‌دهند، ولی در یک دهه اخیر میانگین رشد اقتصادی کشور پایین بوده؛ همچنین در کنار این رشد اقتصادی پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری هم داشتیم.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی میزان تورم بسیار بالاست، افزود: میانگین و متوسط میزان تورم در چند دهه گذشته در مقایسه با کشورهای دیگر بالا بوده و نکته قابل توجه این است که در پنج دهه گذشته نخستین بار است که اقتصاد ما برای سه سال پیاپی میزان تورم بسیار بالا را تجربه می‌کند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی خیلی خوب نیست، گفت: در حال حاضر وضعیت قابل پیش‌بینی نسبت به آینده برای فعالان اقتصادی که بتوانند درست تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند، وجود ندارد مگر آنکه دولت جدید با برنامه‌های مشخص و معین آینده قابل پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی رقم بزند.

همچنین وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای نخستین بار در سال ۹۰ رشد اقتصادی صفر درصد شد، گفت: برای نخستین بار رشد استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و این موضوع در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و به مفهوم ساده یعنی فرسودگی زیرساخت‌های ایران.

وی با بیان اینکه فرصت‌های بی‌نظیری در کنار اقتصاد بیمار کشورمان داریم، افزود: دولت آینده لازم است ابتدا اقتصاد کشور را "پیش‌بینی پذیر" کند.

تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏های مستقیم، 31 تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده لذا روز یکشنبه 31 مردادماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

وی افزود: براساس مصوبه یادشده، موعدهای مقرر در مواد 116،110،80،57 و126 قانون مالیات‏های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 1400/04/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ 1400/04/31 لغایت 1400/06/31می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.

مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، عنوان داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه 31 مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: مودیان محترم مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در خردادماه 1400 ۲۶ تير

به دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خردادماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه می‌باشد؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. 

بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 (رشد 2.5-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد.

لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل 11.2 درصد، 7.1 درصد‌ و 4.5 درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. يادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد 38.7- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال 1399، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 1399 در قیاس با مدت مشابه سال 1398 است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل 1.3- درصد، 1.3 درصد، 0.1 درصد و 0.2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.

همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خرداد‌ماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 1.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.

مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.  

تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال 1399 نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی  بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.


545
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه 1400 با افزایشی به‌ترتیب معادل 0.01 و 0.13 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام 22.09 و 22.44 درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
 
8575
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 30.7 درصد رسيده است. همچنین حجم نقدينگی در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.5 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (8.6 درصد) به میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هیات وزیران) و همچنین پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
 
در چند ماه اخير همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 44.6 درصد در پایان خرداد‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.

بر این اساس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی 
    در خرداد ‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
•    انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 157.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 64.4 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است).
•    استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 319 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خردادماه معادل 7.2 هزار میلیارد ریال بوده است).
    بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد‌ماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 26 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
    در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان،  حدود 3.0 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.  
    با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.

تفاهم نامه ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی بین بانک مسکن و ارتش امضا شد

تفاهم نامه همکاری بانک مسکن و ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین مالی ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی سازمانی امضا شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ؛ مراسم انعقاد تفاهم نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن بین بانک مسکن و ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط مدیرعامل بانک مسکن و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد دو ارگان برگزار شد، تفاهم نامه ساخت 57 هزار واحد مسکونی رسما اجرایی شد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق اساسنامه، تامین مالی مسکن اقشار میان درآمدی جامعه وظیفه ذاتی بانک مسکن است، گفت: از طرف خود و مدیران بانک مسکن اعلام می کنم تلاش می کنیم در حد امکان محدودیت ها و موانع در جهت تسهیل اجرای تفاهم نامه برداشته شود.

وی همچنین گفت: در حالی که بانک مسکن طبق قانون مصوب مجلس مکلف به تامین مالی سالانه 220 هزار واحد مسکونی از یک میلیون واحد مورد نیاز در کشور شده اما ما این آمادگی را اعلام می کنیم که سالانه تامین مالی 500 هزار واحد مسکونی را بر عهده بگیریم.

در ادامه این مراسم همچنین امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این تفاهم نامه آغاز شود تا پرسنل ارتش بتوانند از مزایای این تسهیلات بهره مند شوند. در قالب این تفاهم نامه بانک مسکن تسهیلات لازم جهت ساخت این میزان واحد مسکونی سازمانی برای پرسنل ارتش در شهرهای کشور با محوریت ستاد آجا پرداخت خواهد کرد. قرار است، این تفاهم نامه در طول سه سال و با تامین مالی بانک مسکن ساخته شود.


 

 
 

انحصارطلبی،بلای جان صنعت لوازم خانگی

قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور بیش از دو سال است که اجرا می‌شود. آبان سال گذشته در حین اجرای همین قانون بود که خبر ورود 420 کانتینر لوازم خانگی بوش به گمرک شهید رجایی شائبه‌هایی مبنی بر لغو ممنوعیت‌ها ایجاد کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از تسلا ؛  انحصارطلبی در لوازم خانگی یکی از مشکلات این صنعت در داخل است. قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور بیش از دو سال است که اجرا می‌شود. آبان سال گذشته در حین اجرای همین قانون بود که خبر ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به گمرک شهید رجایی شائبه‌هایی مبنی بر لغو ممنوعیت‌ها ایجاد کرد.

گروهی نیز از بروز یک تخلف گسترده صحبت به میان آوردند و شرکت «کاسپین کالا دریا» را به دورزدن قانون و گرفتن امتیازات ویژه متهم کردند. اما با بررسی بیشتر این پرونده مشخص شد که واردکننده لوازم خانگی بوش پیش از اجرای قانون ممنوعیت واردات اقدام به ثبت سفارش کرده است.

دیوان عدالت اداری نیز پس از شکایت کاسپین کالا دریا رأی را به نفع این شرکت صادر کرد و گمرک و وزارت صمت را مقصر شناخت. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و به‌رغم پیگیری‌های رسانه‌ای هیچ‌گاه سرنوشت این ۴۲۰ کانتینر مشخص نشد و پرونده آن مسکوت ماند تا اینکه پس از هشت ماه بار دیگر اخباری از توافق بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در زمینه ترخیص این کالاها منتشر شد. به‌ رغم تکذیب این ماجرا از سوی مقامات دولتی، مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند که مشکلی برای ترخیص لوازم خانگی بوش وجود ندارد و این سازمان بر اساس مجوزها بیش از این نمی‌تواند اقدام به رسوب این کالا کند.

اما بعد از چند روز معاون فنی گمرک خبر داد که ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش منتفی شد. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های ذیربط در رابطه با تعیین تکلیف کانتینرهای لوازم خانگی بوش برگزار شده، در نهایت با توجه به ابهامات مطرح شده ترخیص کالاهای بوش کنسل اعلام شد و امکان ترخیص پیدا نکرد.

تحریم؛ فرصتی برای انحصارطلبی در لوازم خانگی

لوازم خانگی

در کنار حرف و حدیث‌های فراوانی که در رابطه با ترخیص یا رسوب لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی وجود دارد، واکنش تولیدکنندگان داخلی هم به ترخیص این کالاها قابل توجه است.

برندهای ایرانی لوازم خانگی که طی دو دهه اخیر تحت سیطره واردکنندگان و فعالیت خارجی‌ها در خاک کشور قرار داشتند، طی دو سال اخیر توانستند از تهدید تحریم و محدودیت‌های قانونی برای خود فرصتی بسازند تا محبوبیت از دست رفته برندهای ایرانی را به جامعه بازگردانند و شاید جای خالی غول‌هایی نظیر ارج را پر کنند.

در این بین به نظر می‌رسد چند برند خاص از این شرایط برای خود فرصتی برای انحصارطلبی یافته‌اند.

اگر نگاهی به بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و آگهی‌های تلویزیونی داشته باشیم، مشخص می‌شود برخی برندها علاوه بر انحصار تجاری، در این سال‌ها موفق به ایجاد انحصار رسانه‌ای هم شده‌اند.

تجربه در مورد انحصارطلبی در لوازم خانگی نشان داده چنین برندهایی از هیچ فرصتی برای دستیابی به مطامع خود نمی‌گذرند؛ چنان‌که در زمان مبارزات انتخاباتی هم بدون توجه به دغدغه هم‌صنفان خود به تریبونی برای تبلیغات نامزدهای ریاست‌ جمهوری تبدیل شده بودند، حال با شنیدن زمزمه‌های ترخیص لوازم خانگی بوش از گمرک، پرچم حمایت از تولید داخلی را در دست گرفته‌اند و با استفاده از عبارت «حمله برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی» نسبت به ورود این کالاها به بازار ابراز نگرانی می‌کنند. واکنشی که چندان دور از ذهن هم نبود و پیش از این در رابطه با ورود مجدد سامسونگ و ال.جی به کشور شاهد آن بودیم.

وتو توافق بانک مرکزی و وزارت صمت

بروز این حد از هجمه رسانه‌ای بلافاصله پس از انتشار اخبار ترخیص لوازم خانگی بوش نشان می‌دهد که برخی برندها طی چند وقت اخیر به چنان قدرت و البته حمایتی دست یافته‌اند که به‌ راحتی بتوانند توافق نهادهای رسمی، قانونی و تصمیم‌ساز کشور نظیر وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را با قدرت نهان و اصطلاحاً دست‌های پشت پرده خود وتو کنند.

پیش از این نیز دیوان عدالت اداری رأی را به نفع واردکننده بوش صادر کرده بود، اما این رأی هم حتی تأثیری بر فرآیند ترخیص این کالاها نداشته و سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام مانده است.

البته این سخن به معنای حمایت بی‌چون و چرا از واردات کالا به کشور نیست و پرداختن به این موضوع گفتار دیگری را می‌طلبد، اما این روند نشان می‌دهد افرادی در صنعت لوازم خانگی ایران فعالیت دارند که می‌توانند به‌ راحتی در مقابل روندهای قانونی و نهادهای تصمیم‌گیر بایستند و با قدرت و ارتباطی که دارند خواسته‌های خود را به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور تحمیل کنند.

دست نامرئی صنعت لوازم خانگی

«رقابت اهرم نیرومندی است که سرانجام تولید را گسترش می‌دهد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.»؛ شاید زمانی که جوزف شومپیتر، اقتصاددان قرن بیستم، این جمله را می‌نگاشت، تصور نمی‌کرد که یک قرن پس از آن تولیدکنندگانی در یک کشور مانع ایجاد هر گونه رقابتی شوند. شومپیتر معتقد است که در بازار رقابتی ابتدا ابداع (خلاقیت) صورت می‌گیرد و آن‌گاه این ابداع پخش می‌شود.

البته او نیز بروز انحصار در چنین بازاری را انکار نمی‌کند، ولی این انحصار را گذرا می‌داند و نظریه معروف تخریب سازنده را مطرح می‌سازد. بر اساس این نظریه پس از بروز ابداعات، سودهای انحصاری از بین می‌رود و در نهایت در معرض ابداعات و تشدید رقابت بازار، جمیع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. به‌رغم تأکید اقتصاددانان بر مشکل انحصارطلبی در لوازم خانگی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار، بیش از ۴۰ سال است که دولت‌های ایران با ایجاد محدودیت‌‌های قانونی و البته حمایت از برندهای خاص سد مستحکمی در مقابل هرگونه رقابت ایجاد می‌کنند.

هر گاه هم که تولیدکنندگان غیردولتی فضایی برای رقابت پیدا کرده‌اند، چنان فشار مضاعفی به آن‌ها وارد کرده‌اند که دیگری نه نامی از آن‌ها باقی بماند و نه نشانی. به جرئت می‌توان گفت که شرایط کنونی اقتصاد ایران را سه قرن پیش آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، پیش‌بینی کرده بود.

او در نظریه معروف خود می‌گوید: دولت نباید در بازار دخالت کند. زیرا با دخالت دولت در بازار افراد بر اساس منافع شخصی خود عمل خواهند کرد؛ درست مشابه آنچه امروز در بازار لوازم خانگی ایران شاهد هستیم. دخالت‌های بی‌حد دولت در بازار باعث شده تا هر شخص و گروهی اهداف شخصی خود را دنبال کند و منافع ملی و جمعی را فدای آن سازد.

بر همین اساس است که راه‌اندازی سازمانی برای خصوصی‌سازی هم در نهایت منجر به دستگیری رئیس [سابق] آن، علی‌اشرف پوری‌حسینی، می‌شود. در صورتی که اگر به گفته‌های اسمیت توجه شود، در صورت عدم دخالت دولت، یک «دستِ نامرئی» فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کند و در نتیجه، منافع جامعه تأمین می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد دست نامرئی در اقتصاد ایران با آن دست نامرئی آدام اسمیت تفاوت فاحشی دارد. این دست نه‌تنها موجب هماهنگی و دستیابی به منافع جمعی نمی‌شود، بلکه خود فعالان و تولیدکنندگان مختلف اقتصاد را کنار می‌زند تا منافع افراد معدودی هیچ‌گاه به خطر نیفتد.

رشد فروش برندهای داخلی؛ «انتخاب» یا «تحمیل»؟

به نظر می‌رسد در ماجرای رسوب لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی نیز همین مسئله صدق می‌کند. چنانکه پیش از این حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده بود ظاهراً دوسوم، یعنی ۲۸۰ کانتینر لوازم خانگی بوش از گمرک شهید رجایی ترخیص و وارد بازار شده است، اما با تکذیب این ماجرا از سوی مسئولان گمرک، او  این چنین صحبت‌های خود را اصلاح کرد: «اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود؛ اما ترخیص آن نشان می‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگی آزاد شود این موضوع چراغ سبزی به واردات کالای خارجی است.».

اما به نظر می‌رسد این چراغ سبز به مذاق تعدادی از برندهای ایرانی لوازم خانگی خوش نیامده که فعالیت‌ها و لابی‌های خود را برای جلوگیری از ورود برندهای خارجی از مدتی پیش آغاز کرده‌اند. البته در رابطه با ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به ایران هم هنوز دو پرسش اساسی مطرح است؛ یک اینکه این کالاها چطور در زمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی، مجوز ورود به گمرک را گرفته‌اند و پرسش دوم به منشأ ارزی آن بازمی‌گردد.

به‌رغم پرداختن مکرر به این موضوع طی ماه‌های گذشته هنوز مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت پاسخ مشخصی به این دو پرسش نداده‌اند و آن را در هاله‌ای از ابهام گذاشته‌اند. در این بین اما برخی از تولیدکنندگان معتقدند که در زمان نبود برندهای خارجی موفق شده‌اند به خودکفایی برسند و بازار را متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان اشباع سازند.

آن‌ها با اشاره به تولید بیش از ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال گذشته، از ظرفیت بالای خود سخن به میان می‌آورند و آن را نشانه‌ای برای بی‌نیازی از ورود برندهای خارجی قلمداد می‌کنند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان نظر دیگری دارند و به افزایش شدید قیمت‌ها طی این مدت اشاره می‌کنند.

به‌ عنوان مثال فقط در یک نمونه قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید یکی از برندها که در ابتدای سال ۱۳۹۸ در محدوده ۲۰ میلیون تومان قرار داشت، با افزایش بیش از ۲٫۵ برابری اکنون تا ۵۵ میلیون تومان هم پیش رفته است.

نکته جالب توجه این است که برخی برندها به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بخش زیادی از ارز یارانه‌ای دولت را که برای صنعت لوازم خانگی در نظر گرفته به خود اختصاص داده‌اند اما گویا میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها کافی نیست. البته چنین یارانه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات نیز هزینه نشده و بسیاری از مشتریان می‌گویند از سر ناچاری و در نبود برندهای خارجی دست به چنین انتخابی می‌زنند.

حال با کنار هم قرار دادن این اتفاقات طبیعی است برندهایی که در نبود رقبای اصلی خود به یکه‌تاز بازار لوازم خانگی تبدیل شدند، برای خود نقش میان‌داری قائل باشد و از هر تلاشی برای جلوگیری ورود برندهای خارجی دریغ نکند. زیرا آن‌ها پیش از این تجربه واگذاری بیش از ۷۰ درصد بازار را به تولیدکنندگان کره‌ای داشته‌اند، اما حال که در نبود آن‌ها می‌توانند محصولات خود را بدون افزایش کیفیت و بهبود خدمات فروش و پس از فروش و با قیمت‌های دلخواه به مشتریان عرضه کنند، چرا باید از ورود برندهایی نظیر بوش استقبال کنند؟

برندهای ایرانی باید خود را آماده رقابت با خارجی‌ها کنند

یکی از فعالان صنعت لوازم خانگی در گفت‌وگو با «تصلا» و در رابطه با انحصارطلبی در لوازم خانگی می‌گوید: نباید اقتصاد و صنعت را به سمتی هدایت کرد که عده‌ای خواهان سهم بیشتری برای خود باشند. در ماجرای لوازم خانگی رسوب‌شده در گمرک هم بالطبع وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک مقصر هستند که هر روز خبر جدیدی دربارۀ آن منتشر می‌شود.

محمدحسین برخوردار ادامه می‌دهد: اگر از همان ابتدا این سه نهاد به طور قاطع تصمیم‌گیری می‌کردند، تکلیف یک سره می‌شد و امروز دیگر تولیدکنندگان به خود اجازه نمی‌دادند که در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها دخالت کنند.

البته به نظر می‌رسد در این زمینه محدودیت‌های قانونی نظیر منع واردات لوازم خانگی به کشور وجود دارد که تاکنون ۴۲۰ کانتینر بوش مجوز ترخیص از گمرک شهید رجایی را دریافت نکرده‌اند. این نگاه بدبینانه‌ای است که بگوییم به علت خواست و احتمالاً قدرت بالای لابی یک برند، چنین محموله‌ای پشت درهای گمرک مانده است.

او با اشاره به مذاکرات وین برای احیای برجام نیز اظهار می‌کند: اگر این ۴۲۰ کانتینر هم تا ابد در گمرک بمانند، دیر یا زود باید منتظر بازگشت برندهای خارجی به کشور باشیم. تولیدکنندگان ایرانی باید خود را برای هر شرایطی آماده کنند و توان رقابتی خود را بالا ببرند.

این برندها که سودای حضور در بازارهای بین‌المللی و حتی پرچمداری این بازارها را دارند، با شرایط کنونی سرنوشتی جز شکست نخواهند داشت.

وی در رابطه با انحصارطلبی در لوازم خانگی می‌افزاید: اکنون باید برندهای ایرانی به سمت ایجاد زنجیرۀ تولید بروند و خود را در تأمین قطعه از کشورهای خارجی، به‌ویژه چین بی‌نیاز کنند.

البته این بدین معنا نیست که باز هم یارانه‌های سنگین از دولت دریافت کرده و آن را برای هیچ هزینه کنند، بلکه باید طی برنامه‌ای مدون و بلندمدت مسیر توسعه خود را مشخص سازند. به اعتقاد برخوردار تا زمانی که سیاست‌مداران برای صنایع تصمیم‌گیری می‌کنند نباید انتظار بهبود شرایط را داشت؛ در چنین شرایطی عجیب نیست که یک یا چند تولیدکننده برای فعالان دیگر صنعت نظیر واردکننده لوازم خانگی بوش تصمیم بگیرند.

ادامۀ تناقض‌ها

بوش

صحبت‌های معاون فنی گمرک نیز حاکی از این است که تاکنون هیچ یک از کانتینرهای بوش از گمرک ترخیص نشده و البته کاسپین کالا دریا مجوزی هم در این زمینه دریافت نکرده است.

اما اظهارات مهرداد جمال‌ارونقی هم آنجایی بر ابهامات ماجرا می‌افزاید که او نیز به جریان مکاتبات وزارت صمت و بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق استعلام صورت‌ گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادرکننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجادشده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت‌شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.

در واقع ابهام ماجرایی آنجایی شکل می‌گیرد که ارونقی ابتدا به عدم صدور مجوز برای ترخیص لوازم خانگی بوش اشاره می‌کند و از سوی دیگر معتقد است که هیچ مشکلی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد. درست به مانند اظهار نظرهایی که یک بار از ترخیص دوسوم کانتینرها خبر می‌دهد، اما چند روز بعد آن را اصلاح می‌کند.

حال گذشته از تمام این ماجراها، قصۀ ترخیص لوازم خانگی بوش از گمرک شهید رجایی یک موضوع را بر همگان روشن ساخت و آن هم به قدرت نهان تعدادی از برندهای تولیدکننده لوازم خانگی داخل کشور بازمی‌گردد.

انحصارطلبی در لوازم خانگی و قدرتی که طی سال‌های تحریم و پس از اعمال قوانین محدودکننده شکل گرفته و پشت‌گرمی برای برخی از فعالان این صنعت به وجود آورده است.

صفحه1 از152