26 مهر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ماموریت‌های جدید معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد

انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد از اولویت‌های مورد تاکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از پایگاه خبری وزارت اقتصاد ؛ دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکم انتصاب دکتر سید محمد هادی سبحانیان به سمت معاون امور اقتصادی بر ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرایند سیاست گذاری های مالی، پولی، ارزی و تجاری و ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی به ویژه پیوست عدالت تأکید کرد.

تعامل سازنده با دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه های کلان اقتصادی دولت سیزدهم، بهبود فرایندها و ساز و کارهای اثر بخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده مند از تنظیم سیاست های فسادزا و رانتی، بهبود محیط کسب و کار در ایران و ارتقای عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه های اقتصاد مقاومتی و پروژه های راهبردی وزارت اقتصاد از دیگر اولویت های مورد تأکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.

بر اساس این گزارش دکتر سبحانیان دانش آموخته مقطع کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه مسئولیت هایی چون معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیرکلی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، عضویت هیأت علمی و مدیریت گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی را در کارنامه کاری خود دارد.

مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی شده، قطعی است اما واحدهایی که طبق اصلاحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از خبرگزری ایسنا ؛ محمود محمودزاده  اظهار کرد: واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند.

وی افزود: مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بخش دوم، املاکی است که بعد از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصلاحیه واحدهای مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.

محمودزاده تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین وضعیت واحدهای ملکی و استیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعلا مهلت تا پایان ماه جاری است که اگر لازم باشد این زمان را تمدید می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است اما مدت زمان خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی که خالی از سکنه بوده‌اند باید مالیات بپردازند. طبیعتا این مدت می‌تواند یک تا چهار سال باشد.

بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

وزیر صمت : افزایش رایزنان تجاری به ۱۲۰ نفر تا سال ۱۴۰۲

وزیر صمت با انتقاد از تعداد اندک رایزنان تجاری کشور گفت: هم اکنون فقط ۶ رایزن تجاری در کشور داریم، اما این تعداد سال آینده به ۶۰ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ نفر خواهد رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با تولید کنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه‌های این صنعت افزود: تولید کننده نباید پشت در گمرک و بانک مرکزی بماند و این وظیفه ماست که مشکلات صادراتی و بانکی تولید کنندگان را حل و فصل کنیم.

وی قاچاق را یکی از موانع مهم تولید دانست و گفت: معتقدیم که مبارزه اصلی با قاچاق باید در نطام توزیع شکل بگیرد چراکه قاچاق را در مرزها نمی‌توان کنترل کرد. وزیر صمت افزود: این معضل باید از طریق نظام جامع توزیع حل شود و امیدواریم قابلیت رصد اطلاعاتی کالاها و لوازم خانگی حداکثر تا دو ماه آینده در کشور ایجاد شود.

فاطمی امین از مذاکرات این وزارتخانه با چند بانک و بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره لوازم خانگی داخلی خبر داد و گفت: با نهایی شدن این مذاکرات، هزینه و دسترسی به تسهیلات بانکی و مصرف منابع بانکی کاهش خواهد یافت.

وی نظام تعرفه‌ای و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی را در اصلاح فرایندهای تولید داخل موثر خواند و افزود: به صورت مشروط با وضع تعرفه‌های وارداتی موافق هستیم، اما باید این موضوع در بسته‌ای دیده شده و تولید کننده تعهد بدهد که اتفاقاتی در کیفیت تولید وی رخ بدهد و بعد از مدتی که تعرفه‌ها برچیده شد قابل رقابت با تولیدات خارجی باشد.

وزیر صنعت نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی را در حال حاضر غیرقابل قبول دانست و گفت: سال آینده میزان صادرات به واردات باید به نصف برسد و امیدواریم این نسبت در سال ۱۴۰۲ برابر شده و در سال ۱۴۰۴ هم میزان صادرات ما در این بخش دو برابر واردات باشد.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به این ارقام، باید کیفیت، خدمات پس از فروش و شدت مصرف انرژی تولیدات داخلی اصلاح شود.

وعده وزیر اقتصاد درباره صورت‌های مالی عملی شد

وزیراقتصاد از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آن‌ها خبر داد.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از صدای پول ؛  احسان خاندوزی گفت: یکی از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌هاست.

وی افزود: این نظارت‌ها باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنهاست با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. وزیر اقتصاد گفت: یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است.

خاندوزی افزود: در عین حال شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند عملکرد آن‌ها از طریق سایت کدال قابل بررسی است و صورت‌های مالی ۶ ماهه و یکساله منتشر می‌شود و سوء عملکردها و استفاده نادرست از منابع زیر نظر دقیق سهامداران قرار می‌گیرد، اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین رویه‌ای وجود نداشت.

وی افزود: وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را شروع کند. خاندوزی گفت: بر اساس وعده‌ای که در چهاردهم شهریور داده بودیم تلاش کردیم به سرعت و پیش از موعد مقرر صورت‌های مالی آن دسته از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شده بود در سایت کدال بارگذاری کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون و با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.

خاندوزی گفت: در هفته‌های آینده با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به تدریج این فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله در دولت سیزدهم با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم.

کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری خانه ملت ؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم با موضوع آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تشکیل این کارگروه مشترک ، ایجاد تشکیلات تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: براساس این کارگروه می توان برای رسیدگی به پرونده های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی در دعاوی حقوقی از دیگر محورهای این کارگروه است.

پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعیین تکلیف وضعیت کارشناسان در پرونده های حوزه مسائل اقتصادی و اصلاح قانون و مقررات مربوطه از دیگر اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این آسیب شناسی قطعاً به بهبود تدوین و اصلاح قوانین و بازخورد نتایج پرونده های قضایی که طی سال های گذشته شکل گرفته است، می تواند نقش اساسی ایفا کند. استمرار نشست های این کارگروه مشترک می تواند مسیر حرکت تدوین قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.

وی تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی دستگاه های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه،مسلماً به بهبود و تنظیم قوانین و اصلاحات ساختاری مربوط به تشکیل شعب تربیت قضات در کشور کمک می کند.

سهم استارتاپ‌ها در اقتصاد جهانی به ۳ تریلیون دلار رسید

نشست مشترک مدیر مرکز نوآوری ایمینو با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در راستای بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بخش معدن در اکوسیستم نوآوریامروز برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایمینو ؛ حسین منصوری مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) در این نشست بیان کرد: در سال 2020 سهم استارتاپ‌ها در اقتصاد جهانی به 3 تریلیون دلار رسیده و 5 اکوسیستم استارتاپی جهان شامل سیلیکون، بوستون، نیویورک، لندن و پکن است.

منصوری افزود: 50 درصد استارتاپ‌ها در آمریکا است و 25 درصد نیز در کشور چین است. همچنین 500 شرکت در این حوزه ارزش بالاتر از 1 میلیارد دلار دارند و تنها در سال 2019 نزدیک به 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر در جهان رخ داده است.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) عنوان کرد: اشتغالزایی بخش معدن به گونه‌ای است که به ازای هر 1 شغل مستقیم 7 شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی چالش‌های بنیادین اکوسیستم نوآوری بخش معدن و صنایع معدنی را شامل سنتی بودن صنعت و نقش پررنگ دولت، اختصاص منابع مالی ناکافی، چالش‌های مدیریت ریسک، چالش‌های مالکیت فکری و ... دانست.

منصوی در ادامه گفت: استرالیا سهم بیشتری در استارتاپ‌های معدنی در جهان دارد. در حال حاضر 200 استارتاپ در بخش معدن در کشور وجود دارد که توسط دانشگاه صنعتی شریف استخراج شده است.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) درباره این مرکز گفت: ایمینو در واقع حلقه انتقال‌دهنده دانش و فناوری‌های نوین به چرخه معدن و صنایع معدنی کشور است. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم حرکت به سمت نوآوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) بر آن شد تا مرکزی با تمرکز بر نوآوری و انتقال تکنولوژی و در راستای خمایت از استارت‌تاپ‌ها در بخش معدن و صنلیع معدنی کشور راه‌اندازی کند.

وی همچنین کاهش عیار معادن و ذخایر سطحی، رشد تقاضای جهانی و رقابت جهانی را از دلایل اهمیت نوآوری دانست.

منصوری در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۶ استارتاپ در مجموعه ایمینو مستقر هستند که در زمینه‌های نشان دادن ظرفیت معادن، شبیه‌سازی پروژه‌ها، شناسایی ذخایر پنهان معادن کوچک، ارائه لایسنس مختص پروژه‌های تعمیر و نگهداری، ارائه لایسنس ویژه پروژه‌های الکترونیکی و بلاکچین فعالیت دارند.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) فرآیند پذیریش استارتاپ در ایمینو را شامل 5 مرحله دانست و افزود: در ابتدا ثبت ایده و طرح در سامانه ایمینو انجام می‌شود و سپس مرحله پیش غربالگری، ارزیابی توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت، ارائه ایده و طرح به صورت حضوری و در نهایت انتخاب ایده برتر انجام‌ می‌شود. پس از پذیریش ایده طی فرخوانی که اعلام می‌شود در صورت تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد مذاکره می‌شویم و اگر بخش خصوصی نسبت به ایده علاقمند نبود ایمینو از ایده مورد نظر حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: بی‌اعتمادی جامعه معدنی نسبت به استارتاپ‌ها باید رفع شود چرا که ایمینو نیازمند حمایت جامعه معدنی است.

تزریق فناوری و نوآوری به بخش معدن توسط ایمینو

در ادامه این نشست فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌‌هایی که اهداف ایمیدرو را به منصه ظهور می‌رساند ایمینو است. این مرکز خلاقیت را به بخش خصوصی معادن کشور انتقال می‌دهد.

مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی کشور گفت: مرکز ایمینو با تزریق فناوری و نوآوری به بخش معدن می‌تواند به این بخش کمک شایانی داشته باشد و به ویژه در کاهش هزینه‌های لجستیک بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: در طی دو سال گذشته بر این باور بودیم که حمایت از استارت‌تاپ‌های و شتابدهنده‌های بخش معدن بسیار ضروری است لذا تیم صندوق نخستین گام را برای اهمیت دادن به این موضوع برداشت و با صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای در زمینه حمایت از طرح‌های دانش بنیان منعقد کرد.

دهقانی بیان کرد: لذا در این راستا به طرح‌های دانش بنیانی که نیازمند منابع مالی باشند با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات ارائه می‌شود و تسهیلات ارائه شده نیز سقف مشخصی ندارد.

مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی کشور همچنین گفت: برای حمایت از طرح‌های استار‌تاپی ایمینو نیز می‌توانیم پس از این‌که طرح به مرحله تجاری‌سازی رسید مدیریت ریسک طرح به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی منتقل شود تا اطمینان برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن ایجاد شود بدین معنا که صندوق پروژه را بیمه می‌کند.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به امضا رسید.

صفحه1 از159