05 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی میان دو کشور ایران و کوبا

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با معاون نخست وزیر کوبا گفت: ایران و کوبا پیشینه طولانی در همکاری های مشترک دارند و امیدوارم در آینده ضمن تداوم این تعاملات، روابط و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و از آن جمله همکاری‌های بانکی بسط یابد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر علی صالح‌آبادی در دیدار با هیأت کوبایی به ریاست معاون نخست وزیر کوبا، ‌آقای ریکاردو کابریساس رویز ضمن اشاره به پیشینه روابط دو کشور، گفت: ایران و کوبا طی سالیان مختلف روابط مناسبی با یکدیگر داشتند و البته این روابط باید در آینده نیز گسترش و تداوم یابد. ضروری است تأکید کنم که مقصود از گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، بسط همکاری‌های بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از آمادگی لازم برای گسترش همکاری‌ها با بانک‌های مرکزی و تجاری ـ توسعه‌ای برخورداریم، تصریح کرد: اخیراً جلساتی درباره نحوه همکاری‌های بانکی میان دو کشور برگزار شد و امیدواریم بتوانیم روابط کارگزاری بین دو کشور را بسط دهیم.

همچنین در این دیدار عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور از طریق شبکه بانکی تأکید و ابراز کرد: از هرگونه توسعه روابط بانکی چه در سطح بانک مرکزی و چه در سطح بانک‌های تجاری استقبال می‌کنیم و آماده همکاری در این زمینه هستیم.

2

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه کشورها توسط آمریکا عنوان کرد: طی سالیان اخیر آمریکا تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع و تشدید کرده و این نشان‌دهنده آن است که وضع تحریم‌ها علیه کشورها، به عادتی برای آمریکا تبدیل شده است. البته ما نیز علی‌رغم تحریم‌ها به راهکارهای خوبی دست یافتیم تا فعالیت‌های اقتصادی‌مان را با قدرت ادامه دهیم.

دکتر صالح‌آبادی ضمن استقبال از پیشنهادات طرح شده از سوی هیأت کوبایی اظهار کرد:‌ امیدوارم تفاهماتی که میان همکاران ما و شما به امضا رسیده است، در سریع‌ترین زمان ممکن و با طراحی مدل عملیاتی و چارچوب زمانی دو و چندجانبه عملیاتی و اجراییات آن آغاز شود.

خاطرنشان می‌شود به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد برای پیشبرد بهتر امور از سمت دو کشور نمایندگانی برای پیگیری امور معرفی شوند و نسبت به انجام امور تا حصول نتیجه مطلوب اقدام کنند.
همچنین در این دیدار دکتر صالح‌آبادی ضمن تشکر از دعوت هیأت کوبایی برای حضور در این کشور گفت: ما نیز از توسعه تعاملات و همکاری‌های بانکی بین دو کشور حمایت می‌کنیم و امیدوارم در دیدار بعدی، روابط بانکی دو کشور به بلوغ لازم رسیده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان یادآور شد: باید به افق بهتری از همکاری‌ها دست یابیم و این امر نیازمند عزم دو طرف است که به نظر می‌رسد، دیدار امروز نقطه عطف و آغازین برای تداوم همکاری‌هاست.


3

گفتنی است در این دیدار آقای ریکاردو کابریساس رویز،‌ معاون نخست وزیر کوبا با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا عنوان کرد: ما نیز تلاش کرده‌ایم تا برای مبارزه با تحریم‌های آمریکا به راه‌حل‌هایی دست یابیم. در حال حاضر امپریالیسم شرایط خاصی را برای دو کشور ایجاد کرده است، اما باید چالش های دشمن را به فرصت بدل کنیم و به راه های توسعه همکاری دو کشور دست یابیم.

وی افزود: پیرو سفر قبلی مقامات کشورمان به ایران مذاکرات بسیاری با ایران در حوزه‌های مختلف تجاری انجام شد. در این سفر نیز در برنامه‌ها و تفاهم نامه‌هایی را به امضا رساندیم، البته بارها تأکید کرده‌ام در کنار این قراردادها و یادداشت‌های تفاهم، ضروری است که برنامه اجرایی لازم در نظر گرفته شود.

به گفته معاون نخست وزیر کوبا در این دیدار و دیدارهای قبلی گفت‌وگوهای بسیاری میان شبکه بانکی و بانک‌های مرکزی دو کشور برای گسترش همکاری ها انجام شده است.

قابل تأکید است در این دیدار مدیرانی از بانک مرکزی و بانکهای تجاری کوبا، معاون نخست وزیر کوبا را همراهی می‌کردند.

 

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برگزار می‌شود

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران 31 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه سالجاری در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. به همین مناسبت حسین قربانزاده رئیس‌‌کل سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح این رویداد بین‌المللی پرداخت و پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.
به گزارش بورس و بانک ؛ قربانزاده در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات فشرده‌ طی ماه‌های گذشته برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها جهت پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها در درون سازمان خصوصی‌سازی و بیرون آن گفت: در نهایت این بررسی‌ها به تهیه سند جامع خصوصی‌سازی منجر شد که به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت اشاره دارد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: ارزیابی بنگاه‌های واگذار شده با این هدف انجام شده است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این واگذاری‌ها پیش و پس از انجام تفاوتی در کارایی بنگاه‌ها داشته‌اند یا نه؟ به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک رویداد بین‌‌المللی را برای بررسی آنچه که طی ۲۰ سال گذشته بر واگذاری‌ها داشتیم؛ برگزار و از دل این تشخیص راهکارهایی برای بهبود روند خصوصی‌سازی در کشور استخراج کنیم.
وی اضافه کرد: کسانی که مجری و دست‌اندرکاران امر خصوصی‌سازی در سطح وزراء مربوطه شرکت‌های مادر تخصصی هستند؛ در ابتدا نیاز به برداشت واحدی از مقوله خصوصی‌سازی دارند؛ به همین دلیل باید در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور به این مهم دست یابیم.
قربان‌زاده ادامه داد: چندین ماه است که در سازمان خصوصی‌سازی تلاش فشرده‌ای برای برگزاری این رویداد ۴ روزه در حال انجام است و برای نخستین بار در کشور تمام شرکت‌‌های واگذار شده را در یک رویداد بین‌المللی ارزیابی و معرفی می‌کنیم که فرآیند و عملکرد آنها چگونه بوده است.
وی گفت: در این رویداد بین‌المللی در 9 پاویون بنا داریم در حوزه‌های مختلف قوانین و روندهای اثرگذار بر واگذاری‌های دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و متوجه شویم که واگذاری‌های صورت گرفته در چه فرآیندی واگذار شده و تفاوت آنها به چه صورت بوده است؟
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک‌وبیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع‌معدنی، راه‌وشهرسازی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که شرکت‌ها در ذیل این حوزه‌ها دسته‌بندی شده و در نمایشگاهی که مرتبط با این همایش برگزار می‌شوند؛ به معرفی تجربیات و اقدامات صورت گرفته در خصوص این واگذاری‌ها می‌پردازیم.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در کنار نمایشگاه هم همایشی برگزار خواهد شد که علاوه بر حضور سران سه قوه و رؤسای اتاق‌ها و وزراء مربوط که در هیات واگذاری حضور دارند؛ برخی از نمایندگان مجلس نیز سخنرانی خواهند کرد و در پنل‌ها حضور دارند. همچنین در کنار این همایش ۱۵ نشست تخصصی برگزار می‌‌شود که نتایج پیش نشست‌‌های چند ماه گذشته که در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد؛ در آنها ارائه خواهد شد. در انتهای این پنل‌ها نیز گواهی به اعضاء داده خواهد شد. البته در میان این نشست‌ها میهمانانی از کشورهایی چون آمریکا، برزیل، لهستان و ... به ارائه مقاله می‌پردازند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در این همایش تصویر روشنی از ۲۰ سال تجربه واگذاری‌ها در کشور را ارائه دهیم، گفت: در روز اول این نشست سند تحول مردمی که چند ماه گذشته توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد و در بخشی از آن به واگذاری‌ها اشاره شده است؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری‌ها را خواهیم داشت.
قربان‌‌زاده گفت: بخشی از سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در نخستین جلسه هیات واگذاری پس از این نشست مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تصمیمات این همایش در آن هیات اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تکلیف سیاستگذاری و حاکمیت در اقتصاد کشور مناسب نباشد نمی‌توان به توفیق واگذاری‌ها دست یافت و تلاش می‌کنیم که به صورت مصداقی در مورد آنها در رویداد پیشرو به نتیجه برسیم، گفت: همایش پیشرو یک همایش تشریفاتی نیست و قرار است در این همایش عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تجربه ۲۰ ساله واگذاری‌ها نقد و بررسی شود.
قربان‌‌زاده گفت: جان مایه این همایش این نکته خواهد بود که چه تغییری در برنامه خصوصی‌سازی در کشور در آینده خواهیم داشت تا مشکلاتی همچون عدم آماده‌سازی مناسب و روش‌های نامناسب واگذاری در آن وجود نداشته باشد. در نهایت باید به این نتیجه برسیم که این همایش منجر به رفع مشکلات دو دهه گذشته و شناسایی و تدوین نقشه راهی تحت‌‌عنوان درس عبرت و الگوبرداری برای واگذاری‌‌های پیشرو شود.
ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت تا پایان خرداد ماه امسال
رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی همچنین از ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت و تعیین افراد مشمول تا پایان خرداد ماه امسال خبر داد و در خصوص سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها گفت: ۳۰۰  شرکت هستند که دولت سهامدار آنهاست و هنوز واگذار نشده‌اند، اما بخش عمده‌ای از آنها زیانده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.
رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت در واگذاری‌‌های گذشته گفت: به جای آنکه هر دوی مالکیت و مدیریت یکجا واگذار می‌‌شد؛ باید ابتدا مدیریت شرکت دولتی به افراد متقاضی داده می‌شد و در صورتی که می‌توانستند توانایی خود را اثبات کنند؛ به تدریج مالکیت نیز به متقاضی داده می‌شد. این روند قرار است امسال نیز در واگذاری‌ها اعمال شود. در حال حاضر شرکت هفت‌‌تپه در قالب پیمان مدیریت واگذار شده و قرارداد آن تا ۳۱ تیر است و مشخص نیست که پس از آن فعالیت آن شرکت به چه صورت خواهد بود.
قربان‌‌زاده درباره آخرین وضعیت سهام‌‌عدالت اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام‌‌عدالت به همه افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند. همچنین سایر افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی تشکیل می‌شود تا سازوکار شناسایی افراد مستحق دریافت سهام‌عدالت را تعیین کند.
وی در ادامه افزود: ملاک تشخیص افراد مشمول سامانه جامع بانک اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون است. تا پایان خرداد ماه این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت‌نام جاماندگان سهام‌عدالت باشند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در سری اول ثبت‌نام سهام‌عدالت شغل افراد ملاک بررسی قرار گرفت. مانند رانندگان تاکسی یا خادمان مساجد و این نحوه انتخاب افراد سبب شد تا کسانی که در دهک دهم هستند؛ سهام‌عدالت بگیرند، اما کسانی که استحقاق دارند؛ نتوانند این سهام را دریافت کنند.
قربان‌زاده درباره بازگشایی نمادهای سهام‌عدالت استان‌ها اظهار داشت: مرجع اصلی تعیین مقررات سهام‌عدالت؛ شورایعالی بورس است و کارگروهی ذیل این شورا در حال تشخیص شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که نماد آنها در حال حاضر بسته است، اما باید باز شود؛ است.
وی خاطرنشان کرد: از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد آن دسته از شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که مجامع آنها تاکنون برگزار نشده است؛ از سوی شورایعالی بورس اعضاء هیات‌مدیره آنها تعیین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه بازپس‌گیری برخی شرکت‌های واگذار شده تأکید کرد: تنها مرجع تصمیم‌گیری برای فسخ یا تمدید قرارداد شرکت‌های دولتی واگذار شده؛ هیات داوری واگذاری است. با این حال بیشترین اصرار ما بر رفع مشکلات شرکت‌های واگذار شده استفاده از روش‌هایی است که به بهبود وضعیت شرکت‌ها منجر شود و آخرین گزینه ما بازپس‌‌گیری و فسخ قرارداد واگذاری شرکت است. به دنبال آن هستیم تا جایی که ممکن است؛ واگذاری‌ها ابطال نشود.

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال‌های 98 و 99 برای برخی از مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، اقدام به تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای آن دسته از مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های 1398 و 1399 را تسلیم ننموده اند، می نماید.

به گزارش بورس و بانک  به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ تولید اظهارنامه برآوردی برای این دسته از مودیان انجام خواهد گرفت:

صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال های ۱۳۹۸ و 1399 نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام، لیکن مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده اند؛

تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال 1399 در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نمی باشد. ( عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد)؛

تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند.

موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد سرمایه‌گذاری صندوق

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه عمده برداشت های دولت های گذشته بدون اطلاع مدیریت صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، از موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق مبنی بر ورود تاریخی کلیه درآمدهای نفتی به صندوق و تامین مخارج دولت بویژه در بخش ارزی بودجه و از محل سود عملیات صندوق خبر داد.

به گزارش بورس  بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ مهدی غضنفری در گفت و گو با برنامه جوان ایرانی سلام " شبکه رادیویی جوان"در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشت های مکرر دولت از صندوق، اظهار داشت: مشکل برداشت های خارج از مقرراتاساسنامه از صندوق از جایی آغاز می‌شود که به رغم تأمین مالی سالانه‌ی دولت­ها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا" بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارد؛  این برداشت­ها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه در شبکه ی رادیویی جوان تصریح کرد: به تازگی نامه نگاری هایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور بتدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و بویژه بخش ارزی آن باشد.

مهدی غضنفری با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن گفت: این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فروش بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت طی ۲۰ سال گذشته، تصریح کرد:  چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق می شد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه می‌رسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیت های صندوق تامین می شد.

مهدی غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشت های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزه­های اقتصادی مزیت­دار و سود­آور و به ویژه در بخش استار تاپ ها است به طوری که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می توانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.

وی با ذکر اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال 1400 حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر درآمدزایی و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور، گفت: توزیع یارانه ها ممکن است موجبات رفاه موقت برای مردم شود اما کسب رفاه دائم در گرو تولید ثروت است و صندوق‌های ثروت ملی در جهان با درک این مفهوم اساسی همواره به دنبال ایجاد ثروت و به تبع آن رفاه بوده‌اند و تاکنون نیز موفق عمل کرده اند.

مهدی غضنفری در پایان برنامه جوان ایرانی سلام افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآورده های نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که فعلا" خوشبختانه ریاست‌ محترم جمهوری نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده‌اند.

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏/07‏/1398 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است.
 
همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ ‌گردد.

«دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکی» مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند. ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی‌و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال گردد.

- مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد. شایان ذکر می‌داند، احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از  مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.

- عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
 
گفتنی است بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.

از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
 

لذا به همه هم میهنان گرامی و اتباع محترم خارجی اکیدا توصیه می شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، بایستی نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه ­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می شود دارندگان کارت های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

 دستورالعمل «نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکی»

تحقق مردم سالاری از مسیر پرداخت مالیات

تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در دیدار صمیمانه هم اندیشی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه مالیات در اداره کشور، بر همیاری و همدلی جامعه هنری، جهت کمک به ارتقا فرهنگ مالیاتی در میان مردم و مجریان قانون تاکید کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ در جلسه هم اندیشی صمیمانه دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که با حضور جمعی از فرهیختگان سینما و تلویزیون به مدت بیش از 3 ساعت برگزار شد، اقدامات صورت گرفته در حوزه تحول آفرینی نظام مالیاتی نظیر عدالت مالیاتی تشریح و راهکارهای کمک جامعه هنری به بهبود مشارکت عموم جامعه در پرداخت مالیات مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه تهیه کنندگان عرصه هنر هفتم، آقایان سید غلامرضا موسوی، سید محمود رضوی، منوچهر محمدی، مرتضی شایسته، سید جمال ساداتیان، سید ضیا هاشمی، محمد حسین فرحبخش، مهدی مختاری، امیر حسین خرمشاهی، احسان نیلی، مهدی کوهیان، محمد رضا شفیعی، محسن شیرازی و محمد احمدی حضور داشته و در سخنانی با اشاره به اهمیت وصول مالیات جهت اداره کشور و مقایسه نحوه وصول مالیات در ایران و کشورهای دیگر به بیان راهکارهای ایجاد جلب مشارکت حداکثری جامعه پرداختند.   

موارد هزینه مالیات به مردم اعلام شود

در این جلسه یکی از راهکارهای ارتقا فرهنگ مالیاتی در کشور، گزارش موارد هزینه مالیات وصولی از مردم، عنوان گردید.

به بیان دیگر عدم اطلاع رسانی موارد هزینه درآمدهای مالیاتی موجب گسترش فرار مالیاتی می شود و سازمان مالیاتی می تواند با نشان دادن موارد هزینه مالیات وصولی در فعالیت های زیربنایی، اقبال مردم در پرداخت مالیات و معرفی زمینه های فرار مالیاتی را افزایش دهد.

همچنین می توان از ظرفیت جامعه هنری برای ساخت فیلم و سریال جهت بهبود تمکین مالیاتی و مبارزه با متخلفان اقتصادی بهره برد. 

ضرورت  برخورد جدی با فراریان مالیاتی

در بخش دیگری از این دیدار ضمن بررسی مشکلات موجود در اقتصاد کشور و به طور خاص صنعت سینما، پیشنهاد گردید در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی جهت برخورد جدی با فراریان مالیاتی اقدام نماید.

در ادامه ضمن بررسی تاثیرات منفی  اقتصادی تعطیلی برخی صنوف و بیشتر از همه سینما، طی دو سال گذشته و بررسی آماری مشکلات اقتصادی در ایام همه گیری بیماری کرونا ، حاضرین خواستار مساعدت سازمان مالیاتی در تعیین مالیات سال 1400 شدند.

راهکارهای مشارکت جامعه هنری با استفاده از ابزارهای موجود برای انتقال اثرگذار پیام سازمان امور مالیاتی به مردم و زمینه های همکاری مشترک برای کمک به دستیابی به اهداف کشور در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.      

تحقق مردم سالاری از مسیر پرداخت مالیات 

در این جلسه با بیان اینکه ، راه تحقق مردم سالاری از مسیر پرداخت مالیات می گذرد، و برقراری نظام کارآمد مالیاتی حتی می تواند تاثیرات بیشتری از احزاب در مسیر دمکراسی داشته باشند بر شناسایی و اجرای اقدامات لازم جهت تحقق عدالت با بهبود فرآیندهای مالیاتی تاکید شد.

همچنین تاکید گردید که سینما و تلویزیون می تواند با نشان دادن کم و کاستی ها و ارائه پیشنهادات لازم، ابزار  پر قدرتی در دستان سازمان مالیاتی جهت ارتقا فرهنگ مالیاتی باشد و لازمه این اقدام، تعامل سازنده میان مسئولین و جامعه هنری باشد.

در ادامه ضمن بیان برخی مشکلات جامعه هنری در مراحل مختلف رسیدگی مالیاتی درخواست شد تا مشکلات هر صنف در رسیدگی های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و گروههای رسیدگی تخصصی تشکیل شود.

همچنین برخی مشکلات صنفی هنرمندان مطرح و ابراز امیدواری گردید با رویکرد جدید و تعامل چند سویه بین مسئولین سازمان،هنرمندان و مردم، اهداف کشور با جلب مشارکت و رضایت حداکثری تحقق یابد.

در پایان این جلسه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس درخواست هنرمندان، دستور تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و جامعه هنرمندان و تجمیع پرونده مالیاتی هنرمندان اشخاص حقیقی و حقوقی در یک اداره مالیاتی خاص را صادر کرد.

صفحه1 از184