10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

با تصمیم نمایندگان مجلس: سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق ۱۴۰۳ تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی و ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آن ها مشخص کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌ میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ باشد.

تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ کف مالیات ۱۰ درصد و سقف مالیات ۳۰ درصد خواهد بود

همچنین نمایندگان مجلس ساز و کار تعیین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را به تفکیک درآمد آن‌ها مشخص کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) و (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۲) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:

نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%) ۳-۲- ‌نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%) ۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

همچنین بر اساس ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) که به تصویب نمایندگان رسید؛ مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.

 

معاون اقتصادی بانک مركزی؛ تخصیص منابع ارزی و ریالی اولویت‌بندی می‌شود/ ضرورت تامین مالی بلندمدت از مسیر بازار سرمایه

اگر نقدینگی موجود در اقتصاد و تبادلات نقدینگی را به سمت بخش های مولد اقتصادی حركت دهیم منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با برنامه «رهیافت» اظهار داشت: موضوع ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشکلی ساختاری و مزمن است که بخشی از آن ناشی از تصمیم‌های نادرست و سیاست‌های حمایتی اشتباه است. 

 

وی افزود: نظام تامین مالی کشور بانک محور است و ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را نظام بانکی به دوش می‌کشد. البته این عدد در سال‌های گذشته مثلا دو سال قبل، کمتر بوده و در سال ۱۴۰۰ سهم نظام بانکی در تامین مالی کشور ۸۰ درصد بود، ولی در حال حاضر به ۹۰ درصد رسیده است. اگر می‌خواهیم تامین مالی بلند مدت منجر به توسعه زیرساخت‌ها شود و مسیر را برای یک توسعه پایدار فراهم کند باید تامین مالی از مسیر بازار سرمایه باشد. به هر حال با توجه به شرایط موجود، این نظام بانکی است که در واقع انواع و اقسام تامین مالی در بازار‌های مختلف را پذیرفته است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: طی چند سال اخیر بعد از سال ۱۳۹۷ با بی ثباتی و تلاطم در بسیاری از متغیر‌های کلان اقتصادی مواجه هستیم، از جمله در حوزه ارز، تورم، نقدینگی و پایه پولی و متغییر‌های بخش واقعی که این متغیر‌ها باید به یک ثبات برسند تا زیرساخت برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود. ضمن اینکه نقدینگی؛ متغیری است که در بلند مدت و میان مدت بر تورم اثرگذار است. معمولا در معدود دوره‌هایی بوده که بانک مرکزی رویکرد سیاسی خود را اعلام کرده؛ اما هم اکنون بانک مرکزی رویکرد‌های خود را مشخص و اعلام کرده که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال می‌کند.

 

شیریجیان گفت: اگر نقدینگی موجود در اقتصاد و تبادلات نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی حرکت دهیم منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و حتما رشد نقدینگی سازنده خواهد بود. اگر بتوانیم تورم را مدیریت کنیم، وضعیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.

 

بانک مرکزی چارچوب سیاست‌های خود را اعلام و هدف‌گذاری در حوزه‌های مختلف را مشخص کرده است به عنوان مثال این بانک در حوزه نقدینگی هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را دنبال می‌کند.

 

وی افزود: نقدینگی متغیری اثر گذار بر تورم است و با وجود تورم بنگاه‌های اقتصادی شرایط را به سختی پیش‌بینی می‌کنند برای همین بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت نقدینگی اقدامات مختلفی انجام داده و توانسته نرخ رشد نقدینگی را به ۲۷ درصد برساند؛ به هر میزان که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فضای مولد برود رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.

 

شیریجیان تاکید کرد: رشد نقدینگی باید کنترل و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد، همچنین باید نقدینگی به سمت بخش‌های مولد برود؛ چون حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های غیر مولد مانند طلا و سکه باعث تورم می‌شود.

 

وی افزود: در اقتصاد با رکود و تورم مواجه هستیم در این شرایط کارشناسان بر این باورند که اگر تورم را مدیریت کنیم اقتصاد پیش بینی پذیرمی‌شود و به رشد نیز دست خواهیم یافت.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: امسال مهار تورم و رشد تولید با یکدیگر محقق می‌شوند کنترل نقدینگی با ابزار‌های مختلفی صورت گرفته که یکی از آن‌ها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است، به طوری که یکی از راه‌های خلق نقدینگی از درون شبکه بانکی صورت می‌گیرد و باید بدانیم ما با نظام بانکی سالمی مواجه نیستیم که بتوانیم ازطریق ابزار‌های متعارف پولی هدف گذاری نقدینگی را محقق کنیم؛ بنابراین از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها استفاده می‌کنیم.


وی افزود: بانک مرکزی مجموعه‌ای از روش‌ها را در دستور کار قرار داد به طوری که بانک‌هایی که سالم‌تر هستند از سقف بالاتری برای پرداخت تسهیلات برخوردارند تا به تامین مالی کمک شود اکثر کشور‌های دنیا برای تامین مالی از ابزار‌های تعهدی استفاده می‌کنند به عنوان مثال اگر نظام بانکی یک واحد تامین مالی را تعهد کند و تامین مالی در زنجیره توسعه پیدا کند انحراف تامین مالی از طریق شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند. 


شیریجیان با بیان اینکه در روش تامین مالی زنجیره‌ای منابع شبکه بانکی به طور کامل درگیر نمی‌شود، گفت: در روش تامین مالی زنجیره‌ای زمانی که فعالان اقتصادی باید منتظر باشند تا تامین مالی صورت بگیرد به حداقل می‌رسد، یکی از روش‌هایی که برای تامین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار دادیم تا منجر به خلق نقدینگی نشود و بتواند کل زنجیره را به صورت حداکثری تامین کند تامین مالی زنجیره‌ای است که نمونه از آن اوراق گام است.


وی افزود: هدایت نقدینگی از روش تامین مالی زنجیره‌ای رخ می‌دهد، همچنین کارکرد این روش برای تسهیلات سرمایه در گردش است یکی از مشکلات در هدایت اعتبار فقدان استراتژی توسعه است یعنی تامین مالی را به چه اولویت‌هایی اختصاص دهیم.


معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: فقدان استراتژی یکی از مشکلات جدی توسعه کشور وهدایت اعتبار است، ولی دستگاه‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دادند البته در حیطه تخصیص ارز نیز با این مشکل مواجه بودیم که اساسا یک نظام بودجه بندی ارزی و نظام اولیت بندی برای تخصیص منابع به اولویت‌ها وجود داشت؛ اما در سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی با دستگاه‌ها انجام داده ایم تا اولویت‌ها مشخص شود.

 

فرزین: نوسانات اخیر بازار ارز، هیجانی و گذراست/ منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم/ تامین ارز از مرز ۵۷ میلیارد دلار گذشت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوساناتی که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و چشم انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده بسیار مثبت است گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ میلیارد دلار ارز برای تامین نیاز واردات کالا‌های اساسی و بخش صنعت و طی این مدت ۶ میلیارد دلار هم ارز برای واردات خودرو و قطعات تامین شده است لذا نوسانات روز‌های اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است گذرا و موقتی است و از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های مثبت ارزی کشور اتخاذ کنند.

دکتر محمدرضا فرزین با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی گفت: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود. همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست و این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها خالی است و توصیه می‌کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.

وی که در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازار‌های مالی گفت: تحولات منطقه بر بازار‌های مالی خاورمیانه و به تبع آن بازار‌های مالی کشور ما تاثیرگذار بوده است، ولی با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال‌های گذشته منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم این نوسانات زودگذر خواهد بود.

دکتر فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و وارادات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز در سال جاری انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است و طی همین مدت کوتاه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است چراکه منابع کافی در اختیار داشته ایم. مجموع این اعداد به خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است.

 

رئیس کل بانک مرکزی به روند عرضه ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: در روز جاری از ۳۵۴ میلیون دلار ارزی که در سامانه نیما عرضه شده است تنها ۱۱۴ میلیون دلار مشتری داشته است.۱۰۳ میلیون درهم امارات ۱۶۵ میلیون دلار امریکا یک میلیون روبل جدید روسیه، ۱۰ میلیون روپیه هند،۷۰۵ میلیون یوآن چین، و ۵۲ میلیون یورو عرضه کردیم این آمار نشان می‌دهد که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضای واقعی ارز در کشور است.

دکتر فرزین گفت: در خصوص خرید و فروش اسکناس نیز در بسیاری از روز‌ها میزان خرید اسکناس بیشتر از میزان فروش اسکناس بوده و تراز مثبت در این زمینه در بسیاری از روز‌ها به ثبت رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمترین میزان صف تخصیص ارز با توجه به منابع باکیفیت ارزی کشور گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی مطمئنی در اختیار داریم از ابتدای سال با توجه به نیاز‌های کشور تامین ارز کشور در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است و امروزه هیچ کالا و محموله‌ای در بنادر وجود ندارد که با مشکل تامین ارز مواجه باشد. این روند در ماه‌های پایانی سال سرعت عمل بیشتری نیز خواهد داشت و این موضوع در مقایسه با سال‌های گذشته غیرقابل مقایسه است.

دکتر فرزین با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت گفت: منابع ارزی کشور به گونه است که این پیشنهاد برای سرمایه گذاری در توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده است و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۰۰ میلیون اوراق مرابحه ارزی منتشر شده در داخل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به فروش رسید و آمادگی عرضه ۱۰۰ میلیون اوراق جدید در مرکز مبادله برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را داریم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی آمادگی تامین ارز لازم برای حج عمره را نیز داریم.

 

وی گفت: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافقات بسیار خوبی با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری مان داشته ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور را دارند را رصد و شناسایی کنیم اعداد بالای که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحد‌های پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود سازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.

 

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان افزود: از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های ارزی کشور که عنوان شد اتخاذ کنند نوساناتی که حادث شده است گذرا است.

 

مدیران عامل بیمه ملت و منطقه آزاد ماکو تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت بیمه ملت و سازمان منطقه آزاد ماکو با حضور علی‌رضا یزدان‌دوست و ابراهیم جلیلی به امضا رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری با منطقه آزاد ماکو و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت، گردشگری، لجستیک و کشاورزی منعقد شده است.
این تفاهم‌نامه توسط علی‌رضا یزدان‌دوست مدیرعامل بیمه ملت و ابراهیم جلیلی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو به امضا رسید.

بیمه ملت در چهار سال گذشته، عنوان توانگرترین شرکت بیمه کشور را کسب کرده و رکورد توانگری مالی در تاریخ صنعت بیمه را نیز به عدد ۴۵۷ درصد ارتقا داده است . این شاخص مهم در حوزه بیمه‌گری و همچنین بنیه مالی کم‌نظیر، مزیت رقابتی مهم این شرکت در حوزه جبران خسارت بیمه‌شدگان و مشتریان است.

شرکت بیمه ملت با ارائه انواع محصولات و خدمات بیمه‌ای در رشته‌های بیمه زندگی، تکمیلی درمان، عمر و حوادث، خودرو، مسئولیت، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و انرژی، کشتی و هوایپما، بیمه‌گذاران و مشتریان خود را تحت پوشش بهترین خدمات بیمه‌ای قرار می دهد.

 

مدیرعامل بیمه دی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت: تا پایان سال حدود سه برابر نسبت به سال گذشته، تحقق سود خواهیم داشت

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به روند مثبت و رو به رشد عملکرد این شرکت، گفت؛ به نظر می رسد تا پایان سال حدود سه برابر نسبت به سال گذشته تحقق سود خواهیم داشت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی؛ طاهر موهبتی مدیرعامل شرکت بیمه دی در مجمع این شرکت گفت: بیمه دی عملکرد مناسبی در جهت نیل به اهداف کلان شرکت داشته است. اهم اقداماتی که انجام شده شامل تحقق حدود ۸۰ درصدی بودجه سال جاری تاکنون و تحقق ۱۳۶ درصدی خرده فروشی که نشان می دهد این شرکت به خوبی در مسیر خود حرکت می کند.
وی افزود: نرخ تمدید قرارداد های بیمه دی بالاتر از میانگین صنعت که ۶۵٪ است، قرار دارد، همچنین در شش ماهه نخست سال جاری در شاخص تولید حق بیمه در رتبه دوم شرکت های خصوصی صنعت بیمه قرار گرفتیم. علاوه بر این در شاخص های پرداخت خسارت و ضریب خسارت نیز نسبت به میانگین صنعت بیمه موفق عمل کرده ایم.
مدیرعامل شرکت بیمه دی در جمع سهامداران این شرکت با تاکید بر مقوله سرمایه گذاری تصریح کرد: در بحث سرمایه گذاری نیز این شرکت بیش از بودجه مصوب خود را توانسته است محقق نماید که به نظر می رسد تا پایان سال حدود سه برابر نسبت به سال گذشته تحقق سود خواهیم داشت، که می تواند خبری مثبت برای سهامداران عزیز باشد.
وی اذعان کرد: در همین راستا و برای تحقق سود آوری پایدار، از سودهای غیرمستمر و حبابی دوری کرده ایم، چرا که اینگونه سودها علی رغم رضایتمندی که ممکن است ایجاد نماید، شرایط سهم شرکت را دچار نوسان خواهد کرد.
موهبتی همچنین با تاکید بر حرفه ای گری در بیمه دی اظهار داشت: ۸۰ درصد سبد پرتفوی بیمه دی را حوزه درمان و سلامت تشکیل داده که این مسئله ناخودآگاه مبنای سنجش بیمه دی محسوب می شود و معتقدیم رابطه معناداری بین تحقق پرتفو و سود شرکت با خوش حسابی و رضایتمندی بیمه گذاران وجود دارد. بر همین اساس علاوه بر افزایش مراکز طرف قرارداد به ۲۶۰۰ مرکز در سراسر کشور، مدت زمان پرداخت هزینه های درمان را نیز کاهش داده ایم. ضمن اینکه وصول مطالبات قرارداد بیمه درمان تکمیلی خانواده معزز شهدا و ایثارگران نیز به جدیت در دستور کار قرار گرفته است که بتوانیم پرداخت ها به مراجع و بیمه گذاران را به روز نماییم و تاکنون تمامی مطالبات مراجع تا یک مهرماه تسویه شده که این سرعت پرداخت ها به نوبه خود کم نظیر است. همچنین برای وصول طلب هزار میلیارد تومانی بیمه دی که از سالهای قبل باقی مانده نیز تدابیری اندیشیده شده است.
گفتنی است، در این مجمع افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای حاضرین از مبلغ ۵٫۹۵۰ به ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله، به تصویب مجمع رسید. همچنین در ادامه آقایان طاهر موهبتی زهان، حمیدرضا صفی خانی، محمد سپاهی، عباسعلی بنی صفار و عبدالرضا عباسپور به عنوان اعضای اصلی و آقایان افشین مقصودی شقاقی و علیرضا شباهنگ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره با اکثریت آرا انتخاب شدند

اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در فرایند رتبه‌بندی نهادهای مالی

نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان ( آی بی شاپ) وحسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک به نقل از کالاخبر و به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن، نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار گفت: آیین‌نامه جدیدی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین و نهایی شده است.

تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در بورس

ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار در این نشست به عنوان اولین سخنران گفت: آیین‌نامه جدیدی در زمینه مبارزه باپولشویی تدوین و نهایی و در کمیته سازمان آخرین جلسات آن برگزار شده است و در شورای مبارزه با پول‌شویی این آیین‌نامه بطور جدی و مستمر پیگیری‌ می شود.

وی افزود: بیشتر از یک سال است که مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار از نهادهای مالی خواسته است تا یک واحد مخصوص برای مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و ابراز امیدواری کرد هر چه سریع تر برای ایجاد این واحد اقدامات لازم از سوی نهادهای مالی صورت گیرد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار ادامه داد: داشتن مسئول مبارزه با پولشویی، داشتن سیستم های مربوطه و ایجاد واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی موضوعی است که در آیین‌نامه آمده است هر نهاد مالی باید یک واحد مبارزه با پولشویی داشته باشند. این تکلیف از سمت سازمان بورس از ما پیگیری‌ می‌شود. اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در فرایند رتبه‌بندی نهادهای مالی در مبارزه با پولشویی بسیار با اهمیت است و در گام بعدی این نهاد ها رتبه بندی می شوند و در صورتی که نهادهای مالی امتیاز و رتبه‌ کمتری بدست آوردند، محدودیت‌هایی بر آنان اعمال خواهد شد.

فرجی‌نیا اظهارداشت: نکته بعدی بحث سیستم ها و سامانه‌هاست. طبقه بندی مشتریان بر اساس عملکرد و سطح فعالیت به آنها خدمت‌رسانی خواهد شد. همه این الگوها نیاز به یک سامانه الکترونیکی است، چرا که ارزیابی آمارها و معاملات، به صورت دستی امکان پذیر نیست به همین دلیل سامانه مورد نظر راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار برای مبارزه با پولشویی و تخلفات گفت: نهادهای مالی باید در پی تنظیم سامانه‌ها باشند! سازمان خود در حال طراحی سامانه‌هایی در سطح جامع است که البته مخصوص به خود سازمان بورس و اوراق بهاداراست.

مقررات موجود در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بر اساس مقررات بین‌المللی است

روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان (آی بی شاپ) در ابتدا به ۱۰ تکلیف مهم در حوزه مبارزه با پولشویی که استاندارد بین المللی است اشاره و در ادامه در این خصوص گفت: استقرار واحد مبارزه با پولشویی، معرفی نماینده به مرکز اطلاعات مالی کشور و تعامل با مرکز اطلاعات مالی، تدوین برنامه داخلی ۳ ساله توسط نهادهای مالی با رویکرد مبتنی بر ریسک، طبقه بندی ریسک تعامل کاری، تدوین رویه ها و فرایندهای مکتوب منطبق با استانداردهای مبارزه با پولشویی، شناسایی مقتضی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف مشتریان با رویکرد ریسک محور، نظارت بر عملیات و معاملات مشتریان و گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی، آموزش مستمر کارکنان، تست استقلال (اعلام نظر حسابرس داخلی و بازرس قانونی در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی)، نگهداری سوابق اسناد و مدارک مربوط به اطلاعات شناسایی، معاملات، سوابق مالی و مکاتبات مطابق مقررات و استفاده از تکنولوژی یا نرم افزار در حوزه مبارزه با پولشویی از جمله استانداردهای بین المللی در این حوزه است.

رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان در خصوص ریسک های پولشویی در حوزه نهادهای مالی گفت: ریسک های پولشویی در حوزه نهادهای مالی شامل نظارت بر فرایند پذیرش شرکت ها در بورس و بررسی سوابق آنها و فرایند ارزش گذاری شرکت هاست.

وی دستکاری در قیمت، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و تقلب را از جمله ریسک های بالقوه در بازار عنوان ودر خصوص جرایم منشا در بازار سرمایه گفت: موضوع افزایش ناگهانی حجم معاملات و یا صدور واحدها در صندوق ها که متناسب با فعالیت مشتریان نیست از دیگر ریسک های مرتبط با حوزه نهاد های مالی هستند.

روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان (آی بی شاپ) در خصوص اقدامات اجرایی مبارزه با پولشویی گفت: مقررات موجود در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بر اساس مقررات بین‌المللی است و طراحی شخصی نیست. این الزامات اجرایی، شامل اعمال محدودیت بر نهادهای مالی‌ است که قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: دو نوع ریسک دربازار سرمایه ایران کمتر است نخست بازار سرمایه بخاطر عدم ارتباط بین المللی از ریسک های بین المللی مصون است و همچنین کارگزاری‌ها در این ایران به دلیل عدم دریافت وجه نقد ریسک پولشویی کمتری دارد.

ایجاد سامانه‌ای جامع بین نهادهای مالی بازار سرمایه، بانک‌ها و مرکز اطلاعات مالی است

حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده نیز در این نشست گفت: از مهم‌ترین مواردی که باید در سازمان بورس و اوراق بهادار به آن پرداخته شود؛ راه اندازی سامانه‌ای جامع بین نهادهای مالی بازار سرمایه، بانک‌ها و مرکز اطلاعات مالی برای موارد مبارزه با پولشویی است. سامانه‌ای برای تبادلی آنلاین و یا غیرانلاین بین سازمان بورس و کارگزاری‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی وجود ندارد. تنها سامانه سکنا است که صرفا هشدارهای سیستمی در این خصوص اعلام می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد با وجود حجم بالای اطلاعات و همجنین کسرت مشتریان کارگزاری ها امکان کنترل دستی وجود ندارد و نیاز به یک سامانه و سیستم جامع با دسترسی های لازم است تا بتوان به خوبی ریسک های مربوط به پولشوی شناسایی کرد و به موقع اقدام لازم را انجام داد.گزارش جامع نشست طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.