04 تیر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

اعلام نتیجه سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج چهارم در سال 1401

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ ضمن اعلام نتیجه‌ سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 18 خرداد سال ۱۴۰1 به اطلاع می‌رساند ‌چهارمین مرحله حراج اوراق یاد شده در تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

123حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است

وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.

تقویت صنعت نمایشگاهی در راستای توسعه بازار و تجارت

 علیرضا پیمان پاک در آیین روز جهانی نمایشگاه‌ها با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به دنبال مانع زدایی در مسیر تجارت بودیم، گفت: سیاست جدید دولت، توسعه بازار است و نقش نمایشگاه‌ها در این زمینه قابل اهمیت است و باید پیگیری شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران؛  رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه فعالیت در دولت سیزدهم از طریق تعیین نقشه راه و برنامه درست کمی آغاز شده است، افزود: برنامه داشتن با عددگذاری برای رسیدن به اهداف دقیق‌‍‌‌تر است و به راحتی در معرض نقد گذاشته می‌شود.

 وی با بیان اینکه توسعه تجارت و صادرات نیاز به الزاماتی از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لجستیکی، قانونی و پولی و بانکی دارد، بیان داشت: صنعت نمایشگاهی ابزاری برای توسعه بازار است که البته نمی‌تواند کل مسیر توسعه را پوشش دهد اما در کنار توجه به راه‌اندازی مراکز تجاری، توسعه بازار، الزام و پذیرش هیات‌های تجاری، تقویت بخش خصوصی و... ابزار مهمی است و نقش ویژه‌ای دارد.
 
معاون وزیر صمت با بیان اینکه نقش سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و تعیین محتوا بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران است، بیان داشت: به سمتی حرکت می‌کنیم که این نهاد فرمانده واحد صادرات کشور باشد و بتواند از توانایی، ظرفیت و نظرات بخش‌های دیگر استفاده کند و بهترین و کامل‌ترین سیاست‌گذاری صورت گیرد.
 پیمان‌پاک افزود: فعالان صنعت نمایشگاهی مجریان بخش‌های توسعه تجارت هستند که به نماینده تجار و صادرکنندگان تبدیل شده و در تعامل با سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می‌توانند گسترش بازار را بر عهده بگیرند.
 معاون وزیر صمت با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت از اجرای سیاست‌ها پشتیبانی می‌کند، تأکید کرد: لازم است کارگروهی به عنوان بازوی مشورتی سازمان تشکیل شود و بسته‌های سیاست‌گذاری را تهیه کند و به نتیجه برساند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برقرار نبودن سیستم نرم افزار مناسب، گفت: باید همانند سیستم جهانی بستری نرم‌افزاری فراهم شود که با ساز وکار درست افراد شایسته را شناسایی کند و حمایت‌ها هدفمند شود.
 پیمان‌پاک همچنین با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، بیان داشت: بر همین اساس حرکت صادرات و تجارت در مرزهای دانش، باید در دستور کار قرار بگیرد.
 وی افزود: دانش‌بنیان در حوزه تجارت به معنای استفاده از فرصت‌هایی همچون متاورس، رمزارزها، توزیع مویرگی، خرده‌فروشی در بازارهای هدف، ورود به بازارهای مقصد و... است.
 معاون وزیر صمت با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی وارد نسل‌های جدیدی شده است، افزود: با توجه به ورود جهان به مسیری جدید باید با نوآوری و دیدگاه‌های نو به صنعت و تجارت پرداخته شود.

شروط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در سال 1401

سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، از انتشار فراخوان سپرده‌گذاری ریالی و عاملیت ارزی بانک‌های عامل، شامل تعیین سقف اعتباری هر بانک و شروط کلی همکاری بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی به منظور اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی در سال 1401 خبر داد و گفت: بانکهای بدهکار امسال هیچ تسهیلاتی دریافت نخواهند کرد،

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ اباذر کریمی راهجردی با اشاره به ارسال فراخوان به 19 بانک جهت استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفت: برای 6 ماه نخست امسال 91 هزار میلیارد ریال تسهیلات به عنوان سهمیه عام در نظر گرفته شده و سهمیه بخش‌های دانش بنیان، عشایر، بهزیستی و ایثارگران نیز باید از طریق دستگاه‌های متولی اعلام و بر اساس آن بطور جداگانه تعیین شود.

سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، در راستای شعار سال و حمایت از دانش بنیان‌ها سهمیه  این بخش از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال 1401 را 20 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان تسهیلات در تعامل با معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری در بانک‌های عامل معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری بصورت سپرده ریالی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت تا بصورت تلفیقی با منابع داخلی بانک مبلغ 40 هزار میلیارد اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران دانش‌بنیان قرار گیرد.

کریمی با تأکید بر عدم افزایش میزان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال جاری اظهار دشت: با توجه به بالا بودن تکالیف ریالی، امسال امکان افزایش حد اعتباری ریالی برای بانک‌ها وجود ندارد و به منظور مدیریت درخواست‌های ریالی حتی امکان کاهش آن نیز وجود دارد.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیأت امنای صندوق مبنی بر سهم 50 درصدی بانک‌ها در سرمایه گذاری‌های ریالی، گفت: با توجه به مصوبه اخیر، بانکها ملزم به آورده 50 درصدی هستند که بدین ترتیب میزان تسهیلات ریالی پرداختی ناشی از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در 6 ماه نخست سال جاری به بیش از 200 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، همچنین میزان تسهیلات ارزی صندوق برای سال 1401 را 6 میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: فراخوان استفاده از تسهیلات ارزی صندوق به 15 بانک ارسال شده است که بر خلاف بخش ریالی در این بخش امکان افزایش اعتبار بانک‌های عامل؛ متناسب با توجیه پذیری و ارزآوری طرح‌های معرفی شده از سوی بانک وجود دارد.

وی شرط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای سال 1401 را بدهکار نبودن بانکهای عامل اعلام کرد و گفت: بر این اساس چنانچه بانکی موفق به تسویه کامل بدهی خود نشود؛ هیچ تسهیلات جدیدی در سال جدید دریافت نخواهد کرد به طوری که چند بانک نیز به دلیل بدهی بالای خود به فراخوان استفاده از تسهیلات ارزی صندوق دعوت نشده است.

کریمی در پایان با بیان اینکه همواره صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به صورت تقاضا محور عمل می‌کند، تصریح کرد: به طور معمول با هدف مدیریت دقیق و ارسال به موقع درخواست‌های بانک‌ها در ابتدای هرسال، فراخوان تسهیلات ارزی و ریالی صندوق به بانکها اعلام و آنها نیز میزان و نوع تسهیلات درخواستی خود را به صندوق ارسال کرده و در این چارچوب میزان دقیق سپرده‌گذاری ریالی و عاملیت ارزی، پس از بررسی کارشناسی در صندوق مشخص می‌شود.

خردادماه، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت‌ با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت‌ با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد تقی پاکدامن اظهارداشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع معافیت‌ نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه معافیت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مودیان می‌توانند با ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خوداظهاری مالیاتی برخوردار شوند، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حساب‌های بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود در پایگاه های سازمان اجرا کند.

وی تصریح کرد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیت‏‌های مالیاتی و  جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می‌شود.

گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی میان دو کشور ایران و کوبا

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با معاون نخست وزیر کوبا گفت: ایران و کوبا پیشینه طولانی در همکاری های مشترک دارند و امیدوارم در آینده ضمن تداوم این تعاملات، روابط و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و از آن جمله همکاری‌های بانکی بسط یابد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر علی صالح‌آبادی در دیدار با هیأت کوبایی به ریاست معاون نخست وزیر کوبا، ‌آقای ریکاردو کابریساس رویز ضمن اشاره به پیشینه روابط دو کشور، گفت: ایران و کوبا طی سالیان مختلف روابط مناسبی با یکدیگر داشتند و البته این روابط باید در آینده نیز گسترش و تداوم یابد. ضروری است تأکید کنم که مقصود از گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور، بسط همکاری‌های بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از آمادگی لازم برای گسترش همکاری‌ها با بانک‌های مرکزی و تجاری ـ توسعه‌ای برخورداریم، تصریح کرد: اخیراً جلساتی درباره نحوه همکاری‌های بانکی میان دو کشور برگزار شد و امیدواریم بتوانیم روابط کارگزاری بین دو کشور را بسط دهیم.

همچنین در این دیدار عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور از طریق شبکه بانکی تأکید و ابراز کرد: از هرگونه توسعه روابط بانکی چه در سطح بانک مرکزی و چه در سطح بانک‌های تجاری استقبال می‌کنیم و آماده همکاری در این زمینه هستیم.

2

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه کشورها توسط آمریکا عنوان کرد: طی سالیان اخیر آمریکا تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع و تشدید کرده و این نشان‌دهنده آن است که وضع تحریم‌ها علیه کشورها، به عادتی برای آمریکا تبدیل شده است. البته ما نیز علی‌رغم تحریم‌ها به راهکارهای خوبی دست یافتیم تا فعالیت‌های اقتصادی‌مان را با قدرت ادامه دهیم.

دکتر صالح‌آبادی ضمن استقبال از پیشنهادات طرح شده از سوی هیأت کوبایی اظهار کرد:‌ امیدوارم تفاهماتی که میان همکاران ما و شما به امضا رسیده است، در سریع‌ترین زمان ممکن و با طراحی مدل عملیاتی و چارچوب زمانی دو و چندجانبه عملیاتی و اجراییات آن آغاز شود.

خاطرنشان می‌شود به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد برای پیشبرد بهتر امور از سمت دو کشور نمایندگانی برای پیگیری امور معرفی شوند و نسبت به انجام امور تا حصول نتیجه مطلوب اقدام کنند.
همچنین در این دیدار دکتر صالح‌آبادی ضمن تشکر از دعوت هیأت کوبایی برای حضور در این کشور گفت: ما نیز از توسعه تعاملات و همکاری‌های بانکی بین دو کشور حمایت می‌کنیم و امیدوارم در دیدار بعدی، روابط بانکی دو کشور به بلوغ لازم رسیده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان یادآور شد: باید به افق بهتری از همکاری‌ها دست یابیم و این امر نیازمند عزم دو طرف است که به نظر می‌رسد، دیدار امروز نقطه عطف و آغازین برای تداوم همکاری‌هاست.


3

گفتنی است در این دیدار آقای ریکاردو کابریساس رویز،‌ معاون نخست وزیر کوبا با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا عنوان کرد: ما نیز تلاش کرده‌ایم تا برای مبارزه با تحریم‌های آمریکا به راه‌حل‌هایی دست یابیم. در حال حاضر امپریالیسم شرایط خاصی را برای دو کشور ایجاد کرده است، اما باید چالش های دشمن را به فرصت بدل کنیم و به راه های توسعه همکاری دو کشور دست یابیم.

وی افزود: پیرو سفر قبلی مقامات کشورمان به ایران مذاکرات بسیاری با ایران در حوزه‌های مختلف تجاری انجام شد. در این سفر نیز در برنامه‌ها و تفاهم نامه‌هایی را به امضا رساندیم، البته بارها تأکید کرده‌ام در کنار این قراردادها و یادداشت‌های تفاهم، ضروری است که برنامه اجرایی لازم در نظر گرفته شود.

به گفته معاون نخست وزیر کوبا در این دیدار و دیدارهای قبلی گفت‌وگوهای بسیاری میان شبکه بانکی و بانک‌های مرکزی دو کشور برای گسترش همکاری ها انجام شده است.

قابل تأکید است در این دیدار مدیرانی از بانک مرکزی و بانکهای تجاری کوبا، معاون نخست وزیر کوبا را همراهی می‌کردند.

 

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برگزار می‌شود

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران 31 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه سالجاری در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. به همین مناسبت حسین قربانزاده رئیس‌‌کل سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح این رویداد بین‌المللی پرداخت و پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.
به گزارش بورس و بانک ؛ قربانزاده در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات فشرده‌ طی ماه‌های گذشته برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها جهت پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها در درون سازمان خصوصی‌سازی و بیرون آن گفت: در نهایت این بررسی‌ها به تهیه سند جامع خصوصی‌سازی منجر شد که به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت اشاره دارد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: ارزیابی بنگاه‌های واگذار شده با این هدف انجام شده است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این واگذاری‌ها پیش و پس از انجام تفاوتی در کارایی بنگاه‌ها داشته‌اند یا نه؟ به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک رویداد بین‌‌المللی را برای بررسی آنچه که طی ۲۰ سال گذشته بر واگذاری‌ها داشتیم؛ برگزار و از دل این تشخیص راهکارهایی برای بهبود روند خصوصی‌سازی در کشور استخراج کنیم.
وی اضافه کرد: کسانی که مجری و دست‌اندرکاران امر خصوصی‌سازی در سطح وزراء مربوطه شرکت‌های مادر تخصصی هستند؛ در ابتدا نیاز به برداشت واحدی از مقوله خصوصی‌سازی دارند؛ به همین دلیل باید در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور به این مهم دست یابیم.
قربان‌زاده ادامه داد: چندین ماه است که در سازمان خصوصی‌سازی تلاش فشرده‌ای برای برگزاری این رویداد ۴ روزه در حال انجام است و برای نخستین بار در کشور تمام شرکت‌‌های واگذار شده را در یک رویداد بین‌المللی ارزیابی و معرفی می‌کنیم که فرآیند و عملکرد آنها چگونه بوده است.
وی گفت: در این رویداد بین‌المللی در 9 پاویون بنا داریم در حوزه‌های مختلف قوانین و روندهای اثرگذار بر واگذاری‌های دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و متوجه شویم که واگذاری‌های صورت گرفته در چه فرآیندی واگذار شده و تفاوت آنها به چه صورت بوده است؟
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک‌وبیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع‌معدنی، راه‌وشهرسازی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که شرکت‌ها در ذیل این حوزه‌ها دسته‌بندی شده و در نمایشگاهی که مرتبط با این همایش برگزار می‌شوند؛ به معرفی تجربیات و اقدامات صورت گرفته در خصوص این واگذاری‌ها می‌پردازیم.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در کنار نمایشگاه هم همایشی برگزار خواهد شد که علاوه بر حضور سران سه قوه و رؤسای اتاق‌ها و وزراء مربوط که در هیات واگذاری حضور دارند؛ برخی از نمایندگان مجلس نیز سخنرانی خواهند کرد و در پنل‌ها حضور دارند. همچنین در کنار این همایش ۱۵ نشست تخصصی برگزار می‌‌شود که نتایج پیش نشست‌‌های چند ماه گذشته که در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد؛ در آنها ارائه خواهد شد. در انتهای این پنل‌ها نیز گواهی به اعضاء داده خواهد شد. البته در میان این نشست‌ها میهمانانی از کشورهایی چون آمریکا، برزیل، لهستان و ... به ارائه مقاله می‌پردازند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در این همایش تصویر روشنی از ۲۰ سال تجربه واگذاری‌ها در کشور را ارائه دهیم، گفت: در روز اول این نشست سند تحول مردمی که چند ماه گذشته توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد و در بخشی از آن به واگذاری‌ها اشاره شده است؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری‌ها را خواهیم داشت.
قربان‌‌زاده گفت: بخشی از سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در نخستین جلسه هیات واگذاری پس از این نشست مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تصمیمات این همایش در آن هیات اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تکلیف سیاستگذاری و حاکمیت در اقتصاد کشور مناسب نباشد نمی‌توان به توفیق واگذاری‌ها دست یافت و تلاش می‌کنیم که به صورت مصداقی در مورد آنها در رویداد پیشرو به نتیجه برسیم، گفت: همایش پیشرو یک همایش تشریفاتی نیست و قرار است در این همایش عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تجربه ۲۰ ساله واگذاری‌ها نقد و بررسی شود.
قربان‌‌زاده گفت: جان مایه این همایش این نکته خواهد بود که چه تغییری در برنامه خصوصی‌سازی در کشور در آینده خواهیم داشت تا مشکلاتی همچون عدم آماده‌سازی مناسب و روش‌های نامناسب واگذاری در آن وجود نداشته باشد. در نهایت باید به این نتیجه برسیم که این همایش منجر به رفع مشکلات دو دهه گذشته و شناسایی و تدوین نقشه راهی تحت‌‌عنوان درس عبرت و الگوبرداری برای واگذاری‌‌های پیشرو شود.
ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت تا پایان خرداد ماه امسال
رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی همچنین از ثبت‌‌نام جاماندگان سهام‌عدالت و تعیین افراد مشمول تا پایان خرداد ماه امسال خبر داد و در خصوص سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها گفت: ۳۰۰  شرکت هستند که دولت سهامدار آنهاست و هنوز واگذار نشده‌اند، اما بخش عمده‌ای از آنها زیانده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.
رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت در واگذاری‌‌های گذشته گفت: به جای آنکه هر دوی مالکیت و مدیریت یکجا واگذار می‌‌شد؛ باید ابتدا مدیریت شرکت دولتی به افراد متقاضی داده می‌شد و در صورتی که می‌توانستند توانایی خود را اثبات کنند؛ به تدریج مالکیت نیز به متقاضی داده می‌شد. این روند قرار است امسال نیز در واگذاری‌ها اعمال شود. در حال حاضر شرکت هفت‌‌تپه در قالب پیمان مدیریت واگذار شده و قرارداد آن تا ۳۱ تیر است و مشخص نیست که پس از آن فعالیت آن شرکت به چه صورت خواهد بود.
قربان‌‌زاده درباره آخرین وضعیت سهام‌‌عدالت اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام‌‌عدالت به همه افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند. همچنین سایر افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی تشکیل می‌شود تا سازوکار شناسایی افراد مستحق دریافت سهام‌عدالت را تعیین کند.
وی در ادامه افزود: ملاک تشخیص افراد مشمول سامانه جامع بانک اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون است. تا پایان خرداد ماه این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت‌نام جاماندگان سهام‌عدالت باشند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در سری اول ثبت‌نام سهام‌عدالت شغل افراد ملاک بررسی قرار گرفت. مانند رانندگان تاکسی یا خادمان مساجد و این نحوه انتخاب افراد سبب شد تا کسانی که در دهک دهم هستند؛ سهام‌عدالت بگیرند، اما کسانی که استحقاق دارند؛ نتوانند این سهام را دریافت کنند.
قربان‌زاده درباره بازگشایی نمادهای سهام‌عدالت استان‌ها اظهار داشت: مرجع اصلی تعیین مقررات سهام‌عدالت؛ شورایعالی بورس است و کارگروهی ذیل این شورا در حال تشخیص شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که نماد آنها در حال حاضر بسته است، اما باید باز شود؛ است.
وی خاطرنشان کرد: از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد آن دسته از شرکت‌های سهام‌عدالت استانی که مجامع آنها تاکنون برگزار نشده است؛ از سوی شورایعالی بورس اعضاء هیات‌مدیره آنها تعیین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه بازپس‌گیری برخی شرکت‌های واگذار شده تأکید کرد: تنها مرجع تصمیم‌گیری برای فسخ یا تمدید قرارداد شرکت‌های دولتی واگذار شده؛ هیات داوری واگذاری است. با این حال بیشترین اصرار ما بر رفع مشکلات شرکت‌های واگذار شده استفاده از روش‌هایی است که به بهبود وضعیت شرکت‌ها منجر شود و آخرین گزینه ما بازپس‌‌گیری و فسخ قرارداد واگذاری شرکت است. به دنبال آن هستیم تا جایی که ممکن است؛ واگذاری‌ها ابطال نشود.