26 مهر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ضرورت اجتناب دولت از قیمت گذاری دستوری/ تجربه شکست خورده دولت دوازدهم مقابل چشم ماست

به گزارش بورس و بانک ؛ سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نامه ای به سید  ابراهیمی رئیسی رییس جمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بر ضرورت اجتناب  دولت سیزدهم از  قیمت گذاری دستوری با توجه به تجربه شکست خورده دولت دوازدهم تاکید کرده است.

 

حمایت از واحدهای فعال و دانش محور اولویت اصلی وزارت صمت

مسئول طرح آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنعتی استان  فارس بیان کرد: در قالب طرح آمایش موانع فرا روی راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس کشور در استان‌های مختلف برطرف می‌شود. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری وزارت صمت ؛  رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مسئول آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در سفر خود به استان فارس به اتفاق  تیم اجرایی طرح آمایش وزارت صمت، مدیران صنعتی و روسای تشکل‌های بخش خصوصی از طرح‌ها و واحدهای تولیدی-صنعتی این استان بازدید کرد. احمد تشکینی در این بازدیدها ضمن گفتگو با مدیران واحدهای صنعتی ، حمایت از واحدهای فعال و دانش محور را اولویت اصلی وزارت صمت دانست و گفت : سیاست وزارت صمت شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل‌های موجود استان ها و همچنین تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام در قالب طرح آمایش است. 

مسئول طرح آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنعتی استان  فارس بیان کرد: در قالب طرح آمایش موانع فرا روی راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس کشور در استان‌های مختلف برطرف می‌شود. 

وی در بازدید از واحدهای صنعتی افزود: برنامه‌های مدون و عملیاتی دقیقی برای حل مشکلات آن‌ها اجرایی می‌شود که یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی و نیاز به دریافت تسهیلات است. 

گفتنی است، در این بازدید ها فعالان صنعتی و معدنی استان فارس مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که برای آن ها تصمیمات اجرایی و عملیاتی اتخاذ شد. 

بررسی طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست این کمیته طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکز ی؛ جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست این کمیته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به هشت ایراد اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ترکیب هیات امنا به گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضائیه قادر است، جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم گیری کند، بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی که به عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر می‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می یابد.

قادری در ادامه تصریح کرد: همچنین اگر در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های دارای کسری باقی نخواهد ماند، متولی حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی است که بهتر است، صندوق توسعه ملی باشد، ضرورت دارد، دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام گیرنده تمایل دارد که به بهانه های مختلف تقاضای امهال کند، سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمی‌باشد و بنابراین موضوع باید بصورت شفاف بیان شود و در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود، از ایرادات این اساسنامه است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بررسی طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنان ادامه دارد و بعد از اتمام، گزارش آن به کمیسیون برای بحث و بررسی ارسال خواهد شد.

زیرساخت ثبت‌نام قانون جهش تولید مسکن آماده شد/ آغاز ثبت‌نام متقاضیان طی روزهای آینده

معاون وزیر راه و شهرسازی از آماده شدن زیرساخت‌های ثبت‌نام قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط طی روزهای آینده آغاز می شود.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛  محمود محمودزاده  اظهار کرد: مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای ثبت‌نام قانون جهش تولید برای متقاضیان واجد شرایط آماده شده است.

وی با بیان این‌که آمادگی آغاز ثبت‌نام را داریم، ادامه داد: یک سری هماهنگی‌ها برای این کار در حال انجام است، بر این اساس طی روزهای آینده این کار عملیاتی می شود.

وی در خصوص شرایط ثبت‌نام در قانون جهش تولید،‌ افزود: متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. سابقه حداقل ۵ سکونت در شهر مورد تقاضا،  فرم ج سبز داشته باشند،‌ عدم استفاده امکانات دولتی طی سنوالت بعد از انقلاب. متقاضی همچنین باید فاقد سابقه خصوصی باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: خانم‌های بالای ۳۵ سال مجرد به‌عنوان خودسرپرست نیز مانند طرح مسکن مهر و طرح ملی مسکن می‌توانند برای قانون جهش تولید مسکن ثبت‌نام کنند.

محمودزاده یادآور شد: معلولان  تحت پوشش بهزیستی با سن بالای ۲۰ سال از این شروط ثبت‌نام مستثنا هستند.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده پیش‌تر با اشاره به این‌که نخستین جلسه شورای عالی مسکن کمتر از ۲ هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گفته بود: از نکات مهم این جلسه می‌توان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه ۴ میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد.

وی با بیان این‌که مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهر‌های مختلف و روستا‌ها متفاوت خواهد بود،‌ادامه داد:  در جلسه شورای عالی مسکن، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در خصوص وظایف سایر دستگاه‌های مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم شود.

وی با اشاره به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می‌شود و پشتوانه‌ای دائمی برای مسکن کم درآمد‌ها و یا حمایتی محسوب می‌شود. یکی از ابزار موفقیت در طرح‌های مسکن را می‌توان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: برای ورودی‌های این صندوق، مالیات‌های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می‌گیرد و اجاره‌ای که سیستم‌های ما بابت مسکن‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی ساخته شده دریافت می‌کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.

محمودزاده گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد، مجموع درآمد‌های صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات‌ها و … تأمین می‌شود، اما چون فقط ۱۴ روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می‌گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود ۵۳۴ هزار واحد شروع شده -طرح ملی مسکن- از قبل داشته ایم که عدد مصوب بانکی می‌تواند تسهیلات آن‌ها را پوشش دهد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد واحد روستایی است که ۱۵۴ واحد آن‌ها به بانک معرفی شده اند.

*قول مساعد تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی

محمودزاده گفت:  از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن  سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورای عالی مسکن، ایشان قول مساعد خود را اعلام کرده اند.

وی بیان کرد: عموماً ساخت مسکن در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند. ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم.

وی یادآور شد: در زمان حاضر از ۵۳۴ هزار واحد در حال ساخت کمتر از ۳۰ درصد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده اند، این یعنی مردم با پول خود اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این موضوع دخیل است.

*شناسایی ۲٫۵ میلیون متقاضی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مکسن در کشور شناسایی شده اند و اکثر آن‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده اند.

محمودزاده با اشاره به قیمت تمام شده مسکن افزود: با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد انبوه ساز نیست؛ ما پیمانکاران و تعاونی‌ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی‌ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم. از پروژه‌هایی که در کشور در حال ساخت داریم حدود ۶۰ درصد سازندگان، انبوه سازان هستند؛ ولی اینکه انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق کنیم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: به عنوان وزارت راه و شهرسازی می‌توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ در این زمینه دو بحث را مطرح کردیم اول بر اساس فهرست بهاء باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل‌های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می‌دهیم؛ الآن پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: روزی که مبلغ تعیین شده‌ ساخت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل‌ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه‌تر از این مبلغ باید از مردم گرفت.

*شناسایی زمین قانون جهش تولید

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ارائه زمین توسط دستگاه‌ها برای ساخت مسکن گفت: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیاز‌های اعلام شده در شهر‌های مختلف اقدام کنند؛ موضوع دیگری که مطرح شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد است، تمام اطلاعات آن‌ها طی ۱۰ روز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما داده شود.

محمودزاده ادامه داد: علاوه بر این همکاران ما در استان‌ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین‌ها شروع کرده اند که در حال حاضر بسیاری از شهر‌ها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درخواست انتقال سند را بدهد.

وی درباره زمان نهایی شدن قرارداد‌های ساخت مسکن هم گفت: اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه امضاء شده داریم و دیروز ۶ تفاهمنامه در حضور رئیس جمهور امضاء شد و گروه‌های مختلفی ساماندهی شدند؛  در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد برای اتاق تعاون امضاء شد که ۱۲۰ هزارتای آن در حال حاضر شناسایی شده اند و ۵۲۰ هزار واحد هم با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده اند هم امضاء شده است. البته این‌ها تفاهم نامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می‌شود.

وی افزود: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه تاکنون امضاء شده است یعنی گروه‌های اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی شده اند و اکثر این‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده اند و الآن آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از ابتدای هفته آینده را داریم، ولی با توجه به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورای عالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزراء نظرات خود را اعلام کنند؛ این مدت برای ۱۰ روز به تعویق می‌افتد تا نظرات اعلام شود، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های مختلف با سود‌های مختلف می‌باشد که مراجع ذی ربط باید تأیید کنند، تا زمانی که اعلام ثبت نام می‌کنیم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود.

وی تصریح کرد: در ترکیب شورای عالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت‌هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می‌شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می‌شود و همچنین تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و … به صورت همزمان شروع می‌شود.

“حسینی” از بورس انرژی به بانک توسعه صادرات رفت

با تصویب هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، سید علی حسینی مدیر عامل این بانک شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛ سیدعلی حسینی دکترای حسابداری از دانشگاه تهران،کارشناسی‌ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی حسابداری از دانشگاه صنعت نفت دارد.
مدیر عامل بورس انرژی، عضویت در هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، عضوکمیته اجرایی تأسیس بورس انرژی، بورس کالا و فرابورس و عضو ناظر هیئت مدیره این شرکت‌ها ،عضو ناظر هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران ، مدیر بورس منطقه‌ای کرج طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵و عضویت در هیئت مدیره چندین شرکت سرمایه‌گذاری و بازرگانی طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، از دیگر سوابق مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران است.

رئیس جمهور : ساختار سازمان اموال تملیکی باید به صورت عمیق اصلاح شود

ساختار سازمان اموال تملیکی باید مورد بازنگری قرار گیرد و همزمان اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و گزارش آن به هیات دولت ارائه شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی ؛ در پی بازید رئیس جمهور و وزرای دولت از استان بوشهر، انبار‌های مدیریت جمع­ آوری و فروش اموال تملیکی این استان مورد توجه رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در این بازدید مقرر شد ساختار این سازمان مورد بازنگری قرار گیرد و همزمان اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و گزارش آن به هیات دولت ارائه شود.

بازدید روز جمعه گذشته آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبار مدیریت اموال تملیکی استان بوشهر، با استقبال مسئولان و کارکنان این سازمان روبرو شد و امید تازه‌ای به منظور تحول در ساختار اداری و رفع موانع موجود، ایجاد کرده است.

اظهارات رئیس جمهور در جریان این بازدید نشانگر توجه مطلوب دولت به معضل اصلی این سازمان بود که خطاب به مسئولین قضایی کشور تاکید کرد: در راستای حفظ بیت المال هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و صدور رای برای پرونده های اموال تملیکی اقدام کنند. زیرا گذشت زمان در خصوص اموال تملیکی خسارت مالی برای صاحبانشان و دولت را در پی خواهد داشت.

همچنین مشکل استهلاک، کاهش ارزش و رسوب کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مورد عنایت رئیس جمهور قرار گرفت و ایشان به مسئولین اجرایی دستور داد: مشکل ساختار و تشکیلاتی سازمان اموال تملیکی اگر چه باید به سرعت بررسی و مرتفع شود ولی لازم است همزمان با همت مضاعف و پشتیبانی یکدیگر انبارهای اموال تملیکی را از وجود کالاهای رسوبی هر چه سریع‌تر بر طرف نمایند.

با پیشنهاد خاندوزی و موافقت رئیس جمهور با ضرب الاجل ۳ ماهه برای رسیدگی همزمان به اصلاح ساختار و همچنین تعیین تکلیف اموال تملیکی در سراسر کشور، این سازمان موظف شد ضمن پیگیری جهادی و ضربتی در خصوص تعیین تکلیف اموال از طریق مزایده های قانونی، به قوه قضائیه توصیه شد نسبت به تعیین تکلیف سایر اموال مشمول قانون سازمان به شیوه انقلابی اقدام نمایند.

با ابلاغ ضرب الاجل سه ماهه، تمامی ارکان سازمان اموال تملیکی، همه اقدامات سنواتی و جاری این سازمان را حول این دو محور سازماندهی نموده و عزم خود را برای اجرای این برنامه سه ماهه مطلوب جزم نموده اند.

در اولین ملاقات محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان با وزیر اقتصاد به محض استقرار دولت سیزدهم، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان مورد تاکید و اصرار جدی قرار گرفت.

این موضوع از ابتدای سال ۱۳۹۹ با مکاتبه ای از سوی محمد علی افتخاری قائم مقام آن زمان سازمان اموال تملیکی شروع شد؛ که از تاریخ ٢ تیر ١٣٩٩ تا ٢٩ شهریور ماه سالجاری بیش از ٢٢ مکاتبه با ارگان‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

از سال ۹۲ که وظایف حاکمیتی در خصوص تحویل و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، به محض کشف به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ کدام از زیرساخت‌های آن از جمله نیروی انسانی، انبار، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفت.

همچنین مدیرعامل سازمان طی نامه شماره ٠٠١٠٠۶٧٣٧ مورخ ٢٩ شهریور ١۴٠٠ به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و نیز نامه شماره ٠٠١٠٠٧٠٣٢ مورخ ۵ مهر ١۴٠٠ به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره مشکلات سازمان متبوع در حوزه تحویل و نگهداری کالاهای قاچاق پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن است که در افق ١۴٠۴ به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تنها سازمان تعیین تکلیف کننده بهنگام اموال مشمول قانون تأسیس و سایر قوانین مربوطه باشد.

با توجه به اینکه اقدامات و فعالیت‌های سازمان در حوزه تصدی‌گری غیرقابل واگذاری است و هم در حوزه حاکمیتی انجام مطلوب و استاندارد وظایف حاکمیتی به ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است.

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین وظایف جدید برای سازمان بدون پیش‌بینی نحوه تامین منابع، انبار، زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام ماموریت های جدید و مصوبه شماره ١۵١۵٢٠ ت ۵٣٢٠۴ ه مورخ ٣ مرداد ٩۵ هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر اینصورت مطابق مقررات منهدم خواهند شد سازمان با مسائل و مشکلات متعددی روبرو شده است.

مدیرعامل اموال تملیکی در این مکاتبات، عمده مشکلات سازمان را اصلاح ساختار و تشکیلات، اصلاح قانون سازمان، کمبود انبار، نبود زیرساخت و تجهیزات لازم، کمبود نیروی انسانی ماهر، ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز، عدم پیش بینی محل تامین بار مالی و عدم تخصیص اعتبار جاری کمبود منابع مالی برای تامین زیرساخت های عملیاتی مناسب با وظایف و ماموریت های قانون محوله دانست.

علاوه بر آن، برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان در ۳۰ فروردین ماه سال جاری و ارائه مشکلات سازمان در آن جلسه و همچنین نامه دادستان محترم کل کشور به شماره ٩٠٠/٣٩٩٨٢/١۴٠٠/١۴٠ مورخ ٢۴ مرداد ١۴٠٠ در خصوص ایجاد ساختار مناسب با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی نقطه عطفی در این رابطه به شمار می‌آید؛ زیرا رویکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اصلاح قانون و ساختار سازمانی است تا بتوان با بهره وری مطلوب به وظایف حاکمیتی که بر عهده سازمان قرار گرفته عمل گردد و در این صورت است که سازمان اموال تملیکی نقش موثر در زمینه امین اموال دولت بودن را ایفا کرده و بعنوان بازوان کمکی دولت نقش مهمی در تامین بودجه کشور داشته است.

صفحه1 از128