26 ارديبهشت 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

عدم انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به آمریکا

با پیگیری های صورت گرفته، قوه قضائیه لوکزامبورگ نیز مانند ایتالیا و فرانسه، مانع انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به آمریکا شدند.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه لوکزامبورگ بر لازم‌الاجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا برای دادگاه‌های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره از محاکم آمریکایی توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذارد.

بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده دادگاه‌های آمریکایی می توانند مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی‌ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) تعلق دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ایالات متحده منتقل شود. براساس این قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شده است.
اما بانک مرکزی ج. ا. ایران با اقدامی به موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال دارایی‌ها خود صرفاً بر اساس تصمیم ایالات متحده و توسط موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند.

دادگاه لوکزامبورگ نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصمیم خود تایید می‌کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه‌های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.

یادآور می‌شود، تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می‌شود که موسسه کلیر استریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال دارایی‌های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از این تصمیم، موسسه کلیراستریم محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موجب شده این بخش از دارایی بانک مرکزی در مقابل ادعاهای واهی خواهان‌های متعدد دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا حفاظت شود.

ساختار مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت

بانک مرکزی در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری با سه اداره زیر مجموعه «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تغییر داد.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای عملیاتی کردن فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال 1398 با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد.

همچنین در تکمیل ساختار جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره "تأمین مالی زنجیره تولید" نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی «عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد.

بر این اساس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکی بود با تغییر ساختار متناسب با چارچوب جدید سیاست‌گذاری نوین پولی به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تبدیل شد. اداره اطلاعات بانکی نیز به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شد.

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه ای، محمد نادعلی، محمود نادری و حمید آذرمند را به ترتیب به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری، مدیر اداره عملیات بازار باز و مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید منصوب کرد.

رفع موانع و حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها"، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور درنظر دارد در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخي از موانع اقدام نماید.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را براي سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها"، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور درنظر دارد در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخي از موانع اقدام نماید.

 

در این راستا، به منظور ایجاد زمینه لازم برای تحقق این رویکرد، برخی اصلاحات در اساسنامه یاد شده صورت پذیرفته که با توجه به تأیید مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اصلاحات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیش نویس تصویب نامه را برای طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه کرده است.

متن پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به اين شرح است:

١- بندهای (۲)، (۱۰)، (۱۳) و (۱۴) ماده (۴) اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (۲) عبارت "و مشارکت در ایجاد آن‌ها" بعد از عبارت "وزارت صنایع و معادن" اضافه می‌شود.

ب- در بند (۱۰) بعد از عبارت "زادپروری (انکوباتوری)"، عبارت "و شهرک‌های صنفی" اضافه می‌شود.

ج- در بند (۱۳) عبارت "آموزش و توسعه صنایع کوچک" جایگزین عبارت "آموزشی" می‌شود.

د- در بند (۱۴) عبارت "و مشارکت در احداث شهرک‌های صنعتی و صنفی از طریق شرکت‌های تابعه" بعد از عبارت "سرمایه گذاری‌های انجام شده" اضافه می‌شود.

۲- ماده (۵) اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

سرمایه سازمان از مبلغ 3,563,000,000 ريال به مبلغ 672,219,000,000 ریال افزایش می‌يابد که به 6,722,190 سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

٣- بندهای (۸) و (۱۱) ماده (۱۰) اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند (۸) عبارت "در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید" حذف می‌شود.

ب- در بند (۱۱) عبارت "و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب" حذف می‌شود.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هيأت دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای خواستار رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری است

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران تأکید کرد: ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای خواستار رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری خود شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در پاسخ مکتوب با بلومبرگ نوشت: «رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی، سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آن‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی باید مورد تأیید قرار گیرد».
 
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: مقاماتی از این بانک به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات حضور دارند تا مطمئن شوند که رفع تحریم‌ها،‌ واقعی خواهد بود.
 
همتی در مورد راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها هم گفت: ما به‌روش خود کار راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم. وی بیان داشت شخصاً به روند مذاکرات امیدوارم.

لزوم مراجعه گیرندگان چک های جدید به سامانه صیاد

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در گفت وگو با شبکه خبر توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

 

به گفته نادعلی زاده چک های جدید از ابتدای فروردین توزیع شده است و مورد اقبال قرار گرفته است و روزانه تقریباً ۳۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می شود.

سخنگوی اجرای قانون جدید عنوان کرده است که ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن گیرنده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کند و دریافت چک را تأیید کند و در صورتی که چک مورد تأیید گیرنده نیست،‌ مراتب عدم تأیید خود را اعلام کند.

گفتنی است، دریافت کنندگان چک های جدید، برای جلوگیری از بروز مشکلات، ضروری است هنگام دریافت چک به سامانه صیاد مراجعه کرده و تأیید یا عدم تأیید اطلاعات را اعلام کند.

هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها

طبق مصوبه هیات دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نمی باشد.

 

به گزارش بورس و بانک و بخه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نيست.

لذا، به هم‌ميهنان عزيز اكيدا توصيه مي‌شود از خريد و فروش رمز ارزها خودداري کنند.

در پايان لازم به ذكر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسك هاي انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملين است.

صفحه1 از112