03 مرداد 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

پانزدهم تیرماه؛آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: پانزدهم تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر درآمد و یا ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1399 و همچنین آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 1400 است.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز سه شنبه 15 تیرماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR و یا سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی TAX.GOV.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق قانون، مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، لذا روز سه شنبه 15 تیرماه 1400 آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول 1400 نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم ارایه بموقع اظهارنامه مالیات بر درآمد و یا فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات‏های مستقیم و همچنین عدم ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی شده و حسب مورد موجب محرومیت از تسهیلات و معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی می گردد.

تامین بیش از 5.5 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5.5 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی به صورت نقدی و اعتباری تامین شده است.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی می‌بایست در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 6 میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.

لازم به ذکر است که سهمیه اعلامی مزبور، شامل 4.5 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بر این اساس میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال تاکنون به شرح زیر است:

وزارت صمت - جهاد: ۴,۶۱۶ میلیون دلار
شامل:

جو:۵۸۰ میلیون دلار
دانه های روغنی: ۸۸۳ میلیون دلار
ذرت: ۱,۲۱۸ میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,۰۹۷ میلیون دلار
کنجاله سویا: ۴۸۳ میلیون دلار
گندم: ۲۲۵ میلیون دلار
سایر: ۱۳۰ میلیون دلار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۹۲۶ میلیون دلار

جمع کل: ۵,۵۴۲ میلیون دلار

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 64.6 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز پنجشنبه 10 تیرماه‌ 1400 مبنی بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ريپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت 12 روز شنبه مورخ 12 تیر ماه 1400) و در مجموع به ارزش 175 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارسال کردند.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 64.6 هزار میلیارد ریال با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد و معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 64.6 هزار میلیارد ریال، در روز دو‌شنبه 14 تیرماه انجام شد.

افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 14 تیرماه سال جاری، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند.

تقدیر وزیر اقتصاد از تلاش های مدیران و کارکنان نظام مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه روز مالیات ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحول‌آفرین در سال‌های اخیر، بسیار تحسین‌برانگیز بوده است.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه روز مالیات ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحول‌آفرین در سال‌های اخیر، بسیار تحسین‌برانگیز بوده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، فرا رسیدن روز مالیات و هفته فرهنگ مالیاتی را به همه کارکنان دستگاه مالیاتی و همه کسانی که در خارج از نظام مالیاتی به تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کمک می‌کنند، تبریک گفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه سال گذشته، شاهد تحولات اساسی بوده و دستاوردهای مهمی نیز به دست آمده که مهم‌ترین آنها تحقق کامل و بیش از میزان مصوب درآمدهای پیش‌بینی‌شده بوده، عنوان داشت: مجموعه این تحولات نشان می‌دهد آرزوی دیرینه قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اتکای آن به درآمدهای مالیاتی، امروز بیش از هر زمان قابل تصور و امکان‌پذیر است.

دکتر دژپسند، گستردگی و میزان معافیت‌های مالیاتی و همچنین حجم بالای فرار مالیاتی در کشور را از مهم‌ترین عوامل پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور عنوان کرد و گفت: تحقق عدالت اجتماعی و همچنین توسعه همه‌جانبه کشور منوط به این است که متناسب با ظرفیت بالای اقتصادی، مالیات اخذ شود.

وی در ادامه به موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جنگ ارزی و نفتی کشورهای غربی با ایران اشاره کرد و گفت: آنچه باعث شد که این تحریم‌ها و فشارها نتواند اقتصاد کشور را دچار آسیب جدی نماید، ظرفیت‌های نظام مالیاتی و اتکای بخشی از منابع موردنیاز اقتصاد کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی بوده و برنامه ریزان اقتصادی کشور، این تهدیدها را تبدیل به فرصت کردند و به سمت قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی حرکت کردند.

دکتر دژپسند با تأکید بر اینکه نگاه به مالیات نباید صرفاً درآمدی باشد، گفت: مالیات فقط یک ابزار تأمین مالی دولت نیست؛ بلکه ابزاری مهم برای سیاست‌گذاری اقتصادی، توزیع ثروت، رفع نابرابری و گسترش عدالت اجتماعی و نهایتاً پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.

وی اضافه کرد: عملکرد دستگاه مالیاتی در دولت دوازدهم بسیار متمایز با گذشته بوده؛ به‌طوری‌که با وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، نظام مالیاتی توانست نقش‌ها و کارکردهای حیاتی خود را به بهترین شکل به منصه اجرا بگذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با وجود عملکرد قابل قبول دستگاه مالیاتی و رشد متوسط سالانه بیش از 24 درصدی درآمدهای مالیاتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، هنوز نسبت مالیات به منابع بودجه دولت به میزان مناسبی نرسیده است.

وی تشریح کرد: هر سال شاهد رشد بالای اعتبارات هزینه‌ای هستیم و این در حالیست که برای افزایش این نسبت، باید اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شده و اصلاح ساختاری و بنیادی در سمت هزینه‌ها صورت پذیرد.

دکتر دژپسند با توجه به نام‌گذاری سال جاری به سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» بیان داشت: فارغ از بحث تأمین مالی دولت، جهت‌گیری سیاست‎های مالیاتی امسال به سمت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود؛ به‌گونه‌ای که سیاست‎های مالیاتی به نحوی تنظیم شد که فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مولد به تولید بیشتر راغب شوند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان و سرمایه‎‌گذاری در اجرای طرح‎های مولد هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست « وصول مالیات با رعایت اصول»، بر ضرورت رعایت حال مؤدیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تاکید کرد و گفت: حق‌الناس به هیچ عنوان نباید در سایه سیاست درآمدزایی حداکثری و استیفای حقوق دولت زایل شود.

دکتر دژپسند با بیان اینکه امسال شاهد اجرای تدابیر ارزشمندی در حمایت از فضای کسب‌وکار در شرایط خاص شیوع کرونا بودیم، عنوان داشت: بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی یکی از مهم‌ترین این تدابیر بود که اجرای آن منجر به وصول حدود 22 هزار میلیارد تومان مالیات طی دو سال اخیر شد و بخش مهمی از معوقات مالیاتی از این طریق به حیطه وصول درآمد.

وی در ادامه، الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک مالیاتی، تدوین برنامه جامع مبارزه با فرار مالیاتی، برون سپاری برخی فرایندهای مالیاتی و درگیر کردن مدیران استانی با موضوع تخصیص منابع را از دیگر تدابیر اتخاذ شده در جهت افزایش توان و کارایی نظام مالیاتی برشمرد و گفت: در کنار این تدابیر، تغییر نگاه کارکنان دستگاه مالیاتی و همچنین مؤدیان مالیاتی به این سمت که مؤدیان و سازمان امور مالیاتی همچون شریک هستند که در فضایی تعامل گونه و همدلانه، برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش می‌کنند، بسیار در تحقق اهداف کلان اقتصادی ثمربخش بوده است.

آیا عدالت ترمیمی نیازمند قانون خاص است؟

عدالت ترمیمی به عنوان عدالت موازی و مکمل عدالت کیفری، وظیفه حمایت از قربانیان جرم (یا تخلف از مقررات حرفه ای) و باز اجتماعی کردن و اصلاح مرتکبان را بر عهده دارد. شروع این رویکرد نوین حقوق کیفری در جوامع مدرن به سال ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. اما یک سؤال اساسی این است که اگر اصطلاح "عدالت ترمیمی" وارد قوانین کیفری کشور نشود، اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد؟

 

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، تردیدی نیست که به رسمیت شناختن صریح "عدالت ترمیمی" به عنوان یک نهاد مبتکرانه در قلمرو حقوق کیفری در مراحل مختلف کشف جرم، تعقیب و تحقیق در دادسرا، رسیدگی به پرونده نزد دادگاه ها و اجرای حکم، اعم از حکم حبس یا سایر مجازاتها، همانگونه که برخی کشورهای پیشرو همانند کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴) در این زمینه اقدام نموده اند، سبب خواهد شد نظام دادگستری هر چه بهتر و دقیقتر از نهادهای ارفاقی موجود در قوانین کیفری جاری استفاده نمایند.

عدالت ترمیمی بستر مناسبی است برای مشارکت همه اشخاص مرتبط با یک پرونده در کمک به جبران وضع پس از وقوع ناهنجاری، جبران آثار زیانبار تحمیل شده بر بزه دیدگان، اصلاح و بازگشت مرتکبان و مسئولیت پذیری ایشان.

برگزاری اولین جلسه هیات عامل بانک مرکزی با حضور دکتر کمیجانی به عنوان رییس کل

جلسه فوق العاده هیات عامل بانک مرکزی به ریاست دکتر کمیجانی برگزار شد.

 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه که عصر امروز برگزار شد، هر یک از اعضای هیات عامل و معاون های رییس کل ضمن ابراز آمادگی کامل برای تداوم همکاری با رییس کل جدید بانک مرکزی، چشم انداز ترسیم شده برای پیشبرد برنامه های حوزه خود را تشریح کردند.

دکتر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن اعلام قدردانی از اعتماد رییس جمهوری، برهه فعلی بانک مرکزی را بسیار حساس خواند و اظهار امیدواری کرد که با همدلی و حمیت جدی اعضای هیات عامل و کارکنان بانک مرکزی مسئولیت های محوله به نحو احسن اجرایی شود و از بروز هرگونه آسیب و خدشه به فرآیند امور جلوگیری به عمل آید.

دکتر کمیجانی همچنین از تلاش های دکتر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی نیز تقدیر کرد.

صفحه1 از125