09 آذر 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

راوی کوچک اما بلندآوازه تاریخ

بسیاری از تمبرهای پستی جذاب و دلنشین در ایران و کشورهای مختلف آن دسته از تمبرهایی است که واقعیت رویدادها، وقایع و تاریخ و چهره شخصیت های برجسته تاریخ ساز و درخشان و نخبگان شاخص کشور را که در اعتلای فرهنگ و عظمت ایران اسلامی نقش ارزشمند داشته و دارند را به تصویر کشیده است.

به گزارش بورس و بانک وب ه نقل از روزنامه جهان اقتصاد ؛ مهتاب سرخیل؛ کارشناس ارشد ارتباطات: داستان‌هایی بسیار از تاریخ، فرهنگ و زبان یک ملت و سرزمین در خود گنجانده، با مُهرهای درج‌شده بر خود، قصه‌هایی فراوان با خو دارد. با نشان و شمایل خود یا با چهره‌ها و تصویرهایی از نمادهای ملی، اسطوره‌ای، افسانه‌ای، قهرمانی، میراث فرهنگی، رویدادها و یادبودهای مذهبی، تاریخی و سیاسی، دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی، سیاست خارجی، رخدادهای گوناگون، روایت‌های بسیار در خود دارد. تمبر، این راوی کوچک اما بلندآوازه تاریخ

اگرچه شاید تمبر در نگاه اول به منزله قطعه کاغذ مصوری است که به عنوان هزینه پستی بر روی پاکت پست جای گرفته، ولی این قطعه  کوچک در کنار ارزش های هنری و زیبا شناختی اش دارای قابلیت پیام رسانی گسترده و فراگیری است که نقش های گوناگونی را از جهات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی و غیره ایفا می نماید.

امروز اهمیت و جایگاه تمبر بر کسی پوشیده نیست چرا که این قطعه کوچک، دریچه گسترده ای است که بر روی فرهنگ و تاریخ هر سرزمینی گشوده می شود.

اگر با نگاه اقتصادی به این قطعه کوچک بنگریم ، مجموعه های تمبر نه تنها به عنوان اندوخته ای ارزشمند برای مجموعه داران به حساب می آید بلکه می تواند بازار صادرات را رونق بخشیده و به سودآوری کشورها کمک نماید. علاوه بر این توسعه فعالیت این حوزه وفرهنگسازی در این راستا به اشتغال زایی و رونق کسب و کار می انجامد.

از دید هنر در خلق این تابلوی مینیاتوری هزار نقش، تکنیک های گوناگون با ذوق و سلیقه خاص با هم درآمیخته که می تواند خود یک شاهکار برجسته به شمار آید به طوری که فن طراحی تمبر در سابقه کاری فرهیختگان هنری افتخاری بس بزرگ است.

علاوه بر طراحی، تمبرشناسی و جمع آوری تمبر را نیز می توان در زمره هنرهای مفرح به شمار آورد. دوستداران این هنر با طبقه بندی موضوعی، تاریخی و .. تمبر،مجموعه های ارزشمندی می آفرینند که تاریخ، تمدن، فرهنگ و سرگذشت یک ملت را به صورت یک داستان جذاب زنده و جاودانه می کند.

آن چه در تاریخ تمبر کشور ما از اهمیتی به سزا برخوردار می باشد این است که با پیروزی انقلاب اسلامی روند سیاستگذاری چاپ و انتشار تمبر دستخوش تحولاتی عظیم شد. ثبت وقایع مهم و حیاتی انقلاب اسلامی و نکوداشت و بزرگداشت چهره ها و شخصیت های بزرگ در انتشار تمبر از رویکرد های مهم این دوره به شمار می رود. اگرچه دوره ای این روند دچار وقفه و اختلال شد و نارضایتی های را در پی داشت ولی در یکسال اخیر تغییرات قابل توجهی در حوزه طراحی و چاپ تمبر صورت گرفته است .

بسیاری از تمبرهای پستی  جذاب و دلنشین در ایران و کشورهای مختلف آن دسته از تمبرهایی است که واقعیت رویدادها، وقایع و تاریخ و چهره شخصیت های برجسته تاریخ ساز و درخشان و نخبگان شاخص کشور را که در اعتلای فرهنگ و عظمت ایران اسلامی نقش ارزشمند داشته و دارند را به تصویر کشیده است.

شورای تمبر کشور با همکاری شرکت ملی پست در ماه های اخیر، سعی نموده متنوع سازی این اثر هنری و ارتقای جایگاه آن را در دستور کار قرار داده و اقدامات موثری به انجام رساند تا ظرفیت های مغفول را شناسایی کند.

در این راستا می توان به انتشار تمبرهای مختلف با موضوعات متنوع اشاره نمود. چاپ و انتشار تمبر چهره های مشهور فرهنگی، هنری، ادبی، علمی؛ رویدادهای تاریخی، مناسبتهای ملی ومذهبی و موضوعات زیست محیطی و … با مشارکت فرهیختگان هنری از جمله این اقدامات است.

**موزه ارتباطات و فرهنگسازی در حوزه تمبر

شرکت ملی پست با همکاری موزه ارتباطات در ارتقای جایگاه و معرفی این سفیر فرهنگی کوچک ولی گرانبها اقداماتی موثر به ثمر رسانده است.

**برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های مشترک تمبر و فیلاتلیک

در راستای توسعه فعالیت های بین المللی در سال های اخیر نمایشگاه های مشترک تمبر با کشورهای مختلف برگزار شده است که از جمله موارد اخیر آن می توان به نمایشگاه هایی چون: تمبرهای نوروز در کشورهای مختلف،تمبرهای ارمنستان و ایران، تمبرهای صد کشور و … اشاره کردکه در فضاهای مختلفی چون موزه ارتباطات، موزه ارامنه،کاخ موزه نیاوران و …اشاره کرد.

همچنین جشنواره هایی چون تمبر و فیلاتلیک دوران قاجار، تمبر و فیلاتلیک کشورهای مختلف، تمبرهای دوران انقلاب و … نیز از جمله این موارد است.

**راه اندازی جمعه بازار تمبر و فیلاتلیک ایران

نام کوچه پست را حتما شنیده اید ،کوچه ای بن بست در خیابان امام خمینی تهران ، جنب موزه  ارتباطات که جمعه ها علاقمندان به تمبر و کسانی که از این راه کسب و کار و درآمد دارند دراین کوچه گرد هم می آمدند و به خرید و فروش تمبر می پرداختند.

 موزه ارتباطات در اقدامی ارزشمند فضایی را برای این قشر از افراد فراهم تا بتوانند با خیالی راحت و در محیطی سالم وامن به فعالیت بپردازند .این محیط به گونه ای است که شوق و انگیزه جوانان و نوجوانان را برای ورود به عرصه تمبر برانگیخته و این هنر ارزشمند و میراث گرانبها را پاس داشته است.

اکنون هرجمعه می توان با خیالی آسوده در این مکان بیشتر فرهنگی تردد کرد و از زیبایی ها و جاذبه های این اثر کوچک و مجموعه های غنی آن بهره برد.

**راه اندازی مراکز “پست-موزه- مدرسه” در کشور

راه اندازی مراکز پست موزه یا پست موزه مدرسه ها را می توان از جمله دیگر اقدامات موثری دانست که موزه ارتباطات با همکاری دفتر ارتباطات واماکن تاریخی شرکت ملی پست به ثمر رساند.

در این موزه ها گزیده تمبرهای قبل و بعد از انقلاب و  مجموعه ای از  پاکت های تمبر و نامه‌های کمیاب خارجی و ایرانی و همچنین مجموعه ای از اقلام قدیمی موزه‌ای در حوزه ارتباطات به نمایش گذاشته شده است .

به گفته رئیس موزه ارتباطات هدف از افتتاح این مراکز آموزش، پژوهش و فرهنگسازی در حوزه پست و تمبر و مهارت های ارتباطاتی است. آموزش کودکان و نوجوانان در حوزه های مختلف ارتباطات و رسانه از جمله ارتقای سواد رسانه ای و مهارتهای ارتباطی از برنامه هایی است که در این مجموعه ها انجام خواهد شد.

در این راستا می توان به راه اندازی اولین مرکز پست موزه مدرسه دنیا در شهر رشت اشاره کرد. همچنین راه اندازی خانه موزه تمبر ایران در خانه مجتهدی های تبریز  و پست موزه یزد از جمله مواردی است که باید از آن ها نام برد.

گفتنی است عملیات اجرایی و امور افتتاح مربوط به موزه تمبر چاپارخانه میبد، پست- موزه- مدرسه ی دلگان، پست موزه سبزوار و پست موزه زنجان نیز انجام شده و به زودی افتتاح می شود.

انتخاب مناسبتر؛ صندوق املاک و مستغلات یا صندوق زمین و ساختمان

صندوق املاک و مستغلات، یکی از ابزارهای مهم برای پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن است که به زودی وارد بازارسرمایه کشور می شود. افزایش چنین صندوق هایی به افزایش شفافیت و توسعه در بازاراملاک و مستغلات یاری می‌رساند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛  مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت با بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، گفت: با رشد بی‌سابقه قیمت املاک و مستغلات و ضعف در مقابل نوسانات قیمتی، صندوق املاک و مستغلات، فرصت مناسبی را برای آن دسته از سرمایه گذاران فراهم کرده که توان مالی مناسب برای خرید خانه ندارند؛ به این ترتیب، علاقمندان می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق، دارایی های خود را در مقابل نوسانات مسکن پوشش داده و همچنین از منافع افزایش قیمت آن هم بهره مند شوند.

رسول رحیم نیا، تاسیس این نوع از صندوق ها را به طور غیرمستقیم سبب افزایش تحرک در سمت عرضه و مولدسازی مبالغ سرمایه گذاری شده در بخش املاک و دانست و افزود: این بخش حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. براین اساس با تحریک این بخش از سرمایه ها می توان به افزایش اشتغال و رفاه عمومی در جامعه پرداخت و اثرات قابل در اقتصاد و حتی ابعاد اجتماعی در جامعه شاهد بود.

تفاوت با صندوق زمین و ساختمان

او در خصوص تفاوت این صندوق با صندوق زمین و ساختمان که پیش از این وجود داشت، توضیح داد: عملکرد صندوق زمین و ساختمان، به شکلی است که در این صندوق ها یک زمینی وجود دارد که در آن ساخت و سازی انجام می شود و در انتهای پروژه، واحدهای ساخته شده به عموم مردم فروخته می شود. این صندوق درواقع، حالت قانون مندی از مشارکت در پروژه های ساخت و ساز است؛ اما در صندوق املاک و مستغلات، یک دارایی مانند املاک و مستغلات وجود دارد و صندوق وارد فرایند ساخت و ساز نمی شود. در این صندوق، داراییِ موجود اجاره داده می شود و بعد از مدتی فروخته می شود. از این جهت انتظار می رود، صندوق جدید با اقبال بیشتری از طرف مردم همراه باشد، زیرا درآمدها و هزینه های آن شفاف تر از صندوق زمین و ساختمان است.

فرایند اجرایی

رحیم نیا، با اشاره به فرایند اجرایی صندوق بیان کرد: بر اساس اساسنامه اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع اصلی فعالیت صندوق خرید و فروش دارایی های غیرمنقول، اجاره دارایی ها و اجاره دارایی های تحت تملک است. موضوع فرعی این صندوق‌ها نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار رهنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت های ساختمانی، سپرده و دریافت تسهیلات است. این مدل درواقع نوعی صندوق املاک و مستغلات هیبریدی است که در جهان نیز متداول است.

این کارشناس بازارسرمایه، انواع واحدهای صندوق را به واحدهای عادی و ممتاز تفکیک کرد و افزود: برخلاف صندوق زمین و ساختمان که همه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای بودند، در این صندوق ها مشابه سایر صندوق های موجود تنها  دارنگان صندوق های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای بوده و از این جهت دارای مزیت هستند؛ زیرا زمانی که تعداد سرمایه گذاران زیاد باشد، برقراری هماهنگی برای استراتژی ها و راهبردها با دشواری رو به رو می شود. از این جهت امتیاز حق رای تنها به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز منحصر می شود. این ویژگی در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده صندوق املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: یکی از دلایلی که سبب شده بود صندوق های زمین و ساختمان مورد اقبال قرار نگیرند، وجود ارکان متعدد و نظارتی زیاد در این خصوص بود، زیرا درمسیر افزایش قوانین نظارتی شاهد کاهش قدرت و سرعت عمل می شویم. از این جهت در صندوق املاک و مستغلات علاوه بر ارکان موجود در صندوق ها، تنها مدیر بهره برداری در صندوق املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است. تصمیم می تواند به افزایش سرعت عمل  و تصمیم گیری ها منجر شود.

اهمیت بازارگردان متعهد پذیره نویسی

مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت، با اشاره به این که عملیات بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی در این صندوق در قالب انعقاد قرارداد با اشخاص ارائه دهنده خدمات مربوطه انجام می پذیرد، گفت: این اختیار به مدیر صندوق داده شده است که از طریق قراردادهای جداگانه، بازارگردان متعهد پذیره نویسی را تعیین کند. در نظر داشته باشید با توجه به نوپا بودن این صندوق ها، موفقیت در عملکرد آن ها مستلزم وجود بازارگردان است.

بازدهی

رحیم نیا، اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده فعالیت صندوق املاک و مستغلات، خرید دارایی ها و اجاره آن ها است، انتظار می رود به طور سالانه حداقل ۳ الی ۷ درصد از محل اجاره بها، بازدهی کسب شود و از محل فروش واحدها نیز سود کسب کنند. در نظر داشته باشید در شرایطی که قانون مالیات برعایدی سرمایه تصویب شود، قطعا صندوق ها می توانند حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشند. از این جهت، استراتژی صندوق به شکلی است که همه دارایی ها (املاک و مستغلات) را خریداری کرده و آن را اجاره خواهند داد تا طی  سال های آتی به فروش برساند.

هدف ورود به عملیات سوداگرانه نیست

او افزود: به نظر من برای جلوگیری از ورود صندوق ها به فعالیت های سوداگرانه، ضرور است تا شرط حداقل ماندگاری یک ساله  برای آنها دیده شود تا املاک خریداری شده بلافاصله فروخته نشوند.  

مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: در نظر داشته باشید، در این صندوق ها الزام شده است تا حداقل ۹۰ درصد از عایدی های کسب شده طی سال به سرمایه گذاران در مقاطع مختلف پرداخت شود. به نظر من با توجه به اینکه زمینه فعالیت این صندوق در املاک و مستغلات است و با مبالغ خرد نمی توان وارد سرمایه گذاری در این حوزه شد، پرداخت مبلغ اجاره بها باعث می شود تا توان مالی صندوق برای توسعه فعالیت های خود کاهش پیدا کند.

رحیم نیا افزود: براین اساس و به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور و کسب سود سرمایه گذاران در بلند مدت از محل افزایش قیمت املاک و مستغلات، شاید بهتر باشد مبالغ تقسیم سود به سرمایه گذاران حداقل از حداقل ۹۰ درصد به حداکثر ۹۰ درصد تغییر یاب، یا که الزامی برای پرداخت سود تقسیمی آن نداشته باشیم.

ظهور فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشتغال را کاهش می‌‌دهد؟

با افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همواره تخفیف در کشور شاهد اعتراضاتی مبنی بر کم‌شدن تعداد مشتریان سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک هستیم. در این نوشته قصد داریم این موضوع را از جهات مختلف بررسی کنیم.
تأسیس فروشگاه‌های همواره تخفیف بر افراد مختلفی از مصرف‌کنندگان، سایر فروشندگان و جامعه اثر می‌گذارد که در این یادداشت اثرات هر کدام را بررسی می‌کنیم.


مصرف‌کنندگان

 

به گزارش بورس و بانک ؛رقابت در اقتصاد همواره به ‌نفع مصرف‌کنندگان است. با خروج انحصار از دست سوپرمارکت‌ها شاهد کاهش قیمت‌ها و تخفیفات قابل‌توجه در کالاهای مختلف هستیم که در شرایط تورمی کنونی توجه مصرف‌کنندگان را به ‌خود جلب کرده ‌است.
افراد برای خریدهای ماهانه فروشگاه‌هایی را ترجیح می‌دهند که تخفیف بیشتری به آنها ارائه می‌دهند و با قیمت کمتر می‌توانند کالای بیشتری را خریداری کنند. علاوه بر آن برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ فروشگاه‌هایی بزرگ و معتبر هستند که تنوع کالاها در آن بسیار زیاد است و افراد حق انتخاب بیشتری دارند؛ بنابراین از این حیث نیز به نفع مصرف‌کنندگان است.
همچنین افراد در این فروشگاه‌ها بر خلاف سوپرمارکت‌ها امکان مقایسه قیمت محصولات و برندهای مختلف را دارند و می‌توانند خرید خود را ساعت‌ها ادامه دهند؛ در صورتی که در سوپرمارکت‌ها به علت فضای کوچک و حضور یک فروشنده چنین امکانی وجود ندارد و افراد ناچارند به سرعت انتخاب کرده و از فروشگاه خارج شوند. بنابراین از نظر مصرف‌کنندگان تأسیس اینگونه فروشگاه‌ها چه از نظر قیمت و چه از نظر تنوع و آزادی عمل کاری بسیار پسندیده است و مورد استقبال مصرف‌کنندگان واقع شده است.


سایر فروشندگان


معمولا با ظهور کسب‌وکارهای جدید، کسب‌وکارهای سنتی با این استدلال که مشتریان خود را از دست داده‌اند و افراد بسیاری بیکار شده‌اند؛ به دنبال به ‌دست آوردن انحصار در گروه شغلی خود هستند. در حالی که باید به این نکته توجه کرد که به دلیل بزرگ بودن این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در این کسب‌وکارها می‌شود؛ شغل‌های بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای سنتی ایجاد می‌شود. چراکه این کسب‌وکارها نسبت به آنچه در گذشته وجود داشته است؛ تعداد افراد بیشتری نیاز دارند و همچنین شغل‌های جدیدی تعریف می‌شود که در کسب‌وکارهای سنتی جایی نداشت. مثلا در سوپرمارکت‌ها بجز یک یا دو فروشنده فرد دیگری مشغول نیست، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعداد زیادی فروشنده، انباردار، پیک، بازاریاب و ... وجود دارد. از طرفی احتمالا فروشندگان خرد بر این باورند که تعداد زیادی از مشتریان خود را به واسطه فروشگاه‌های همواره تخفیف از دست داده‌اند. قطعا کسانی که به ‌صورت عمده خرید می‌کنند؛ فروشگاه‌هایی که تخفیف بیشتری دارند را ترجیح می‌دهند، اما واضح است که هر مصرف‌کننده در طول روز یا هفته خریدهای جزئی و روزمره‌ای دارد که برای اینگونه خریدها رفتن به فروشگاه‌های بزرگ به‌ صرفه نیست؛ چراکه معمولا رفتن به این فروشگاه‌ها نیاز به استفاده از خودروی شخصی دارد و برای خریدهای روزمره افراد ترجیح می‌دهند تا از سوپرمارکت محله خرید کنند و وقت کمتری صرف خرید شود؛ مگر اینکه در محله آنها به فاصله نزدیک فروشگاه زنجیره‌ای یا همواره تخفیف وجود داشته باشد که در میان جمعیت کل کشور افراد محدودی چنین امکانی دارند.
از طرفی دیگر به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر؛ تعداد مصرف‌کنندگان در کل افزایش یافته؛ بنابراین سهم سوپرمارکت‌ها نیز افزایش یافته است. همچنین در برخی از مناطق به‌ خصوص مناطق به‌ لحاظ درآمدی خوب شهر تنوع کالاهایی مثل بستنی، ماست، نوشیدنی و ... در سوپرمارکت‌ها بسیار بیشتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و همین موضوع باعث افزایش خرید از سوپرمارکت‌ها می‌شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد تعداد سرانه مشتریان سوپرمارکت‌ها به قدری کم نشده ‌است که فشار سنگینی از این جهت به آنها وارد شده باشد و البته نباید تمام این موضوع را به حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای ربط داد. علت اصلی کاهش درآمد احتمالی سوپرمارکت‌ها و کم شدن مشتریان آنها؛ زیاد شدن تعداد سوپرمارکت‌ها و جذب شدن افراد به اینگونه شغل‌هاست. همچنین به دلیل تورم بالا و رکود سالیان اخیر فعالیت اغلب کسب‌وکارها تحت‌تاثیر قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان یک مشاهده احتمالی را به یک عامل خاص نسبت داد.


جامعه


از دیدگاه جامعه به نظر می‌رسد که وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای مفید بوده‌ است؛ چراکه این فروشگاه‌ها بزرگ بوده و دارای صرفه مقیاس هستند. در اقتصاد صرفه مقیاس به حالتی اشاره دارد که در اثر افزایش حجم تولید؛ هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. صرفه مقیاس دو نوع است؛ داخلی و خارجی. در مثال مورد بحث صرفه مقیاس خارجی قابل بررسی نیست؛ چراکه عوامل خارجی که موجب صرفه مقیاس فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود؛ برای سوپرمارکت‌ها هم وجود دارد. به ‌عنوان مثال عواملی از قبیل قوانین و تصمیمات و برنامه‌های دولت مثل معافیت‌های مالیاتی ممکن است سبب ایجاد صرفه مقیاس برای فروشگاه‌ها شود که این عوامل برای سوپرمارکت‌ها نیز وجود دارد. به عبارتی دیگر گاهی دولت به دلایل مختلف از یک صنعت یا گروه خاصی حمایت می‌کند. مثلا به ‌دلیل اهمیت یک صنعت خاص؛ مالیات بر این صنعت را کاهش می‌دهد یا معافیت‌های مالیاتی برای آن صنعت وضع می‌کند؛ بنابراین هزینه‌های تولید در آن صنعت کاهش پیدا می‌کنند و نسبت به سایر صنایع مزیت پیدا می‌کنند که این مزیت برای تمامی اعضاء آن صنعت یا گروه یکسان است؛ بنابراین در بحث کنونی صرفه‌های مقیاس خارجی موضوعیت ندارد. اما عوامل داخلی مختص هر شرکت یا فروشگاه است و این مورد می‌تواند موجب ایجاد صرفه مقیاس برای یک فروشگاه شود که عامل بسیار مهمی برای رقابت و ماندن در بازار محسوب می‌شود.
از جمله صرفه‌های مقیاس داخلی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آن برخوردار هستند؛ می‌توان به خرید عمده و کوتاه کردن زنجیره تولید اشاره کرد. این فروشگاه‌ها به ‌دلیل داشتن شعب زیاد و نیز مشتریان بسیار زیاد به‌ صورت عمده و در تعداد بسیار زیاد خریدهای خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین امکان خرید محصول با قیمت‌های خیلی پایین‌تر نسبت به سوپرمارکت‌ها را دارند و همچنین بسیاری از این فروشگاه‌ها کارخانه‌های تولید موادغذایی و شوینده خود را دارند یا اینکه مستقیما از تولیدکننده خرید می‌کنند و واسطه‌ها را حذف کرده‌اند؛ بنابراین قیمت تمام‌شده محصول برای آنها کاهش می‌یابد و می‌توانند به مشتریان خود تخفیف ارائه کنند.
همچنین به‌ علت حجم بالای فروش آنها هزینه‌های ثابت مثل انبارداری و اجاره برای هر واحد محصول بسیار ناچیز می‌شود. همچنین این فروشگاه‌ها مدیریت واحدی دارند و چون سرمایه و توان این شرکت‌ها در مقایسه با سوپرمارکت‌ها بسیار زیاد است؛ توانایی استفاده از مدیران و بازاریابان متخصص را دارند و از این جهت نیز مزیت دارند.
از طرفی دیگر چون توانایی استخدام کارشناسان توانمند را دارند؛ به‌ گونه‌ای فروشگاه‌های خود را طراحی می‌کنند که مصرف‌کنندگان با دیدن کالاهایی که به آنها نیاز ندارند؛ به خرید ترغیب شوند و از این طریق درآمد بیشتری کسب می‌کنند. بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ‌دلیل داشتن صرفه‌های مقیاس و کوتاه کردن زنجیره تولید نسبت به سوپرمارکت‌ها مزیت دارند و به دلیل داشتن این مزیت می‌توانند کالا را با قیمت پایین‌تر تهیه کرده و در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
بنابراین مصرف‌کنندگان از وجود این فروشگاه‌ها کاملا منتفع می‌شوند؛ چراکه قیمت‌ها نسبت به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک کمتر است و حق انتخاب بیشتری دارند. از طرفی دیگر اگر کل فروشندگان جامعه را در نظر بگیریم؛ متوجه می‌شویم که این بخش نیز منتفع شده‌اند؛ چراکه تعداد فروش‌ها بالا رفته و افراد بیشتری به واسطه این فروشگاه‌ها مشغول به ‌کار شده‌اند.
برخلاف روش سنتی که یک نفر یک سوپرمارکت را اداره می‌کرد؛ در این فروشگاه‌ها با توجه به اندازه فروشگاه چند ده نفر مشغول به ‌کار هستند. به نظر می‌رسد نفعی که از این طریق کسب می‌شود؛ بسیار بیشتر از ضرری است که به سوپرمارکت‌ها وارد می‌شود؛ بنابراین از نظر جامعه وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای مفید بوده ‌است.
البته نباید اثر پیامدهای خارجی تأسیس این فروشگاه‌ها را فراموش کرد. مثلا در مناطقی که این فروشگاه‌ها تأسیس می‌شوند؛ مشکل جای پارک به ‌وجود می‌آید و همچنین رفت‌وآمد زیاد می‌شود که آرامش افراد ساکن در آن منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین برای صحبت در مورد اثر تأسیس این فروشگاه‌ها بر جامعه نباید از وجود این پیامدهای خارجی غافل شد و باید نسبت به این مسائل هم برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد.


جمع‌بندی


با ظهور کسب‌وکارهای جدید معمولا کسب‌وکارهای سنتی با این استدلال که مشتریان خود را از دست داده‌اند و افراد بسیاری شغل خود را از دست دادند؛ به دنبال انحصار در گروه شغلی خود هستند؛ در حالی که باید به این نکته توجه کرد که به دلیل بزرگ بودن این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در این کسب‌وکارها می‌شود؛ شغل‌های بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای سنتی ایجاد می‌شود.
اما همانطور که گفته شد؛ وجود این فروشگاه‌ها به دلیل داشتن صرفه‌های مقیاس و کوتاه‌کردن زنجیره تولید؛ کاملا به نفع مصرف‌کنندگان است. به ‌نظر می‌رسد که سوپرمارکت‌ها آن دسته از مشتریان خود که به ‌صورت عمده خرید می‌کنند را از دست بدهند، اما افراد همچنان خریدهای روزانه خود را از سوپرمارکت‌ها انجام می‌دهند و چون جمعیت کل کشور افزایش یافته است؛ تعداد مشتریان هر فروشگاه یا سوپرمارکت‌ها هم افزایش یافته است، اما اگر این مورد را در نظر نگیریم و مشتریان سوپرمارکت‌ها کاهش یافته باشد؛ این دلیل خوبی برای اعتراض به وجود فروشگاه‌های بزرگ نیست؛ چراکه دنیا به سمت رقابت حرکت کرده ‌است و افراد باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا در این رقابت موفق باشند. سوپرمارکت‌ها برای افزایش فروش خود می‌توانند از اپلیکیشن‌های سفارش آنلاین مانند اسنپ‌فود استفاده کنند که در ایام کرونا بسیار مورد استفاده مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و حتما این تجربه برای ایام پس از کرونا هم باقی خواهد ماند؛ بنابراین راه برای جذب مشتری بسته نیست؛ کافیست از پیشرفت فناوری استفاده کرد.

راضیه پاپی بالاگریوه
دانشجوی دکترای اقتصاد شریف

عرضه، تقاضا و رقابت؛ ۳ عنصر کلیدی تعیین‌ قیمت‌

عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازسنا ؛ رییس اتاق اصناف تهران  با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.

قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.

او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار  وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت‌ موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.

رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.

معدن در سرزمین کانگوروها

شاید جالب باشد بدانیم که استرالیا در سال ۲۰۱۹، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان، هشتمین تولید کننده نقره، ششمین تولید کننده مس؛ بزرگترین تولید کننده سنگ آهن، بزرگترین تولید کننده بوکسیت؛ دومین تولید کننده منگنز، دومین تولید کننده سرب، سومین تولید کننده روی، سومین تولید کننده کبالت؛ سوم تولیدکننده اورانیوم؛ ششمین تولیدکننده بزرگ نیکل؛ هشتمین تولیدکننده قلع، چهاردهمین تولید کننده فسفات، پانزدهمین تولید کننده گوگرد؛ پنجمین تولید کننده بزرگ نمک، چهارمین در تولید و دومین صادر کننده بزرگ زغال سنگ در جهان است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ؛ این کشور از لحاظ وسعت ششمین کشور پهناور در دنیا است که ۳۲ برابر بزرگتر از انگلستان و تقریبا برابر با امریکا می باشد. طبق داده های اداره آمار استرالیا، سهم معدن ۱۰٫۴ درصد از اقتصاد استرالیا در سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بوده است. این حوزه با ارزش ۲۰۲ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی به عنوان بزرگترین عامل اقتصادی در این کشور بوده است. ۲۴۰،۰۰۰ نفر به طور مستقیم در بخش معدن و در مجموع ۱٫۱ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش های معدن و تجهیزات نوین معدنکاری و فناوری های معدنی (METS) مشغول به كار هستند. استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مواد معدنی دست نخورده در جهان، نزدیک به ۸۰٪ از آن، هنوز تحت عملیات های اکتشافی قرار نگرفته است. این کشور علیرغم عدم اجرای برنامه های اکتشافی سراسری، با معرفی کانسارهای معدنی قابل توجه در غرب، جنوب و منطقه کوئینزلند خود دارای موقعیتی مناسب، در رنک جهانی از فعالیت های معدنکاری قرار دارد. استرالیا همزمان با رشد به عنوان بخشی از کلاس جهانی معدن، فرصت های بسیار مغتنمی برای داشتن نقشی بزرگ تر به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه جهانی مواد معدنی با اکتشاف جدید در اختیار داشته است. در استرالیا تمرکز فعالیت های معدنکاری در  بخش های ۱- استرالیای غربی Western Australia(WA)2- استرالیا جنوبی South Australia(SA) 3- کوئینزلند Queensland(QLD)4-ویکتوریاVictoria(VIC) 5- نیو ساوت ولز New South Wales(NSW) 6-تاسمانیا Tasmania(TAS) 6- سرزمین های شمالی Northern Territory(NT)  متمرکز می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود.

معدنکاری در استرالیای غربی

استرالیای غربی قطب استخراج معادن استرالیا و یکی از بازیگران اصلی در معدنکاری جهان است. این ناحیه میزبان حجم عظیمی از منابع درجه یک و شامل بزرگترین معادن استرالیاست. استرالیای غربی بزرگترین تامین کننده سنگ آهن در جهان، با چندین پروژه سنگ آهن، به ویژه در منطقه Pilbara در شمال این ایالت می باشد. اکتشاف مواد معدنی جدید با تاکید بر لیتیوم و وانادیوم برای پاسخ به تقاضاهای روز افزون جهانی به این مواد، به طور مداوم در این منطقه در حال انجام است.  این ناحیه توسط موسسه Fraser به عنوان منطقه ای برتر، در جهان برای سرمایه گذاری در معدن رتبه بندی شده است. همانگونه که ذکر شد این ایالت میزبان ۹۸ درصد از سنگ آهن و ۶۰ درصد از ذخایر طلای کشور استرالیا با اشتغال مستقیم ۲۰۰۰۰ نفر می باشد.

معدنکاری در استرالیای جنوبی

این ایالت معدنکاری مواد معدنی مهم بسیاری از جمله مس، اورانیوم و زیرکونیوم را به جهان صادر می کند. استرالیای جنوبی با معدن BHP’s Olympic Dam به عنوان بزرگترین معدن استرالیا و بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان و معدن Iluka’s Jacinth-Ambrosia به عنوان بزرگترین معدن زیرکون در جهان و میزبانی از ۲۵ درصد منابع طلای استرالیا و اشتغال ۱۰ هزار نفر از جذاب ترین مناطق در جهان برای سرمایه گذاری در معدن رتبه بندی شده است.

معدنکاری در کوئینزلند

کوئینزلند یک ایالت مهم استخراج مواد معدنی است، بسیاری از معادن ذغال سنگ استرالیا در حوضه بوون این ایالت واقع شده است. همچنین این ایالت بزرگترین تامین کننده نقره در جهان است. سهم بخش معدن از اشتغال در این ایالت معدنکاری بیش از ۵۰،۰۰۰ نفر بوده که  در ۱۹-۲۰۱۸، فعالیت های معدنی ۷۵ میلیارد دلار به اقتصاد این ایالت کمک کرده است. نکته قابل توجه اینکه علیرغم سهم عظیم بخش معدن از اقتصاد این ناحیه، معادن تنها ۰٫۱٪ از سطح زمین های این ایالت را اشغال می کند. همچنین معادن این ایالت میزبان برخی از با کیفیت ترین گرافیت ها و بالاترین درجه رسوب رنیوم در جهان است.

معدن در ویکتوریا

ویکتوریا سهم بزرگی در تاریخ استخراج معادن استرالیا داشته و امروزه نیز پتانسیل بسیار مهیجی، برای اکتشافات مواد معدنی فراهم می کند. ویکتوریا به دلیل تولید طلا، آنتیموان و زغال سنگ قهوه ای در جهان معدن کاری شناخته شده است. این منطقه محل استقرار شرکت های بزرگ استخراج از جمله بخش تجهیزات نوین معدنکاری و فناوری های معدنی (METS) است. سهم معدن در اقتصاد و اشتغال این ایالت به ترتیب بیش از ۱۳ میلیارد دلار و ۱۲۱۰۰۰ شغل می باشد. در سال ۱۸۵۱، طلا در بالارات  Ballarat کشف شد و ملبورن به یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان تبدیل گردید. شرکت های معدنی مستقر در ملبورن ۶۵ درصد سهام بورس استرالیا (ASX100) را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص دادند.

معدنکاری در نیو ساوت ولز

نیو ساوت ولز سرشار از مواد معدنی مانند ذغال سنگ، طلا، مس، نقره، سرب و روی، کبالت و لیتیوم است. ذخایر عمده ذغال سنگ در حوضه سیدنی-گننه یافت می شود. معدن طلای روباز Cowal در منطقه Central Western Plains بزرگترین معدن نیوساوت ولز است. این ایالت در حال حاضر پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که پس از اجرا، عملکرد بخش معدن در اقتصاد و اشتغال ایالت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. اما در شرایط فعلی ۴۰۰۰۰ نفر در این ایالت در بخش معدن شاغل بوده که حقوق دولتی معدنکاری در این ایالت بیش از دو میلیارد دلار می باشد. از بندر نیوکاسل این ایالت سالانه ۱۶۰ میلیون تن زغال سنگ کک شو به کشور های دیگر صادر می شود که این مسئله، این بندر را به بزرگترین بندر صادراتی زغال سنگ جهان تبدیل نموده است.

استخراج معدن در تاسمانی

تاسمانی بیش از یک قرن است که یک تولید کننده مواد معدنی قابل توجه است و از تنوع زمین شناسی بالایی برخوردار است. این ایالت میزبان کانی های آهن، مس، سرب، روی، قلع، سیلیس با درجه بالا و تنگستن است. در سال ۱۷-۲۰۱۶ ، بخش معدن ۱٫۸ میلیارد دلار ارزش برای دولت تحت عنوان حقوق دولتی تولید کرد. معدن رنیسون در ساحل غربی تاسمانی بزرگترین کانسار قلع استرالیا است.

معدنکاری درسرزمین های شمالی

سرزمین های شمالی در استرالیا سرشار از مواد معدنی در کلاس جهانی از جمله، روی، مس، سرب، تنگستن، لیتیوم، وانادیوم، فسفات و پتاس، طلا و اورانیوم است. در حال حاضر هفت معدن در کلاس جهانی در این ایالت در حال فعالیت هستند. بندر داروین که بسیار نزدیک به آسیا واقع شده است، به سرزمین های شمالی یک مزیت جغرافیایی برای صادرات مواد معدنی و روابط قوی با بازارهای عمده در چین، کره، ژاپن و هند می بخشد. ارزش صنعت معدنکاری در این محدوده بیش از ۴ میلیارد دلار است. از نکات قابل توجه در این محدود قرار گیری یک سوم ذخائر شناخته شده اورانیوم استرالیا در این ناحیه و میزبانی از بزرگترین معدن منگنز جهان در خلیج کارپنتاریا می باشد.

خودکفایی صنعت، واقعیت یا رویا؟

«برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی»؛ این خبری بود که وزیر صمت در مراسم افتتاح کارخانۀ الکترو فرامهر به آن اشاره کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این مراسم گفت: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن هستیم. این شاید آخرین وعده‌ای باشد که رزم‌حسینی در قامت وزیر ارائه می‌دهد و احتمالاً برگزاری جشن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد. اما اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان صنعتی و شهروندان مطرح است که چطور بازاری که حداقل یک‌سوم آن را قاچاقچیان در اختیار گرفته‌اند، به خودکفایی رسیده است؟

به گزارش بورس و بانک و به نقل از تصلا؛ «برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی»؛ این خبری بود که وزیر صمت در مراسم افتتاح کارخانۀ الکترو فرامهر به آن اشاره کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این مراسم گفت: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن هستیم. این شاید آخرین وعده‌ای باشد که رزم‌حسینی در قامت وزیر ارائه می‌دهد و احتمالاً برگزاری جشن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد. اما اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان صنعتی و شهروندان مطرح است که چطور بازاری که حداقل یک‌سوم آن را قاچاقچیان در اختیار گرفته‌اند، به خودکفایی رسیده است؟

پس از گندم و خودرو نوبت به خودکفایی لوازم خانگی رسید

پس از خودرو، بنزین، گندم، لوکومتیو، واکسن کرونا و … قرعۀ «خودکفایی» این بار به نام صنعت لوازم خانگی درآمد. ثبت تولید حدود ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال ۱۳۹۹ کافی بود تا اکنون وزیر صمت نوید برگزاری جشن خودکفایی در این صنعت را بدهد. این برای اولین بار نیست که پس از یک جهش در تیراژ تولید یک محصول، دولت به تکاپوی برگزاری جشن خودکفایی می‌افتد. به‌عنوان مثال حدود یک ماه پیش بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت، به برگزاری جشن خودکفایی در تولید واکسن کووید۱۹ در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد.

در حالی ادعای تولید هفت واکسن تا مهر ماه از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود که تا کنون تنها دو میلیون و ۲۵۱ هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و متأسفانه هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۵۰ شهروند ایرانی جان خود را از دست می‌دهند. همچنین مدیران ایران‌خودرو در حالی از برگزاری جشن خودکفایی این شرکت در سال جاری صحبت به میان می‌آورند که همچنان برای فروش خودروهای تولیدی خود مسابقه بخت‌آزمایی برگزار می‌کنند و مشتریان آن برای دستیابی به این محصولات خودکفاشده باید مدت‌ها در لاتاری خودروسازان منتظر بمانند. این فقط دو نمونه از محصولات خودکفاشده در ایران است که شاید برای شهروندان عینی‌تر و ملموس‌تر باشد. حال اکنون نوبت به صنعت لوازم خانگی رسیده که مشمول خودکفایی شود.

خودکفایی صنعت؛ تاکتیکی پوپولیستی در دست سیاست‌مداران

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش که آیا صنعت لوازم خانگی ایران به خودکفایی رسیده است یا خیر؟ بهتر است این موضوع را مورد واکاوی قرار داد که آیا اصولاً نفس دستیابی به خودکفایی در دنیای امروز مثبت تلقی می‌شود یا آن هم تاکتیکی است پوپولیستی برای تبلیغات سیاست‌مداران و دولتمردان؟ به‌طور عام خودکفایی (Self-sufficiency)، به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد؛ بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است. اما آیا این خودمختاری را می‌توان به معنای توسعه یا رفاه جمعی دانست؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در نظریات ریکاردو، اقتصاددان قرن هجدهم میلادی جست‌وجو کرد.

او که از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی در زمینه پرداختن به مسئله خودکفایی به حساب می‌آید، معتقد است که «نفع هر کشوری در تخصصی‌شدن تولید و ارائه‌ کالاها و خدماتی است که در آن بهترین به شمار می‌رود و با مبادله‌ مازاد آن با کشور‌های دیگر، نیاز خود به کالاها و خدمات دیگر را تأمین کند.». ریکاردو همچنین تأکید دارد که «سعی در خودکفایی در واقع منجر به ایجاد نوعی فقر در میان مردم می‌شود، زیرا با تولید کالاهایی که در تولید آن‌ها بهترین نیستند، کالای مورد نظر را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشند.

این در حالی است که در شرایط آزاد گذاشتن مردم برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستند، بهره‌وری و سود عاید مردم می‌شود.». اکنون در شرایطی خودکفایی به محور برنامه‌های اقتصادی کشور بدل شده که به‌عنوان مثال تولید گندم به بهای از دست رفتن یکی از گران‌بهاترین سرمایه‌های کشور، یعنی آب صورت می‌گیرد. اما آیا اقلیم کشور اجازۀ تأمین گندم جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران را می‌دهد؟

حتی اگر این اتفاق طی چند به واقعیت بدل شود، در نهایت این شهروندان هستند که بدون آب می‌مانند و حیات آن‌ها به بن‌بست می‌خورد. همچنین زمانی که صحبت از خودکفایی در صنعت خودروسازی به میان می‌آید، این را باید در نظر گرفت که این خودکفایی نتایجی همچون اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، واگذاری بازار به دلالان، جهش‌های غیرمنطقی قیمت، خروج خودروسازان خارجی از کشور؛ نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان و بر باد رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه برای طراحی و تأمین سوخت خودروهای غیراستاندارد در پی داشته است.

همین دو سال پیش بود که بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، صرف هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای اضافه کردن صندوق به پژو ۲۰۶ را افشا کرد. اتفاقاتی که بر نظریات ریکاردو که حیات او به سه قرن پیش بازمی‌گردد، صحه می‌گذارد.

بدین معنا که اصرار بر خودکفایی محصولاتی نظیر گندم، خودرو، لوازم خانگی و … در نهایت به تشدید فقر عمومی، تهدید سلامت جامعه و از بین رفتن گسترده منابع و سرمایه منجر شده است. اکنون نیز در حالی دولت به برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی تأکید می‌ورزد که ایران در این زمینه نمی‌توان برای ایران مزیت نسبی قائل شد.

در سال‌هایی که برندهایی نظیر ارج و آزمایش در حال نابودی بودند، این کره جنوبی، ژاپن، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه و کشورهای حوزه آسیای میانه بودند که به ابرقدرت‌های لوازم خانگی جهان تبدیل شدند و هر کدام بر مبنای مزیتی که دارند و البته در مراورده با سایر کشورها و حتی رقبا، رهبری بخشی از این صنعت را در اختیار گرفتند و هیچ‌گاه هم مدعی خودکفایی نشدند؛ چراکه اصولاً از منظر توسعه، خودکفایی دیگر امری منسوخ شده است و از قرن هجدهم به بعد گویا خودکفایی به‌عنوان مفهوم بزک‌شده‌ی «انزواطلبی» استفاده می‌شود.

اول جشن؛ بعداً خودکفایی

گذشته از پرداختن به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت خودکفایی صنعت در جهان امروز، به نظر می‌رسد زمانی که دولتمردان از خودکفایی صحبت به میان می‌آورند، قطع وابستگی به کشورهای خارجی را مدنظر دارند. اما باید این پرسش را مطرح کرد که خودکفایی در همین مفهوم هم در صنعت لوازم خانگی رخ داده است یا دولت ابتدا جشن خودکفایی را برگزار می‌کند و سپس برنامۀ قطع وابستگی را به اجرا می‌گذارد؟
پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود که رفته‌رفته پای برندهای کره‌ای به بازار لوازم خانگی ایران باز شد و آن‌ها طی حدود سه دهه فعالیت، توانستند عنان این بازار را در دست بگیرند و بیش از ۷۰ درصد تقاضا را به سمت خود بکشانند؛ اما در سال ۱۳۹۸ و پس از تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به یکباره سامسونگ و ال.جی هم خاک ایران را ترک کردند تا فضا برای مانور برندهای ایرانی بیش از پیش باز شود.

برندهایی که در این دو سال چنان فضایی پیدا کرده‌اند که اکنون در تبلیغات‌شان از تبدیل خود به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی خاورمیانه یا ارائه پیشرفته‌ترین موتور لباسشوئی دنیا سخن به میان بیاورند.

امروز در حالی وزارت صمت داعیه برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را در سر دارد که هنوز قطعه‌سازان توان تولید پنل تلویزیون را ندارند و در تولید تلویزیون‌های ایرانی از پنل‌های چینی استفاده می‌شود. همچنین تولید موتور ماشین لباسشوئی و یخچال و فریزر همچنان برای این قطعه‌سازان چنان غریب است که در این زمینه هم دست به دامان این شریک شرقی شوند.

فقط طی سال ۱۳۹۹، ۱٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به صنعت لوازم خانگی تخصیص یافت و اخبار واصله از گمرک از ورود کانتینرهای قطعات لوازم خانگی به کشور حکایت دارد. حال باید پرسید صنعتی که خودکفا شده چه نیازی به این مقدار ارز یارانه‌ای و قطعه وارداتی دارد؟

طبیعی است که وصل‌کردن این قطعات غالباً چینی به یکدیگر را نمی‌توان به نام تولید ملی و خودکفایی تمام کرد. اگر طبق نقشه جغرافیایی، چین را کشوری خارجی بدانیم، خودکفایی حتی در معنای قطع وابستگی از کشورهای خارجی اتفاق نیفتاده است.

همچنین، گرچه بیش از دو سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، اما آن‌طور که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید، «یک‌سوم بازار لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد.». در واقع قوانین محدودکننده فقط باعث شده‌اند که خارجی‌ها بدون پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی راحت‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهند و فعالیت آن‌ها در بازار ایران جایی در آمار رسمی نداشته باشد. بدین صورت وزارت صمت هم با خیال آسوده‌تری مقدمات برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را بچیند.

عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی اما مشکل را در بخش دیگری می‌بیند و در گفت‌وگو با «تصلا» می‌گوید: مشکل صنایع ایران، به‌ویژه صنعت لوازم خانگی بیش از هر چیزی به نبود افراد تحصیل‌کرده در حوزه دانش و فناوری بازمی‌گردد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌هایی که فاقد علم و دانش کافی هستند از دیگر فعالان صنعتی عقب می‌مانند، در ایران اما به‌رغم افزایش و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنان شاهد عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک هستیم.

چراغ سبز برندبازها به قاچاقچیان

مرسل صدیق با اشاره به تولید بیش از ظرفیت مورد نیاز در زمینۀ قطعات لوازم خانگی، اظهار می‌کند: ظرفیت ارزش‌افزوده هفت میلیارد دلاری در صنعت لوازم‌خانگی کشور وجود دارد، بیش از ۷۲ درصد از ارزش افزوده محصول را تولید قطعات به خود اختصاص می‌دهد و سهم تولیدکننده نهایی فقط ۳۰ درصد است. در عین حال مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد مردم علاقه دارند که به خرید کالای خارجی تظاهر کنند. این تمایل مخصوصاً در افراد متمول بیشتر است و همین افراد برندباز، امروزه بازار را در اختیار برندهای خارجی و به‌طور خاص قاچاقچیان قرار داده‌اند.

او همچنین از موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور به شمار می‌رود و معتقد است: کشورهای اروپایی و آمریکایی که طی سده اخیر صنعتی شدند در طول زمان برنامه تحول را اجرا کردند. در واقع پیش از جنگ دوم جهانی مرزبندی کشورها به معنای امروزی رواج نداشت و علم و دانش به‌راحتی انتقال می‌یافت. حال کشورهایی نظیر ایران که در حال توسعه هستند باید به‌طور صحیح از تولید حمایت کنند و در راستای سیاست‌های حمایتی، واردات کالاهای مشابه خارجی را برای یک دوره چندساله متوقف سازند.

کشورهای جنوب‌شرقی آسیا هم به چنین شیوه‌ای توانستند در حوزۀ تولید کالاهای صنعتی پیشرفت کنند. البته این به معنای ایجاد انحصار برای برندهای داخلی نیست؛ بلکه باید سیاستی را در پیش گرفت که حداقل استانداردهای ملی مد نظر قرار داده شوند. در این صورت می‌توان ورود به بازارهای بین‌المللی را هم در برنامه‌ها قرار دارد؛ چراکه اصول استانداردهای ایران جملگی ترجمه‌شده استانداردهای خارجی هستند و تفاوت چندانی ندارد. حتی اگر ترجمه نباشد، هر کالایی یک استانداردی دارد که در صورت نبود آن مشتری داخلی و بین‌المللی از آن استفاده نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: با این حال برای تولید یک محصول در ابتدای امر باید استانداردهای درون‌سازمانی تدوین و بر اساس آن عمل کرد. بعد از آن نیز استانداردهای مورد نظر مشتریان در تولید را باید در اولویت قرار داد. بعد از مقبولیت کالا نزد تولیدکننده و مشتری است که سازمان یا مؤسسه ملی استاندارد به ماجرا ورود پیدا می‌کند. حال اگر تولیدکننده‌ای قصد صادرات کالا را دارد باید تمام استانداردهای کشور مقصد را مد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال برندی که مدعی صادرات کالا به اروپاست باید تمام استانداردهای اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهد تا محصول در بازارهای بین‌المللی پذیرش شود. متأسفانه ما در این زمینه ضعف داریم.

صدیق همچنین اعتقاد دارد که امروزه تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی به هر روشی توانسته‌اند استانداردهای مورد نظر مشتریان و سازمان استاندارد را به دست آورند، اما در حوزۀ صادرات به چند دلیل شکست خورده‌اند.
به گفته او تولیدکننده‌ای که می‌خواهد در بازارهای بین‌المللی موفق عمل کند، در ابتدای امر لازم است دارای سواد صادرات از جمله تسلط بر زبان خارجی، قوانین و حقوق بین‌الملل، استانداردهای تولید، نیاز بازار و … باشد. در واقع استاندارد یک پایه اولیه است که گروهی از مشتریان از آن بالاتر هستند؛ بنابراین صادرات اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد و نیاز به زمان و تسلط بر دانش و علوم بین‌المللی دارد. کالاهای صنعتی نظیر لوازم خانگی همچون مواد غذایی نیستند که یک استاندارد ثابت، مشترک و خاص داشته باشند؛ به‌عنوان مثال اجاق گازی که درست طراحی و تولید نشده باشد ممکن است دچار ترکیدگی و نشتی شود و جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.

خودکفایی صنعت مسئله‌ای منسوخ‌شده

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی دربارۀ برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی نیز تأکید می‌کند: زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که علم و دانش تولید محصول به کره، ژاپن، چین، اروپا و آمریکا نزدیک شود و توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
صدیق نیز اعتقاد دارد که در جهان امروز «خودکفایی» موضوعی منسوخ‌شده است و کشورها به سمتی حرکت می‌کنند که تولید بر مبنای هزینه‌- فایده باشد.
او می‌گوید: گرچه تولید قطعه و کالای لوازم خانگی در ایران بیش از ظرفیت داخلی است، اما اگر هزینه تولید محصولی بیش از سود و فایده آن است، لزومی بر تولید آن و برگزاری جشن خودکفایی نیست. متأسفانه گاه مشاهده می‌شود به‌رغم نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها بر تولید محصولاتی تأکید می‌کنند که امکان واردات آن با هزینه بسیار کمتر امکان‌پذیر است.
وی خاطرنشان می‌کند: برای هر اقدامی باید ادبیات مناسب و تطبیقی به کار برد؛ یک زمانی بود که ما اصلاً صنعتی به نام لوازم خانگی نداشتیم، امروز که حدود ۲۵۰ برند ایرانی در این حوزه فعالیت دارند می‌توان به رشد این صنعت افتخار کرد؛ اما زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که حداقل در مقایسه کالا با نمونه خارجی آن، برتری وجود داشته باشد. در حالی که در ایران رسم شده ابتدا جشن خودکفایی یک محصول را می‌گیرند، سپس درصدد خودکفایی برمی‌آیند که نتیجه آن هم مشخص نیست.