27 خرداد 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

الزامات بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چیست؟

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه‌های متضاد و متناقض کمک می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ سید مهدی نیازی؛ معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تغییرات مثبت و تحولات اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است و سطح هماهنگی بسیار خوبی که وجود دارد، بخش عمده ای از مسائل با سهولت بیشتری بین دستگاه های اقتصادی و هم‌تراز دنبال می‌شود که نقطه قوتی در وضعیت اقتصادی امسال است. 

وی تصریح کرد: اقداماتی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد به نوعی اقدامات اصلاحی تلقی می‌شود و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی شیب متعادل و مناسبی پیدا کرده است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد بود اما نرخ تورمی که در آخرین آمارها اعلام شد بیانگر روند کاهشی نرخ تورم است. 

نیازی گفت: در حوزه ارزی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم به نحوی که با اصلاح سیاست‌هایی که در این حوزه شکل گرفت جریان بازار ارز روان‌تر شد و کسب و کارها توانستند با شرایط بهتری تامین ارز داشته باشند چرا که قیمت ارز روند با ثباتی را طی کرد.

به گفته معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر این سیاست ها ادامه پیدا کند و رفع موانع سرعت ببشتری بگیرد می توانیم در برخی از متغیرهای کلیدی شاهد ثبات نسبی باشیم تا فعال اقتصادی بتواند قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد ؛ ضمن اینکه به طور کلی این موضوع می‌تواند باعث ایجاد امید در فضای جامعه و اقتصادی کشور شود.  

وی با اشاره به عملکردی که در ۶ماهه گذشته شاهد بودیم، اظهار کرد: باید انسجام بیشتری در فرایند کاری سال جدید ایجاد شود و تصمیمات مبتنی بر سطح همکاری کنونی گرفته شود. 

نیازی همچنین به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: در وزارت صمت برنامه‌هایی در چند سطح اساسی طراحی کردیم که فارغ از متغیرهای بیرونی کشور است. یعنی چه شرایط سیاسی کشور تغییر کند چه در همین شرایط باقی بماند، ما برنامه‌ها را با سرعت و جدیت ادامه خواهیم داد. اگر هم موانع بیشتری مرتفع شود سرعت اجرای برنامه‌ها هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه اجرای برنامه‌های ما متوقف به موضوعات خاص نیست. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در چند حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ساختار را آغاز کرده‌ایم که بخشی از آن اصلاح ساختار سازمانی بود و بخش‌های دیگر نیز اصلاح ساختار بازار در حوزه بازار کالاهای پایه و کالاهای بورسی، بازار کالای مصرفی و رفع موانع تولید و صادرات است. در این خصوص چند اقدام ویژه نیز انجام شد و مصوبات خیلی خوبی هم گرفته شد که بستر کار برای این حوزه ها عملا از دیدگاه ما در حال آماده شدن است و ابزار حکمرانی در حوزه صمت ابزار کاملی می‌شود. 

وی افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی در نیمه دوم سال گذشته ایجاد شد از اصلاح فرآیندها و هماهنگی‌های کلان بین دستگاهی گرفته تا بسترسازی‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای که شرایط بهتری را برای سال جدید رقم خواهد زد. همچنین ما اهداف بلندمدتی را به خصوص در پایان دوره ۴ ساله دولت سیزدهم طراحی کردیم که اعداد قابل ملاحظه‌ای است. اعداد مشخص را به صورت شفاف در برنامه‌ها اعلام کردیم که به عنوان نمونه مقرر شده است صادرات با رقم ۷۰ میلیارد دلار در پایان ۱۴۰۴ ثبت شود یا نرخ رشد به ثبات برسد. هرچند این مسائل الزاماتی دارد که باید همه دستگاه ها از جمله نظام بانکی و بانک مرکزی کمک کنند. 

چرا باید نقشه راه صنعت داشته باشیم؟

نیازی همچنین درباره تدوین نقشه راه صنعت گفت: وزارت صمت فقط به عنوان یکی از دستگاه هایی که در نقشه راه حوزه صنعت وجود دارد، تعریف می‌شود چرا که حوزه صنعت مفهوم عام است و شامل حوزه صنایع دستی، کشاورزی، گردشگری و خدمات و حتی نفت و نیرو می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد نقشه راه میان مدت و با ثبات حوزه صنعت با هدف سهولت کار فعال اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تدوین شود. در واقع یک فعال اقتصادی باید از شرایط اقتصادی کشور مطلع باشد و بداند اولویت های اقتصادی کشور چیست تا براساس بتواند برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت مبتنی بر نقشه راه داشه باشد. 

وی تصریح کرد: در نتیجه قرار شد تیمی با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود که با همفکری خبرگان و اندیشمندان در این حوزه، نقشه راه حوزه صنعت با مفهوم عام تهیه شود. دکتر مخبر تیمی را در موسسه پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تشکیل داد و آقای دکتر عادل آذر هم مسئول این مهم شدند که ما نیز در قالب جلسات متعدد در تلاش هستیم تا بتوانیم ذیل برنامه های ایشان نقشه راهی را تدوین کنیم. 

نیازی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان اصل بدیهی برای ما شناخته خواهد شد. لازمه این نقشه راه  این است که فعال اقتصادی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و دولت ها فارغ از اینکه با چه شرایطی و ویژگی سرکار هستند و چه دیدگاه هایی دارند روی برخی اصول بنیادی، ثبات تصمیم گیری داشته باشند و مسیر فعالیت اقتصادی جابجا تغییر نکند.اگر این نقشه راه وجود نداشته باشد ممکن است دیدگاه های دولت ها و وزرا و ... متفاوت باشد و با تغییر دولت تصمیم‌ها و شرایط تغییر کند. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر نقشه راه میان مدت طراحی کنیم که بدانیم استراتژی و سیاست کشور در حوزه های مختلف صنعتی چیست قطعا به ثبات و بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از صدور مصوبات و بخشنامه های متضاد و متناقض کمک می‌کند و به عنوان نقطه قوتی برای کشور، مسیر بسیار بنیادی برای توسعه فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی خواهد بود.

فرصتها و تهدیدات پیش روی دخانیات

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی دخانیات کشور ؛ خبرگزاری بسیج در یادداشتی به قلم  احمدرضا مسعودی نوشت: محمد شیخان چند ماهی نیست که سکان مدیریت شرکت دخانیات با قدمت قریب به یک قرن فعالیت را عهده دار شده است. مدیر جوان و دغدغه مندي که تلاش دارد صنعت دخانیات را به ریل اصلی خود بازگرداند ،وی وارث دوگانگی های زیادی در این شرکت تاریخی و اثر گذار در اقتصاد ایران است از یکسو پیشینه قوی و ظرفیت های عظیمي كه مي توانست بعنوان فرصت اين صنعت را در چارچوب قوانين حاكميتي احياء كند كه آنرا در ٨ سال پيش از او گرفتند و از سویي دیگر انباشت زیان ‌و بدهی هاي ناشی از سوء مديريت،پارادوکسی را موجب شده که تنها با اتکاء به رویکرد مدیریت جهادی می توان از پیچ سخت آن عبور کرد.

او تلاش دارد با بهره گیری از فرصت بِرند دره عمیق خسرانها را پرکند که البته کاری بس شگرف و پر صعوبت است،از سویي مافیای دخانيات كه دست در دست شركت هاي چند مليتي براي نابود كردن شركت ملي دخانيات در جایگاه رقیب شبانه روزي با توطئه و بهره گيري از خلاء هاي قانوني در حال تصاحب كامل بازار است و از طرفي آنجا كه مي بايست بمنظور جلوگيري خروج سرمايه از كشور توليد داخل را حمايت مي كرد زمين را براي تاخت و تاز مافياي دخانيات فراهم كرده است ،به هر روی وی امیدوار به ظرفیتها و فرصتها سعی دارد در نقش ناجی کشتی به گل نشسته، دخانیات را دوباره احیاء کرده و به روزهای اوج و عظمت بازگرداند ،مدیر فرصت شناسی که سعی دارد با تصمیمات درست و به موقع و انگیزشی روح جدیدی را در کالبد این شرکت بدمد، اخیراً قبل از سال با رونمايي از بسته حمايتي ويژه كشاورزان كه آنها نيز به گونه اي قرباني مافياي واردات در مواد اوليه بوده اند، در آستانه سال نو در اقدامی خلاقانه سالنامه ای را نيز برای کشاورزان تامین کننده منتشر نمود که میتوان آنرا جلوه کوچکی از شیوه مدیریت دلسوزانه و مدیریت جهادی این مدیر جوان تلقی کرد ،سالنامه ای که بیشتر به «دانشنامه همراه کشاورز »شبيه بود،كه بیانگر نوع نگاه راهبردی وی به نقش دخانیات در اقتصاد به ویژه کشاورزی ایران اسلامی است ،این اقدام خود نمودی از تغییر پارادایم در راهبرد،‌چشم انداز ‌و مأموریت های دخانیات است ،این اقدامات شیخان تجلی جدی توجه به اقتصاد درونزا و باز گشت دخانیات به وظیفه ذاتی خود است. تلاشی برای عزت کشاورزان و ایستادگی در برابر مافیای واردات میباشد.

حال باید منتظر ماند و ديد که آیا این مدیر جوان که آغازگر اصلاحات ساختاری و راهبردی در این شرکت که زمانی بازیگر اصلی اقتصاد ایران بوده چقدر میتواند به این مهم دست یابد؟
ارزیابی عملکرد این مدیر جوان طی مدت کوتاه امیدواری هاي زيادي را بین پرسنل و کشاورزان پر رنگ کرده است و میتوان پیش بینی کرد گذشت زمان فصل نوینی را برای صنعت دخانيات ايران برای بازگشت به روزهای اوج رقم زند.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر : تأثیر رفع تحریم‌ها بر افزایش P به E بازار سرمایه

توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازارسهام را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از بازار سرمایه ؛ نوید خاندوزی مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها بر بازار سرمایه گفت: تحلیل‌ و رویکرد فعالان بازار سرمایه از موضوعات بیشتر بدبینانه است و در حال حاضر بیشتر به اثر منفی کاهش نرخ ارز در سودآوری شرکت‌ها بسنده شده است؛ در حالی که به این تحلیل دو ایراد عمده وارد است.

نوید خاندوزی ادامه داد: نخست اینکه، مبنای محاسبه ارز شرکت‌ها براساس دلار نیمایی است و بعید به نظر می‌رسد با توجه به بودجه ۱۴۰۱، تغییرات عجیب و غریبی در نرخ ارز نیمایی رخ دهد. نکته دوم، کاهش یا رفع تحریم‌ها اگر به شکل واقعی رخ دهد، اثرات مفیدی در اقتصاد کشور دارد. بخش مهمی از اینها، اثراتی است که به طور مستقیم به شرکت‌ها و موضوعاتی همچون کاهش هزینه‌های حمل و بیمه شرکت‌ها، تخفیف‌هایی که شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها به واسطه‌ها پرداخت می‌کردند و افزایش مقدار فروش آن‌ها باز می‌گردد. بنابراین، جمیع این موضوعات اثر کاهش نرخ ارز را جبران می‌کند.

او با اشاره به کسری بودجه دولت و اثر آن در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اکنون با دولت بی‌پولی مواجه هستیم که برای رفع کسری بودجه خود دست به اقداماتی زده که در مواردی منطقی نبوده است. به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و کاهش فشار بر دولت به رفتار منطقی دولت و بهبود روابط دولت با شرکت‌ها می‌انجامد و در نتیجه، اموری همچون کاهش چاپ اوراق، فشار کمتری به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی و بازار وارد می‌کند.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگرچه در کوتاه مدت اثر روانی به دلیل کاهش نرخ ارز متوجه بازار باشد، اما با درنظر گرفتن موضوعات مطرح شده، در میان‎‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها به نفع بازار سرمایه به طور خاص و اقتصاد کشور به طور عام خواهد بود.

او با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها بر چه صنایعی تأثیر ملموس‌تری خواهد گذاشت، اذعان کرد: رفع کامل یا بخشی از تحریم‌ها، اثرگذاری جمعی بر کل بازار و صنایع دارد؛ زیرا رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. از بُعد روانی، صنایع بانکی و خودرویی تأثیرپذیرتر خواهند بود. اما از بُعد عملیاتی، گروه‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد و حتی حمل و نقل از این موضوع نفع خواهند برد.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها در میان‌مدت، خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاری بیشتری در بازار به تبع رفع تحریم‌ها در بازار انجام خواهد شد، کل بازار از این موضوع منتفع می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازار را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.

شقاقی‌شهری: اقتصاد ایران پر از تصمیمات شخصی و غیر راهبردی است

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تعیین استراتژی‌های بلندمدت صنعتی است بطوری که هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری ایلنا ؛  با فراهم شدن امکان طرح مباحثِ اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی، برخی اقتصاددان‌ها که از ظرفیت‌های این شبکه‌ها برای اشاعه‌ی افکار خود استفاده می‌کنند، شروع به طرح مسئله در باب شکل گرفتن پرسشگری از مباحث اقتصادی کرده‌اند تا جامعه بتواند با پرسش‌هایی که جنبه‌های روشنگرانه دارند، روبرو شود. به همین دلیل، طرح مسائل اقتصادی در یک جریان باز اطلاعات به ایجاد بحث‌های جدید می‌انجامد. اگر در گذشته بحث در مورد مشکلات اقتصادی که دولت‌ها به آن دامن می‌زنند، «تابو» بود و حداقل در سطح برنامه‌های تلویزونی و رسانه‌های دولتی و انگشت‌شماری رسانه‌ی خصوصی، توسط عده محدودی از مسئولان به آن‌ها پرداخته می‌شد، امروز مقام‌های اقتصادی دولت و اقتصاددان‌ها رو در روی مخالفان خود و با حضور جمعی گسترده‌ای از علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و خبرنگاران بحث می‌کنند و افکار یکدیگر را به پرسش می‌کشند.

در این فضا، برخی مواقع بحث‌های اقتصادی فراتر می‌روند. اخیرا در دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بحثی پیرامون «نقشه راه صنعت» مطرح شد. رهبری از مسئولان خواستند که پیگیر تصویب و اجرایی شدن این نقشه باشند؛ البته مباحث مربوط به «تولید دانش بنیان» و حمایت مالی از تولید را هم مطرح کردند و خواستار پیگیری مسئولان شدند. از ۱۱ بهمن که رهبری این موارد را مطرح کردند، شبکه‌های اجتماعی به محور مباحثه موافقان و مخالفان، این موضوع‌ها تبدیل شده‌اند. مخالفان اعتقاد دارند که کشور پیش از این هم با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» اداره شده و پاسخ نگرفته است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که رهبری بر نکاتی دست گذاشته‌اند که بدیع هستند و برای دولت جدید تکالیفی را ایجاد می‌کنند که دولت‌های گذشته آن‌ها را به کار نبستند. پیرامون بررسی این موضوع‌ها با وحیدی شقاقی‌شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) گفتگو کردیم. 

رهبری در سخنان اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن یادآوری دیدار سال ۹۸ خود با آن‌ها، بر ضرورت رفع ناکامی‌هایی که در این مدت به جا مانده تاکید کردند. ایشان فرمودند که مسئولان نقشه راه صنعت را تهیه و تصویب کنند تا حمایت از صنایع و واحدها به صورت مدون درآید. با توجه به اهمیت تهیه نقشه راه، فکر می‌کنید که چه الزامانی باید در تهیه این نقشه لحاظ شوند؟ 

اولا توجه داشته باشید که تا همین امروز در ۵ نوبت استرارتژی توسعه صنعتی در کشور تهیه شده است. متاسفانه یک ضعفی در نظام اجرایی کشور وجود دارد و آن تهیه مداوم استراتژی توسعه صنعتی است. مرتب استراتژی می‌نویسیم و بایگانی می‌کنیم! هر دولتی هم که می‌آید دوباره یک استراتژی توسعه صنعتی می‌نویسد. ذات بنیادی دولت‌‌های ماست که برنامه‌ریزی و نقشه راه‌ها را به سلیقه‌های سیاسی و اقتصادی خود الصاق می‌کنند. الزامات سلیقه‌ای از دیرباز یکی از چالش‌های کشور بوده است. وقتی کتب تاریخی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش این ضعف را داشته‌ایم؛ انگار که تکرار تاریخ دست از سر ما برنمی‌دارد. ما به برنامه و به نقشه راه نیاز داریم که تغییر نکند و در بلندمدت مورد دقت نظر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. ما در دولت آقای «محمد خاتمی» استراتژی «توسعه صنعتی» را داشتیم. در دولت آقای «محمود احمدی‌نژاد» دوبار استراتژی توسعه صنعتی داشتیم. در دولت آقای «حسن روحانی» هم همینطور.

این دولت هم قاعدتا می‌خواهد برنامه خود را پیاده کند اما من موافقِ تهیه استراتژی در دولت نیستم. دولت‌ها به تکالیف سیاسی خود عمل می‌کنند و اساسا نقطه دیدشان به مصارف سیاسی برنامه‌ریزی است و نه بنیان‌های علمی و اقتصادی برنامه‌ریزی.

بنابراین باید یک مجموعه از کارشناسان برنامه‌ریزی صنعتی و صنعت‌شناس و اقتصاددان که سابقه برنامه‌ریزی صنعتی دارند و مستخدم دولت هم نیستند را در یک جا جمع کنند و به آن‌ها برای تهیه یک برنامه ۱۰ساله یا ۲۰ساله فرصت بدهند. از این منظر استراتژی توسعه صنعتی باید در محافل علمی و محافل اندیشه‌ای و سیاست گذاری‌های کلان نوشته شود؛ نه اینکه هر دولتی برای خودش برنامه‌ریزی کند؛ حتی دولت‌ها برای خودشان مدل سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند؛ درحالیکه برای تهیه نقشه‌راه ما باید «صنایع پیرو»، «صنایع مادر» و اولویت‌ها را دسته‌بندی و نیازسنجی کنیم و بر این اساس نقشه صنعت را تهیه کنیم. پس از تهیه یک نقشه جامع برای صنعت، باید با همین نگاه نقشه راه صنعت را تهیه کنیم.

استراتژی توسعه صنعتی نمی‌تواند خارج از نقشه صنعت جای گیرد. اینکه می‌آییم و بلند‌پروازی می‌کنیم و نقشه راهِ غیر نقشه‌دار ترسیم می‌کنیم، به همین استراتژی‌های سطحی و شتاب‌زده منتهی می‌شود که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، استراتژی دولت قبل را کنار می‌گذارد و می‌گوید حالا من تعیین کنم که بقیه چه کار کنند. 

رهبری در سخنان خود برخی صنایع را به خاطر گرانی‌ها شماتت کرده‌اند و آن‌ها را خطاب قرار دادند:«این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود.» از این جهت به نظر می‌رسد که برخی از این صنایع از فرصت بسته شدن اقتصاد به روی صنایع ممتاز خارجی سود بردند و در عوض گرانی‌ها را به مردم تحمیل کردند؛ نمونه‌اش هم لوازم خانگی یا خودروسازان هستند که رهبری به صراحت به نام آن‌ها اشاره داشتند. 

بله باید اضافه کنیم که ضمن اینکه در اقتصاد ایران استراتژی توسعه صنعتی نداشتیم، حمایت‌های بلندمدت و بی‌مبنا به عمل آوردیم و همچنین فضای رانتی غیر رقابت‌پذیر و غیربهره‌ور را حاکم کردیم تا این صنایع سوار بر اسب مراد شوند و امروز به هیچکس پاسخگو نباشند. مثلا ۵۰ سال است که صنعت خودرو را حمایت کردیم و به آن‌ها تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کردیم و به روش تعرفه راه را بر تجارتشان باز گذاشتیم؛ درحالیکه حمایت‌ها یک هدف مشخص را باید دنبال کنند.

می‌بینیم که صنعت خودروسازی هم توان رقابت را با صنایع کشورهای منطقه از دست داده است و هم مردم ناراضی هستند؛ حتی دولتمردان هم از این وضعیت ناراضی هستند! امروز همه اتفاق نظر دارند که حمایت‌های رانتی و غیرشفاف، به هدر رفته‌اند و نتیجه‌ای به دست نیامده است. راه‌حل این است که استراتژی‌های بلندمدت صنعتی را مشخص کنیم تا هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد. دولت‌ها به جای آینده، به ۴ سال آینده نظر دارند و در نتیجه نمی‌توانند خود را با برنامه‌های بلندمدت سازگار کنند. اگر می‌خواهیم از صنعتی حمایت کنیم باید این حمایت هدفمند باشد. همه جای دنیا در مرحله «نوزادی» از صنعت حمایت می‌کنند تا به وقت نوجوانی و جوانی روی پای خود بایستد و بهره‌ور شود و با منطق اقتصادی و علمی برای یک جمعیتی شغل ایجاد کند؛ درحالیکه این حمایت غلط است.

یک صنعت باید حداکثر ۱۰ سال مورد حمایت قرار گیرد. نحوه حمایت هم نباید ثابت و احساسی و دولت‌پسند باشد؛ بلکه باید غیرثابت، عقلانی و اقتصاد پسند باشد؛ یعنی محاسبات اقتصادی در آن جای داشته باشد. در غیر این صورت حمایت به سازوکاری ضد توسعه تبدیل می‌شود. در واقع بدون اینکه اهداف محقق شوند، بدون اینکه ما‌به‌ازایی از این حمایت‌ها دریافت کرده باشیم، منافع این صنایع را محقق می‌کنیم. نگاه کنید به خودروسازی‌ها که عملا برای تهیه ملزومات خود به خارج وابستگی دارند، اما نه رقابت‌پذیر هستند و نه بهره‌ور.

لذا ما باید نقشه راه را مشخص کنیم و موکولش کنیم به زمان. در این مدت زمانی این حمایت‌ها باید تعریف شده باشد و واقعا اگر در آن دوره زمانی به این نتیجه رسیدند، که بیهوده بوده‌اند، حمایت‌ها را برداریم. امروز خودروسازی ما ۸۰ تا ۹۰ درصد وابسته به بیرون مرزهاست یعنی در قطعات و مواد اولیه و… لذا ما حمایت‌هایمان باید هدفمند باشند. 

رهبری یادآور شده‌اند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده است. ایشان این پرسش را مطرح کرده‌اند که به کدامیک از این بخشنامه‌ها عمل شده و فعالان اقتصادی کدامیک از آن‌ها را بخوانند؟ 

بله، چون استراتژی توسعه صنعتی نداریم و راهبرد مشخصی را هم نداریم و نحوه حمایت ما از صنایع مشخص نیست و حمایت‌های ما هدفمند نیست و تشتت آرا و ناهماهنگی و هرج و مرج وجود دارد، بخشنامه‌های متعدد هم داریم. اساسا ماحصل حمایت‌های شخصی و گروهی، خروجی جز این همه بخشنامه ندارد.

هر مسئولی که بر سر کار آمده شروع کرده به صدور بخشنامه‌های متعدد و این موجب شده که با انبوهی از بخشنامه‌ها مواجه باشیم که اتفاقا این بخشنامه‌ها با یکدیگر ضد و نقیض هستند و سرمایه‌گذار در آن‌ها گرفتار می‌شود. در هر کشوری که مقررات در آن بیش از اندازه باشد، نشان داده که حاکمیت قانون و کارآمدی و شایسته‌سالاری در آن حاکم نبوده است. انبوه مقررات یعنی از کارانداختن سرمایه‌گذار و مشکل ایجاد کردن و نبود یک راهبرد مشخص و یک استرتژی مشخص. این آسیب موجب شده که یک بسته حمایتی بلندمدت را شاهد نباشیم. نبود یک استراژی بلندمدت صنعتی، موجب شده که هر دولتی و هر مسئولی یک بسته را بیاورد و آن بسته حمایتی با کلی مقررات و بخشنامه همراه بوده است.

دولت و مجلس که تغییر می‌کنند بسته‌های متعدد و ضد و نقیض صادر می‌شوند. اساسا اقتصاد ایران پر از تصمیمات شخصی و غیر راهبردی است. وقتی رویه‌های بلندمدت حاکم نیست و قوت رقابت‌پذیری وجود ندارد و همه برای هم مقررات رو می‌کنند تا خود را ثابت کنند و بگویند دولت ما چنین و چنان، نتیجه‌اش همین می‌شود که مقررات برای تضمن منافع یک عده بر علیه یک عده دیگر رو می‌شوند.

در این میان شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی هم انجام نشده است و این هم مزید بر علت می‌شود تا در دهه ۹۰ به همراه تحریم‌ها با وسیع‌ترن مشکلات اقتصادی مواجه شویم؛ یعنی با کوچکترین تکانه‌هایی، لنگر اقتصاد به زمین سخت می‌خورد. در دهه ۹۰ دو بار تحریم شدیم و همین ضعف‌ها خود را نشان دادند؛ لذا اگر اقتصاد به دنبالِ ارتقای بهره‌وری و حل مسائل است، باید به اصول علمِ اقتصاد، پایبند باشد. اصول علم اقتصاد به ما می‌گوید که شما باید اقتصادت را رقابتی کنی، انحصارزدایی کنی و حمایت‌های هدفمند و استراتژی‌های بلندمدت تعریف کنی.

در این راه، دیگر آشنابازی و توزیع رانت نداریم. به جای اینها باید مبارزه با فساد، انحصارزدایی، صیانت و پیش‌بینی‌پذیری بر اقتصاد حاکم شود. عدم تعادل‌های اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد زمانی بیشترین آثار خود را نشان می‌دهند که به موضوعات عقلانی و علمی نگاه مقطعی و سیاسی داشته باشیم. 

رهبری از مسئولان خواسته‌اند که اعتبارات بانکی را «به سمت تولید» هدایت کنند و این را از بانک‌ها بخواهند و آن‌ها را «موظف» کنند. ایشان یادآوری کرده‌اند که فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی یک «فاصله‌ی نجومی» است. همچنین پرسیده‌اند: «چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟» چرا ایراداتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که این مشکلات را بر جا گذاشته‌اند؟ 

در نظام بانکی با نبود نظارت و نبود نهاد نظارت مواجهیم. در نظام بانکی فرایند نظارت بر مصرف تسهیلات ناقص است. باید به سمت نهادسازی در حوزه نظارت بانکی حرکت کنیم. در نتیجه هم نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و هم نهاد نظارت تعریف شود. نظام بانکی ما راحت‌طلب است. تسهیلات را می‌دهند وثایق کافی دریافت نمی‌کنند یا به طرح‌ها تسهیلات می‌دهند و چون وثیقه دریافت می‌کنند، بر پیشبرد طرح نظارت نمی‌کنند.

اینها باید جای خود را به نظارت بدهند. اساسا تسهیلات بدون هیچ ساز و کار نظارتی درستی به هدف اصابت نمی‌کنند. این مشکلات به صورت جدی در شبکه بانکی حاکم است و در نتیجه تسهیلات به سمت بخش‌های مولدی هدایت نمی‌شوند. در نتیجه وقتی اقساط پرداخت نمی‌شوند بانک‌ها تبدیل به بزرگترین نگهدار تمام بخش‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. روی همین حساب، نظام بانکی با یک ناتزازی اساسی مواجه شده است که از هر طرفش را که بگیرید، ضرر و زیان و تسهیلات‌دهی غیر شفاف بیرون می‌زند.

اختتامیه اولین دوره MBA صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد

اختتامیه اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA صندوق قرض الحسنه شاهد با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد ؛ اختتامیه اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA صندوق قرض الحسنه شاهد با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان در سالن جلسات شهدای مدافع سلامت با حضور دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق، نماینده ماهان و جمعی از دانش پذیران این دوره برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامحسین مرادی مدیر اداری و منابع انسانی صندوق قرض الحسنه شاهد با ارائه گزارشی از چگونگی شکل گیری این دوره و نحوه همکاری صندوق با مدرسه عالی کسب و کار ماهان، گفت: در زمستان سال ۱۳۹۸ و با دستور دکتر کریمی مدیرعامل محترم در راستای رشد و توسعه فردی کارکنان با برگزاری آموزش های ضمن خدمت، تصمیم گرفته شد اولین دوره MBA در مجموعه برگزار شود به همین دلیل مدرسه کسب و کار ماهان به عنوان یکی از موسسات آموزشی پیشتار در حوزه مدیریت کسب و کار برای همکاری در این زمینه انتخاب شد.

مدیر اداری و منابع انسانی صندوق قرض الحسنه شاهد در ادامه افزود: خوشبختانه این دوره با حضور ۲۲ نفر از همکاران در بخش های مختلف آغاز شد اما در اولین روزهای شروع کلاس ها با شیوع ویروس منحوس کرونا، به اجبار دوره دچار وقفه ای چند ماهه شد ولی خوشبختانه پس از تثبیت نسبی شرایط کرونایی کشور توانستیم با همکاری خوبی که مابین صندوق و مدرسسه عالی کسب و کار ماهان برقرار شد به دو روش حضوری و برخط کلاس ها را تا انتها برگزار کنیم و امروز آخرین جلسه آموزشی را همراه با مراسم اختتامیه دوره در حضور مدیرعامل محترم وهمکاران دانش پذیر جشن بگیریم.

در ادامه آقایان دکتر علی بخشی مشاور مدیرعامل و عباسی قادی مدیر طرح و برنامه به اهمیت برگزاری دوره های آموزشی در رشد و ارتقاء فردی کارکنان و نتیجتاً سازمان اشاره کرده و از مدیرعامل بابت توجه ویژه به این حوزه تقدیر کردند.

دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان سخنران بعدی این مراسم با ابراز خوشنودی از اتمام اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA در صندوق، اظهار کرد: خداوند منان را شاکریم که این فرصت را داد تا بتوانیم اولین دوره MBA را در حالی که با پاندمی کرونا همراه شد به سلامت و در کنار هم خاتمه دهیم.

 مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد افزود: ما در سازمانی خدمت می کنیم که افتخار خادمی عزیزترین های ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی یعنی خانواده های بزرگ و گرانقدر شاهد و ایثارگر را یدک می کشد پس شایسته است کارکنان این سازمان با حداکثر توانمندی در زمینه علمی خدمتگذار این عزیزان باشند.

دکتر کریمی در ادامه گفت: به عنوان فردی دانشگاهی از سال ها قبل با مدرسه عالی کسب و کار ماهان آشنایی داشتم و همواره مشی این موسسه علمی در حوزه دانش افزایی به ویژه عرصه کسب و کار را می پسندیدم لذا به همین دلیل تصمیم گرفته شد از طریق همکاری با ماهان در صدد رشد و ارتقای فردی و سازمانی کارکنان با فراگیری نوین ترین روش های کسب و کار جهت خدمتگذاری به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر اقدام نماییم.

عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد تصریح کرد: مدرسه عالی کسب و کار ماهان با بهره گیری از مدیران دغدغه مند خود و استفاده از اساتید برتر کشور در حوزه کسب و کار، گام های بلندی را در رشد و ارتقای فضای کسب و کار و مهمتر از آن ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز کشور برداشته است که جای بسی خوشحالی و افتخار دارد،  به همین دلیل بر خود لازم می دانم از این موسسه علمی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

دکتر اسلام کریمی در پایان خاطر نشان کرد: دوره فعلی که به پایان آن رسیدیم اولین دوره بود اما آخرین آن نخواهد بود زیرا در صدد برنامه ریزی برای برگزاری دوره های بعدی MBA برای سایر کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم عدالت آموزشی را برای کارکنان به ارمغان آوریم.

پس از صحبت های مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد، دکتر حمید سرسختی مدیر باشگاه مشتریان مدرسه عالی کسب و کار ماهان که به نمایندگی از این موسسه علمی در مراسم اختتمایه دوره MBA 981 Online حضور داشت، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات به خانواده های شاهد و ایثارگر، گفت: بسیار خرسندم در سازمانی حضور پیدا کرده ام که مدیر ارشد آن توجه ویژه ای به رشد و تعالی سازمان خود با استفاده از توانمندسازی علمی کارکنان آن دارد.

سرسختی افزود: مدرسه عالی کسب و کار ماهان و در راس آن برادران سیاری همواره دغدغه ی اصلی خود را ارتقاء سطح دانش کسب و کارهای کشور قرار داده و در این زمینه برنامه ریزی های فراوانی برای رشد و بالندگی فضای کسب و کار ایران اسلامی در بخش های مختلف خصوصی، خصولتی و دولتی در دستور کار قرار داده اند.
مدیر باشگاه مشتریان مدرسه عالی کسب و کار ماهان اظهار کرد: صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات به خانواده های عزیز و قابل احترام شاهد و ایثارگر و تفکرات مثبت مدیران ارشد آن یکی از سازمان هایی است که همفکر با ماهان در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و خدمات رسانی به جامعه است و همین امر باعث شده در مدرسه عالی کسب و کار ماهان، صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یکی از سازمان های ارزشمند همکار شناخته شود.

دکتر حمید سرسختی در پایان با تشکر از دانش پذیران این دوره، گفت: ان شاالله با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم دوره های بعدی MBA را در صندوق قرض الحسنه شاهد به مانند این دوره که بسیار خوب برگزار شد، راه اندازی و به پایان برسانیم.

در پایان مراسم، دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد با اهداء گل و هدایایی از متولیان برگزاری این دوره در صندوق و مدرسه عالی کسب و کار ماهان تقدیر به عمل آوردند.

صدور گواهی تمکن مالی در بانک‌ها؛ با نرخ منطقی و چارچوب قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تأکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازایبِنا؛ یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارائه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است. در این سال‌ها فعالان اقتصادی و همه افرادی که به هر دلیل متقاضی صدور این سند بوده‌اند، گواهی خود را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون هم این روند ادامه دارد.

با این حال به‌تازگی اطلاعات مخدوشی درباره تغییر در رویه صدور این گواهی منتشر شده که نشان می‌دهد در حالت خوشبینانه اطلاع دقیقی از روند صدور گواهی وجود ندارد و یا ممکن است شرایط فراقانونی که در گذشته برای برخی متقاضیان خاص فراهم بوده، با مانع روبرو شده باشد.

قابل توجه است که تعیین ارزش دلاری دارایی افراد –چه فعالان اقتصادی و چه سایر افراد- بر اساس نرخ ETS صورت می‌گیرد و لذا موضوع جدیدی نیست. اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی که از دولت قبل باقی مانده هم مربوط به تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی است و ارتباطی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد، لذا از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به عنوان نرخ ارز رسمی در محاسبه انواع خدمات یا مبادلات مطرح نمی‌شود.

مضاف بر این، هم اکنون دو نرخ سامانه نیما به عنوان محل اصلی عرضه ارز صادرکنندگان و بازار متشکل ارزی به عنوان محل مبادلات کلان نقدی ارز، به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر و مورد استناد بازیگران اقتصادی است.

از امتیازات گذشته خبری نیست!

البته ممکن است برخی تجار در گذشته با استفاده از روابط شخصی و یا در ازای برخی بده‌بستان‌های کاری با شعب برخی بانک‌ها، گواهی تمکن مالی را بر اساس ارز ترجیحی دریافت کرده و اکنون نسبت به اصلاح روند قبلی ناراضی باشند، ولی به هر حال رویه قانونی و منطقی آنگونه است که ذکر شد.

نکته دیگر این است که درخواست ارائه گواهی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بویژه از طرف فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست، چرا که کالاهای وارداتی آنها معمولا بر اساس نرخ آزاد یا دست‌کم نرخ نیمایی به دست مردم می‌رسد و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ نیما در این سامانه به فروش رسانده و به ریال تبدیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد با جدی شدن نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و هدایت بانک‌ها به حرکت در چارچوب قانون، طبیعی است که تعدادی از فعالان اقتصادی که در گذشته رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته بودند تحت فشار قرار گرفته باشند، با این حال اجرای قانون به نفع مجموعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.