09 بهمن 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

صدور گواهی تمکن مالی در بانک‌ها؛ با نرخ منطقی و چارچوب قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تأکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازایبِنا؛ یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارائه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است. در این سال‌ها فعالان اقتصادی و همه افرادی که به هر دلیل متقاضی صدور این سند بوده‌اند، گواهی خود را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون هم این روند ادامه دارد.

با این حال به‌تازگی اطلاعات مخدوشی درباره تغییر در رویه صدور این گواهی منتشر شده که نشان می‌دهد در حالت خوشبینانه اطلاع دقیقی از روند صدور گواهی وجود ندارد و یا ممکن است شرایط فراقانونی که در گذشته برای برخی متقاضیان خاص فراهم بوده، با مانع روبرو شده باشد.

قابل توجه است که تعیین ارزش دلاری دارایی افراد –چه فعالان اقتصادی و چه سایر افراد- بر اساس نرخ ETS صورت می‌گیرد و لذا موضوع جدیدی نیست. اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی که از دولت قبل باقی مانده هم مربوط به تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی است و ارتباطی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد، لذا از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به عنوان نرخ ارز رسمی در محاسبه انواع خدمات یا مبادلات مطرح نمی‌شود.

مضاف بر این، هم اکنون دو نرخ سامانه نیما به عنوان محل اصلی عرضه ارز صادرکنندگان و بازار متشکل ارزی به عنوان محل مبادلات کلان نقدی ارز، به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر و مورد استناد بازیگران اقتصادی است.

از امتیازات گذشته خبری نیست!

البته ممکن است برخی تجار در گذشته با استفاده از روابط شخصی و یا در ازای برخی بده‌بستان‌های کاری با شعب برخی بانک‌ها، گواهی تمکن مالی را بر اساس ارز ترجیحی دریافت کرده و اکنون نسبت به اصلاح روند قبلی ناراضی باشند، ولی به هر حال رویه قانونی و منطقی آنگونه است که ذکر شد.

نکته دیگر این است که درخواست ارائه گواهی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بویژه از طرف فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست، چرا که کالاهای وارداتی آنها معمولا بر اساس نرخ آزاد یا دست‌کم نرخ نیمایی به دست مردم می‌رسد و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ نیما در این سامانه به فروش رسانده و به ریال تبدیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد با جدی شدن نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و هدایت بانک‌ها به حرکت در چارچوب قانون، طبیعی است که تعدادی از فعالان اقتصادی که در گذشته رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته بودند تحت فشار قرار گرفته باشند، با این حال اجرای قانون به نفع مجموعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

عصر آگاهی زنان و تاثیر آن بر اقتصاد / زنان در عرصه اقتصاد فعل خواستن را به توانستن تبدیل کردند/ نگاهی به نقش زنان در پیشرفت اقتصاد

به فرموده امام راحل (ره) «در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعالی با مردان در بنای جامعه‌‌اسلامی داشته باشد، اما نه به صورت یک شیء. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند و در مورد آنچه به نام تفریحات شناخته شده است؛ اسلام با هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه‌شدن می‌کشاند؛ مبارزه می‌کند.»

به گزارش بورس و بانک ؛ رهبرمعظم‌‌‌انقلاب نیز درباره نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی چنین می‌فرمایند که «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است؛ بلکه تا آنجایی که با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل او یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد؛ شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی‌تواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی‌نیاز باشد، اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و زن را تذلیل نکند.»

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در پائیز امسال جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر؛ ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بیکار هستند و جالب‌تر اینکه سهم زنان از جمعیت شاغل فقط در حدود ۳.۵ میلیون نفر است.

این در حالی است که سبقه تاریخی حضور زنان به عنوان نیروی شاغل و کارآفرین به دوران پیامبر اسلام (ص) می‌رسد؛ زمانی که حضرت خدیجه (س) به عنوان نخستین بانوی نیكوكار و كارآفرین جهان اسلام در کنار پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت و به راستی و به حق كه اقدامات نبی مكرم اسلام (ص) با کارهای نیک او به ثمر رسید و موجب قوام و ثبیت این مكتب حق و بندگی شد. در دورانی که اعراب دخترانشان را زنده به گور می‌کردند؛ حضرت خدیجه (س) همسر گرانقدر پیامبر (ص) نخستین بانوی كارآفرین جهان اسلام شد و توانست برای بسیاری از جوانان در آن دوران كارآفرینی کند.

حال با گذشت سال‌ها از آن زمان و در حالی که امروز زنان و دختران این مرزو بوم بسیار آگاه‌تر و توانمندتر از گذشته در شرایطی به سر می‌برند که در بسیاری مشاغل می‌توانند همراه مردان و حتی در برخی شغل‌ها بالاتر از آنها فعالیت کنند و علاوه بر ارتقاء مقام علمی و توانایی خود؛ در توسعه و پیشرفت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.

اگرچه امروزه حضور چشمگیر و تاثیرگذار زنان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی بسیار پررنگ‌تر و ملموس‌تر از گذشته شاهد هستیم، اما باید به این نکته تأمل‌برانگیز و قابل‌توجه نیز اشاره کرد که همچنان سهم زنان و دختران پرانگیزه و پرتوان ما در گوشه گوشه این مرز و بوم به خوبی ادا نمی‌شود و هنوز هم به دلیل نبود مساوات و برابری با مردان شاهد این هستیم که به گفته آمار فقط ۳.۵ میلیون نفر از بانوان ما شاغل هستند.

اگرچه طی دهه‌های گذشته سهم اشتغال و نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از نسل‌های پیشین بوده است و از سوی دیگر در حالی که دختران این زمانه بیشتر از گذشته به کسب تحصیلات و آگاهی و طی کردن دوره‌های آموزشی متعدد متمایل هستند؛ به گونه‌ای‌ که گفته می‌شود درصد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های جهان نسبت به مردان بیشتر شده است، اما همچنان سهم آنان در داشتن شغلی مناسب و در شأن و جایگاه آنان هنوز به درستی ادا نمی‌شود.

امروز به جرات می‌توان گفت که عصر آگاهی زنان است. امروز زنان و دختران این مرز و بوم با گذشته بسیار فرق کرده‌اند و متحول شده‌اند. امروز آموخته‌اند که چگونه دوشادوش مردان در عرصه‌های گوناگون از جمله تحصیلات دانشگاهی و مشاغل متعدد و ایجاد رفاه برای خود و خانواده‌هایشان قدم بردارند و چگونه در کنار مردان در ساختن ایرانی آباد و توسعه‌یافته‌تر نقش‌آفرینی کنند.

همانگونه که بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که زنان در سراسر دنیا نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه بر عهده دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار می‌توانند مسئولیت‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری را عهده‌دار باشند.

مطابق تحقیقات انجام شده هر چه اشتغال زنان در اقتصاد بیشتر باشد؛ جهان ثروتمندتر و مرفه‌ترخواهد شد؛ این در حالی است که سهم زنان از مشاغل دنیا عمدتا مربوط به مشاغل سخت و از همه مهمتر کم‌درآمد است.

در ایران به همراه افزایش جمعیت جوان در کشور؛ ورود زنان به عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی چشمگیر بوده؛ این در حالی است که بازار کار کشور دارای ساختارهایی نامناسب از نظر جذب نیروی کار به ویژه کار زنان است.

حضور زنان در حوزه‌های بهداشت‌ودرمان، آموزش‌وپرورش، تعلیم و تربیت، تغذیه، هنری و فرهنگی و حتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، تولیدی، کارآفرینی، خدمات اداری و فنی و ... که نیاز به حوصله و آرامش و دقت‌‌نظر بیشتری است؛ بسیار کارشناسانه و مدبرانه دیده می‌شود. اما از سوی دیگر همیشه نسبت به حضور بانوان در مشاغل اجتماعی واکنش‌های غیرمعقولانه و بعضا غیرمنطقی مطرح می‌شود.

اینکه گفته می‌شود زن وظیفه دارد که خانه‌داری و در تربیت فرزندان تلاش کند اگرچه سخن به جا و منطقی است، اما این موضوع نباید مانع از فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان شود؛ چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان زنان حتی اگر خانه‌دار هم باشند و درآمدی حاصل از اشتغال نداشته باشند؛ در مدیریت اقتصادی خانواده نقش بسیار مهم و به سزایی ایفا می‌کنند.

آنچه که مسلم است اینکه نیازها و خواسته‌‌های زنان طی سال‌های اخیر تحولات چشمگیری داشته است. امروز زنان بیشتر از گذشته متمایل به حضور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هستند و در همین راستا به مدد آموخته‌های خود و تحصیلات دانشگاهی توانسته‌اند در بسیاری از اموری که زمانی برای زنان جزو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بود؛ قد علم کنند و بگویند که ما هم می‌توانیم همچون مردان برای پیشرفت کشورمان تلاش کنیم.

بی شک حضور زنان در مراکز علمی-آموزشی بسیار بیشتر از گذشته مشهود است و این نشاندهنده همان عزمی است که می‌خواهد فعل خواستن را به توانستن مبدل کند.

نباید فراموش کرد که زنان و مهارت‌ها و توانمندی‌های آنان باید به خوبی دیده و شکوفا شود تا با داشتن نگاهی خلاق و مدبرانه بتوانند به وظایف اولیه خود که همانا تربیت فرزندان و نقش تاثیرگذارشان در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه است؛ جامه عمل بپوشانند تا فرزندان سالم و مفیدی به جامعه تقدیم کنند.

به گفته برخی از کارشناسان تناقضی در جامعه ایران برای زنان رقم خورده است که البته حل آن نیاز به زمان دارد؛ به طوری که جامعه باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنها باشد و خود را با این خواست‌ها منطبق کند و از همه مهمتر اینکه مردان باید این نکته را بپذیرند که زنان آمده‌اند تا کمکی برای آنان در رسیدن به اهداف مدنظر جامعه که همان بالندگی و رشد و توسعه‌یافتگی است، دست یابند؛ چراکه در یک خانواده متعادل سکان در دست زنان مقتصد است و قطع‌والیقین از خانواده معتدل جامعه نیز به تعادل و بالندگی مدنظر می‌رسد.

انشاالله

23 دی سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان، سر آغاز صنعتی شدن ایران

ایران با تمدن چندین هزار ساله از  پیشتازان صنعت ذوب فلزات بوده است.  اما در سه قرن اخیر بلحاظ سرعت تحولات تکنولوژی تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز رو به افزون محصولات فولادی، ایران در زمره وارد کنندگان محصولات فولادی قرار گرفت. ونیاز به داشتن یک کارخانه فولادی بسیار احساس می شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ اگر چه احداث ذوب آهن به عنوان یک آرزوی ملی و آرمانی برای ایرانیان از دوره قاجار با جدیت دنبال می شد اما بخاطر تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف، این هدف محقق نشد.
در سال 1938 بر اساس پیمانی میان ایران و کنسرسیوم آلمانی، طرح ساخت ذوب آهن، کارخانه مفتول سازی، فولادسازی و تولید ورق به امضا رسید و کرج به عنوان محل تأسیس انتخاب گردید.
حدود 1200 کارگر برای احداث  این طرح استخدام شدند، اما با ورود متفقین به ایران، طرح نیمه کاره متوقف گردید. و به دلیل نابسامانی های سیاسی و اقتصادی در دهه 1320
تا 1330 و توقف ده ساله و با آغاز برنامه های عمرانی در ده 1340 ه. ش، سیاست تأسیس صنایع مادر مطرح شد و نهایتا در سال 1344 با انعقاد قراردادی با دولت شوروی سابق، در مقابل تحویل گاز طبیعی به مبلغ 600 میلیون دلار، برنامه ساخت ذوب آهن در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.  با تشکیل سازمان ذوب آهن در مجلس سنا و شورای ملی، در تاریخ تیرماه 1346 این سازمان به شرکت ملی ذوب آهن ایران تغییر نام داد. مبلغ قراداد تأسیس ذوب آهن 286 میلیون دلار بود که بخشی از محل صدور گاز به شوروی و بخش دیگر از محل وام 260 میلیون دلاری با بهره 5/2 درصدی تامین می شد. همچنین حدود 28 میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در ذوب آهن پیش بینی شده بود که بعد ها به 41 میلیارد ریال افزایش یافت.
عملیات ساختمانی در نیمه دوم سال 1346 آغاز شد.
ساختمان اولیه این کارخانه در 23 اسفند 1346 رسما افتتاح شد و در ادامه با ساخت کارگاه های کک سازی، آگلوراسیون، و کوره بلند شماره یک، در 23 دی ماه 1350 شمسی، کوره بلند شماره یک ذوب آهن راه اندازی شد و نخستین شمش چدن در دی ماه 1351 ریخته شد. اما کوره بلند رسما در 23 اسفند ماه 1351ه.ش شروع به تولید کرد.
نکته قابل توجه در ذوب آهن علاوه بر نگاه اقتصادی، توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی است که با راه اندازی این کارخانه، از سراسر ایران نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر  جهت آموزش های لازم و کار در این کارخانه جذب شدند که بعد ها این نیرو های با ارزش در طی دوره های مختلف، بخش مهمی از متخصصین و مدیران توانمند در صنایع
دیگر کشور شدند.
اغلب نیروی کار صنایع جدید در دهه های 40 و 50 از روستاها تامین می شد.
59 درصد کارگران شاغل در صنایع جدید و صنعت ذوب آهن نیز اغلب با اصل و نسب روستائی و یا از شهر های اطراف اصفهان و بخشی هم از استان‌های دیگر مانند فارس، خوزستان، یزد، سیستان و بلوچستان و حتی استان‌های شمالی کشور بودند.
تأسیس ذوب آهن، تأثیر زیادی بر تغییر بافت جمعیتی اصفهان(مهاجرت) و مباحث کارگری داشت.
شمار کارمندان و کارگران شاغل در ذوب آهن اصفهان و صنایع مرتبط با آن، بنا بر آمارها در آستانه سال 1357 ه. ش به 60
هزار نفر رسید که شامل 52 هزار کارگر و 8 هزار مهندس و تکنسین بود.
این آمار ها نشان دهنده اهمیت و جایگاه ذوب آهن اصفهان در صنایع ایران است و به حق می توان گفت که این شرکت، مادر صنعت و دانشگاهی بزرگ برای تربیت نیروی انسانی جهت صنایع دیگرکشور است.
 ذوب آهن اصفهان در طی بیش از نیم قرن فعالیت خود، در ابعاد مختلف فراز و نشیب های زیادی داشته است و علیرغم موفقیت ها و افتخارات ارزشمند، با چالش‌های مختلفی نیز روبرو بوده است.
***
بخشی از افتخارات این مادر صنعت:
* دانشگاهی بزرگ و تربیت نیروی انسانی متخصص، بطوریکه رقم دانش آموختگان این مادر صنعت به ده ها هزار نفر(بیش از صد هزار نفر)  می رسد.
*  کمک و همت اساسی  در رشد و توسعه صنایع کشور بویژه صنعت فولاد، همچون ساخت فولاد مبارکه، فولاد خراسان، فولاد سبا، فعال نمودن معادن سنگ آهن و زغال سنگ و ده ها کارخانه و پروژه های مهم و زیر ساختی...
- ساخت قطعات و تجهیزات مهم سنگین و نیمه سنگین صنایع و پشتیبانی های مهندسی و مشاوره ای.
*  نقش آفرینی و حمایت و پشتیبانی نیروی انسانی، فنی و مهندسی، ساخت تجهیزات و..... در دوران دفاع مقدس که ثمره این حضور حماسی و اثر بخش،  تقدیم تعداد 290 شهید ، 14هزار ایثارگر، 86 آزاده و بیش از 1400 جانباز بوده است. این شرکت بزرگ و مادر صنعت، هم اکنون بزرگترین جامعه ایثارگری را در صنایع کشور بخود اختصاص داده است.
- تولید محصولات فولادی با کیفیت و کسب موفقیت های صادراتی در این زمینه.
* ایجاد بزرگترین جنگل دست کاشت در سطح کشور، به میزان 16 هزار هکتار و....
**
مهمترین چالشهای این شرکت:
-قطع زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید و عدم اجرای صحیح اصل 44 و تضییع حقوق این مادر صنعت در بحث خصوصی سازی...
- جداشدن مدیریت این شرکت از حوزه اصلی مرتبط صنعت کشور(صمت).
- عدم تامین مواد اولیه که بخش مهمی از آن بخاطر قطع زنجیره تولید (در جریان روند نامناسب خصوصی شدن) و بخش دیگر عدم برنامه ریزی مناسب مدیریت، جهت تأمین مواد اولیه پایدار و....
- مشکلات ساختاری در حوزه منابع انسانی، حذف نیروهای متخصص و کارآمد و دیده نشدن بخش مهمی از توانمندی های متخصصین و کارشناسان شرکت.
- خالی بودن حدود 40 درصد - ظرفیت تولید.
-  عدم اجرای کامل طرح عظیم توازن و واگذاری غیر کارشناسی فولاد سبا،
  به اعتقاد کارشناسان و متخصصین دلسوز ذوب آهن، حفظ تولید و موفقیت های تولیدی و به روز شدن و مدرن شدن بسیاری از تجهیزات خطوط تولید، نتیجه " اجرای پروژه های طرح توازن" طی دهه 80 در این شرکت می باشد.
در خصوص این پروژه ها که با همت پولاد مردان این صنعت به ثمر نشست، ظرفیت تولید ذوب آهن به ۳/۶ میلیون تن رسید. ازجمله پروژه های اجرائی طرح بزرگ توازن می توان به راه اندازی کوره بلند۳، کک سازی ۳، آگلومراسیون ۴، نیروگاه‌۱۱۰ مگاواتی معروف به هاربین، انبار موادخام وماشین های  عظیم مربوطه و... اشاره نمود که اکثر تولید امروز ذوب‌آهن اصفهان مدیون این پروژه ها می باشد. هم اکنون نیز، نیاز است این حرکت مهم درموازنه مجدد با تقویت بخش فولاد سازی ادامه یابد تا تولید کامل ناحیه چدن درفولادسازی وریخته گری به شمش تبدیل شده و در ناحیه نورد به محصول نهایی تبدیل و      بهره وری کاملتری محقق گردد.
- اجرای طرح ها و پروژه هائی که بنا به نظر کارشناسان در طی دهه 90، تا کنون صرفه اقتصادی برای این شرکت به دنبال نداشته است.
امید است که با حمایت مناسب مسئولین و همت جهادی مدیران و کارکنان سخت کوش، و همچنین برنامه ریزی بر اساس واقعیات موجود، این مجتمع بزرگ صنعتی بتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

هدایت اعتبارات بانکی به‌ سمت تولید با ابتکار تأمین مالی زنجیره‌ای

استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در دولت سیزدهم می‌تواند زمینه‌ساز حرکت اعتبارات به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی باشد.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛  پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن ملزومات مخصوص به خود را می‌طلبد؛ همانطور که سیستم پشتیبانی فیزیکی به موازات رشد بنگاه‌ها بزرگ شده است، جریان تأمین مالی نیز برای پاسخ‌گویی به این نظام اقتصادی عظیم و درهم‌تنیده راهی جز توسعه ندارد. ابداع ابزارهای نوین تأمین مالی بر اساس همین نیازها توسعه یافته و امروزه طیف وسیعی از روش‌های تأمین مالی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در شیوه‌های جدید، ارائه‌دهندگان خدمات مالی از قالب یک تأمین‌کننده مالی که در سرچشمه قرار گرفته و کاری با فرآیند تولید ندارد خارج شده و به مراحل میانی و پایانی زنجیره تولید هم توجه می‌کنند.

وجود نیاز به شیوه‌های نوین تأمین مالی در اقتصاد ایران، هم بر اساس مطالعات علمی و هم بررسی‌های میدانی تأیید می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌افزایی تامین مالی تولید، حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب و کار است که بر اساس آن تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید قرار داشته است.

تفاهم راهبردی دولت و نظام بانکی

خوشبختانه در سال‌های گذشته بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران تنوع یافته اما بر کسی پوشیده نیست که همچنان اقتصاد ایران بانک‌محور است و بسیاری از موسسات تأمین مالی نیز در واقع شعباتی از نظام بانکی هستند. بنابراین برای آغاز تحول در ساختار تأمین مالی، گریزی از اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانکی نیست.

در همین راستا، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اقتصادی دولتی به همراه تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اقدامی مشترک، گامی مقدماتی ولی بسیار مهم را در این مسیر برداشته و اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» را کلید زده‌اند.

این طرح که ۱۱ دی ماه با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شده، در واقع تفاهم‌نامه‌ای برای تامین مالی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات بوده که قرار است به‌مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم یابد.

هدایت اعتبارات به سمت تولید

مشکلی که سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه دوانده، حجم عظیم اعتباراتی است که در نظام بانکی کشور ایجاد می‌شود اما در رشد اقتصادی انعکاسی ندارد. در حالی که حجم عظیم نقدینگی در کشور در پایان دولت دوازدهم از مرز ۴ میلیون میلیارد تومان عبور کرده و مهم‌تر از آن با سرعت رشد بالایی هم رو به افزایش بوده، رشد اقتصادی اندکی را به همراه داشته است و از طرفی بخش تولید همواره برای رفع نیازهای توسعه‌ای و سرمایه در گردش خود تشنه نقدینگی بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد منابع به سمت کارهایی غیر از تولید رفته و لذا باید در این حوزه یک بازآرایی سیاستی برای حمایت از تولید صورت بگیرد؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تورم و افزایش اشتغال منتهی شود.

طرح جدید دولت سیزدهم برای تأمین مالی زنجیره‌ای، روی همین نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور دست گذاشته است. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه میزبان این نشست چندجانبه بود اظهار می‌کند: «یکی از برنامه‌های اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است که این تفاهم‌نامه یکی از مصادیق مهم آن محسوب می‌شود».

به گفته صالح‌آبادی، پیش از آغاز فرآیند تامین مالی زنجیره‌ای، هر بنگاه اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کرد، در حالی که با اجرای این تفاهم‌نامه هر بنگاه اقتصادی می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.

احیای سامانه جامع تجارت

در این توافق جمعی یک اتفاق مهم دیگر هم رخ داده است. تعریف شدن عملیات اجرایی این تفاهمنامه در چارچوب سامانه جامع تجارت، امتیاز بزرگ این طرح است که از یک طرف تضمین‌کننده عملیات بانکی تفاهم مذکور است و هم اجرایی شدن سامانه جامع تجارت را تسریع می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی در این باره تصریح می‌کند که زیرساخت‌های این امر در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شده و با امضای این تفاهم‌نامه صورت حساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت دریافت خواهد شد.

وزیر صمت نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل عنوان کرد: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود و تامین مالی زنجیره‌ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد.

سید رضا فاطمی امین درباره آثار این طرح نیز توضیح داد که با این تفاهم‌نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند.

گفتنی است سامانه جامع تجارت ابرپروژه‌ای شامل ۱۳ زیرسامانه می‌باشد که جریان تجارت کشور از مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ورود به کشور، قرار گرفتن در شبکه توزیع و رسیدن به مصرف‌کننده نهایی را پایش می‌کند و تکمیل آن می‌تواند تحولی بزرگ در نظام تجاری و ارزی کشور باشد.

هدفمندی منابع سرگردان

دست‌اندرکاران این طرح، ویژگی‌های خوبی برای آن عنوان می‌کنند. علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری معتقد است با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی دهد و تسهیلات راکد نمی‌ماند.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می‌گوید اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها کمک کننده و تسهیل کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را انتظام دقیقی می‌بخشد و همچنین صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.

تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل اجرایی شود.

گزیده ای از کتاب «ناگفته‌های چشم سوم» نوشته دبیر سابق سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ؛  بین حروف الفبا بحث و جدل بود. «نقطه» خواست اظهارنظری کند اما خانواده حروف الفبا او را به جمع خود راه ندادند و گفتند: تو از ما نیستی!
نقطه با تعجب به حروف از هم جدا گفت:
این رسم وفاداری نیست که مرا از خود برانید.
با این سخن نقطه، «سین و میم و کاف و دال و واو» گفتند: تو کوچولو را چه به این حرف‌ها؛ و ناگهان همه با هم از سر تمسخر به نقطه خندیدند!
کمی آن طرف‌تر چهره «خ» از شدت شرم برای رفتار آن حروف بی‌نقطه، سرخ شد و سری به علامت تاسف رو به «چ و ج» تکان داد!
نقطه نگاهی به «نون» که احترام ویژه‌ای بین حروف داشت انداخت و از فرط عصبانیت سر پا ایستاد و با حالت قهر قصد تَرک آن جمع را کرد.
«ی» با «ه» در گوشی حرفی زد؛ «میم» سکوت کرده بود و فقط نظاره‌گر بود. از خشم و اعتراض نقطه «ذال» که ترسیده بود، صدا کرد «دال… دال» ای برادر بیا که«کاف» گاف داده! بیا اینجا و نگذار نقطه برود؛ چون با رفتن او من ناپدید می‌شوم و «دال و ذال» یکی می‌شود.
«دال» که دید برایش فرقی ندارد محل نگذاشت و گفت: اکنون خاموشی بهتر است چون ممکن چیزی بگویم و یکی ناراحت شود. با این حال در دل گفت: وضعیت دوقلوهای «طا و ظا» هم همین است؛ چرا آنها اعتراض نمی‌کنند و توجیه بهتری برای سکوت پیدا کرد؛ که اگر بنا به اعتراض در رفتن نقطه باشد، پس آن «خ و چ و ج» هستند که باید ایثار کنند و مانع این اتفاق ناخوشایند شوند، نه من «دال» بیچاره!
«آ» که نظاره‌گر بود و کلاه مخملی بر سر داشت، دست نقطه را گرفت و نزدیک «لام» او را در کنار خود نشاند و گفت: کمی ساکت شوید ای حروف پر سر و صدا و بشنوید حرف مرا که پر از منفعت است و بدانید چون نقطه ندارم، چیزی که می‌گویم از روی خودخواهی یا منفعت‌طلبی نیست. بین شما بحث و جدلی شده و نقطه یک ادعایی را مطرح کرده؛ چرا شما او را با بی‌مهری و به علت کوچک بودن از خود راندید؟!
با وجود آنکه «نقطه» جزو ۳۲ حرف خانواده ما نیست ولی حقیقت این است که همه ما می‌دانیم الفبای «بی‌نقطه» بی‌مفهوم و نازیباست و اگر نقطه با اینکه کوچک است و در شمارش حروف نیامده از بین ما برود، جملگی از هم‌گسسته خواهیم شد و زندگی برای‌مان بسیار سخت می‌شود و تنها تعداد محدودی از ما حروف زیبا، قابل استفاده خواهیم بود.
«پس بیایید فارغ از قد و اندازه و نسبت و نسب، قدر همدیگر بدانیم.»
کار به اینجا که رسید «ز» و «ژ» هم آمدند وسط و با «ف» و «ق» به سمت «ب» و «پ» و «ت» رفتند و گفتند: سکوت ما باعث این شبهه و درگیری شد. ما بدون نقطه هیچ کجا نمی‌رویم و هیچ نیستیم؛ ما قدر همدیگر را می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم کسی با خانواده حروف فارسی حتی یک نقطه آن، کم‌مهری کند.
«نقطه کوچک است ولی مهم و بزرگ»
نقطه به مثابه یک ابرذره است که کوچکی‌اش، هیچ از اهمیت آن کم نکرده!
«نقطه» بود را نبود و نبود را بود می‌کند.
اشخاص و رویدادهای زیادی در زندگی کوچک دیده می‌شوند ولی در داستان زندگی متوجه می‌شویم که مثل نقطه‌ ابرذره‌ای بودند که مسیر زندگی ما را عوض کرده‌اند.
ابرذره‌های زندگی را خوب بفهمید و بشناسید.
برگرفته از کتاب «ناگفته‌های چشم سوم»
امیرحسین کاوه؛ دبیر سابق سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

افزایش تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار/ سهم هر بانک چند درصد است؟

بیش از ۱۲۲ میلیون کارت بانکی در آبان ماه سال‌ جاری تراکنش بانکی داشته‌اند که بیش از ۱۱۶ میلیون آن کارت برداشت بوده است که نسبت مهرماه، افزایش داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛ بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار در آبان ماه سال جاری نشان می دهد که تراکنش های انجام شده از طریق کارت های ۹ بانک، بیش از سایر بانک ها بوده به نحوی که بانک های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، سپه، مسکن و پست بانک مجموعا ۷۷.۶۶ درصد از کل کارت های تراکنش دار را داشته اند. همان طور که در نمودار دایره ای زیر مشاهد می شود، از بین این بانک ها، بانک ملی با بیش از ۲۱ درصد، صدرنشین است. سهم سایر بانک ها در این بخش، ۲۲.۳۰ درصد بوده است.

همچنین در آبان ماه امسال ۱۲۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶ کارت بانکی دارای تراکنش بوده که از این تعداد بیش از ۱۱۶ میلیون و ۸۰۳ هزار کارت برداشت، بیش از ۴۰۸ هزار کارت اعتباری و بیش از ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار کارت نیز هدیه و بن کارت بوده است. در مهرماه امسال نیز ۱۲۰ میلیون و ۹۵۰  هزار و ۶۹۰ کارت بانکی تراکنش دار به ثبت رسیده که بیش از ۱۱۵ میلیون مورد، ‌کارت برداشت بوده است.

بر این اساس، مقایسه آمار مربوط به مهرماه و آبان ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد در دومین ماه پاییز، تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار ۱.۴۴ درصد افزایش یافته است. در این میان، تعداد کارت برداشت با ۱.۳۳ درصد رشد، تعداد کارت اعتباری با ۱۲.۹۴ درصد رشد و تعداد کارت هدیه و بن کارت نیز با افزایش ۲.۹۹ درصدی مواجه شده است. جزئیات این تغییرات در جدول زیر قابل مشاهده است.

بررسی سهم ۳۲ بانک و موسسه اعتباری نشان می دهد که هر یک از بانک ها در سه بخش کارت اعتباری، ‌ کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت دارای آمار متفاوتی هستند. 

همان طور که در جدول زیر ملاحظه می شود، در آبان ۱۴۰۰، بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت با ۶۲.۰۷ درصد متعلق به بانک "ملی ایران"، از نوع کارت اعتباری با ۲۲.۱۶ درصد متعلق به بانک "ملی ایران" و از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۱۸.۱۳ درصد متعلق به بانک "ملت" بوده است .