10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

ظهور فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشتغال را کاهش می‌‌دهد؟

با افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همواره تخفیف در کشور شاهد اعتراضاتی مبنی بر کم‌شدن تعداد مشتریان سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک هستیم. در این نوشته قصد داریم این موضوع را از جهات مختلف بررسی کنیم.
تأسیس فروشگاه‌های همواره تخفیف بر افراد مختلفی از مصرف‌کنندگان، سایر فروشندگان و جامعه اثر می‌گذارد که در این یادداشت اثرات هر کدام را بررسی می‌کنیم.


مصرف‌کنندگان

 

به گزارش بورس و بانک ؛رقابت در اقتصاد همواره به ‌نفع مصرف‌کنندگان است. با خروج انحصار از دست سوپرمارکت‌ها شاهد کاهش قیمت‌ها و تخفیفات قابل‌توجه در کالاهای مختلف هستیم که در شرایط تورمی کنونی توجه مصرف‌کنندگان را به ‌خود جلب کرده ‌است.
افراد برای خریدهای ماهانه فروشگاه‌هایی را ترجیح می‌دهند که تخفیف بیشتری به آنها ارائه می‌دهند و با قیمت کمتر می‌توانند کالای بیشتری را خریداری کنند. علاوه بر آن برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ فروشگاه‌هایی بزرگ و معتبر هستند که تنوع کالاها در آن بسیار زیاد است و افراد حق انتخاب بیشتری دارند؛ بنابراین از این حیث نیز به نفع مصرف‌کنندگان است.
همچنین افراد در این فروشگاه‌ها بر خلاف سوپرمارکت‌ها امکان مقایسه قیمت محصولات و برندهای مختلف را دارند و می‌توانند خرید خود را ساعت‌ها ادامه دهند؛ در صورتی که در سوپرمارکت‌ها به علت فضای کوچک و حضور یک فروشنده چنین امکانی وجود ندارد و افراد ناچارند به سرعت انتخاب کرده و از فروشگاه خارج شوند. بنابراین از نظر مصرف‌کنندگان تأسیس اینگونه فروشگاه‌ها چه از نظر قیمت و چه از نظر تنوع و آزادی عمل کاری بسیار پسندیده است و مورد استقبال مصرف‌کنندگان واقع شده است.


سایر فروشندگان


معمولا با ظهور کسب‌وکارهای جدید، کسب‌وکارهای سنتی با این استدلال که مشتریان خود را از دست داده‌اند و افراد بسیاری بیکار شده‌اند؛ به دنبال به ‌دست آوردن انحصار در گروه شغلی خود هستند. در حالی که باید به این نکته توجه کرد که به دلیل بزرگ بودن این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در این کسب‌وکارها می‌شود؛ شغل‌های بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای سنتی ایجاد می‌شود. چراکه این کسب‌وکارها نسبت به آنچه در گذشته وجود داشته است؛ تعداد افراد بیشتری نیاز دارند و همچنین شغل‌های جدیدی تعریف می‌شود که در کسب‌وکارهای سنتی جایی نداشت. مثلا در سوپرمارکت‌ها بجز یک یا دو فروشنده فرد دیگری مشغول نیست، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعداد زیادی فروشنده، انباردار، پیک، بازاریاب و ... وجود دارد. از طرفی احتمالا فروشندگان خرد بر این باورند که تعداد زیادی از مشتریان خود را به واسطه فروشگاه‌های همواره تخفیف از دست داده‌اند. قطعا کسانی که به ‌صورت عمده خرید می‌کنند؛ فروشگاه‌هایی که تخفیف بیشتری دارند را ترجیح می‌دهند، اما واضح است که هر مصرف‌کننده در طول روز یا هفته خریدهای جزئی و روزمره‌ای دارد که برای اینگونه خریدها رفتن به فروشگاه‌های بزرگ به‌ صرفه نیست؛ چراکه معمولا رفتن به این فروشگاه‌ها نیاز به استفاده از خودروی شخصی دارد و برای خریدهای روزمره افراد ترجیح می‌دهند تا از سوپرمارکت محله خرید کنند و وقت کمتری صرف خرید شود؛ مگر اینکه در محله آنها به فاصله نزدیک فروشگاه زنجیره‌ای یا همواره تخفیف وجود داشته باشد که در میان جمعیت کل کشور افراد محدودی چنین امکانی دارند.
از طرفی دیگر به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر؛ تعداد مصرف‌کنندگان در کل افزایش یافته؛ بنابراین سهم سوپرمارکت‌ها نیز افزایش یافته است. همچنین در برخی از مناطق به‌ خصوص مناطق به‌ لحاظ درآمدی خوب شهر تنوع کالاهایی مثل بستنی، ماست، نوشیدنی و ... در سوپرمارکت‌ها بسیار بیشتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و همین موضوع باعث افزایش خرید از سوپرمارکت‌ها می‌شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد تعداد سرانه مشتریان سوپرمارکت‌ها به قدری کم نشده ‌است که فشار سنگینی از این جهت به آنها وارد شده باشد و البته نباید تمام این موضوع را به حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای ربط داد. علت اصلی کاهش درآمد احتمالی سوپرمارکت‌ها و کم شدن مشتریان آنها؛ زیاد شدن تعداد سوپرمارکت‌ها و جذب شدن افراد به اینگونه شغل‌هاست. همچنین به دلیل تورم بالا و رکود سالیان اخیر فعالیت اغلب کسب‌وکارها تحت‌تاثیر قرار گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان یک مشاهده احتمالی را به یک عامل خاص نسبت داد.


جامعه


از دیدگاه جامعه به نظر می‌رسد که وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای مفید بوده‌ است؛ چراکه این فروشگاه‌ها بزرگ بوده و دارای صرفه مقیاس هستند. در اقتصاد صرفه مقیاس به حالتی اشاره دارد که در اثر افزایش حجم تولید؛ هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد. صرفه مقیاس دو نوع است؛ داخلی و خارجی. در مثال مورد بحث صرفه مقیاس خارجی قابل بررسی نیست؛ چراکه عوامل خارجی که موجب صرفه مقیاس فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود؛ برای سوپرمارکت‌ها هم وجود دارد. به ‌عنوان مثال عواملی از قبیل قوانین و تصمیمات و برنامه‌های دولت مثل معافیت‌های مالیاتی ممکن است سبب ایجاد صرفه مقیاس برای فروشگاه‌ها شود که این عوامل برای سوپرمارکت‌ها نیز وجود دارد. به عبارتی دیگر گاهی دولت به دلایل مختلف از یک صنعت یا گروه خاصی حمایت می‌کند. مثلا به ‌دلیل اهمیت یک صنعت خاص؛ مالیات بر این صنعت را کاهش می‌دهد یا معافیت‌های مالیاتی برای آن صنعت وضع می‌کند؛ بنابراین هزینه‌های تولید در آن صنعت کاهش پیدا می‌کنند و نسبت به سایر صنایع مزیت پیدا می‌کنند که این مزیت برای تمامی اعضاء آن صنعت یا گروه یکسان است؛ بنابراین در بحث کنونی صرفه‌های مقیاس خارجی موضوعیت ندارد. اما عوامل داخلی مختص هر شرکت یا فروشگاه است و این مورد می‌تواند موجب ایجاد صرفه مقیاس برای یک فروشگاه شود که عامل بسیار مهمی برای رقابت و ماندن در بازار محسوب می‌شود.
از جمله صرفه‌های مقیاس داخلی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آن برخوردار هستند؛ می‌توان به خرید عمده و کوتاه کردن زنجیره تولید اشاره کرد. این فروشگاه‌ها به ‌دلیل داشتن شعب زیاد و نیز مشتریان بسیار زیاد به‌ صورت عمده و در تعداد بسیار زیاد خریدهای خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین امکان خرید محصول با قیمت‌های خیلی پایین‌تر نسبت به سوپرمارکت‌ها را دارند و همچنین بسیاری از این فروشگاه‌ها کارخانه‌های تولید موادغذایی و شوینده خود را دارند یا اینکه مستقیما از تولیدکننده خرید می‌کنند و واسطه‌ها را حذف کرده‌اند؛ بنابراین قیمت تمام‌شده محصول برای آنها کاهش می‌یابد و می‌توانند به مشتریان خود تخفیف ارائه کنند.
همچنین به‌ علت حجم بالای فروش آنها هزینه‌های ثابت مثل انبارداری و اجاره برای هر واحد محصول بسیار ناچیز می‌شود. همچنین این فروشگاه‌ها مدیریت واحدی دارند و چون سرمایه و توان این شرکت‌ها در مقایسه با سوپرمارکت‌ها بسیار زیاد است؛ توانایی استفاده از مدیران و بازاریابان متخصص را دارند و از این جهت نیز مزیت دارند.
از طرفی دیگر چون توانایی استخدام کارشناسان توانمند را دارند؛ به‌ گونه‌ای فروشگاه‌های خود را طراحی می‌کنند که مصرف‌کنندگان با دیدن کالاهایی که به آنها نیاز ندارند؛ به خرید ترغیب شوند و از این طریق درآمد بیشتری کسب می‌کنند. بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ‌دلیل داشتن صرفه‌های مقیاس و کوتاه کردن زنجیره تولید نسبت به سوپرمارکت‌ها مزیت دارند و به دلیل داشتن این مزیت می‌توانند کالا را با قیمت پایین‌تر تهیه کرده و در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
بنابراین مصرف‌کنندگان از وجود این فروشگاه‌ها کاملا منتفع می‌شوند؛ چراکه قیمت‌ها نسبت به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک کمتر است و حق انتخاب بیشتری دارند. از طرفی دیگر اگر کل فروشندگان جامعه را در نظر بگیریم؛ متوجه می‌شویم که این بخش نیز منتفع شده‌اند؛ چراکه تعداد فروش‌ها بالا رفته و افراد بیشتری به واسطه این فروشگاه‌ها مشغول به ‌کار شده‌اند.
برخلاف روش سنتی که یک نفر یک سوپرمارکت را اداره می‌کرد؛ در این فروشگاه‌ها با توجه به اندازه فروشگاه چند ده نفر مشغول به ‌کار هستند. به نظر می‌رسد نفعی که از این طریق کسب می‌شود؛ بسیار بیشتر از ضرری است که به سوپرمارکت‌ها وارد می‌شود؛ بنابراین از نظر جامعه وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای مفید بوده ‌است.
البته نباید اثر پیامدهای خارجی تأسیس این فروشگاه‌ها را فراموش کرد. مثلا در مناطقی که این فروشگاه‌ها تأسیس می‌شوند؛ مشکل جای پارک به ‌وجود می‌آید و همچنین رفت‌وآمد زیاد می‌شود که آرامش افراد ساکن در آن منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین برای صحبت در مورد اثر تأسیس این فروشگاه‌ها بر جامعه نباید از وجود این پیامدهای خارجی غافل شد و باید نسبت به این مسائل هم برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد.


جمع‌بندی


با ظهور کسب‌وکارهای جدید معمولا کسب‌وکارهای سنتی با این استدلال که مشتریان خود را از دست داده‌اند و افراد بسیاری شغل خود را از دست دادند؛ به دنبال انحصار در گروه شغلی خود هستند؛ در حالی که باید به این نکته توجه کرد که به دلیل بزرگ بودن این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در این کسب‌وکارها می‌شود؛ شغل‌های بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای سنتی ایجاد می‌شود.
اما همانطور که گفته شد؛ وجود این فروشگاه‌ها به دلیل داشتن صرفه‌های مقیاس و کوتاه‌کردن زنجیره تولید؛ کاملا به نفع مصرف‌کنندگان است. به ‌نظر می‌رسد که سوپرمارکت‌ها آن دسته از مشتریان خود که به ‌صورت عمده خرید می‌کنند را از دست بدهند، اما افراد همچنان خریدهای روزانه خود را از سوپرمارکت‌ها انجام می‌دهند و چون جمعیت کل کشور افزایش یافته است؛ تعداد مشتریان هر فروشگاه یا سوپرمارکت‌ها هم افزایش یافته است، اما اگر این مورد را در نظر نگیریم و مشتریان سوپرمارکت‌ها کاهش یافته باشد؛ این دلیل خوبی برای اعتراض به وجود فروشگاه‌های بزرگ نیست؛ چراکه دنیا به سمت رقابت حرکت کرده ‌است و افراد باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا در این رقابت موفق باشند. سوپرمارکت‌ها برای افزایش فروش خود می‌توانند از اپلیکیشن‌های سفارش آنلاین مانند اسنپ‌فود استفاده کنند که در ایام کرونا بسیار مورد استفاده مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و حتما این تجربه برای ایام پس از کرونا هم باقی خواهد ماند؛ بنابراین راه برای جذب مشتری بسته نیست؛ کافیست از پیشرفت فناوری استفاده کرد.

راضیه پاپی بالاگریوه
دانشجوی دکترای اقتصاد شریف

عرضه، تقاضا و رقابت؛ ۳ عنصر کلیدی تعیین‌ قیمت‌

عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازسنا ؛ رییس اتاق اصناف تهران  با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.

قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.

او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار  وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت‌ موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.

رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.

معدن در سرزمین کانگوروها

شاید جالب باشد بدانیم که استرالیا در سال ۲۰۱۹، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان، هشتمین تولید کننده نقره، ششمین تولید کننده مس؛ بزرگترین تولید کننده سنگ آهن، بزرگترین تولید کننده بوکسیت؛ دومین تولید کننده منگنز، دومین تولید کننده سرب، سومین تولید کننده روی، سومین تولید کننده کبالت؛ سوم تولیدکننده اورانیوم؛ ششمین تولیدکننده بزرگ نیکل؛ هشتمین تولیدکننده قلع، چهاردهمین تولید کننده فسفات، پانزدهمین تولید کننده گوگرد؛ پنجمین تولید کننده بزرگ نمک، چهارمین در تولید و دومین صادر کننده بزرگ زغال سنگ در جهان است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ؛ این کشور از لحاظ وسعت ششمین کشور پهناور در دنیا است که ۳۲ برابر بزرگتر از انگلستان و تقریبا برابر با امریکا می باشد. طبق داده های اداره آمار استرالیا، سهم معدن ۱۰٫۴ درصد از اقتصاد استرالیا در سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بوده است. این حوزه با ارزش ۲۰۲ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی به عنوان بزرگترین عامل اقتصادی در این کشور بوده است. ۲۴۰،۰۰۰ نفر به طور مستقیم در بخش معدن و در مجموع ۱٫۱ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش های معدن و تجهیزات نوین معدنکاری و فناوری های معدنی (METS) مشغول به كار هستند. استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مواد معدنی دست نخورده در جهان، نزدیک به ۸۰٪ از آن، هنوز تحت عملیات های اکتشافی قرار نگرفته است. این کشور علیرغم عدم اجرای برنامه های اکتشافی سراسری، با معرفی کانسارهای معدنی قابل توجه در غرب، جنوب و منطقه کوئینزلند خود دارای موقعیتی مناسب، در رنک جهانی از فعالیت های معدنکاری قرار دارد. استرالیا همزمان با رشد به عنوان بخشی از کلاس جهانی معدن، فرصت های بسیار مغتنمی برای داشتن نقشی بزرگ تر به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه جهانی مواد معدنی با اکتشاف جدید در اختیار داشته است. در استرالیا تمرکز فعالیت های معدنکاری در  بخش های ۱- استرالیای غربی Western Australia(WA)2- استرالیا جنوبی South Australia(SA) 3- کوئینزلند Queensland(QLD)4-ویکتوریاVictoria(VIC) 5- نیو ساوت ولز New South Wales(NSW) 6-تاسمانیا Tasmania(TAS) 6- سرزمین های شمالی Northern Territory(NT)  متمرکز می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود.

معدنکاری در استرالیای غربی

استرالیای غربی قطب استخراج معادن استرالیا و یکی از بازیگران اصلی در معدنکاری جهان است. این ناحیه میزبان حجم عظیمی از منابع درجه یک و شامل بزرگترین معادن استرالیاست. استرالیای غربی بزرگترین تامین کننده سنگ آهن در جهان، با چندین پروژه سنگ آهن، به ویژه در منطقه Pilbara در شمال این ایالت می باشد. اکتشاف مواد معدنی جدید با تاکید بر لیتیوم و وانادیوم برای پاسخ به تقاضاهای روز افزون جهانی به این مواد، به طور مداوم در این منطقه در حال انجام است.  این ناحیه توسط موسسه Fraser به عنوان منطقه ای برتر، در جهان برای سرمایه گذاری در معدن رتبه بندی شده است. همانگونه که ذکر شد این ایالت میزبان ۹۸ درصد از سنگ آهن و ۶۰ درصد از ذخایر طلای کشور استرالیا با اشتغال مستقیم ۲۰۰۰۰ نفر می باشد.

معدنکاری در استرالیای جنوبی

این ایالت معدنکاری مواد معدنی مهم بسیاری از جمله مس، اورانیوم و زیرکونیوم را به جهان صادر می کند. استرالیای جنوبی با معدن BHP’s Olympic Dam به عنوان بزرگترین معدن استرالیا و بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان و معدن Iluka’s Jacinth-Ambrosia به عنوان بزرگترین معدن زیرکون در جهان و میزبانی از ۲۵ درصد منابع طلای استرالیا و اشتغال ۱۰ هزار نفر از جذاب ترین مناطق در جهان برای سرمایه گذاری در معدن رتبه بندی شده است.

معدنکاری در کوئینزلند

کوئینزلند یک ایالت مهم استخراج مواد معدنی است، بسیاری از معادن ذغال سنگ استرالیا در حوضه بوون این ایالت واقع شده است. همچنین این ایالت بزرگترین تامین کننده نقره در جهان است. سهم بخش معدن از اشتغال در این ایالت معدنکاری بیش از ۵۰،۰۰۰ نفر بوده که  در ۱۹-۲۰۱۸، فعالیت های معدنی ۷۵ میلیارد دلار به اقتصاد این ایالت کمک کرده است. نکته قابل توجه اینکه علیرغم سهم عظیم بخش معدن از اقتصاد این ناحیه، معادن تنها ۰٫۱٪ از سطح زمین های این ایالت را اشغال می کند. همچنین معادن این ایالت میزبان برخی از با کیفیت ترین گرافیت ها و بالاترین درجه رسوب رنیوم در جهان است.

معدن در ویکتوریا

ویکتوریا سهم بزرگی در تاریخ استخراج معادن استرالیا داشته و امروزه نیز پتانسیل بسیار مهیجی، برای اکتشافات مواد معدنی فراهم می کند. ویکتوریا به دلیل تولید طلا، آنتیموان و زغال سنگ قهوه ای در جهان معدن کاری شناخته شده است. این منطقه محل استقرار شرکت های بزرگ استخراج از جمله بخش تجهیزات نوین معدنکاری و فناوری های معدنی (METS) است. سهم معدن در اقتصاد و اشتغال این ایالت به ترتیب بیش از ۱۳ میلیارد دلار و ۱۲۱۰۰۰ شغل می باشد. در سال ۱۸۵۱، طلا در بالارات  Ballarat کشف شد و ملبورن به یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان تبدیل گردید. شرکت های معدنی مستقر در ملبورن ۶۵ درصد سهام بورس استرالیا (ASX100) را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص دادند.

معدنکاری در نیو ساوت ولز

نیو ساوت ولز سرشار از مواد معدنی مانند ذغال سنگ، طلا، مس، نقره، سرب و روی، کبالت و لیتیوم است. ذخایر عمده ذغال سنگ در حوضه سیدنی-گننه یافت می شود. معدن طلای روباز Cowal در منطقه Central Western Plains بزرگترین معدن نیوساوت ولز است. این ایالت در حال حاضر پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که پس از اجرا، عملکرد بخش معدن در اقتصاد و اشتغال ایالت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. اما در شرایط فعلی ۴۰۰۰۰ نفر در این ایالت در بخش معدن شاغل بوده که حقوق دولتی معدنکاری در این ایالت بیش از دو میلیارد دلار می باشد. از بندر نیوکاسل این ایالت سالانه ۱۶۰ میلیون تن زغال سنگ کک شو به کشور های دیگر صادر می شود که این مسئله، این بندر را به بزرگترین بندر صادراتی زغال سنگ جهان تبدیل نموده است.

استخراج معدن در تاسمانی

تاسمانی بیش از یک قرن است که یک تولید کننده مواد معدنی قابل توجه است و از تنوع زمین شناسی بالایی برخوردار است. این ایالت میزبان کانی های آهن، مس، سرب، روی، قلع، سیلیس با درجه بالا و تنگستن است. در سال ۱۷-۲۰۱۶ ، بخش معدن ۱٫۸ میلیارد دلار ارزش برای دولت تحت عنوان حقوق دولتی تولید کرد. معدن رنیسون در ساحل غربی تاسمانی بزرگترین کانسار قلع استرالیا است.

معدنکاری درسرزمین های شمالی

سرزمین های شمالی در استرالیا سرشار از مواد معدنی در کلاس جهانی از جمله، روی، مس، سرب، تنگستن، لیتیوم، وانادیوم، فسفات و پتاس، طلا و اورانیوم است. در حال حاضر هفت معدن در کلاس جهانی در این ایالت در حال فعالیت هستند. بندر داروین که بسیار نزدیک به آسیا واقع شده است، به سرزمین های شمالی یک مزیت جغرافیایی برای صادرات مواد معدنی و روابط قوی با بازارهای عمده در چین، کره، ژاپن و هند می بخشد. ارزش صنعت معدنکاری در این محدوده بیش از ۴ میلیارد دلار است. از نکات قابل توجه در این محدود قرار گیری یک سوم ذخائر شناخته شده اورانیوم استرالیا در این ناحیه و میزبانی از بزرگترین معدن منگنز جهان در خلیج کارپنتاریا می باشد.

خودکفایی صنعت، واقعیت یا رویا؟

«برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی»؛ این خبری بود که وزیر صمت در مراسم افتتاح کارخانۀ الکترو فرامهر به آن اشاره کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این مراسم گفت: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن هستیم. این شاید آخرین وعده‌ای باشد که رزم‌حسینی در قامت وزیر ارائه می‌دهد و احتمالاً برگزاری جشن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد. اما اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان صنعتی و شهروندان مطرح است که چطور بازاری که حداقل یک‌سوم آن را قاچاقچیان در اختیار گرفته‌اند، به خودکفایی رسیده است؟

به گزارش بورس و بانک و به نقل از تصلا؛ «برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی»؛ این خبری بود که وزیر صمت در مراسم افتتاح کارخانۀ الکترو فرامهر به آن اشاره کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این مراسم گفت: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن هستیم. این شاید آخرین وعده‌ای باشد که رزم‌حسینی در قامت وزیر ارائه می‌دهد و احتمالاً برگزاری جشن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد. اما اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان صنعتی و شهروندان مطرح است که چطور بازاری که حداقل یک‌سوم آن را قاچاقچیان در اختیار گرفته‌اند، به خودکفایی رسیده است؟

پس از گندم و خودرو نوبت به خودکفایی لوازم خانگی رسید

پس از خودرو، بنزین، گندم، لوکومتیو، واکسن کرونا و … قرعۀ «خودکفایی» این بار به نام صنعت لوازم خانگی درآمد. ثبت تولید حدود ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال ۱۳۹۹ کافی بود تا اکنون وزیر صمت نوید برگزاری جشن خودکفایی در این صنعت را بدهد. این برای اولین بار نیست که پس از یک جهش در تیراژ تولید یک محصول، دولت به تکاپوی برگزاری جشن خودکفایی می‌افتد. به‌عنوان مثال حدود یک ماه پیش بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت، به برگزاری جشن خودکفایی در تولید واکسن کووید۱۹ در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد.

در حالی ادعای تولید هفت واکسن تا مهر ماه از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود که تا کنون تنها دو میلیون و ۲۵۱ هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و متأسفانه هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۵۰ شهروند ایرانی جان خود را از دست می‌دهند. همچنین مدیران ایران‌خودرو در حالی از برگزاری جشن خودکفایی این شرکت در سال جاری صحبت به میان می‌آورند که همچنان برای فروش خودروهای تولیدی خود مسابقه بخت‌آزمایی برگزار می‌کنند و مشتریان آن برای دستیابی به این محصولات خودکفاشده باید مدت‌ها در لاتاری خودروسازان منتظر بمانند. این فقط دو نمونه از محصولات خودکفاشده در ایران است که شاید برای شهروندان عینی‌تر و ملموس‌تر باشد. حال اکنون نوبت به صنعت لوازم خانگی رسیده که مشمول خودکفایی شود.

خودکفایی صنعت؛ تاکتیکی پوپولیستی در دست سیاست‌مداران

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش که آیا صنعت لوازم خانگی ایران به خودکفایی رسیده است یا خیر؟ بهتر است این موضوع را مورد واکاوی قرار داد که آیا اصولاً نفس دستیابی به خودکفایی در دنیای امروز مثبت تلقی می‌شود یا آن هم تاکتیکی است پوپولیستی برای تبلیغات سیاست‌مداران و دولتمردان؟ به‌طور عام خودکفایی (Self-sufficiency)، به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد؛ بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است. اما آیا این خودمختاری را می‌توان به معنای توسعه یا رفاه جمعی دانست؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در نظریات ریکاردو، اقتصاددان قرن هجدهم میلادی جست‌وجو کرد.

او که از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی در زمینه پرداختن به مسئله خودکفایی به حساب می‌آید، معتقد است که «نفع هر کشوری در تخصصی‌شدن تولید و ارائه‌ کالاها و خدماتی است که در آن بهترین به شمار می‌رود و با مبادله‌ مازاد آن با کشور‌های دیگر، نیاز خود به کالاها و خدمات دیگر را تأمین کند.». ریکاردو همچنین تأکید دارد که «سعی در خودکفایی در واقع منجر به ایجاد نوعی فقر در میان مردم می‌شود، زیرا با تولید کالاهایی که در تولید آن‌ها بهترین نیستند، کالای مورد نظر را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشند.

این در حالی است که در شرایط آزاد گذاشتن مردم برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستند، بهره‌وری و سود عاید مردم می‌شود.». اکنون در شرایطی خودکفایی به محور برنامه‌های اقتصادی کشور بدل شده که به‌عنوان مثال تولید گندم به بهای از دست رفتن یکی از گران‌بهاترین سرمایه‌های کشور، یعنی آب صورت می‌گیرد. اما آیا اقلیم کشور اجازۀ تأمین گندم جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران را می‌دهد؟

حتی اگر این اتفاق طی چند به واقعیت بدل شود، در نهایت این شهروندان هستند که بدون آب می‌مانند و حیات آن‌ها به بن‌بست می‌خورد. همچنین زمانی که صحبت از خودکفایی در صنعت خودروسازی به میان می‌آید، این را باید در نظر گرفت که این خودکفایی نتایجی همچون اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، واگذاری بازار به دلالان، جهش‌های غیرمنطقی قیمت، خروج خودروسازان خارجی از کشور؛ نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان و بر باد رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه برای طراحی و تأمین سوخت خودروهای غیراستاندارد در پی داشته است.

همین دو سال پیش بود که بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، صرف هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای اضافه کردن صندوق به پژو ۲۰۶ را افشا کرد. اتفاقاتی که بر نظریات ریکاردو که حیات او به سه قرن پیش بازمی‌گردد، صحه می‌گذارد.

بدین معنا که اصرار بر خودکفایی محصولاتی نظیر گندم، خودرو، لوازم خانگی و … در نهایت به تشدید فقر عمومی، تهدید سلامت جامعه و از بین رفتن گسترده منابع و سرمایه منجر شده است. اکنون نیز در حالی دولت به برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی تأکید می‌ورزد که ایران در این زمینه نمی‌توان برای ایران مزیت نسبی قائل شد.

در سال‌هایی که برندهایی نظیر ارج و آزمایش در حال نابودی بودند، این کره جنوبی، ژاپن، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه و کشورهای حوزه آسیای میانه بودند که به ابرقدرت‌های لوازم خانگی جهان تبدیل شدند و هر کدام بر مبنای مزیتی که دارند و البته در مراورده با سایر کشورها و حتی رقبا، رهبری بخشی از این صنعت را در اختیار گرفتند و هیچ‌گاه هم مدعی خودکفایی نشدند؛ چراکه اصولاً از منظر توسعه، خودکفایی دیگر امری منسوخ شده است و از قرن هجدهم به بعد گویا خودکفایی به‌عنوان مفهوم بزک‌شده‌ی «انزواطلبی» استفاده می‌شود.

اول جشن؛ بعداً خودکفایی

گذشته از پرداختن به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت خودکفایی صنعت در جهان امروز، به نظر می‌رسد زمانی که دولتمردان از خودکفایی صحبت به میان می‌آورند، قطع وابستگی به کشورهای خارجی را مدنظر دارند. اما باید این پرسش را مطرح کرد که خودکفایی در همین مفهوم هم در صنعت لوازم خانگی رخ داده است یا دولت ابتدا جشن خودکفایی را برگزار می‌کند و سپس برنامۀ قطع وابستگی را به اجرا می‌گذارد؟
پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود که رفته‌رفته پای برندهای کره‌ای به بازار لوازم خانگی ایران باز شد و آن‌ها طی حدود سه دهه فعالیت، توانستند عنان این بازار را در دست بگیرند و بیش از ۷۰ درصد تقاضا را به سمت خود بکشانند؛ اما در سال ۱۳۹۸ و پس از تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به یکباره سامسونگ و ال.جی هم خاک ایران را ترک کردند تا فضا برای مانور برندهای ایرانی بیش از پیش باز شود.

برندهایی که در این دو سال چنان فضایی پیدا کرده‌اند که اکنون در تبلیغات‌شان از تبدیل خود به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی خاورمیانه یا ارائه پیشرفته‌ترین موتور لباسشوئی دنیا سخن به میان بیاورند.

امروز در حالی وزارت صمت داعیه برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را در سر دارد که هنوز قطعه‌سازان توان تولید پنل تلویزیون را ندارند و در تولید تلویزیون‌های ایرانی از پنل‌های چینی استفاده می‌شود. همچنین تولید موتور ماشین لباسشوئی و یخچال و فریزر همچنان برای این قطعه‌سازان چنان غریب است که در این زمینه هم دست به دامان این شریک شرقی شوند.

فقط طی سال ۱۳۹۹، ۱٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به صنعت لوازم خانگی تخصیص یافت و اخبار واصله از گمرک از ورود کانتینرهای قطعات لوازم خانگی به کشور حکایت دارد. حال باید پرسید صنعتی که خودکفا شده چه نیازی به این مقدار ارز یارانه‌ای و قطعه وارداتی دارد؟

طبیعی است که وصل‌کردن این قطعات غالباً چینی به یکدیگر را نمی‌توان به نام تولید ملی و خودکفایی تمام کرد. اگر طبق نقشه جغرافیایی، چین را کشوری خارجی بدانیم، خودکفایی حتی در معنای قطع وابستگی از کشورهای خارجی اتفاق نیفتاده است.

همچنین، گرچه بیش از دو سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، اما آن‌طور که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید، «یک‌سوم بازار لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد.». در واقع قوانین محدودکننده فقط باعث شده‌اند که خارجی‌ها بدون پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی راحت‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهند و فعالیت آن‌ها در بازار ایران جایی در آمار رسمی نداشته باشد. بدین صورت وزارت صمت هم با خیال آسوده‌تری مقدمات برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را بچیند.

عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی اما مشکل را در بخش دیگری می‌بیند و در گفت‌وگو با «تصلا» می‌گوید: مشکل صنایع ایران، به‌ویژه صنعت لوازم خانگی بیش از هر چیزی به نبود افراد تحصیل‌کرده در حوزه دانش و فناوری بازمی‌گردد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌هایی که فاقد علم و دانش کافی هستند از دیگر فعالان صنعتی عقب می‌مانند، در ایران اما به‌رغم افزایش و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنان شاهد عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک هستیم.

چراغ سبز برندبازها به قاچاقچیان

مرسل صدیق با اشاره به تولید بیش از ظرفیت مورد نیاز در زمینۀ قطعات لوازم خانگی، اظهار می‌کند: ظرفیت ارزش‌افزوده هفت میلیارد دلاری در صنعت لوازم‌خانگی کشور وجود دارد، بیش از ۷۲ درصد از ارزش افزوده محصول را تولید قطعات به خود اختصاص می‌دهد و سهم تولیدکننده نهایی فقط ۳۰ درصد است. در عین حال مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد مردم علاقه دارند که به خرید کالای خارجی تظاهر کنند. این تمایل مخصوصاً در افراد متمول بیشتر است و همین افراد برندباز، امروزه بازار را در اختیار برندهای خارجی و به‌طور خاص قاچاقچیان قرار داده‌اند.

او همچنین از موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور به شمار می‌رود و معتقد است: کشورهای اروپایی و آمریکایی که طی سده اخیر صنعتی شدند در طول زمان برنامه تحول را اجرا کردند. در واقع پیش از جنگ دوم جهانی مرزبندی کشورها به معنای امروزی رواج نداشت و علم و دانش به‌راحتی انتقال می‌یافت. حال کشورهایی نظیر ایران که در حال توسعه هستند باید به‌طور صحیح از تولید حمایت کنند و در راستای سیاست‌های حمایتی، واردات کالاهای مشابه خارجی را برای یک دوره چندساله متوقف سازند.

کشورهای جنوب‌شرقی آسیا هم به چنین شیوه‌ای توانستند در حوزۀ تولید کالاهای صنعتی پیشرفت کنند. البته این به معنای ایجاد انحصار برای برندهای داخلی نیست؛ بلکه باید سیاستی را در پیش گرفت که حداقل استانداردهای ملی مد نظر قرار داده شوند. در این صورت می‌توان ورود به بازارهای بین‌المللی را هم در برنامه‌ها قرار دارد؛ چراکه اصول استانداردهای ایران جملگی ترجمه‌شده استانداردهای خارجی هستند و تفاوت چندانی ندارد. حتی اگر ترجمه نباشد، هر کالایی یک استانداردی دارد که در صورت نبود آن مشتری داخلی و بین‌المللی از آن استفاده نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: با این حال برای تولید یک محصول در ابتدای امر باید استانداردهای درون‌سازمانی تدوین و بر اساس آن عمل کرد. بعد از آن نیز استانداردهای مورد نظر مشتریان در تولید را باید در اولویت قرار داد. بعد از مقبولیت کالا نزد تولیدکننده و مشتری است که سازمان یا مؤسسه ملی استاندارد به ماجرا ورود پیدا می‌کند. حال اگر تولیدکننده‌ای قصد صادرات کالا را دارد باید تمام استانداردهای کشور مقصد را مد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال برندی که مدعی صادرات کالا به اروپاست باید تمام استانداردهای اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهد تا محصول در بازارهای بین‌المللی پذیرش شود. متأسفانه ما در این زمینه ضعف داریم.

صدیق همچنین اعتقاد دارد که امروزه تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی به هر روشی توانسته‌اند استانداردهای مورد نظر مشتریان و سازمان استاندارد را به دست آورند، اما در حوزۀ صادرات به چند دلیل شکست خورده‌اند.
به گفته او تولیدکننده‌ای که می‌خواهد در بازارهای بین‌المللی موفق عمل کند، در ابتدای امر لازم است دارای سواد صادرات از جمله تسلط بر زبان خارجی، قوانین و حقوق بین‌الملل، استانداردهای تولید، نیاز بازار و … باشد. در واقع استاندارد یک پایه اولیه است که گروهی از مشتریان از آن بالاتر هستند؛ بنابراین صادرات اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد و نیاز به زمان و تسلط بر دانش و علوم بین‌المللی دارد. کالاهای صنعتی نظیر لوازم خانگی همچون مواد غذایی نیستند که یک استاندارد ثابت، مشترک و خاص داشته باشند؛ به‌عنوان مثال اجاق گازی که درست طراحی و تولید نشده باشد ممکن است دچار ترکیدگی و نشتی شود و جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.

خودکفایی صنعت مسئله‌ای منسوخ‌شده

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی دربارۀ برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی نیز تأکید می‌کند: زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که علم و دانش تولید محصول به کره، ژاپن، چین، اروپا و آمریکا نزدیک شود و توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
صدیق نیز اعتقاد دارد که در جهان امروز «خودکفایی» موضوعی منسوخ‌شده است و کشورها به سمتی حرکت می‌کنند که تولید بر مبنای هزینه‌- فایده باشد.
او می‌گوید: گرچه تولید قطعه و کالای لوازم خانگی در ایران بیش از ظرفیت داخلی است، اما اگر هزینه تولید محصولی بیش از سود و فایده آن است، لزومی بر تولید آن و برگزاری جشن خودکفایی نیست. متأسفانه گاه مشاهده می‌شود به‌رغم نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها بر تولید محصولاتی تأکید می‌کنند که امکان واردات آن با هزینه بسیار کمتر امکان‌پذیر است.
وی خاطرنشان می‌کند: برای هر اقدامی باید ادبیات مناسب و تطبیقی به کار برد؛ یک زمانی بود که ما اصلاً صنعتی به نام لوازم خانگی نداشتیم، امروز که حدود ۲۵۰ برند ایرانی در این حوزه فعالیت دارند می‌توان به رشد این صنعت افتخار کرد؛ اما زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که حداقل در مقایسه کالا با نمونه خارجی آن، برتری وجود داشته باشد. در حالی که در ایران رسم شده ابتدا جشن خودکفایی یک محصول را می‌گیرند، سپس درصدد خودکفایی برمی‌آیند که نتیجه آن هم مشخص نیست.

دولت بزرگ تورم‌زاست/ تولید؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم پدیده‌ای است که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، گفت: بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت، امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛ محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی درباره بروز تورم بالا در اقتصاد ایران و این امید که دولت سیزدهم بتواند یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم ارائه کند، به خبرنگار ایبِنا گفت: تورم در کشور علت به حساب نمی‌آید، معلول است. به این معنا که یک دولت بزرگ در نتیجه ساختار اقتصادی - اجتماعی کشور به وجود آمده و تا زمانی وضع به همین منوال (بزرگی دولت) پیش برود، شرایط تغییری نخواهد کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: تورم پدیده‌ای به حساب می‌آید که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، بنابراین از آنجا که سیستم بانکی یا بانک مرکزی تحت تاثیر فعالیت مداخلات دولتی قرار دارد، با افزایش حجم مداخلات دولتی و فعالیت‌های آن، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و همین موضوع منشاء تورم محسوب می‌شود، به این معنا که دولت خود عامل کلیدی تورم است.  

این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: انجام اصلاحات در اقتصاد نیاز دارد تا نقش بخش خصوصی در تولید و بازار کلیدی باشد، دولت از مداخلات و ورود به فعالیت‌های اقتصادی خودداری ورزد و بر وظایف حاکمیتی خود که برقراری نظم، امنیت و اجرای قانون است، تمرکز کند.  

یوسفی در ادامه ابراز کرد: ماهیت دولت‌ها تا زمانی که بدون تغییر باقی بماند، شرایط به همین شکل خواهد بود. از زمان انقلاب اسلامی سالانه ۳۰ درصد نقدینگی و در همین حدود تورم را دارا بوده‌ایم، بنابراین تورم یک پدیده کاملا شناخته شده است و ربطی به آمد و رفت دولت‌ها و افراد تشکیل دهنده آن‌ ندارد. ماهیت یک دولت گسترده این است که برای تامین کسری بودجه از مالیات، صادرات نفت یا استقراض از سیستم بانکی کمک ‌بگیرد که نتیجه تمام این کارها افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم است.

وی در این رابطه افزود: نکته بسیار مشکل‌ساز در اقتصادهایی مانند ایران این است که در چنین بستری که مداخله دولت را شاهد هستیم، بخش خصوصی واقعی که به سمت تولید باید حرکت کند، رونق پیدا نمی‌کند و دولت‌ها هم خیلی علاقه ندارند که این بخش را  تقویت کنند، علت آن هم این است که ۴ سال این دولت در راس کار قرار دارد و درصدد است تا طی این مدت نشان دهد، توانایی رشد اقتصاد و کنترل تورم را دارا است. به این معنا؛ با تزریق پول اقتصاد به سمت رشد می‌رود، سپس نقدینگی به کنترل در می‌آید و دلارهای نفتی به واردات تبدیل می‌شود و از این طریق میزان کالا افزایش می‌یابد و سپس ادعا می‌کنند که تورم از طریق واردات به کنترل درآمده، در حالی که مسئله اصلی باید تولید باشد و هنر در کنترل تورم از طریق تولید است و اصولا این کلمه کنترل باید برداشته شود و به جای آن آزادسازی گذارده شود.  

این کارشناس اقتصادی در این‌باره تاکید کرد: همانطور که اشاره شد زمانی کنترل تورم امکان‌پذیر خواهد بود که بخش خصوصی واقعی رونق پیدا کند و سرمایه‌گذاری بر تولید صورت گیرد که این هم وقتی محقق می‌شود که تولید کننده دارای انگیزه باشد و بتواند پول خود را وارد سرمایه‌گذاری داخلی کند. به این معنا؛ باید تکنولوژی را از خارج وارد کرد و با سرمایه‌گذار خارجی مشترکا دست به کار شد. این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذار با ارز خارجی متفاوت است. کشور نیاز به سرمایه‌گذارخارجی دارد، بنابراین به تعامل سازنده با دنیا باید دست یافت تا هم سرمایه‌گذاری خصوصی شود، هم به کارآمدی برسد و هم بخش تولید رونق یابد، اما تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد و دولت درصدد برآید تا از طریق واردات تورم را کنترل کند، شدنی نیست.  

یوسفی درباره نقش استقلال بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: کار با یک مجموعه صورت نمی‌گیرد و به صورت وصله و پینه اقتصاد اصلاح نمی‌شود، تا زمانی که دولت بزرگ است و قانون اساسی این اختیار را به آن داده که  بیشتر مداخله را عملی سازد، امکان استقلال بانک مرکزی در عمل وجود ندارد، بر روی کاغذ خیلی از این موارد دیده خواهد شد و در قانون اساسی کشور نکات بسیار مترقی ای وجود دارد، اما زمانی که درصدد اجرا آن برآئیم، با مشکل روبرو می‌شویم. وقتی دولت فاقد استقلال است، بانک مرکزی هم نمی‌تواند از این امر برخوردار باشد. از تمام اینها مهم تر تا زمانی که یک بخش خصوصی قوی نداشته باشیم که در برابر دولت قرار بگیرد، این صحبت‌ها لوکس به حساب می‌آیند.

لزوم تدوین سیاست‌های ضدتورمی/ فراز و فرود ۱۵ ساله نرخ تورم ایران

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن می‌بینند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا؛ شهروندان ایرانی چند سال اخیر را با دشواری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. دیگر تورم تنها یک مفهوم اقتصادی نیست که در کتاب‌های درس اقتصاد خاک بخورد. حالا تورم بخشی از زندگی و کلام روزمره شهروندان شده و به راستی چه کسی بهتر از مردم می‌داند که تورم چیست و چرا اوضاع چنین است.

دولت روحانی در سال‌های اخیر به خاطر بدعهدی‌ طرف آمریکایی و اجرای دوباره تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شد و در نتیجه برای اداره کشور منابع ارزی کافی در دست نداشت و با کسری بودجه فراوانی مواجه شد.

همین کسری بودجه باعث رشد پایه پولی شد و همین امر در نهایت به یکی از محرک‌های تورم در اقتصاد تبدیل شد. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی بر اقتصاد آثاری کمتر از تحریم‌های خارجی نداشت؛ به گفته اغلب کارشناسان ما در این دوره، هزینه‌های سنگینی را بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاری‌های اقتصادی و بانکی حتی با کشورهای همسایه بود.

این در حالی بود که دولت هزینه‌های گزافی بابت دور زدن تحریم‌ها و باز نگه داشتن شاهرگ‌های اقتصادی و مبادلاتی می‌پرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگ‌تر شد.

تمامی این عوامل دست به دست هم داد که تورم به یکی از مشکلات پیچیده و تا حدی لاینحل در اقتصاد ایران تبدیل شده و باعث شود هزینه‌های تامین زندگی در ایران روز به روز سخت‌تر و دشوارتر شود.

تورم ۴۴ درصدی یک شبه شکل نگرفت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تیرماه امسال تورم به رقم ۴۴.۲ درصد رسید که این عدد رکورد تورم در چند سال اخیر محسوب می‌شود و نسبت به همین گزاره در ماه قبل، حدود ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اگر ترمز تورم کشیده نشود، ایران به زودی شاهد ابرتورم خواهد بود.

البته تورم ۴۴ درصدی در اقتصاد ایران نه چیز جدیدی است و نه یک شبه حاصل شده است. تحریم، FATF و کرونا هر یک به نحوی تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند. ضعف مدیریتی، مشکلات ساختاری بخش تولید، نقدینگی سرگردان و رکود در بازارهای مالی همگی هم علل و هم معلول وضعیت کنونی هستند.

اگر مروری بر سخنان رئیس پیشین بانک مرکزی ایران بیاندازیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی در این مدت همه تلاش خود را برای جلوگیری از آنچه عبدالناصر همتی «ابرتورم» می‌خواند، انجام داد اما حالا ادامه کنترل این وضعیت به دولت سیزدهم سپرده خواهد شد.

شیب تورم در یک دهه اخیر

برای درک بهتر وضعیت باید مروری گذرا بر ده سال اخیر داشته ‌باشیم. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران سه دوره تورمی را پشت سر نهاده است.

۱. اجرای برجام و دوره ثبات نسبی

در دو سال پایانی دولت اول تدبیر و امید و دو سال اول دولت دوم روحانی، با اجرای توافق برجام شرایط اقتصادی رو به بهبودی نهاد. خوش‌بینی به بازارهای مالی بازگشت و تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و حتی در پایین‌ترین میزان خود رقم ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ را تجربه کرد.

۲. خروج آمریکا از برجام و آشفتگی در بازارها

در پی تلاش آمریکا برای خروج از برجام، ایالات متحده در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج شد. اقدامی که به تدریج تاثیر خود را بر بازارهای مالی و به تبع آن، بر انتظارات تورمی گذاشت و شوک تورمی ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران وارد کرد.

۳. هم‌زمانی تحریم و کرونا و سرعت پایین واکسیناسیون

در دو سال اخیر، تحریم‌ها به قوت خود باقی ماند و حتی تغییر دولت در ایالات متحده نیز نتوانست بار تحریم‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های گاه و بیگاه اصناف تاثیر خود را بر بازارهای داخلی گذاشته و بسیاری از کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

همچنین سه ماهه آغازین سال ۱۴۰۰، اخبار ضد و نقیض درباره فرایند واکسیناسیون باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها و بازارهای مالی هنوز در تلاطم باقی بمانند و بار دیگر، شوک قیمتی به کالاها و خدمات وارد شود و انتظارات تورمی مجدداً شکل بگیرد که البته با اقداماتی از سوی دولت همراه بود.

ابرتورم در کمین دولت سیزدهم

در حال حاضر، داده‌های رسمی آماری نشان می‌دهد که خیز تورمی بار دیگر آغاز شده و کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. چنین رشدی اثرگذاری نامطلوب خود را بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها به ویژه در دهک‌های آسیب‌پذیر، به وضوح نشان می‌دهد.

در واقع، زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصاً در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است.

بنابراین، حدود نیمی از دخل و خرج خانوارها به تغییرات قیمت کالاهای اساسی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

روغن، لبنیات و تخم مرغ در صدر گرانی‌ها

به استناد گزارش اخیر مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نخستین ماه تابستان، متعلق به «روغن‌ها و چربی‌ها» با ثبت رقم ۷۸.۴ درصد بوده است و بعد از آن «شیر و پنیر و تخم مرغ‌» با ثبت رقم ۶۳.۷ درصد در مقام دوم قرار دارد.

همین چند قلم نشان می‌دهد که تورم سبد غذایی شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند به طوری که نیمی از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسکن است و اگر این ارقام را کنار هزینه‌ها مسکن قرار دهیم آمار نگران‌کننده‌تر نیز می‌شود.

رشد ۳۱ درصدی هزینه خانوار در سال ۹۹

شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار با استناد به گزارش جدید مرکز آمار ایران می‌گوید «هزینه زندگی یک خانوار شهری در ماه چیزی معادل پنج میلیون و ۱۷۵ هزار تومان می‌شود. این رقم نشانگر رشد ۳۱ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». رقمی که در بین روستاییان نیز، «در ماه معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و بیانگر رشد ۳۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». این مسئول همچنین یادآور شده که سال گذشته، هزینه مسکن در شهر تهران ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

کنترل تورم، سنگ محک دولت رئیسی

با وجود همه اقداماتی که در سه سال اخیر صورت گرفته و هر یک موافقان و مخالفان خود را دارند، اما آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهد گویای آن است که اگرچه بسیاری از تمهیدات برای جلوگیری از تورم در دولت دوازدهم به کار گرفته شد، اما ایران همچنان با تورم فزاینده‌ای روبرو است. بنابراین، رئیسی میراث‌دار این چالش بزرگ در دولت سیزدهم خواهد بود.

در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه در نیمه دوم سال جاری باید اقداماتی همچون تسریع در اجرای تمام راهکارهای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تلاش برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه های جاری غیرضروری دولت را در برنامه خود داشته باشد.

همچنین استفاده دولت از روش‌های آسان، ولی تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.

هر چند در این مسیر، دو سناریو پیش روی کارشناسان قرار دارد؛ در سناریوی اول، در صورتی که برجام احیا شود و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد که به تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک است، اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیا نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی را که در تیرماه شکل گرفته، به دنبال خواهد داشت.

به هر صورت، به نظر می‌رسد دولت آینده مسیر دشواری را در زمینه کنترل نرخ تورم برعهده دارد که اولین و مهم‌ترین شرط آن اصلاح ساختار اقتصادی در داخل کشور و شرط دیگر آن اجرای مجدد توافق برجام در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی است که باید دید رئیسی و تیم اقتصادی وی برای رسیدن به این مهم، چه برنامه‌ای در نظر دارند؟