با توجه به روی کارآمدن کابینه جدید، ماهنامه "بورس و بانک" در این شماره خود به "اولویت های بازار پول در دولت دوازدهم" و رویکرد دولت جدید در خصوص این بازار پرداخته است. در همین خصوص عليرضا بلگوري کارشناس خبره مسائل بانکی ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار "بورس و بانک" پاسخگوی سوالات ما شد که ماحصل این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

*مهمترین چالش¬ها و مشکلات موجود در بازار پول از نظر شما چه مواردی است؟

طی سال¬های اخیر بازار پول و نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده¬ای مواجه بوده است. بطور کلی می¬توان چالش های نظام بانکی و بازار پول را به دو بخش "مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی" و "سایر چالش¬ها" تقسیم کرد.

در خصوص "مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی" باید گفت علی¬رغم کاهش قابل ملاحظۀ نرخ تورم طی دو سال اخیر و وجود انتظارات مبنی بر تداوم این روند کاهشی، نرخ‌های سود بانکی متناسب با آن اصلاح نشده است. دلیل اصلی این امر را بیش از هر چیز باید در کمبود نقدینگی بانک¬ها جستجو کرد که در نهایت به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود مشخص شده است.

بطور خلاصه پدیدۀ تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی به دلایل زیر ایجاد شده است:

حجم بالای بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

این بدهی شامل بدهی "دولت" و "شرکت¬ها و مؤسسات دولتی" به سیستم بانکی بوده و حجم آن در انتهای سال 95 به حدود 220 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. مطالبات بانک¬ها از دولت شامل بدهی‌های مستقیم دولت و مطالبات بانک¬ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده، مهم ترین جزء بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی محسوب می شود. 

مطالبات غیرجاری

در حقیقت وجود مطالبات غیرجاری تنگنایی است که مانع از وام‌دهی بانک‌ها از محل وصول تسهیلات اعطایی در دوره‌های قبل شده و از این منظر عامل اصلی ایجاد اختلال در عملیات واسطه گری بانک‌ها محسوب می‌شود. حجم مطالبات غیرجاری از 806 هزار میلیارد ریال در پایان سال 92 به 1،124 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد 96 افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در خصوص مطالبات غیرجاری کیفیت مطالبات مزبور است. به این ترتیب که بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری طی سال‌های اخیر (حدود 60 درصد) در طبقه مشکوک‌الوصول جای گرفته و پیگیری برطرف کردن آن ها از روش‌های عادی وصول مطالبات دشوار خواهد بود. 

بنگاهداری بانک¬ها

یکی دیگر از مشکلات کنونی شبکۀ بانکی کشور به خصوص بانک¬های دولتی، بلوکه شدن منابع آن ها در فعالیت‌های بنگاهداری و املاک‌داری ناشی از تسویۀ بدهی دولت از طریق انتقال مالکیت بنگاه¬ها به بانک¬ها، وصول غیرنقدی مطالبات بانک¬ها و تملیک وثایق ملکی و عموماً ناخواسته بوده و بانک¬ها تمایلی به آن ندارند. علاوه¬ براین بانک های خصوصی نیز اساساً به دنبال بنگاهداری نبوده و بجز معدودی از آن ها سایر بانک¬های خصوصی در این امر ورود نمی¬کنند.  

بازار غیر متشکل پولی

مؤسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی، هزینه تمام شده پول نازلتری داشته و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران خود هستند. این امر از یک سو کارایی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اختلال در جریان منابع– مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. خوشبختانه بانک مرکزی با درایت کافی در این امر وارد شده و بنابر گفته مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر در کشور موسسۀ اعتباری غیرمجازی وجود ندارد.  

علاوه ¬بر این آنچه در حال حاضر در برخی بانک‌ها در زمینه فعالیت‌های غیر واسطه‌گری رخ می‌دهد، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیر واسطه‌گری نیست؛ بلکه ورود برخی بنگاه¬ها (نظیر خودروسازان) به فعالیت‌های بانکداری جهت تامین مالی آسان، بی دردسر و ارزان از طریق جذب سپرده¬های مردم است. نتیجه این امر این است که علی¬رغم تلاش‌های سیاستگذار پولی و التزام بانک‌ها به رعایت مقررات احتیاطی، منابع بنگاهداران و قدرت آنان بر رویکردهای اصولی سیاستگذار پولی مسلط شود.

در خصوص سایر چالش¬های بازار پول نیز باید به مواردی همچون "استقلال حداقلی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری" ، "نرخ سود بالای اوراق بدهی (به عنوان ابزار رقیب سپرده¬های بانکی) و وجود ابزارهای نامناسب تامین مالی دولت (نظیر اوراق سخاب)" و "ارتباطات محدود بین‌المللی با بانک های بزرگ دنیا" اشاره کرد. 

همچنین "تأمین مالی بلندمدت" نیز از دیگر موارد است. انتقال مسئولیت تامین مالی بلندمدت از بازار سرمایه به بازار پول و اعمال فشار مضاعف بر بانک¬ها مبنی بر تأمین مالی طرح¬های بلندمدت که بالتبع با ماهیت و الزامات فعالیت بانک¬ها سازگار نبوده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی شده است. (عمق بازار عبارتست از "نسبت ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی" و "نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی". این نسبت‌ها در سال 2015 در ایران به ترتیب 7 و 44 درصد و در میانگین جهانی به ترتیب حدود 170 و 99 درصد بوده است).

عامل بعدی "ساختار ناهمگون نظام بانکی" است. در حال حاضر پس از گذشت 16 سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت 17 بانک غیردولتی، 3 بانک خصوصی‌شده، 2 بانک قرض‌الحسنه و 5 مؤسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)؛ بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. تحت این شرایط انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها) متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموما مشاهده نمی‌شود. علاوه ‌بر این در ساختارهای دولتی موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌هاست، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است.

"قوانین قدیمی و به¬روز نشده حاکم بر نظام بانکداری و بانک مرکزی" نیز یکی دیگر از موارد است. در واقع قوانین ناظر بر بانک‌ها ‌که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی است؛ از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب رنج می‌برد. به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد.

*از دیدگاه شما با توجه به روی کار آمدن دولت دوازدهم برای حل این مشکل چه تدابیر و سیاست هایی باید اتخاذ شود؟

ماهیت بهم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار پولی و مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و هماهنگ مرتبط به یکدیگر ایجاب می‌کند که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن می تواند سلامت نظام بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی به خطر بیندازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود. بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. بنابراین گذر از این مرحله سخت نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است.

در همین راستا اجرای موارد زیر خالی از فایده نیست:

1.تأسیس شرکت¬های مدیریت دارایی (Asset Management Corporations) و بازارسازی برای آن ها توسط دولت، با هدف حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها 

2.لزوم تقویت همکاری و هماهنگی میان دولت، قوۀ قضائیه و مجلس شورای اسلامی با بانک مرکزی برای حل مشکلات نظام بانکی. در واقع رفع بسیاری از مشکلات نظام بانکی نظیر مطالبات غیرجاری با توجه به ماهیت فرا دستگاهی آن¬ نیازمند تعامل نزدیک نهادهای مذکور است. مواردی نظیر اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و نیز تدوین آیین¬نامۀ اجرایی "تبصرۀ 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) قانون ثبت مصوب 1351"، موضوع بند "پ" مادۀ 19 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، نمونه¬هایی از لزوم برقراری هماهنگی¬های مذکور است.   

3.ارتقاء کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقاء سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات¬دهی بانک‌ها

4.دسته‌بندی بانک‌ها و شکل¬گیری سازوکار  نظارتی دقیق بر رفتار بانک¬های مسأله¬دار و ارتقاء نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها

5.تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری بر مبنای استانداردهای جهانی. سپرده قانونی به عنوان ابزار پر هزینۀ سیاست پولی مطرح بوده و در کشورهای توسعه یافته در بازه 2 الی 5 درصد در نوسان است. 

6.مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و بکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی

7.انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز 

8.یکپارچه¬سازی منابع اطلاعاتی و برقراری امکان دسترسی نظام بانکی به پایگاه¬های اطلاعاتی نهادهایی نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای دسترسی بانک¬ها به اطلاعات مورد نیاز در حوزه¬هایی نظیر تخصیص منابع، اعتبارسنجی مشتریان و وصول مطالبات   

9.تقویت نهادهای اعتبارسنجی و رتبه¬بندی اعتباری در کشور 

10.اصلاح قوانین، رفع ابهام از آن ها و پیش¬بینی ظرفیت¬های نوین بازارهای مالی در قوانین

11.اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، استقلال نسبی در تدوین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی آن ها برای بهره‌برداری بیشتر از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی

12.کاهش دستوری نرخ سود سپرده بانکی به دلیل عدم توانایی بازار در ایجاد نرخ تعادلی بهینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور از یک سو و رفع بحران بانکی از سوی دیگر

13.یکسان سازی نرخ ارز و ایجاد نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در یک کریدور مشخص

14.ترغیب بانک ها به اخذ درآمدهای کارمزدی از مشتریان و تعریف درآمدهای ناشی از ارائه انواع خدمات پولی

15.حرکت تدریجی به سوی رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی و پرهیز از شتاب زدگی در این امر

* به نظر شما اولویت های بازار پول در دولت دوازدهم چه مواردی است؟

همانطور که از سخنان مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی دولت دوازدهم آشکار شده می توان اولویت های اصلی سیاست های پولی دولت دوازدهم را به شرح زیر خلاصه کرد:  

- با توجه به موفقیت ها و اقدامات مثبت دولت یازدهم در زمینه ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی، تداوم این سیاست¬ها در راستای بهبود رشد و رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد کشور الزامی است.

- استمرار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (ساماندهی مؤسسات غیرمجاز) و نظارت مؤثر بانک مرکزی در این زمینه؛ ضمن ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست¬های پولی و مالی، ساماندهی اضافه برداشت ها، الزامات سرمایه¬ای و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک¬ها

- سازگاری و هماهنگی بین سیاستگذاران بازارهای پولی و مالی نظیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بازارهای مالی

- ضرورت نظارت جدی بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات، متناسب با نرخ تورم و در راستای ایجاد رونق کسب و کار

- حمایت اعتباری بانک ها از بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور

- بسترسازی لازم جهت توسعۀ حضور بانک ها در بازارهای بین المللی

- جذب سرمایه¬گذاران خارجی در توسعه نظام بانکی و هم راستایی آن با نظام بانکداری مدرن 

- بازنگری جدی در قانون و مقررات نظام بانکی و به روزرسانی آن ها

- شکل گیری رونق نسبی در بازار مسکن جهت نقدشدن دارایی های تملیک شده بانک¬ها از یک سو و ایجاد رونق اقتصادی به دلیل ماهیت اشتغالزایی و تولیدی این بخش از اقتصاد از سوی دیگر 

- یکسان سازی نرخ ارز

*چشم‌انداز بازار پول را در دولت جدید چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بانک‌ها به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در بالا ذکر شد، با شاخص‌های سلامت مالی پایین مواجه هستند. اما از شواهد پیداست سیاستگذار پولی در دولت دوازدهم با جدیت بیشتر بر نظارت و اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید دارد. در همین راستا "کاهش تدریجی جنگ قیمت‌ها میان بانک ها بر سر نرخ سود بانکی جهت جلوگیری از خروج منابع سپرده‌ای"، "کاهش نقش سپرده‌گذاران بزرگ (عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای شبه دولتی و عمومی) در بالا بردن نرخ سود بانکی به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها با یکدیگر"، "قطع رابطه تبدیل سپرده‌های بانکی به اشکالی همچون واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت" و "کنترل افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولت (اسناد خزانه اسلامی) که تا حدود 26 درصد نیز رسیده است به عنوان عاملی جهت افزایش نرخ‌های سود بانکی؛ چراکه بانک‌ها جهت حفظ منابع سپرده‌ای چاره‌ای جز رقابت با آن ها ندارند" از جمله اهداف نظام بانکی است.  

همچنین "افزایش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش املاک و مستغلات با کمک ابزارهای مالی بازار سرمایه و رونق بخش مسکن"، "تداوم وجود بازار بین بانکی پر رمق و عمیق همراه با ابزارهای مالی لازم، وثایق کافی جهت کنترل وضعیت مالی نامناسب بانک ها و ایجاد تحرک در این بازار"، "کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی"، "شکل گیری رونق نسبی در اقتصاد کشور و در نتیجۀ آن حل موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها"، " انطباق بیشتر صورت‌های مالی بانک ها با استانداردهای روز بین‌المللی براي جذب سرمایه‌های خارجی به بانک‌ها" و "توسعه ارتباطات با بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل کاهش مشکلات داخلی بانک‌ها و مسائل بین‌المللی" از دیگر اهداف سیستم بانکی است.

در همین خصوص "کنترل رشد نقدینگی در سطح هدف گذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه"، "شکل گیری ابزارهای نوین بانکی و الکترونیکی در نظام بانکی کشور"، "توسعه فضای رقابتی بین بانک ها و افزایش سطح خدمات بانکی کشور"، "کاهش رشد و توسعه شبکه شعب فیزیکی بانک ها و روی آوری به سوی بانکداری الکترونیک"، "افزایش بهره وری در عملیات بانکی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر"، "کاهش حاشیه سود ناشی از عملیات واسطه گری و افزایش سطح درآمدهای غیر بهره ای بانک¬ها" و "حذف موسسات غیرمجاز و ادغام آن ها با بانک های توانمند و قانونمند هم از دیگر اهداف مدنظر است که امید است در دولت جدید محقق شود.

* مهم ترین اهداف این دولت در بخش اقتصاد اجرای کامل اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، جذب سرمایه ها و سیاست های کلی اصل 44 است. برای تحقق این اهداف چه پیشنهاداتی دارید؟

بندهای 24گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمام ارکان اقتصادی اعم از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی را شامل می‌شود. بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز به تفکیک نقش‌آفرینی در اقتصاد می‌توانند به خوبی به وظایف خود در تحقق اقتصاد مقاومتی پی ‌ببرند. برخی از بندهای سیاست‌های ابلاغی (بندهای 1، 2، 5، 6، 8، 9،  10، 19، 20، 21 و 24) ارتباط مستقیمی با عملکرد نظام بانکی دارد. البته نظام بانکی بخشی از نظام پولی و مالی کشور است و تا زمانی‌که سایر بخش‌های مالی و پولی اصلاح نشوند، ایجاد تحولات در نظام بانکی به تنهایی کارساز نخواهد بود. لازم است نظام بانکی در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و مساعدت سایر بخش‌های اقتصادی در این مسیر به "اصلاح ساختاری در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه¬ها"، "جهت‌دهی پرداخت تسهیلات در قالب حمایت از تولید ملی، حمایت از تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت از اقشار کم‌درآمد با هدف توانمندسازی آن ها" و "سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با رویکرد افزایش اشتغال و افزایش تولیدات و خدمات صادراتی بدون برهم ‌زدن شرایط رقابت با بخش‌های خصوصی و تعاونی بپردازد.

*در پایان اگر نظر یا پیشنهادی دارید بفرمایید؟

در مجموع می¬توان گفت بانک¬ها معلول شرایط اقتصادی کشور، قوانین حاکم بر نهادهای پولی و بانکی کشور، سیاست¬های پولی، مالی، ارزی و تجاری در جریان و تصمیمات اتخاذ¬ شده در حوزۀ سیاست داخلی و خارجی هستند. بنابراین مشکلات نظام بانکی کشور بدون انجام اصلاحات اساسی در عوامل به وجود آورندۀ آن از بین نرفته و با اعمال سیاست‌های مقطعی و اقدامات هیجانی، در بسیاری مواقع ممکن است تشدید هم ‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است که مهمترین آنها عبارتند از "اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل¬دهندۀ روابط فعالان بازار بانکی، روابط بانک¬ها و محیط کسب و کار و نقش تنظیم‌گری و سیاست¬گذاری بانک مرکزی" و "اصلاح نظام مالی توسط دولت و در راستای افزایش سلامت نظام بانکی، بهبود قدرت وام¬دهی بانک‌ها و تقویت توان تأمین مالی تولید".

در همین راستا بازار سرمایه باید جایگاه خود را در تأمین مالی بلندمدت بنگاه¬های اقتصادی کشور کسب کرده و بانک¬ها به مأموریت اصلی خود در تأمین مالی کوتاه¬مدت و تطبیق سررسید و ارائه خدمات پولی و بانکی بپردازند. همچنین هجمه بر بانک¬ها باید متوقف شده و جو اعتماد¬سازی تقویت شود؛ چراکه بزرگ ترین سرمایۀ بانک¬ها؛ اعتماد است که اگر از بین برود، نظام اقتصادی کشور با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر مدیران نظام بانکی نیازمند التزام عملی به شفاف سازی و تحمل هزینه‌های آن بوده که این مهم باید با سرعت و دقت لازم انجام شود.

امید است دولت دوازدهم و بانک مرکزی همچنان با عزم جدی و والا بر ساماندهی بازار پول، ثابت قدم بوده که در این مسیر؛ سیستم بانکی نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد و با قدرت هر چه بیشتر به ایفای نقش خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهد پرداخت.