09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

پیشنهادات اتاق ایران به دولت برای تغییر سیاست های ارزی، تجاری و قیمت گذاری دستوری

635595957710708281غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش‌ خصوصی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس ‌جمهوری خواستار تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌ گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی به‌ منظور رفع مشکلات این بخش شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضد رانت به دولت ارائه کرد. این پیشنهادها در راستای پایان دادن به شائبه رانت تخصیص خوراک گاز به نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان به صنعت پتروشیمی از یکسو و نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان از سوی دیگر است که نفع آن تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده‌نما با پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌ کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌ گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد و ۶ پیشنهاد را به این منظور ارائه کرد.

اولين وزير اقتصادي كه توسط مجلس بركنار شد

964772 105دومین تغییر در تیم اقتصادی دولت را مجلسی ‌ها رقم زدند. دكتر مسعود کرباسیان با رای نمایندگان پارلمان از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر کنار شد و با این اقدام مجلس یکی دیگر از پازل‌ های ترمیم تیم اقتصادی دولت را جا به‌ جا کرد. این یک پیام شفاف از بهارستان به پاستور و نشانه نارضایتی شدید از تیم اقتصادی بود؛ موضوعی که پیش تر نیز مجلسی ‌ها با ارسال دو نامه به رئیس جمهور آن را گوشزد کرده بودند .
یک ماه پس از آنکه حسن روحانی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی به ‌عنوان یکی از سه ‌گانه تیم اقتصادی دولت ترمیم این تیم را آغاز کرد؛ مجلس شوراي اسلامي با پس گرفتن اعتماد خود از دكتر کرباسیان روند ترمیم را تسریع کرد.
هرچند كه دومين استیضاح موفق در کابینه دوم حسن روحانی است که در یکسالگی دولت دوازدهم به سرانجام رسیده و پس از برکناری علی ربیعی وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نام مسعود کرباسیان را هم از جرگه دولتمردان کابینه دوازدهم خط زده است، دومین استیضاح وزیران اقتصاد پس از انقلاب نیز محسوب مي شود. اگرچه مسعود کرباسیان تا امروز عنوان نخستین وزیر اقتصاد برکنار شده پس از انقلاب اسلامي از طریق مکانیزم استیضاح را به خود اختصاص داده، اما پیش از وي طرح استیضاح یک وزیر اقتصاد دیگر نیز تا برگزاری جلسه استیضاح پیش رفت؛ استیضاحی که در نهایت ناکام ماند. او سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم محمود احمدی ‌نژاد بود که در تاریخ دهم آبان سال ۹۰ پس از افشای پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی با طرح استیضاح مجلس رو به ‌رو شد اما در نهایت توانست با دفاعیه علی لاریجانی در جایگاه وزارت ابقاء شود.

نامه سرگشاده اقتصاددانان به رئیس ‌جمهوری برای نجات کشور

139208272037177931565814گروهی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس ‌جمهوری ضمن تشریح شرایط کنونی اقتصاد کشور؛ ۲۰ راهکار برای برون ‌رفت از وضعیت کنونی ارائه دادند.
در این نامه آمده است: از آنجایی که اقتصاد کشور در حال حاضر غیرمولد و غیرمردمی است؛ راه نجات آن در میان و بلندمدت تنها از طریق یک برنامه توسعه عادلانه تولید محور امکان‌پذیر است.
فرشاد مومنی، عباس شاکری و ۳۶ اقتصاددان دیگر معتقدند که برای برون ‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور باید «تزریق رانت (به ‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی کاهش یافته و به‌ صورت عادلانه، منابع و انرژی متناسب و متوازن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده توزیع شود.»

دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:سیاست غلط ارزی بانک مرکزی؛ منشاء فساد و رانت در اقتصاد کشور

57608061در حوزه مبارزه با فساد عمدتاً رویکرد مواجه پس از وقوع است که در هیچ جای دنیا این وضعیت اصلا قابل قبول نیست. در واقع نباید اجازه داد اتفاقات بحرانی  روی دهد. اگر دولت ابتدای سال  توافقی که شد را اجرا می کرد، این همه فساد و رانت به وجود نمی آمد. شما در مورد مواد غذایی و دارو می توانید نظارت کنید، اما در خصوص کالاهای غیر ضروری که بیش از هفت هزار قلم کالا است، امکان نظارت وجود ندارد و مشخص است که در آن قسمت فساد ایجاد می شود. حال سوالی که مطرح است اینکه چرا باید اجازه دهیم سیاست غلط ارزی که منشاء فساد است، در کشور اجرا شود و بعد از فساد ما بیاییم و با آن برخورد کنیم؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تصمیمات ارزی اشتباه بانک مرکزی گفت: "ین تصمیمات غلط باعث ایجاد شرایط بحرانی در کشور شده است. به نظر من بود و نبود بانک مرکزی فرقی نمی کند و اگر اختیارات را به بانک ملی سابق بدهیم، راحت تر می توانیم اقتصاد کشور را مدیریت کنیم. چیزی که مشخص است اینکه سوء مدیریت  در بانک مرکزی بیداد می کند".

ضرورت اصلاحات ساختاری، تصویب و اجرای قانون جامع بانکداری اسلامی

najfpor.ghavaminدر شرایطی که اقتصاد ایران اتکای زیادی به سمت بانک ها پیدا کرده و منابع مالی عظیمی در این بخش جذب شده است، بانک ها می توانند به عنوان یک فرصت و تهدید توام مطرح باشند. در  حال حاضر که اقتصاد کشور از رکود رنج  می برد، اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعیین چشم انداز نرخ سود بانکی سپرده ها و کاهش هزینه های تامین منابع مالی بنگاه ها و از طرف دیگر عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی برای مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال در کشور، شفاف سازی صورت های مالی و پرداخت وام ازدواج به جوانان در راستای سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله دستاوردهای بانکی بوده است. همچنین تصمیم بزرگ نظام برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و عزم و اراده جدی قوای سه گانه در این زمینه نشان داد مشکلات بزرگ و ساختاری با هر ابعادی که باشد را می‌توان در سایه همدلی، هم زبانی و کلان نگری حل کرد. اگرچه خروج  نقدینگی از بانک مرکزی برای پرداخت 20 هزارمیلیارد تومان از سپرده‌های مردم در موسسات اعتباری غیرمجاز را شاهد بودیم که به اعتبار برخی نظرات ممکن است با افزایش پایه پولی موجب تورم حداقلی هم شده باشد؛ اما مشکلات زیادی از مردم برطرف شده و از هرگونه پیشامد اجتماعی جلوگیری شده است که این اقدام هم یکی از دستاوردهای مهم نظام بانکی در سال گذشته محسوب می شود. اینها بخشی از صحبت های دکتر حمیدرضا نجف پور قائم مقام بانک قوامین  است که در ادامه می خوانیم:

کاهش نرخ سود سپرده های ریالی موجب افزایش حجم نقدینگی و سرگردانی آن شد

314955 658 باا عملیاتی شدن تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های ریالی توسط بانک ها و همچنین مشکلات بوجود آمده برای برخی از سپرده گذاران موسسات مالی، کاهش تمایل برای سپرده گذاری اتفاق افتاد که این موضوع باعث افزایش حجم نقدینگی شد. این نقدینگی سرگردان به دنبال محلی برای سرمایه گذاری با ریسک کم و نقدشوندگی و اطمینان نسبی از ارزش آفرینی آتی بود، به نحوی که باعث افزایش خرید ارز به دلیل این شاخص ها شد. با افزایش حجم تقاضای خرید ارز چالش هایی در راستای تامین ارز به وجود آمد که موجب ایجاد صف مقابل صرافی ها و به طبع آن افزایش قیمت ارز شد.
دکتر محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر موارد فوق در خصوص تحولات بازار پول در سال گذشته، مهمترین دستاوردها و توفیقات بازار پول و چالش های پیش روی این بخش در سال جدید  مطالبی را بیان کرده است که با هم می خوانیم: