وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته برسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ؛ دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: در سال های طولانی حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس، این موضوع را به عینه لمس کرده ام که فاصله و زاویه قابل توجهی بین دیدگاه صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با سیاست های اجرایی دستگاه های دولتی وجود دارد.
سید احسان خاندوزی افزود: متأسفانه از دیرباز، همیشه حس "به مشارکت گرفته نشدن" نزد علمای اقتصادی وجود داشته و شرایط به گونه ای است که گویا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر می برند.
وی تأکید کرد: در دوران جدید، برای نهادمند و قاعده‌مند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه‌ جدی داریم.
خاندوزی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات با اساتید اقتصاد، با دستور کار دقیق تر و "ناظر به نتیجه" از رئیس پژوهشکده امور اقتصادی خواست، با حضور در تمام جلسات با هیأت های علمی دانشگاه ها و دیگر صاحبنظران، راه را برای نهادینه کردن این ارتباط بین وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردی و چه در قالب مؤسسه، باز نماید.
وزیراقتصاد با بیان اینکه این حس وجود دارد که جریان اطلاعات اقتصادی از سوی دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم می خواهم در این زمینه چاره ای بیاندیشند و به سمتی برویم که دسترسی ها تسهیل شود و حتی بخشی از آمار¬هایی که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندی شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختیار اساتید قرار دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: دسترسی به این آمار، می تواند زمینه را برای صاحبنظران اقتصادی که قصد ارائه پیشنهادات اصلاحی دارند، مهیا کند که آخرین وضعیت اقتصادی را در حوزه تخصصی خود مشاهده کنند.
خاندوزی در ادامه با اشاره به تأکید اساتید حاضر در جلسه مبنی بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولویت گذاری های اقتصادی، تصریح کرد: بنای خود ما هم در وزارت اقتصاد این بود که بعد از گذشت هفته اول و دریافت گزارش کار همه معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، برای هر کدام از سازمان ها و معاونت ها، به یکی دو اولویت مشخص برسیم و این اولویت ها، دستور کار تعامل ما با آنها و مبنای مطالبه وزیر از معاونین و رؤسای سازمان ها قرار گیرد.
وی اعلام کرد: این اولویت ها در آینده نزدیک بطور رسمی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخی نگرانی های ابراز شده؛ می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اینکه همین امروز، نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
خاندوزی محور جلسه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را "کنترل جدی کسری تراز عملیاتی دولت" به عنوان مهم ترین نقطه کانونی تصمیمی گیری اعلام کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد پس از پایان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور مبنی بر برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور عنوان کرد و گفت: کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی ایران باید ارتقاء پیدا کند و این فراهم نمی شود مگر اینکه از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: امروز نزد اساتید اقتصاد دانشگاه تهران آمدم برای اینکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سیاستگذاری کشور بر روی اهالی علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت اساتید دانشگاه، پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور دراز است تا به ما برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریِ اقتصاد ایران در دوره جدید، کمک کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت اما با این تفاوت که ما دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و مؤثری هستیم تا تمام این ظرفیت های فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، عملاً در اکثر مصوبه ها و سیاست های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت داده شود.
خاندوزی ادامه داد: اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیشنهادات مختلفی در حوزه سیاست های مختلف مالی، مالیاتی، بانکی و ... داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه هایی با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سیاست های مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از برنا ؛ طی روزهای اخیر و با شروع تغییرات در مدیریت اجرایی کشور با روی کار آمدن  دولت سیزدهم، دولت درتلاش  است  تا به هر شکل ممکن  مشکلات مردم درحوزه اقتصادی را برطرف سازد اما دراین  بین گویا برخی از بازگشتن ریل اقتصاد کشور به مسیر اصلی نگران هستند.  این گروه از هر گشایش و خبری به شکل منفی استفاده می کنند تا دولت  نتواند تعادل از دست رفته در بازار را بازگرداند. 

از جمله  این نوع فعالیت های مخرب می توان به  خبر گشایش در تسویه منابع مالی مسدود شده ایران در دو کشور ژاپن و کره اشاره  کرد.

اصل خبر به این شکل است  که وزارت امور خارجۀ آمریکا، موافقت خود را با لغو بخشی از تحریم های نفتی ایران به منظور دسترسی این کشور به دارایی های بلوکه شدۀ خود در ژاپن و کره جنوبی، اعلام کرده است و بر اساس این معافیت، پول های بلوکه شدۀ ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت های  ژاپنی و کره ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده می شود.

اما  این خبر توسط برخی منتفعین و رقبای خارجی  سامسونگ و ال جی در ایران به گونه ای نشرداده شده که سعی می کند القاء کند شخص بایدن رئیس جمهور  امریکا رفته با  دو شرکت  سامسونگ و ال جی کره جنوبی بسته و قرار است فقط این دو شرکت بتوانند از آزادسازی منابع  مسدود ایران بهره مند شوند!

این در حالی است که بازخوانی خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی  و ژاپن دقیقا  نشان می دهد که هدف  از آزادسازی منابع مسدود شده ایران به طورخاص دو شرکت کره ای ال  جی و سامسونگ  نیستند بلکه  تمام شرکت های کره  ای و ژاپنی که تا پیش از این کالابه ایران صادر می کرده اند  میتوانند از محل منابع  مسدود شده ایران مطالبات  خود را برداشت و یا کالا  به ایران صادرنمایند.  

برای اینکه بهتر  با  واقعیتی که در حال تحریف است آشنا شوید اصل اخبار آزادسازی منابع مسدود ایران برای شرکتهای  کره ای و ژاپنی را در ادامه و  از منابع معتبر منتشر می کنیم:

به گزارش پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن»، وزارت امور خارجه آمریکا، شامگاه سه شنبه ۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر، طی اطلاعیه ای به کنگرۀ این کشور اعلام کرد که از بخشی از تحریم های نفتی علیه ایران صرف نظر می کند تا این کشور به منابع مالی و پول های بلوکه شدۀ خود در کره جنوبی و ژاپن، دسترسی یابد.

بر اساس اطلاعیه ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال شده است، معافیت تازه ای که برای بخشی از تحریم های نفتی اعمال شده علیه ایران در نظر گرفته شده است، توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجۀ آمریکا امضا شده است.

به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، «این معافیت، انتقال منابع مالی ایران از حساب های مسدود شدۀ خود به صادر کنندگان در ژاپن و کره جنوبی را مجاز اعلام کرده است».

همچنین این معافیت اجازه می دهد که منابع مالی ایران که در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه این کشور مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.

بر اساس این معافیت تازه، آزادسازی دارایی های مسدود شدۀ ایران به هدف پرداخت به صادرکنندگان ژاپنی و کره ای، باعث می شود که ذخایر ارزی خارجی ایران کاهش یابد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که «آنتونی بلینکن این معافیت تازه را به این دلیل امضا کرده است که به ژاپن و کرۀ جنوبی ۹۰ روز دیگر مهلت دهد تا معاملات و مبادلات تجاری خود را با ایران انجام دهند».

وی در ادامه تصریح کرد: «وزیر امور خارجه پیش از این معافیتی را امضا کرده بود که بر اساس آن، پول های بلوکه شدۀ ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت های  ژاپنی و کره ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده شود». وی افزود: «از آنجا که نقل و انتقال مالی برای پرداخت و مبادلات تجاری، گاهی زمان بر است، آنتونی بلینکن این معافیت را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است».

وزارت امور خارجۀ آمریکا همچنین تأکید کرده است که  «اعمال این معافیت تازه،  امکان انتقال هیچگونه پول نقدی را به ایران مجاز نمی سازد و فقط برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای  و ژاپنی که پیش از تشدید تحریم‌ها در دولت قبلی آمریکا، کالاها و اقلام غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، قابل استفاده است».

دارایی های مسدود شدۀ ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، ۷ میلیارد دلار و در ژاپن ۳ میلیارد دلار اعلام شده است که به درآمدهای نفتی ایران پیش از اعمال تحریم های آمریکا مربوط می شود.

پیش از این، با موافقت آمریکا بخشی از دارایی های مالی ایران در کرۀ جنوبی برای واردات واکسن کرونا، پرداخت بدهی معوقۀ ایران به سازمان ملل و موارد دیگر آزاد شده بود.

طبق تحریم های آمریکا، ایران از محل پول های بلوکه شدۀ خود در ژاپن و کره جنوبی، تنها مجاز به استفاده برای واردات اقلام بشر‌دوستانه مانند دارو و مواد خوراکی است.