معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی شده، قطعی است اما واحدهایی که طبق اصلاحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
14 ارديبهشت 1403
موافقت ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه فعلی دلار ۴۲۰۰
وزیر اقتصاد گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌های فعلی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که منافع آن به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد میکند، موافق است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از صدا وسیما؛ وزیر اقتصاد گفت: اولویت نخست وزارت اقتصاد تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور و هموار کردن مسیر تولید کنندگان است.
بر اساس این گزارش، سید احسان خاندوزی در اولین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برخی مقررات سخت و بی ضابطه را از جمله مشکلات اصلی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی دانست و افزود: برخی مجوزها خود منشاء ایجاد رانت و فساد و شکایت مردم از دستگاههای دولتی در کشور شده است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کاهش موانع مقرراتی، پیش بینی پذیر کردن آینده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، و همچنین تسهیل صدورمجوز کسب وکارهای مختلف را از مهمترین برنامه‌های دولت دانست و بیان کرد: در این مسیر مقاومت‌هایی از سوی دستگاهای دولتی ازجمله زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهد شد، اما ما باقدرت، اصلاحات لازم را در جهت تامین منافع مردم و کشور انجام می‌دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه قوانین غیر ضرروی و زنجیر شده به اقتصاد کشور و تولید کنندگان با قدرت و ضمانت اجرایی بالا اصلاح می‌شود، گفت: باید بگونه‌ای اقدام کنیم که تولید کنندگان این تغییرات را در مسیر فعالیت خود در چند ماه و سال آینده حس کنند.
وی در ادامه یکی از دستور جلسات مهم اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مشکلات صادرکنندگان با اداره مالیات درخصوص محاسبه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در دفاتر مالیاتی دانست و گفت: مقرر شد این موضوع مجدد از مجلس استعلام و بعد تعیین تکلیف نهایی انجام شود.
وی دستور کار دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزیابی عملکرد گذشته شورا دانست و بیان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعد از ۱۱ سال فعالیت، باید امروز گره گشای مشکلات مردم و بخش خصوصی باشد.
وزیراقتصاد درخصوص پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری مصرف با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی هم گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه های فعلی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که منافع ان به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد میکند، موافق است.
وی در پایان افزود: این موضوع اکنون در حال برسی است و امیدواریم بتوانیم بعد از تصمیم گیری قطعی، بتوانیم با کارآمدترین روش از مردم و مصرف کنندگان حمایت کنیم.
ماموریت‌های جدید معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد
انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های راهبردی وزارت اقتصاد از اولویت‌های مورد تاکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری وزارت اقتصاد ؛ دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکم انتصاب دکتر سید محمد هادی سبحانیان به سمت معاون امور اقتصادی بر ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران و ایفای نقش فعال در فرایند سیاست گذاری های مالی، پولی، ارزی و تجاری و ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی به ویژه پیوست عدالت تأکید کرد.
تعامل سازنده با دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه های کلان اقتصادی دولت سیزدهم، بهبود فرایندها و ساز و کارهای اثر بخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده مند از تنظیم سیاست های فسادزا و رانتی، بهبود محیط کسب و کار در ایران و ارتقای عملکرد هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه های اقتصاد مقاومتی و پروژه های راهبردی وزارت اقتصاد از دیگر اولویت های مورد تأکید وزیر اقتصاد برای معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه است.
بر اساس این گزارش دکتر سبحانیان دانش آموخته مقطع کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه مسئولیت هایی چون معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیرکلی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس، عضویت هیأت علمی و مدیریت گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی را در کارنامه کاری خود دارد.
مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزری ایسنا ؛ محمود محمودزاده اظهار کرد: واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند.
وی افزود: مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بخش دوم، املاکی است که بعد از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصلاحیه واحدهای مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.
محمودزاده تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین وضعیت واحدهای ملکی و استیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعلا مهلت تا پایان ماه جاری است که اگر لازم باشد این زمان را تمدید می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است اما مدت زمان خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی که خالی از سکنه بوده‌اند باید مالیات بپردازند. طبیعتا این مدت می‌تواند یک تا چهار سال باشد.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
وزیر صمت : افزایش رایزنان تجاری به ۱۲۰ نفر تا سال ۱۴۰۲
وزیر صمت با انتقاد از تعداد اندک رایزنان تجاری کشور گفت: هم اکنون فقط ۶ رایزن تجاری در کشور داریم، اما این تعداد سال آینده به ۶۰ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ نفر خواهد رسید.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛ سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با تولید کنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه‌های این صنعت افزود: تولید کننده نباید پشت در گمرک و بانک مرکزی بماند و این وظیفه ماست که مشکلات صادراتی و بانکی تولید کنندگان را حل و فصل کنیم.
وی قاچاق را یکی از موانع مهم تولید دانست و گفت: معتقدیم که مبارزه اصلی با قاچاق باید در نطام توزیع شکل بگیرد چراکه قاچاق را در مرزها نمی‌توان کنترل کرد. وزیر صمت افزود: این معضل باید از طریق نظام جامع توزیع حل شود و امیدواریم قابلیت رصد اطلاعاتی کالاها و لوازم خانگی حداکثر تا دو ماه آینده در کشور ایجاد شود.
فاطمی امین از مذاکرات این وزارتخانه با چند بانک و بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره لوازم خانگی داخلی خبر داد و گفت: با نهایی شدن این مذاکرات، هزینه و دسترسی به تسهیلات بانکی و مصرف منابع بانکی کاهش خواهد یافت.
وی نظام تعرفه‌ای و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی را در اصلاح فرایندهای تولید داخل موثر خواند و افزود: به صورت مشروط با وضع تعرفه‌های وارداتی موافق هستیم، اما باید این موضوع در بسته‌ای دیده شده و تولید کننده تعهد بدهد که اتفاقاتی در کیفیت تولید وی رخ بدهد و بعد از مدتی که تعرفه‌ها برچیده شد قابل رقابت با تولیدات خارجی باشد.
وزیر صنعت نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی را در حال حاضر غیرقابل قبول دانست و گفت: سال آینده میزان صادرات به واردات باید به نصف برسد و امیدواریم این نسبت در سال ۱۴۰۲ برابر شده و در سال ۱۴۰۴ هم میزان صادرات ما در این بخش دو برابر واردات باشد.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این ارقام، باید کیفیت، خدمات پس از فروش و شدت مصرف انرژی تولیدات داخلی اصلاح شود.
وعده وزیر اقتصاد درباره صورت‌های مالی عملی شد
وزیراقتصاد از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آن‌ها خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از صدای پول ؛ احسان خاندوزی گفت: یکی از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌هاست.
وی افزود: این نظارت‌ها باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنهاست با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. وزیر اقتصاد گفت: یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است.
خاندوزی افزود: در عین حال شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند عملکرد آن‌ها از طریق سایت کدال قابل بررسی است و صورت‌های مالی ۶ ماهه و یکساله منتشر می‌شود و سوء عملکردها و استفاده نادرست از منابع زیر نظر دقیق سهامداران قرار می‌گیرد، اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین رویه‌ای وجود نداشت.
وی افزود: وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را شروع کند. خاندوزی گفت: بر اساس وعده‌ای که در چهاردهم شهریور داده بودیم تلاش کردیم به سرعت و پیش از موعد مقرر صورت‌های مالی آن دسته از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شده بود در سایت کدال بارگذاری کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون و با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.
خاندوزی گفت: در هفته‌های آینده با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به تدریج این فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله در دولت سیزدهم با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم.
کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری خانه ملت ؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم با موضوع آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تشکیل این کارگروه مشترک ، ایجاد تشکیلات تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: براساس این کارگروه می توان برای رسیدگی به پرونده های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی در دعاوی حقوقی از دیگر محورهای این کارگروه است.
پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعیین تکلیف وضعیت کارشناسان در پرونده های حوزه مسائل اقتصادی و اصلاح قانون و مقررات مربوطه از دیگر اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این آسیب شناسی قطعاً به بهبود تدوین و اصلاح قوانین و بازخورد نتایج پرونده های قضایی که طی سال های گذشته شکل گرفته است، می تواند نقش اساسی ایفا کند. استمرار نشست های این کارگروه مشترک می تواند مسیر حرکت تدوین قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.
وی تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی دستگاه های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه،مسلماً به بهبود و تنظیم قوانین و اصلاحات ساختاری مربوط به تشکیل شعب تربیت قضات در کشور کمک می کند.