به گزارش بورس و بانک و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ؛ دکتر سید احسان خاندوزی با بیان اینکه در تقسیم بندی سیاست گذاری های ناظر بر عدالت دو نگاه کلی وجود دارد، گفت: یک نگاه بنیادی معتقد است محقق شدن اهداف عدالت، منوط به داشتن تصویری دقیق و شفاف از وضعیت آرمانی و مطلوب عدالت است. این دسته معتقدند مناسبات اقتصادی باید به نحوی تنظیم و اجرا گردد که آرام آرام به تصویر ایده آل ما از عدالت نزدیک شود و گروهی دیگری نیز وجود دارند که نگاه سلسله مراتبی به اجرای عدالت دارند و معتقدند باید نسبت به دانش موجود، ترتیبات اداره جامعه، ما را رفته رفته به عدالت نزدیک کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمینه عدالت اقتصادی، سیاست های مجلس و دولت نیز به این دو دیدگاه مبتلا است، اظهار داشت: گروهی از اصحاب اندیشه در کشور قائل به این هستند که تا تعریف دقیقی از نهاد های مالی و یا پولی در اقتصاد اسلامی ارائه نشود هر گونه تغییری در قوانین و سیاست گذاری ها چه بسا سبب ناعدالتی بیشتر شود. در مقابل نیز گروهی دیگر از اندیشمندان اقتصادی کشور معتقدند، باید بر اساس دانسته های وضع موجود به سمت بهبود اهداف عدالت اجتماعی در سیاست گذاری اقتصادی کشور گام برداشت.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه اگر سیاست گذاران ما به اجماع نسبی در این دو دیدگاه برسند، آنگاه شاخص های عدالت نیز می تواند تعریف شود،
افزود: در این صورت، ملاک ما در تصویب قوانین، لوایح و طرح های قوه مقننه بر اساس همان تعریف تصویب و اجرا می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تصمیمات اقتصادی در کشور باید، شاخص های عدالت را نیز به پیوست داشته باشند، افزود: به نظر می رسد میزان آگاهی و دانسته های ما از ترتیبات ناعدالتی به قدری است که به سمت تغییر ریل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حرکت کنیم و امید است با این نگاه به مرور به تصویر ایده آل از عدالت نزدیک تر شویم.

دکتر خاندوزی افزود: در استجابت دستور مقام معظم رهبری، از همکاران خود خواسته ام به شکل متمرکز در موضوع شاخص های عدالت مرتبط با مأموریت ها و وظایف وزارت اقتصاد وارد شوند و به فکر تدوین یک منظومه از معیار های محک و سنجش عدالت باشند تا بر اساس آن خودمان را ملزم کنیم و این شاخص ها سنگ محک تصمیمات و لوایح باشند و در سیاست گذاری هایمان این موارد را مراعات و لحاظ کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به همین منظور بخش پایش و اندازه گیری عدالت در وزارت اقتصاد راه اندازی شده است، از اعضای این جلسه و صاحبنظران خواست تا برای غنی شدن هر چه بیشتر این شاخص ها وزارت اقتصاد را یاری نمایند.

شایان ذکر است ، حجت الاسلام ‌والمسلمین میرتاج الدینی رییس فراکسیون راهبردی مجلس و دبیر علمی این‌ نشست، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات و مهدی رجایی نیا رئیس مرکز تحقیقات مجلس از جمله دیگر سخنرانان حاضر در این نشست بودند که مواردی را در خصوص ارتقاء سطح همکاری های دولت و مجلس و بهبود کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی در کشور مطرح کردند.