13 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

قیمت‌گذاری دستوری؛ سدی آهنین در برابر پیش‌بینی پذیری اقتصاد

موضوع قیمت‌گذاری یکی از مولفه‌های موثر در پیش‌بینی پذیری اقتصاد بوده که بارها از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مطرح شده است؛ براین اساس، قیمت‌گذاری دستوری، سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.  

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) ؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با بیان مطلب بالا، گفت: با حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت‌جویان، برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها فراهم می‌شود. از طرفی دیگر خود شرکت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا وارد فرآیند رقابت شده و درآمدها و هزینه ها به نحوی ارائه می شوند که در صورت های مالی، عملکرد واقعی را نشان دهند. 

امیر تقی خان تجریشی در ادامه با اشاره به جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در خصوص بررسی وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه گفت: نشست امروز وزارت امور اقتصاد و دارایی با حقوقی ها و صندوق های بازار سرمایه جلسه ای از جنس تعقل و واقع بینی بود که برخی مطالب و واقعیت ها توسط وزیر اقتصاد و نیز رئیس سازمان بورس به صورت شفاف با فعالان بازار مطرح و نکاتی مطرح شد. در این جلسه دغدغه های بسیاری از فعالان بازار مطرح شد که به نظر می رسد مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است.

چیستی پیش‌بینی پذیری اقتصاد

وی موضوع «پیش‌بینی پذیری اقتصاد» را یکی از محورهای مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: پیش بینی پذیری اقتصاد یا تحلیل پذیری آن، بدین معنی است که پارامترهای اقتصادی، آمار و ارقام و همچنین رویه های آن چنان در اقتصاد کشور باز تعریف و تبیین شوند که نتیجه آن منجر به پیش بینی پذیری رویدادها در تمام بخش های اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه شود. در این شرایط، علاوه بر ایجاد کارایی در بازار سرمایه فضای شفافی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود. 

تقی خان تجریشی بیان کرد: علاوه بر این ازیک سو برنامه‌ریزی برای نرخ نهاده ها، حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها نیز در تعامل با سایر وزارتخانه ها باید به طور بلند مدت نظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر به طور مثال برای سیمان نیز که به تازگی در بورس کالا عرضه شده باید به نحوی اطمینان بخشی به بازار صورت پذیرد. در این شرایط ممکن نیست که قیمت گذاری دستوری به این صنعت و یا صنایع دیگر بازگردد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: بدیهی است که تحقق این موضوع به پیش بینی پذیر بودن بازار کمک خواهد کرد. عامل دیگری نیز که باید به آن توجه کرد تغییرات و یا فرمول بلند مدت برای پارامترهایی چون حقوق مالکانه، مالیات‌ها و یا عوارض است که تعیین آن در افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری عملکرد شرکت ها و شیوه سرمایه‌گذاری فعالان بازار موثر خواهد بود.
بازگشت مردم به بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: بیشتر تحلیل گران در حال حاضر بازار را در موقعیتی ارزنده ارزیابی می کنند که دلایل بنیادی خوبی برای صعود دارد. کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و افزایش آن، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنین حذف قیمت گذاری دستوری در کنار گشایش های احتمالی در روابط بین المللی و نیز گزارش های ۶ماهه خوب بسیاری از شرکت ها بازار را در شرایطی قرار می دهد که بایک جرقه می تواند مسیر صعودی را در پیش بگیرد. 
تجریشی تاکید کرد: این جرقه به طور قطع بازگشت اعتماد به بازارسرمایه از سوی آحاد مردم است و می تواند با مطرح کردن مسایل و دغدغه های اقتصاد کشور در فضایی شفاف با مردم آغاز و با تصمیم‌گیری در خصوص مباحثی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند.

انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد

سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد منصوب شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد ؛ وزیر اقتصاد طی حکمی عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد را به عنوان سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه منصوب کرد.

پیش از این عباس معمارنژاد تصدی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.

رییس جمهور: دولت از هزینه کردن آبرو برای جراحی بزرگ اقتصادی دریغ نمی‌کند

رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم از هزینه کردن آبرو برای جراحی‌های بزرگ و نجات اقتصاد کشور دریغ نمی‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ؛  آیت الله رئیسی در بخش از سخنان خود در دبدار با مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی در حال پیگیری است، گفت: دولت به شدت به افزایش هزینه‌ها حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز بکار وقتی می‌خواستیم حقوق مردادماه را پرداخت کنیم، اعتباری در دسترس نبود و هم اکنون ماهانه به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید هزینه‌های دولت قبل را می‌پردازیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سمت و سوی حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: ساختار بودجه با رویکرد اجرای عدالت در حال اصلاح است و برای مثال افزایش حقوق‌ها به شکل پلکانی اعمال خواهد شد و دولت هیچ وعده‌ای نخواهد داد که قابل تحقق نباشد.

آیت‌الله رئیسی گفت: در ساختار جدید بودجه، برای هر استان در توسعه و تولید ملی سهمی تعیین شده و استان‌ها باید سهم و نقش خود را در رونق تولید و پیشرفت کشور ایفا کنند. بر این اساس دیگر استان‌ها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان تأمین کنند.

رئیس جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.

آقای رئیسی تأکید کرد: مشکلات بزرگی پیش روی ماست، اما ظرفیت‌های بزرگی نیز برای حل مشکلات داریم که بالفعل کردن این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری‌های نزدیک و صمیمانه دولت و مجلس است.

نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست سال 1400 منتشر شد

نماگرهای اقتصادی شماره 104 مربوط به سه ماهه نخست سال 1400 به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انتشار یافت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ شاخص های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است.

بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌هاي خارجی، سررسید بدهی‌هاي خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

برای دریافت این شماره اینجا کلیک کنید.

رشد ۱۴۶ درصدی صادرات از گمرکات اردبیل

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری استان اردبیل که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه به لحاظ هدفگذاری صادراتی، در سال جاری، وضعیت خیلی بهتری نسبت به سال قبل در اردبیل داریم، از افزایش ۱۴۶ درصدی میزان صادرات از گمرکات این استان خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مهر ایران ؛ سید احسان خاندوزی با اعلام این خبر و بیان اینکه ارزش صادرات از گمرکات اردبیل بالغ بر ۱۹۰ میلیون دلار بوده است، تأکید کرد: درصورت برنامهریزی مناسب، این رقم می تواند به اعداد بسیار بالاتری بالغ شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به لحاظ رونق و وصولی مالیات هم بیش از ۱۰۰ درصد این اتفاق رخ داده است افزود : در بانک های تجاری و تخصصی دولتی استان اردبیل, خوشبختانه نسبت تسهیلات به سپرده ها نسبت خوبی است به نحوی که بیش از آن چیزی که مردم استان اردبیل در بانکهای دولتی و تخصصی و بطور مشخص، بانک های کشاورزی و صنعت و معدن، سپردهگذاری میکنند، تسهیلات می گیرند. این در حالی است که در مورد بانک های خصوصی شده و بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، این نسبت، چیزی حدود ۴۲ درصد است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گردش مالی بسیاری از طرحها و پروژههای استان اردبیل از طریق افزایش ماندگاری تسهیلات در خود استان باید انجام شود .
دکتر خاندوزی در ادامه با یادآوری اینکه بنا بر گفته مسئولان و فعالان اقتصادی استان اردبیل، میزان تحرک سفارت ایران در کشور آذربایجان، تأثیر زیادی در رونق اقتصادی منطقه دارد و هرچه رفت و آمد و مراودات مسافری و کالایی ما بیشتر شود منافع بیشتری عاید مرزنشینان می شود ، خواستار تحرک بیشتر سفارت ایران در این کشور همسایه شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهایی سازی امور مربوط به ایجاد منطقه آزاد اردبیل، جزو مطالبات جدی مردم استان است، گفت: چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص، تفاوت هایی داشت؛ باید نقشه نهایی منطقه آزاد اردبیل به سرعت نهایی شود و اگر بتوان مسئله تعیین تکلیف نقشه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی اردبیل را ظرف یک ماه آینده به نتیجه رساند، خبر خوشی برای مردم استان خواهد بود.
دکتر خاندوزی افزود : مسئله بعدی، رسیدگی به وضعیت نابسامان جاده ترانزیت بیله سوار است که در این خصوص باید اقدامات لازم به سرعت انجام شود .

حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و رضایت حداکثری مودیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و انصاف، رضایت مودیان و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی محسوب می شوند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ دکتر داود منظور، رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، روز یکشنبه مورخ 25 مهرماه 1400 و در نخستین دیدار خود با معاونین سازمان و مدیران کل ستادی، سیاست های کلی و برنامه های اولویت دار نظام مالیاتی را اعلام کرد.

وی در ابتدا و با اشاره به توفیقات و دستاوردهای سالهای اخیر نظام مالیاتی، عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی، بی تردید جزو دستگاه های برتر در سیستم اجرایی کشور است و به نوعی، پیشران خدمات دولت محسوب می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیار سنگین است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی از طریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می شود.

دکتر منظور اظهار داشت: مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش  نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود 6 درصد به 9 درصد (50 درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.

وی در ادامه با بیان اینکه معاونت های این سازمان، به فراخور باید بسترهای لازم برای رشد و تحقق اهداف و سیاست های نظام مالیاتی را فراهم سازند، گفت: الگو و چارچوب کلی ما برای پیشرفت و توسعه نظام مالیاتی، رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها ، اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.

دکتر منظور در ادامه به تشریح برخی ضرورت های عملیاتی در این دستگاه اشاره کرد و گفت: بحث کنترل پروژه از جمله اقدامات ضروری است که باید به نحو شایسته اجرایی شود تا بتوانیم سه ماموریت فوق را طبق برنامه ریزی و زمان بندی مشخص عملیاتی کنیم .

وی همچنین موضوع رضایت مندی مودیان را بسیار اساسی و حیاتی قلمداد کرد و گفت: برای ارتقای رضایتمندی مودیان باید از تمام تدابیر لازم و اقداماتی که می تواند منجر به اعتماد بیش از پیش مردم به نظام مالیاتی شود، بهره ببریم.

دکتر منظور اضافه کرد: در این راستا باید زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی از طریق تقویت موتور ریسک طرح جامع مالیاتی و همچنین تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی را بوجود آورده و همچنین موجبات کاهش اطاله دادرسی مالیاتی، رسوب پرونده ها و ارجاع پرونده ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم سازیم. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، سایر اقدامات کلیدی که منجر به تحول در نظام مالیاتی می شود، از جمله رعایت قواعد شایسته سالاری و جانشین پروری، انسداد گلوگاه های فساد اداری، ارتقای وضعیت معیشتی همکاران و تقویت ارزشهای سازمانی را مورد توجه قرار داد.

دکتر منظور، همچنین برنامه توسعه پایه های مالیاتی را یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی قلمداد کرد و گفت: بنا داریم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موضوع   CGT (مالیات بر عایدی سرمایه ) و PIT ( مالیات بر مجموع درآمد ) را نیز به سرانجام برسانیم؛ هر چند نگاه ما به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا نگاه درآمدی نیست و سایر مولفه ها از جمله اجرای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تورم، شفاف شدن اقتصاد و حرکت به سمت اخذ مالیات از بخش های غیر مولد مد نظر می باشد.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، دکتر منظور از خدمات شایسته دکتر پارسا رئیس کل سابق، در دوران تصدی این پست، تشکر و قدردانی کرد و  اظهار امیدواری کرد که نظام مالیاتی با سرعت هر چه تمامتر در ریل توسعه و تعالی سازمانی به حرکت خود ادامه دهد.