این روزها موضوع اخذ رای اعتماد وزیران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرار دارد.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم است که چندی پیش برنامه خود برای اداره این وزارتخانه مهم و عریض و طویل ارائه کرد. هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد این برنامه محورهای مهمی را پوشش نمی‌دهد و از ذکر جزییات اساسی در آن صرف‌نظر شده و ازجمله مهمترین ابهامات آن می‌توان به نبود برنامه‌ای مشخص برای سازمانهای توسعه‌ای همچون ایمیدرو و ایدرو اشاره کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نقشی اثرگذار در تعیین اولویت‌های بخش معدن و صنایع معدنی دارد و نمی‌توان نسبت به جایگاه آن بی‌تفاوت بود. در همین حال باید تاکید کرد روند قیمت‌گذاری و تنظیم بازار بسیاری از محصولات همچون زنجیره فولاد و... نیز در چند سال گذشته محل مناقشه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ با این وجود، آن‌طور که باید و انتظار می‌رفت به این بخش توجه نشده است. هرچند برخی کارشناسان این موضوع را ناشی از سیاست وزیر پیشنهادی می‌دانند و تاکید دارند با توجه به اهمیت این موضوع تلاش شده درحال‌حاضر در حاشیه قرار گیرد. برای بررسی و ارزیابی این برنامه با امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت‌وگو کرده‌ایم. کاوه دراین‌باره به صمت گفت: همان‌طور که بارها اشاره‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت از گستردگی عملکردی برخوردار است و احاطه کامل به شرایط این وزارتخانه تاثیر بسزایی بر سیاست‌های حاکم بر آن دارد. بنابراین انتظار می‌رود وزیر جدید در مسیر فعالیت خود از نظرات تخصصی تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بهره بگیرد.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنایع معدنی چطور ارزیابی می‌کنید؟
گام نخست در ارزیابی یک برنامه، تشریح رویکرد اتخاذشده در راستای تدوین آن برنامه یا استراتژی است. شرط اصلی تبدیل آرزوها به هدف و سپس اهداف به برنامه، اجرای آن در زمان‌بندی مشخص است. در واقع صرفا با تدوین برنامه خوب، هدفی محقق نخواهد شد. در نگاهی اجمالی به برنامه پیشنهادی از سوی رضا فاطمی‌امین می‌توان تاکید کرد که در این برنامه به اسناد بالادستی مختلف اشاره‌شده است. در ادامه با بررسی شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و پارامترهای اثرگذار در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، اهداف، راهبردها و پروژه‌های تحول در حوزه‌های مختلف صنایع به تصویر درآمده است.
در همین حال در این برنامه ظرفیت‌های خالی بخش معدن و صنایع معدنی و بدون استفاده ماندن ظرفیت صنایعی همچون فولاد و سیمان موردتوجه قرارگرفته و شکاف موجود درباره سهم معدن و صنایع معدنی از کل رشد اقتصادی کشور نیز موردبحث بوده است. در ادامه اهداف بلندپروازانه‌ای (با توجه به بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های معدنی)، همچون رشد ارزش‌افزوده صنعت از ۱.۸ به ۶.۹ درصد و ارزش افزوده بخش معدن از یک به ۱۰.۵ درصد و همچنین استخراج معادن از ۵۱۰ به ۷۰۰ میلیون تن در نظرگرفته شده است. راهبردهای بخش معدن مطابق این برنامه توانمندسازی بخش خصوصی، مشارکت در اصلاح سازکار تامین مالی با ابزارهای نوین، اصلاح سازکارهای بازار و تنظیم قیمت، اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت و معدن با تاکید بر اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری و نظارت است. در پایان نیز از ۳ پروژه مهم شامل هماهنگی بین بنگاههای اقتصادی، اصلاح ساختار بازار فلزات و کانی‌های غیرفلزی و درنهایت فعال‌سازی ظرفیت زنجیره معادن، نام‌برده شده است. از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که در این برنامه توجه مناسبی به اجزای مختلف و اصول فرآیند برنامه‌ریزی‌شده است. حالا باید ببینیم این برنامه‌ها در اجرا و در صحنه عمل چه میزان توانایی از خود نشان می‌دهند.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند در حوزه صنایع معدنی و فولاد، تنها کلی‌گویی شده و عملا برنامه مشخصی ارائه نشده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
کلیت برنامه‌های حوزه‌های مختلف صنعت کشور با تبعیت از اسناد بالادستی عموما شباهت‌های بسیاری در دولت‌های گوناگون دارد اما شیوه اجرای برنامه‌ها و اقدامات مرتبط و شرایط حاکم بر فضای صنعتی، اقتصادی و سیاسی کشور در زمان‌های مختلف، اختصاص منابع به اجرای اقدامات برنامه‌ها، بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود، ضمانت‌های اجرایی مرتبط، سبک‌های مدیریتی و تفکر حاکم مدیران عملیاتی و... زمینه‌ساز خروجی‌های متفاوتی می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان از هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نام برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره‌های گوناگون فراز و نشیب‌های زیادی داشته اما جملگی به اجرای آن متعهد و موظف بوده‌اند.
در همین حال باید تاکید کرد زنجیره فولاد سراسر تعارض و تضاد منافع است. در این میان، وزیر هوشمند کسی است که تعادل را در این زنجیره برقرار کند اما اینکه با چه روشی باید این کار را انجام دهد، بحث جداگانه‌ای است.
بدون شک نمی‌توان توقع داشت ده‌ها برنامه اجرایی و اقدامات ریز عملیاتی در حوزه‌های گوناگون در یک برنامه کلان وزارتخانه ارائه شود. ضمن آنکه ارائه برنامه‌ای با جزییات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرآیندی زمان‌بر است. هرچند در این برنامه به مهمترین مسائل حوزه معدن و صنایع معدنی در رویکرد تدوینی برنامه، توجه مناسبی شده است.
سابقه عملیاتی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را چگونه می‌دانید؟
سابقه فعالیت وزیر پیشنهادی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضویت وی در هیات عامل سازمان ایدرو و همچنین آشنایی وی با بخش خصوصی به‌دلیل عضویت در اتاق بازرگانی ایران و تهران از اهمیت برخوردار است.
درواقع انتظار می‌رود رضا فاطمی‌امین، احاطه مناسب فکری بر مسائل صنایع و بخش خصوصی داشته باشد. درنهایت نیز انتظار داریم وزیر پیشنهادی رویکرد اخذ نظرات تشکلی در راستای تصمیم‌سازی بهتر فعالیت‌ها در برنامه‌های عملیاتی را موردتوجه قرار دهد. بدون تردید بهره‌گیری از نظرات تشکل‌ها زمینه بهبود عملکردی وزارتخانه را فراهم می‌کند و در همین حال در مواجهه با بسیاری از چالش‌ها راهگشا خواهد بود.
با وجود التهابات گسترده‌ای که طی ۲ سال گذشته در روند خریدوفروش فولاد و ورق فولادی در بورس کالا داشته‌ایم، اشاره‌ای به سازکار تنظیم این بازار نشده است. این بی‌توجهی را ناشی از چه می‌دانید؟
وضعیت تنظیم بازار و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در زنجیره مرتبط در حوزه معدن و صنایع معدنی در برنامه موردبحث در حالت کلی موردتوجه قرارگرفته است. بدون شک تدوین و ارائه اقدامات آینده در حوزه اصلاح در عرضه محصولات فولادی نیز در سازکار این وزارتخانه موردتوجه قرار خواهد گرفت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تنظیم بازار موضوع پیچیده‌ای است که تاکنون چند وزیر و معاون وزیر را در زیر چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده؛ بنابراین انتظار می‌رود وزیر جدید نیز در مواجهه با این موضوع مانند رفتن به میدان مین برخورد کند و بی‌گدار به آب نزند.
برای ساماندهی شرایط صنایع معدنی کشور و به‌ویژه صنعت فولاد چه انتظاراتی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دارید؟
از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود از توان تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی بهره بگیرد تا بدین‌ترتیب در مسیر درستی حرکت کند. در واقع بهره‌گیری از نظرات تشکل‌ها می‌تواند صنعت، معدن و تجارت را به مسیر درست هدایت کند.
توجه به تامین مالی مناسب پروژه‌ها در افق ۱۴۰۴، حمایت از صنایع پایین‌دستی و صنایع کوچک و متوسط، پرهیز از تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی در مسیر تولید و صادرات محصولات نهایی، بررسی جریان پیچیده تنظیم بازار و نظام قیمت‌گذاری و توجه به کمبود مواد اولیه صنایع در کشور و راهکاری برای توزیع عادلانه آن، رفع موانع خودساخته تولید، اجرای کامل بسته‌های قوانین وضع‌شده و نه اجرای موردی و بخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم صنایع کشور برای صادرات به کشورهای همسایه، از جمله مهمترین مواردی هستند که سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بیش از پیش موردتوجه قرار دهد.
خلاصه‌ای از برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای حوزه معدن و صنایع معدنی
۱. ارتقای ارزش‌افزوده بخش معدن از یک درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۴
۲. حفاری‌های اکتشافی معادن از ۵۱۰ هزار متر انجام‌شده در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰۰ هزار متر در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.
۳. میزان استخراج معادن کشور در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۱۰ میلیون تن گزارش شده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون تن ارتقا یابد.
۴. اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره (از مرحله تولید تا مصرف) به‌ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه (مانند فولاد و پتروشیمی)
۵. رفع موانع تولید و پشتیبانی از کسب‌وکارهای اولویت‌دار همچون فولاد
۶. تکمیل پروژه پایگاه داده زمین‌شناسی
۷. ایجاد هماهنگی میان بنگاههای صنایع معدنی؛ بدین معدنی که نقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در این حوزه تبیین شود و تقسیم کار مشخصی انجام شود تا دولت بتواند با پرهیز از تصدی‌گری، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خود بپردازد.
۸. اصلاح ساختار بازار فلزات، کانی‌های غیرفلزی و شیمیایی؛ در واقع در این پروژه با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری با هدف توزیع عادلانه سود در طول زنجیره، هدایت سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به واردات و ایجاد توازن در زنجیره تحقق خواهد یافت.
۹. فعال‌سازی ظرفیت زنجیره معادن شامل بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی، ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های معدنی، بازنگری در نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، اقتصادی کردن استخراج معادن کوچک‌مقیاس با خوشه‌سازی و تجمیع پهنه‌ها، ارتقای شرایط ایمنی معادن، ارتقای فناوری در بازیابی ذخایر کم‌عیار و بازفرآوری باطله‌های معدنی، تمرکز بر عناصر معدنی استراتژیک و توجه به سنگ‌آهن هماتیت.
