14 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

خدمات حمل و نقل درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است

مهم‌ترین درخواست پیکره بازار سهام از دولت : سیاست‌گذاری نرخ بهره را شفاف کنید

سوری با تاکید بر اینکه بارها گفته شده فرابورس سکوی معاملاتی امن است، گفت: فرابورس قرار نیست مانع انتشار اوراق شود یا دولت را برای انتشار اوراق تشویق کند، در شرایط فعلی اگر انتقادی وجود دارد به انضباط مالی دولت است و ارتباطی به عملکرد فرابورس ندارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در ادامه اولین لایو اینستاگرامی فرابورس که به بررسی «عملیات بازار باز و کارکردهای آن» اختصاص داشت و شب گذشته از صفحه فرابورس پخش شد، سه کارشناس فعال و مطرح بازار سرمایه مهمان برنامه بودند تا پرسش‌ها و ابهامات بازار را پیرامون این موضوع مطرح کنند.


عملیات بازار باز یک ابزار مهم و قابل دفاع

ابتدا مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه گفت: اخیرا موضوع اوراق و نرخ بهره بین بانکی برای بازار سرمایه حساسیت‌زا شده و این حساسیت بیشتر از حد معقول است و فقط با اطلاع‌رسانی درست برطرف می‌شود.

او عنوان کرد: درباره موضوع عملیات بازار باز این موضوع را مدنظر داشته باشیم که هرچند کارکرد این عملیات بازارگردانی اوراق است اما یکی از کارکردهای مهم نیز تنظیم نرخ بهره بین بانکی است. اگر بانک مرکزی هدف‌گذاری برای نرخ بهره داشته باشد بسیار ابزار خوبی است و قابل دفاع است چراکه کاراترین ابزار برای تعیین نرخ بهره بین بانکی عملیات بازار باز است.


وی با اظهار نگرانی از عدم هدف‌گذاری نرخ بهره بانکی و سیاست‌های دولت در این رابطه تاکید کرد: وقتی فعال اقتصادی هیچ چشم‌اندازی از نرخ بهره نداشته باشد، نوسانات این نرخ ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.


فرابورس؛ سکوی امن معاملاتی

وی با تاکید بر اینکه بارها گفته شده فرابورس سکوی معاملاتی امن است، افزود: فرابورس قرار نیست مانع انتشار اوراق شود یا دولت را برای انتشار اوراق تشویق کند، در شرایط فعلی اگر انتقادی وجود دارد به انضباط مالی دولت است و ارتباطی به عملکرد فرابورس ندارد.

سوری به رابطه گنگ انتظارات تورمی و نرخ بهره اشاره کرد و گفت: درخواست ما از دولت این است که در زمان انتشار اوراق برای نرخ بهره هدف‌گذاری داشته باشد؛ چراکه عملیات بازار باز برای تعیین نرخ بهره است اما در شرایط امروز هیچ سیاست مشخصی برای این نرخ وجود ندارد.


سایز بازار بدهی و مقایسه آن با بازار سرمایه

در ادامه ندا بشیری سرپرست معاونت توسعه کسب‌وکار فرابورس درباره سایز بازار بدهی و میزان اثرگذاری این بازار بر کل بازار سرمایه گفت: کل مارکت بازار بدهی 472 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 406 هزار میلیارد تومان معادل 86 درصد در فرابورس است. همچنین 34 هزار میلیارد تومان در بورس تهران، 31 هزار میلیارد تومان در بورس انرژی و حدود یک هزار میلیارد تومان هم در بورس کالا است. وقتی ارزش کل بازار سرمایه را محاسبه می‌کنیم متوجه می‌شویم که کل سهم بازار بدهی از بازار سرمایه 7 درصد است. ارقام را که بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که بازار در بررسی‌ها و سیگنال دهی‌های خود وزنی بیش از اندازه معقول را به بازار بدهی می‌دهد.


تاکید دولت به کاهش نرخ بهره بین بانکی

همایون دارابی در ادامه این لایو اینستاگرامی گفت: عملیات بازار باز کف و سقفی برای نرخ بهره بین بانکی ایجاد می‌کند که از 14 تا 22 درصد است. این دو نرخ تکمیل‌کننده نرخ بهره هستند اما در مصوبه 10 فرمان کمیسیون اقتصادی دولت تاکید شده که سقف این نرخ به 20 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این نرخ 21 درصد و نگران‌کننده است، گفت: بر همین اساس تلاش می‌شود طی روزهای چهارشنبه که عملیات بازار باز است با تزریق منابع نرخ بهره کاهش یابد که نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای تزریق منابع و پایین آوردن این نرخ است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم، تورم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و باید نرخ بهره کاهش یابد تا بنگاه‌ها بتوانند خودشان را از طریق تسهیلات هماهنگ کنند. زمانی که نرخ بهره بالا باشد سود شرکت‌ها کم می‌شود که باعث نگرانی بازار سهام است، اما با تصمیم اخیر کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش نرخ بهره، این نگرانی کاهش یافته است.


دو پرسش مهم

مهدی دلبری کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این لایو اینستاگرامی در خصوص عملیات بازار باز عنوان کرد: یک ابهامی که در بازار وجود دارد این است که کریدور نرخ سود و هماهنگی بین بانکی در زمینه عملیات بازار باز چگونه است؟ در این زمینه بهتر است گزارش این فرایند منتشر شود.

وی با اشاره به اصل اقتصادی جان مورفی گفت: این اصل مهم در اقتصاد می‌گوید نرخ بهره در بازار سهام اثرگذار و یک متغیر پیشرو است، بر همین اساس زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود در بازار سهام اثر می‌گذارد.

دلبری این پرسش را خطاب به سرپرست معاونت توسعه کسب‌وکار فرابورس مطرح کرد و گفت: یک ابهامی که مطرح است این است که آیا نرخ بهره اوراق خزانه با نرخ بهره بازار باز و بین بانکی یکی است و آیا فرصت آربیتراژی در این جریان وجود دارد یا خیر؟

بشیری در پاسخ به این پرسش گفت: اگر اجازه بدهید تحلیل نرخ‌ها را یک‌بار در کریدور نرخ سود و یک‌بار در میانگین اسناد خزانه بگویم. در عملیات بازار بین بانکی دولت به طور سنتی تا اواخر اردیبهشت تامین مالی خاصی انجام نمی‌دهد و از تنخواه استفاده می‌کند به همین دلیل در این مدت فشاری بر بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نیست.

امسال هم بانک مرکزی از تنخواه استفاده کرد، پس از آن فروش ارز انجام داد که خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بالا رفت و نشان می‌دهد دولت ارز به بانک مرکزی فروخته اما عرضه به بیرون بلوک شد.

در حال حاضر هم خالص ارزی بانک مرکزی بالا مانده که نشان می‌دهد دسترسی برای فروش ارز وجود ندارد، بنابراین ریال هم چاپ و مازاد ذخایر ثبت شد.

خردادماه هم ماه خوبی به دلیل ذخایر پولی در بازار بود و نرخ از 19.5 به کانال 18 تا 18.5 رسید. اما از اواخر شهریورماه فروش اوراق سنگین بود نرخ از ۱۸.۵ پرش نسبی روی ۲۱.۵ درصد داشت.

کریدور نرخ سود هم به همین شکل بود و به همین ترتیب حرکت می‌کرد.البته نرخ سیاستی هم شنیده شد که کمی نوسان و پرش داشت البته نرخ سیاستی شفاف اعلام نمی‌شود.

به جهت حرکتی امکان آربیتراژ در این روند وجود ندارد اما به جهت عدد امکان‌پذیر است.

دلبری پرسش دیگری هم مطرح کرد و افزود: پیش‌بینی شما از کریدور نرخ سود در سه‌ماهه آتی چیست؟

بشیری در این خصوص توضیح داد: کمیته‌ای بابت انتشار اوراق تشکیل شده که البته از ابتدا وجود داشت. انتشار اوراق معمولا در تبصره 5 بند ب بودجه است. کمیته‌ای وجود دارد و در این کمیته نرخ را چکش‌کاری می‌کند. چون دولت هم باید مراقب هزینه‌های مالی‌اش باشد. اما در حال حاضر مشخص نیست که این کمیته در سه‌ماهه آینده چگونه قرار است تصمیم‌گیری کند.

البته خواسته مهم بازار این است که دولت نرخ سیاستی را به بازار سرمایه اعلام کند.

امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات پایانه های فروش از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات پایانه های فروشگاهی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی با همکاری بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ هادی خانی، معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی و در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن اخذ اطلاعات کلیه ابزار پرداخت ها ( دستگاه های pos و درگاه های اینترنتی) از بانک مرکزی، امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات آنها را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس my.tax.gov.ir فراهم آورده است.

وی خاطرنشان کرد: از این پس مودیان محترم مالیاتی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه های مطروحه اقدام نمایند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: پیاده سازی این امکان گام بلندی در رفع مشکلات مودیان بوده و با عملیاتی شدن آن، مشکلات مودیان در انجام ثبت نام به صورت کاملا سیستمی و همچنین اتصال/عدم اتصال صحیح دستگاه های pos و درگاه های اینترنتی به ثبت نام های الکترونیک مودیان برطرف خواهد شد.

اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خردادماه 1400 از تاریخ 13 دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منجر به شفاف شدن اقتصاد و افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی می شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ دکتر داود منظور با اشاره به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال 1387 و دائمی شدن آن از 13 دی ماه سال جاری، یکی از برنامه های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می رسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از جمله مزایای این قانون می توان به شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور، حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری، ساماندهی معافیت های مالیاتی، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، کمک به توسعه شهرها و روستاها، رفع برخی ایرادات قانون قبل به ویژه در زمینه تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف کننده نهایی و نهایتا افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد.
وی اعلام کرد: با توجه به عدم راه اندازی سامانه مؤدیان در تاریخ 13 دی ماه سال جاری، تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی شود، صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده 18 قانون مصوب 1387) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود و سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، مأخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید می باشد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1400/10/13

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان مالیات کشور ؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به تاریخ 1400/04/12، ظرف شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا می باشد. بنابراین قانون یادشده از تاریخ 1400/10/13 اجرایی می گردد. از طرفی با عنایت به مفاد ماده (13) قانون مزبور و عدم راه اندازی سامانه مودیان و بنابر الزام قانونی قسمت اخیر ماده یاد شده تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن می باشد، بنابراین تا زمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده 18 قانون مصوب 1387) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود، سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید (لازم الاجرا از 1400/10/13) خواهد بود.

ارایه خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ؛ معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک، مجموعه ای از خدمات مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات می توان به پرونده الکترونیک مودی، فرایند کامل پرداخت مالیات بر نقل و انتقال املاک، فرایند کامل پرداخت مالیات بر اجاره املاک و مستغلات و همچنین ارایه گزارش وضعیت بدهکاری مالیاتی و ممنوع الخروجی اشاره کرد.
هادی خانی در خصوص پرونده الکترونیک مودی گفت: در قالب این سامانه، مودیان قادر خواهند بود در هر زمان و مکان، اظهارنامه های تمامی منابع مالیاتی، کلیه اطلاعات مرتبط با پرداخت‏های انجام شده، اطلاعات ثبت نام های انجام شده، خلاصه تمامی پرونده های مالیاتی مودی، تمامی قبوض مالیاتی صادره، اوراق تشخیص، قطعی و آرای هیات‏های مرتبط با پرونده، دعوت به هیات و ارایه انواع اظهارنامه های فصلی و سالانه در قالب پنجره واحد خدمات مودیان را مشاهده نمایند.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش یافته و شهروندان در یک بستر سریع، قابل اطمینان و بدون پیچیدگی های مرسوم، از آخرین وضعیت پرونده مالیاتی خود و سایر خدمات الکترونیک مالیاتی بهره مند خواهند شد که این امر منجر به افزایش رضایت‏مندی مودیان، ارتقای سلامت نظام اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد و توسعه این خدمات الکترونیک همچنان در دستور کار قرار دارد.