28 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

صادرات ایران تا پایان سال‌جاری به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اقدامات صورت گرفته صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد تا پایان سال این ارزش به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایرنا ؛ « علیرضا پیمان پاک» روز یکشنبه در نشست خبری خود با محوریت « تبیین سیاست‌های تجارت خارجی کشور» و « دستاوردهای اخیر در حوزه تجارت خارجی» که در سالن خلیج فارس نمایشگاه‌های بین المللی برگزار شد افزود: این افزایش صادرات نتیجه توجه مسولین نظام به حوزه تجارت خارجی و تسهیل مسایل و مشکلات تجار و صادرکنندگان بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات با رفع چالش‌های صادراتی با برخی کشورها تا پایان سال افزایش می‌یابد اظهارداشت: اخیرا برای صادرات به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالش‌هایی بودیم که با رفع آنها به نظر می رسد صادرات رشد یابد.

برگشت محصولات تجاری ایران سالانه ۳ درصد است

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای صادراتی  مورد تاکید ما است، گفت: برگشت محصولات کشاورزی مختص کشور ما نیست بلکه به دلیل وجود آفلاتوکسین(نوعی از سموم قارچی) سالانه محصولات زیادی در حوزه خلیج فارس، حوزه روسیه و دیگر کشورهای جهان برگشت می‌خورد و یا امحا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عدم  پذیرش کالاهای ایرانی سالانه بین دو تا سه درصد است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه‌های تولیدی ما زحمت می کشند و ما فضا را باید به سمت  فضای بین المللی هدایت کنیم. بنابراین یکی از اقدامات ما در حوزه پایانه‌های صادراتی است که باید توسعه یابد.

پیمان پاک اظهارداشت: در  کنار توسعه پایانه‌های صادراتی باید مجموعه‌های مشابه آن در فضای کاملا حرفه‌ای همچون گمرک، قرنطینه و آزمایشگاه توسعه پیدا کنند. یعنی علاوه بر کل اطلاعات تولیدکننده، مزرعه، رصد نهاده‌های مصرفی با بارکد در گمرکات، سیستم به طور کامل خودکار و بروز شود و در عین حال در مبادی صادراتی تمام نظارت‌های حرفه‌ای بسته بندی، مدیریت  فراوری و استانداردسازی به طور منظم شکل بگیرد.

صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری ایران به روسیه تا سال ۱۴۰۴

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره نتیجه سفر رییس جمهوری به روسیه در خصوص وضعیت صادرات گفت: در پی سفر رییس جمهوری به روسیه توسعه تجارت به این کشور در دست پیگیری است و ریل گذاری‌های لازم انجام شده است. مطالعات ما نشان می‌دهد که می‌توانیم با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود حجم صادرات ایران به روسیه را تا سال ۱۴۰۴ به  ۷.۵ میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون  صادرات ایران به کشور روسیه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است افزود: تلاش داریم تا پایان سال حجم صادراتی ایران به روسیه  به ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار برسد.

پیمان پاک با اشاره به اینکه سالانه کشور روسیه بین  ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، اظهارداشت: در بحث کالاهای وارداتی به روسیه، ایران از وضعیت نسبی برخوردار است، زیرا روسیه سالانه حداقل هشت میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و  صنایع مرتبط،  ۴۰ میلیارد دلار واردات صنایع غذایی ، ۱.۵ میلیارد دلار واردات محصولات شیلاتی، به ویژه ماهی قزل آلا از ایران دارد و مابقی واردات این کشور شامل کاشی، سرامیک، سیمان و وسایل ساختمانی می‌شود.

وی ادامه داد: روسیه با وجود اینکه خود یک کشور نفتی است اما پترشیمی توسعه یافته ای ندارد و واردکننده در این محصول است و  ایران می تواند صادرات کیف و کفش و منسوجات به این کشور داشته باشد.

وی گفت: رقم فعلی تجارت ایران  به روسیه اکنون کم است و تنها کافی است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم برای توسعه بازار، ایجاد مراکز تجاری و توسعه شبکه رایزنی و همکاری با اتاق مشترک و بهبود سیاست‌های اتاق‌های مشترک با تجار است.

معاون وزیر صمت در مورد توسعه تجارت با روسیه اظهارداشت:‌ ایران در خصوص تک تک محصولات مورد نیاز روسیه مزیت نسبی دارد و از ظرفیت صادراتی لازم به این کشور در حوزه‌ های مختلف همچون محصولات کشاورزی، صنایع دستی، کاشی و سرامیک و محصولات پتروشیمی برخوردار است اما باید زیرساخت‌ های لازم فراهم و مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اکنون مشکلات درباره توسعه روابط تجاری با روسیه احصا شده و راهکارها در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت در دست پیگیری است و در جلساتی که رییس جمهوری در روسیه داشت مسائلی همچون تعدد بانک‌ ها برای بهبود روابط تجاری و همچنین استفاده از سیستم‌ های جایگزین بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بحث نقل و انتقال پول به روسیه مشکلی وجود ندارد گفت: حتی ال‌ سی گشایش می‌شود اما با این وجود بحث‌های جایگزین برای تسهیل روابط تجاری از جمله تهاتر را داریم که در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که یک شهر در کشور چین روزانه کانتینرهای مختلفی از دیگرکشورهای دنیا را مورد تهاتر قرار می دهد.

پیمان پاک درباره اینکه پوتین ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرده است در حالی که دولت ایران را هضور دائم این پیمان می داند افزود: پیمان شانگهای موضوع سیاسی و امنیتی است و می‌توان از این فرصت برای روابط تجاری استفاده کرد اما در رابطه با حوزه عضویت ایران در پیمان شانگهای باید موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کرد. 

وی افزود: یکی از بهترین کشورهای همسایه روسیه ایران است عمده واردات در ۶ ماهه دوم سال به دلیل عدم تامین کالاها از سوی قزاقستان، ارمنستان ، بلاروس ، آذربایجان صورت می گیرد و اکنون کالاهای صادراتی روسیه از جیرفت و بوشهر و جنوب اصفهان و چابهار تامین می شود بنابراین ما باید ممزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم تا کشوری نتواند در ان بازار رقیب ما شود.

سیاست های دولت سیزدهم حامی صادرکنندگان 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: جامعه صادرکنندگان اشاره دارند که سیاست هایی از سوی دولت سیزدهم اتخاذ می شود که حامی صادرکنندگان است نه تقابل کننده با صادرکنندگان، بنابراین  اگر به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان مراجعه کنید مشاهد می کنید چه مقام های مسئولی از دولت قبلی کشور مراجعه می کردند و خواستار برخوردهای مجرمانه با صادرکنندگان و کارآفرینان می شدند.

وی ادامه داد: ما گفتیم برگشت ارز واجب و ضروری است اما باید تسهیل انجام شود باید فرایندهایی بوجود بیاید که صادرکنندگان رغبت داشته باشن، اولین مجموعه ای که جلوی طرح جرم انگاری برگشت ارز ایستاد سازمان توسعه تجارت بود و بعد با بررسی  نمایندگان مجلس همه پذیرفتند که این طرح غیرکارشناسی است و تغییرش دادند.

وی اظهارداشت: برای استمرار صادرات باید استانداردهای بین المللی ، لجستیک ، جذابیت صادرات رعایت شود که مزیت داشته باشیم.

پیمان پاک از تصویب صندوق عوارض صادراتی خبرداد و گفت: این اقدام از صادرات خام جلوگیری می کند و  ساز و کارهایی تعریف شده که صادرات به سمت ارزش افزوده افزایش یابدو  ما در بحث چین خرده فروشی داریم فروش اکسپور مانند فروش در داخل کشور است ما باید وارد کشورهای مقصد شویم شبکه های خرده فروشی دنبال کنیم فرانشایز را اهمیت بدهیم اتصال با پلت فرم های منطقه ای و توسعه مراکز تجاری سازو کارهای معاملات حقوقی را اهمیت دادیم تا صادرکننده ما در کشورهای هدف صادرات کند نه اینکه درب کارخانه این کار را کند و ارزش افزوده مال کشور دیگری شود.

ایران اراده روابط تجاری با همه کشورها را  فارغ از مسائل سیاسی دارد

معاون وزیر صمت گفت: اراده توسعه تجارت خارجی با کشورهای دنیا در دولت قبلی وجود نداشت به طوری که  وزیر نفت دولت قبلی اعتقادی به همکاری با روس ها نداشت اما اکنون این همکاری ها شکل گرفته  و اکنون وزیر نفت دولت سیزدهم مسئول کمیسیون مشترک ایران روسیه شده است این اراده در دولت سیزدهم برای توسعه روابط تجاری وجود دارد مسئله اراده است که نه تنها با روسیه بلکه با ۲۳ حوزه جغرافیایی را ما در این سازمان هدف گذاری کردیم جنوب شرق آسیا، کشورهای مشترک المنافع، و افریقا وجود دارد 

وی اضافه کرد: ما باید فارغ از مسائل سیاسی ( نه شرقی  و نه غربی)، توسعه روابط تجاری را با همه کشورها محقق کنیم این درحالیست که با تاکید رییس جمهوری توسعه تجارت همه‌جانبه با برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار دارد.

پیمان پاک اظهارداشت: وزیر صمت در ۱۹ بهمن ماه سفری به امارات، ۲۱ بهمن سفری به عمان و در اردیبهشت سال آینده سفری به آمریکای لاتین خواهد داشت اولین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با آمریکای لاتین روز گذشته در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس  در راستای توسعه تجارت اقدام شود.

رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازگشت ارز صادراتی

این مقام مسئول درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند اما طی سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که این مساله ناشی از تنوع‌ بخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

وی به ایجاد کارگروه مشترکی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در کارگروه مذکور سیاست‌ های تجاری را با ارزی هماهنگ می‌کنیم واردات در برابر صادرات برای همه کالاها به غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده و واردات در برابر صادرات غیرنفتی انجام شده  و گروه‌های کالایی انتخابی این هفته اعلام می شوند.

۱.۸ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی

پیمان پاک اظهارداشت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات خدمات فنی مهندسی ما ۱.۸ میلیارد دلار بوده  در حالی که در گذشته این رقم حدود  ۷۰۰ میلیون دلار در سال بود.

وی تصریح کرد: اکنون با جنوب‌ شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ ها، راه سازی، نیروگاه‌ ها انجام داده‌ایم و اگر برخی از مجموعه‌ ها همچون صندوق توسعه ملی و برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت.

وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم ۲۰ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.

۶۲۰ پرونده تهاتری

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل ۶۲۰ پرونده تهاتری  در سال جاری خبرداد و گفت:  ۶۲۰ پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی، ماشین‌آلات انجام شده که ۶۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به بخش خصوصی است.

کاهش هزینه ها با ایجاد خطوط منظم کشتیرانی

پیمان پاک درباره خطوط منظم کشتیرانی اظهارداشت: این خطوط در شمال کشور راه‌ندازی شده و قرر است بخشی از کسری کالا در کشتی به عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفته‌ های نخست پرداخت این یارانه که کشتی‌ها با کسری کالا روبرو بودند انجام شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه کشتی‌ ها با ظرفیت پرحرکت می‌کنند، یارانه‌ ای پرداخت نمی‌شود. 

وی اضافه کرد: راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی یکی از مهمترین تاثیراتش کاهش هزینه های است به طوری که در زمان اختلاف با کشور آذربایجان کشتی‌ ها بیش از هشت روز معطل می‌شدند و هزینه هر کانتینر بین ۷ تا ۸ هزار دلار می‌شد اما پس از راه‌ اندازی خطوط منظم دریایی، هزینه کانتینرها به دو تا سه هزار دلار رسیده  که روند کاهشی داشته است.

لزوم واردات کانتینرهای یخچالی برای رفع مشکلات صادراتی

معاون وزیر صمت کمبود کانتینرهای یخچالی را از عمده مشکلات صادرات ایران دانست و  افزود: در سنوات گذشته دولت‌ ها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن ضرر هزاران واحد تولیدی بود و حمایت‌ های مطلق از شرکت‌ های داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتی‌ های رورو، واگن‌ های یخچال‌دار با کمبود روبرو کرد.

وی اظهارداشت: اما در دوره جدید علاوه بر استفاده از پتانسیل شرکت‌ های داخلی، برای تامین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جاه‌ هایی که خلاء داشته باشیم بهره می‌گیریم. 

پیمان پاک درباره استفاده از رمز ارزها در حوزه تجارت خارجی گفت: سامانه‌های را طراحی کرده‌ایم که در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت است و رمز ارزها فرصتی هستند تا صادرکننده اعتبار خود را به راحتی به واردکننده منتقل کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در این باره با ما هماهنگ است بنابراین در سامانه جامعه تجارت در حال پیاده سازی هستیم و قرار است بخشی از رمز ارزها در داخل کشور ما مورد استفاده قرار گیرد. 

صدور مجوز مرکز تجاری در ۶ کشور 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: در چهار ماهه اخیر مجوز ۶ مرکز تجاری در ترکیه، پاکستان، سوریه، چین، آذربایجان و ارمنستان صادر شده که که مراکز دوبی و چین به صورت هوشمند در خصوص صادرات و وارات فعالیت خواهند کرد. 

وی در رابطه با توسعه تجارت با عربستان افزود: دولت به دنبال بهبود روابط با عربستان است، کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامه‌ریزی‌ هایی برای بهبود روابط تجاری با این کشور در حال انجام است البته کمیسیون مشترکی نیز برای عمان تشکیل شده و در هفته‌ های آینده در مسقط جلسه‌ این کمیسیون برگزار می‌شود. 

پیمان پاک درباره  صادرات خودرو اظهارداشت: اکنون با کشور ارمنستان مذاکراتی برای صادرات خودرو انجام شده، خطوط تولید خودرو در آذربایجان فعال است و در شمال آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم. این درحالی ست که تقاضا برای امریکای جنوبی و ونزوئلا داریم.

وی اضافه کرد: توقف صادرات خودرو به سوریه به دلیل نگرانی سوریه از خروج ارز این کشور بوده که ما در حال مذاکره هستیم.

مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص تمدید بخشودگی برخی جرائم مالیاتی فعالان حوزه گردشگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص تمدید بخشودگی برخی جرائم مالیاتی فعالان حوزه گردشگری را ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جزء (1) بند (ج) مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20، موضوع نامه شماره 112201 مورخ 1400/09/23 رئیس دفتر رئیس جمهور مشتمل بر بسته پیشنهادی حمایت از فعالان گردشگری آسیب دیده از کرونا را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس بند (الف) این مصوبه، بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/12/29 تمدید می شود.

همچنین مطابق بند (ب) مصوبه یادشده، بدهی مالیات قطعی شده مالیات های عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوران کرونا که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399 بوده است، برای مودیان دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا پایان سال 1400 بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400  برای جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص اقدام نموده و نتایج حاصل از آن را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان منتشر نموده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ کلیه مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از 10 میلیارد ریال می توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR  مراجعه نمایند.

مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری (1400/11/30) تعیین شده و در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد.

چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند به اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه : رشد ۲۰۰ درصدی صادرات ایران به سوریه در ۹ ماهه امسال

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از رشد ۲۰۰ درصدی صادرات ایران به سوریه در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه ؛ کیوان کاشفی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۱۶۰ میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شده است، گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۸۴ میلیون دلار صادرات به سوریه داشته ایم که این آمار نشان از حدود ۲۰۰ درصد رشد صادرات ایران به سوریه دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، صنایع مهندسی( قطعات و اجزای توربین‌های بخار)، مواد غذایی و صنایع دارویی را به ترتیب بیشترین کالاهای صادر شده به کشور سوریه عنوان کرد.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال مجموعا ۳۵ میلیارد دلار صادرات از ایران به کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است، گفت: در این بین سوریه جایگاه ۲۱ کشورهای هدف صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

کاشفی افزود: میزان واردات صورت گرفته از سوریه به ایران نیز در ۹ ماهه امسال ۲۲.۹ میلیون دلار بوده که نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون دلاری سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشت است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، فسفات را به عنوان کالایی معرفی کرد که بیشترین واردات از سوریه به ایران را به خود اختصاص داده است.

کاشفی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۳۶.۹ میلیارد دلار واردات کشور از مبداء سوریه بوده که رتبه این کشور را در میان کشورهای وارد کننده به ایران در جایگاه ۴۹ قرار داده است.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان خاطر نشان کرد: با برقراری امنیت در سوریه و آغاز بازسازی این کشور و همچنین ظرفیت های بالای کشورمان در حوزه های مختلف امکان افزایش صادرات خدمات و کالا از ایران به سوریه وجود دارد به همین دلیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با راه‌اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق شرایطی را برای تسهیل‌گری افزایش تعاملات تجاری بین دو کشور ایجاد کرده است که می تواند ظرفیت خوبی برای تجار و بازرگانان ایرانی باشد.

سوداگران معاملاتی، مشمول قانون جدید مالیاتی هستند

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان فارس، سوداگران معاملاتی را مشمول قانون جدید مالیاتی عنوان کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  رسانه مالیاتی ایران ؛  دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان فارس، با بیان اینکه سوداگران معاملاتی، مشمول قانون جدید مالیاتی هستند، گفت: افرادی که نه به منظور مصارف شخصی، بلکه با اهداف سوداگرانه، اقدام به خرید و فروش ساختمان، طلا، ارز و یا خودرو می‌کنند، با توجه به افزایش ارزش از زمان خرید تا زمان فروش دارایی، مشمول مالیات می‌شوند و این منبع جدید مالیاتی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و امید است بعد از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی برود.

وی با تاکید بر خدمات رسانی شایسته به مردم، تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، تعامل با مودیان، به ویژه همکاری با بخش های تولیدی استان را حائز اهمیت دانست و افزود: در شرایط حاضر و جنگ اقتصادی موجود، نظام مالیاتی نباید باری بر اقتصاد کشور بگذارد و موجب اختلال شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وجه تمایز سازمان امور مالیاتی را توان اجرایی بالا و دانش تخصصی در استفاده از داده ها دانست و اظهار داشت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی، نشانه‌‏ی حرکت رو به جلوی نظام مالیاتی است.حرکتی که سازمان امور مالیاتی را به سازمانی مقتدر و دانش محور و مبتنی بر روش های روزآمد تبدیل می‏کند و منابع پایدار و متنوعی را برای نظام مالیاتی ایجاد خواهد کرد تا نظام مالیاتی بتواند درآمدهای پایداری را برای بودجه دولت فراهم نماید.

دکتر منظور ضمن اشاره به رویکردهای نظام مالیاتی،  بر استفاده موثر از ظرفیت های قانونی موجود تاکید نمود و عنوان کرد: ضروری است با شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار مالیاتی، از ظرفیت های قانونی موجود در راستای تحقق هر چه بهتر درآمدهای مالیاتی استفاده نماییم و با روش های سیستمی مبتنی بر داده،  تحلیل داده ها و روش های هوش مصنوعی، داده کاوی نقاط فرار مالیاتی را انجام دهیم تا مودیان پر ریسک شناسایی گردند که در این خصوص همکاری سایر دستگاه ها ضروری است و استفاده از ظرفیت های موجود و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضائیه و نظام بانکی، یک حرکت تیمی موثر را برای این دوره مدیریت، فراهم می‌کند.

وی با بیان این که اصلاحات در قوانین موجود نیز از رویکردهای نظام مالیاتی است و ساماندهی معافیت ها موجب اثر بخشی نظام مالیاتی می گردد، اظهار داشت: در طرح واره های تنظیمی سازمان امور مالیاتی، فرصت های اصلاح و ساماندهی معافیت ها مد نظر قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن قدردانی از زحمات ناصر هاشمی، مدیر کل سابق امور مالیاتی فارس، محمد ابراهیمی را به عنوان سرپرست جدید اداره کل امور مالیاتی این استان معرفی کرد.

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛ نمک به زخم باز توده شکننده مردم

اجرای این قانون اولین اثر خود را در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حداقل به میزان ۹ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل نمایان خواهد کرد که تحمل بار مالی آن مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ؛ برای دولت و مجلسی که عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و بیرق خود می داند شایسته نیست که هزینه‌های اداره کشور و کسری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات های جدید به ارزاق اساسی و حیاتی قشر فرودست جامعه تامین کند. مردم هم از دولتمردان و هم از نمایندگان مجلس بابت تحمیل هزینه‌های مازاد به سبد معیشت خود طلبکار هستند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مصرف کنندگان کشور گفت قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه سال جاری لازم الاجرا شده است نگرانی و آشفتگی های زیادی را هم در جامعه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و هم در جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان کشور ایجاد کرده است. هیچکدام از این دو گروه اجرای این قانون را برای خود مزیت نمی دانند و در این شرایط اجرای این قانون صرفاً باید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند و به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای دولت امکان کنترل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد و از میزان وابستگی اقتصاد ملی به نفت نیز بکاهد.

مهدی نجف پور افزود اجرای این قانون اولین اثر خود را در قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات (به جز تعداد محدودی از کالاهای معاف از مالیات) حداقل به میزان ۹ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل نمایان خواهد کرد که تحمل بار مالی آن مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است. این افزایش سطح قیمت‌ها مطالبات اقشار متوسط و ضعیف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران برای افزایش دستمزدها را نیز شکل خواهد داد و افزایش حداقل حقوق و دستمزد هم مجدداً منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده و در نهایت موج دوم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

به گفته وی دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت کنند که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده تحت تاثیر گرانی کالاهای مشمول و اثرات تورمی آن با سوء استفاده از ناآگاهی مردم در این زمینه اقدام به افزایش قیمت مصرف کننده محصولات خود ننمایند. لذا اطلاع رسانی به موقع و مستمر و نظارت بر فروش اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده اهمیت بالایی خواهد داشت.

نجف پور اضافه کرد از مواردی که معمولاً در اطلاع‌رسانی‌های عمومی به آن اشاره نشده است مفاد ماده ۲۶ قانون است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز تولیدی و وارداتی به میزان ۱۶ درصد و ۳۶ درصد و انواع سیگار، توتون و تنباکوی تولیدی و وارداتی به میزان ۲۵ درصد تا ۶۵ درصد می‌باشد که به این میزان هر سال یک درصد اضافه خواهد شد. همچنین واردات اقلام اساسی از جمله آرد و نان، برنج، روغن، حبوبات و شیرخشک مشمول معافیت مالیاتی نبوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت در حالی که مردم این روز ها خود را آماده حذف ارز ترجیحی از کالاهای ضروری می کنند و مجبور به پذیرش انتظارات تورمی آن هستند اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده همزمان با آن به مثابه پاشیدن نمک به زخم باز توده شکننده مردم است.

نجف پور در ادامه ضمن اعتراض شدید به تحمیل هزینه های این چنینی به سبد معیشت خانوار عنوان کرد برای دولت و مجلسی که عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و بیرق خود می داند شایسته نیست که هزینه‌های اداره کشور و کسری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات های جدید به ارزاق اساسی و حیاتی قشر فرودست جامعه تامین کند و در نقطه مقابل هم ثروتمندان و صاحبان خانه‌های متعدد و ویلاهای مجلل و زمین خواران و کوه خواران و دریا خواران با پشتوانه نبود ساز و کار قانونی مناسب برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و املاک نجومی فرارهای مالیاتی میلیاردی داشته باشند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان گفت به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان کشور اعلام می‌کنم که مردم هم از دولتمردان و هم از نمایندگان مجلس بابت تحمیل هزینه‌های مازاد به سبد معیشت خود طلبکار هستند و الزاماً می‌بایست تدابیری اتخاذ شود تا تمام هزینه تراشی‌ها از جیب مردم برای حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در قالب افزایش صحیح میزان یارانه‌های نقدی و پرداخت آن به تمام مردم اعم از یارانه‌بگیر و افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نبوده‌اند و همچنین افزایش قابل توجه سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ به معنای واقعی و ملموس جبران گردد.