معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای پوشش بیمه ای داروهایی که به تازگی افزایش قیمت داشته اند باید منابع جدید به سازمان های بیمه گر اختصاص پیدا کند.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه خبری بیمه سلامت ؛  مهدی رضایی افزود: منابع اعتباری سازمان بیمه گر در ابتدای هر سال مشخص شده و ثابت است، به عبارت دیگر منابع سازمان های بیمه گر به شکلی نیست که در طول سال بتواند متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه حق بیمه هر ساله تعیین شده و متناسب با میزان تورم، نرخ حق بیمه تغییر نمی کند.
وی اظهار داشت: باید هزینه ها پیش بینی و طبق قانون هر ساله سهم سازمان های بیمه گر در هر بخش مشخص شود؛ در بخش دارو، سازمان های بیمه گر طبق مصوبه هیات دولت متعهد بودند که ۱۵ درصد افزایش قیمت دارو و بار مالی دارویی را متعهد شوند، خوشبختانه این تعهد توسط سازمان بیمه سلامت انجام شده و حتی بیش از ۲ برابرآن اعمال شده است.
رضایی تاکید کرد: سِیر افزایش قیمت دارو توسط کمیسیون قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو، همچنان رو به تزاید بوده است؛ به طوری که قیمت بیش از ۵۳۶ قلم دارو در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: حدود ۴۵۰ قلم از ۵۳۶ قلم دارویی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت و تاکید شده است، تا زمانی که منابع جدیدی برای سازمان های بیمه گر تعریف نشده امکان پوشش بیمه ای داروی جدید فراهم نیست، اما در نهایت پس از پیگیری ها در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت مقرر شد که سازمان های بیمه گر، عضو کمیسیون قیمت گذاری دارو شوند، ضمن اینکه صرفا دارویی افزایش قیمت پیدا کند که سازمان های بیمه گرمتعهد به پوشش بیمه ای آنها شود.
به گفته وی، همچنین برای افزایش قیمت دارو منابع اعتباری در نظر گرفته شود؛ لذا با این تصمیمات موضوع اختلافی میان سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر در بحث قیمت گذاری دارو حل خواهد شد.
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز چندی قبل در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت دارو چگونه اعمال می‌شود، گفته بود، افزایش قیمت‌ دارو با هماهنگی بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو انجام می شود.
وی افزود: افزایش قیمت دارو سالانه اتفاق می‌افتد و در حال رایزنی با سازمان و برنامه و بودجه هستیم تا آن اقلام دارویی که افزایش قیمت داشته اند و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند، توسط بیمه‌ها حمایت شوند.

کارشناس برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران به تدوین آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در کشور در سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: این اقدام در واقع ناظر بر طراحی فرانشیز یا خودپرداخت بیمار، مبتنی بر گروه‌های درآمدی است که بر اساس آن فرانشیز گروه‌های نیازمند کاهش پیدا خواهد کرد. این سیاست، مشارکت عادلانه مردم در هزینه های سلامت را افزایش خواهد داد و به ارتقای عدالت در تامین مالی سلامت کمک خواهد نمود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ دکتر منال اعتمادی بیان کرد: مهمترین اقدامی که برای بیمه شدگان نیازمند طبق قوانین واسناد بالادستی باید در تمام این سالها انجام می‌شد، بحث مهم ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1393 است که در آن اشاره شده است که فرانشیز، مبتنی بر گروه های درآمدی باشد به این معنا که افراد نیازمندتر در مقایسه با سایر گروه ها سهم کمتری از هزینه های درمان را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: همچنین در بند -4-10 سیاست های کلی سلامت سال ابلاغ شده در سال 1393، به کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک های پایین درآمدی و هدفمندسازی یارانه ها به سمت مناطق کمتر برخوردار اشاره شده است ولی در هیچ کدام از این دو مورد تاکنون ورود جدی نشده است.
کارشناس برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: علی رغم اینکه برخی طرح ها با این شعار طراحی شدند و بخشی اجرا شده است ولی عملا به صورت خاص و هدفمند برنامه اجرایی برای این دو هدف نداشته‌ ایم و تاکنون به صورت متفرقه انجام شده است. به عنوان مثال سال جاری به موجب بند الف تبصره 17 قانون بودجه در خصوص کاهش فرانشیز مددجویان کمیته امداد به عنوان قشر نیازمند شناخته شده اقداماتی ورود شده است، ولی اجرای آن به صورت جدی نیاز به پیگیری دارد و در مجموع سیاست گذاری‌ها در این حوزه باید بسیار متمرکز تر بر گروه های نیازمند اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت برای بیمه شدگان مشمول یارانه دولت و نیز برای اقشار نیازمند ساکن مناطق کم تر برخوردار و روستاها در قالب نظام ارجاع فرانشیز کمتر طراحی شده است، تاکید کرد: سیاست های این حوزه بیشتر کل نگر بوده است به نحوی که یک صندوق خاص یا جمعی از بیمه شدگان مثل بیماران خاص و صعب العلاج را در نظر می گیریم ولی کمتر در سیاست هایمان صرفا بر روی نیازمندان متمرکز شده‌ایم.
اعتمادی به تدوین آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بودجه بیمه همگانی در سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: بستر این کار نیز از طریق اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارزیابی وسع، فراهم خواهد بود. همچنین مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز طرح حمایت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند را در دستور کار قرار داده‌اند که بتوانیم برای این گروه حمایت‌های ویژه‌ای علاوه بر حمایت های کلی که وجود دارد، در نظر بگیریم.
کارشناس برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: بسیاری از منابع در نظام بیمه ای و حتی کلیت نظام سلامت به واسطه ناکارایی هدر می رود بخشی از آن با طراحی و باز طراحی ساختار نظام ارائه خدمات از جمله نظام ارجاع و پزشک خانواده قابل مدیریت است. می توان حمایت ها را در ساختار نظام ارجاع پیاده سازی نمود که از این طریق هم از هدر رفت هزینه ها جلوگیری کنیم و هم حمایت مالی موثرتری را برای گروه هدف داشته باشیم.
اعتمادی گفت: در لایحه بودجه 1401 نیز منابعی دیده شده ولی بحث کمبود منابع مالی پایدار جدی است. باید بتوانیم بر منابع مالی پایدار از جمله حق بیمه ها مدیریت بیشتری داشته باشیم و مالیات و یارانه های سلامت مثل مالیات بر کالاهای آسیب رسان را به سمت نظام بیمه ای هدفمند کنیم و از این طریق پوشش موثرتری داشته باشیم.