دبیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: دومین مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی درحالی اجرا شد که هنوز منابع مورد نیاز و مصوب مجلس برای مرحله اول متناسب سازی به این سازمان واگذار نشده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد اسدی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تقویت بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی اجرا شود تا این سازمان بتواند به پشتوانه منابع مالی قابل اتکا علاوه بر اجرای متناسب سازی، خدمات مطلوب و مورد نیاز جامعه تحت پوشش را ارائه دهد.
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های فراوان صورت گرفته توسط مدیرعامل و تیم مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی مبایعه نامه مربوط به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به ارزش 32 هزار میلیارد تومان در اجرای مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی تحویل شده است و انتظار داریم فرآیند واگذاری هرچه سریعتر تکمیل شود و در گام بعد نیز به دنبال دریافت منابع 89 هزار میلیارد تومانی مروبط به بودجه سال جاری هستیم.
رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین تحقق مطالبات بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشت آنها را تنها از طریق بهبود و ارتقاء مداوم خدمات سازمان تأمین اجتماعی امکان پذیر دانست و گفت: این سازمان در سال جاری ماهیانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و برای ایفای تعهدات خود علاوه بر دریافت به موقع حق بیمه که مهمترین منبع مالی تأمین اجتماعی است، باید مطالبات از دولت را نیز با سازوکاری دقیق و موثر دریافت کند.
اسدی افزود: امیدواریم منابع مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بهتر و سریعتر از منابع مرحله اول به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و دولت به زودی سازوکار موثری را برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد کند.
وی ادامه داد: تکلیف قانونی دولت در سال جاری پرداخت 89 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی است و بهتر است پرداختها از ابتدای سال شروع شود تا بازنشستگان نسبت به ایفای تعهد دولت در قبال این سازمان دلگرم و خوش‌بین شوند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در خصوص فرایند وصول 32 هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت که در آخرین مراحل آن است توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد محقق زاده گفت: اجرای متناسب‌سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که همواره موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است و از سوی دیگر وصول بخشی از مطالبات انباشته شده سازمان تامین اجتماعی از دولت یکی از مهمترین درخواست‌ها و انتظارات دیرینه بازنشستگان مطرح بوده است که هر دو موضوع در سال 1399 محقق شد.
وی افزود: علیرغم اینکه قابل پیش‌بینی بود مراحل اداری واگذاری و نقل و انتقال 32 هزار میلیارد تومان سهام موضوع مصوبه مورخ 1399/4/23هیأت وزیران(بابت رد دیون) به روزهای پایانی سال موکول شد و مبایعه‌نامه نهایی در تاریخ 1400/1/21 با سازمان خصوصی‌سازی امضاء و منعقد شد و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل 6 ماه زمان می‌بَرَد، با این حال اجرای متناسب‌سازی مرحله اول به حصول منابع پیش‌بینی شده منوط و مشروط نشد و میزان متناسب‌سازی در احکام مرداد 1399مستمری بگیران سازمان اعمال و از آن زمان پرداخت شد.
محقق زاده ادامه داد: مبایعه نامه واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تامین اجتماعی که با مصوبه 1399/12/27 به 35 هزار و 300میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ 1399/12/27 با سازمان خصوصی‌سازی امضاء و منعقد شد ولی قبل از ابلاغ به تامین اجتماعی، با اعلام سازمان خصوصی‌سازی اصلاحیه آن تنظیم و در تاریخ 1400/1/21 مجدداً امضاء و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: نهایتاً به محض ابلاغ و وصول مبایعه نامه و انتقال سهام به‌نام سازمان تامین اجتماعی مبلغ 9 هزار و 600میلیارد تومان آن که قبلا از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان صرف متناسب‌سازی شده، جایگزین می شود و 7 هزار و 950 میلیارد تومان از این سهام نیز، بابت تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران، به آن بانک منتقل می‌شود و 18 هزار و350 میلیارد تومان مابقی نیز در قالب بودجه سال 1400 سازمان صرف تأمین منابع پرداخت مستمری‌ها با اعمال متناسب‌سازی، هزینه‌های درمان و سایر پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان می‌شود.
 
محقق زاده توضیح داد: با پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد و نظر موافق رئیس جمهور محترم و دولت، از نیمه دوم سال 1398 فهرست سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری با لحاظ جهات کارشناسی و مدیریتی تهیه و مقرر شد با عنایت به نظر موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مراتب در جلسه مورخ 1398/12/28هیات محترم دولت طرح و تصویب شود ولی به‌منظور انجام هماهنگی قبلی با سایر اعضای ذیربط در هیأت دولت، اخذ مصوبه به اوایل سال 1399 موکول شد.
وی اظهار داشت: درادامه و با پیگیری همه جانبه سازمان تامین اجتماعی، نظر مساعد دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، مجددا موضوع رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سه تفاوت در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1399سال درج شد.
محقق زاده گفت: اضافه شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت 50 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه 1398 بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تامین اجتماعی ملزم شد 30 درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب‌سازی کند، سه مورد تفاوت درج شده در بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 است.
وی گفت: در اجرای بند یاد شده هیات محترم وزیران در جلسه مورخ1399/4/18 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری 9 شرکت به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان( 16/46درصد شرکت دخانیات، 17 درصد آلومینیوم جنوب، 22 درصد پتروشیمی دماوند، 55 درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، 17 درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، 17درصد آلومینای ایران(جاجرم)، 17 درصد طلای زرشوران و 35 درصد ماشین سازی تبریز به همراه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز) موافقت کرد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی افزود: با این وجود از بین شرکت‌های مذکور، صرفاً سهام شرکت هپکو به لحاظ فرابورسی بودن و درج قیمت آن در تابلوی بورس به موجب مبایعه نامه تاریخ 1399/5/7به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ادامه فعالیت آن نیز با توجه به بدهی 1200 میلیارد تومانی آن شرکت به بانک‌ها و بازداشت بودن دارایی و اموال غیرمنقول ممکن نبود و سهام این شرکت نیز قبل از رفع مشکلات مبتلا به و تسویه بدهی بانکی قابلیت عرضه و فروش نداشت. در این مرحله سازمان تامین اجتماعی و به منظور ساماندهی امور و خروج هپکو از بحران اقتصادی، حل مشکلات کارگری (پرداخت حقوق معوق) و حفظ اشتغال برای بازگشت شرکت به چرخه تولید کشور، درگام اول با پرداخت مبلغ 80 میلیارد تومان (به عنوان علی الحساب) مشکل نقدینگی شرکت را مرتفع کرد.
محقق زاده اظهار داشت: در گام دوم برای تسویه بدهی بانکی هپکو با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و تهاتر آن با مطالبات سازمان از دولت قدم برداشت. پس از پیگیری مستمر مدیرعامل و همکاران سازمان تامین اجتماعی و همراهی مجدانه استاندار و مسئولین محلی و نمایندگان استان مرکزی و مدیران هپکو با درخواست از معاون اول محترم رئیس جمهور و برگزاری جلسه به ریاست وزیر محترم اقتصاد و حضور مدیران عامل بانک‌های طلبکار و سایر مسئولین، مقرر شد تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها در انجام تهاتر همکاری کنند. تصویب نامه دولت بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تاریخ 1399/12/29 صادر و اخذ شد و نهایتاً 1/050 میلیارد تومان بدهی بانکی هپکو با مطالبات سازمان از دولت تهاتر و با این اقدام سهام شرکت تا حدودی ارزشمند شد .
وی گفت: براین اساس مقرر شد،بابت 1/047 میلیارد تومان تهاتر بانکی، به علاوه 9/3میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بدهی به خزانه‌داری کل کشور و 80 میلیارد تومان پرداخت نقدی سازمان به‌صورت علی‌الحساب به آن شرکت، با پیشنهاد پرداخت به‌نام سازمان و سایر طرق، بازگشت منابع مذکور به سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. پس از اعمال روش‌های مذکور و تعیین تکلیف منابع صدرالاشاره بین این سازمان و هپکو، در شرایط مناسب بازار سرمایه، همه منابع مذکور برای سازمان از قابلیت نقد شوندگی برخوردار خواهد شد.
محقق زاده افزود: در خصوص سهام دولت در 8 شرکت دیگر، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی منتخب سازمان خصوصی‌سازی از مرداد 99 آغاز شد که از این تاریخ به بعد طی جلسات متعدد و مکاتبات عدیده (به‌طور میانگین هفته‌ای دو بار) موضوع ارزیابی و واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌ها از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شدو نهایتاً با تاکید وزیر محترم اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، فرایند قیمت‌گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی نهائی و جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از قوای سه‌گانه و نمایندگان این سازمان در تاریخ1399/12/20برگزار شد.
وی در ادامه گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام، نسبت به برآورد اولیه (مندرج در مصوبه 99/4/23 هیات وزیران)، سهام 3 شرکت دیگر (علاوه بر سهام هپکو) به ارزش29 هزار و 360 میلیارد تومان پس از کسر سهام ترجیحی در جلسه مورخ1399/12/23هیأت واگذاری (با ترکیب نمایندگان ارشد از قوای سه‌گانه و به ریاست وزیر اقتصاد) مطرح و تصویب و مابقی در جلسه بعدی (به تاریخ 1399/12/26) تعیین تکلیف شده و مقرر شد برای افزایش مبلغ مصوبه از 32 هزار میلیارد تومان به 35 هزار و300 میلیارد تومان، مصوبه قبلی (1399/4/23) هیئت وزیران اصلاح شود که با پیگیری مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مصوبه اصلاح و با توجه به تصویب ارزش سهام در جلسه هیأت واگذاری، در تاریخ 1399/12/27 (آخرین روز کاری سال 1399) مبایعه نامه بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی امضاء و تبادل شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: در تاریخ 1400/1/17 سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد در جهت تامین نظر مرکز ملی رقابت درخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی دماوند، مبایعه نامه اصلاحی امضاء و تبادل شود که این موضوع در تاریخ 1400/1/21 انجام شد. همچنین طی نامه مورخ 1400/1/23 از سازمان خصوصی‌سازی درخواست شد؛ با ابلاغ و تحویل مبایعه نامه و بالاخص امضاء دفاتر نقل و انتقال سهام، همکاری و تسریع لازم را معمول کنند که قاعدتاً ظرف چند روز آینده انجام می‌پذیرد.
محقق زاده تصریح کرد: بدیهی است دستیابی به منابع نقدی حاصل از واگذاری سهام مذکور، پس از اتمام و قطعیت مراحل نقل و انتقال مزبور و عرضه سهام با توجه به شرایط بازار سرمایه، در فرآیندی صحیح (رعایت تشریفات مزایده) طی 6 الی 9 ماه امکانپذیر خواهد بود. البته 30 درصد ارزش سهام مورد بحث قبلا از طریق جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان با تصویب هیأت مدیره و هیأت امناء صرف متناسب‌سازی شده است و مابقی نیز مصروف تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران و سایر هزینه‌های ضروری می شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، چون قابل پیش‌بینی بود مراحل اداری نقل و انتقال 32 هزار میلیارد تومان سهام مذکور (بابت رد دیون) با اذعان به تاکید وزیر محترم اقتصاد به روزهای پایانی سال موکول شود و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل 6 ماه زمان می‌برد، اجرای متناسب سازی مرحله اول به حصول منابع پیش‌بینی شده در فراز پایانی بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1399 (اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان)، منوط و مشروط نشد و میزان متناسب‌سازی در احکام مرداد 1399 مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی اعمال و از آن زمان پرداخت شد و به موازات آن، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و تایید هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی مقرر شد؛ علی‌الحساب معادل 30 درصد از واگذاری مصوب (30 درصد 32 هزار میلیارد تومان به میزان 9.600 میلیارد تومان) از منابع حاصله از سایر سهام بورسی سازمان تامین و بعداً از محل سهامی که در اجرای مصوبه دولت بابت رد دیون به سازمان واگذار می‌شود جایگزینی صورت پذیرد و به‌دلیل همین تدبیر و تصمیم بود که علیرغم اینکه تا این تاریخ (1400/1/24) سهام موضوع مصوبه (بجز هپکو) در دفاتر ثبت سهام به نام این سازمان نشده است و با انتقال نهایی نیز به فوریت قابلیت تبدیل به نقدینگی ندارد، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معوق نشده و به تأمین منابع از محل یاد شده موکول نشده است.
محقق زاده افزود: ضمن تقدیر و تشکر از رییس جمهور محترم، دولت، اهتمام جدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنایت و تاکید خاص وزیر محترم اقتصاد، امید است پس از طی فرآیند قانونی طولانی که خلاصه آن ذکر شد، آخرین گام که امضاء دفاتر ثبت سهام در سازمان خصوصی‌سازی است ظرف هفته جاری نهایی شده و منابع حاصله صرف موارد پیش‌گفت (جایگزینی منابع متناسب‌سازی و تسویه تسهیلات) و مابقی نیز در قالب بودجه 1400 سازمان (مصوب هیأت امناء) در جهت بهبود مستمر خدمات و ارتقاء رضایتمندی 46 میلیون نفر بیمه‌شدگان سازمان مصروف پرداخت مستمری‌ها با اعمال متناسب‌سازی، تامین هزینه‌های درمان از جمله طرح حمایت مالی از بیمه‌شدگان، بیمه‌بیکاری، اورتز و پروتز، پروژه‌های اداری و درمانی و... می‌ شود.