با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است؛ تامین می شود.وی ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می شود. البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و واردکننده صرافی ها نیز می توانند ایفای نقش کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد، از طریق صرافی ها عرضه کند که هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد. البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
دکتر سیف افزود: در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل داده نمی شود؛ بلکه از حساب های صادرکننده به مقصدی که واردکننده برای واردات کالا نیاز دارد؛ پرداخت می شود.
وی در خصوص صرفه جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده گفت: بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارش های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می دهد. بر همین اساس برای گروه های کالایی که دستگاه های مربوطه با تائید ثبت سفارش درخواست انتشار دریافت کنندگان ارز را داشتند، شفاف سازی انجام دادیم که در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.
جاده یکطرفه دلار ارزان
رئیس کل بانک مرکزی ریشه‌های تسریع جریان خروجی دلار و ایجاد جاده یک طرفه ارزی را تشریح کرد و با تاکید بر اینکه پدیده خروج سرمایه ارزی کشور در قالب قاچاق ارز باعث بی‌ثباتی در بازار ارز و در یک مقیاس بزرگتر در کلیت اقتصاد خواهد شد، عامل ایجاد این جاده یکطرفه را «شکاف شدید قیمت رسمی و غیررسمی دلار» معرفی کرد. از نگاه وی این شکاف قابل توجه قیمتی باعث ایجاد قاچاق پنهان خواهد شد. این پدیده به شکلی ظهور می‌یابد که در آن صادرکننده تمایل به کم‌نمایی میزان صادرات و واردکننده تمایل به بیش‌نمایی میزان واردات خود دارد. در نتیجه ترازوی عرضه و تقاضا در بازار بیشتر به سمت کفه تقاضای ارز سنگینی می‌کند و جاده ورود و خروج ارز کشور نیز به یک جاده یکطرفه تنها در مسیر خروجی تبدیل می‌شود.
کارشناسان ضمن تایید صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوارض شکاف قیمتی در اقتصاد کشور دو راه‌حل برای عبور از این شرایط پیشنهاد می‌کنند. پیشنهاد نخست این است که ارز ارزان قیمت تنها محدود به کالاهای اساسی شود و در سوی دیگر سیاستگذاری مناسب برای بازگشت ارز صادرات به کشور اتخاذ شود. پیشنهاد دوم نیز این است که سیاستگذار قیمت بازار را در معاملات بپذیرد و سیاست‌های حمایتی خود را از طریق حمایت‌های ریالی دنبال کند.
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آخرین آمارهای سهم قاچاق از واردات، عوامل تشدید قاچاق در کشور را تشریح کرد. مطابق گفته‌های وی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ حدود یک پنجم کل واردات به صورت قاچاق بوده که البته طی این سه سال این نسبت روند نزولی را طی کرده است. رئیس کل بانک مرکزی پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز را علت بی ثباتی در بازار ارز دانست و بر ضرورت به کارگیری راهکارهای بلندمدت برای بهبود در این زمینه تاکید کرد. همچنین دکتر سیف به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد اشاره کرد که با کم نمایی صادرات و بیش نمایی واردات همراه می‌شود. وی ریشه این موضوع را التهابات ارزی و اختلاف قابل توجه نرخ رسمی و غیررسمی عنوان کرد. در حقیقت قیمت‌گذاری که باعث شده علاوه بر خروج ارز از کشور جریان دلاری کشور به یک جاده خروجی و یکطرفه تبدیل شود.
اثر قاچاق ارز در بی ثباتی
رئیس کل بانک مرکزی در «نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» جزئیات قابل توجهی از قاچاق و سهم سیاستگذاری در تشدید آن عنوان کرد. یکی از موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، قاچاق ارز در کشور بود. از نگاه دکتر سیف پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پولشویی و فساد نیز همراه است، می‌تواند به بی ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی ثباتی در کلیت اقتصاد منجر شود. این گفته رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان ریشه یابی التهابات ارزی عنوان کرد؛ به نوعی که می‌توان رابطه مستقیمی میان «پدیده خروج از سرمایه» و «التهابات ارزی» دانست.
در بخش دیگر رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت به کارگیری راهکارهای غیرامنیتی تاکید کرد. به گفته وی برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر می گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد، اما در کنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت این فعالیت‌ها باید با اقدامات دیگری که عموما بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان‌های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود. بخش دیگری از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بروز پدیده قاچاق پنهان بود. از نگاه دکتر سیف علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود. در این خصوص می توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش‌نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتا در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل در کنار موضوع قاچاق کالا که عموما ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است. در نتیجه می‌توان دریافت که رئیس کل بانک مرکزی ریشه کم نمایی صادرات یا بیش نمایی واردات را اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عنوان می‌کند که البته قیمت‌گذاری ارزان ارز باعث شده تقاضا برای دریافت آن از طریق بیش نمایی واردات افزایش یافته، اما عرضه ارز دستوری با کم‌نمایی صادرات کاهش یابد و در واقع جریان خروجی و ورودی ارز در کشور به یک جاده یکطرفه تبدیل شود. کارشناسان معتقدند که برای اصلاح این روند دو راهکار پیشنهادی وجود دارد. راهکار ارزی این است که تخصیص ارز ارزان قیمت تنها به کالاهای اساسی محدود شود و کلیت بازار ارزی با نرخ تعادلی از سوی سیاستگذار شناخته شود. راهکار دوم این است که شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی از میان برداشته شود و حمایت‌های سیاستگذار تنها محدود به یارانه‌های ریالی شود؛ زیرا سیاستگذار معتقد است که عرضه ارز ارزان برای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است؛ اما عملکرد ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با این سیاست بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد ارزی، مفسدان و سودجویان حمایت شده‌اند.
سهم قاچاق از کل واردات
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب رو به رو هستند. در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به عنوان مثال بر اساس ارقام اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق وارداتی در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب معادل ۷/۱۵، ۵/۱۴ و ۱/۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سال‌ها به ترتیب معادل ۱/۲۲، ۴/۲۰ و ۱/۱۷ درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که با وجود کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد؛ بنابراین باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود. به گفته وی از همین منظر می توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی در بردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد است. برای مثال در بند (۸) سیاست‌های مزبور بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... تاکید شده است.
از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.
ظهور پدیده دامپینگ
دکتر سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، گفت: آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضا بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به حساب می‌آید.همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود که علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در عمل مخارج دولت در حوزه‌های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را نیز کاهش می‌دهد.
برخورد غیرامنیتی با قاچاق مرزی
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد که در این خصوص می توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد. هرچند که در طول یک دهه گذشته اقدامات مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای این بازارچه‌ها به منظور ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم. وی افزود: لازم به تاکید است که برای رفع این مشکل لزوما برخوردهای امنیتی از کارآیی برخوردار نخواهند بود؛ چراکه چنین وضعیتی عموما ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راهکار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقاء توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت‌های غیررسمی نظیر کولبری و نظایر آن به حداقل برسد.
لزوم همکاری دستگاه‌ها
دکتر سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده‌ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط است، افزود: در این میان همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان نیز نقشی مهم و اساسی دارد که باید با دیدگاه مشترک و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش‌های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه‌ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده است، اما این به معنای از بین رفتن زمینه‌های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ بنابراین از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات کارکنان خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله موثر با دشمنان نیازمند شکل گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور است که این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی تمام دستگاه‌های ذیربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.##