به گفته وی افشای ناقص اطلاعات، دستکاری سرفصل‌های حسابداری و گزارش‌های غیرشفافی که در بازار سرمایه دیده می‌شود، باعث خواهد شد تا عدم برخورد با آنها با ظرفیت شیوع بالایی مواجه باشد. رسوایی‌های مالی بزرگی که نظایر آنها در بورس‌های دنیا رخ داده و هم‌اکنون می‌توان نمونه‌های کوچکی از آن را در بورس ایران نیز پیدا کرد.
وی افزود: گزارش‌های حسابرسی نهادهای عضو بورس تهران نشان می‌دهد که هم‌اکنون این گزارش‌ها با عرف رایج و استانداردهای بین‌المللی دنیا تفاوت دارد. استفاده از تجربه‌های کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند آثار مفیدی را در پی داشته باشد که اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی از جمله این اقدام است.
رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تفکیک سه نهاد نظارتی مشخصیشامل تدوین و پذیرش استاندارد حسابداری، تدوین و پذیرش استاندارد حسابرسی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین انجام حسابرسی شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شواهد نشان می‌دهد، حسابرسی باکیفیت بخش مهمی در افزایش شفافیت را به خود اختصاص داده و ازاین‌رو حسابرسان مستقل نقش مهمی را می‌توانند ایفا کنند تا بازوی نظارتی ارزشمندی برای سازمان بورس باشند.
وی افزود: بانک مرکزی از طریق اقدام‌هایی ازجمله ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استانداردهای بین‌المللی IFRS با هدف هدایت گزارشگری بانک‌ها به سمت بین‌المللی و ارتقاء شفافیت انجام داده و هر ساله این استانداردها را موردبازنگری و بهبود مستمر قرار دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی بر تغییر حرفه‌ای رژیم بهای تمام‌شده تاریخی به ارزش منصفانه بر اساس استانداردهای IFRS تأکید کرد و گفت: آثار مالیاتی، استانداردها، تجهیز بانک‌ها به آموزش و ارتقاء کیفی و همچنین موضوع ارزشگذاری از مؤلفه‌های مهم این رژیم است.
دکتر سیف بابیان اینکه نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و گزارش‌های مالی آنها همواره با آزمون و خطا می‌توان بسیار پرهزینه باشد، عنوان کرد: کوچ بی‌تمهید از حسابداری نقدی به تعهدی در اوایل دهه 80 و اجرای ناقص آن همچنان گریبانگیر کشور است؛ ازاین‌رو ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی و تهیه نقشه راه دقیق برای اجرای نظام گزارشگری اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بررسی های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشاندهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی شامل صورت های مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارشهای حسابرسی غیرشفاف البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می  شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن پتانسیل شیوع دارد و می تواند آثار و پیامدهای مخربی را در پی داشته باشد. نظیر رسوایی های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس های دنیا به ثبت رسیده و نمونه های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین  المللی حائز اهمیت است، کیفیت گزارشگری مالی است تصریح کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش های حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، می توان دریافت که این گزارش ها با عرف رایج و استانداردهای بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد؛به گونه ای که انتشار آنها در سطح بین المللی می تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.
دکتر سیف استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در  حوزه بازار سرمایه را  سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقاء نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع "حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه « تدوین و پذیرش استانداردهای حسابداری»،« تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان» و «انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.
وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکانپذیر است؛ به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه ای و با کیفیت، بالقوه می تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

دکتر سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقاء شفافیت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقاء شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی برای اجرا از سال مالی 94 با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقاء شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن  با دقت، حوصله و حرفه ای گری به تغییرات آتی  شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش های منصفانه مدنظر  IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیرساخت های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه ای و ارتقاء کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر از مهمترین مولفه های مرتبط با این تغییرات است.
دکتر سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه  گزارشگری مالی  پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS39 انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده ای است. این در حالی است که از سال 2018 میلادی این استاندارد جای خود را به  IFRS 9داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد؛ لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامدهای اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی  IFRSهای شماره 7 و 9و 13 در بانک های ایران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کل بانک مرکزی  به چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با  IFRS در بانک های ایران  پرداخت و گفت: با اینکه محتوای 169 مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشاندهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.
وی افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلندمدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره 15) در سال 93روی داد.

رئیس شورای پول و اعتباربا بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش های اجرای یک استاندارد (15) اصولاً قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه 80 و آثار زیان‌بار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
دکتر سیف با تاکید براینکه سیاستگذاران در دنیا، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده اند، خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکردهای دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور) ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
وی به ماموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیرساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و گفت:  پژوهشکده پولی و بانکی با اتکاء بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت یافته است. مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیرساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راهکارها و پیشنهادات اجرایی  در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سالجاری آغاز شده است. شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال 97 منتشر شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقاء شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.