بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و اجرایی بانک توسعه تعاون واحدهای منتخب در بخش های مختلف معرفی شده اند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و اجرایی بانک توسعه تعاون نشان دهنده اهتمام واحدها به اجرای برنامه‌های ابلاغی است که برترین واحدها در مجموع عملکرد کلی و نیز بهترین دستاوردها در موضوعات تخصصی شناسایی می‌شوند. هر چه برنامه‌های ابلاغی به شعب و واحدها در سطح بهتری محقق گردد نقش بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه‌ای در در ایجاد اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی در سطح مساعدتری صورت خواهد پذیرفت.

️گفتنی است گزارش ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و اجرایی بانک توسعه تعاون برای دوره منتهی به اسفند ۹۹ اشاره‌ای به واحدهای برتر داشته است. که بر این اساس «معاونت امور مالی و پشتیبانی» مشتمل بر اداره کل تدارکات و خدمات، اداره کل ساختمان و املاک، اداره کل حسابداری کل و اداره کل مبادلات و خزانه داری کل و اداره کل آمار و اطلاعات بانکی و «معاونت امور استانها و بازار یابی» مشتمل بر مدیریت امور استانها و شعب و اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار به عنوان واحدهای ستادی منتخب معرفی شده‌اند.

️ضمن آنکه ادارات شعب استانی نیز به عنوان راهبر شعب در اجرای برنامه‌ها و تکالیف توسعه‌ای حائز ماموریت‌های ویژه‌ای هستند که در این دوره استانهای تهران و خوزستان ( درمیان استانهای درجه یک)، قزوین و خراسان جنوبی (در میان استانهای درجه ۲) و چهارمحال بختیاری (در میان استانهای درجه ۳) بهترین عملکرد را داشته و مورد تشویق واقع شده‌اند.

️شایان ذکر است براساس آمار اعلامی شعبه مستقل مرکزی با درجه ممتاز الف، توحید تهران با درجه ممتاز ب، مرکزی کرج با درجه ممتاز ب، مرکزی اراک با درجه یک الف، ممتاز مشهد با درجه ممتاز ب، بندر ماهشهر با درجه یک ب، میرداماد یا درجه یک ب، مرکزی همدان با درجه یک الف، مرکزی اهواز درجه یک الف، استقلال شیراز درجه یک الف، بلوار سجاد مشهد درجه یک الف، فاطمی درجه ممتاز ب، نهادوند درجه یک ب شعب در میان شعب ممتاز و درجه یک بهترین دستاورد را در کلیه شاخص‌های بانکی حاصل نموده و به عنوان بهترین دست یافته‌اند.

️لازم به توضیح است در میان شعب درجه ۲ کشور نیز شعبه سیرجان با درجه دو الف، خواجو کرمانی کرمان با درجه دو ب، مهدیشهر سمنان با درجه دو ب، طالقانی اهواز با درجه دو الف، پرند تهران با درجه دو ب، تیران و کرون استان اصفهان با درجه دو ب، شهید مطهری قم با درجه دو ب و اشتهارد البرز با درجه دو ب به عنوان بهترین شعب در میان شعب درجه ۲ کشور شناخته شده‌اند.

️ضمن آنکه شعب کنگاور کرمانشاه، فلاورجان اصفهان، امام رضا آمل و فردوس خراسان جنوبی بهترین شعب درجه ۳ کشور ؛ مس سرچشمه کرمان و البرز قزوین بهترین در میان شعب درجه ۴ و طالقانی بابل در میان شعب درجه ۵ و نیز کامیاران کردستان در میان شعب درجه ۶ بهترین عملکرد را صورت داده و به عناوین برتر دست یافتند.

️گفتنی است در خصوص عملکرد در حوزه های تسهیلات حمایتی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی نیز شعبه تایباد خراسان رضوی، پیرانشهر آذربایجان غربی، هرسین کرمانشاه و لردگان چهار محال و بختیاری عملکرد درخشان تری بروز داده اند.

️شایان ذکر است بانک توسعه تعاون به عنوان یک بنگاه مالی واجد رویکرد توسعه ای در صدد بوده با ایجاد تراز مناسب مالی وضعیت مساعدی را جهت تقویت فعالیت توسعه ای ایجاد نماید و در همین زمینه شعبه بسیج کرمان درجه یک ب، غدیر شهران تهران با درجه ۴ و سه راه رجایی شهر کرج با درجه ممتاز ب بهترین عملکرد را در میان شبکه شعب بجا گذاشته اند.

️شعبه های بندر ماهشهر خوزستان با درجه یک ب، ورزقان آذربایجان شرقی و آباده فارس با درجه ۴ در موضوع عملکرد درصد تحقق منابع بهترین رتبه ها را از آن خود نمودند.
شعب بانک تلاش نموده اند تا با ایجاد ترکیبی بهینه منابع، شرایط بهتری را برای عملیات تسهیلات توسعه ای ایجاد نمایند و در این باره نیز شعب سقز و مریوان (استان کردستان) با درجه چهار و شعبه پاوه کرمانشاه با درجه ۳ بهترین رده ها را تصاحب نمودند.

️بر اساس برنامه های ابلاغی دریافت بموقع و قانونی کارمزد خدمات بانکی در راستای ساختار بهتر مالی بانک بسیار اثرگذار است و گزارش‌ها حاکی از آن است که شعب مرکزی اصفهان و مرکزی تبریز با درجه یک الف و شهید بهشتی اراک با درجه ۲ الف جایگاه‌های اول، دوم تا سوم را در این بخش تصاحب نموده‌اند.

️همچنین در خصوص صدور ضمانت نامه ها نیز شعبه نظر آباد الرز با درجه ۲ الف، کیانپارس اهواز و ملاصدرا مشهد با درجه یک الف و انقلاب شیراز با درجه یک ب عناوین اول تا چهارم را کسب نموده‌اند.

️درادامه بررسی عملکرد در خصوص باجه ها نیز آمارها مبین این موضوع است که باجه بابا طاهر همدان، زیتون خوزستان، ارسنجان فارس، هویزه تهران و فامنین همدان به عنوان‌های اول تا پنجم برترین باجه‌های کشور دست یافته‌اند.

رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس با اشاره به تداوم فعالیت‌های عام المنفعه پتروشیمی‌های این منطقه، از اهدای تجهیزات غیر پزشکی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شورای راهبردی  ؛ مسعود حسنی گفت: در ادامه فعالیت‌های این شورا در کمک به ارگان‌های درمانی شهرستان‌های جنوبی، چندین دستگاه تجهیزات سرمایشی، کامپیوتر، ماسک و سایر تجهیزات به شبکه بهداشت عسلویه اهدا شد. گفتنی است شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس در هفته گذشته نیز دو دستگاه تجهیزات بیمارستانی به مراکز درمانی شهرستان کنگان و دیر به مبلغ حدودی چهل میلیارد ریال اهدا کرده بود.

بررسی آمار تولید (مقدماتی) کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در چهار ماهه نخست سال جاری، حاکی از رشد تولید در ۲۰ ردیف از محصولات فوق است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر ؛  بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، به دنبال استمرار اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه و تلاش و همت واحدهای تولیدی، رشد تولید در ۲۰ محصول منتخب صنعتی طی چهار ماهه نخست سال به ثبت رسید.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی این معاونت، در چهار ماهه نخست سال جاری، بیشترین آمار تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی، ماشین لباسشویی، کمباین، شمش آلومینیوم است.

همچنین در این مدت بیش از ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع سواری، ۲۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه وانت، ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون، ۲۱۶ دستگاه کمباین و پنج هزار و ۹۳۷ دستگاه تراکتور در کشور تولید شده است که در بخش تولید کمباین نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد قابل توجه و نزدیک به ۳۰ درصدی ثبت شده است.

در گزارش مذکور تعداد لوازم خانگی تولید شده در بازه زمانی چهار ماه اول امسال، بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار دستگاه (افزایش ۱۷.۲ درصدی تولید) اعلام شده است که سهم یخچال و فریزر ۶۹۲ هزار دستگاه (رشد تولید ۲۰.۴ درصدی) و سهم ماشین لباسشویی بیش از ۴۳۰ هزار دستگاه (رشد تولید ۳۶.۲ درصدی) بوده است.

بخش دیگر این گزارش به رشد ۳.۸ درصدی تولید محصولات پتروشیمی و تولید ۲۱ میلیون تُنی این محصولات اشاره کرده است در حالیکه تولید پودر شوینده از حدود ۲۱۶ هزار تن در چهار ماه نخست سال ۹۹، به ۱۷۸.۵ هزار تن در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

در بخش کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز فولاد خام با ۱.۵ درصد رشد به ۹.۶ میلیون تن افزایش پیدا کرده است و برای شمش آلومینیوم با تولید ۱۷۵ هزار و ۶۰۰ تن، رشد نزدیک به ۳۱ درصدی ثبت شده است.

در این گزارش همچنین میزان تولید کاتد مس، ظروف چینی و شیشه جام در این بازه زمانی را به ترتیب یکصد هزار تن، ۱۹.۶ هزار تن و ۴۴۲.۴ هزار تن عنوان شده است که نشان‌دهنده رشد ۵.۳ درصدی تولید کاتد مس، افزایش نزدیک به ۳۱ درصدی ظروف چینی و رشد ۳۰ درصدی شیشه جام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا گفت: وقتی با دستور قیمت کالایی را ارزان می کنیم، بسیاری از افراد به جهت بهره مندی از رانت موجود به فکر ثبت و احداث واحد تولیدی می افتند تا پس از خرید مواد ارزان، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کنند و در نتیجه تخصیص غیر بهینه شکل می گیرد و ظرفیت های چند برابری در کالاهای با ارزش افزوده پایین بلا استفاده باقی می ماند؛ از این رو در سال های گذشته در دوره قیمت گذاری دستوری و ایجاد قیمت رانتی، عملا فساد و امضای طلایی افزایش یافته که تنها راه حل مقابله با این اتفاق، حذف قیمت گذاری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر ؛  روز چهارشنبه سوم شهریور ماه جاری وبیناری تحت عنوان «نقش بورس کالا در کشف قیمت بهینه» از سوی گروه پیشگامان دنیای مالی و با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و بورس کالای ایران برگزار شد که سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در این وبینار، شرایط، عملکرد و نقش بورس کالا در اقتصاد ملی و کشف بهینه قیمت کالاها را تشریح کرد.

رشد معاملات در ۵ ماهه امسال

جهرمی در ابتدا به شرایط معاملات بورس کالا در سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این میزان رشد ۳۴ درصدی در حجم و ۱۳۲ درصدی در ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

وی افزود: در این بین حجم معاملات حوزه محصولات صنعتی و معدنی ۱۰.۶ میلیون تن از این میزان را شامل می شود که ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد را نشان می دهد. ارزش معاملات بخش صنعتی و معدنی هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۷ درصد بالاتر رفته است. در حوزه پتروشیمی اما حجم معاملات ۷ درصد منفی بود که دلیل این کاهش عمدتا به تعطیلات تیر و مرداد باز می گردد.

بورس کالا، آینده بازارها را قابل پیش بینی می کند

جهرمی با بیان اینکه بورس کالا شاخصی برای سیاست گذاران و فعالان بازار است، اظهار داشت: روند معاملات کالاهای مختلف در بورس کالا می تواند آینده را به سیاست گذاران نشان دهد لذا یکی از شاخص هایی که دولت و دستگاه سیاست گذار می تواند از آن استفاده کند که تورم برای ماه های آینده چگونه خواهد بود و چه اقدامات و برنامه هایی برای تنظیم بهینه بازار باید انجام داد، بررسی معاملات بورس کالا است.

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در سال ۹۹ ارزش معاملات بورس کالا ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بود که رکورد کل ارزش معاملات از سال ۸۶ شکسته شد و حجم معاملات هم به ۳۳ میلیون تن رسید و این امر نشان دهنده آن است که بورس کالا به جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور دست پیدا کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به صورت کامل در بورس عرضه می شود گفت: ورود کل زنجیره فولاد و به خصوص ورود محصولات بالادست فولاد نظیر سنگ آهن نیز نشان می دهد جایگاه بورس در نگاه سیاست گذار و دولت تقویت شده است؛ در این حوزه حتی شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی نیز از مزایای مکانیزم بورس کالا در بازارها به مواردی اشاره کردند.

جهرمی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد طی چند سال اخیر بسیاری از صنایع پایین دست به واسطه تامین بهتر مواد اولیه وضعیت مناسب تری را داشته اند.

اهمیت داده های آماری بورس

وی در بخش دیگری از این وبینار با بیان اینکه تمام یا حداقل ۹۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا معامله می شود، گفت: کاهش حجم معاملات این محصولات در بورس کالا به معنای رکود در اقتصاد این بخش و حوزه های مربوطه است و در سمت مقابل ثبات یا رشد حجم معاملات مواد اولیه به معنای رشد صنایع بوده و به مسئولان می گوید نیازمند تامین نیاز صنایع از طریق واردات یا راه های دیگر است.

وی تاکید کرد: بورس کالا پلتفرمی است که داده های بدست آمده از آن برای سیاست گذار، تولیدکننده، سرمایه گذار و فعال اقتصادی کارکرد تب سنج را دارد اما در این میان، بعضا برخی رفتارهای پوپولیستی و بدون تحلیل عوامل اقدامات در اقتصاد با شعارهای حمایت از مصرف کنندگان، باعث تصمیمات خلق الساعه ای می شود که حال اقتصاد را خراب تر می کند.

رابطه قیمت گذاری دستوری و مصرف کننده

جهرمی تخصیص بهینه منابع را یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصاد خواند و عنوان کرد: آن چیزی که در «تخصیص بهینه» رکن اساسی را دارد بحث قیمت است.

در کشور ما تکلیف با قیمت مشخص نیست و نمی دانیم از قیمت چه می خواهیم و حتی امکان تحلیل و تصمیم گیری بر مبنای آن را نداریم؟ زمانی که قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم بسیاری از مولفه ها را در آن نمی بینیم یا آنها را  تعدیل نمی کنیم و به نوعی انتظارات را داخل آن دخیل نمی کنیم درحالی که انتظارات در اقتصاد مهم و حیاتی است و نقش اصلی را در تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد.

به اعتقاد جهرمی قیمت همواره یک بحث اساسی برای حاکمیت بوده اما هیچگاه استراتژی در مورد قیمت نداشته و در نتیجه آثار آن را به خوبی تحلیل نشده است. دولت ها و سیاست گذاران که همواره یک روش را در این زمینه دنبال کرده اند، هدف از کنترل و منطقی کردن قیمت را بالا بردن رفاه مصرف کننده عنوان می کنند اما این اتفاق با قیمت گذاری دستوری رقم نمی خورد چراکه افزایش قیمت ها در پی سیاست های قیمت گذاری دستوری اثر تورمی خود را در آینده بر روی مصرف کننده نهایی می گذارد.

رانت و قیمت گذاری

وی در ادامه به چگونگی اثر قیمت گذاری دستوری در بازار اشاره کرد و گفت: زمانی که مداخله ای در قیمت اتفاق می افتد و یک کالا را از قیمت تعادلی خارج می کنیم اولین اتفاق این است که تقاضا افزایش می یابد؛ در واقع تقاضای واقعی که به کنار، تقاضای کاذب نیز وارد بازار می شود. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری عاملی برای توزیع رانت به دلالان است اما با آزاد شدن قیمت ها، نرخ های بورس و بازار همگرا شده و بعد از گذشت زمانی کوتاه قیمت ها کاهشی می شود. در نتیجه این تصمیم، رانت جمع می شود و سود منطقی به دست تولیدکننده می رسد و آنها را از زیان انباشته خارج می کند.

دریافت رانت و ایجاد ظرفیت های چندبرابری تولید

جهرمی با تاکید دوباره این موضوع که قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد رانت و فساد است گفت: آزادسازی قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در واقع به تعادل رسیدن قیمت در بازار است و دلیلی بر اصلاح تقاضا نیز به شمار می رود. وقتی با دستور قیمت کالایی را ارزان می کنیم بسیاری از افراد به جهت اینکه می خواهند از رانت موجود استفاده کنند به فکر ثبت واحد تولیدی می افتند خصوصا در کالاهایی که ثبت واحد تولیدی در آن ها آسان است. احداث این واحدها به منظور تولید نیست بلکه با هدف خرید مواد و فروش آن در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی است و در نتیجه تخصیص غیر بهینه شکل می گیرد و ظرفیت های چند برابری در کالاهای با ارزش افزوده پایین بلا استفاده باقی می مانند و بعدها مخل تولید می شوند.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: بخشی از صنایع به واسطه همین مسائل به چالش هایی برای سیاست گذاران و تصمیم سازان تبدیل شده اند. از این رو قیمت رانتی و دستوری نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه مخل تولید است. بنابراین شاهد هستیم که فساد و امضای طلایی در دوره قیمت گذاری دستوری افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: زمانی که کالاها قیمت گذاری می شوند، عملا حق مالکیت واحدهای خصوصی نقض می شود. لذا مداخله قیمت چند مشکل دیگر هم برای تولیدکننده ایجاد می کند اولا افزایش بیکاری را رقم می زند و مهم تر از همه، قیمت نادرست انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد چون دیگر هیچ طرحی توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه عرضه آتی را کاهش می دهد و این اتفاق به صورت ملموس در صنعت برق مشاهده می شود. از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری، توازن سودآوری در زنجیره را از بین می بریم و بالادست زنجیره، خود را تکمیل می کند و در گام های بعدی عامل عدم توسعه آینده می شود.

پرداخت یارانه از جیب سهامداران!

وی اظهار داشت: در بورس کالا یکی از وظایف تعیین قیمت های پایه با در نظر گرفتن منافع خریدار و فروشنده به صورت یکجاست لذا فرمول با توجه به کشش بازار و کارشناسی و به گونه ای تعادلی تعیین می شود.

جهرمی گفت: قیمت وقتی درست نباشد بحث آربیتراژ شکل می گیرد. کالایی که امکان آربیتراژ در آن وجود دارد با قیمت گذاری دستوری خودمان را با کمبود آن کالا روبرو می کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به زیان سهامداران در نتیجه قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرد و عنوان داشت: قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه از جیب سهامداران به عده ای خاص است و این مسئله در سال های آینده با توجه به رشدی که بازار سرمایه داشته از جمله مواردی است که دولت ها را با چالش مواجه می کند و در این میان دولت ها باید بحث مالکیت خصوصی آن ها را بپذیرد.

مشکل وجود دو بازار برای یک محصول

جهرمی اظهار کرد: یکی از انتظارات این است که اگر محصولی در بورس عرضه می شود نباید بازار دومی در خارج از بورس برای آن در نظر گرفته شود. به نوعی کشف قیمت واقعی زمانی شکل می گیرد که کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار بگیرد وگرنه موفق نخواهد بود و کشف قیمت صحیحی رقم نخواهد خورد.

از این رو یکی از تلاش های بورس کالا این است که چنانچه کالایی در بورس پذیرش و عرضه می شود کل زنجیره آن عرضه شود.

وی در بخش پایانی این وبینار به استقلال بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه قانون به گونه ای نوشته شده که قوانین و مقررات بورس متاثر از تصمیم های سیاسی وزرا و سایر مسئولان قرار نگیرد زیرا طبق قانون، دولت مکلف است کالایی که در بورس پذیرش شده و معاملات آن انجام می شود را از شمول قیمت گذاری خارج کند و به این ترتیب دخالت دستوری در قیمت کالاها در بورس کالا امکان پذیر نیست.

پس از فروش های موفق پی وی سی شرکت پتروشیمی آبادان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران، این بار نوبت به پتروشیمی غدیر رسیده تا فردا (شنبه) محصول پی وی سی خود را برای صادرات به بازارهای جهانی در بورس کالا عرضه کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر ؛ شنبه ۶ شهریور ماه ۹۹۲ تن پلی وینیل کلراید S۶۵ شرکت پتروشیمی غدیر در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه می شود.

براساس اطلاعیه عرضه، قیمت پایه پی وی سی پتروشیمی غدیر ۱۵۸۰ دلار تعیین شده است.

از جمله مشخصات این عرضه می توان به تسویه آن اشاره کرد که صرفا به صورت اعتباری و از طریق پرداخت ارزی به حساب عرضه کننده است. نرخ تسعیر ارز مساوی با میانگین نرخ خرید و فروش هفتگی حواله دلار در سامانه سنا در روز معامله بوده و فروش صرفا به شرکت خارجی و بهره برداری از کالای خریداری شده تنها جهت صادرات مجاز است. اشخاص خارجی هم زمان با انجام امور تسویه ملزم به ارایه کد فراگیر و همچنین مستندات مربوطه شامل ثبت و تاسیس شرکت و صاحبان امضا مجاز هستند.

گفتنی است از ابتدای عرضه های صادراتی پی وی سی در بورس کالا در مجموع ۱۵۰۰ تن از محصول پتروشیمی آبادان از مسیر بورس کالا برای صادرات به بازارهای جهانی به فروش رفته است.

خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شادا؛ در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری چهارده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۰۳۳ر۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۱۹ر۱۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۴۵ درصد از طریق بازار پول و ۵۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری دوازده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۰، در مجموع معادل ۸۳,۴۸۶ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۳.۴۸۶ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی نماینده مجلس تاکید کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، این اظهارات می‌تواند از ناآگاهی باشد.