معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز (یکشنبه 7 شهریورماه)، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏های مستقیم، 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، اما به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری در دو نوبت تمدید گردید، خاطرنشان ساخت: امروز آخرین مهلت برای ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، عنوان داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان مهلت قانونی (یکشنبه هفتم شهریورماه) به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: مؤدیان محترم مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دانا اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت به 500 میلیارد ریال  و دریافت چند گواهینامه و نمایندگی از شرکت‌های بین‌المللی از اهم عملکرد این شرکت است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری؛  رضا شهرابی گفت: گواهینامه ایزو 9001 از شرکت URS انگلستان در سال جاری دریافت شد که باعث افزایش اعتبار شرکت در مراودات بین‌المللی می شود.
وی افزود: همچنین اخذ نمایندگی الکترودهای گرافیتی مورد مصرف در کارخانه های فولادی از شرکت هواری کربن نیومتریال چین، اخذ نمایندگی الکترودهای مورد مصرف در کارخانه های فولادی از شرکت های سیهای کربن چین و واردات موتورهای آسانسور از شرکت زیلابگ آلمان و شرکت بلولایت درایو تکنولوژی چین از دیگر اقدامات امسال است.
به گفته شهرابی، خرید 290 هزار تن سنگ آهن برای تهاتر با گندله، تامین 30 هزار تن گندله برای شرکت احیا استیل فولاد بافت و انعقاد قرارداد یک ساله تامین ورق فولادی به ارزش 1000 میلیارد ریال بخشی دیگر از عملکرد شرکت بازرگانی دانا است.
وی ادامه داد: عملیات تجاری شرکت در سال 1399 که همزمان با سال دوم فعالیت بود، در چندین بخش زیر شکل گرفت که از جمله آنها افزایش سرمایه شرکت برای تامین نقدینگی مورد پروژه‌های بازرگانی بود که تیر ماه 99 به اتمام رسید و سرمایه شرکت به مبلغ 500 میلیارد ریال افزایش یافت.
شهرابی، فروش شرکت گروه بازرگانی گردشگری دانا در سال 99 را بیش از 3081 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: ورود به بازرگانی زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، گندله آهن اسفنجی، شمش، میلگرد، تیرآهن، ورق از نیمه دوم سال 1399 آغاز و همچنان جزو الویت‌های اولیه شرکت است.
وی افزود: شرکت بازرگانی دانا در سال 99 برای شرکت های تابعه گروه مالی گردشگری اقداماتی همچون تامین بیش از 25 هزار تن شمش مورد نیاز شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب ، تامین 120 تن الکترود گرافیتی مورد نیاز شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب به صورت واردات مستقیم از کشور چین ، تامین 30 هزار تن گندله مورد نیاز شرکت احیا استیل فولاد بافت، تامین کلیه مواد مصرفی و قطعات مورد نیاز وارداتی شرکتهای گروه مالی گردشگری بخصوص هلدینگ صنعت و معدن ماهان و تامین 1600 تن میلگرد بخش خصوصی را انجام داده است.
وی افزود: این شرکت آمادگی دارد با توجه به زیرساخت‌های به وجود آمده نسبت به تامین تمام مواد اولیه کارخانه‌ها، پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با منابع مالی خود و به صورت مشارکتی اقدام کند. از این رو مدیران واحدها انتظار می‌رود  نسبت به ارجاع امور بازرگانی خود بخصوص فعالیت های بازرگانی خارجی به این شرکت اقدام کنند چون موجب کاهش هزینه ها و شفافیت در فعالیت های خرید و فروش می‌گردد.
شهرابی با اشاره به تاثیر تحریم‌های ظالمانه در افزایش قیمت تمام شده و زمان‌بر بودن فعالیت ها گفت: با ایجاد شبکه شرکای تجاری خود در حوزه بازرگانی تمام خواسته‌های مشتریان را برآورده می کنیم و برای برون رفت و روان‌تر شدن امور بازرگانی به طور مداوم در حال گسترش شبکه شرکای تجاری خود هستیم.
وی مهم ترین برنامه شرکت بازرگانی دانا در سال 1400 را افزایش حجم فعالیت با شرکت های هلدینگ گسترش صنعت و معدن ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری ذکر کرد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در واکنش به اظهارات محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی جوابیه ای صادر کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ؛ متن این جوابیه به این شرح است:

در مطلبی که ماه گذشته با عنوان «هشدار وزارت شهرسازی به مردم برای ثبت‌نام در طرح‌های مسکن اقساطی/ با اتحادیه تعاونی عمرانی تهران برخورد قانونی می‌شود/ احتمال تکرار تجربه کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن» منتشر شد، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص فعالیت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اظهار کرده است: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده است.

لازم به توضیح است «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران» متشکل از بدنه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی مسکن تحت نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از تشکل‌های رسمی حوزه عمران و ساختمان در حال فعالیت می‌باشد.

این اتحادیه به‌واسطه شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه آن، در راستای حل بخشی از مشکلات تأمین مسکن در کشور و مبتنی بر سند توسعه تعاون (مصوب 28/2/1392 هیئت‌وزیران به شماره 23609/ت 46116 هـ) پروژه‌های ساختمان و مسکن را در قالب مشارکت جمعی که روح تعاون محسوب می‌گردد، با تعهدات مکفی احداث و به متقاضیان تحویل می‌دهد که این موضوع فاقد ارکان عقد بیع است و به‌هیچ‌عنوان پیش‌فروش مسکن نبوده و این اتحادیه بااطلاع دقیق از قوانین مربوط به‌پیش فروش و همچنین مأموریت، رسالت و حدود اختیارات تعاونی اقدام به اجرای این طرح کرده است.

نظارت بر بازار مسکن و تعاون از نوع جدید!

• در ابتدای این مصاحبه عنوان نموده‌اند که عملکرد مجموعه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای ایشان روشن نیست. حال سؤال اینجاست که این مشکل ایشان است یا اتحادیه؟ و اینکه آیا نداشتن علم به فعالیت‌های یک مجموعه، مجوزی برای ایراد اتهامات متعدد و تخریب وجهه و جایگاه اجتماعی آن توسط یک مسئول دولتی محسوب می‌شود؟ آیا قبل از این اقدامات نباید ضمن تحقیق و بررسی کارشناسی و حتی در صورت لزوم برگزاری جلسه با مدیران اتحادیه، شناخت خود را کامل می‌کردند و بعد این همه خسارت مادی و معنوی به کل فعالیت‌های بخش تعاون و این اتحادیه وارد می‌کردند.

• وی در این مصاحبه با «غیر ذیصلاح» خطاب نمودن اتحادیه و شرکت‌های تحت پوشش آن ادعای عدم مجوز فعالیت در حوزه مسکن را مطرح نموده‌اند. حال‌آنکه هر شخص حقیقی و حقوقی (با موضوع مشخص‌شده در اساسنامه) با اخذ پروانه ساختمان از شهرداری مربوط به منطقه پروژه خود، قانوناً منعی برای ساخت مسکن طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های متعلقه (که هیچ‌یک مستقیماً به وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد) ندارد.

• آقای محمودزاده در ادامه مصاحبه عنوان کردند که از نام مسکن ملّی استفاده شده و مجدداً اقدامات حقوقی خود را رسانه‌ای کرده‌اند! به گفته وی نام طرح وزارت راه «مسکن ملّی» است و اتحادیه نباید از آن استفاده می‌کرد. اولاً نام طرح وزارت راه «اقدام ملّی مسکن بوده» نه «مسکن ملّی» ثانیاً نام طرح اتحادیه هم «طرح ملّی مسکن اقساطی» بوده نه «مسکن ملّی». در خصوص استفاده از کلمه ملّی که در حوزه‌های مختلف نیز کاربرد دارد و استفاده از آن را ممنوع عنوان نمودند خواستار ارائه مستند قانونی ادّعای ایشان هستیم.

• اوج خروج ایشان از مدار منطق در جایی است که هشدار و به عبارت بهتر تشویش اذهان عمومی و اقدامات تخریبی خود علیه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و طرح ملی مسکن اقساطی را مستند به کلاهبرداری‌هایی که قبلاً در پروژه‌های بزرگ ساختمانی انجام‌شده، عنوان نمودند که خود مصداق ضرب‌المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری». اگر این‌گونه است اتحادیه نیز  با این استدلال که تعدادی از مسئولین دولتی درگذشته اختلاس کرده‌اند! پس این امکان نیز وجود دارد که نامبرده نیز دچار لغزش و خطا باشد. یا این‌که باید هر شهروندی را از بیم این‌که جرم و جنایت مرتکب شود دستگیر کنند!

• در جمله بعدی نیز ترکیبی از استدلال‌های ناروای خود را با این مضمون عنوان نمودند که چون فعالیت‌های این اتحادیه برای وزارت راه به‌عنوان متولی مسکن کشور روشن نیست باید برای جلوگیری از اتفاقات گذشته (کلاه‌برداری‌ها) هشدار بدهند!!

• ضمن اینکه در ارائه مصاحبه با منحرف کردن موضوع به سمت پیش‌فروش که هیچ‌گونه مصداقی در فعالیت‌های اتحادیه ندارد با تمسخر که شیوه‌ای به‌دوراز شأن یک مسئول دولتی است، عنوان کردند که این طرح 10 واحد مسکونی هم تاکنون احداث نکرده است. حال‌آنکه در زمان مصاحبه ایشان تنها 40 روز از رونمایی طرح ملی مسکن اقساطی و فراخوان آن گذشته و ایشان با این گویش لمپنیسم‌گونه اقرار به عدم شناخت از حوزه فعالیت خود راجع به محصولی چون مسکن و ساختمان که فرایند تولید چندساله دارد می‌نماید.

• نهایتاً تناقض ایشان در آخرین جمله که می‌فرمایند شناختی از ساختار اتحادیه ندارند و باید مردم را بدون شناختی که مکرراً به آن اعتراف می‌کنند، آگاه و مطلع سازند. که سؤال اینجاست که وقتی درباره مجموعه یا هویتی هیچ اطلاعی ندارید چگونه و با چه دلیلی درباره آن هشدار می‌دهید؟ بنابراین یا هشدار غلط است یا بی اطلاعی...

انتهای پیام/

بعد از خودروی ملی، حالا نوبت لوازم خانگی ملی است. طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالا واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از تجارت نیوز ؛  بعد از انحصار در بازار خودرو حالا نوبت به بازار لوازم خانگی رسیده است. طرح اولیه پیش‌نویس «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاشند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است.

اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت هم درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهم‌ترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود «مدیریت واردات و صادرات»، «جایگزینی سریع تولید داخل با خارج» و «تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی» بود.

اما مشکل چیست؟ محمد حسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش یافته است. اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و  تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند.

یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجور است. اما اسلامیان می‌گوید این ایده در حقیقت شکست خورده است. چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گرانتر از اجناس خارجی مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.

 طرح ملی لوازم خانگی یا انحصار در بازار؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخشی از برنامه عملیاتی اجرای طرح ملی لوازم خانگی قرار است تعداد مجوزهای این حوزه تغییر کند. در این برنامه بر «اصلاح ساختار مجوزدهی با رویکرد هدایت سرمایه‌گذاران جدید به سمت تولید قطعات و محصولات دارای کمبود با فناوری بالا و دارای توجیه فنی اقتصادی» تاکید شده است.

همچنین قرار است بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق یک شبکه با هدف ساماندهی تجمیع شوند.

فعالان بازار می‌گویند این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.

چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته بود:«نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سو استفاده کنند.»

انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربه‌ای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سخت‌تر کرده است.

در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

طرح فروش اقساطی لوازم خانگی وجود دارد؟

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی همچنین درباره اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی بیان کرد: در شرایط فعلی کارخانه‌ها هم اجناس را شرایطی به فعالان بازار نمی‌فروشند از این‌رو فعالان بازار هم نمی‌توانند کالا را با اقساط چند ماهه به مردم تحویل دهند.

اسلامیان با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: در حال حاضر مهمترین مساله در بازار لوازم خانگی تحریک تقاضا است. فعلا تقاضایی برای خرید لوازم خانگی وجود ندارد و بازار راکد است.

قیمت لوازم خانگی نوسان دارد؟

بنابر این گزارش، در گذشته با افزایش قیمت دلار لوازم خانگی در بازار لحظه‌ای گران می‌شد. در آن زمان برخی فعالان بازار به دلیل کمبود اجناس، کالا به مردم نمی‌فروختند اما حالا بازار وضعیت معکوسی به خود گرفته است. لوازم خانگی در بازار زیاد اما تقاضایی برای خرید مشاهده نمی‌شود.

سال گذشته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته بود: «به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برخی از واحدهای صنفی لوازم خانگی را به مردم اقساطی می‌فروشند. برخی‌ از کسبه به دلیل گرانی‌ها ورشکست شدند.»

در راستای ترویج کشت گلخانه ای در بخش کشاورزی، افزایش تولید محصولات و حفظ منابع آبی استان بانک توسعه تعاون با پرداخت ۱۷ میلیارد ریال تسهیلات، از احداث و راه اندازی گلخانه سبزیجات و صیفی در روستای بردخون کهنه از توابع شهرستان بندر دیر در استان بوشهر حمایت کرد .

بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد از سال ۹۹ تاکنون ۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ رئیس دایره اعتباری بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه از سال ۹۹ تاکنون ۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج در این بانک پرداخت شده است، گفت: این بانک با هدف تسهیل ازدواج جوانان و برای اجرای مصوبات بانک مرکزی اقدامات قابل‌توجهی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج انجام داده است.

محمد جعفر خوشقدم نژاد تعداد پروند های وام ازدواج در بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد را ۱۱۱ پرونده برشمرد و افزود: این بانک در سال ۱۳۹۹ عمکلرد ۱۰۰درصدی و در ۴ ماهه اول امسال عملکرد ۹۰ درصدی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج داشته است.

وی اضافه کرد: در سال جاری تمهیداتی برای سهولت و سرعت در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج پیش‌ بینی و به همه شعب ابلاغ شده که این تسهیلات با کمترین بروکراسی اداری و در سریع‌ترین زمان به زوج‌های جوان اعطا شود.

خوش قدم نژاد ادامه داد: پیش ‌بینی می‌شود عملکرد بانک در سال جاری در بحث پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج جوانان با رشد قابل توجهی مواجه شود.

رئیس اداره اعتباری بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در سال جاری، افزود: به هر یک از زوجین ۷۰۰ میلیون ریال با دوره بازگشت ۱۰ ساله پرداخت می شود که این میزان برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال تا سقف یک میلیارد ریال وبرای فرزندان شاهد وایثارگر تاسقف مبلغ دو میلیارد ریال قابل پرداخت می باشد .

گفتنی است بانک توسعه تعاون از بدو تأسیس به‌ عنوان یکی از بانک‌های عامل پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج فعال بوده است و مطابق آمار رسمی از سال ۹۷ تاکنون نیز حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این سرفصل پرداخت‌ کرده است.

بانک سامان در راستای توسعه خدمات الکترونیک خود اقدام به نصب ماژول‌های احراز هویت مشتریان با استفاده از کارت ملی هوشمند روی دستگاه‌های خودپرداز خود کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سامان ؛  بر این اساس، مشتریان بانک سامان می‌توانند، تمام عملیات‌های مبتنی بر احراز هویت مانند انتقال پایا، ساتنا و کارت به کارت تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال را که پیش از این فقط در داخل شعبه صورت می‌گرفت را از این پس با این خودپردازهای مجهز به ماژول احراز هویت انجام دهند. خودپردازهای دارنده این ماژول در سراسر کشور با برچسب مخصوص مشخص و قابل شناسایی هستند.
برای انجام این کار، لازم است، ابتدا کارت بانکی خود را وارد خودپرداز کنید. سپس با وارد کردن رمز، گزینه انتقال وجه را انتخاب کنید. برای انجام عملیات انتقال ساتنا، پایا و یا کارت به کارت تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، لازم است گزینه انتقال را انتخاب و پس از آن کارت ملی خود را در درگاه مربوطه که با برچسب اطمینان بانک سامان مشخص شده، وارد کنید. سپس لازم است برای شروع فرآیند احراز هویت، رمز کارت ملی خود را بزنید. این رمز در زمان صدور کارت ملی به شما اعلام شده و به‌طور معمول ۴ رقم سال تولد دارنده کارت ملی است. پس از این دستگاه از شما می‌خواهد تا برای احراز هویت، انگشت خود را روی حسگر مخصوص قرار دهید تا اثرانگشت فرد استفاده کننده از کارت ملی با دارنده اصلی کارت ملی تطبیق داده شود. احراز هویت با اثرانگشت برای آن صورت می‌گیرد که اگر کارت ملی و کارت شناسایی شما سرقت شود، سارقین نتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
در ادامه پس از احراز هویت و تطبیق اثرانگشت و یکسان بودن اطلاعات کارت ملی هوشمند با اطلاعات کارت بانکی، فرآیند احراز هویت به پایان رسیده و باید کارت ملی را از درگاه مربوطه خارج و عملیات انتقال وجه را انجام داد.
لازم به ذکر است که تعدادی از خودپردازهای داخل شعب نیز اگرچه فاقد ماژول احراز هویت هستند اما این دستگاه‌ها به نرم‌افزار مخصوص این عملیات مجهز شده‌اند و هم‌اکنون امکان انجام انتقال وجه پایا، ساتنا و کارت به کارت تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال را دارند که برای این کار لازم است تا فرد فقط یک‌بار با مراجعه به پیشخوان شعب و تکمیل فرم، درخواست خود را برای فعال‌سازی قابلیت انتقال ساتنا، پایا و کارت به کارت تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال را ارائه کنند. پس از این با فعال شدن سرویس‌های اشاره شده روی کارتشان این امکان را دارند که بدون احراز هویت مجدد از این قابلیت در دستگاه‌های خودپرداز منتخب، تمامی دستگاه‌های غیرنقد و تمامی دستگاه‌های خوددریافت موجود در شعبه استفاده کنند.
لازم به ذکر است که در خودپردازهای بیرون شعبه که دارای ماژول احراز هویت کارت ملی و اثرانگشت هستند، تنها انتقال وجه پایا امکان‌پذیر است.
مدیریت بانکداری الکترونیک بانک سامان تأکید کرده که تجهیز دستگاه‌های خودپرداز و توسعه این خدمت در آینده، در اولویت برنامه‌های این بانک است.