عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.

وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد. 

مصباحی مقدم اظهار داشت: در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفاد طرح تصویب شده در زمینه بانکداری، گفت:  سومین اوراقی که مصوب شد، اوراق ودیعه است و بانک مرکزی از این اوراق هم می تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انضباط مالی بانک ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.

به گفته وی فقها نقصان در مال را موجب ضمان می دانند اما نقصان در ماهیت را موجب نقصان نمی دانند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: از سوی دیگر بانک ها می توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب ها و تامین مالی بانک ها می کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک ها در قراردادهای خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می کند.

گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش امسال بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

آیت الله محقق میرداماد، مجتهد و حقوق دان گفت: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده باید عین آن پول همراه با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی؛ آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک ها اندیشید؟

محقق میرداماد اضافه کرد: مگر می شود زندگی مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد، فقیه باید این مشکلات را برطرف و راه حال آسان پیش روی مردم قرار دهد.

محقق میرداماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است. 

محقق میرداماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

وی اضافه کرد: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.

این مجتهد و حقوق دان گفت: ما برای پیشرفت جمهوری اسلامی باید در کنار مجامع دیگری، اجتهاد قوی داشته باشیم، اجتهاد قوی، متحرک و با شخصیت و از سوی دثگر اهداف شریعت را باید مورد توجه قرار دهیم، هماهنگونه که بزرگان ما مانند شهید صدوق داشتند و در مساله بانکداری و بیمه و ربا، باید به اهداف شریعت توجه کنیم و حواسمان باشد که ظلم اتفاق نیفتد.

گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش امسال بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

دکتر علی خورسندیان اظهار داشت: پس از ارزیابی نقشه راه بانکداری بانک صنعت توسط مراجع ذيربط مشخص شد، نقشه راه بانکداری دیجیتال این بانک دارای مزایای بسیاری است و از مطلوبیت لازم برخوردار است .

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن؛ وی ضمن بيان مطلب فوق، عنوان داشت: حرکت این بانک به سمت بانکداری دیجیتال از سال ۹۶ که مهاجرت به سیستم‌ یکپارچه Core Banking شركت توسن اتفاق افتاد، شروع شد و در سال ۹۸ همزمان با ابلاغ سیاست بانکداری دیجیتال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با در نظر گرفتن تأثیرات آن در مدل درآمدی بانک و اتخاذ رویکرد رقابتی، پروژه‌های بانکداری دیجیتال به صورت هدفمند گسترش پیدا کرد.
دکتر خورسندیان افزود: سند نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک صنعت و معدن به عنوان اولین بانک دولتی در اردیبهشت ماه ۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد، که در آن ۳۹ پروژه پیش‌بینی شده بود تا با اجرایی شدن آن‌ تا سال ۱۴۰۲ این بانک به وضعیت هدف برسد.
وی گفت‌‌: نقشه راه بانکداری دیجیتال با برنامه راهبردی افق 1400 تا 1404 این بانک کاملا همسو و هم راستا می‌باشد و همه الزامات، پیش بینی و در نظر گرفته شده است.
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن افزود: دعوت از مشتریان منتخب و حضور آنان در جلسات مربوط به توسعه سند تحول دیجیتال و توجه به نیازها و نقطه نظرات آنان در تدوین این نقشه راه، مزیت مهمی برای بانکداری دیجیتال این بانک رقم زده است .
دكتر خورسنديان يادآور شد: از دیگر مزیت ها و نقاط قوت نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک صنعت و معدن، سابقه پذیرش فرهنگ تغییر در سنوات گذشته است که در مهاجرت به بستر کور بانکینگ (Core Banking) نمود یافته است.
وی ادامه داد: این نقشه راه در شش فاز شناخت و آماده سازی، تحلیل وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، تحلیل شکاف، تدوین نقشه راه و در نهایت منشور پروژه آماده شده است.
دکتر خورسندیان عنوان داشت: تأکید ویژه دکتر مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن نسبت به تحول دیجیتال و حضور مستمرشان در جلسات با کارگروه بانکداری دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان از اهمیت آن برای مجموعه این بانک دارد.
وی تأکید کرد: بدنه سازمانی بانک صنعت و معدن آمادگی مناسبی برای سفر تحول دیجیتال دارد و حضور اعضای هیأت مدیره، مدیر پروژه و مدیران جوان متولی حوزه ها و بخش های مرتبط با تحول سازمانی دیجیتالي، در تمامی جلسات و دوره های آموزشی مرتبط نمایانگر این واقعیت است.
عضو هيات مديره اين بانك اعلام داشت: در این پروژه استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوآور از امکانات سندباکس بانك استفاده مي کنند و با سرعت زیاد تولید محصول را انجام دهند. پیرو این رویکرد جدید دو اقدام مهم انجام شده است، یکی ایجاد پلتفرم به صورت Open API که در اختیار استارت آپ‌ها قرار می‌گیرد و دوم اینکه ساختار این پلتفرم به صورت غیرمتمرکز طراحی شده و در پنج منطقه در سطح کشور در اختیار شرکت‌های نوآور بومی قرار می‌گیرد تا نیازهای اختصاصی شرکت‌های بزرگ توسط آن‌ها پاسخ داده شود و اقدام به تولید محصولات شخصی‌سازی شده کنند.
وی افزود: در این فرایند، بخش IT بانک نقش رگولاتوری را ایفا می‎کند و پس از ارزیابی شرکت ها به آنان اجازه ورود می دهد.
دکتر خورسندیان اظهار داشت: یکی از پایه‌های مهم بانکداری دیجیتال، ایجاد یکپارچگی در کانال‌های ورودی یا Omni Channel است که در حال حاضر در دو کانال ورودی اینترنت بانک و همراه بانک ایجاد شده است و در ماه‌های آینده در کانال‌های خودپرداز و شبکه‌های اجتماعی نیز این یکپارچگی قابل استفاده خواهد بود.
وی تاکید کرد: بانك صنعت و معدن در تلاش است از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به منظور چابک سازی در راستای تحول دیجیتال حمایت نماید و از شرکت های استارت آپی كه بتوانند در زمينه هاي مورد نياز بانك فعاليت كنند، حمايت نمايد. در اين راستا سامانه نظام پیشنهادات مبتنی بر بلاکچین با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و وب سايت اينترنتي پنجره نوآوري بانك صنعت ومعدن با همکاری دانشگاه امیرکبیر در حال پیاده سازی می باشد.
وی عنوان داشت: همچنین پروژه مديريت مشاركت مناطق استاني در پنج منطقه کشور تعريف گرديد تا ضمن فرهنگ سازي در حوزه بانكداري ديجيتال براي مشتريان و همكاران، نيازهاي مشتريان شناسايي، دسته بندي و اولويت بندي گردد.
وی تصریح کرد: تعداد 25 پروژه مستقل و مجزا برای دستیابی تدریجی به سطوح مختلف بلوغ دیجیتال، تعریف و تعیین شده و برنامه های تحول دیجیتال بانک صنعت ومعدن شامل پنج برنامه تقویت زیرساخت و امنیت، شعب و کانال های دیجیتال، عملیات ها و بک آفیس دیجیتال، خدمات سازمانی و اجرایی و ایجاد آمادگی سازمانی می باشد.

دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: از پنج محصول فناورانه این بانک نیز که در سال های اخیر در حوزه بانکداری دیجیتال به بهره برداری رسیده، نخست از سامانه سدف می توان نام برد که سرعت در ارائه سرویس به مشتری، سهولت کاربری، ایجاد فرایند مشترک بین بانک و مشتری، واسط کاربری بر پایه ویجت، پشتیبانی از فراموشی رمز و ثبت نام با احراز هویت دوعاملیتی از ویژگی‌های این سامانه جدید اینترنتی می باشد.
وی ادامه داد: محصول نوین دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال، سامانه هدف می باشد که در واقع همراه بانک صنعت و معدن است و در محیطی کاملا مدرن و پویا طراحی شده تا از آغاز تا پایان عملیات بانکی را به مشتری بسپارد و مشتری قادر باشد بر اساس کسب‌ و کار و نیاز خود قابلیت خدمات بانکی را شخصی‌سازی کند.
این مدیر ارشد بانکی افزود: سومین سامانه با عنوان سامانه پات، سامانه اینترنتی پذیرش تسهیلات است که برای مشتریان حقوقی بانک در نظر گرفته شده و از ویژگی‌های آن دریافت الکترونیکی اطلاعات مشتری و انتقال آن به سامانه بانکداری متمرکز است.
دکتر خورسندیان با اشاره به سامانه ساحب که در واقع سامانه اعتبارات حدی بانکی است، خاطرنشان کرد: این سامانه فرایند حد اعتباری را به صورت غیرحضوری در اختیار مشتری قرار می‌دهد.
دکتر خورسندیان در پایان ضمن تقدیر از حسن توجه و اهتمام دکتر حسین مهری مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره و تمامی کارشناسان بخش امور فناوری و اطلاعات بانک صنعت و معدن در راستای پیشبرد اهداف استقرار بانکداری دیجیتال، یادآور شد: دستاوردهای به دست آمده در حوزه بانکداری دیجیتال حاصل تلاش جمعی و یک کار تیمی مدون و برنامه ریزی شده است که در راستای مشتری محوری و افزایش توان رقابت پذیری بانک در بستر یک محیط کاملاً هوشمند و اکوسیستم دیجیتال شکل گرفته و در حال توسعه و بسط خدمات مرتبط می باشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد؛ نشست مدیریت و کارکنان اعتبارات و تسهیلات با مدیرعامل صندوق و مشاورین در سالن جلسات شهدای سلامت برگزار شد.

در این نشست عبداله عباسی مدیر اعتبارات و تسهیلات با ارائه گزارش عملکرد مدیریت متبوع خود و اعلام برنامه های آتی، دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره را از کم و کیف اقدامات صورت گرفته مطلع ساخت.

پس از ارائه گزارش عملکرد و برنامه های در دستور کار توسط مدیر اعتبارات و تسهیلات، کارشناسان این مدیریت نیز یک به یک گزارشی از اقدامات حوزه کاری خود را به سمع و نظر مدیرعامل رسانده و پیشنهاداتی را در راستای بهبود فرآیند خدمات رسانی به جامعه هدف مطرح کردند.

در ادامه این نشست دکتر کریمی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته تصریح کرد: تمامی دستورالعمل ها و آیین نامه های اعطاء وام باید به صورت مداوم بازنگری شود و در جهت ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر بروزرسانی گردد.

با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی اقشار مختلف مردم کشور و به ویژه کارکنان مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی  در کنترل و مهار بیماری کرونا،  ذوب آهن اصفهان نیز همراه با اقدامات متنوع بهداشتی و واکسیناسیون گروه های پرخطر ، در اقدامی جدید و فراگیر از روز شنبه ۶ شهریور ماه جاری واکسیناسیون عمومی کارکنان خود در مقابل بیماری کرونا را شروع کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ در این برنامه که توسط مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان انجام شد، مرحله اول تزریق واکسن کووید ۱۹ تمامی کارکنان ذوب آهن و شرکت های اقماری انجام می شود. مرحله دوم این واکسیناسیون نیز مطابق با زمان مقرر اعلام و انجام خواهد شد. مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت در روز اول واکسیناسیون با حضور در مرکز تجمیعی واکسیناسیون در محل رستوران توحید ، ضمن بازدید از نحوه انجام کار از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل موافقت آن ها و از شبکه بهداشت و درمان لنجان و تمامی همکاران و دست اندر کاران به لحاظ انجام این اقدام بزرگ بهداشتی قدردانی نمود و یادآور شد: ذوب آهن اصفهان در جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا از ابتدای شروع این بحران ، از هیچ اقدامی غافل نشده و واکسیناسیون گروه های پرخطر از جمله کادر درمان در اولویت قرار گرفت و انجام شد که نتایج بسیار خوبی نیز در این راستا حاصل گردید .
وی افزود : این مجتمع عظیم صنعتی با توجه به برخورداری از بیمارستان شهید مطهری و تجربه در امر درمان ، از ماه ها قبل آمادگی خود را برای مشارکت در امر واکسیناسیون اعلام کرد و مرکزی نیز در فولادشهر جهت شهرستان لنجان به این امر اختصاص داد و همچنین در داخل ذوب آهن نیز با هماهنگی مرکز بهداشت لنجان این کار صورت گرفت که در مرحله اول براساس اولویت های سنی اعلام شده وزارت بهداشت ، واکسیناسیون برای کارکنان ذوب آهن انجام شد .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشت : با پی گیری های صورت گرفته و باتوجه به اینکه این واحد صنعتی از مراکز پرخطر محسوب می شود ، سهمیه ای به کارکنان ذوب آهن همچون سایر صنایع اختصاص یافت و از امروز ۶ شهریورماه ، واکسیناسیون کلیه کارکنان آغاز گردید تا این تلاشگران با آرامش خاطر در محل کار حاضر شوند .
علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری نیز در بازدید از روند انجام واکسیناسیون، ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام واکسیناسیون عمومی در مقابل بیماری کرونا گفت :برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری کرونا بهترین راهکار واکسیناسیون است زیرا بدن در مقابل این بیماری ایمن می گردد . وی افزود : در این طرح تمامی شاغلین و شرکت های اقماری شاغل در ذوب آهن اصفهان واکسینه خواهند شد .
رییس بیمارستان شهید مطهری گفت : به دلیل کمبود واکسن در استان اصفهان کمی تهیه آن طولانی شد که با تلاش های که شد این امر مهیا گردید تا سلامت کارکنان به خطر نیافتد . وی افزود : بعد از انجام هر دو مرحله تزریق واکسن نیز رعایت نکات بهداشتی و به خصوص استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نباید فراموش شود.
مجید مکاری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان نیز در این خصوص گفت : با اخذ موافقت های لازم و همکاری و نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان واکسیناسیون تمامی کارکنان شرکت که تا کنون موفق به انجام آن نشده اند با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون ایجاد وقفه در امر تولید انجام خواهد شد.
وی گفت در انجام این کار هیچ محدودیت سنی وجود نداشته و همکاران با اعلام مسئولین خود در روزهای اعلام شده به مرکز مربوطه در رستوران توحید شرکت مراجعه می نمایند.
مکاری اظهار داشت :  برای سرعت عمل لازم در امر واکسیناسیون و عدم معطلی همکاران ، ۶ ایستگاه تزریق در نظر گرفته شده و این کار به سهولت انجام می شود.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شرکت نیز ، مشارکت ذوب آهن اصفهان در امر واکسیناسیون را یک مسئولیت اجتماعی مهم برای این شرکت دانست و اظهار داشت : این امر ضمن حفظ سلامت کارکنان که اهمیت اصلی را دارد ، منجر به حفظ شرایط تولید شرکت نیز می گردد .

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه با افزایش نسبی درآمدهای نفتی در سال جاری و با گشایش های محدود و استفاده از منابع مسدودی و روان تر شدن نقل و انتقال وجوه میزان تامین ارز کالاهای اساسی  دارو و لوازم پزشکی و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است و همچنین ارز لازم برای تامین واکسن به نحو خوبی انجام پذیرفته و در جریان  است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی  ؛ دکتر اکبر کمیجانی روز سه شنبه در آئین گشایش سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب" گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان صادر فرمودند، ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته، توصیه های مهمی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ » ارائه کردند.

کمیجانی ادامه داد: سرفصل های اصلی توصیه های ایشان شامل علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی است. وی یادآورشد: رهبر معظم انقلاب در سرفصل "اقتصاد" به مهمترین عیوب شامل وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سیاست های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویّت ها و وجود هزینه های زائد و حتّی مسرفانه اشاره کردند و در بخش هایی از دستگاه های حکومتی، راه حلّ این مشکلات را سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این چارچوب، درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت و برون گرایی، بخش های مهمّ این راه حل‌ها است.

کمیجانی ادامه داد: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه مردم ایفا کند.

به گفته وی ایجاد زمینه رشد و توسعه و دستیابی به خوداتکایی اقتصادی از جنبه ایجابی و حذف ربا، تقلب، غش و زمینه های ظلم از جنبه سلبی، جزء اهداف بانکداری اسلامی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که پس از انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، در مرکز توجه و محور برنامه های نظام بانکی کشور قرار گرفت، تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در روز ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور تمام همت و تلاش خود را در راستای اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن به کار گرفته اند.

کمیجانی در این رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری کشور دنبال شده است.

وی در ادامه نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در نظام بانکی کشور با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام را مهم برشمرد و گفت: این شورا به استناد ماده (۱۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای شکل گیری شورای فقهی در چهارچوب جدید، تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.

کمیجانی افزود: از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سال های اخیر می توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.

رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: در کنار تشدید تحریم ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت های اقتصادی کشور شد و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت.

کمیجانی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.

به گفته وی با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.

ضرورت تسریع در فروش اوراقی بدهی دولت برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۰

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است.

کمیجانی ادامه داد: در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.

کمیجانی اضافه کرد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کلهای پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

وی بر این موضوع هم تاکید کرد که اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.

رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک­ هفته­ای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود 66 هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام نموده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.

کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.

پرداخت بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا

کمیجانی در بخش سوم سخنان خود با محوریت سیاست های اعتباری گفت: نظام بانکی کشور در سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها" و با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.

به گفته وی عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان ۲۸۶.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و ۹۵.۴ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱۰.۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.

کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را بیش از  ۳۳۸.۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که به بیش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.

پرداخت بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاری

وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.

رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی مبتنی بر فناوری های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنیان عنوان کرد.

کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل ۱۴۷.۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک ها به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

ثبت بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد در ۵ ماهه اول امسال

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوری های نوین و نظام پرداخت کشور نیز گفت: یکی از اقدمات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، اجرای قانون جدید "اصلاح قانون صدور چک" بود که مطابق این قانون که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب شده است، صادرکننده چک باید علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صیاد نیز ثبت کند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین، ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعلام و با برگ چک تطبیق دهد و واگذاری چک نیز باید از طریق سامانه مزبور انجام شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲.۴ میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، قمار و شرط بندی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی در زمینه شفاف سازی محیط کسب و کار برشمرد و افزود: همچنین در زمینه رونق محیط کسب و کار سامانه های کهربا، بانک های بدون شعبه (نئوبانک ها) و کیف الکترونیک پول نیز راه اندازی شده است.

اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل "قانون برنامه پنجم توسعه" (سالهای ۹۵- ۱۳۹۰ )و "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.

کمیجانی توضیح داد: در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می کند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.

کمیجانی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می کند.

کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.

وی افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ذکر این توضیح را ضروری دانست که در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت ۴۲۰۰ اجرایی شد. اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت طی تصویبنامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ 16 مرداد 1397 هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تامین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.

کمیجانی ادامه داد: همزمان با تشدید محدودیت های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند. بطور کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد.که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شده است.

تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

اصلاح قوانین بانکی

وی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش های مختلفی در سالهای اخیر داشته اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود (از جمله پیش نویس لوایح و طرح های موجود)، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.

کمیجانی افزود: بانک مرکزی ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند نمایندگان محترم مجلس در مراحل مختلف تدوین و تبیین طرح های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی، تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارایه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت (با همکاری موثر نمایندگان مجلس)، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور فراهم کند.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب" روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir/ در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی همایش بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقمه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.

کارشناسان پتروشیمی بندرامام موفق شدند از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، سه ماده شیمیایی و کاتالیست مهم وباارزش صنعت پتروشیمی را داخلی‌سازی کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ؛ از سال ۱۳۹۷ کمیته ساخت داخل در بندرامام با رویکردی جدید و نقشه راهی روشن به منظور بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌ها در راستای تحقق اهداف کلان سازمان و خودکفایی هرچه بیشتر مجموعه تشکیل شد و با استراتژی «توسعه روابط با شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر داخلی، توسعه سیستم‌های ایجاد رقابت‌های سالم، توسعه حق مالکیت معنوی، توسعه رقابت با شرکت‌های منطقه به منظور دستیابی به اهداف مشترک، توسعه بلند مدت و سودآور با سازندگان معتبر داخل کشور، تقویت و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فرآیند ساخت داخل در محیط داخلی شرکت، توسعه روابط با صنایع بزرگ داخلی با هدف تقویت ایده‌های نوآورانه در ساخت قطعات یدکی، کاتالیست و کمیکال ها» شروع به فعالیت کرد. 

در چند سال گذشته کمیته ساخت داخل پتروشیمی بندرامام در بخش داخلی سازی مواد شیمیایی و کاتالیست ها، مواد مختلفی را داخلی‌سازی نموده است و با ادامه همین مسیر در سال جاری موفق شد با تلاش کارشناسان و متخصصان خود و همچنین با مشارکت و همراهی شرکت‌های دانش بنیان، مواد شیمیایی موسوم به آغازگر K۳۲، روغن پلانجر (Plunger Oil) و حلال Solvesso ۱۰۰ را داخلی‌سازی کند.

ماده K۳۲ بعنوان آغازگر فرآیند تولید پلی اتیلن سبک است که در سال گذشته پتروشیمی بندرامام به منظور ساخت این کاتالیست، با یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی تفاهم‌نامه ساخت آن را امضا کرد. آغازگر K۳۲ که پیش از این توسط کشورهای خارجی تامین می‌شد و کارشناسان پتروشیمی بندرامام و متخصصان کشور با داخلی‌سازی این کاتالیست حرکت بسیار موثری را در تولید پلی اتیلن سبک کشور اجرایی کردند. 

پتروشیمی بندرامام در سال گذشته با یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان کشور تفاهم‌نامه ساخت روغن پلانجر را منعقد کرد و کارشناسان شرکت موفق شدند در شش ماه گذشته مراحل داخلی‌سازی و تولید این روغن ویژه که پیش از این وارداتی بود را به مرحله اجرا برسانند. 

در اقدامی دیگر، یکی از حلال‌های مصرفی در واحد VC پتروشیمی بندرامام یعنی حلال Solvesso ۱۰۰ که نقشی بسیار اساسی در کنترل آلاینده‌های زیست محیطی را در این واحد به عهده دارد، به دست کارشناسان پتروشیمی بندرامام و متخصصان کشور داخلی‌سازی شد. 

در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد از مواد شیمیایی و کاتالیست‌های مورد استفاده در پتروشیمی بندر امام از سازندگان داخل تهیه و تامین می‌شود. 

شایان ذکر است کارشناسان و متخصصان پتروشیمی بندرامام پروژه داخلی‌سازی سه ماده شیمیایی و کاتالیست دیگر را آغاز و به مرحله تست عملیاتی رسانده‌اند که در آینده نزدیک مجتمع پتروشیمی بندرامام از واردات این سه ماده بی‌نیاز می‌کند.

جزییات بیشتر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی، به همت متخصصان ایرانی، سیستم کنترل ‏کارخانه «پت یک» پتروشیمی شهیدتندگویان که پیش‌تر انحصار تکنولوژی آن در اختیار شرکت «امرسون» آمریکا بود، به ‏روزرسانی شد.‏

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی شهید تندگویان؛ برای نخستین بار، عملیات به روزرسانی سیستم کنترل ‌کارخانه ‌PET‌ یک مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در کمترین زمان ممکن و بدون توقف واحدهای تولید با موفقیت اجرایی شد. ‌این سیستم که متعلق به شرکت آمریکایی «امرسون» بود با توجه به عدم همکاری شرکت سازنده، عدم حمایت شرکت‌های ‌تولیدکننده محصولات کنترل و اندازه‌گیری و همچنین قدیمی بودن آن در پایین‌ترین سطح کارآیی قرار داشت و اشکالات اساسی را ‌برای مجموعه به ویژه در کمیت و کیفیت تولید ایجاد می‌کرد که به همت متخصصان و کارشناسان داخلی به روزرسانی شد.‌در گام اول اجرای این پروژه، با توجه به برنامه ریزی و تحقیقات انجام شده، مقررشد که مطابق روال در پروژه‌های مشابه، ‌برنامه نویسی سیستم جهت ارتقاء آن به صورت آفلاین در طی یک سال انجام وسپس با خارج کردن واحدها از مدار تولید، ‌عملیات پیاده سازی و به روز رسانی سیستم کنترل انجام شود.‌

پس از اتمام کار برنامه نویسی، با توجه به تعهدات پتروشیمی شهید تندگویان و نقش حیاتی و مهم تولیدات آن در صنایع مختلف ‌کشور، عملاً توقف کلیه واحدها برای اجرای این برنامه ممکن نبود، بنابراین به منظور حل این مشکل با انجام فعالیت‌های ‌کارشناسانه و همچنین تغییرات مبتکرانه، امکان توقف واحدهای تولیدی به صورت مجزا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت تا به ‌این صورت ضمن انجام برنامه، خللی نیز در تعهدات شرکت به منظور حمایت ازتولید ملی وارد نشود. ‌به همین منظور ‌POLY C‌ با توجه به لزوم انجام کارهای تعمیراتی در آن به عنوان اولین واحد در نظر گرفته شد و با متوقف ‌کردن آن، در مدت 7 روز سیستم کنترل آن به روز رسانی و مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.‌در ادامه و با تجربه کسب شده از اجرای برنامه در ‌POLY C‌ مجتمع، ایده اجرای عملیات به روز رسانی سیستم کنترل بدون توقف ‌تولید مطرح شد که استعلام از تمامی منابع به ویژه منابع خارجی و شرکتهای صاحب نام این اقدام غیر ممکن اعلام شد، اما با ‌توجه به انجام جلسات مختلف کارشناسی و بررسی جزییات و همچنین اصرار وحمایت اعضای تیم اجرایی به ویژه بهره‌برداری ‌مقرر شد این عملیات در ‌POLY B‌ مجتمع بدون توقف تولید به صورت آزمایشی انجام شود که این مهم با تلاش متخصصان ‌پتروشیمی شهید تندگویان در شرایط بد آب و هوایی در مدت 3 ساعت و بدون ضایعات تولیدی اجرا شد.‌

اجرای موفقیت آمیز این برنامه در ‌POLY B‌ سبب شد تا در سایر واحدهای کارخانه ‌PET، یک مجتمع هم عملیات به روزرسانی ‌سیستم کنترل بدون توقف تولید اجرایی شود.

به روزرسانی سیستم کنترل تولید در پتروشیمی شهید تندگویان علاوه بر رفع توقفات ‌ناخواسته ومشکلات دیگر سیستم قدیمی، مزایای متعددی ازجمله افزایش قدرت کنترل و پایش فرآیند، افزایش کمی و کیفی ‌تولیدات، سهولت تهیه قطعات و وسایل به دلیل داخلی بودن آنها را برای مجتمع به ارمغان آورده است.‌متخصصان پتروشیمی شهیدتندگویان پیش از این نیز موفق به بومی سازی قطعات و تجهیزات دیگر این زنجیره پلی اتیلن ترفتالات ‌به منظور حفظ و تداوم کمی و کیفی تولید، حمایت از شرکت‌های تولید داخل و خودکفایی کشور وقطع وابستگی به خارج کشور ‌شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به طراحی، ساخت و تعمیرات تجهیزات کمپرسور تأمین هوای اکسیداسیون، ساخت کیبورد صنعتی ‌دستگاه نساجی، طراحی، ساخت و نصب فیلتر دوار تحت خلأ اشاره کرد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده از فناوری های نوین در زمینه پول دیجیتال و قراردادهای هوشمند در تعامل با بانک مرکزی می تواند امکان بی نظیری برای شفافیت ایجاد کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت: خداوند را شاکرم که در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در خدمت کارگزاران، سیاستگذاران و پژوهشگران نظام بانکی به ویژه بانکداری اسلامی هستم. از برگزارکنندگان همایش تشکر  و از تلاش کارکنان خدوم شبکه بانکی در دوران بیماری فراگیر کرونا قدردانی و با خانواده‌های شهدای خدمت ابراز همدردی می کنم.

سید احسان خاندوزی افزود: در این زمان کوتاه، سرفصل های گفتگو با شما عزیزان را در پنج محور تقدیم حضور می کنم و امیدوارم با دریافت بازخوردهای صاحب نظران محترم بتوانیم برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی نموده و به اجرا بگذاریم.

وی محور نخست سخنان خود را «بانک ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید» اعلام و اضافه کرد: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک ها چه کمکی می توانند به تولید بکنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. 

خاندوزی اعلام کرد: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که 97 درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه تصویر تغییر می کند. آنگاه می توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیت های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: در واقع، سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» استفاده کرده است یا برای «تخریب». خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن. می خواهم بر این نکته تأکید کنم که مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

خاندوزی محور دوم سخنان خود را «حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسأله نظارت» برشمرد و اظهارداشت: در این زمینه دو سؤال قابل طرح است یکی آنکه اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و دوم آنکه نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می شود؟ 

وی با بیان اینکه سؤال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک ها می رساند که محور دیگر همایش امروز است، بیان کرد: کاملاً ممکن است یک‌بانک  منابع خود را صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند، ممکن است یک بانک  پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است، ممکن است یک‌بانک  منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند، ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی کند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک ها، دارایی وجود ندارد. 

وی تاکید کرد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می دهد و سؤال این است که مسئولیت بانک ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص هایی چیست؟ تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت های مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک ها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید.

خاندوزی افزود: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اما سؤال دوم من را به مسأله نظارت می رساند، نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفاً می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید. 

وی یادآورشد: در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند، این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. 

خاندوزی اظهارداشت: در دورانی که لایحه قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی حضور داشت فراخوان موثری برای پیشنهاد های ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نکته دوم اینکه فناوری های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند. 

وی ابراز امیدواری کرد که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانیم این برنامه ها را با قوت پیش ببریم.

خاندوزی محور سوم سخنان خود را «مدل کسب و کار بانکی،  ارزیابی و آسیب شناسی» اعلام کرد و افزود: سومین محور همایش حاضر ناظر بر ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی است. در این زمینه می خواهم به 2 نکته اشاره کنم. 

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: گاهی کسب و کار بانکی معطوف می شود به تامین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی که در مقایسه با تامین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است، اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری. 

وی ادامه داد: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه؛ اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. 

وی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه 1 به منطقه 2 گذار کنیم یا لااقل منطقه 2 را هم در کنار منطقه 1 تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند.

خاندوزی یادآورشد: گاهی مقررات ما بانک ها را می ترساند که به این سمت بیایند؛ برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود. 

به گفته وی فقط در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی محور چهارم سخنانش را «تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری» خواند و اظهارداشت: نکته بعدی که می خواهم بر آن تأکید کنم تفکیک نهادی و کارکردی بانک هاست. در شبکه بانکی ما همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. 

وی افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و از عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است. 

خاندوزی اضافه کرد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم. تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم. دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری برابر بانک توسعه ای باشد. با تنظیم گری و سیاستگذاری تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی ایفا کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی و محور پنجم سخنان خود در حوزه «فراگیری (یا شمول) مالی» اضافه کرد: نکته آخر من ناظر بر مسأله فراگیری مالی است. نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند.

خاندوزی ادامه داد: انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است. جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود 70 کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانک ها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند.

وی بیان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیئت وزیران ارسال شده است. 

گفتنی است، همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش امسال بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.