12 مهر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

دومین آزمون استخدامی سازمان بورس، پایان مهر برگزار می‌شود

حسن فرج‌زاده دهکری گفت: آزمون استخدامی مرحله دوم سازمان بورس در سال ۱۴۰۱، پایان مهر ماه در سه کد رشته برگزار می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حسن فرج‌زاده دهکری، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری این آزمون در ۳۰ مهر ماه، گفت: آزمون استخدامی مرحله دوم در سه کد رشته مدیریت مالی، حسابداری و مدیریت منابع انسانی برگزار خواهد شد.

او در ادامه افزود: به احتمال بسیار زیاد در سال ۱۴۰۱ به جز آزمون مهر ماه، آزمون دیگری نیز در سایر کد رشته‌های تحصیلی برگزار خواهیم کرد.

نخستین تسویه معاملاتی با اوراق گام در بورس‌کالا کلید خورد

در جریان فروش محصولات شرکت‌های ملی مس ایران و آلومینیوم ایران، نخستین تسویه معاملات با اعتباردهی از محل اوراق گواهی مولد (گام) در بازار فیزیکی بورس‌کالا انجام شد. دیروز نیز تسویه معاملات اعتباری به پشتوانه اوراق گام در عرضه دو محصول شرکت ملی مس ایران و یک‌محصول از شرکت گسترش خدمات آتیه‌اندیشان سپهر شرق ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران متناسب با تصمیم اخیر دولت در زمینه فعال‌سازی اوراق گام و تامین مالی اعتباری بنگاه‌های تولیدی، هفته گذشته (۶مهر) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار فیزیکی امکاناتی فراهم کرده است که به‌واسطه آن در رینگ‌‌‌های داخلی و صادراتی با استفاده از اوراق گام هم تسویه اعتباری امکان‌‌‌پذیر می‌شود. چند روز پس از این ابلاغیه، روز یکشنبه ۱۰ مهرماه، عرضه‌‌‌های تاییدشده با اعتباردهی از محل اوراق گام نهایی و اعلام شد. جزئیات نخستین تسویه معاملات با استفاده از اوراق گام در بورس‌کالا روز یکشنبه ۱۰مهر نشان می‌دهد، شرکت ملی صنایع مس ایران در عرضه محصول‌های مس کم‌عیار G، مس کم‌عیار R و مس کاتد و شرکت آلومینیوم ایران در عرضه بیلت آلومینیوم امکان تسویه معاملات با خریداران از طریق اوراق گام را پذیرفته‌اند. جزئیات روند تسویه براساس اطلاعیه عرضه شرکت‌های مذکور در خصوص عرضه‌های انجام‌شده به شرح زیر است:

۱. در عرضه‌های دهم مهرماه، تسویه ۱۰‌هزار تن مس کم‌عیار سربارهG، ۴‌هزار تن مس کاتد و ۵۰۰تن مس کم‌عیار سرباره R و در عرضه‌های دیروز تسویه ۲۰۰تن سولفور مولیبدن و ۲۰۰تن اکسید مولیبدن برای شرکت ملی مس ایران با اعتباردهی از محل اوراق گواهی مولد (گام) ۶۰روزه با کارمزد ۴درصد، ۹۰روزه با کارمزد ۶درصد و ۱۲۰روزه با کارمزد ۸‌درصد امکان‌پذیر است. البته تاکید شده که اوراق گام باید کاملا منطبق بر پیش‌فاکتور صادره توسط شرکت ملی مس ایران باشد.

۲. در عرضه دیروز تسویه ۳۰۰تن بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ برای شرکت آلومینیوم ایران با اعتباردهی از محل اوراق گواهی مولد (گام) به صورت یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه با کارمزد ۵/ ۱‌درصد ماهانه امکان‌پذیر شد

۳. در عرضه دیروز تسویه ۵۰۰تن شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) ۵SP برای گسترش خدمات آتیه‌اندیشان سپهر شرق با اعتباردهی از محل اوراق گواهی مولد (گام) به صورت سه‌ماهه با کارمزد ۲‌درصد ماهانه امکان‌پذیر شد.

اثرات مثبت اقتصادی با تسویه معاملات بورس‌کالا از طریق اوراق گام

با دستورکار جدید بورس‌کالای ایران در زمینه تسویه معاملات با استفاده از اوراق گام، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی، در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که قرار است عرضه‌‌‌کنندگان کالا در بورس‌کالا به جای دریافت پول نقد، اوراق گام بگیرند. به گفته صالح‌آبادی در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت مصوب شد سازمان‌های دولتی هم که محصولاتی می‌‌‌فروشند بتوانند اوراق گام دریافت کنند. ماه گذشته بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس‌‌‌های کالایی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، خریداران کالا از بورس‌‌‌های کالایی می‌‌‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن ‌‌‌را در سررسید به بانک پرداخت کنند. براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌‌‌دار برای تسویه معاملات بورس‌کالا فراهم می‌شود. این مساله گامی مهم در جهت توسعه مالی است و می‌‌‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌‌‌ای به دنبال داشته باشد. این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند «ع» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس‌کالا تهیه شده است.

 

تحولی جدید در صندوق توسعه ملی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور گفت: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.

استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.

صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها 

 وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند، 

 هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.

ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.

 وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود(ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.

تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در  10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.

وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.

هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.

تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری 

وی تأسیس شرکت یا شرکتهایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند. 

تیر خلاص بر پیکر بی‌جان بورس / رشد صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه

بورس تهران طی دو سال روند نزولی داشته است و یک کارشناسان بازار سرمایه علت این روند را تشریح کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بورس ؛ بازدهی نیمسال نخست بورس پس از ۶ سال مجددا منفی شد. آخرین بار سال ۹۵ بود که شاخص کل سهام در ۶ ماه آغازین سال، افت ۵ درصدی را ثبت کرده بود. حالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز به واسطه تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای که بخشی از آن به نااطمینانی سهامداران از نقطه پایانی رکودی که دو سال است روی معاملات بازار سایه انداخته است. 

امیرحسین بازوند، کارشناس بازار سرمایه گفت: حال و روز بازار سرمایه در این ایام نتیجه طرز فکر مسئولین اقتصادی کشور است. چرا که راه غلطی که در دولت قبلی، مورد انتقاد بود در این روزها با شدت بیشتری ادامه یافته است. زمانی‌ که پول‌های درشت این بازار به جای سرمایه‌گذاری روی صنایع مادر و محرک‌های اصلی بورس در اوراق قرضه ته نشین می‌شوند و دولت بدون در نظر گرفتن فشار پرداخت اصل و سود اوراق در آینده همچنان به توزیع اوراق ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: موضوع بسیار ساده است تا زمانی که دولت‌ها برای کسری بودجه خود دست به دامان اوراق قرضه بدون محدودیت می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت پول به سمت بازار سهام روانه شود. هر روز شاهد خروج پول از بازار سهام هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با نگاهی به صندوق‌های درآمد ثابت و میزان خرید اوراق قرضه این صندوق‌ها می‌توان به جریان و جهت پول‌های بزرگ پی‌برد. وجود ابهامات در بورس باعث ریسک‌پذیری کمتر اشخاص شده و ناچارا سرمایه خود را یا از بورس خارج می‌کنند یا به صندوق‌های درآمد ثابت منتقل می‌کنند. از طرفی این صندوق‌ها با سرمایه به دست آمده به صورت غیر قابل وصفی اوارق می‌خرند.

رشد قارچ‌گونه صندوق‌های درآمد ثابت در بورس

بازوند اظهار کرد: رشد قارچگونه صندوق‌های ثابت نیز تایید کننده این واقعیت است. کارشناسان و متخصصان بازار سهام مدت‌هاست که به روند فعالیت این گونه صندوق‌ها و مخاطرات پیش روی انها هشدار می‌دهند.

وی تشریح کرد: از طرفی در یکسال اخیر  در بازار شاهد معامله‌گری و سفته‌بازی سهام به کمک اخبار بودیم. از اخبار توافق و یا عدم توافق برجام گرفته تا فروش بلوک سایپا و خودرو و … در روز های انتشار خبر سرمایه‌گذاران خرد در صف خرید با عرضه‌های آبشاری حقوقی مواجه و چند روز بعد در صف فروش با ضرر از بازار سرمایه خارج می‌شوند. این روند موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس شده که به سختی قابل جبران بوده به همین دلیل خروج پول داستان عادی این روزها شده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:نظارت سازمان بر معاملات نیز یکی دیگر از عوامل حال و روز بد بازار است. تقریبا هیچ یک از کارشناسان این حوزه نمی‌توانند رفتار ناظر را پیش بینی کنند زیرا که رفتار سلیقه‌ای ناظران در این حوزه مصداق قانونی ندارند. این موضوع در فرابورس به شدت بیشتری دارد که خود موجب از دیداد ابهام و پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگرم بورس می‌‌شود. در صورتی که تشکیل نهادهای مالی بورسی در راستای ایجاد شفافیت در معاملات هستند تا سایر و التزام به قانون توسط نهاد های ناظر باید بیشتر رعایت شود.

بازوند ادامه داد: در حال حاضر بورس نیمه جان است. انفعال مسولان کورسوی امیدی که از بهمن سال پیش در بازار روشن شده بود را هم خاموش کرده است. در حال حاضر تمامی زیرساخت های اقتصادی نیاز به یک بازنگری ویژه و اساسی دارند و برای این موضوع باید افراد با تجربه کاری و دلسوز بر مسند مسئولیت بنشیند تا راه حل متناسب از جنس بورس برای مشکلات ارائه شود.

عرضه خودرو در بورس راهی برای تبدیل کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی

نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: عرضه خودرو در بورس کالا، راهی است تا خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بورس کالا ؛ امیرحسین جلالی درخصوص اما و اگر‌های عرضه خودرو در بورس کالا افزود: هیچ کشوری خودرو را به روش عرضه در بورس نمی‌فروشد اما چون در کشور قیمت گذاری دستوری داشته ایم، بنابراین تصمیم بر این شد تا برای به تعادل رسیدن قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه شود.

نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، عرضه خودرو در بورس را راهی برای تبدیل این کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی دانست و گفت: مردم برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث شد تا خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.

جلالی افزود: عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت می‌تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند، اما باید به این نکته توجه داشت که عرضه به طور طولانی مدت هم می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.

وی، مشکلات قطعه سازان را محدود به زمان حال ندانست و گفت: چندین سال است که قطعه سازان با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند.

جلالی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با توجه به تورم افزایش نمی‌یابد که قیمت گذاری دستوری عامل این موضوع است به طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود، اما این تورم در قیمت خودرو اثری نگذاشت.

وی گفت: پرداخت خودروساز به قطعه سازان، بیشتر با ابزار بانکی صورت می‌گیرد؛ این موضوع یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه درصدی از مبلغ تسهیلات را بانک‌ها مسدود می‌کنند.

جلالی ادامه داد: خودروساز در بهترین حالت می‌گوید در ۱۲۰ روزکاری بدهی قطعه ساز را پرداخت می‌کند یعنی اگر بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان باشد در اصل قطعه ساز قدرت خرید ۱۰۰ میلیارد تومان دارد زیرا بقیه مبلغ برای تورم و مسدود شدن در بانک‌ها خرج می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان این است که سرمایه در گردش کافی برای تولید ندارند، برای اینکه سرمایه در گردش به دست آوریم باید از بانک تسهیلات بگیریم که آن‌ها هم با توجه به شرایط قطعه سازان، انقباضی عمل می‌کنند از این رو قطعه سازان از نظر نقدینگی هم در مضیقه هستند.

جلالی با بیان اینکه قطعه سازان تاکنون تلاش کرده اند چرخ خودروسازان بچرخد، گفت: در ۱۰ سال اخیر که سخت‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی بوده است، قطعه سازان چراغ خودروسازان را روشن نگه داشته اند. قطعات زیادی در داخل ساخته شده که قبلاً وارد می‌شده، اما باید در نظر داشت روی قطعه‌ای که در داخل ساخته می‌شود تورم ۴۰ درصد اثر می‌گذارد، اما چون نرخ یورو و دلار ثابت است قیمت قطعات وارداتی خیلی تغییری نمی‌کند و بیشتر با تورم کشور مبدأ محاسبه می‌شود.

۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود با سجام پرداخت شد

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در شهریور ماه امسال بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود به حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار سهامدار با استفاده از اطلاعات سامانه سجام پرداخت شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سمات ؛ اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در سومین ماه از تابستان سال جاری با استفاده از سامانه سجام 9 هزار و 641 میلیارد و 740 میلیون و 141 هزار و 484 تومان توسط 76 ناشر به حساب 6 میلیون و 120 هزار و 876 سهامدار واریز شد.

بیشترین و کمترین سود پرداخت شده

بر اساس این گزارش، در بین 76 ناشری که در شهریور ماه سود به حساب سهامداران واریز کرده اند، بیشترین سود پرداخت شده با 409 میلیارد تومان به شرکت فولاد مبارکه و کمترین سود پرداخت شده با 42 میلیون تومان به شرکت سوژمیران تعلق داشته است.

بیشترین و کمترین سهامدار

افزون بر این آمار منتشر شده نشان می دهد که شرکت صنعتی زرماکارون با یک میلیون و 419 هزار و 137 سهامدار دارای بیشترین سهامدار و شرکت سوژمیران با 113 سهمدار دارای کمترین سهامداری بودند که سود صاحبان سهام خود را با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه گذاران خود واریز کرده اند.

سامانه سجام چیست ؟

 لازم به ذکر است، سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

 

صفحه1 از503