عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به همراهی مجلس با شهرداری‌ها در تأمین مالی به شیوه‌های نوین اظهار کرد: باید به سمت روش‌های نوین در توسعه شهرها و روستاها پیش رویم در غیر این صورت محکوم به شکست خواهیم بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری نمایشگاه و همایش نهضت تامین مالی شهر ؛  مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ستاد خبری «همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر» با بیان اینکه شهرداری‌ها در بیش از ۱۴۰۰ شهر در سراسر کشور به صورت مدام در حال خدمت رسانی به مردم هستند، گفت: دولت‌ها در مواردی حتی برای احداث یک بیمارستان سال‌ها زمان صرف می‌کنند و این موضوع مربوط به دولت خاصی نیست اما شهر و شهرداری و به تبع آن دهیاری‌ها به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به مردمند.

وی با طرح این موضوع که ممکن است برخی‌ها نگاه دقیق و روشنی نسبت به فعالیت شهرداری‌ها نداشته باشند، ادامه داد: در مواردی این دیدگاه وجود دارد که شهرداری‌ها را رقیب دولت‌ها می‌دانند. این دیدگاه در همراهی برای رفع مشکلات حوزه شهری سختی‌هایی را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی به ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر اشاره کرد و افزود: ظرفیتی که در قانون برای افزایش اختیارات شوراها پیش بینی شده برای بهبود عملکرد و تسریع خدمت رسانی در حوزه شهری است. با بازبینی قانون اختیارات می‌توان به نحو بهتری از ظرفیت شوراهای شهر استفاده کرد تا این اصلاحات منجر به خدمات رسانی بهتر به مردم شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه در عمر مجلس یازدهم نمایندگان تلاش کردند تا منابع پایدار برای درآمد شهرداری‌ها ایجاد کنند، گفت: تلاش کردیم تا مشکل کمبود بودجه شهرداری‌ها را برطرف کنیم و این موضوع از مسیر تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد. تصویب این قانون آرزوی چند دهه شهرداری‌ها بود.

یوسفی به قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و خاطرنشان کرد: سابق برعین ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ۶۰ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر تخصیص داشت که ۴ درصد دیگر سهم دولت بود و ۵ درصد هم سهم بهداشت و درمان، در این دوره مجلس که قانون ارزش افزوده به احکام دائمی تبدیل شد به نفع شهرداری‌ها یک درصد از سهم دولت کاسته و آن را به سهم شهرداری‌ها اضافه کردیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ اعتباری که از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع شد، می‌توان این عدد را با کمتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان که در سال ۹۹ توزیع شد مقایسه کرد این نشان می‌دهد مجلس خدمات رسانی به مردم را در حوزه شهرها و روستاها افزایش داده که از قبل این توجه فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاها سرعت گرفته است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بازپرداخت ۵۰ درصدی شهرداری‌ها و ۵۰ درصدی دولت در بودجه آمد که اجازه انتشار آن از ابتدای مجلس یازدهم صادر شد و این میزان مختص بودجه حمل و نقل عمومی در شهرها می‌باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس قرارداد تولید بیش از 2 هزار اتوبوس در کشور را نتیجه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بهارستان نشینان خواند و گفت: با تلاش وزیر کشور و حمایت دولت پس از یک دهه اتفاق خوبی در ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی در سراسر کشور رخ داد. قانون خوب از سوی مجلس و همراهی دولت منجر به این اتفاق درست شد. همچنین به صورت ویژه در شهرداری تهران مجدد پروژه‌های عمرانی نظیر احداث مترو، خرید اتوبوس و تاکسی ون و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در حال اجراست البته همراهی بورس را نباید نادیده گرفت.

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه برای بهبود روند پروژه‌های مورد نیاز و ضروری شهرها و روستاهای سراسر کشور عنوان کرد: حتی اگر نیازهای قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در برنامه‌های توسعه نیز به طور کامل تامین نشود در بودجه‌های سنواتی می‌توان این خلاء‌ها را جبران کرد.

وی در بخشی از سخنانش با تاکید بر اهمیت حمل و نقل عمومی بر سبد خانوار ایرانیان اظهار کرد: باید بپذیریم که عموم جامعه از طبقه متوسط و کم برخوردار از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و هزینه‌های استفاده از این خدمات می‌تواند فشار قابل توجهی به بخش زیادی از جامعه وارد کند. عمده کارمندان، بازنشستگان و کارگران از مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده می‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در سراسر کشور نیازمند تامین منابع است این یک خدمت واقعی به جامعه محسوب می‌شود. اگر بخواهیم همچنان با روش‌های سنتی فقط با تحمیل هزینه و بالا بردن قیمت پروانه و یا بهای دیگر خدمات شهری همچون پسماند پیش برویم، در این شرایط بد اقتصادی فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده‌ایم. باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز از روش‌های نوین مالی در پروژه‌های مشارکتی، قراردادهای B.O.O و B.O.T استفاده کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: برای توسعه شهرها می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کرد و زیرساخت‌های توسعه و رفاهی را با مشارکت دیگر بازیگران ایجاد کنیم. با کمی هوشمندی می‌توان در توسعه مترو و اتوبوسرانی از ظرفیت تجاری سازی برای جلب سرمایه‌گذاری استفاده کرد که این مشارکت‌ها هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را تامین می‌کند.

یوسفی پیگیری مطالبات شهرداری‌ها از دولت را یکی از مواردی عنوان کرد که مجلس می‌تواند در پیشبرد اهداف توسعه شهری انجام دهد و در این رابطه گفت: شهر متعلق به مردم است، و پرداخت مطالبات شهری مستقیماً به زندگی و رفاه مردم کمک می‌کند و در صورتی که این مطالبات پرداخت نشود شهرداری‌ها مجبور می‌شوند با افزایش قیمت پروانه و هزینه‌ دیگر خدمات کمبود اعتبارات خود را جبران کند.
وی انتشار اوراق اسلامی توسط شهرداری‌ها را یکی از روش‌های مفید و موثر در تامین مالی پروژه‌های شهری خواند و ادامه داد: می‌توان ظرفیت‌هایی را از طریق وزارت اقتصاد به وجود آورد، که سپرده‌ها و تضامین شهرداری‌ها لزوماً مبتنی بر روش‌های قدیمی نباشد به عنوان مثال دارایی‌های شهر، شهرداری‌ها عوارض و ارزش افزوده همچون یک ضمانت مورد قبول واقع شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از بانک شهر با حضوری فعال و پررنگ در تامین مالی شهرداری‌ها یادکرد و گفت: بانک شهر در فاینانس‌های خارجی برای خرید تجهیزات تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک‌های خوبی به شهرداری‌ها می‌کند. مسیر اقدام‌های بانک شهر نیز دارای یک مشکل بود که باید در مجلس شورای اسلامی رفع شود و آن پذیرش اموال دارایی‌های شهرداری به عنوان تضامین بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید در مجلس به سمتی حرکت کنیم که تامین مالی شهرداری‌ها از مسیرهای علمی و با روش‌های نوین صورت بگیرد. شوراها و شهرداری‌ها نیز اختیاراتی را واگذار کنند که سرمایه‌گذاران واقعی مشتاق به مشارکت در پروژه‌های شهری باشند.

یوسفی برگزاری همایش نهضت تامین مالی شهر را به همراه کارگاه‌های آموزشی برای مدیران حوزه شهری و تصمیم سازان این حوزه برای ارتباط با شیوه‌های نوین تامین مالی مثبت ارزیابی کرد و گفت: لازم است در نظام شهری ایران شجاعت تصمیم گیری‌های علمی و خطرپذیر وجود داشته باشد و اگر همچنان به روش‌های قدیمی برای اجرای پروژه‌ها اقدام کنند راه‌هایی همچون شهر فروشی و فروش تراکم قطعاً محکوم به شکست خواهیم بود. ما در مجلس شورای اسلامی این آمادگی را داریم که به طور کامل در تامین مالی به شیوه‌های نوین همراه شهرداری‌ها باشیم و قطعاً همراهی و همدلی مجلس دولت و شوراهای شهر می‌تواند منجر به حل مشکلات شهرها شود.

تفاهم‌نامه‌ای بین مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک شهر در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر امضا شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری نمایشگاه و همایش نهضت تامین مالی شهر ؛ در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران، لطف الله فروزنده رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و… تفاهم‌نامه همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و بانک شهر امضا شد.

متن  این تفاهم به شرح ذیل است؛

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.

۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری
ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.

ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.
۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی؛
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی
همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی؛

٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.
ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.

ماده – اقامتگاه طرفهای تفاهم نامه نشانی طرفهای تفاهم نامه به عنوان اقامتگاه قانونی آنها به شرح ذیل میباشد هرگونه مکاتبه به آدرس مذکور در این ماده دریافت شده تلقی می.گردد طرفهای تفاهم نامه مکلفند در صورت تغییر نشانی به صورت کتبی ۱۵ روز کاری پیش از جابه جایی یکدیگر را مطلع نمایند و مادام که تغییر نشانی خود را کتباً به طرف دیگر اعلام ننموده باشند، ارسال کلیه مكاتبات مراودات ،اداری نامه ها اخطاریه ها احضاریه ها اظهارنامهها و غیره به نشانیهای مندرج در تفاهمنامه حاضر صحیح بوده و دریافت شده تلقی میگردد و طرفهای تفاهم نامه نمیتوانند با استناد به عدم اطلاع متعذر گردند. مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به نشانی ،تهران میدان ونک خیابان محمد باقر خدامی، پلاک ۳۴ شماره تماس: ۰۲۱۹۶۰۱۵۳۸۰
سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی ،تهران میدان ،ونک ابتدای خیابان ،ملاصدرا، پلاک ۱۳ شماره تماس: ۰۲۱۱۸۸۶۷۹۶۴۰
بانک شهر به نشانی ،تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد ،قرنی نبش ،خسرو پلاک ۱۴۵ شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۸۱۷۹۷

٤- نسخ تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در سه نسخه به ارزش واحد تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ به امضاء طرفهای تفاهم نامه رسیده و مبادله گردید.