30 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

پنج روند که چهره تحول دیجیتال را در سال‌های آینده تغییر خواهند داد

مرتضی محمدی/کارشناس روابط‌عمومی الکترونیک و تحول دیجیتال

در حال حاضر دوران تحول دیجیتال فرا رسیده و به همراه آن؛  نوآوری‌های بی‌شماری برای شرکت‌ها پدید آمده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ برای آنکه در این عرصه به شدت در حال تغییر سازمان‌ها بتوانند در دور رقابت باقی بمانند؛ باید به سرعت استراتژی‌های خود را هماهنگ کنند و تغییراتی که به احتمال زیاد تاثیر قابل‌توجهی بر تجربه مشتری می‌گذارد را بپذیرند. یعنی در صدر تازه‌ترین روندهای تحول دیجیتال قرار گیرند. طبق بررسی‌های اخیر؛ به نظر می‌رسد که چندین روند؛ آینده تحول دیجیتال را شکل خواهند داد.

فناوری‌ هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تا زیرساخت‌های مبتنی بر رایانش ابری؛ روندهایی هستند که در حال حاضر بر نحوه تعامل کسب‌وکارها با مشتریان و یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در اینجا می‌خواهیم به بررسی پنج مورد از هیجان انگیزترین روندهای تحول دیجیتال که آینده کسب‌وکار را شکل می‌دهند؛ بپردازیم.

1- فناوری رایانش ابری: رایانش ابری سال‌هاست که در حال پیشرفت بوده و سرانجام به موفقیت رسیده است. شرکت‌ها تمرکز خود را از مراکز داده درون سازمانی؛ به خدمات رایانش ابری تغییر می‌دهند که سبب تحول دیجیتال بزرگی برای مشاغل در سراسر جهان می‌شود.  

رایانش ابری روش کار شرکت‌ها را دگرگون کرده و آنها را قادر می‌سازد هر گاه که بخواهند؛ در هر نقطه از جهان به داده موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. این فناوری به کارکنان اجازه می‌دهد که بدون نیاز به سفر یا صرف هزینه برای زیرساخت‌های فیزیکی به شکلی کارآمدتر کار کنند و در پروژه‌ها همکاری داشته باشند. رایانش ابری همچنین نگهداری مقادیر زیادی از داده‌ها به شیوه‌ای ایمن و در صورت نیاز دسترسی به آنها را از راه دور آسان‌تر می‌کند.

2- مدل کار ترکیبی: شرایط جدید پس از کرونا؛ شیوه کار را با تغییر پارادایم مهمی روبه‌رو کرده است. سازمان‌ها برای سازگاری با شرایط این دوران در حال تغییر؛ باید چابک و انعطاف‌پذیر باشند. پدیده کار ترکیبی در حال گسترش است؛ یعنی شیوه‌ای که کارکنان می‌توانند دورکاری در خانه یا کار در دفتر کار خود را انتخاب کنند. نتایج نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ انجام شد؛ نشان داد که «54 درصد از کارکنانی که دست کم برخی اوقات دورکاری می‌کنند؛ تمایل دارند که در حالت مطلوب، زمان خود را بین دورکاری از خانه و کار در محل کار تقسیم کنند و به شکل ترکیبی کار کنند.» جای تعجب نیست. چون مدل کار ترکیبی همچنین می‌تواند به کارکنان امکان دهد که در زمانی که بیشترین بازدهی را دارند؛ کار کنند. صبح، بعدازظهر یا اواخر شب.

3- سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: نرم‌افزار اتوماسیون بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال رونق یافتن است. همراه با آغاز بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای افزایش توان بیشتر ابزارهای بازاریابی و فروش؛ افزایش شمار بازاریابان را شاهدیم که این فناوری‌ها را به عنوان بخشی از استراتژی تحول دیجیتال خود اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال ثابت شد که به هنگام ایجاد تجربیات محتوای اختصاصی؛ هوش مصنوعی برای صرفه‌جویی در وقت بسیار ارزشمند است.

انتظار می‌رود که تمایل به کارآمدی بیشتر؛ شرکت‌ها را به خودکارسازی وظایف برای بهبود بهره‌وری سوق دهد. بر اساس نتایج نظرسنجی که در سال 2021 انجام شد؛ اولویت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای 76 درصد از سازمان‌ها؛ اولویت مهمتری نسبت به دیگر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات بوده‌اند.

4- سیاست‌های شفاف حفظ حریم خصوصی: یکی از مسائل مهم زندگی دیجیتالی؛ موضوع نشر اطلاعات شخصی است. این اطلاعات مواردی چون نشانی خانه، ایمیل، جزئیات کارت بانکی و الگوهای رفتاری را در بر می‌گیرند. به همین دلیل حریم خصوصی و حفاظت از آن به نگرانی فزاینده‌ای در میان کاربران فناوری دیجیتال تبدیل شده است. شفافیت فقط به سود کاربران نیست؛ بلکه به شرکت‌ها نیز کمک می‌کند تا در مورد اقداماتشان صادق باشند. به عنوان مثال خط‌ مشی رازداری فعلی گوگل سندی شفاف است که به تمام شیوه‌های گردآوری داده‌ها و نحوه استفاده از آنها برای توسعه تبلیغات اختصاصی و ارائه خدمات بهتر به کاربرانش می‌پردازد. در نتیجه کاربران کمتر احساس می‌کنند که فریب خورده‌اند و بیشتر مطلع می‌شوند.

5- فناوری بلاکچین، NFT ها و متاورس: بیشترین ارتباط فناوری بلاکچین تاکنون با ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین بوده است. با این حال در بسیاری از شیوه‌های دیگر به ویژه در کسب‌وکار استفاده می‌شود. اساسی‌ترین وعده بلاکچین؛ افزایش امنیت از طریق سوابق تغییرناپذیر آن است، اما این فناوری برای نحوه مدیریت زنجیره‌های تامین، کار با شرکا و مدیریت معاملات و قراردادها پیامدهایی نیز دارد.

سال گذشته انفجاری از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)‌ها رخ داد. کلکسیون دیجیتالی منحصر‌به‌فردی که می‌توان آنها را مانند هر دارایی دیگر خرید و فروخت. امروزه اگرچه NFTها عمدتا در زمینه‌های هنر و بازی‌های دیجیتال متمرکز شده‌اند، اما برای انواع موارد مانند املاک، سهام، اوراق قرضه یا حتی حقوق مالکیت داده نیز استفاده می‌شوند.

در پایان باید گفت که چشم‌انداز تحول دیجیتال پیوسته تغییر می‌کند؛ بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک برای سبقت از رقبا و توسعه کسب‌وکارشان باید به سرعت فکر کنند و با تغییرات سازگار شوند؛ قطعا شرکت‌هایی که یک گام جلوترند؛ به موفقیت می‌رسند.

مرجع: Forbes

 

بررسی عملکرد بانک صنعت و معدن در دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در ادامه سلسله جلسات «شفافیت و انضباط مالی» میزبان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حسابرسی، معاون حقوقی و همچنین جمعی از حسابرسان این نهاد نظارتی همراه بود، سیداحمدرضا دستغیب با بیان اینکه گزارش های ارائه شده از جانب دستگاه های دولتی و بانک ها، باید قابلیت تصمیم گیری اقتصادی داشته باشد، خاطرنشان کرد: باور ارگان های نظارتی در کشور این است که باید حداکثر حمایت را از بخش خصوصی واقعی داشت اما این موضوع نباید موجب شود که بدون هرگونه ضابطه و دستورالعملی، منابع کشور را در اختیار سایرین قرار داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه این نهاد نظارتی به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات است، افزود: باید با نگاه حکمرانی به بانک صنعت و معدن نگریست و این مجموعه را در حد بانکی کوچک و غیراثربخش تلقی نکرد؛ لذا انتظار این است که دست اندرکاران این مجموعه، ضمن تهیه گزارش های متقن و دقیق از وضعیت بانک، برای اصلاح امور تدبیر کنند.

دستغیب، در ادامه گفت: وجود شرکت های مختلف در بانک صنعت و معدن، هزینه و وقت زیادی را از مدیران آن تلف می کند؛ لذا باید با واگذاری آنها به بخش خصوصی حقیقی، این مساله را مرتفع کرد.

وی رسالت بانک صنعت و معدن را هدایت جریان مالی صنایع و معادن در مسیر توسعه هرچه بیشتر کشور عنوان و بیان کرد: یکی از اقدامات اثربخش از جانب مدیران بانک، اطلاع رسانی به موقع و افشای مسائلی است که به تصمیم گیری بهتر و آسان تر سیاستگذاران کلان در کشور یاری می رساند.

در ادامه این جلسه، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز اظهار داشت: با توجه به شعار سال جاری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» لازم است تا بانک صنعت و معدن با ایجاد شرایط و تسهیلاتی، در جهت تحقق هرچه بیشتر این خواسته مقام معظم رهبری گام بردارد.

همچنین علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این جلسه با قدردانی از پیگیری های دیوان محاسبات، گفت: بسیاری از مشکلات موجود در تسویه طلب های بانک از دریافت کنندگان تسهیلات، مربوط به نوسانات ارزی است.

وی در ادامه بیان کرد: عموماً شرکت ها بر این موضوع استناد می کنند که باید نوسانات بازار ارز، توسط دولت پوشش داده شود و همین امر موجب معوق شدن بازپرداخت تسهیلات می گردد.

بر اساس این گزارش، بر طبق یافته های دیوان محاسبات، بانک صنعت و معدن دارای ۵۳ شعبه، بیش از ۱۱۰۰ کارمند و ۱۷ شرکت زیرمجموعه است که ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی آن به صورت ارزی و ۳۱ درصد مطالبات، غیرجاری برآورد می شوند.

 

بخشنامه جدید وزارت صمت برای طلافروشان

مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.

به گزارش بورس و بانک ؛ علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.

 

در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛

۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵ - قطعاً اعضای هیأت مدیره های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات، مصنوعات فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیار سنجی کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.

استقبال چشم‌گیر از صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن با نماد «مالک آتیه» از صبح روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه با اخذ مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمایه آغاز شد.

به گزارش  بورس و بانک و  به نقل از بانک مسکن –هیبنا؛ پذیره‌نویسی «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن» در اولین روز از شروع فعالیت خود فراتر از انتظارات پیش رفت به گونه‌ای که در اولین روز پذیره‌نویسی، با استقبال متقاضیان مواجه شد.

شهاب الدین شمس، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه که یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن است؛ در این خصوص گفت: صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یکی از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه کشور است که با استفاده از آن می‌توان با مبالغ کم و سرمایه‌گذاری‌های کوچک، وارد بازار ملک شد و از عواید آن بهره برد. دلیل تشکیل این نوع صندوق علاوه بر کسب بازدهی در یک کلاس دارایی جدید، حفظ ارزش پول برای سرمایه‌گذاران است.

وی همچنین در خصوص مزایای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن افزود: نقدشوندگی بالا، شفافیت اطلاعات و نظارت مداوم حسابرس‌ و متولی بر صندوق، سرمایه‌گذاری آسان از طریق پنل تمامی کارگزاری‌ها به ‌صورت بر خط، توزیع سود و تقسیم درآمد اجاره و یا سود معاملات املاک‌ بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، معافیت از مالیات و کاهش هزینه نگهداری را از جمله مزایای سرمایه گذاری در این صندوق است.

شایان ذکر است پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن تا یازدهم اردیبهشت ماه ادامه دارد.

 

پولسار؛ پلتفرمی برای سرمایه‌گذاری امن و بازدهی مناسب

سکوی تامین مالی جمعی پولسار یکی از جدیدترین خدمات کارگزاری بانک سامان بوده که اواسط سال ۱۴۰۲ موفق به اخذ مجوز تامین مالی جمعی تحت عنوان پولسار از کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران شد. پولسار با هدف ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران با شعار “پولسار، پولساز..." گام به عرصه سکوهای تامین مالی نهاده و طی۶ ماه ابتدایی فعالیت خود، موفق به تامین مالی جمعی بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال در پروژه های مختلف گردید.

 

به گزارش بورس و بانک ؛ پولسار، به عنوان نوزدهمین پلتفرم تامین مالی جمعی کشور، با ارائه رویکردی نوین، کسب و کارها را به منظور تأمین مالی سریع و آسان تشویق می‌کند. این پلتفرم فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا با ریسک کم و بازدهی مناسب، در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

پلتفرم تامین مالی جمعی پولسار طی ۶ ماه ابتدایی فعالیت خود با انجام اقداماتی همچون؛

 

برگزاری رویدادهای مشاورهای آشنایی سرمایه گذاران خرد با اکوسیستم تامین مالی جمعی

 

امضا تفاهم نامه هایی جهت کمک به تامین مالی آسان شرکت‌های دانش بنیان

تهیه و تدوین گزارش های کارشناسی پروندههای تامین مالی

 

مشارکت و همکاری در جلسات کارشناسی سازمان بورس و فرابورس با رویکرد ارتقای بازار تامین مالی جمعی پولسار

گامی مهم را در مسیر حرکت به سوی تحول دیجیتال کارگزاری بانک سامان و ارتقا سطح تامین مالی جمعی در سطح کشور برداشت.

در این مسیر همواره کارشناسان پولسار با شناخت دقیق نیازهای مشتریان و بازار، خدمات مشاورهای و تحلیل داده‌، سرویس هایی با هدف افزایش رضایت و تجربه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران ارائه می دهند.

 
 

از مهم ترین چشم اندازهای پلتفرم پولسار در سال پیش رو توسعه فرآیند فراهم سازی بستری نوین با استفاده از ابزارهای تحلیلی و فناوری محور در جهت ارائه بالاترین سطح کیفیت خدمت و تجربه کاربری بالا برای سرمایه گذاری امن و ارتباطی موثر میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و به حداکثر رساندن بازدهی در کنار کاهش ریسک سرمایه گذاری و تامین مالی آسان و سریع برای سرمایه پذیران می باشد. علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.pulsar.ir مراجعه نمایند.

 

 

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: نقش ویژه بازار سرمایه در تحقق شعار سال

سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند شعار سال و مشارکت آحاد مردم در تولید و تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است و پیش شرط بهره‌مندی از این بازار، جلوگیری از تصمیمات دارای تاثیرات منفی بر این بازار است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا، سید احسان خاندوزی در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با اصحاب رسانه مبنی بر برنامه دولت برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از مسیر بازار سرمایه، گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است.

وی با بیان این که در این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند، افزود: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، اولویت دوم ارتقاء جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است. خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی عنوان کرد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری اقتصاد انجام دهیم.

۳ بحران اقتصاد ایران در دهه ۹۰

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد؛ اول این که بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد

خاندوزی با بیان این که در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود، گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی عنوان کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.

به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه بیان کرد: شعار سال ۱۴۰۳ که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است که تکمیل شده آن در قالب بسته سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.

وی گفت: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت بوده که نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم است. برنامه دوم، دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها باز خواهد بود.

وی توضیح داد: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: تسریع در فرآیند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است.

وی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

تغییر ساعت کاری فعلا در دستور کار دولت نیست

خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد.

وی گفت: در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.

روند منفی تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم معکوس شد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم، گفت: در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بنابراین گزافه نیست بگوییم مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبت به این مساله غره شویم و در همین راستا برنامه دولت برای سال ۱۴۰۳ برنامه هایی در جهت تقویت روند سرمایه گذاری در کشور اتخاذ می کند.

باید از ۲ نگاه حدی «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه جدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم، یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

وی بیان‌کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم.

به گفته خاندوزی، در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.

وی گفت: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقاء نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

مدیریت مصارف ارزی در سال جاری

خاندوزی با اشاره به این که سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند، گفت: باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی، میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود.

جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲

سید احسان خاندوزی با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت.

وی افزود: در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند. همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.

وی گفت: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

خاندوزی با بیان این که اثر افزایش جذب سرمایه گذاری در افزایش تشکیل سرمایه ثابت قابل مشاهد است، در ادامه نشست اظهار داشت: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری های خارجی، فارغ از تحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.

 

صفحه1 از181