05 خرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

وزیر صمت :صنعت کشور به بلوغ رسیده است و نیاز به جهش دارد/ صادرکنندگان نمونه امسال با معیارهای دانش‌بنیان انتخاب می‌شوند

وزیر صمت در حاشیه نشست هم‌اندیشی ارتقا توان تولید دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ در جمع خبرنگاران بیان کرد: صنعت کشور به نقطه بلوغ رسیده است و نیاز به جهش دارد و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن، نقطه عطف صنعت کشور است.

اقتصاد دانش‌بنیان یعنی سهم دانش در تولید و رشد افزایش یابد

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛  سیدرضا فاطمی‌امین افزود: اقتصاد دانش‌بنیان یعنی این‌که سهم دانش در تولید و رشد افزایش یابد، وقتی شرکتی دانش‌بنیان می‌شود، هرچند سرمایه و نیروی کار مهم است اما نقش دانش در این حوزه پررنگ‌تر می‌شود.

تأثیر دانش‌بنیان شدن در شرکت‌های بزرگ به‌مراتب بیشتر است

وی بابیان این‌که اگر دانش‌بنیان شدن در شرکت‌های بزرگ فعال شود، آثار به‌مراتب بیشتری خواهد داشت، اضافه کرد: اگر یک صنعت بزرگ با اقتصاد بزرگی که دنبال خود به وجود آورده است به سمت دانش‌بنیان شدن برود، به‌طور یقین می‌تواند گام‌های بزرگ‌تری در این حوزه بردارد.

برگزاری نشست هم‌اندیشی ارتقا توان تولید دانش‌بنیان با حضور ۳۰ شرکت بزرگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی ارتقا توان تولید دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ که صبح امروز با حضور ۳۰ شرکت برگزار شد، افزود: شرکت‌های بزرگ حوزه‌های مختلف ازجمله صنایع معدنی و خودرو و ... در این نشست حضور داشتند و به بیان مهم‌ترین تجربه‌ها و ایده‌های خود پرداختند.

شرکت‌های بزرگ دارای تولید انبوه از فناوری خود کسب درآمد کنند

فاطمی‌امین با اشاره به برخی ایده‌های فناورانه، توضیح داد: وقتی یک شرکت بزرگ به تولید انبوه می‌پردازد، کم‌کم باید از فناوری خود کسب درآمد کند و این فناوری را به‌عنوان یک کسب‌وکار مرتبط با کسب‌وکار خود، رونق دهد.

شرکت‌هایی که مصرف انرژی کلان دارند باید روی کاهش مصرف با تحقیق و توسعه، کار کنند

وی همچنین به نمونه‌ای دیگر از کاربرد دانش‌بنیان اشاره کرد و ادامه داد: صنایعی که در حوزه‌های آب، برق و انرژی مصارف کلان دارند، باید روی موضوع کاهش مصرف کارکرده و تحقیق و توسعه خود را در این حوزه فعال کنند.

صنعت کشور به نقطه بلوغ رسیده و نیاز به جهش دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان این‌که صنعت کشور به یک نقطه بلوغ رسیده و نیاز به جهش دارد، گفت: در بسیاری از رشته فعالیت‌ها باوجود همه چالش‌های اقتصادی، به بلوغ رسیده‌ایم.

حرکت به سمت دانش‌بنیان نقطه عطف صنعت کشور است

وی، حرکت به سمت دانش‌بنیان را نقطه عطف و جهش دانست و اضافه کرد: اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با این موضوع افزایش می‌یابد و در عمل سرمایه انسانی کشور حفظ شده و ارتقاء می‌یابد.

شرکت‌های بزرگ در تعرفه‌ها و سیاست‌های کلان نیازمند حمایت دولت هستند

وزیر صمت بابیان این‌که شرکت‌های بزرگ ظرفیت‌های زیادی دارند و در بسیاری موارد نیاز به حمایت دولت نیز ندارند، ادامه داد: البته ظرفیت‌های خوبی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های خطرپذیر نیز وجود دارد؛ کانون‌های مشاوره نیز داریم که بیشتر این موارد برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار مفید است، اما شرکت‌های بزرگ در تعرفه‌ها و سیاست‌های کلان نیازمند حمایت دولت هستند.

شرکت‌های بزرگ نیازمند کشف فرصت‌ها هستند

فاطمی‌امین بابیان اینکه شرکت‌های بزرگ نیازمند کشف فرصت‌ها هستند، گفت: ما در دولت نیز تشویق و ترغیب می‌کنیم و می‌خواهیم که این موضوع تبدیل به معیارهای رتبه‌بندی شود.

انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال به‌طور کامل بر اساس معیارهای دانش‌بنیان است

وی بابیان این‌که امسال صادرکننده نمونه را به‌طور کامل بر اساس معیارهای دانش‌بنیان انتخاب خواهیم کرد، تصریح کرد: سال گذشته تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان را در بخش جانبی به‌عنوان نمونه معرفی کردیم، اما امسال این روش به‌صورت کامل اجرا می‌شود و صادرکننده‌ای که محصول دانش‌بنیان صادر می‌کند، وزن و ضریب بیشتری خواهد داشت.

وزیر صمت در پایان اعلام کرد: این امتیازها را معیار رتبه‌بندی قرار می‌دهیم که به‌طور یقین در خدمات ارائه‌شده نیز تأثیرگذار خواهد بود.

شرکت‌های بزرگ، قطار اقتصاد و افزایش توان تولید دانش‌بنیان کشور هستند/ تحقیق و توسعه باید منجر به افزایش تولید و ارتقای کیفیت شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی ارتقاء توان تولید دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ که صبح امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و شرکت‌های بزرگ و دانش‌بنیان برگزار شد، قطار اقتصاد و افزایش توان تولید دانش‌بنیان کشور را شرکت‌های بزرگ دانست.

زیست‌بوم دانش‌بنیان به‌طور تقریبی در کشور شکل‌گرفته است

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت ؛  سیدرضا فاطمی‌امین گفت: سال‌های گذشته در حوزه دانش‌بنیان کارهای خوبی انجام‌شده و زیست‌بوم دانش‌بنیان به‌طور تقریبی در کشور شکل‌گرفته است و مؤلفه‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل‌شده‌اند.

جای شرکت‌های بزرگ در زیست‌بوم دانش‌بنیان خالیست

وی بابیان این‌که اما درون این زیست‌بوم، جای شرکت‌های بزرگ خالی است، گفت: طرف عرضه به خوبی شکل‌گرفته و جلو رفته، اما طرف تقاضا باید افزایش یابد.

به دنبال تدوین سند دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام « تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: از همان ابتدای سال، جلسه‌ای با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری داشتیم و درصدد تدوین سند دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و این نشست نیز بری استفاده از نظرات شرکت‌های بزرگ برای تدوین سند بوده است.

اقتصاد دانش‌بنیان یعنی دانش نقش مؤثر و مهمی در تولید دارد

فاطمی‌امین بابیان این‌که اقتصاد دانش‌بنیان یعنی این‌که دانش نقش مؤثر و مهمی در تولید دارد، اضافه کرد: تا سال‌های پیش موضوعاتی ازجمله نیروی کار، سرمایه و نصب ماشین‌آلات مطرح بود که بهره‌وری نیز به آن اضافه شد، اما وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، یعنی مؤلفه دیگری به‌عنوان دانش مطرح است که باید سهم آن در تولید افزایش یابد.

وی ادامه داد: اینجا صنایع دانشی مطرح می‌شود و دانش به‌عنوان عامل مهم در تولید نقش خود را ایفا می‌کند.

سهم تحقیق و توسعه باید در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان این‌که سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، ارزیابی کنند هر فعالیت است، گفت: این رقم در کشور ما پایین است و باید افزایش یابد.

نقش بخش‌خصوصی در ارتقای سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی

فاطمی‌امین همچنین تصریح کرد: اگر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برویم باید این سهم را با مشارکت بخش‌خصوصی افزایش دهیم.

وی در ادامه بابیان اینکه صرف بالا رفتن این سهم البته ارزش ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: تحقیق و توسعه‌ای که منجر به افزایش تولید شود و مقیاس‌ها و کیفیت تولید را ارتقا دهد، مدنظر است.

نقش شرکت‌های بزرگ در ارتقای پیچیدگی‌های اقتصاد کشور

وزیر صمت با بیان این‌که در تجارت خارجی تمرکز در حوزه دانش بنیان داریم، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که پیچیدگی‌های اقتصاد کشور را افزایش دهیم، پیچیدگی ، بیان کننده تنوع و قدرت اقتصادی است و این شرکت‌های بزرگ هستند که می توانند این کار را انجام دهند.

شرکت‌های بزرگ قطار اقتصاد کشور و افزایش توان تولید دانش‌بنیان هستند

فاطمی‌امین با بیان این‌که شرکت‌های بزرگ به عنوان قطار اقتصاد وقتی حرکت می‌کنند، شرکت‌های کوچک را به دنبال خود می‌کشند، توضیح داد: در افزایش توان دانش‌بنیان نیز شرکت‌های بزرگ پیشران هستند.

گفتنی است در این نشست مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه دانش‌بنیان مطرح شد و از زاویه دید شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ، موضوع دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه موردبررسی قرار گرفت.

وزیر راه : پیش بینى سه هزار میلیارد برای توسعه راه های البرز/ رفاه مردم بیشتر مى شود

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سه هزار میلیارد تومان به منظور توسعه راه های استان البرز پیش بینی شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت راه ؛  رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن عصر امروز در جریان سفر به استان البرز از پروژه های عمرانی شهر جدید هشتگرد بازدید کردند.

وزیر راه و شهرسازى در حاشیه بازدید از پروژه هاى عمرانى اظهار داشت: سه هزار میلیارد تومان به منظور توسعه راه های استان البرز از محل مصوبات سفر رئیس جمهور پیش بینی شده است. این اعتبار به غیر از بودجه های دیگر ملی و استانی راه ها بوده که برای پیشبرد پروژه های راهسازی در اختیار البرز قرار می گیرد.

وی ادامه داد: از مسوولان استانی در البرز خواسته شد تا هرچه سریع تر نسبت به اجرای پروژه های راهسازی اقدام کنند تا این پروژه ها در اسرع وقت مورد بهره برداری قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گستردگی فعالیت های این وزارتخانه در بخش های حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی در کشور گفت : با این اوصاف تلاش ها بر اجرای پروژه ها معطوف شده است.

قاسمی به مشکلات زیرساختی شهر جدید هشتگرد استان البرز اشاره کرد و افزود: امروز شاهد بسیاری از کاستی ها در مسکن مهر از جمله شهر جدید هشتگرد و مسکن مهر ماهدشت کرج در بخش های مختلف هستیم که در این زمینه در شورای عالی مسکن برآوردهایی برای تامین زیر ساخت ها انجام شده و نیازها اولویت بندی شده است.

قاسمی افزود: براین اساس پروژه هایی مانند ساخت بیمارستان در اولویت کاری قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت : پروژه مسکن مهر اگرچه یک کار بزرگ محسوب می شود اما به جای شهرسازی فقط مسکن سازی شده است.

وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن ۳۰ مشکل زیر ساختی برطرف شده و در صندوق ملی مسکن برای زیر ساخت ها و نیازها نیز اعتبارى را پیش بینی کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت : نشست شورای عالی مسکن تا ۲ هفته دیگر برگزار می شودتا ضمن تصمیم گیری برای تامین زیرساخت، زمینه اى برای شرایط رفاه بیشتر مردم را فراهم کنیم.

خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد برای کاهش تصدی‌گری است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های ارائه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.

رئیسی اظهار کرد: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌ و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌ و کار را گام‌های باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب‌ و کار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.

رئیسی، رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب‌ و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهار کرد: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌ و کار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود. شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌ و کار سلب می‌کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌آید و می‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴.۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان مالیاتی سابق است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌شرط‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصی‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.

ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، ‌سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.

رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌های اندیشه‌ورزی، مأموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله در نظم‌بخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌کنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای که مشابه آن‌ها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.

رئیسی دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه‌های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، به‌کارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‌های زیادی بر سر راه بالفعل شدن پتانسیل‌های اقتصادی کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به دستور رئیس‌جمهور و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان ثمره یک همکاری ملی راه‌اندازی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید، در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مؤدیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیس‌جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۷ ماه گذشته عنوان کرد.

رؤسای سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای برنامه‌ها و اهداف دولت پرداختند.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد

رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.

٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.

۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

امضای تفاهم‌نامه ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو گام مهمی برای تحقق شعار امسال

مدیرکل دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری که با هدف ارتقای فناوری در صنعت غذا و داروی کشور برگزار شد، گفت: در پی امضای این تفاهم‌نامه، ۶ موضوع راهبردی و مهم پیگیری خواهد شد.

تأکید وزیر صمت بر موضوعات دانش‌بنیان

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شاتا ؛ علیرضا شه‌پرست با بیان این‌که موضوع دانش‌بنیان همواره مورد تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزارتخانه بوده است، افزود: پس از نام‌گذاری امسال از سوی مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، نگاه ویژه تری به این موضوع شده است.

پیگیری موضوعات مرتبط با دانش‌بنیان در ۳ سطح

وی با یادآوری این‌که نخستین گام در این زمینه برگزاری جلسه وزیر صمت با معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بوده است، اضافه کرد: موضوعات مرتبط با دانش‌بنیان در سه سطح ساختار وزارتخانه، گسترش زیست‌بوم‌ها و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، پیگیری می‌شود.

امضای تفاهم‌نامه ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو گام مهمی برای تحقق شعار امسال

شه‌پرست، امضاء تفاهم‌نامه مشترک با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را گام مهم دیگری برای تحقق شعار سال دانست و توضیح داد: ۶ موضوع راهبردی درون این تفاهم‌نامه گنجانده شده است که از جمله آن می‌توان به نفوذ فناوری در صنعت، تدوین سند بالادستی در صنعت غذا و دارو و همکاری در راستای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های صنعت غذا و دارو اشاره کرد.

ترویج فرهنگ دانش‌بنیان و ترغیب صنایع برای دانش‌بنیان شدن

وی به دیگر موضوعات راهبردی در این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: اشتراک‌گذاری آمار و اطلاعات برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده در حیطه فرآورده‌های سلامت‌محور، ترویج فرهنگ دانش‌بنیان و ترغیب صنایع برای دانش‌بنیان شدن به عنوان یک سیاست کلان از دیگر موضوعات راهبردی این تفاهم‌نامه است.

تشکیل کارگروهی مشترک برای اجرا و پیگیری موضوعات تفاهم‌نامه

مدیرکل دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت اضافه کرد: کارگروهی با حضور ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا و پیگیری موضوعات تفاهم‌نامه تشکیل می‌شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه واردات دارو به یک میلیارد دلار کاهش خواهد یافت

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیان کرد: واردات دارو و فرآورده‌های دارویی اکنون حدود ۲ میلیارد دلار است و با این تفاهم‌نامه همکاری قصد داریم آن را به کمتر از ۱ میلیارد دلار برسانیم.

مصطفی قانعی افزود: هدف‌گذاری اقتصادی برای زیست فناوری داریم و گزارشات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهیم.

شعار سال به هم‌افزایی برای تحقق اهداف فناورانه کمک می‌کند

وی با بیان این‌که شعار سال به هم‌افزایی برای تحقق اهداف فناورانه کمک می‌کند، گفت: مردم و مسئولان باید طعم دانش‌بنیان شدن را بچشند و شعار سال می‌تواند برای تحقق این امر مؤثر باشد.

ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو در تفاهم‌نامه مشترک با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، بیان کرد: این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو است؛ موارد این حوزه به‌طور کامل مشخص شده است و به دنبال رسیدن به خروجی ملموس از آن هستیم.

پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما

قانعی با بیان این‌که هماهنگی‌های لازم با پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و همچنین واحدهای تولید بیوتکنولوژی انجام شده است، گفت: پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما انجام شده که در انسولین به نتایج سریع‌تری رسیده است.

برنامه‌ریزی برای کاهش قاچاق معکوس دارو

وی موضوع کاهش قاچاق معکوس دارو را نیز از دیگر موارد این تفاهم‌نامه دانست و ادامه داد: قاچاق معکوس دارو حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است که با اجرای این تفاهم‌نامه می‌خواهیم این رقم را به ۴۰۰ میلیون دلار برسانیم تا تراز مثبت ایجاد شود.

تأکید وزیر صمت بر دانش‌بنیان شدن شهرک‌های صنعتی

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان این‌که شهرک‌های صنعتی از اهمیت ویژه‌ای در این حوزه برخوردار هستند، گفت: تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع بوده است که شهرک‌های صنعتی به دانش‌بنیان تبدیل شوند.

ظرفیت دانشگاه‌ها برای کمک به صنعت سوق داده می‌شود

قانعی اضافه کرد: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نقشه عملیاتی لازم را طراحی کرده و با معاونت فناوری وزارت علوم نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده، همچنین توانمندی دانشگاه‌ها برای کمک به شرکت‌ها شناسایی شده است و این ظرفیت به سمت صنایع سوق داده می‌شود.

سازوکارهای اجرایی برای اتصال دانشگاه به صنعت را داریم

وی با بیان این‌که سازوکارهای اجرایی برای اتصال دانشگاه به صنعت را داریم، تصریح کرد: فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری منجر به این شد که هر وزارتخانه داشبوردی داشته باشد تا معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت دانش‌بنیان آن وزارتخانه را رصد کند.

قابلیت‌های دانش‌بنیان باید صادراتی شود

وی همچنین در پایان تأکید کرد: قابلیت‌های دانش‌بنیان باید به قابلیت‌های صادراتی تبدیل شود. در این حوزه نیز ظرفیت‌های لازم وجود دارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت: افزایش یک میلیون دستگاهی تولید لوازم‌خانگی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با بیان این‌که سال گذشته افزایش یک میلیون دستگاهی در تولید لوازم‌خانگی داشته‌ایم، گفت: ارزبری در حوزه لوازم‌خانگی سال گذشته ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

محمدمهدی برادران افزود: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه لوازم‌خانگی تولید انبوه برای پاسخگویی به نیاز بازار است.

وی در این خصوص اضافه کرد: افزایش برخی از هزینه‌ها در بازار مورد توجه تولیدکنندگان است که در این زمینه جلساتی گذاشته‌ایم و راهکارهای جبرانی را نیز دنبال می‌کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان این‌که از تمامی ظرفیت‌های ممکن در این خصوص استفاده می‌کنیم، اضافه کرد: ممکن است این فرایند کمی زمان‌بر باشد تا به ایده‌آل‌های خود در این حوزه برسیم.

افزایش یک میلیون دستگاهی در تولید لوازم خانگی

برادران با اعلام این‌که سال گذشته افزایش یک میلیون دستگاهی در تولید لوازم‌خانگی داشته‌ایم، گفت: تولید لوازم‌خانگی از ۱۵.۵ میلیون دستگاه به ۱۶.۵ میلیون دستگاه در سال گذشته افزایش پیدا کرد که این خود نوعی رکورد محسوب می‌شود.

کاهش ۴۰ درصدی ارزبری

وی با بیان این‌که ارزبری در حوزه لوازم‌خانگی سال گذشته ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: ارزبری از ۱.۵ میلیون دلار به ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

رسیدن به عمق ساخت داخل

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان این‌که در این حوزه به عمق تولید داخل دست یافته‌ایم، اضافه کرد: امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این روند ادامه یابد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در ادامه این جلسه تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با هدف ارتقاء فناوری در صنعت غذا و داروی کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، منعقد شد.

مهدی برادران «معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت» و مصطفی قانعی «دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری» این تفاهم‌نامه را امضا کردند.

:تعهدات درج شده در متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است

همکاری برای کمک به نفوذ فناوری در صنعت غذا و دارو

این تفاهم‌نامه برای مشارکت طرف‌ها در راستای ارتقاء صنعت غذا و دارو از طریق همکاری در راستای نفوذ فناوری در این صنعت، تدوین سند بالادستی تحول صنعت غذا و دارو و همکاری در راستای بازسازی و نوسازی زیرساخت صنعت غذا و دارو است.

ترغیب صنایع عمومی برای دانش‌بنیان شدن

ترویج فرهنگ دانش‌بنیانی و ترغیب صنایع عمومی برای دانش‌بنیان شدن با تعریف مشوق، اشتراک‌گذاری اطلاعات و آمار برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در صنعت غذا و دارو، شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده کشور در حیطه فرآورده‌های سلامت‌محور و محصولات غذایی و برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری آن‌ها از دیگر محورهای همکاری تفاهم‌نامه است.

رصد دوره‌ای فعالیت‌ها و پیشرفت‌های تفاهم‌نامه

اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت ۴ سال است و طرف‌ها توافق می‌کنند به‌صورت دوره‌ای فعالیت‌های انجام شده و پیشرفت‌های صورت گرفته را بررسی و در خصوص اصلاح، تمدید یا فسخ تفاهم‌نامه به مشورت بپردازند.

برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری کشور در حوزه‌های غذا و دارو

معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در راستای این تفاهم‌نامه متعهد است که برنامه‌ریزی به‌منظور بهبود تراز تجاری کشور در حوزه‌های غذا و دارو با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری را در دستور کار خود قرار دهد

رفع نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان

سیاست‌گذاری برای تسهیل، تسریع و ارتقاء کیفی تولید فرآورده‌های سلامت‌محور اولویت‌دار، ایجاد زمینه حمایت از پروژه‌های فناورانه اولویت‌دار در قالب مدل‌های تأمین مالی در دسترس وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص اعطای مجوزهای لازم و بررسی پرونده‌های دریافتی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و توسعه بازار محصولات غذایی و دارویی با پیش‌بینی مشوق‌ها و به‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی از دیگر تعهدات معاونت صنایع عمومی وزارت صمت است.

حمایت از شکل‌گیری برنامه‌های بالادستی جهت استفاده از حکم‌رانی هوشمند

از دیگر تعهدات معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به ترغیب صنایع عمومی جهت دانش‌بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین قیمت نهایی محصولات، سهمیه نهاده‌ها، تخفیف در حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار دریافت تسهیلات بانکی و … با مشارکت ستاد، ارائه اطلاعات و آمار مرتبط با صنایع غذایی و دارویی جهت برنامه‌ریزی تحولی و حمایت از شکل‌گیری برنامه‌های بالادستی جهت استفاده از حکم‌رانی هوشمند برای ارتقاء کیفی و کمی تولیدات غذا و دارو می‌توان اشاره کرد.

تهیه برنامه پروژه‌های فناورانه پیشران با قابلیت بهبود جدی در تراز تجاری

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری متعهد می‌شود که در راستای این تفاهم‌نامه، حمایت از همکاری فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع عمومی فعال در صنعت غذا و دارو، اعلام ظرفیت‌های شرکت‌های فعال دانش‌بنیان در صنعت غذا و دارو، تهیه برنامه پروژه‌های فناورانه پیشران با قابلیت بهبود جدی در تراز تجاری، همکاری در بررسی توانمندی صنایع موجود به لحاظ فنی و مالی و برنامه‌ریزی اجرایی برای ارتقاء فنی و مالی زنجیره‌ها با همکاری معاونت صنایع عمومی را در دستور کار خود قرار دهد.

مشارکت با معاونت صنایع عمومی (وزارت صمت) در ترغیب صنایع عمومی جهت دانش‌بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین قیمت نهایی محصولات، سهمیه نهاده‌های تخفیف در حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار دریافت تسهیلات بانکی از دیگر تعهدات این ستاد است.

تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات

از دیگر تعهدات ستاد توسعه زیست‌فناوری (معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری) می‌توان به مشارکت با معاونت صنایع عمومی (وزارت صمت) در تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات محور کردن محصولات تولیدی در حوزه غذا و دارو و اشتراک‌گذاری اطلاعات و سوابق مربوط به زنجیره ارزش فرآورده‌های واحد اولویت و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال اشاره کرد.