09 بهمن 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

وزیر صمت: کسب و کارها قربانی خطای مدیران و شرایط اقتصادی نشوند

وزیر صمت در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثروت یک کشور کسب و کارهای فعال آن کشور هستند، گفت: نباید اجازه داد خطای مدیران و شرایط اقتصادی به کسب و کارها و واحدهای تولیدی آسیب بزند.

به گزارش بورس وو بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود، گفت: نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کرد و در صورت بروز مشکلاتی به این شکل، ضرر و زیان آن نباید به کسب و کارها لطمه وارد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند تصریح کرد: سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب و کار برای تولید و اشتغال، بنابراین هر میزان کسب و کارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم، در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌ایم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادهای آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.

فاطمی امین در پایان بیان کرد: در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب و کارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب و کارها در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، بنابراین ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب و کارها توجه جدی کنیم.

مسعود خوانساری در کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی: بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی مشارکت داده شود

نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: طراحی یک مدل اجرایی برای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور با مشارکت بخش خصوصی به‌منظور کسب حداکثری منافع اقتصادی ملی ضروری است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتاق ایران ؛ نایب‌رئیس اتاق ایران بر اهمیت نقش بخش خصوصی در طراحی مدلی برای استفاده حداکثری از بازارهای سیاستی و انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه برای کسب منافع ملی تأکید کرد.

مسعود خوانساری در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی که توسط شورای راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: در دیپلماسی اقتصادی طیف گسترده‌ای از ابزارهای سیاستی برای کسب منافع اقتصادی ملی به کار گرفته می‌شود و طراحی مدلی اجرایی با مشارکت بخش خصوصی برای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور را ضروری است.

او ادامه داد: بر اساس این مدل، باید انعقاد موافقت‌نامه‌های اقتصادی دو یا چندجانبه با مشارکت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی مالی، حمل‌ونقل و انرژی و همچنین، توسعه تعاملات بین‌المللی از طریق کاهش آثار بازدارنده تحریم، در دستور کار قرار گیرد.

خوانساری با تأکید بر همسوسازی سیاست‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در تمامی سطوح دولتی و غیردولتی در این مسیر، تصریح کرد: برای تحقق این مهم، باید تربیت دیپلمات‌های حرفه‌ای توسعه‌دهنده کسب‌وکار جدی گرفته شود.

رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه اولویت‌دهی به اهداف اقتصادی در دیپلماسی سازوکارها در روند دیپلماسی اقتصادی کشور را هدف‌دار می‌کند، افزود: متأسفانه از ظرفیت‌های موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه به‌ویژه در حوزه‌های دریایی و هوایی، تاکنون استفاده نشده و دیگر کشورهای منطقه در این زمینه، گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند، این در حالی است که در مدل قابل تبیین برای دیپلماسی اقتصادی ایران، باید از فرصت‌های این بخش‌ها به‌درستی استفاده کرد.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش در این کنفرانس، اعتمادسازی و توسعه برون‌گرایی از طریق برقراری تعامل سازنده با سایر اقتصادهای جهان به‌ویژه کشورهای همسایه را از جمله انتظارات بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی عنوان و بر به رسمیت شناختن نقش محرک و پیش برنده بخش خصوصی در اقتصاد و پشتیبانی عملی از این بخش در عرصه‌های بین‌المللی، تأکید کرد.

وی همچنین تقویت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کنار توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی در عرصه سیاست‌گذاری برای دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به‌ضرورت پایبندی کشور به توافق‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، افزود: متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌ها، پایبندی چندانی به قراردادهای اقتصادی منعقد شده با کشورهای همسایه ندارند و به‌محض آنکه در داخل کشور با کمبود عرضه برق و گاز مواجه می‌شویم، خط صادرات انرژی به کشورهای همسایه قطع می‌شود؛ درحالی‌که این رویه به بی‌اعتمادی بازارهای صادراتی به ایران دامن می‌زند. ازاین‌رو، انتظار بخش خصوصی از دولت، رعایت کامل موافقت‌نامه‌های اقتصادی با دیگر کشورهای است.

نایب‌رئیس اتاق ایران، تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و جهانی را از ضرورت‌های فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که در حال حاضر، کشورهای موفق در این عرصه از جمله چین و ترکیه، به‌خوبی توانسته‌اند از این مکانیسم برای توسعه اقتصاد ملی خود استفاده کنند.

خوانساری بار دیگر بر مشارکت بخش خصوصی در طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که دستاوردهای این عرصه، با حضور اثرگذار بخش خصوصی قابل تحقق است.

نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی با سخنان عباس عراقچی، رئیس شورای راهبری روابط خارجی، افتتاح شد و چهره‌های دیگری چون محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، حمید زادبوم، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، سید رسول مهاجر، مشاور وزیر امور خارجه، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و… نیز در این کنفرانس حضور داشتند و به بیان نظرات خود پرداختند.

صادرات ایران تا پایان سال‌جاری به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اقدامات صورت گرفته صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد تا پایان سال این ارزش به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایرنا ؛ « علیرضا پیمان پاک» روز یکشنبه در نشست خبری خود با محوریت « تبیین سیاست‌های تجارت خارجی کشور» و « دستاوردهای اخیر در حوزه تجارت خارجی» که در سالن خلیج فارس نمایشگاه‌های بین المللی برگزار شد افزود: این افزایش صادرات نتیجه توجه مسولین نظام به حوزه تجارت خارجی و تسهیل مسایل و مشکلات تجار و صادرکنندگان بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات با رفع چالش‌های صادراتی با برخی کشورها تا پایان سال افزایش می‌یابد اظهارداشت: اخیرا برای صادرات به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالش‌هایی بودیم که با رفع آنها به نظر می رسد صادرات رشد یابد.

برگشت محصولات تجاری ایران سالانه ۳ درصد است

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای صادراتی  مورد تاکید ما است، گفت: برگشت محصولات کشاورزی مختص کشور ما نیست بلکه به دلیل وجود آفلاتوکسین(نوعی از سموم قارچی) سالانه محصولات زیادی در حوزه خلیج فارس، حوزه روسیه و دیگر کشورهای جهان برگشت می‌خورد و یا امحا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عدم  پذیرش کالاهای ایرانی سالانه بین دو تا سه درصد است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه‌های تولیدی ما زحمت می کشند و ما فضا را باید به سمت  فضای بین المللی هدایت کنیم. بنابراین یکی از اقدامات ما در حوزه پایانه‌های صادراتی است که باید توسعه یابد.

پیمان پاک اظهارداشت: در  کنار توسعه پایانه‌های صادراتی باید مجموعه‌های مشابه آن در فضای کاملا حرفه‌ای همچون گمرک، قرنطینه و آزمایشگاه توسعه پیدا کنند. یعنی علاوه بر کل اطلاعات تولیدکننده، مزرعه، رصد نهاده‌های مصرفی با بارکد در گمرکات، سیستم به طور کامل خودکار و بروز شود و در عین حال در مبادی صادراتی تمام نظارت‌های حرفه‌ای بسته بندی، مدیریت  فراوری و استانداردسازی به طور منظم شکل بگیرد.

صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری ایران به روسیه تا سال ۱۴۰۴

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره نتیجه سفر رییس جمهوری به روسیه در خصوص وضعیت صادرات گفت: در پی سفر رییس جمهوری به روسیه توسعه تجارت به این کشور در دست پیگیری است و ریل گذاری‌های لازم انجام شده است. مطالعات ما نشان می‌دهد که می‌توانیم با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود حجم صادرات ایران به روسیه را تا سال ۱۴۰۴ به  ۷.۵ میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون  صادرات ایران به کشور روسیه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است افزود: تلاش داریم تا پایان سال حجم صادراتی ایران به روسیه  به ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار برسد.

پیمان پاک با اشاره به اینکه سالانه کشور روسیه بین  ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، اظهارداشت: در بحث کالاهای وارداتی به روسیه، ایران از وضعیت نسبی برخوردار است، زیرا روسیه سالانه حداقل هشت میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و  صنایع مرتبط،  ۴۰ میلیارد دلار واردات صنایع غذایی ، ۱.۵ میلیارد دلار واردات محصولات شیلاتی، به ویژه ماهی قزل آلا از ایران دارد و مابقی واردات این کشور شامل کاشی، سرامیک، سیمان و وسایل ساختمانی می‌شود.

وی ادامه داد: روسیه با وجود اینکه خود یک کشور نفتی است اما پترشیمی توسعه یافته ای ندارد و واردکننده در این محصول است و  ایران می تواند صادرات کیف و کفش و منسوجات به این کشور داشته باشد.

وی گفت: رقم فعلی تجارت ایران  به روسیه اکنون کم است و تنها کافی است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم برای توسعه بازار، ایجاد مراکز تجاری و توسعه شبکه رایزنی و همکاری با اتاق مشترک و بهبود سیاست‌های اتاق‌های مشترک با تجار است.

معاون وزیر صمت در مورد توسعه تجارت با روسیه اظهارداشت:‌ ایران در خصوص تک تک محصولات مورد نیاز روسیه مزیت نسبی دارد و از ظرفیت صادراتی لازم به این کشور در حوزه‌ های مختلف همچون محصولات کشاورزی، صنایع دستی، کاشی و سرامیک و محصولات پتروشیمی برخوردار است اما باید زیرساخت‌ های لازم فراهم و مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اکنون مشکلات درباره توسعه روابط تجاری با روسیه احصا شده و راهکارها در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت در دست پیگیری است و در جلساتی که رییس جمهوری در روسیه داشت مسائلی همچون تعدد بانک‌ ها برای بهبود روابط تجاری و همچنین استفاده از سیستم‌ های جایگزین بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بحث نقل و انتقال پول به روسیه مشکلی وجود ندارد گفت: حتی ال‌ سی گشایش می‌شود اما با این وجود بحث‌های جایگزین برای تسهیل روابط تجاری از جمله تهاتر را داریم که در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که یک شهر در کشور چین روزانه کانتینرهای مختلفی از دیگرکشورهای دنیا را مورد تهاتر قرار می دهد.

پیمان پاک درباره اینکه پوتین ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرده است در حالی که دولت ایران را هضور دائم این پیمان می داند افزود: پیمان شانگهای موضوع سیاسی و امنیتی است و می‌توان از این فرصت برای روابط تجاری استفاده کرد اما در رابطه با حوزه عضویت ایران در پیمان شانگهای باید موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کرد. 

وی افزود: یکی از بهترین کشورهای همسایه روسیه ایران است عمده واردات در ۶ ماهه دوم سال به دلیل عدم تامین کالاها از سوی قزاقستان، ارمنستان ، بلاروس ، آذربایجان صورت می گیرد و اکنون کالاهای صادراتی روسیه از جیرفت و بوشهر و جنوب اصفهان و چابهار تامین می شود بنابراین ما باید ممزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم تا کشوری نتواند در ان بازار رقیب ما شود.

سیاست های دولت سیزدهم حامی صادرکنندگان 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: جامعه صادرکنندگان اشاره دارند که سیاست هایی از سوی دولت سیزدهم اتخاذ می شود که حامی صادرکنندگان است نه تقابل کننده با صادرکنندگان، بنابراین  اگر به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان مراجعه کنید مشاهد می کنید چه مقام های مسئولی از دولت قبلی کشور مراجعه می کردند و خواستار برخوردهای مجرمانه با صادرکنندگان و کارآفرینان می شدند.

وی ادامه داد: ما گفتیم برگشت ارز واجب و ضروری است اما باید تسهیل انجام شود باید فرایندهایی بوجود بیاید که صادرکنندگان رغبت داشته باشن، اولین مجموعه ای که جلوی طرح جرم انگاری برگشت ارز ایستاد سازمان توسعه تجارت بود و بعد با بررسی  نمایندگان مجلس همه پذیرفتند که این طرح غیرکارشناسی است و تغییرش دادند.

وی اظهارداشت: برای استمرار صادرات باید استانداردهای بین المللی ، لجستیک ، جذابیت صادرات رعایت شود که مزیت داشته باشیم.

پیمان پاک از تصویب صندوق عوارض صادراتی خبرداد و گفت: این اقدام از صادرات خام جلوگیری می کند و  ساز و کارهایی تعریف شده که صادرات به سمت ارزش افزوده افزایش یابدو  ما در بحث چین خرده فروشی داریم فروش اکسپور مانند فروش در داخل کشور است ما باید وارد کشورهای مقصد شویم شبکه های خرده فروشی دنبال کنیم فرانشایز را اهمیت بدهیم اتصال با پلت فرم های منطقه ای و توسعه مراکز تجاری سازو کارهای معاملات حقوقی را اهمیت دادیم تا صادرکننده ما در کشورهای هدف صادرات کند نه اینکه درب کارخانه این کار را کند و ارزش افزوده مال کشور دیگری شود.

ایران اراده روابط تجاری با همه کشورها را  فارغ از مسائل سیاسی دارد

معاون وزیر صمت گفت: اراده توسعه تجارت خارجی با کشورهای دنیا در دولت قبلی وجود نداشت به طوری که  وزیر نفت دولت قبلی اعتقادی به همکاری با روس ها نداشت اما اکنون این همکاری ها شکل گرفته  و اکنون وزیر نفت دولت سیزدهم مسئول کمیسیون مشترک ایران روسیه شده است این اراده در دولت سیزدهم برای توسعه روابط تجاری وجود دارد مسئله اراده است که نه تنها با روسیه بلکه با ۲۳ حوزه جغرافیایی را ما در این سازمان هدف گذاری کردیم جنوب شرق آسیا، کشورهای مشترک المنافع، و افریقا وجود دارد 

وی اضافه کرد: ما باید فارغ از مسائل سیاسی ( نه شرقی  و نه غربی)، توسعه روابط تجاری را با همه کشورها محقق کنیم این درحالیست که با تاکید رییس جمهوری توسعه تجارت همه‌جانبه با برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار دارد.

پیمان پاک اظهارداشت: وزیر صمت در ۱۹ بهمن ماه سفری به امارات، ۲۱ بهمن سفری به عمان و در اردیبهشت سال آینده سفری به آمریکای لاتین خواهد داشت اولین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با آمریکای لاتین روز گذشته در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس  در راستای توسعه تجارت اقدام شود.

رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازگشت ارز صادراتی

این مقام مسئول درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند اما طی سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که این مساله ناشی از تنوع‌ بخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

وی به ایجاد کارگروه مشترکی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در کارگروه مذکور سیاست‌ های تجاری را با ارزی هماهنگ می‌کنیم واردات در برابر صادرات برای همه کالاها به غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده و واردات در برابر صادرات غیرنفتی انجام شده  و گروه‌های کالایی انتخابی این هفته اعلام می شوند.

۱.۸ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی

پیمان پاک اظهارداشت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات خدمات فنی مهندسی ما ۱.۸ میلیارد دلار بوده  در حالی که در گذشته این رقم حدود  ۷۰۰ میلیون دلار در سال بود.

وی تصریح کرد: اکنون با جنوب‌ شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ ها، راه سازی، نیروگاه‌ ها انجام داده‌ایم و اگر برخی از مجموعه‌ ها همچون صندوق توسعه ملی و برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت.

وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم ۲۰ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.

۶۲۰ پرونده تهاتری

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل ۶۲۰ پرونده تهاتری  در سال جاری خبرداد و گفت:  ۶۲۰ پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی، ماشین‌آلات انجام شده که ۶۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به بخش خصوصی است.

کاهش هزینه ها با ایجاد خطوط منظم کشتیرانی

پیمان پاک درباره خطوط منظم کشتیرانی اظهارداشت: این خطوط در شمال کشور راه‌ندازی شده و قرر است بخشی از کسری کالا در کشتی به عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفته‌ های نخست پرداخت این یارانه که کشتی‌ها با کسری کالا روبرو بودند انجام شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه کشتی‌ ها با ظرفیت پرحرکت می‌کنند، یارانه‌ ای پرداخت نمی‌شود. 

وی اضافه کرد: راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی یکی از مهمترین تاثیراتش کاهش هزینه های است به طوری که در زمان اختلاف با کشور آذربایجان کشتی‌ ها بیش از هشت روز معطل می‌شدند و هزینه هر کانتینر بین ۷ تا ۸ هزار دلار می‌شد اما پس از راه‌ اندازی خطوط منظم دریایی، هزینه کانتینرها به دو تا سه هزار دلار رسیده  که روند کاهشی داشته است.

لزوم واردات کانتینرهای یخچالی برای رفع مشکلات صادراتی

معاون وزیر صمت کمبود کانتینرهای یخچالی را از عمده مشکلات صادرات ایران دانست و  افزود: در سنوات گذشته دولت‌ ها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن ضرر هزاران واحد تولیدی بود و حمایت‌ های مطلق از شرکت‌ های داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتی‌ های رورو، واگن‌ های یخچال‌دار با کمبود روبرو کرد.

وی اظهارداشت: اما در دوره جدید علاوه بر استفاده از پتانسیل شرکت‌ های داخلی، برای تامین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جاه‌ هایی که خلاء داشته باشیم بهره می‌گیریم. 

پیمان پاک درباره استفاده از رمز ارزها در حوزه تجارت خارجی گفت: سامانه‌های را طراحی کرده‌ایم که در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت است و رمز ارزها فرصتی هستند تا صادرکننده اعتبار خود را به راحتی به واردکننده منتقل کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در این باره با ما هماهنگ است بنابراین در سامانه جامعه تجارت در حال پیاده سازی هستیم و قرار است بخشی از رمز ارزها در داخل کشور ما مورد استفاده قرار گیرد. 

صدور مجوز مرکز تجاری در ۶ کشور 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: در چهار ماهه اخیر مجوز ۶ مرکز تجاری در ترکیه، پاکستان، سوریه، چین، آذربایجان و ارمنستان صادر شده که که مراکز دوبی و چین به صورت هوشمند در خصوص صادرات و وارات فعالیت خواهند کرد. 

وی در رابطه با توسعه تجارت با عربستان افزود: دولت به دنبال بهبود روابط با عربستان است، کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامه‌ریزی‌ هایی برای بهبود روابط تجاری با این کشور در حال انجام است البته کمیسیون مشترکی نیز برای عمان تشکیل شده و در هفته‌ های آینده در مسقط جلسه‌ این کمیسیون برگزار می‌شود. 

پیمان پاک درباره  صادرات خودرو اظهارداشت: اکنون با کشور ارمنستان مذاکراتی برای صادرات خودرو انجام شده، خطوط تولید خودرو در آذربایجان فعال است و در شمال آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم. این درحالی ست که تقاضا برای امریکای جنوبی و ونزوئلا داریم.

وی اضافه کرد: توقف صادرات خودرو به سوریه به دلیل نگرانی سوریه از خروج ارز این کشور بوده که ما در حال مذاکره هستیم.

صادرات ایران تا پایان سال‌جاری به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اقدامات صورت گرفته صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد تا پایان سال این ارزش به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایرنا ؛ « علیرضا پیمان پاک» روز یکشنبه در نشست خبری خود با محوریت « تبیین سیاست‌های تجارت خارجی کشور» و « دستاوردهای اخیر در حوزه تجارت خارجی» که در سالن خلیج فارس نمایشگاه‌های بین المللی برگزار شد افزود: این افزایش صادرات نتیجه توجه مسولین نظام به حوزه تجارت خارجی و تسهیل مسایل و مشکلات تجار و صادرکنندگان بوده است.

وی با بیان اینکه صادرات با رفع چالش‌های صادراتی با برخی کشورها تا پایان سال افزایش می‌یابد اظهارداشت: اخیرا برای صادرات به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالش‌هایی بودیم که با رفع آنها به نظر می رسد صادرات رشد یابد.

برگشت محصولات تجاری ایران سالانه ۳ درصد است

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای صادراتی  مورد تاکید ما است، گفت: برگشت محصولات کشاورزی مختص کشور ما نیست بلکه به دلیل وجود آفلاتوکسین(نوعی از سموم قارچی) سالانه محصولات زیادی در حوزه خلیج فارس، حوزه روسیه و دیگر کشورهای جهان برگشت می‌خورد و یا امحا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عدم  پذیرش کالاهای ایرانی سالانه بین دو تا سه درصد است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه‌های تولیدی ما زحمت می کشند و ما فضا را باید به سمت  فضای بین المللی هدایت کنیم. بنابراین یکی از اقدامات ما در حوزه پایانه‌های صادراتی است که باید توسعه یابد.

پیمان پاک اظهارداشت: در  کنار توسعه پایانه‌های صادراتی باید مجموعه‌های مشابه آن در فضای کاملا حرفه‌ای همچون گمرک، قرنطینه و آزمایشگاه توسعه پیدا کنند. یعنی علاوه بر کل اطلاعات تولیدکننده، مزرعه، رصد نهاده‌های مصرفی با بارکد در گمرکات، سیستم به طور کامل خودکار و بروز شود و در عین حال در مبادی صادراتی تمام نظارت‌های حرفه‌ای بسته بندی، مدیریت  فراوری و استانداردسازی به طور منظم شکل بگیرد.

صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری ایران به روسیه تا سال ۱۴۰۴

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره نتیجه سفر رییس جمهوری به روسیه در خصوص وضعیت صادرات گفت: در پی سفر رییس جمهوری به روسیه توسعه تجارت به این کشور در دست پیگیری است و ریل گذاری‌های لازم انجام شده است. مطالعات ما نشان می‌دهد که می‌توانیم با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود حجم صادرات ایران به روسیه را تا سال ۱۴۰۴ به  ۷.۵ میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون  صادرات ایران به کشور روسیه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است افزود: تلاش داریم تا پایان سال حجم صادراتی ایران به روسیه  به ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار برسد.

پیمان پاک با اشاره به اینکه سالانه کشور روسیه بین  ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، اظهارداشت: در بحث کالاهای وارداتی به روسیه، ایران از وضعیت نسبی برخوردار است، زیرا روسیه سالانه حداقل هشت میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و  صنایع مرتبط،  ۴۰ میلیارد دلار واردات صنایع غذایی ، ۱.۵ میلیارد دلار واردات محصولات شیلاتی، به ویژه ماهی قزل آلا از ایران دارد و مابقی واردات این کشور شامل کاشی، سرامیک، سیمان و وسایل ساختمانی می‌شود.

وی ادامه داد: روسیه با وجود اینکه خود یک کشور نفتی است اما پترشیمی توسعه یافته ای ندارد و واردکننده در این محصول است و  ایران می تواند صادرات کیف و کفش و منسوجات به این کشور داشته باشد.

وی گفت: رقم فعلی تجارت ایران  به روسیه اکنون کم است و تنها کافی است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم برای توسعه بازار، ایجاد مراکز تجاری و توسعه شبکه رایزنی و همکاری با اتاق مشترک و بهبود سیاست‌های اتاق‌های مشترک با تجار است.

معاون وزیر صمت در مورد توسعه تجارت با روسیه اظهارداشت:‌ ایران در خصوص تک تک محصولات مورد نیاز روسیه مزیت نسبی دارد و از ظرفیت صادراتی لازم به این کشور در حوزه‌ های مختلف همچون محصولات کشاورزی، صنایع دستی، کاشی و سرامیک و محصولات پتروشیمی برخوردار است اما باید زیرساخت‌ های لازم فراهم و مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اکنون مشکلات درباره توسعه روابط تجاری با روسیه احصا شده و راهکارها در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت در دست پیگیری است و در جلساتی که رییس جمهوری در روسیه داشت مسائلی همچون تعدد بانک‌ ها برای بهبود روابط تجاری و همچنین استفاده از سیستم‌ های جایگزین بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در بحث نقل و انتقال پول به روسیه مشکلی وجود ندارد گفت: حتی ال‌ سی گشایش می‌شود اما با این وجود بحث‌های جایگزین برای تسهیل روابط تجاری از جمله تهاتر را داریم که در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که یک شهر در کشور چین روزانه کانتینرهای مختلفی از دیگرکشورهای دنیا را مورد تهاتر قرار می دهد.

پیمان پاک درباره اینکه پوتین ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرده است در حالی که دولت ایران را هضور دائم این پیمان می داند افزود: پیمان شانگهای موضوع سیاسی و امنیتی است و می‌توان از این فرصت برای روابط تجاری استفاده کرد اما در رابطه با حوزه عضویت ایران در پیمان شانگهای باید موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کرد. 

وی افزود: یکی از بهترین کشورهای همسایه روسیه ایران است عمده واردات در ۶ ماهه دوم سال به دلیل عدم تامین کالاها از سوی قزاقستان، ارمنستان ، بلاروس ، آذربایجان صورت می گیرد و اکنون کالاهای صادراتی روسیه از جیرفت و بوشهر و جنوب اصفهان و چابهار تامین می شود بنابراین ما باید ممزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم تا کشوری نتواند در ان بازار رقیب ما شود.

سیاست های دولت سیزدهم حامی صادرکنندگان 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: جامعه صادرکنندگان اشاره دارند که سیاست هایی از سوی دولت سیزدهم اتخاذ می شود که حامی صادرکنندگان است نه تقابل کننده با صادرکنندگان، بنابراین  اگر به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان مراجعه کنید مشاهد می کنید چه مقام های مسئولی از دولت قبلی کشور مراجعه می کردند و خواستار برخوردهای مجرمانه با صادرکنندگان و کارآفرینان می شدند.

وی ادامه داد: ما گفتیم برگشت ارز واجب و ضروری است اما باید تسهیل انجام شود باید فرایندهایی بوجود بیاید که صادرکنندگان رغبت داشته باشن، اولین مجموعه ای که جلوی طرح جرم انگاری برگشت ارز ایستاد سازمان توسعه تجارت بود و بعد با بررسی  نمایندگان مجلس همه پذیرفتند که این طرح غیرکارشناسی است و تغییرش دادند.

وی اظهارداشت: برای استمرار صادرات باید استانداردهای بین المللی ، لجستیک ، جذابیت صادرات رعایت شود که مزیت داشته باشیم.

پیمان پاک از تصویب صندوق عوارض صادراتی خبرداد و گفت: این اقدام از صادرات خام جلوگیری می کند و  ساز و کارهایی تعریف شده که صادرات به سمت ارزش افزوده افزایش یابدو  ما در بحث چین خرده فروشی داریم فروش اکسپور مانند فروش در داخل کشور است ما باید وارد کشورهای مقصد شویم شبکه های خرده فروشی دنبال کنیم فرانشایز را اهمیت بدهیم اتصال با پلت فرم های منطقه ای و توسعه مراکز تجاری سازو کارهای معاملات حقوقی را اهمیت دادیم تا صادرکننده ما در کشورهای هدف صادرات کند نه اینکه درب کارخانه این کار را کند و ارزش افزوده مال کشور دیگری شود.

ایران اراده روابط تجاری با همه کشورها را  فارغ از مسائل سیاسی دارد

معاون وزیر صمت گفت: اراده توسعه تجارت خارجی با کشورهای دنیا در دولت قبلی وجود نداشت به طوری که  وزیر نفت دولت قبلی اعتقادی به همکاری با روس ها نداشت اما اکنون این همکاری ها شکل گرفته  و اکنون وزیر نفت دولت سیزدهم مسئول کمیسیون مشترک ایران روسیه شده است این اراده در دولت سیزدهم برای توسعه روابط تجاری وجود دارد مسئله اراده است که نه تنها با روسیه بلکه با ۲۳ حوزه جغرافیایی را ما در این سازمان هدف گذاری کردیم جنوب شرق آسیا، کشورهای مشترک المنافع، و افریقا وجود دارد 

وی اضافه کرد: ما باید فارغ از مسائل سیاسی ( نه شرقی  و نه غربی)، توسعه روابط تجاری را با همه کشورها محقق کنیم این درحالیست که با تاکید رییس جمهوری توسعه تجارت همه‌جانبه با برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار دارد.

پیمان پاک اظهارداشت: وزیر صمت در ۱۹ بهمن ماه سفری به امارات، ۲۱ بهمن سفری به عمان و در اردیبهشت سال آینده سفری به آمریکای لاتین خواهد داشت اولین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با آمریکای لاتین روز گذشته در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس  در راستای توسعه تجارت اقدام شود.

رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی بازگشت ارز صادراتی

این مقام مسئول درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند اما طی سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که این مساله ناشی از تنوع‌ بخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

وی به ایجاد کارگروه مشترکی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در کارگروه مذکور سیاست‌ های تجاری را با ارزی هماهنگ می‌کنیم واردات در برابر صادرات برای همه کالاها به غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده و واردات در برابر صادرات غیرنفتی انجام شده  و گروه‌های کالایی انتخابی این هفته اعلام می شوند.

۱.۸ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی

پیمان پاک اظهارداشت: در ۹ ماهه سال جاری صادرات خدمات فنی مهندسی ما ۱.۸ میلیارد دلار بوده  در حالی که در گذشته این رقم حدود  ۷۰۰ میلیون دلار در سال بود.

وی تصریح کرد: اکنون با جنوب‌ شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ ها، راه سازی، نیروگاه‌ ها انجام داده‌ایم و اگر برخی از مجموعه‌ ها همچون صندوق توسعه ملی و برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت.

وی ادامه داد: طبق پیش‌بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم ۲۰ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.

۶۲۰ پرونده تهاتری

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل ۶۲۰ پرونده تهاتری  در سال جاری خبرداد و گفت:  ۶۲۰ پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی، ماشین‌آلات انجام شده که ۶۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به بخش خصوصی است.

کاهش هزینه ها با ایجاد خطوط منظم کشتیرانی

پیمان پاک درباره خطوط منظم کشتیرانی اظهارداشت: این خطوط در شمال کشور راه‌ندازی شده و قرر است بخشی از کسری کالا در کشتی به عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفته‌ های نخست پرداخت این یارانه که کشتی‌ها با کسری کالا روبرو بودند انجام شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه کشتی‌ ها با ظرفیت پرحرکت می‌کنند، یارانه‌ ای پرداخت نمی‌شود. 

وی اضافه کرد: راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی یکی از مهمترین تاثیراتش کاهش هزینه های است به طوری که در زمان اختلاف با کشور آذربایجان کشتی‌ ها بیش از هشت روز معطل می‌شدند و هزینه هر کانتینر بین ۷ تا ۸ هزار دلار می‌شد اما پس از راه‌ اندازی خطوط منظم دریایی، هزینه کانتینرها به دو تا سه هزار دلار رسیده  که روند کاهشی داشته است.

لزوم واردات کانتینرهای یخچالی برای رفع مشکلات صادراتی

معاون وزیر صمت کمبود کانتینرهای یخچالی را از عمده مشکلات صادرات ایران دانست و  افزود: در سنوات گذشته دولت‌ ها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن ضرر هزاران واحد تولیدی بود و حمایت‌ های مطلق از شرکت‌ های داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتی‌ های رورو، واگن‌ های یخچال‌دار با کمبود روبرو کرد.

وی اظهارداشت: اما در دوره جدید علاوه بر استفاده از پتانسیل شرکت‌ های داخلی، برای تامین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جاه‌ هایی که خلاء داشته باشیم بهره می‌گیریم. 

پیمان پاک درباره استفاده از رمز ارزها در حوزه تجارت خارجی گفت: سامانه‌های را طراحی کرده‌ایم که در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت است و رمز ارزها فرصتی هستند تا صادرکننده اعتبار خود را به راحتی به واردکننده منتقل کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در این باره با ما هماهنگ است بنابراین در سامانه جامعه تجارت در حال پیاده سازی هستیم و قرار است بخشی از رمز ارزها در داخل کشور ما مورد استفاده قرار گیرد. 

صدور مجوز مرکز تجاری در ۶ کشور 

رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: در چهار ماهه اخیر مجوز ۶ مرکز تجاری در ترکیه، پاکستان، سوریه، چین، آذربایجان و ارمنستان صادر شده که که مراکز دوبی و چین به صورت هوشمند در خصوص صادرات و وارات فعالیت خواهند کرد. 

وی در رابطه با توسعه تجارت با عربستان افزود: دولت به دنبال بهبود روابط با عربستان است، کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامه‌ریزی‌ هایی برای بهبود روابط تجاری با این کشور در حال انجام است البته کمیسیون مشترکی نیز برای عمان تشکیل شده و در هفته‌ های آینده در مسقط جلسه‌ این کمیسیون برگزار می‌شود. 

پیمان پاک درباره  صادرات خودرو اظهارداشت: اکنون با کشور ارمنستان مذاکراتی برای صادرات خودرو انجام شده، خطوط تولید خودرو در آذربایجان فعال است و در شمال آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم. این درحالی ست که تقاضا برای امریکای جنوبی و ونزوئلا داریم.

وی اضافه کرد: توقف صادرات خودرو به سوریه به دلیل نگرانی سوریه از خروج ارز این کشور بوده که ما در حال مذاکره هستیم.

مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص تمدید بخشودگی برخی جرائم مالیاتی فعالان حوزه گردشگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص تمدید بخشودگی برخی جرائم مالیاتی فعالان حوزه گردشگری را ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران ؛ دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جزء (1) بند (ج) مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20، موضوع نامه شماره 112201 مورخ 1400/09/23 رئیس دفتر رئیس جمهور مشتمل بر بسته پیشنهادی حمایت از فعالان گردشگری آسیب دیده از کرونا را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس بند (الف) این مصوبه، بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/12/29 تمدید می شود.

همچنین مطابق بند (ب) مصوبه یادشده، بدهی مالیات قطعی شده مالیات های عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوران کرونا که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399 بوده است، برای مودیان دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا پایان سال 1400 بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400  برای جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص اقدام نموده و نتایج حاصل از آن را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان منتشر نموده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ کلیه مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از 10 میلیارد ریال می توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR  مراجعه نمایند.

مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری (1400/11/30) تعیین شده و در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد.

چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند به اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

صفحه1 از171