اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر درگیر تلاطم‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های متفاوتی بوده است و این تلاطم‌‌‌ها دامنه زیادی از عوامل سیاست خارجی، سیاست‌‌‌های اقتصادی، شرایط طبیعی  و... را در بر می‌‌‌گیرند. بنگاه‌‌‌های تولیدی، مردم و سیاستگذاران هر یک به نحوی از این عوامل تاثیر می‌‌‌پذیرند و نحوه اثرگذاری این ریسک‌‌‌ها بر بازارها و مردم موضوعی است که وضعیت اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد کرد. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۳» که صبح امروز در هتل المپیک تهران برگزار شد؛ وضعیت اقتصاد کلان و بازارهای مختلف در سال آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش بورس و بانک ؛علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصادی در ابتدای این مراسم با خوشامدگویی به حاضران و مهمانان گفت: سال 1402 توسط مقام‌معظم‌رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. مطابق آمار موجود می‌توان نتیجه گرفت که دولت در دستیابی به رشد اقتصادی نسبتا قابل‌قبول، کاهش نرخ تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و ثبات نسبی در بازارهای دارایی شامل ارز، طلا و مسکن در مقایسه با سال‌های پیشین به موفقیت‌های نسبی دست یافته است.
وی با اشاره به اینکه تداوم موفقیت‌ها در این سیاست‌ها با توجه به اینکه اقتصاد ایران با عدم قطعیت درونی و بیرونی مواجه است، بیش از همه نیازمند تدوین یک مسیر و نقشه بلندمدت برای اصلاحات اقتصادی است، گفت: در این میان باید مشخص شود تقدم و توالی هر یک از اجزاء اصلاحات اقتصادی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده چگونه است؟
بختیاری در ادامه به عملکرد روزنامه دنیای اقتصاد اشاره کرد و گفت: فعالیت روزنامه دنیای اقتصاد بیش از دو  با تمرکز بر اصول‌گرایی در مبانی علم اقتصاد و تاکید بر اصلاح سیاست‌ها به منظور حاکم ‌شدن فضای رقابتی در همه حوزه‌های کسب‌وکار و ارتقاء رفاه شهروندان در دولت‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاستی؛ حاکی از آن است که این رسانه بیش از آنکه تمرکز خود را بر منافع سازمانی قرار دهد؛ رسالتش بر مبنای آزادی اقتصادی و آبادانی ایران است.
به گفته وی موفقیت در این رسالت دشوار تاریخی علاوه ‌بر تلاش در حوزه رسانه مکتوب،‌ مجازی و تصویری که دنیای اقتصاد به طور مستمر همّ خود را بر آن قرار داده است؛ نیازمند بحث‌وتبادل نظر میان سیاستگذاران،‌ خبرگان و فعالان اقتصادی و در مجموعه وسیع‌تر همه ذینفعان در محیط کسب‌وکار ایران است تا از این طریق بتوان ضمن ترسیم دقیق شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران به راهکارهایی دست ‌یافت که بتواند لوکوموتیو توسعه را با کمترین ریسک از این پیچ مهم تاریخی به سلامت عبور دهد.