معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو بمناسبت هفته معدن و صنعت در گفت و گویی با اشاره به نقش این شرکت معدنی و صنعتی فولاد کشور گفت :  چادرملو در سال‌های اخیر، با در اختیار داشتن زنجیره کامل فولاد از معدن تا تولید شمش، عملکردی مطلوب در این صنعت استراتژیک داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی چادرملو ؛ واحد فولادسازی این شرکت در سال 1400 توانست بیش از ظرفیت اسمی و به میزان یک میلیون و 54 هزار تن فولاد تولید کند. علاوه بر این، در سال گذشته یک میلیون و 464 هزار تن آهن اسفنجی، 3 میلیون و 809 هزار تن گندله و 12 میلیون و 186 هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن نیز تولید کرده است.
مهندس فرهاد آذرین فر در خصوص پیامدهای ناشی از چالش های تأمین انرژی تصریح کرد: اگرچه چادرملو در کنار خط لوله گاز سراسری کشور قرار دارد و برق مورد نیاز واحدهای معدنی و صنعتی شرکت نیز توسط نیروگاه‌ها‌ اختصاصی شرکت تامین می‌شود، اما‌ قطعی گاز در فصل زمستان منجر به از دست دادن 150 هزار تن فولاد در این واحد صنعتی گردید .
وی افزود: طرح اصلاح و آزادسازی نرخ انرژی، که از اوخر سال گذشته برای صنایع کشور اِعمال شده است موجب افزایش هزینه ها گردید و تبعاتی برای شرکت معدنی و صنعتی  چادرملو به همراه داشت. در سال‌ 1399 سهم هزینه‌های انرژی از کل بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برابر با 3 و 6 دهم درصد بوده، اما در سال 1400، با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سهم هزینه‌های انرژی از کل هزینه‌های تولید به حدود 10 درصد افزایش یافت که تاثیرات این افزایش هزینه‌ها در بهای تمام‌شده محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو کاملاً مشهود است ، ضمن اینکه آزادسازی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی نیز، با اثرگذاری بر بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده، توان رقابت‌پذیری محصولات فولادی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده است . در این سال، بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی چادرملو 180 هزار و 289 میلیارد ریال  بوده که نسبت به سال 1399 رشدی 90 درصدی داشته است.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در خصوص تدابیر این شرکت برای گذر از بحران انرژی گفت : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با توجه به نقش اثرگذار خود در صنعت فولاد، همواره به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد بوده است. به همین منظور برنامه‌هایی برای کاهش مصرف آب در واحدهای تولید اجرا شد و هم‌اکنون در واحد فولادسازی شرکت، به ازای هر تن فولاد، کمتر از یک متر مکعب آب مصرف می‌شود. در واقع شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با وجود سرمایه گذاری در جهت شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به مجتمع صنعتی خود در اردکان یزد لیکن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (روش هات‌شارژ )و بازگرداندن آب مصرفی به چرخه تولید، توانسته است آب مصرفی در صنعت خود را به حداقل برساند. در زمینه رفع چالش‌های موجود در تامین برق نیز این شرکت، با احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 500 مگاوات و نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ده مگاوات در اردکان یزد، تلاش کرد علاوه بر تامین برق مورد نیاز خود که حدود 180 مگاوات است مازاد آنرا در اختیار شبکه سراسرس برق قرار دهد ولی متاسفانه همچنان مشمول برنامه زمانبندی قطع برق شده است .
آذرین فر در ادامه افزود : با توجه اجرای طرح‌هایی مبتنی بر افزایش ظرفیت تولید که در دستور کار چادرملو است ، برای ساخت 2  واحد نیروگاه 546 مگاواتی سیکل ترکیبی ، یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی و 2 نیروگاه دیگر 10 مگاواتی  برنامه ریزی کرده ایم که مجموع تولید برق نیروگاه‌های این شرکت به یک هزار و 712 مگاوات خواهد رسید.
وی در پایان گفت : در مجموع، سیاست‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همواره مبتنی بر خلق ارزش و رفع مشکلات و چالش‌های صنعت، خصوصا در حوزه انرژی بوده است و چنانچه برنامه‌ریزی‌ها برای محدودیت‌های انرژی صنایع طبق طرح از پیش ‌تعیین‌شده باشد، می‌توان بخشی از خسارت‌های ناشی از قطع ناگهانی آن‌ها را به حداقل رساند،

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با صدور پیامی قهرمانی شیرین تیم فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال کشور را به جامعه ورزش و جوانان هرمزگان تبریک گفت.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی فولاد خوزستان ؛ در پیام مظفر مهری خادمی نسب آمده است :

کسب قهرمانی تیم فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال بار دیگر توانمندی و استعداد بی پایان ورزشکاران قهرمان هرمزگانی را به نمایش گذاشت که سرشار از غرور ، شادی و مایه مباهات است.

اینجانب قهرمانی تیم فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال  کشور را خدمت مهندس دوستی استاندار هرمزگان،نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مربی،بازیکنان و کادر فنی این تیم و همچنین مردم شریف استان هرمزگان تبریک عرض می نمایم

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران ؛محمدرضا اسدی گفت: سازمان بیمه سلامت از دی ماه ۹۹ به عنوان پیشگام در پوشش بیمه ای خدمات توان بخشی گام موثری را برداشته است، البته قبل تر هم اقداماتی در زمینه انجام شده است.

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی، با اشاره به درنظر گرفتن بسته خدمت مناسب برای افراد دارای معلولیت افزود: هر چند که در این بحث هنوز مشکلاتی وجود دارد، اما همین که بیمه سلامت به عنوان اولین سازمان بیمه گر در حوزه وظایف خود خوب عمل کرد، جای بسی امیدواری دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در کنار بیمه سلامت سازمان تامین اجتماعی نیز گام های مناسبی بردارد، پیشنهاد می شود که دولت اعتبارات بیشتری را برای این حوزه در نظر بگیرد.

مسعود مشایخی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده از دو بخش نظام ارجاع و پزشکی خانواده تشکیل شده است، نظام ارجاع تجلی سطح بندی خدمات بوده که از تکالیف قانونی است.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی سازمان سلامت بیمه؛مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: سطح بندی یعنی فردی که نیاز به خدمات سلامت دارد باید از مسیر مشخصی عبور کند، ابتدا خدمات را از ارائه دهندگان سطح اول خدمات دریافت کرده، در صورت تشخیص، فرد به سطح دوم ارجاع می شود. به عنوان مثال ارایه دهنده خدمات سطح اول می تواند پزشک خانواده باشد.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده تا حدود ۹۰ درصد مشکلات بیماران را مرتفع می کند تصریح کرد: ممکن است تنها ۱۰ درصد افراد نیازمند خدمات سطح دوم باشند، در این صورت با تشخیص پزشک خانواده فرد به پزشک متخصص در سطح دوم ارجاع داده می شود.

مشایخی اظهار داشت: پزشک متخصص در عمده موارد مشکل بیمار را حل می کند، اگر نیاز به خدمات سطح سوم باشد، بیمار به پزشک فوق تخصص ارجاع داده می شود، در هر مرحله از ارجاع پزشک خلاصه ای از اقدامات درمانی را به پزشک سطح بعدی ارائه می دهد.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه بازخورد ارجاع توسط پزشک ارائه می شود گفت:

ممکن است نظام ارجاع مبتنی بر پزشک عمومی تعریف شود، باید تاکید کرد در این شرایط حساسیتی مبنی بر مراجعه بیمار به پزشک عمومی خاصی وجود ندارد، اما در پزشک خانواده برای هر فرد یک پزشک خانواده تعریف شده وجود دارد.

مشایخی با اشاره به فواید اجرای طرح نظام ارجاع پزشکی خانواده ادامه داد: اولین فایده این است که جمعیت هدف یک متولی دارد که مسئولیت سلامت این افراد را بر عهده دارد، ضمن اینکه افراد هم برای دریافت خدمات سرگردان نیستند؛ در واقع سطح سلامت افراد در این شرایط افزایش پیدا می کند.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید براینکه پزشک خانواده تنها درمانگر نبوده و سلامت نگر و جامعه نگر است بیان داشت:

تمرکز نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده در کاهش هزینه نیست، کاهش هزینه آن هم پس از چند سال از عوارض مثبت استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده است.

سازمان بیمه سلامت ایران، طی سالیان گذشته در کنار ارایه خدمات به سایر بیمه شدگان، خدمات مورد نیاز را در اختیار اتباع بیگانه نیز قرار داده است.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی  بیمه سلامت ایران ؛در قوانین سازمان های بیمه گر و حوزه سلامت نسبت به خدمات دهی به تمامی آحاد جامعه تاکید شده است، در این میان اتباع بیگانه مجاز نیز در کشورمان از حمایت های بیمه ای برخوردار هستند، خوشبختانه سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از سازمان های بیمه گر پایه با تعامل وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان اتباع بسیاری را از کشورهای مختلف تحت پوشش قرار داده و سالانه با همکاری سازمان های ذی ربط به تعداد افراد تحت پوشش این سازمان افزوده می شود.

طرح بیمه سلامت برای اتباع خارجی، یک طرح بیمه درمانی ملی ا‎ست که طی یک قرارداد سه جانبه میان سازمان بیمه سلامت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان مستقر در جمهوری اسلامی منعقد شده است.   

 در این توافق نامه سازمان بیمه سلامت ایران، اتباع خارجی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه سلامت اتباع خارجی، یک طرح بیمه خانوادگی‎ است و تمامی اعضای افراد خانواده می توانند در آن ثبت نام کنند. در همین رابطه مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید می کند، اتباع خارجی مجاز می‌توانند طبق قانون با پرداخت حق بیمه سرانه ای که دولت هر سال تعیین می‌کند، بیمه شوند.

خدمات تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران برای اتباع بیگانه گسترده بوده و شامل خدماتی مشابه با ایرانیان همچون بستری در بیمارستان و هزینه‌های خدمات پاراکلینیکی یا سرپایی مانند هزینه ویزیت، دارو، آزمایش و رادیولوژی در بیمارستان‌های طرف قرارداد با این سازمان است.

در این چارچوب، تمامی پناهندگان مبتلا به بیماری خاص از قبیل هموفیلی، تالاسمی، بیماران دیالیزی (همودیالیز‏- صفاقی)، پیوند کلیه و MS نیز مانند بیماران خاص ایرانی از تمامی پروتکلهای درمانی و دارویی برخوردار بوده و از پرداخت فرانشیز نیز معاف می باشند.

طبق گفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اتباع خارجی برای استفاده از خدمات بیمه سلامت به چند گروه تقسیم می شوند، دسته نخست اتباع خارجی آسیب‌پذیری هستند که این افراد بر اساس ارزیابی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی رده‎بندی می‎شوند. در واقع آنان در هنگام ثبت‌نام سالانه کارت آمایش، به عنوان آسیب‌پذیر ثبت شده‌اند. افراد دارای بیماری خاص و خانواده‎شان نیز در این دسته قرار می‎گیرند. برای اتباع آسیب‌پذیر، حق بیمه جهت ثبت‌نام در این طرح به طور کامل توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه دسته دوم اتباع آسیب پذیر نیستند تصریح می کند؛ این افراد برای ثبت‌نام در طرح بیمه سلامت باید حق بیمه را پرداخت نمایند. یعنی با پرداخت سرانه حق بیمه توسط خودشان به صورت خویش فرما می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. هرچند که تکلیف افراد غیر مجاز مشخص نشده است. البته دولت اعلام کرده که مقرر شده تا کد شناسایی و هویت برای این افراد اعلام شود تا وضعیت آنان نیز مشخص شود؛ این اطمینان وجود دارد که با اجرای قانون در سال جاری بخش بسیاری از این افراد هم تحت پوشش قرار گیرند.

اختلال در محافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت، یکی از بیماری‌های نظام‌های سلامت جهان است و دولت‌ها در کشورهای مختلف مدام به این فکر می‌کنند که چطور می‌توان از طریق حمایت از خانواده‌ها در مقابل هزینه‌های فقرزای سلامت و کاهش سهم پرداختی بیماران، رفاه اجتماعی و رضایت‌مندی را بیشتر کرد.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی بیمه سلامت؛ هزینه‌های درمانی بخشی از مخارج خانوار محسوب می‌شود که در شرایطی می‌تواند منجر به دشواری‌های اقتصادی خانوادگی و حتی ایجاد وضعیت سخت مالی شود؛ هزینه‌هایی که درادبیات سلامت از آن با عنوان هزینه‌های فقرزای سلامت یاد می‌شود.

دولت‌ها وظیفه دارند با در نظر گرفتن تمهیدات حمایتی مناسب و پیش‌بینی‌های لازم، بخشی از پرداختی جامعه از جیب برای هزینه‌های سلامت را کاهش بدهند. این تمهیدات به طور معمول با قدرتمند کردن بیمه‌های درمانی اتفاق می‌افتد و گام اولیه آن، بیمه بودن همه افراد جامعه است.

چرا عدالت در سلامت مهم است؟

اطمینان از حفاظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت، یکی از مولفه‌های اصلی اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود که هدف آن، رسیدن به پوشش همگانی سلامت یا UHC است. یکی از روش‌های ارزیابی حفاظت مالی، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم برای هزینه‌های سلامت و روش دیگر، نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فقرزای سلامت است.

اطمینان از حفاظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت، یکی از مولفه‌های اصلی اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود

نکته مهم درباره هزینه‌های سلامت این است که صرف بخش زیادی از منابع خانوار برای دریافت خدمات سلامت، می‌تواند سطح استاندارد زندگی را برای کوتاه مدت یا بلند مدت در خانواده‌ها با مشکل مواجه کند. به طور مثال، خانواده باید در کوتاه مدت از صرف هزینه‌های جاری برای سایر کالاها و خدمات چشم پوشی کرده و در بلند مدت نیز عواقبی مانند فروش و حراج دارایی‌ها یا اتمام پس انداز یا انباشت بدهی را تحمل کند.

بنابراین نظام سلامت باید به شکلی طراحی شود که منجر به کاهش نابرابری در سلامت جامعه شده و همه گروه‌های مختلف جامعه بتوانند از خدمات سلامت به طور مطلوب استفاده کنند و این به معنی عدالت در سلامت است.

تامین مالی در نظام سلامت وقتی عادلانه خواهد بود که هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های سلامت برای خانوار، بر حسب توان پرداختی آنها توزیع شده باشد و نه بر اساس خطر بیماری.

عدالت در سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت به معنی به حداقل رساندن تفاوت‌های سلامتی بین افراد جامعه تا حد تفاوت‌های غیر قابل اجتناب در وضعیت سلامتی است. موضوع عدالت در تامین مالی مراقبت‌های سلامت نیز به این معنی است که خانوارهای با درآمد کمتر، پرداخت‌های کمتری برای مراقبت‌های سلامت و خانوارهای با درآمد بیشتر، پرداخت‌های بیشتری برای این مراقبت‌ها داشته باشند.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۰ میلادی، یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه‌های سلامت اعلام کرده بود. محافظت از مردم در برابر خطرهای مالی یکی از اهداف مهم سیاستگذاری نظام سلامت است. حفاظت مالی یعنی هر خانوار باید سهم متناسب از درآمد خود را برای خدمات سلامت پرداخت کند. در صورت ناتوانی دولت‌ها در تامین مالی خدمات سلامت، بار تامین منابع مالی به طور مستقیم بر دوش مردم خواهد بود.

«مهدی رضایی» معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: به طور کلی وظایف دولت‌ها در نظام سلامت را در سه عنوان خلاصه می‌کنند:

۱- دولت‌ها وظیفه دارند سلامت مردم را فراهم کنند.

۲- باید از مردم در برابر هزینه‌های سلامت محافظت شود.

۳- باید رضایت مردم در حوزه سلامت کسب شود.

وی ادامه داد: برای تامین منابع مالی در نظام سلامت، نکته مهم و کلیدی این است که زمانی می‌گوییم تامین مالی در نظام سلامت عادلانه است که هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های سلامت برای خانوار، بر اساس توان پرداخت آنها باشد.

پرداخت از جیب، ناکارآمدترین روش تامین منابع سلامت

مدل تامین مالی در نظام سلامت ایران، تابع الگوی تامین مالی چندگانه است. این الگو شامل بودجه عمومی، بیمه‌های اجتماعی، خصوصی و تکمیلی و همچنین پرداخت مستقیم از جیب بیمار است. بخش مهمی از هزینه‌های سلامت در ایران، به صورت پرداخت مستقیم از جیب یا OOP توسط خانواده و در هنگام دریافت خدمات درمانی انجام می‌شود. یکی از هدف‌های سیاست گذاران سلامت در هر کشوری، تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی است که منجر به سهم بالای پرداخت مستقیم از جیب و در نتیجه مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت می‌شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت در این زمینه بیان کرد: در زمینه حفاظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت، سه شاخص مهم وجود دارد. برای رسیدن به حفاظت مالی پیشنهاد شده که پوشش همگانی سلامت فراهم شود. در واقع پوشش همگانی سلامت یکی از شاخص‌های مهم تامین حفاظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت است.

برای این‌که بدانیم کشوری پوشش همگانی سلامت دارد یا خیر، باید سه شاخص اصلی را بسنجیم. اولین شاخص، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم برای هزینه‌های سلامت است. دومین شاخص، هزینه‌های فقرزای سلامت است. سومین شاخص نیز هزینه‌های فاجعه بار یا کمرشکن سلامت است.

رضایی ادامه داد: درباره پرداخت از جیب یا OOP می‌توان گفت که این شاخص مستقیم از جیب دریافت کننده خدمات پرداخت می‌شود که در کشورهای در حال توسعه متداول است و از آن به عنوان ناکارآمدترین روش تامین منابع مالی سلامت یاد می‌شود و در واقع روش مطلوبی نیست. در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، قرار بود این عدد به ۳۰ درصد و در برنامه ششم توسعه به ۲۵ درصد برسد که تحقق پیدا نکرد.

نمودار زیر، درصد پرداخت از جیب یا همان OOP به عنوان درصدی از هزینه‌های جاری سلامت را در کشورهای کره جنوبی، تایلند، ترکیه و ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد.

نمودار پرداخت از جیب در نظام سلامت در کشورهای کره جنوبی، تایلند، ترکیه و ایران

همان طور که مشاهده می‌شود، ایران در این سال‌ها توانست میزان پرداخت از جیب را از ۵۹.۶ در سال ۲۰۰۰ به ۴۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ برساند، اما با همین وضعیت نیز به نسبت کشورهای ترکیه، تایلند و کره جنوبی، میزان پرداخت از جیب بیماران در کشورمان همچنان بالاتر است.

بلای خانمان سوز هزینه‌های کمرشکن سلامت

هزینه‌های پرداختی برای دریافت خدمات سلامت می‌تواند عواقب مالی جدی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. بر اساس نظرسنجی که از ۱۳۳ کشور انجام شده بود، تقریبا ۸۰۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ که تقریبا برابر با ۱۲ درصد جمعیت جهان می‌شود، حداقل ۱۰ درصد از بودجه خانواده خود را برای پرداخت هزینه‌های سلامت پرداخت کرده و در واقع هزینه‌های فاجعه بار سلامت را تجربه کردند.

این امکان وجود دارد که پرداخت مستقیم از جیب خانوار برای دریافت خدمات سلامت از حد معینی از منابع مالی خانوار فراتر رفته و خانوار را از دهک‌های بالاتر درآمدی به چند دهک پایین‌تر بکشاند یا حتی منجر به سقوط خانوار در فقر یا شکست خانوار به واسطه فقر شود.

معاون بیمه سلامت: اگر هزینه‌های سلامت بیش از ۴۰ درصد توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی باشد، هزینه‌های سلامت کمرشکن خواهد بود

بنابراین مقصود از هزینه‌های کمرشکن سلامت، فراتر رفتن پرداخت‌های مستقیم از جیب بابت تامین مالی خدمات درمانی از حد بحرانی آن است.

معاون سازمان بیمه سلامت در این رابطه به ایرنا گفت: هزینه‌های کمرشکن سلامت در واقع نسبت هزینه‌های سلامت به توان پرداخت هر خانوار است. اگر هزینه‌های سلامت بیش از ۴۰ درصد توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی باشد، هزینه‌های سلامت کمرشکن خواهد بود.

رضایی افزود: باید توجه کنیم که هزینه‌های کمرشکن به معنی هزینه‌های بالای مراقبت‌های سلامت نیست. به طور مثال امکان دارد هزینه جراحی بالا باشد، اما هزینه توسط بیمه‌ها پوشش داده شده و در نتیجه خانواده دچار هزینه‌های کمرشکن نشود. حالا اگر خانواده‌ای فقیر بوده و تحت پوشش بیمه نباشد، همین هزینه‌ها می‌تواند کمرشکن باشد.

هزینه‌های کمرشکن سلامت با حد آستانه ۱۰ درصد در ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بر اساس آمارهای بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: هزینه‌های کمرشکن سلامت را در سه حد آستانه ۱۰ درصد، ۲۵ درصد و ۴۰ درصد محاسبه می‌کنند. حد آستانه ۱۰ درصد یعنی مخارج خانوار برای سلامت بیش از ۱۰ درصد درآمد خانوار باشد. بر اساس آخرین آمارها در ایران که مربوط به سال ۲۰۱۳ است، این میزان ۱۵.۸ درصد است که روند افزایشی نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. در حد آستانه ۲۵ درصد نیز برای ایران، شاخص به ۳.۷۶ درصد رسیده است. در حد آستانه ۴۰ درصد نیز آمار ایران بین ۱.۴ تا ۳.۷۹ درصد را نشان می‌دهد که دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت هستند.

وی ادامه داد: اعداد ۱۰ و ۲۵ و ۴۰ درصد به معنی هزینه‌های غیرخوراکی خانواده است. یعنی به طور مثال اگر خانواده‌ای در ماه ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد و ۳ میلیون تومان برای خوراک هزینه کند، ۲ میلیون تومان برای هزینه‌های دیگری مانند آموزش و پوشاک و غیره باقی می‌ماند. حالا اگر بیش از ۱۰ درصد از این ۲ میلیون تومان را برای هزینه‌های سلامت پرداخت کند، در معرض هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار می‌گیرد. درباره شاخص‌های ۲۵ درصد و ۴۰ درصد نیز همین طور است. بنابراین شدت این شاخص با حد آستانه ۱۰ و ۲۵ و ۴۰ درصد سنجیده می‌شود.

رضایی گفت: شاخص هزینه‌های فقرزای سلامت می‌گوید درصدی از خانواده‌ها که پس از کسر هزینه‌های سلامت، زیر خط فقر قرار می‌گیرند. یعنی به خاطر هزینه‌های درمانی دچار فقر می‌شوند. البته این موضوع بستگی به تعریف خط فقر دارد.

هزینه‌های کمرشکن سلامت نه تنها یکی از موانع مهم در دریافت خدمات سلامت مورد نیاز افراد است، بلکه یک شوک در مصرف محسوب می‌شود. زیرا صرف بخش عظیمی از منابع خانوار برای دریافت این خدمات می‌تواند از سایر مصارف مانند آموزش و غذای خانوار کم کند و در نتیجه اگر عضوی از خانواده آن‌قدر بیمار شود که نتواند کار کند، آن وقت هزینه‌های کمرشکن سلامت تبدیل به یک شوک درآمدی در خانواده خواهد شد.

حرکت دولت سیزدهم در مسیر عدالت در سلامت

همان طور که پیش از این گفته شد، گام اول در مسیر تحقق پوشش همگانی سلامت، بیمه شدن همه افراد جامعه است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر در دولت سیزدهم تا حد زیادی به تحقق نزدیک شده و همان طور که پیش از این در گزارشی با عنوان «پوشش بیمه همگانی سلامت به کجا رسید؟» به تفصیل نوشته شد، بیش از ۵ میلیون نفر که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، در ماه‌های اخیر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. این به معنی حرکت دولت در مسیر عدالت در سلامت است و می‌تواند نویدبخش این باشد که قطار سلامت که با طرح تحول سلامت حرکت پرشتاب خود را برای اصلاح آغاز کرده بود، همچنان در این ریل ادامه مسیر می‌دهد و دولت سیزدهم نیز این اولویت اساسی جامعه را مد نظر دارد.

گام اول در مسیر تحقق پوشش همگانی سلامت، بیمه شدن همه افراد جامعه است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر در دولت سیزدهم تا حد زیادی به تحقق نزدیک شده است

اکثر مردم توان استفاده از بیمه تکمیلی را ندارند

باید به این نکته توجه کنیم که تقاضا برای خدمات سلامت، غیر قابل پیش بینی است. بر همین اساس است که افراد در همه جهان به فکر بیمه‌های درمانی می‌افتند که در زمان بیماری بتوانند از آنها استفاده کنند. بر اساس تعریف‌های جهانی سلامت، تامین مالی مناسب و رویکردهای تجمیع خطر به عنوان مهم‌ترین سازوکار برای کاهش سهم پرداختی از جیب بیمار و همچنین کاهش آثار هزینه‌های کمرشکن سلامت معرفی می‌شود.

نکته مهم این است که با وجود بیمه‌های درمانی نیز، پرداخت از جیب بیماران می‌تواند خطر فقر را افزایش بدهد. در کشورهای کم درآمد، نداشتن پوشش بیمه‌ای یا پوشش ضعیف و حمایت‌های اجتماعی غیر کافی، باعث می‌شود که خانواده‌ها پرداخت از جیب زیادی در حوزه سلامت داشته باشند.

پراکندگی صندوق‌های بیمه‌ای و تعدد سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی سلامت در زمینه تولیت و عملکرد و همچنین تعدد سامانه‌ها تاثیر دارد و موجب بروز مشکلاتی در عملکرد می‌شود.

به طور مثال در کشور ما به واسطه وجود حداقل سه سازمان بیمه گر پایه شامل سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، برخی برنامه‌ها مانند نسخه الکترونیک در ابتدای راه با مشکلاتی مانند تفاوت سامانه‌های نسخه الکترونیک همراه بود که به تازگی در حال برطرف شدن است. پس همین پراکندگی و یکسان نشدن سازمان‌های بیمه گر پایه می‌تواند بخشی از عملکرد بیمه‌ها را ضعیف کند.

نکته دیگر این‌که این سه سازمان اصلی متولی تامین منابع مالی سلامت در کشور، هر کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و هرچند بر اساس قانون، در برخی زمینه‌ها مانند تعهدات بیمه‌ای از نظر پوشش خدمات و قیمت و حق بیمه، تابع شورای عالی بیمه سلامت هستند، اما در سیاست گذاری‌های مربوط به خرید خدمات به طور مستقل عمل می‌کنند و حتی از لحاظ پوشش خدمتی نیز تفاوت‌هایی دارند.

پوشش بیمه‌ای بیش از ۵ میلیون نفر توسط سازمان بیمه سلامت که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبودند، پایه و اساس پوشش همگانی سلامت محسوب می‌شود

نکته مهم این است که  وجود ساختار بیمه‌های تکمیلی در جایی خارج از این مجموعه سه پاره است. یعنی بیمه‌های تکمیلی در خارج از ساختار نظام سلامت تعریف شده‌اند و سیاست گذاری بیمه‌های تکمیلی در بیمه مرکزی ایران انجام می‌شود. همین نکته عجیب حتی در ماجرای نسخه الکترونیک هم چالش‌هایی ایجاد کرد که هنوز هم ادامه دارد و با وجود مصوبات قانونی، هنوز بیمه‌های تکمیلی به نسخه الکترونیک نپیوسته‌اند و اگر بیمار نسخه الکترونیک دریافت کند، باید مدارک مربوطه را به صورت کاغذی به بیمه تکمیلی خود تحویل بدهد تا خسارت را دریافت کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه اظهار کرد: عوامل موثر در ایجاد هزینه کمرشکن سلامت، شامل بیمه‌های پایه، بیمه تکمیلی، زندگی در مناطق روستایی، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، عضو خانواده بالای ۶۵ سال یا کمتر از ۱۲ سال، ابتلای عضوی از خانواده به بیماری‌های مزمن یا معلول است. بنابراین داشتن بیمه پایه و تکمیلی اهمیت دارد. ولی اگر بیمه پایه شرایط استاندارد را داشته باشد، نیاز کمتری به بیمه تکمیلی وجود دارد. یکی از مشکلات ما این است که بیمه‌های پایه عمق کافی ندارند. با ضعیف بودن بیمه‌های پایه، برای کاهش عوامل هزینه‌های کمرشکن، نیازمند بیمه‌های تکمیلی هستیم.

عوامل موثر در ایجاد هزینه کمرشکن سلامت، شامل بیمه‌های پایه، بیمه تکمیلی، زندگی در مناطق روستایی، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، عضو خانواده بالای ۶۵ سال یا کمتر از ۱۲ سال، ابتلای عضوی از خانواده به بیماری‌های مزمن یا معلول است

وی ادامه داد: در واقع نوعی بی عدالتی در بیمه‌ها وجود دارد و در نتیجه افرادی که فقط بیمه پایه دارند، نیازمند بیمه تکمیلی نیز می‌شوند. ولی گستره بیمه تکمیلی در کشور ما فقط برای ۷ درصد است و این آمار اصلا کافی نیست. این موضوع منجر به این می‌شود که بسیاری از افراد جامعه از مزایای بیمه تکمیلی برخوردار نباشند، بنابراین باید بیمه‌های پایه تقویت شوند.

جمع‌بندی

به هر حال آن‌چه در نظام سلامت اهمیت دارد، تامین منابع مالی پایدار و قابل اتکا و برقراری و پوشش همگانی سلامت است. اتفاقی که در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری طی شده و حتی در ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تکمیل‌تر شد.

پوشش بیمه‌ای بیش از ۵ میلیون نفر توسط سازمان بیمه سلامت که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبودند، پایه و اساس پوشش همگانی سلامت محسوب می‌شود. با این حال باید در این مسیر قدم برداشت که بیمه‌های تکمیلی به بیمه‌های پایه نزدیک‌تر شده و در واقع به یک پارچه شدن بیمه‌های درمانی با استفاده از سازوکارهای مختلف فکر کرد.

به طور مثال اگر سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا نهادهایی که قابلیت حمایت مالی دارند، بخشی از فرانشیزی را که بیماران باید در حوزه سرپایی یا بستری پرداخت کنند، بپذیرند و با عقد تفاهم نامه‌هایی با سازمان‌های بیمه گر پایه، حداقل برای صندوق‌های بیمه‌ای روستاییان و عشایر یا صندوق بیمه همگانی سلامت، این حمایت را اجرایی کنند.

جدا از این حمایت‌های مالی، باید به تغییر سازوکارها و ساختار بیمه درمانی در کشور فکر کرد. این‌که بر اساس قانون باید سازمان‌های بیمه گر تجمیع می‌شدند و هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند از پس این کار بر بیایند هم جای سئوال و چالش دارد. ولی آیا نمی‌توان سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی در حوزه درمان را با شورا یا نهادی مستقل از وزارتخانه‌ها اداره کرد؟ این موضوعی است که باید به آن فکر کرد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند به این موضوع مهم فکر کند.

هزینه‌های فقرزای سلامت فقط بخشی از واقعیت جامعه است که در شرایط سخت اقتصادی می‌تواند خود را بیشتر نشان بدهد. ولی همین هزینه‌ها می‌تواند خانواده‌های بسیاری را به ورطه نابودی بکشاند. اگرچه با رویکردهای مثبت دولت سیزدهم حداقل در حوزه بیمه‌های درمانی، می‌توان به ایجاد تحولات خودجوش از طرف سازمان‌های بیمه گر امیدوار باشیم. اما این را باید بدانیم که هیچ سازمان بیمه گری نمی‌تواند بدون تامین منابع مالی پایدار و تخصیص به موقع، خدمات را پوشش داده و به روزهایی برنگردد که بدهی‌های انباشته به چند ماه و سال رسیده بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین ؛شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب در این بانک به شرح زیر می باشد:

مدارک لازم جهت افتتاح حساب

اصل شناسنامه و کارت ملی معتبر برای اشخاص حقیقی

اساسنامه، اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین آگهی معتبر تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور حاوی اسامی مدیران دارای حق امضا به همراه تصویر آن برای اشخاص حقوقی

توجه: در مورد شرکت های غیر سهامی اخذ یک نسخه تصویر و یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است.

تصویر قیم نامه و وکالت نامه در صورت لزوم و تطبیق با اصل مدارک مزبور توسط شعبه و تائید آنها.

شرایط و مقررات عمومی افتتاح سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

هر شخص حقیقی (بالای ۱۲ سال) یا حقوقی می تواند با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل در هر یک از شعب بانک به نام خود، سپرده قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نماید.افرادی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده و نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز به نام خود اقدام می نمایند، صرفاً پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، مجاز به برداشت از سپرده مزبور می باشند.صرفاً شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا دارای حکم رشد از دادگاه باشد، میتواند برای کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت وی قرار دارند، سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. در این حالت حق برداشت از سپرده مزبور تا زمان رسیدن صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار افتتاح کننده سپرده (ولی، قیم) میباشد.چنانچه سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر برای طفل صغیر افتتاح شود، حق برداشت تا رسیدن طفل صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار مادر میباشد.اشخاص حقوقی به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی افتتاح سپرده سرمایه گذاری در اساسنامه با ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ( اولیه و آخرین تغییرات) ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می توانند سپرده قرض الحسنه پس انداز ، افتتاح نمایند.بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند در چارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت مقررات مذکور نسبت به افتتاح سپرده های قرض الحسنه پس انداز نزد یکدیگر اقدام نمایند.در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و شرکت در جشنواره نیک آفرین ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

آمارهای مربوط به گزارش خرداد ماه 1401 معاملات فرابورس ایران، از این حکایت دارد که فصل بهار سال جاری برای معاملات فرابورس نسبت به بهار 1400 پربارتر بوده به طوری که ارزش معاملات سهام در مجموع 57 روز معاملاتی نخستین فصل سال، با رشدی 152 درصدی نسبت به ارزش معاملات سهام در مدت مشابه سال قبل همراه بود. از سوی دیگر آمار ارزش معاملات صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز از رشد چشمگیر 107 درصدی نسبت به سال قبل حکایت داشت. همچنین سهم بازار از معاملات سهام و صندوق‌های قابل معامله به ترتیب از 17.9 درصد و 23 درصد در بهار سال قبل، به 29.7 و 34 درصد در فصل نخست سال جاری رسید.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی  مدیریت ارتباطات فرابورس ایران ؛شاخص کل فرابورس در واپسین روز خرداد ماه با کاهشی 3.3 درصدی نسبت به آخرین روز اردیبهشت به 20 هزار و 833 واحد رسید، این در حالی است که عملکرد فصلی نشانگر آن است که آیفکس نسبت به ابتدای سال با رشد 13.4 درصدی همراه بوده است.

آمارها نشان می‌دهند ارزش معاملات در خرداد ماه با 513 درصد افزایش به 853 هزار و 218 میلیارد تومان رسید. حجم اوراق مالی که در این ماه مورد معامله قرار گرفت نیز با 145 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 80 میلیارد و 900 میلیون ورقه رسید. از سوی دیگر در آخرین ماه بهار سال جاری تعداد داد و ستدها به 6 میلیون و 725 هزار دفعه رسید که 23 درصد رشد را نسبت به خرداد سال 1400 نشان می‌داد.

عملکرد خرداد ماه در کنار آنچه که در دو ماه نخست سال جاری گذشت، موجب رشد 335 درصدی ارزش معاملات فرابورس نسبت به بهار سال قبل و رسیدن آن به 2 میلیون و 248 هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست امسال شد. در بهار امسال، حجم معاملات فرابورس نیز رشدی قابل توجه نسبت به سال قبل نشان داد و با افزایش 261 درصدی به 238 هزار و 972 میلیون ورقه رسید.

از سوی دیگر ارزش بازار در روز انتهایی معاملات خرداد به 1927 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 11 درصدی را نسبت به ابتدای سال تجربه کرده و عملکرد مثبت فصلی این متغیر را به دنبال داشته است. بررسی داده‌های مربوط به ارزش بازار از این حکایت دارد که بازار دوم فرابورس با 48 درصد، بیشترین سهم از ارزش بازار را در روز آخر خرداد ماه به خود اختصاص داده است.

تفکیک معاملات چه می‌گوید؟

بررسی آمار معاملات به تفکیک از این حکایت دارد که میانگین روزانه ارزش معاملات بازار سهام در این ماه هزار و 818 میلیارد تومان بوده است. این ارزش حاصل تبادل روزانه متوسط 2 هزار و 798 میلیون برگه سهم بوده است که نقطه اوج آن مربوط به روزهای 4 خرداد و 31 خرداد با بیش از 5 هزار میلیون ورقه تبادل مالی بوده است.

بر اساس داده‌های مربوط به داد و ستدها، در خرداد ماه بیشترین ارزش معاملات بازار با میانگین روزانه 37 هزار و 963 میلیارد تومان متعلق به اوراق مالی اسلامی بوده است. همچنین در 21 روز معاملاتی خرداد روزانه به طور متوسط 418 میلیون ورقه مالی اسلامی مورد داد و ستد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، بررسی داده‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نشان می‌دهد که ارزش بازار این معاملات در خرداد ماه، روزانه به طور میانگین 819 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب ارزش کل معاملات ETF ها در خرداد به 17 هزار و 198 میلیارد تومان و ارزش این معاملات در فصل بهار 1400 به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش 107 درصدی نسبت به بهار سال گذشته حکایت داشت.

بهار سهام سبزتر از سال قبل

در ادامه نگاهی به ارزش معاملات به تفکیک نشان می‌دهد بازار اول فرابورس ایران در خرداد ماه میزبان معاملاتی به ارزش 16 هزار و 424 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 204 درصد رشد کرده است. ارزش معاملات بازار دوم فرابورس هم در این ماه عدد 9 هزار و 822 میلیارد تومان را ثبت کرده است.

داد و ستدهای معاملات سهام در خرداد ماه، توانست ارزش معاملات بازار اول فرابورس را در فصل بهار به 39 هزار و 600 میلیارد تومان برساند که نمایانگر رشدی 261 درصدی نسبت به بهار سال قبل است. بازار دوم فرابورس نیز با 44 درصد افزایش، فصل بهار 1401 را با رشد ارزش معاملات نسبت به فصل مشابه سال قبل به پایان برد و ارزش معاملاتی نزدیک به 28 هزار و 400 میلیارد تومان را ثبت کرد.

نگاهی به معاملات بازار ابزارهای نوین مالی از این حکایت دارد که در خرداد ماه ارزش معاملات اوراق بدهی با 619 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 797 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این ماه 8.7 میلیارد ورقه بدهی مورد داد و ستد قرار گرفت که نسبت به خرداد سال قبل با 633 درصد رشد همراه بود.

ارزش معامله صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله هم در ماهی که گذشته به 17 هزار و 198 میلیارد تومان رسید که نشانگر رشدی 125 درصدی نسبت به خرداد ماه 1400 بود. در ماهی که گذشت نزدیک به 13 میلیارد ورقه مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبادل شد که 144 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود.

ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن نیز در این ماه نسبت به آخرین ماه بهار سال گذشته 273 درصد رشد داشت و به 635 میلیارد تومان رسید. حجم اوراق با نمادهای تسه و تملی هم نسبت به مدت مشابه سال قبل با 66 درصد رشد به 4.9 میلیون ورقه رسید.

در آخرین ماه بهار، ارزش معاملات خرد بازارهای سهام و اختیار سهام در فرابورس بیش از 31 هزار میلیارد تومان بود و گروه‌های سرمایه‌گذاری‌ها، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در صدر جدول صنایع پیشرو در این معاملات قرار گرفتند.

گفتنی است بازار دوم بیشترین ارزش از کل ارزش بازار فرابورس در خرداد ماه را به خود اختصاص داد و بازار پایه و اوراق مالی اسلامی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. گروه «محصولات شیمیایی» بیشترین ارزش کل بازار را از آن خود کرد و «اوراق تامین مالی» و «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» نیز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی سهم ارزش بازار از کل بازار قرار گرفتند.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام گفت: با مدیریت جهادی و تلاش شبانه‌روزی فرزندان متخصص استان در واحدهای الفین و HDPE رکورد تولید ۴۴ تن پلی‌اتیلن سنگین در ساعت شکسته شد.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل  از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛ حسن نجفی‌سمنانی با بیان اینکه ظرفیت طراحی واحد پلی‌اتیلن سنگین۴۰ تن در ساعت است که با تکیه بر دانش مهندسان جوان پتروشیمی ایلام به پایداری۴۴ تن در ساعت افزایش یافت، اظهار داشت: این رکورد از ابتدای راه‌اندازی واحد HD در سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی تحقق این رکورد را در راستای شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» مد نظر مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: پتروشیمی ایلام با تولید مستمر، پایداری و تاب‌آوری در مسیر استمرار تولید بر مبنای ۴۵ تن در ساعت است.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام، با بیان اینکه ثبت رکورد تولید ۴۴ تن در ساعت نسبت به متوسط سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: واحد الفین با تغییر در مهندسی برج‌های تقطیر ناحیه پروپیلن‌سازی، با توجه به نیاز بازار نسبت به ماه گذشته رشد ۳۰۰ درصدی پروپیلن گرید پلیمری داشته است.