گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیان ایرانی 200 تفاهمنامه امضا میکند
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از انعقاد 200 تفاهمنامه با شرکتهای تولیدکننده قطعات و تجهیزات ایرانی صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانش بنیان در جریان سومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی ؛ دکتر علی عسکری درنشست تخصصی تامین مالی طرحها و پروژههای پتروشیمی از طریق سیستم بانکی، ضمن تقدیر و تشکر از حضور دکتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور در این نشست، اظهار داشت: رویکرد این نمایشگاه، جهش و حمایت از تولید ملی در راستای فرمایشات رهبر انقلاب است و معتقدیم رشد کشور در گرو تولید ملی است.
وی ادامه داد: نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با اهداف گوناگونی شکل گرفته از جمله تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی و کاتالیستها و همچنین حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تمرکز بر تولید دانش که اگر به صورت ویژه بر آن تمرکز کنیم میتوانیم در آینده تبدیل به لایسنسور بشویم.
نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب که عقبماندگی شرمآور علمی در دوران پهلویها و قاجارها در هنگامی که مسابقه علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدّت بالا ادامه یابد، گفت: برای اینکه این عقب ماندگی را جبران کنیم و به تراز جهانی برسد نیازمند همت و جدیت فراوان هستیم.
علی عسکری تصریح کرد: ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و نه تنها باید پیروزیهای خود در این جنگ را تداوم بخشیم که باید در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای فتح قلههای جدید با اتکا به دانش، تخصص و توان جوانان همین مرز و بوم تلاش کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت مالی از طرحها و پروژههای صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: اگر همه چیز برای همکاری با شرکتهای تولیدکننده ایرانی و شرکتهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی فراهم باشد، اما حمایت اقتصادی لازم صورت نگیرد، نباید انتظار اتفاقی ویژه باشیم.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرد: این نمایشگاه با توجه به رفتار سنجیده و امیدآفرین صنعت پتروشیمی و حمایت پدرانه بانکها از شرکتهای ایرانی و دانش بنیانها جان گرفته است و امروز بیش از 320 شرکت دانش بنیان و دانش محور در این نمایشگاه حضور دارند و 28 پنل و نشست تخصصی مهم برگزار میشود.
وی افزود: در این رویداد، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکتهای تولیدکننده تجهیزات و قطعات صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانش بنیان بیش از 200 تفاهمنامه به ارزش تقریبی 15 هزار میلیارد تومان امضا خواهد کرد و اگر مدل مالی درستی به دنبال این تفاهمنامه اجرا شود، شاهد رشد شتابان صنعت خواهیم بود.
علی عسکری تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پایین دستی پتروشیمی را یک ضرورت دانست و خاطر نشان کرد: اگر این زنجیره به درستی شکل بگیرد شاهد خلق ثروت قابل توجه و اشتغالزایی بالا خواهیم بود واین تجربهای است که در کشوری مثل آلمان در صنایع پایین دست اجرا شده و ما نیز باید به آن سمت حرکت کنیم.
مبدلهای حرارتی، سانتریفیوژها و کاتالیست پالادیوم در صنعت پتروشیمی داخلی سازی میشوند
در اولین روز از برگزاری نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی شرکتهای پتروشیمی خوزستان، اروند و شهید تندگویان تفاهمنامههای همکاری با خودکارهای ایرانی امضا کردند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی ؛ در اولین روز از برگزاری این نمایشگاه چهار تفاهمنامه همکاری بین شرکت پتروشیمی خوزستان بهعنوان کارفرما و شرکتهای طاها قالب توس، فدکو، رایمون سورین پارت، گسترش فناوری خوارزمی به عنوان سازندگان داخلی به امضا رسید.
در این تفاهمنامهها بر امکان طراحی و ساخت انواع مبدلهای حرارتی، سانتریفیوژها و دیگر تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی و همچنین انواع کاتالیستها پیش بینی شده است.
مدیرعامل پتروشیمی اروند در آئین امضای تفاهمنامه های همکاری با شرکتهای داخلی در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی گفت: آنچه در این سالها به عنوان تفاهمنامه با شرکتهای ایرانی امضا کردیم، به مرحله قرارداد و تولید رسیده است و امروز شاهد تولید پیویسی کاملا ایرانی توسط پتروشیمی اروند هستیم که علاوه بر نیاز داخل، به کشورهای دیگر صادر میشود.
حسن نشان زاده مقدم ادامه داد: خرسندیم اعلام کنیم تفاهم نامههایی که در نمایشگاه سال ۱۳۹۸ به امضا رساندیم نه تنها به قرارداد تبدیل شده، بلکه به کالا و مواد شیمیایی تبدیل و زنجیره پیویسی اروند را به پیویسی تماما ایرانی با ۳۶ کاتالیست و مواد شیمیایی ساخت داخل رسانده است.
معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس خاطر نشان کرد: داخلی سازی پوشش دهی آند و کاتد، تجهیزات فناوری برتر، تامین قطعات برجها و کمپرسورها بخشی از تفاهم نامههایی بود که اینجا امضا شد و امروز به کالا تبدیل شده است و امیدواریم تفاهمنامههایی که امروز امضا میکنیم نیز به زودی به قرارداد و کالا تبدیل شود.
در این آئین چهار تفاهمنامه با شرکتهای داخلی در زمینههای ساخت مبدل و قطعات برجها، ساخت کمپرسورها، تجهیزات کنترل فشار و مبدلهای صفحهای به امضا رسید.
همچنین شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با شرکتهای دانش بنیان طاها قالب توس، کیمیا لوتوس شیمی، همگام صنعت ایستا اهواز و شیمی پژوهان تفاهمنامههای همکاری در زمینه ساخت کاتینگ روترهای کاترهای پلیمری، ساخت مواد نگهدارنده کولینگ تاور، مهندسی معکوس و ساخت پمپهای کولینگ مجتمع و روغن داغ واحد و ساخت کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن امضا کرد.
ایرانسل و شهرداری بندرعباس در زمینۀ توسعۀ زیرساختهای شهر هوشمند همکاری میکنند
در دیدار مدیرعامل ایرانسل با شهردار بندرعباس، دو طرف بر گسترش همکاریها در زمینۀ توسعۀ زیرساختهای شهر هوشمند در این شهر، تأکید کردند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی ایرانسل ؛ دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، در جریان سفر خود به استان هرمزگان، عصر امروز سهشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰، با مهندس مهدی نوبانی شهردار و نیز آقایان یعقوب دبیرینژاد، عیسی عباسی، حجتالاسلام عبدالرضا حیدری سراجی و خانم فریده عامری از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به تجربههای عملی و توانمندیهای اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در توسعۀ زیرساختهای شهر هوشمند در نقاط مختلف ایران، بندرعباس را یکی از شهرهای دارای ظرفیت قابل توجه برای توسعۀ این زیرساختها برشمرد و از آمادگی ایرانسل برای مشارکت در اجرای آن خبر داد.
عباسیآرند همچنین با اشاره به خدمات و راهکارهای ایرانسل برای سازمانها و شرکتها، از جمله خدمات مدیریت ناوگان حملونقل، خدمات بیسیم واکه، شبکههای امن اختصاصی، خدمات ابری، خدمات مرکز داده و… اعلام آمادگی کرد تا این خدمات، به مجموعۀ شهرداری و شورای شهر بندرعباس، ارائه شود.
شهردار بندرعباس نیز در این دیدار، با استقبال از موارد مطرح شده، از آمادگی شهرداری برای همکاری حداکثری با ایرانسل برای اجرای زیرساختهای شهر هوشمند در بندرعباس خبر داد و خواستار گسترش تعاملات فیمابین شد.
اعضای شورای شهر بندرعباس نیز، با تأکید بر لزوم توسعۀ هر چه سریعتر زیرساختهای شهر هوشمند در مرکز استان هرمزگان، خواستار همافزایی و گسترش تعامل ایرانسل و شهرداری بندرعباس برای اجرای این پروژه شدند.
هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیطزیست و تغییرات آبوهوایی دارد و یکی از مشوقهای اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاهها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولتها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.
راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلایندههای شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانستهاند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانهای خود بکاهند.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغههای پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظهای حوادث و تصادفات، پیشبینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب میشوند.
در همین راستا، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژههای متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز، انزلی، آمل، اراک، ارومیه، کرج، سنندج، قزوین، خرمآباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، دزفول و اندیمشک، طراحی و یا اجرا کند.
معرفی دستاوردهای شرکت مس در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی زاهدان
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، سه شنبه (3 اسفند ماه) با حضور شرکت ملی صنایع مس ایران و دیگر شرکت های مهم صنعتی و معدنی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی زاهدان آغاز به کار کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مس ؛ مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته امروز عصر با حضور حضور حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان ، محمد جواد خلیلی مشاور مدیر عامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت ملی مس و دیگر مقامات استانی و کشوری برگزار شد.
این نمایشگاه با حضور 75 شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی به منظور فراهم سازی زمینه رشد و توسعه صنعت معدن و شناسایی و بهره برداری از پتانسیل های موجود این استان آغاز به کار کرد.
در این مراسم، استاندار سیستان و بلوچستان به همراه تعدادی از معاونان، مدیران استانی و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از جمله داود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان و محمود رحمتیان معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت سیستان و بلوچستان از شرکت ها و غرفه های موجود بازدید و پیرامون موانع و توانایی های شرکت های داخلی در زمینه صنایع معدنی و سایر موضوعات با آنان گفت و گو کرد.
گفتنی است «ملی مس» به عنوان یکی از شرکت های مطرح در این دوره از نمایشگاه زاهدان توانسته با حضور پر رنگ خود همانند سال گذشته دستاوردهای معدنی و صنعتی خود را در معرض نمایش قرار دهد.
«طرح تجهیز و راه انداری معدن و کارخانه تغلیظ چهل کوره زاهدان» از جمله پروژه های شرکت ملی مس است که از نیمه دوم سال 1389 آغاز شده و در سال 1395 به بهره برداری رسید. بر اساس نتایج گزارش های تهیه شده، این طرح نه تنها می تواند موجب رونق اقتصادی منطقه شود، بلکه زمینه اشتغال بیش از 400 نفر را فراهم کرده است.
ایمیدرو، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ذوب آهن، تهیه و تولید موادمعدنی، ، صدر تامین و اوپال کانی پارسیان از جمله شرکت کنندگان در این دوره از نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی زاهدان هستند.
مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته روز جمعه ششم اسفند ماه برگزار می شود.
تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در دیماه 1400
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی باانک مرکزی ؛ خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در دیماه 1400 به شرح ذیل ارائه میشود:
1- تحولات اقتصاد کلان
در دیماه 1400 و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازدهماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروههای اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه "خوراکیها و آشامیدنیها" با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابلتوجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوختها" به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرفکننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دیماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک ج.ا.ایران، طی دهماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 38.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 38 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 41.5 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً 34 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحولات بازار رسمی ارز در دیماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حوالهای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل 247.1 و 265.9 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 3.4 درصد افزایش و 2 درصد کاهش نشان میدهند. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسیها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معاملهشده" است، بهگونهای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دیماه 1400 نسبت به ماه قبل 1.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.3 درصد افزایش را تجربه نمود. شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمتهای محاسبهشده در ماههای مختلف، بهویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی دیماه 3 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات نرخ بازار بینبانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در دیماه در قیاس با ماههای گذشته و تثبیت آن در محدوده 20.5 درصد بوده است. علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده¬مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک ها (بانک هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتاً به واسطه افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.
حجم نقدينگی در پایان دیماه سال 1400 (معادل 45014.6 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 29.5 درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1400 به 39.8 درصد رسید که 2.6 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دیماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.1 درصد و در دوازده ماهه منتهی به دیماه 1400 معادل 37.2 درصد می بود.
2- اقدامات بانک مرکزی
در دیماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
* انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج بهترتیب به ارزش 699 ، 727.6، 750 و 780.7 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 2957.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان دیماه معادل 780.7 هزار میلیارد ریال بوده است).
* استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 16 روز جمعاً به ارزش 73.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان دیماه معادل صفر بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، 660.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد (در دیماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی 19.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (31.9 درصد) و 41.9 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (68.1 درصد) جمعاً به میزان 61.5 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
در دهماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 13.4 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی؛ دستور کار اصلی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در دومین جلسه هم اندیشی دوره ای با صاحبنظران و اساتید اقتصادی تاکید کرد: ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی با توجه به نیازهای کنونی جامعه؛ دستور کار اصلی بانک مرکزی در دوره جدید است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر صالح آبادی با اشاره به اضلاع اصلاحات اساسی در بانکداری گفت: ارتباط دولت با بانک مرکزی، بانک مرکزی با بانک ها و بانک ها با مردم نیازمند اصلاحات اساسی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این مسیر حتما از نظرات صاحبنظران اقتصادی نیز بهره خواهیم برد.
وی با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزی گفت: رابطه دولت با بانک مرکزی در موضوعات مختلفی از جمله تن خواه، خرید ارز حاصل از صادرات نفتی و بانکدار بودن دولت تعریف شده است و لازم است برای رابطه بهینه اصلاحاتی در این زمینه انجام گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص رابطه بانک مرکزی با بانک ها نیز گفت: یکی از مهمترین ارتباط بانک مرکزی با بانک ها در زمینه ناترازی بانک ها در قالب اضافه برداشت است که متاسفانه برخی بانک ها در این خصوص دچار ضعف های متعددی هستند و در این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت جدی هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک واسطهگر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می شود و نهایتا از بانک مرکزی استقراض میکند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است.
وی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانکهای مرکزی میتوانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانکها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.
دکترصالح آبادی در بحث ارتباط بانک ها با مردم به موضوعات شرعی و عقود قراردادها پرداخت و گفت: در این خصوص موضوعات مهم و متعددی وجود دارد که نمونه ای از آن عقود بانکی بر مبنای اصول فقهی و اسلامی است.
گفتنی است، صاحبنظران اقتصادی در این جلسه با تشریح و تحلیل موضوعات، نقش متداول بانک های مرکزی در دنیا برای ایجاد ثبات اقتصادی و درگیر نبودن مستقیم در مقوله رشد اقتصادی، الزامات و راهکارهای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد راه کارهای پیشنهادی خویش را ارائه کردند.
جزئیات اقدامات بانک مرکزی در کاهش تورم و نقدینگی در ماههای اخیر
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر پیمان قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در همین مدت شاهد کاهش 18.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش 7 واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش 25 واحد درصدی تورم تولید کننده بوده ایم.
وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به 37.9 درصد و رشد پایه پولی به 35 واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می کنیم با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص های اقتصادی دست پیدا کنیم.
دکتر قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی برخط از اولویت های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.
وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.
دکتر قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بهرهمندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابتپذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.
دکتر قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهههای گذشته و آسیبپذیری بالا در مواجهه با شوکهای وارده و به تبع آن مقاومسازی و افزایش تابآوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.
قربانی سیاست های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی ترین سیاست های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درونزا و برونگرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تکمحصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.
وی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی علاوه بر تاثیرات مثبت در زمینه اشتغالزایی و ارزآوری، به عنوان یکی از اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص ملی که از رونق فرصتهای تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره میگیرد، مورد توجه و واجد اهمیت است و در تقویت رویکرد درونزایی و برونگرایی اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند.
قربانی با اشاره به مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: براساس بند (۱۰) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق اقداماتی نظیر "برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی" و "شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه" مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین در بند (۱۲) این سیاستها، "توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان"، "بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و منطقهای" و "استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی" از جمله راهکارهای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور معرفی شده است. به این ترتیب همانگونه که ملاحظه میشود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهرهگیری موثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان در بیانات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت (به مناسبت هفته دولت)، به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمامی اقداماتی که دولتها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بینالملل به انجام میرسانند، تشریح کرد: از اینرو ارتقای قابلیت و توانمندی دولتها در بهرهگیری از ابزارها و اهرمهای دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی میشود. بدین ترتیب میتوان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بینالملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاستهای اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاستگذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بینالملل و تنظیم روابط با سایر ذینفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاریجویانه میتواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی کمک شایان توجهی کند.
دکتر قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب جاری تراز پرداختهای خارجی و افزایش عواید ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تاثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیبپذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریمها و شوکهای خارجی منجر میشود.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاریها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بینالملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهرهگیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنیهای سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامههای تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهرهمندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) میتواند نقش موثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی کسب جایگاه مطلوب در عرصه تجارت بینالملل را نیازمند ارتباط و تعامل دوسویه با دیگر کشورها دانست و افزود: این امر می تواند از یک سو به تامین نیازهای سرمایهای و فنی داخل کشور کمک کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی جدید برای محصولات داخلی ایجاد کند.
وی ادامه داد: همچنین در طول دهههای گذشته در کنار رشد تجارت جهانی، توسعه بازارهای مالی بینالمللی سبب گردیده تا بستر مناسبی جهت بهرهگیری بهینه از منابع مالی خارجی با هزینه مناسب در قالب روشهای استقراضی و غیراستقراضی در زمینه توسعه طرحها و پروژههای اقتصادی زیرساختی و توسعهای فراهم گردد.
دکتر قربانی تصریح کرد: بدین ترتیب رایزنیهای دیپلماتیک و گسترش تعاملات تجاری با دیگر کشورها در قالب یک نقشه راه منسجم توسعه اقتصادی و توأم با رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بخش خارجی اقتصاد و با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری میتواند در جذب سرمایه و منابع مالی خارجی مثمرثمر و مفید واقع شود.
وی افزود: ضمن آنکه در مواجهه با توطئههای دشمنان کشور که همواره در تلاش برای نمایش ایران به عنوان کشوری دارای ریسک تجاری بالا و فاقد امنیت سرمایهگذاری هستند، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال و گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی میتواند نقش موثری ایفا کرده و در عین حال در ارتقای جایگاه کشور در رتبهبندیهای بینالمللی از نظر ریسک تجاری و امنیت سرمایهگذاری کمک نماید.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیتهای تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامهریزی و بهرهگیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنیهای دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک میتواند ضمن کاهش هزینههای تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاریهای اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.
وی بهرهمندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابتپذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله میبایست اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابتپذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسبوکار و تولید در کشور است.
دکتر قربانی با بیان اینکه در این ارتباط به نظر میرسد، تدوین استراتژی بلندمدت توسعه میتواند یک نقشه راه و چارچوب سازگار و هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزههای مختلف پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید در کشور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا به رونق تولید داخلی و ارتقای سطح کیفیت، فناوری و رقابتپذیری محصولات ایرانی، مواضع دیپلماسی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل موثری تقویت می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی راهبری فعالیتهای اقتصادی در راستای توسعه تولید و متنوعسازی کالاها و مقاصد صادراتی کشور را نیازمند آگاهی از تحولات محیط اقتصاد بینالملل، ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندیهای فنی و تولیدی دیگر کشورها دانست و افزود: همین امر موجب شده است تا میدان عمل و عرصه دیپلماسی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز صرف به رایزنیهای سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، به جمعآوری اطلاعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاسی کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف، کشف فرصتهای تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوریهای جدید، رصد و کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاستهای اقتصادی متخذه در دیگر کشورها و نیز آیندهپژوهی و درک صحیح از روند رویدادهای آتی در صحنه بینالملل معطوف میشود.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری همهجانبه میان دستگاههای مختلف نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانههای ذیربط در حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش خصوصی در مناسبات خارجی کشورها است؛ به طوری که در دهههای اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است و در کنار دولتها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی کشورها ایفا کرده است.
دکتر قربانی با بیان اینکه در سطح دیگر، موضوع شناساندن ظرفيتها و توانمنديهاي داخلي به طرفهاي خارجي مطرح است افزود:رسالت تحقق اين امر خطير بر عهده سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در اقصي نقاط جهان خواهد بود.
وی ادامه داد: در این میان، یکی از محورهای مهم ماموریت دستگاه سیاست خارجی، مسئله "فرصتسازی" است که ناظر بر ایجاد فرصتهای مختلف همکاریهای منطقهای و بینالمللی و برقراری ارتباط میان شرکتها، انجمنهای تجاری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور است.
دکتر قربانی با بیان اینکه دیگر محور ماموریت دستگاه دیپلماسی معطوف به "تصویرسازی" و ترسیم تصویر مثبت از محیط اقتصادی و توان تولیدی ایران است، افزود: بر اين اساس نقش سفارتخانهها و نمايندگیهای جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور برای شناساندن ظرفيتها و توانمندیهای داخلی و نيز فرصتهای سرمايهگذاری و همکاری با ايران از اهميت بسزايی برخوردار است.
دکتر قربانی در پایان با اشاره به اینکه در مواجهه با تغییرات روزافزون و مستمر محیط اقتصاد جهانی و تشدید رقابتها در این عرصه، مدیریت روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با پیچیدگی بیشتری همراه است، اذعان داشت: با این حال، با توجه به برخورداری کشور ما از مزایای متعدد و قابل توجه در حوزه سرمایهگذاری، تولید و تجارت و نیز قابلیتهای قابل ملاحظه نظیر سرمایه انسانی مطلوب و فراوانی نیروی کار تحصیلکرده، دسترسی به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیک مناسب، انتظار میرود با اتخاذ رویکرد هدفمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای همکاریها در سطوح منطقهای و فرامنطقهای و با تقویت مناسبات مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه، زمینه مناسبی برای رونق تولید و جهش صادرات در کشور فراهم گردد.
وی تاکید کرد: همچنین به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط اقدامات لازم در زمینه افزایش همکاریها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیامرسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانکهای خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیبپذیری کشور در مقابل توطئهها و تحریمهای خارجی به نحو چشمگیری کاهش یابد.
گفتنی است، اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصتها و چالشهای 1404-1400) روز سه شنبه 3 اسفندماه با حضور مسئولين و مدیران حوزههای اقتصاد و روابط خارجی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
چتر حمایتی نظام ارجاع بیمه ای در مناطقی که پزشک خانواده وجود ندارد
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در مناطق شهری که پزشک خانواده وجود ندارد، از طریق نظام ارجاع بیمه ای خرید خدمت انجام می شود.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بیمه سلامت ؛ مهدی رضایی افزود: این اقدام باعث بهبود ارائه مراقبت سلامت به بیمه شدگان می شود و هزینه های غیرضروری و اضافی را کنترل می کند.
وی اظهارداشت: هرگاه برنامه کشوری پزشک خانواده در کشور به طور کامل مستقر شود، نظام ارجاع بیمه ای نیز در شبکه ادغام خواهد شد و شاهد هیچ گونه موازی کاری نخواهیم بود.
رضایی با بیان اینکه اولین چالش در حوزه سلامت، تعهد و اراده سیاسی دولت در اجرای برنامه پزشک خانواده است، ادامه داد: در ۱۶ سال گذشته علی رغم تاکید اسناد بالادستی دولت ها به طور جدی خود را متعهد به اجرای برنامه پزشکی خانواده ندانستند و در اولویت دولت و وزارت بهداشت قرار نداشت. بنابر این اولین موضوعی که باید تعیین تکلیف شود تعهد واقعی و عزم جدی دولت در اجرای برنامه است، انتظار می رود که این ضرورت در این دولت احساس شود.
وی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات موثری را در اجرای برنامه پزشک خانواده انجام داده و برای بهبود ارائه مراقبت سلامت و کاهش هزینه سرانه سلامت از اجرای این برنامه حمایت می کند و برای مدیریت منابع خود قبل از تحقق کامل پزشک خانواده، استفاده از مکانیزم نظام ارجاع بیمه ای را حق مشروع خود می داند.
به گفته رضایی، سازمان بیمه سلامت بر اساس سیاست های کلی سلامت، قانون برنامه ششم، قانون بودجه ۱۴۰۰، خرید خدمات از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع را در اولویت قرار داد، لذا برای توسعه این نوع خرید خدمات از ابتدای امسال برنامه ریزی کرد که بیمه شدگان صندوق همگانی به پزشکان خانواده انتساب پیدا کنند و درادامه برای دریافت خدمات تخصصی با رعایت نظام ارجاع امکان دسترسی به خدمات بخش تخصصی و فوق تخصصی در بخش دولتی و خصوصی را داشته باشند.
۱۳ میلیون بیمه شده صندوق همگانی
وی اظهارداشت: در این طرح که حدود ۱۳ میلیون بیمه شده صندوق همگانی جمعیت شهری را شامل می شود، الگویی خواهد بود که چگونه برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری کشور قابلیت اجرایی می تواند یابد.
به گفته رضایی، در طرح ارجاع بیمه ای صندوق همگانی سعی شده اجرای پزشک خانواده با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی آغاز و به تدریج تیم سلامت و بسته خدمتی جامع تر به آن افزوده شود.
وی، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز را چالش دیگری مربوط به حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجرایی برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر نیروی آموزش پزشکی در کشور ما تخصص محور است و پزشکی که فارغ التحصیل می شود، به رشته های تخصصی راه می یابد، یا به عنوان پزشکان عمومی آمادگی کافی برای خدمت در جایگاه پزشکی خانواده را دارند که البته آموزش کافی ندیده اند؛ لذا باید فکری به حال آن شود.
رضایی خاطرنشان کرد: تکمیل نشدن پرونده الکترونیک سلامت چالش دیگری در این حوزه است، یکی از انتظارات صحیح پزشکی خانواده پیوستگی مراقبت های بهداشتی و درمانی بیماران بوده که مستلزم ثبت داده های خدمات دریافتی و بازخورد آنها و پیگیری توسط پزشک خانواده است و این مهم در قالب دسترسی به پرونده الکترونیک قابل تحقق می باشد.
وی افزود: بیشتر مردم تصور می کنند پزشکان خانواده یا عمومی، دانش کافی ندارند و درمانگر نیستند و صرفاً وظیفه دارند بیماران را به سطوح تخصصی ارجاع دهند، در صورتی که این طور نیست اکثر برنامه های بهداشتی و درمانی توسط پزشک خانواده و تیم سلامت قابلیت پاسخگویی دارد و نیاز به ارجاع به سطوح بعدی را ندارد و برای رسیدن به این مرحله نیازمند آگاه سازی مردم و کار فرهنگی دارد.
رضایی گفت: نظام درمانی کشور ما براساس پزشکان متخصص و یا تخصص محور است و این با اساس پزشک خانواده در تعارض بوده و به همین دلیل به علت نفوذ متخصصین در کانون های تصمیم گیری مانع اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده شده است.
وی اظهار داشت: نگاه غالب در درمان کشور، تخصص محوری است اما فراموش نکنیم نظام تعرفه گذاری در کشور ما بسیار ارزان است و ما می توانیم با پزشکان متخصص وارد تعامل شویم، هم اینک پزشکان متخصص با ویزیت انبوه یا تکرار ویزیت جبران نقص پایین بودن تعرفه را می کنند. پس از اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده می توان تعرفه هارا به قیمت واقعی نزدیک تر کرد، بیمه ها پوشش خود را بالاتر ببرند و با این دو مکانیزم چتر حمایتی بیمه ها از مردم افزایش می یابد و از آن سو هم منافع ارائه دهندگان خدمت بهتر تامین می شود.
رضایی تصریح کرد: برای ارائه خدمات سلامت فراگیر، مقرون به صرفه، با کیفیت و منسجم تنها راه پیش رو استقرار کامل برنامه پزشک خانواده بوده و برای تحقق آن عزم ملی دولت، توانمندی اجرایی متولی و همراهی سایر ذینفعان عرصه سلامت ضروری است.
اختصاص منابع از سوی سازمانهای بیمهگر به نظام پزشکی در بحث امضای الکترونیک نیازمند شفاف سازی است
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمانهای بیمهگر گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعا باید منابع آن را بصورت کمک از منابع عمومی تامین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. بویژه آنکه در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیقتر حق بیمه ای که طبق قانون دولت و مجلس میبایستی به سازمان بیمه سلامت اختصاص میدادند بیست هزار میلیارد تومان آنرا ندادهاند آنوقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعا قابل فهم نیست.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران ؛ دکتر مهدی رضایی بیان کرد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است.
وی ادامه داد: هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیطهای کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح میکنند.
رضایی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه ها منطقی است، بیان کرد: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینههایی که سازمان بیمه برای سامانههای الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینهای است که سازمان نظام پزشکی صرفا برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است.
امنیت نسخه نویسی الکترونیک همترازِ سیستم بانکی
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بیمه سلامت ؛ مهدی رضایی در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای نسخه نویسی الکترونیک میگذرد، شرایط رو به بهبود است و استانهایی که با تاخیر به نسخه نویسی الکترونیک پیوستند آموزشهای لازم را طی میکنند. در کلانشهرها نیز پیشرفت قابل ملاحظه است.
وی افزود: از نظر امنیت سیستمها نیز قدمهای خوبی برداشته شده است و در حال حاضر بر روی توسعه و ارتقای سیستمها فعالیت میکنیم تا آنها را به روز نگهداریم. امیدواریم در چند ماه آینده سطوح بالای امنیتی را نیز در سامانههای نسخه نویسی الکترونیک شاهد باشیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: ورود به سامانههای نسخه نویسی الکترونیک از امنیت کافی برخوردار است، یعنی هویت فردی که وارد سامانه میشود از قبل شناسایی شده و فرد غیر پزشک امکان ورود به سامانهها را ندارد. سامانه همتراز سیستم بانکی از امنیت کافی برخوردار است.
وی ادامه داد: همچنین بیمار نیز ابتدا با کد ملی توسط پزشک احراز هویت شده و اطلاعات اولیه مشابه اطلاعاتی که در صفحه اول دفترچه بوده در سامانه درج شده و پزشک با این اطلاعات، بیمار خود را شناسایی میکند. در صورتی که پزشک به سوابق نسخ بیمار نیاز داشته باشد، میتواند اطلاعات لازم را با رمز دو مرحلهای یک بار مصرف که برای بیمار ارسال میشود و بیمار در صورت رضایت در اختیار پزشک قرار میدهد، استفاده کرده و به نسخ قبلی دسترسی داشته باشد.
رضایی تاکید کرد: علت اینکه در نسخه نویسی الکترونیک رمزهای دو مرحلهای برای پزشک و بیمار در نظر گرفته شده، این است که هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده و برای احتیاط و اینکه چه میزان از اطلاعات در اختیار پزشک قرار گیرد، پیش فرض اولیه با رضایت بیمار در نظر گرفته شده است.
او در پایان گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز بر اساس همان، قوانین را درسیستمهای نسخه نویسی الکترونیک اعمال میکنیم.