09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: بهمن 1400

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در طرح نهضت ملی برای این بانک ۲۱۰ هزار واحد تکلیف شده است، گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد را تامین مالی کرده‌ایم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ؛ هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» صبح امروز اول اسفندماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، در محل سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

محمود شایان، در این همایش که با حضور محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار ‌شد، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برنامه اظهار داشت: چنانکه در این همایش نیز تاکید شده، حوزه مسکن پیشران تولید است‌. مسکن برای حرکت صنایع، افزایش اشتغال، کمک به اقتصاد خانوارها و در نهایت رشد اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد و با توجه به اینکه بخش مسکن با شاخص‌های اقتصادی به صورت پیشین و پسین پیوند دارد با صنایع و فعالیت‌های تولیدی زیادی ارتباط دارد.

وی ادامه داد: بنابراین سیاست مسکن همراه با سیاست حمایت دولت منجر به رونق بخشیدن به این حوزه می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: از آنجا که دولت متعهد شده که در سال یک میلیون واحد ساخته شود، مجلس شورای اسلامی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است که برای بانک مسکن ۲۱۰ هزار واحد تکلیف شده که اکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد را از این محل تامین مالی کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات به سمت تولید هدایت شود، گفت: بهترین روش اعطای تسهیلات مشارکت مدنی است. تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: ضمنا در ۱۰ ماه سال جاری حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده است. سهم بانک مسکن ۲۹ درصد است که معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

شایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های ذیربط در قانون جهش تولید باید در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کردند، گفت: سیستم بانکی شروع به اعطای تسهیلات کرده و بانک‌ها تسهیلات مشارکت مدنی خود مالکی پرداخت می‌کنند.

مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به پیشرفت دانش و فناوری با رونق بخش مسکن گفت: این امر به ویژه منجر به رونق دانش و فناوری داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی کشور و عدم وابستگی به واردات خواهد شد. بخش مسکن، بخش مستقلی در اقتصاد کشور می‌تواند باشد که به افزایش اشتغال، بهبود اقتصاد خانوارها و رشد اقتصادی کمک می‌کند.

شایان با بیان اینکه بخش مسکن به طور مستقیم ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد، گفت: بخش زیادی از نقدینگی کل کشور در بخش مسکن صرف می‌شود. لذا هرچه ارزش افزوده مسکن بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد، بیان کرد: این تامین مالی مورد نیاز می‌تواند از طریق تجمیع وجوه مالی، رسوب مانده حساب‌های دولتی، انتشار و فروش اوراق، توزیع منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، تمرکز بخش قابل توجهی از بودجه سازمان‌های دولتی نظیر بودجه نوسازی مدارس، تامین مالی از طریق زنجیره تامین و استفاده از بازارهای نوین تامین مالی اعم از ریالی و ارزی صورت گیرد.

وی افزود: همچنین امیدواریم بتوانیم از منابع خارجی نیز برای تامین مالی استفاده کنیم. در این راه نیز وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانک مسکن لازم است که یکایک ابزارهای مورد نیاز را بررسی کنند و از همه ظرفیت‌های نهادها استفاده کنند‌.

شایان خاطرنشان کرد: در بانک مسکن برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم از انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات، تسهیلات تبصره‌ای قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی و از محل انتشار اوراق رهنی استفاده کنیم.

 

منتشرشده در بازار پول

افزایش مالیات سیگار این روزها سروصدای زیادی به پا کرده و مافیای دخانیات این بار به بهانه مبارزه با قاچاق سر و صدای زیادی به راه انداخته اند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت دخانیان ؛  افزایش مالیات سیگار این روزها سروصدای زیادی به پا کرده و مافیای دخانیات این بار به بهانه مبارزه با قاچاق سر و صدای زیادی به راه انداخته اند.

ماجرا از جایی شروع شد که دولت پیشنهاد افزایش مالیات نخی سیگار را در لایجه بودجه به مجلس داد؛ اما مشکل کجا بود؟ درصد افزایش مالیات سیگار داخلی به نسبت بسیار زیادتر از مالیات بر سیگار داخلی با نشان خارجی وضع شده بود و به همین دلیل کمیسیون تلفیق، مالیات نخی سیگار داخلی با نشان خارجی را افزایش داد.

باید دقت کرد که همین افزایش دوباره هم هنوز ناعادلانه و به ضرر تولید داخلی است، چرا که اثر نهایی روی قیمت هر نخ سیگار تولید داخل به مراتب بیشتر از افزایش قیمت سیگار داخلی با نشان خارجی خواهد بود. یعنی مصرف کننده نهایی با افزایش ۲.۵ برابری سیگار داخلی و افزایش ۱.۵ برابری تولید سیگار با نشان خارجی روبرو خواهد بود و این فضای رقابت را برای محصولات داخلی سختتر خواهد کرد.

این روزها جریان مشکوک رسانه ای به راه افتاده است که به بهانه نامه ستاد مبارزه با قاچاق و تاکید بر اثر افزایش نرخ مالیات سیگار، بر شدت گفتن رونق قاچاق دارد و در حال حمله به کمیسیون تلفیق و مجلس است. باید در نظر داشت که اگر تنها راه مبارزه با قاچاق را تعدیل نرخ مالیات ببینیم از هیچ محصول تولید داخلی نمیتوان حمایت کرد. در کنار منطقی نگه داشتن تعرفه ها باید اقدامات کلیدی دیگر از جمله شدت نظارت بر مبادی ورودی کالا را جدی تر گرفت. همچنان که بنا بر آمار خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۶۰ درصد از قاچاق سیگار از مبادی ورودی رسمی در حال انجام است!

از طرف دیگر به نظر می رسد حتی همین مالیات مصوب بودجه ۱۴۰۱ کشور هم منطقی و عادلانه نیست. پیشنهادی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند درصدی شدن نرخ مالیات بر اساس قیمت آن است. به طوری که مصرف سیگارِ گران‌تر و لوکس با پرداخت مالیات بیشتری باید همراه باشد.

ایرادات قانونی عوارض تصویب شده سال ۱۴۰۰

عدم تناسب نرخ عوارض تصویب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای نشان داخلی و نشان بین المللی نسبت به سهم شرکتهای تولیدکننده از بازار مصرف سیگار کشور با وجود تفاوت قیمتی عوارض، به دلیل بازه قیمتی بالای شرکتهای فعال، بیشترین سود از این روش اخذ مالیات، نصیب شرکت های خارجی می گردد.

شرکت های خارجی ۷۰ درصد سهم بازار داخلی را در اختیار داشته و تامین می کنند (۴۵ میلیارد نخ تولید) در صورتی که شرکت های ایرانی کمتر از ۱۲ میلیارد نخ تولید دارند.

عملاً تولید کننده با نشان داخلی ۱۳ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند، درحالیکه تولیدکننده با نشان خارجی، صرفاً ۶ درصد از قیمت محصول خود را به عنوان عوارض پرداخت می کند.

در پایان پاسخ به این سوال بسیار اساسی است که چرا شرکت های خارجی ۷۰ درصد از سهم بازار داخلی ما را تصاحب کرده اند و چه کسانی از این شرکت ها حمایت می کنند؟

منتشرشده در روابط عمومی ها

فرماندار بهارستان گفت: رسالت پست بانک، خدمت رسانی است و می تواند با پرداخت تسهیلات و اشتغال زائی در شهرستان بهارستان کمک شایانی داشته باشد و در این زمینه، مجموعه فرمانداری همراه و همگام این بانک است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پست بانک ؛ عبدالله نوحی فرماندار شهرستان بهارستان، چهارشنبه چهارم اسفند ماه سال جاری در نشست با اکبر غلامی مدیرشعب پست بانک غرب استان تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این شهرستان و استقبال از حضور گسترده این بانک درسطح شهرستان و ایجاد شعبه جدید در مرکز شهرستان و باجه های بانکی درسطح روستاها گفت: شهرستان بهارستان پس از انتزاع از شهرستان رباط کریم، زیرساخت های آن به مرور ایجاد شد.

وی افزود: این شهرستان شامل سه شهر و چندین روستا و حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت با تراکم زیاد و جزو ۲۲ شهرستان پرجمعیت کشور و چهارمین شهرستان پرجمعیت استان تهران و عموما اقشار زحمتکش کارگری است که نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان از جمله پست بانک ایران برای توسعه خدمات بانکی می باشد.

نوحی گفت: رسالت پست بانک، خدمت رسانی است و می تواند با پرداخت تسهیلات و اشتغال زائی در شهرستان بهارستان کمک شایانی داشته باشد و در این زمینه، مجموعه فرمانداری همراه و همگام این بانک است.

وی تاکید کرد: مردم این خطه، انسان های قدرشناسی هستند و اگر خدمات پست بانک را لمس کنند، منابع و سپرده های خود را به سمت این بانک سوق خواهند داد که با این اقدام قطعا تحول خوبی در گشایش مالی اهالی منطقه به ویژه برای کمک به اقشار کم درآمد با پرداخت تسهیلات ایجاد خواهد شد.

نوحی اظهار داشت: دهیاری ها منابع خوبی دراختیار دارند که با تمرکز آن در پست بانک روستاهای خود می توانند به تجهیز منابع و در قبال آن پرداخت تسهیلات مناسب به اقشار کم درآمد کمک نمایند.

فرماندار بهارستان درپایان تصریح کرد: کارگاه های تولیدی کوچک و متوسط زیادی به همراه مشاغل خانگی درسطح شهرستان به ویژه در روستاها مستقر است که نیازمند تامین مالی است و انتطار داریم پست بانک ایران با ارائه خدمات متنوع بانکی از آنها حمایت نماید.

غلامی نیز ضمن قدردانی از حمایت ها و مساعدت های شخص فرماندار از ایجاد شعبه جدید پست بانک ایران در مرکز شهرستان و باجه های روستایی جدید و تشریح اهداف و خدمات این بانک گفت: فرصت های اشتغال زایی زیادی در سطح این شهرستان وجود دارد و پست بانک ایران تلاش می کند با تامین مالی کارگاه های تولیدی و مشاغل خانگی به امر اشتغال و تولید در این شهرستان کمک نماید.

وی افزود: تمامی منابع جذب شده درسطح شهرستان در قالب پرداخت تسهیلات مختلف و وام های قرض الحسنه، صرف اشتعال زایی خود منطقه خواهد شد.

غلامی درپایان آمادگی پست بانک ایران را برای هرگونه همکاری و کمک به تامین مالی طرح های اشتغال زایی و همچنین رفاه مردم شریف شهرستان بهارستان اعلام داشت و تصریح کرد: با توجه به نهایی شدن مکان شعبه جدید در مرکز شهرستان به زودی تجهیز آن انجام و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

گفتنی است: نوحی به همراه مهندس غلامی و دیگر مسئولان پست بانک غرب استان تهران در ادامه از مکان های پیشنهادی شعبه جدید پست بانک شهرستان بازدید و سپس با حضور در باجه های بانکی روستاهای همدانک و اورین از زحمات مسئولان این باجه ها قدردانی و درجریان انواع خدمات و نحوه خدمت رسانی آنها قرار گرفت.

منتشرشده در روابط عمومی ها

 در این بازدید «دکتر عطایی پور»، رئیس دانشکده معدن دانشگاه امیر کبیر و عضو هیات مدیره انجمن معدن ایران، «دکتر افضل» استاد دانشگاه آزاد و عضو هیات مدیره انجمن معدن ایران و «مهندس اردوبادی» عضو هیأت مدیره انجمن معدن ایران از دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران بازدید کردند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مس ؛ در فرآیند این بازدید، اعضای هیات مدیره انجمن معدن ایران از دستاورد‌های مجتمع های مس سرچشمه، شهربابک و سونگون مطلع شده و با ظرفیت های استخراج، فرآوری و تولیدات مس هر مجتمع آشنا شدند.
نکته حائز اهمیت در این بین، اطلاع از نقش مجتمع‌های شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از پیشگامان پیشرفت ایران در سال جاری بود که با استقبال اعضای انجمن معدن مواجه شد.
در بخشی دیگر از این بازدید نیز دستاوردهای مدیریت آموزش شرکت مس در بخش های واقعیت افزوده و آموزش های مجازی مورد بازدید اعضا قرار گرفت که به اذعان حضار به عنوان خدمتی نوآورانه و پیشگامانه در عرصه صنعت شناخته شده و می تواند سرمشق دیگر مجتمع های صنعتی باشد.
همچنین این بازدید زمینه آشنایی بیشتر اعضا را با شرکت های تابعه شرکت ملی مس همچون «کانی مس»، «هلدینگ سرمایه گذاری سرچشمه» و «شرکت خدمات بازرگانی و فلزات غیرآهنی» فراهم نموده و خدمات پیشگامانه این مجموعه ها را به معرض نمایش درآورد.

منتشرشده در معدن

رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی به مقام معظم رهبری با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانک‌ها در سال آینده  توسط کمیسیون تلفیق مجلس  بیش از 1300 هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از 50 درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر صالح آبادی امروز و در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال 1401 و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.

تسهیلات تکلیفی بانکها افزایش چشمگیری داشته است
وی افزود: در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401 و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از 1300 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

کنترل نقدینگی و تورم دغدغه مقام معظم رهبری است
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک ها می شود، اشاره کردم. 

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند. بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع  به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره 16 نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که انچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
 

444


انتظار بانک مرکزی از مجلس برای بازگشت به لایحه دولت 
صالح آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای از برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانکها افزود: رفع مشکلات بانکها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

 

منتشرشده در بازار پول

مدیرعامل بیمه سرمد گفت: این شرکت، با مشارکت در طرح بزرگ پتروصاد، برای فعالان اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدمات متمایز و ارزنده‌ای را به‌ویژه در زمینه پوشش ریسک ارائه می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد ؛ نشست تخصصی تشریح ظرفیت‌های بانک صادرات ایران و شرکت‌های تابعه در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی و ارئه خدمات به شرکت‌های پتروشیمی در قالب طرح پتروصاد، در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی برگزار شد.

یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد در این نشست تخصصی با اشاره به اقدامات این شرکت برای خدمت‌رسانی به مجموعه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور و نقشه راه بیمه سرمد برای نقش‌آفرینی بیش از پیش در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: شرکت بیمه سرمد، به عنوان یکی از شرکت‌های خوشنام و برتر صنعت بیمه که برای چندمین سال متوالی موفق به اخذ سطح یک توانگری مالی شده است، به بیمه‌گذاران بزرگی مانند بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های بزرگ خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند.

وی افزود: شرکت بیمه سرمد، با مشارکت در طرح بزرگ پتروصاد، برای فعالان اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدمات متمایز و ارزنده‌ای را به‌ویژه در زمینه پوشش ریسک ارائه می‌کند.

مدیرعامل بیمه سرمد خاطر نشان کرد: ما به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح پتروصاد، در کنار شرکت‌های تابعه بانک صادرات ایران که در این طرح حضور دارند، خدمات ارزان‌تر، سریع‌تر، مطمئن‌تر و باکیفیت‌تری به مشتریان ارائه می‌کنیم که در واقع شرایط منحصر به فردی برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.

رشنوادی با ذکر این نکته که استفاده از بیمه در طرح‌های بزرگ صنعتی، هزینه نیست و باید به عنوان سرمایه‌گذاری قلمداد شود، خاطرنشان کرد: بیمه سرمد صرفا به قصد سود وارد این طرح نشده، بلکه به دلیل رسالتی که به عهده مجموعه بانک صادرات ایران و مجموعه شبکه بانکی گذاشته شده و ما نیز قصد مشارکت در این زمینه را داریم، تلاش خواهیم کرد تا به خلق ارزش برای اقتصاد کشور و همه ذی‌نفعان کمک کنیم.

وی افزود: قصد داریم در صنایع بالادستی و پایین دستی، فراساحلی، داخلی و خارجی برای بیمه‌گذاران حوزه صنعت پتروشیمی، خدماتی را طراحی و اجرایی کنیم که برای آنها ارزش ایجاد کند و قراردادهای بیمه‌ای، علاوه بر پوشش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی آنها، بتواند به‌صورت قرارداد تسهیم مشارکت در منافع، حداکثر تاثیرگذاری را برای بیمه‌گذاران فراهم کند.

امیر یوسفیان نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران، محمد وطن‌پور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر و محمودرضا گشاده‌رو مدیرعامل شرکت صرافی سپهر صادرات نیز در این نشست ابعاد مختلف طرح پتروصاد را تشریح کردند.

 

منتشرشده در بیمه

بیست‌وهفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر با حمایت همراه اول و مشارکت مدیران و کارشناسان خبره اپراتور اول تلفن همراه کشور برگزار می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ؛ بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار می شود.

این کنفرانس در هشت محور علمی در حوزه های تحقیقاتی مختلف علوم کامپیوتری سازماندهی شده است. این کنفرانس همواره با گرد هم‌آوری پژوهشگران، دانشجویان و مهندسان از دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی، فرصت تبادل یافته ها و دستاوردهای علمی جدید در حوزه های مختلف علوم کامپیوتری را ایجاد می کند.

کارگاه های «خودکارسازی و همگام سازی سرویس ها و توابع شبکه با نگاهی به معماري ETSI NFV» و «استفاده از محاسبات لبه با دسترسی چندگانه در 5G/IoT» نیز توسط کارشناسان خبره همراه اول به ترتیب در جمعه 6 اسفندماه ساعت 14 الی 16 و ساعت 9 الی 11 برگزار می شود.

لازم به ذکر است، وحید شاه منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در روز چهارشنبه 4 اسفندماه، ساعت 11:30 الی 12:30 سخنرانی با موضوع «تحول هوش مصنوعی در اپراتورهای مخابراتی» دارد و نشست «نقش تحلیل داده در اپراتورهای نسل جدید» نیز با حضور مدیران همراه اول، اپراتورهای ارتباطی دیگر و جامعه دانشگاهی، پنجشنبه ۵ اسفند ماه رأس ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می شود. 

همچنین در مراسم اختتامیه این رویداد (پنجشنبه) نیز حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه ساعت 17 تا 18 سخنرانی می کند.
 

منتشرشده در روابط عمومی ها

در راستای گسترش مراودات امور بانکی و مالی بین ایران و عراق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همتای عراقی خود دیدار کرد. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی ؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای عراقی خود؛ مصطفی غالب مخیف بر گسترش همکاری های بانکی و مالی تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی عراق که با هدف توسعه روابط در امور بانکی و مالی به ایران سفر کرده است در دیدار با علی صالح آبادی به اشاره به روابط نزدیک دو کشور در عرصه های بانکی و مالی خواستار تسهیل موانع گسترش همکاری ها شد. 

مصطفی غالب مخیف را در این سفر مشاور نخست وزیر عراق و مدیرعامل بانک تجارت این کشور همراهی می کنند. 

رئیس بانک مرکزی عراق پیش از این با معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرده است.

.

.

.

منتشرشده در بازار پول

بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقيقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو بخشنامه شماره 275741‏‏/98 مورخ 16‏‏/08‏‏/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمين جلسه مورخ 10‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1398 شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرايم پولشويی و تأمين مالي تروريسم، "کليه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويی موظفند در شناسايی  اشخاص حقيقی، مشخصات هويتی اعلام شده از سوی شخص حقيقی را با اصل مدارک تطبيق داده و پس از احراز هويت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دريافت کد رهگيری تاييد کنند. بديهی است نگهداری کد رهگيری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

همچنین بخشنامه شماره 123819‏‏/99 مورخ 25‏‏/04‏‏/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذيرش و جايگزينی استعلام الکترونيکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دريافت تسهيلات، درخواست صدور و تحويل دسته‌چک»، به آگاهی می رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذيربط بانک یا مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

منتشرشده در بازار پول
دكتر علي خورسنديان: مهم ترين ماموريت اين بانك را هدايت منابع مالي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد در راستاي اهداف توسعه اي كشور و سرلوحه تمام فعاليت هاي بانك مي باشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومي بانک صنعت و معدن ؛ دكتر خورسنديان در نشست هم اندیشی با هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ستادي و استانی كه امروز به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری جلسات هم اندیشی یا تبادل نظر، فرصت مغتنمی برای تضارب آرا و اندیشه و تبیین بهتر و بیشتر مسایل و پیگیری آنها است.
دكتر علی خورسندیان در این نشست، ضمن تبيين شرايط اقتصادي كشور اظهار داشت: نخستین عاملي که پیامد سرمایه گذاری را به دنبال دارد، ثبات اقتصادی است و چنانچه تورم حداقلي وجود داشته باشد، شرایط ایده ال است و این امر سبب چرخش چرخ اقتصاد خواهد شد.
وی افزود: اکنون که جامعه در شرايط تورمي قرار دارد، این يك امر مشکل ساز در مسیر رشد اقتصادي محسوب شده كه تصمیم براي سرمايه گذاري هاي جدید را دچار مشکل می سازد.
دكتر خورسندیان اضافه کرد: بخش ديگري از مشكلات برخواسته از عملکرد ذاتی بنگاه هاست كه سبب می شود آنان در ارتباط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل روبرو شوند.
مديرعامل بانک صنعت و معدن تصريح كرد: چنانچه آمار 10 ساله تشکیل سرمایه ثابت را در نظر بگیریم در این دوره زمانی، تشکیل سرمایه ثابت، روند کاهشی داشته است و کاری که بانک صنعت ومعدن انجام داده، هرچند اندک در تشکیل سرمایه ثابت گام های موثری بر خلاف شرايط اقتصادي برداشته و جایگاه مهمی در حوزه عملکردی دارد.
وی خاطرنشان ساخت: کسری بودجه، تورم را به دنبال دارد و این ناشی از شرایط تحریم، اوضاع بین المللی و دیگر عوامل مرتبط است.
دكتر خورسندیان یادآورشد: امروز در این شرایط حساس، سرمایه گذاری در عرصه صنعت و توليد و در چارچوب اقتصاد کشور پیش رفتن به یک مجاهدت جدی نیاز دارد.
وی خاطرنشان ساخت: برآورد های انجام شده در سال جاری برای دوره 6 ماهه حاکی از رشد اقتصادی است که این نسبت به پیش بینی صندوق بین المللی پول نزدیک است، ضمن اینکه در برنامه پنج ساله گذشته رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه در نظر گرفته شده بود که به دليل مشكلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه محقق نشد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: امروز باید مسیر تحول دیجیتال را طی کنیم و بهترين خدمات را متناسب با نياز مشتريان ارائه دهيم و شعار مشتري محوري را سرلوحه اقدامات و برنامه هاي خود قرار دهيم.
به گفته دكتر خورسندیان، انضباط بودجه و مالی يك امر مهم و مورد تاکید در جهت دستيابي به اهداف بانك است و اضافه کرد: دانش افزایی و كسب مهارت در ستاد و شعب مورد توجه قرار گيرد و به روز سازی دانش ارزی در حوزه بین الملل اهمیت به سزایی دارد و انتظار می رود برنامه ای را به شکل ویژه در سال 1401 با اين ضرورت، اجرا کنیم.
دكتر خورسندیان توضیح داد: در وصول مطالبات، نیازمند بررسي دقیق شرايط مشتري هستيم؛ گاهي بنگاه از توانمندی لازم برای بازپرداخت تسهیلات برخوردار است اما عزم و تمایلی در این رابطه ندارد ولي در برخي مواقع، بنگاه ها توانمندي و شرايط لازم براي بازپرداخت را ندارند كه ما بايد بين اين دو نوع بنگاه تمايز قايل شويم.
وی گفت: اين بانك از لحاظ تخصصی و چابکی شرایط مطلوبي داشته و با كمي تلاش بيشتر شاهد ارتقا بيشتر شاخص هاي عملكردي خواهيم بود.
وی موضوع بهبود معیشت همکاران خود را خواسته به حقی دانست که لازم است از همه ظرفیت قانونی براي بهبود آن استفاده شود؛ واقعيت اين است كه با شرايط تورمي كشور، گيرندگان حقوق ثابت بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرند تا قدرت خريد آنان حفظ شود.
دكتر خورسنديان بيان داشت: موضوع سود آوري يكي از محورهاي مورد تاكيد است و ضرورت دارد اين بانك در كنار رسالت توسعه اي و تخصصي خود كه هدايت منابع مالي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد در راستاي اهداف توسعه اي كشور است ، نيم نگاهي نيز به موضوع سودآوري داشته باشد و مهم است كه با اعتبار سنجي و رتبه بندي مناسب و بهداشت اعتباري بنگاه هايي تامين مالي شوند كه قادر به بازگشت منابع بانك باشند.
مديرعامل بانك يادآور شد: خروج از بنگاه داري و واگذاري اموال مازاد، استقرار كامل حاكميت شركتي، استقرار كامل نظام اعتبارسنجي، رعايت كامل مصوبه هاي شوراي پول و اعتبار، توجه به جوان گرايي، شفافيت و رعايت انضباط بودجه مصوب و مديريت هزينه ها از اولويت هاي اين بانك محسوب مي شود.
اين مدير ارشد بانكي گفت: در وصول مطالبات تمليك آخرين ابزار ما براي وصول مطالبات است و اين نكته اهميت زيادي دارد كه از تعطيلي واحدهايي كه تمليك مي شوند، جلوگيري كنيم و اين امر را يك وظيفه حرفه اي و اخلاقي مي دانيم.

منتشرشده در بازار پول