معاون اقتصادی رییس‌جمهور با هشدار نسبت با عواقب رشد نقدینگی در کشور، توجه و رشد صنایع از جمله صنعت پتروشیمی را عاملی مهم برای هدایت صحیح نقدینگی در کشور، افزایش تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از سفته‌بازی عنوان کرد و گفت: باید به فعالان و حامیان صنعت پتروشیمی، مدال شکست تحریم‌های اقتصادی را بدهیم.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ستاد خبری سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی ؛ محسن رضایی در نشست تخصصی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این رویداد با موضوع تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی، ضمن تشکر از علی عسکری، مدیران بانک‌ها و پتروشیمی‌ها و کسانی که در صنایع و بنگاه‌های دانش محور در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: این مسیری که شما می‌روید در راستای منویات رهبر انقلاب است، موضوع پیشرفت از حلقه‌های مفقوده کشور ما است و بیش از ۱۵۰ سال است که مصلحین ایران از جمله امیرکبیر و سید جمال الدین اسدآبادی تا امروز، ملت ایران به دنبال آن بوده تا مجد و عظمت خودش را در همه ابعاد زندگی پیدا کند.
وی ادامه داد: مرور تاریخ تمدن‌ها نشان می‌دهد ایران کشوری کهن و تمدن ساز است و طبیعی است ملتی که چنین سابقه تاریخی داشته باشد، همیشه آرزوهای بلند و رویاهای اساسی و آرمان‌های بزرگ را در سر داشته باشند. هم حقشان است و هم تمایل و توانایی و استعداد دارند.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: انقلاب اسلامی سرآغاز موج جدیدی از پاسخ به چند پرسش بنیادی بر زمین مانده بود،‎ از جمله اینکه چگونه باید استقلال و آزادی داشت؟ چگونه باید مردم در حکومت مشارکت کنند؟ اقتدار چگونه باید حفظ شود؟ چگونه امنیت داشته باشیم و از مرزها دفاع کنیم؟ سوال دوم اینکه چگونه پیشرفت کنیم و چرا عقب هستیم؟
رضایی ادامه داد: اینکه می‌گوییم باید به سمت پیشرفت حرکت کنیم به این معنی نیست که در کشور زحمتی کشیده نشده و پیشرفت حاصل نشده، ایران در شرایط جنگ و محاصره افتخارآفرین بوده است اما انتظارات ملت و رهبر ایران خیلی بیشتر از این است، چون می‌توانیم و مردم ما لایق پیشرفت‌های بسیار بزرگتر از حال حاضر است.
وی تاکید کرد: مردم ما استعداد و توانایی دارند و انقلاب اسلامی به فضل پروردگار با همه تحریم‌های داخلی کشور تا بیرون از کشور به دنبال پاسخ به این سوال بوده و تلاش می‌کند و شما پیشگامان پاسخ به این سوال هستید. کارآفرینان و تجار کشور و کسانی که کسب و کار دارند، سربازان و فرماندهان این جبهه هستند.
رضایی به خاطره‌ای در سال ۶۲ اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۶۲ برای عملیات خیبر آماده می‌شدیم که عملیات آبی و خاکی بود تا قبل از آن عملیات زمینی بود که باید از زمین در آب می‌جنگیدند، این کار بسیار سختی بود و ما باید دو ماهه این کار را انجام می‌دادیم، در این سال با همه فرماندهان که جزو شهدا هستند‎، قاسم سلیمانی، مهدی خرازی و باکری همه را جمع کردیم و به آن‌ها گفتیم خودتان را برای عبور از آب آماده کنید. به آن‌ها گفتم تصمیم نگرفتیم ولی می‌خواهیم جنگ را از زمین به آب منتقل کنیم. آن زمان جزیره کیش بیابان برهوت بود و امکاناتی وجود نداشت و چند اتاقک داشتیم و روستایی اینجا بود و چند ویلا، خوشحالم که یکبار دیگر می‌بینم که شما رزمندگان و مجاهدان صنعت کشور به همراه مدیران بانک‌ها و دانش بنیان‌ها دور هم جمع شدید که به این سوال تاریخی ملت ایران با سرعت بیشتری پاسخ دهید اینکه چگونه پیشرفت کنیم؟
معاون اقتصادی ربیس جمهور پیشرفت به دو مدل و دو الگوی پیشرفت، یکی در شرق یعنی آسیا، ژاپن و کره و دیگری در غرب یعنی فرانسه انگلیس و امریکا اشاره کرد و گفت: در غرب سه قرن طول کشیده که پیشرفت حاصل شده و در شرق چند دهه صورت گرفته که پیشرفت حاصل شود. می‌توان راه سه چهار قرن را برای پیشرفت انتخاب کرد و یا اینکه راه چند دهه را انتخاب کرد.

رضایی یادآور شد: اگر عزم‌ ما برای پیشرفت جدی باشد، با تجربه‌ای که از علم اقتصاد و دفاع مقدس دارم، می‌گویم که خیلی سریعتر از کشورهای دیگر مانند چین می‌توانیم حرکت کنیم. به همین دلیل باید تحریم‌های اقتصادی خارجی را باید برداریم اما مهمتر از آن، تحریم‌های داخلی است که ۱۰ برابر بیشتر مانع ما است و‌باید برداشته شوند، البته اینها به منطق و جرات اقتصادی نیاز دارد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: تجربه امروز کشور ما این است که در صحبت، سیاست و برنامه‌نویسی مانند شرقی‌ها عمل می‌کنیم. حرف‌های بسیار مهم و اساسی می‌زنیم و سیاست‌های بزرگ و برنامه‌های بزرگ می‌نویسیم اما در عمل لاک پشتی و مورچه‌وار حرکت می‌کنیم، شبیه اتفاقی که در غرب افتاده یعنی سعی و خطا و نوسان و پیشرفت جزو مواردی است که باید چاره اندیشی کرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی تلاش‌ها برای پیشرفت در کشور گفت: از صد سال پیش اولین ذهنیتی که شکل گرفت این بود که باید پروژه‌های بزرگ درست شود. همه فکر می‌کردند اگر سد و اتوبان بزرگ ایجاد شود، پیشرفت می‌کنیم. تا یکی دو دهه بعد از انقلاب به سمت بنگاه سازی حرکت کردند. اگر این گونه بخواهیم جلو برویم، مسیر طولانی در پیش داریم.
رضایی تصریح کرد: برای شتاب دادن به توسعه کشور باید از صنعت شروع کنیم. صنعتی که در داخل، بازار آن وجود دارد. یک بحث جدی در اقتصاد داریم. من معتقدم بازار بخشی از صنعت است. بحث زنجیره ارزش که سه چهار سال اتفاق افتاده بخشی از صنعت است. زنجیره تامین مالی بخشی از صنعت است. ما باید صنعت بسازیم‎، یعنی صنعت پتروشیمی. اینطور نیست که هر کشوری ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنعت درست کند. مگر می‌توان منابع محدودی را به در و دیوار بزنیم و به صورت سعی و خطا تلاش کنیم منابع مالی ایجاد کنیم؟ پیشرفت با فشارهای سیاسی و اقتصادی به دست نمی‌آید چرا که دارای منطق است. صنعت‌سازی مهمترین مسئله‌ای است که می‌تواند پیشرفت ما را شتاب دهد.
وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی از منابع گازی و نفتی گرفته تاصنایع متوسط و پایین دست و بازاریابی و برندینگ صنعت و محصولات را باید جدی بگیریم. هر صنعت یک چشمه و خط مقدم دارد،چشمه صنعت، علم و فناوری و تکنولوژی و دانش بنیان بودن است که مثل چشمه می‌جوشد که تبدیل به خط مقدم، یعنی تجارت شود. از فناوری تا تجارت باید به طور جدی در صنعت پتروشیمی شکل بگیرد. رضایی با اشاره به تلاش‌های فراوان صورت گرفته برای ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی در ایران، اظهار داشت:صنعت پتروشیمی خدمت بزرگی به شکستن تحریم‌های اقتصادی کرده است. باید به کسانی که در پتروشیمی بودند، چه بالادست چه بخش‌های مختلف چه بانک‌هایی که پتروشیمی را حمایت کردند، باید به آن‌ها مدال شکست تحریم‌های اقتصادی را بدهیم.
وی افزود: نکته مهم اینجاست که در صنعت پتروشیمی، اصل زحمت را ما می‌کشیم اما محصول ما به کره و آلمان و دیگر کشورها می‌رود و در صنایع پایین دستی به محصولاتی تبدیل می‌شود که با چند برابر قیمت محصول نخست فروخته شده آن را می‌خریم.
وی تاکید کرد: از بانک‌ها می‌خواهیم روی مسئله صنعت پتروشیمی توجه جدی‌تر کنند. قبول داریم بانک‌ها نیاز به کمک دارند و باید بازسازی شوند. اصلاحات در نظام بانکی، جزو اولویت‌های کشور است؛ اما نباید به خاطر اینکه سود بیشتری در بخش سفته بازانه است، پول به آنجا برود. باید کمک کنیم ناترازی بانک‌ها حل شود. مسئله اصلی پیشرفت کشور است.
رضایی با بیان اینکه «نقدینگی باید هدایت شود»، گفت: امروز‌ ۴۵۰۰ همت نقدینگی داریم که در چهار، پنج سال آینده به ۹۰۰۰ همت می‌رسد. در چهار، پنج سال باید GDP یا تولید ناخالص داخلی را دو برابر کنیم که وضع موجود حفظ شود. اگر تورم را تک رقمی کنیم، تولید ناخالص داخلی باید بیش از صد درصد پیشرفت داشته باشد.
وی یادآور شد: اگر صنایع در کشور راه بیفتد، آنقدر پرجاذبه می‌شود که کسی به دنبال سفته بازی در کشور نخواهد رفت. این نقدینگی عظیم وارد فعالیت‌های مولد پرجاذبه و پربازده می‌شود و بنابراین باید تلاش کنیم و صنایع کشور را جدی بگیریم، یکی از صنایع مهمی که باید روی آن برنامه‌ریزی کنیم صنعت پتروشیمی است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پایان با انتقاد از فضاسازی‌های صورت گرفته علیه علی عسکری، گفت: آقای علی عسکری را سال‌هاست می‌شناسم، ایشان به معنای واقعی مهندس است، در صنعت موشک سازی کشور جزو چند نفر نخست کشور بوده و پتروشیمی مسجد سلیمان، سال‌ها پیش با همت ایشان راه افتاد و کارهای متعدد دیگر انجام دادند، ظرفیت‌های ایشان و ارتباطات موثری که دارند کمک خوبی برای این مجموعه خواهد بود.

وجیه ا... جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی حضور یافت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین گزینه برای شرکت‌های زیان‌ده و خصوصی‌سازی شرکت‌هایی است که در بورس یا فرابورس ثبت می‌شوند اما گاهی به مرحله پذیرش نمی‌رسند. به عنوان نمونه شرکت‌هایی چون هفت‌تپه یا حتی سرخابی‌ها می‌توانند از این امکان بازار بهره ببرند. بزرگترین مزیت این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پرریسک و بعضاً زیان‌ده است. درنتیجه نباید وارد چرخه خرده فروشی‌ شوند زیرا به دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک بالای آن شرکت یا کسب و کار، این صندوق‌ها مناسب عرضه عمومی نیستند.

بانک اطلاعات جامعی از نوع تخلفاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در سامانه‌های نظارتی بورس وراق بهادار تهران ثبت و آرشیو شده و به صورت روزانه و هفتگی در اختیار است تا ضمن رصد کامل جو بازار، عملکرد نظارتی بازار به نمایش درآید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ابتدای سال بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت ابتدای امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ثریا با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید ۴ رابطه را اصلاح کنیم که عبارت از رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است.

صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت تصریح کرد: یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند، گفت: در ابتدای سال بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.

صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.

رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی یاد کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.

وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.

صالح آبادی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه ثریا گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ حدودا ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار خزانه قرار داشت، بنابراین یک بخشی از این هم در واقع بخاطر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. اینکه در ابتدا بحث مطرح کردم که چنانچه به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، این مسئله مشتمل بر مولفه‌های متعدد است که البته یک بخش آن شامل بانک ها می شود و حتما باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق بی‌انضباط پول توسط بانک ها باید گرفته شود.

وی در ادامه اضافه کرد: هدف این نیست که بانک ها برج سازی کنند؛ واقعا نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق می شود باید به سمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب باشد. بنابراین تمام محورهای اصلاحی باید انجام شود، اگر یک قسمت را انجام دهیم و قسمت دیگر را بی توجهی کنیم به اندازه همانی انجام شده شاید توفیقات حداقلی پیدا کنیم، منتها درصورتیکه بخواهیم توفیقات مان در اصلاح نظام بانکی تکمیل شود، بخش اصلاح رابطه دولت با بانک ها و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها است که برای تمام اینها برنامه وجود دارد.

وی تاکید کرد:  بانک مرکزی یکسری ارزهای ۴۲۰۰ می خرد و ۴۲۰۰ می فروشد، یکسری ارزها را نیمایی می خرد و نیمایی هم می فروشد. بنابراین با توجه به خالص اینها، جایی که کسری می آوریم آن بخشی است که نیمایی می خریم و ۴۲۰۰ تومانی به فروش می رسانیم، تفاوت اینها هم خیلی روشن است؛ ۴۲۰۰ تومانی هم برای  کالای اساسی است که ۴۲۰۰ می فروشیم ولی نیمایی می خریم. در نتیجه پایه پولی ای که ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است، حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که این افزایش به این صورت در سال گذشته صورت گرفته که حتی داشتن طلب از فردی به عنوان بخشی از دارایی به حساب می آید؛ بنابراین ۶ میلیارد دلار جزء طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز ریال پمپاژ می کند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: نظام رفتاری هم بانک ها باید عوض شود، هم رفتار افرادی که دارنده منابع مالی هستند باید تغییر کند. در دنیا یکی از کارهایی که صورت می گیرد از طریق نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی در دنیا دارای دو نقش است، یکی اینکه تامین منابع درآمدی دولت ها به حساب می آید و دیگری تخصیص بدهی بزرگ در اقتصاد است. بنابراین زمانی که فعالیت های غیرمولد معاف از مالیات باشد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، نظام هوشمند مالیاتی است که نظام هوشمند بانکی معنا دار می شود.

صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم کنترل و نظارت انجام می دهد، البته نیاز به اصلاحاتی دارد، برای همه بانک ها به یک شکل دیده شده است که برای همه یک جور نمی شود در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: درباره اصلاح بانک ها یک بحثی وجود دارد که اصلاح گذشته است. اینکه بانکی اموال خود را به فروش می گذارد که ساز و کار آن را هم در نظر گرفته شده است، اما این امکان وجود دارد که یک بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند. بنابراین یک اصلاح گذشته داریم که ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد و دیگری هم آینده است که چه کاری انجام دهیم تا مجدد در این چاله گیر نکنیم پس با سامانه های هوشمند و کنترل هایی که مبتنی بر فن آوری انجام می دهیم تلاش خواهیم کرد تا این چاله پر شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: شخص آقای رئیس جمهور، دولت، مقام معظم رهبری بارها فرمودند و اخیرا هم باز در دیداری این مطلب نقدینگی را متذکر شدند، این مطالبه مردم هم محسوب می شود ماهم در کارمان جدیت داریم. بازار سرمایه که بودیم تلاش مان براین بود که اصلاح اساسی در ساختار صورت گیرد؛ واقعا هم در حوزه پولی و شبکه بانکی اصلاحات مدنظر خود را انجام می دهیم، طرح بانکداری هم مراحل خود را پیش می برد، انشاالله اوایل سال آینده این طرح در صحن علنی خواهد آمد؛ این طرح می تواند به توان نظارتی بانک مرکزی کمک خواهد کرد. 

صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانکها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.

وی ادامه داد: بانک نباید از ریل بانکداری خارج شود. اما در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانکدار و واسط مالی باشد به بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار تبدیل شده است. یکی دیگر از محورهای اصلاحی در نظام بانکی این است که بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند. 

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس بکند و اگر آن پروژه از نقدینگی لازم‌ برخوردار نباشد با مشکل مواجه می شود و نهایتا از بانک مرکزی استقراض می‌کند. رییس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این میان از یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شد. وی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.

صالح آبادی در ادامه گفت: در بودجه سال آینده حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است اعم از تبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی. وی تاکید کرد: کل تسهیلات تکلیفی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تا کنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که لذا از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه ای عمل کنیم که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.

رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه خلق نقدینگی کند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. وی‌ گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم‌ جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این برنامه با اشاره به آمار رشد نقدینگی طی ماه‌های گذشته اظهار کرد رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری همه ارکان دولت و همینطور مجلس شورای اسلامی این روند قابل تغییر خواهد بود و بنای ما هم بر این است که روند رشد نقدینگی کاهش یابد. صالح‌آبادی گفت: ما هم اکنون روند رشد ترازنامه بانک ها را هم رصد می‌کنیم تا یک بانک نتواند به مشتری خاصی ارقام سنگینی را بدون توجه به ذینفع واحد و سرمایه پایه ای که دارد پرداخت کند که همه این موارد کنترل خواهد شد.

وی یادآور شد: از گذشته سامانه سمات در بانک مرکزی وجود داشته است که به خوبی از آن استفاده نمی شده ولی هم اکنون از آن به نحو مناسب استفاده می کنیم. بر این اساس اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود باید یک کد از این سامانه دریافت شود، بنابراین کنترل ما روی تسهیلات‌دهی نظام بانکی نیز بیشتر شده است. همچنین در این زمینه موضوع هدایت اعتبارات به بخش های مولد که یکی از دغدغه های رهبر انقلاب هم می باشد، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی به نظارت های برخط و هوشمند بازمی‌گردد. به عنوان مثال سامانه ‌سمات پیش از این یک سامانه پسینی بوده است، یعنی پس از آنکه تسهیلاتی پرداخت می‌شد آمار آن به سامانه وارد می شد در حالی که این سامانه قابلیت دارد به یک سامانه کنترلی تبدیل شود، به این صورت که باید قواعدی تعریف و وارد این سامانه شود تا در چارچوب این قواعد بتوان کنترلی عمل کرد. به عنوان مثال همین چند روز پیش کد تسهیلات پرداختی در یک بانک مشخص و برای یک مشتری مشخص که مواردی همچون ذینفع واحد و سرمایه پایه در مورد آن رعایت نشده بود، در این سامانه مسدود گردید و امکان پرداخت تسهیلات به مجموعه مذکور غیر ممکن شد. بنابراین این سامانه قابلیت دریافت قواعد کنترلی را دارد، اما قسمت عملیات کار که مربوط به حوزه نظارت ما است باید قواعد را تعریف کند و در اختیار قسمت فناوری قرار بدهد که این قواعد در سامانه لحاظ شود.

صالح‌آبادی در رابطه با انحراف اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های غیرمولد و بنگاهداری اظهار کرد: ما برخورد با این موضوع را آغاز کرده‌ایم و همانطور که رهبری به درستی فرموده اند به یک کار شبانه روزی نیاز دارد. بنده معتقدم نظارت چشمی با استفاده از نیروی انسانی به تنهایی کافی نیست و نظارت‌ها هم باید مبتنی بر سیستم و هوشمند باشد و هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از سامانه‌هایی که باید این کار را انجام بدهند در بانک مرکزی وجود داشته است که باید تکمیل شوند، برخی از سامانه‌ها نیز وجود ندارد که باید ایجاد شود، که همه این موارد در حال انجام است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدامات دقیقاً مبتنی بر برنامه در حال انجام است و از آنجایی که خود بنده هفت سال در بانک کار کرده‌ام و نقاط آسیب، ایرادات و راه حل‌های آن را می دانم، با همراهی یک تیم شایسته و متفکر کار را جلو می بریم.

صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با جدیت به دنبال آن است تا بخشی از خلق نقدینگی که مربوط به شبکه بانکی است اصلاح شود. البته بخشی از ایرادات از گذشته در شبکه بانکی وجود داشته است که باید اصلاح شود و بخشی نیز مربوط به آینده است که کاری کنیم تا این مشکلات در آینده تکرار نشود.

از ابتدای آبان تا اوسط بهمن ماه سال جاری در مجموع ۷۰ ملک از املاک تملیکی بانک ملی ایران از طریق اقاله و مزایده تعیین تکلیف شدند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ ارزش ریالی این املاک در مجموع بیش از ۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به تعیین تکلیف ۲۰ ملک از طریق اقاله و ۵۰ ملک از طریق مزایده اقدام شده است.

بانک ملی ایران در زمینه فروش،‌ واگذاری و یا تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، پیشرو در نظام بانکی است. نگاهی به عملکرد اخیر بانک ملی ایران در این زمینه،‌ از موفقیت روزافزون این بانک در عمل به سیاست های کلان ابلاغی حکایت دارد.

گفتنی است، در سال جاری تمامی اقدامات واگذاری شرکت های مشمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و برنامه ریزی مدون تا تحقق اهداف واگذاری و خروج کامل از بنگاه داری در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه جلسه روز گذشته هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار از مصوبه این هیات برای حذف شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد و گفت: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شادا ؛ احسان خاندوزی در خاتمه جلسه پایان وقت روز گذشته هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوز ها، تمام مجوز های زائد مرتبط با سازمان های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند.

وی گفت: در همین راستا در جلسه، تمام مجوز های دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه ها در پیچ و خم دستگاه های اداری معطل نماید، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه های بورسی، گمرکی، شرکت های بیمه، خدمات مالیاتی و ... تسهیل یا حذف شد.

وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری بسیار خوب با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، اعلام کرد: در جلسه، تمام مجوز های مرتبط با شروع کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی شد.

وی مصوبه بسیار حائز اهمیت دیگر هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه را تصویب حذف شرط "عدم سوءپیشینه" افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار اعلام کرد، بجز در مواردی که قوانین رسمی، در این ارتباط، تصریح کرده باشند.

خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته و می خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، بخاطر الزامات "فرا قانونی" از حق کسب و کار محروم شوند.

وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی ها مشخص شد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد  از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا های عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد امشب کنار گذاشته شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار نیز در جلسه امشب هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت و سرعت اتصال دستگاه های اجرایی کشور به درگاه ملی مجوز ها، گفت: در هفته های اخیر، سرعت همکاری دستگاه ها برای برخط شدن مجوز های خود بسیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از خود دستگاه های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.

وی افزود: بنظر می رسد این خبر خوشی برای قاطبه مردم و فعالان اقتصادی در پایان اسفند ماه بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه هایی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگر باشد.

خاندوزی گفت: البته برخی از دستگاه ها هم هستند که مجوز های خود را به صورت برخط روی سامانه های خود قرار داده اند اما سامانه آنها از معبر درگاه ملی نظام یکپارچه مجوز ها عبور نمی کند که دارد تلاش می شود، مشکلات فنی برای پیوستن آنها هم حل شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دستگاه ها هم متأسفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما به وزرا و مسئولان عالی این دستگاه ها اعلام کردیم که انتظار می رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند  ماه جبران کنند.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد: ما بسته به مورد و با ذکر مصداق، کاملاً آماده هستیم، هر نقد و شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن را رسیدگی کنیم و در صورت صحت، من زیر مجموعه های وزارت اقتصاد را مکلف خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این است که کمک کنیم، فرآیند شروع کسب و کار در کشور ما سهل، ساده، کم هزینه، روان و بدون فساد باشد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامۀ اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال در صنعت کشور، با شرکت «فولاد کاوه» در اجرای تحول دیجیتال این شرکت، همکاری می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایرانسل ؛ در نشست مشترک ایرانسل و شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، دو طرف بر اجرای پروژۀ تحول دیجیتال در شرکت فولاد کاوه، بر بستر ارتباطی ایرانسل توافق کردند.

در این نشست، که صبح امروز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰، در محل شرکت فولاد کاوه در بندرعباس و با حضور مهندس علی دهاقین مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیرۀ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران این دو شرکت برگزار شد، مقرر شد تا برای اجرای این پروژه، کارگروه مشترک تحول دیجیتال تشکیل شود.

در ابتدای این نشست، که دکتر حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی، مهندس مهدی رضایی معاون پروژه و مهندس محسن یوسف‌پور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل و نیز مهندس سعید جهانی معاون بهره‌برداری، مهندس والح احمدپور معاون مالی و مهندس حسین خیاطی مدیر تعمیر و نگهداری فولادسازی شرکت فولاد کاوه هم در آن حضور داشتند، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه، با بیان اینکه این شرکت، چهارمین تولیدکننده بزرگ فولاد کشور و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، بر لزوم اجرای پروژۀ تحول دیجیتال در این شرکت، تأکید کرد.

دهاقین با اشاره به تجربه‌های مثبت ایرانسل در موضوع تحول دیجیتال صنعتی، ابراز امیدواری کرد تا با کمک ایرانسل، نیازمندی‌های دیجیتال و ارتباطی شرکت فولاد کاوه برطرف شده و جدیدترین نسل فناوری ارتباطی، در فرایندهای این شرکت اجرا شود.

مدیرعامل ایرانسل نیز در این نشست، با ابراز امیدواری نسبت به شروع یک همکاری مشترک بلندمدت بین دو شرکت در راستای توسعه صنعت، تصریح کرد: موضوع موسوم به «صنعت نسل چهار»، بحثی است که در دنیا شروع شده و همه صنایع و کارخانجات بزرگ به این سمت می‌روند و مبنای اصلی آن هم، «تحول دیجیتال (Digital Transformation)» است.

وی با بیان اینکه در تحول دیجیتال، با تبدیل فرایندهای قدیمی به فرایندهای مبتنی بر فناوری، شرکت‌ها از مفاهیم سنتی عبور کرده و به مفاهیم جدیدتر می‌رسند، گفت: ۱۵ سال قبل، کسی فکر نمی‌کرد که به وسیلۀ گوشی هوشمند، این همه ظرفیت ایجاد شود و خدمات مورد نیاز مردم و صنایع، از این طریق قابل ارائه باشد.

عباسی‌آرند با اشاره به این نکته که ایرانسل، از نظر زمان راه‌اندازی، اپراتور دوم ولی از نظر پیشرو بودن در دستیابی به فناوری‌های جدید و ورود آخرین تکنولوژی جهانی به کشور، اپراتور اول ایران بوده است، تصریح کرد: نسل پنج فناوری ارتباطات همراه، زمینه‌ساز این شده که تحول دیجیتال بتواند شتاب گیرد. ما در سال ۱۳۹۹، برای نخستین بار توانستیم فناوری 5G را وارد ایران کنیم و یکی از سایت‌های نسل پنج ایرانسل، در جزیرۀ کیش راه‌اندازی شد و هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی به ساکنان این جزیره است.

وی افزود: ایرانسل سعی کرده هم در بحث زیرساختی و هم در دسترسی مردم به فناوری جدید، همواره جلودار باشد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۱، توسعۀ 5G در کشور رونق خواهد گرفت و امیدواریم که در شهر بندرعباس هم خدمات نسل پنج را ارائه دهیم.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، هم‌اکنون با داشتن هشت سایت نسل پنج در کشور، رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج تلفن‌همراه است.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با اشاره به ارائۀ خدمات ارتباطی توسط ایرانسل به شرکت‌ها و سازمان‌ها، گفت: با توجه به مفاهیم جدیدی که در دنیا مطرح است، صنعت ما هم باید از نسل فعلی به نسل جدید مهاجرت کند.

وی با اشاره به تجربه‌های مثبت ایرانسل در موضوع تحول دیجیتال در صنعت، با بیان اینکه مشارکت با مجموعه‌های صنعتی، یکی از مواردی است که ایرانسل در چارچوب پیشرو بودن در تحول دیجیتال دنبال می‌کند، تأکید کرد: تحول دیجیتال برای کارخانه بر بستر فناوری‌اطلاعات، مفهومش همان بحث «کارخانه متصل» یا Connected Factory است که الان در دنیا راه‌حل‌های مشخصی دارد و دستاوردهای قابل توجهی را در بازدهی و بهره‌وری صنعت ایجاد کرده و با استفاده از بستر ارتباطی نسل پنج، داده‌های مهمی را برای تحلیل فرایندها، به متخصصان ارائه می‌دهد.

همچنین پیش از آغاز این نشست، مدیرعامل ایرانسل و هیأت همراه، از بخش‌های مختلف مجموعۀ فولاد کاوه بازدید کردند و با روند فعالیت‌های این کارخانه، از نزدیک آشنا شدند.

ایرانسل، اپراتور پیشرو در اجرای تحول دیجیتال در صنعت کشور، پیش از این نیز، در روز ۸ خرداد ۱۴۰۰، با امضای دو تفاهم‌نامه، اجرای طرح تحول دیجیتال در شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان را آغاز کرده بود تا برای نخستین بار در ایران، کاربردهای تجاری نسل پنجم ارتباطات همراه (5G) را در اختیار بخش صنعت قرار دهد.

پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: مقام معظم رهبری در نامه ای به مجلس، در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401 هشدار دادند.

به گزارش بورس و بانک  و به نقل از روابط عمومی بانک سینا ؛ دکتر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401 تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.
دکتر قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود. وی تاکید کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.