محمد مهدی ناصحی ر می دهد، هم اکنون در صندوق روستایی و پوشش همگانی نزدیک به 33 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند؛ ضمن اینکه طرح بیمه نمودن افراد نیازمند در مناطق کم برخوردار به تعداد 2020 منطقه در کل کشور در حال اجرا است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه افراد در مناطق کم برخوردار با حداقل اطلاعات تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند افزود: جمعا 24 میلیون نفر در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند که البته بسیاری از این افراد بیمه دارند؛ اما ممکن است برخی افراد از اطلاعات لازم برای استفاده از بیمه رایگان برخوردار نباشند؛ بنابر این شرایط برای استفاده از خدمات بیمه ای برای افراد ساکن در مناطق آسیب دیده فراهم است.
ناصحی گفت: با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت بهداشتی فرصتی فراهم شده تا پزشکان نشان دار در مناطق کم برخوردار به افراد خدمات ارایه دهند.
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به بررسی های انجام شده و اقدامات صورت گرفته نزدیک به 3 میلیون نفر در مناطق کم برخوردار بیمه ندارند، لذا این فرصت به صورت فعال فراهم شده تا افراد بتوانند با مراجه به دفاتر پیشخوان یا به شکل غیر حضوری از بیمه استفاده کنند؛ بدون شک تلاش می کنیم با کمترین هزینه از جیب مردم امکانات در اختیار افراد قرار گیرد؛ 100 درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شده و این افراد بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان بیمه می شوند.

ناصحی با تاکید براینکه در بخش بستری، بیمه سلامت 90 درصد همه هزینه ها در بیمارستان های دولتی  و در بخش  سرپایی 70 درصد را پرداخت می کند افزود: همین میزان در بخش خصوصی نیز با تعرفه دولتی پرداخت می شود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، درباره بیمه اتباع بیگانه ادامه داد: بیمه اتباع طبق توافق با کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت کشور انجام شده و قرارداد سالانه تمدید می شود، دراین خصوص بخشی از هزینه ها توسط کمیساریا و بخشی هم از سوی دولت و بیمه سلامت پرداخت می شود؛ لذا فرصت خوبی برای اتباعی است که به شکل قانونی در کشور زندگی می کنند، به ویژه برای افرادی که دارای بیماری خاص و صعب العلاج هستند؛ حتی افرادی که بیماری خاص ندارند نیزمی توانند با پرداخت حداقل حق بیمه از خدمات استفاده کنند.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی اظهار داشت: در بخش بیمه سلامت نسخه الکترونیکی پیشرفت مطلوبی در کشور دارد، منهای تهران و خراسان رضوی در استان های دیگر بیش از 99 درصد نسخه الکترونیکی اجرایی شده است، البته انتظار داریم که بیمه های مکمل سریعتر به اجرای این طرح وارد شوند./

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ علی جدی  گفت: اینکه دفترچه های کاغذی حذف شده است خوب و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به نفع مردم است .
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: از الکترونیکی شدن دفترچه های کاغذی بیمه های درمانی در کشور استقبال می کنیم.
وی تصریح کرد: در عین حال لازم است مشکلات پیش روی این طرح نظیر نظارت براجرای طرح انجام شود تا مردم دچار مشکل نشوند.
جدی گفت: برخی از پزشکان به خصوص در شهرهای بزرگ چون سالیان بسیاری است که از نسخه کاغذی استفاده می کنند، از اجرای نسخه الکترونیکی استقبال نکرده و بی توجهی نسبت به نسخه الکترونیکی از طرف این پزشکان منجر به هزینه مازاد برای بیمه و هزینه های درمان با نرخ آزاد برای مردم می شود.
نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی، نظارت برعملکرد پزشکان در طرح نسخه الکترونیکی را ضروری دانست و افزود: با توجه به اینکه موضوع مالیات پزشکان نیز مصوب شده است، لازم است برای اینکه پزشکان نسخه الکترونیکی ثبت کنند؛ نظارت صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است که البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک های ادغامی است، ولی در مجموع روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ دکتر صالح آبادی با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید ۴ رابطه را اصلاح کنیم که عبارت از رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است.

ابعاد چهارگانه اصلاح نظام بانکی
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بانک‌ مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

 وی ادامه داد: این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند، گفت: در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشاء افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.

دکتر صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.

رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضا می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.

وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

دکتر صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.

دکتر صالح آبادی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.

دکتر صالح آبادی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی مشتمل بر مولفه‌های متعدد است تاکید کرد: البته یک بخش آن شامل بانک ها می شود و حتما باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق بی‌انضباط پول توسط بانک ها باید گرفته شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی افزود: هدف این نیست که بانک ها برج سازی کنند و نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق می شود باید به سمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب باشد. بنابراین تمام محورهای اصلاحی مورد اشاره باید انجام شود، اگر یک قسمت را عملیاتی کنیم و به سایر موارد بی توجه باشیم به اندازه همانی که انجام شده شاید توفیقات حداقلی پیدا کنیم، منتها درصورتیکه بخواهیم توفیقات مان در اصلاح نظام بانکی تکمیل شود، بایستی تمام ابعاد را در نظر بگیریم که برای تمام اینها برنامه وجود دارد.

افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ می خرد و به نرخ ۴۲۰۰ می فروشد، یکسری ارزها را به نرخ نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می فروشد. اما جایی که کسری می آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ نیمایی می خریم و به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به فروش می رسانیم، تفاوت این مبلغ در سال 1399حدود 110 همت بوده است. 

وی با تاکید بر اینکه حدودا ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است گفت: بنابراین حدود  ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می کند و به جای آن ریال می دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.

ضرورت ایجاد نظام هوشمند مالیاتی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی در کشور افزود: در کنار لزوم تغییر نظام رفتاری بانک ها، رفتار افرادی که دارنده منابع مالی هستند نیز باید تغییر کند. 

وی افزود: نظام مالیاتی در دنیا دارای دو نقش است، یکی اینکه تامین منابع درآمدی دولت ها به حساب می آید و دیگری تخصیص بدهی بزرگ در اقتصاد است. بنابراین زمانی که فعالیت های غیرمولد معاف از مالیات باشد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، نظام هوشمند مالیاتی است که در کنار نظام هوشمند بانکی معنا دار می شود.

لزوم انضباط بانک ها و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها
دکتر صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم در این خصوص کنترل و نظارتهای لازم را انجام می دهد، البته این موضوع نیاز به اصلاحاتی دارد چرا که این نسبت برای همه بانک ها به یک شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک ها با یکدیگر فرق می کند و برای همه، یک جور نمی شود در نظر گرفت.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: بانک نباید از ریل بانکداری خارج شود. اما در بعضی موارد بانک به جای اینکه بانکدار و واسط مالی باشد به بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار تبدیل شده است. یکی دیگر از محورهای اصلاحی در نظام بانکی این است که بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند. 

وی اظهار داشت: بر این اساس فروش اموال مازاد بانکها یکی از برنامه های مهم در اصلاح نظام بانکی است، اما این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند؛ در این خصوص ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد. همچنین با بهره گیری از سامانه های هوشمند و کنترل های مبتنی بر فناوری انجام تلاش خواهیم کرد تا در آینده از بروز مجد اینگونه مشکلات جلوگیری شود. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و شخص آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت کنترل نقدینگی تصریح کرد: این موضوع مطالبه مردم هم محسوب می شود، ماهم در کارمان جدیت داریم و تلاش می کنیم در حوزه پولی و شبکه بانکی اصلاحات مدنظر خود را انجام دهیم. در همین ارتباط طرح بانکداری هم مراحل خود را پیش می برد و انشاالله اوایل سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این طرح می تواند به توان نظارتی بانک مرکزی کمک کند.

دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانکها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. لذا یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم‌ برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می شود و نهایتا از بانک مرکزی استقراض می‌کند. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. وی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.

صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، تاکید کرد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. وی‌ گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم‌ جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.

نظارت هوشمند بانک مرکزی بر روند خلق و توزیع نقدینگی توسط بانکها
دکتر صالح‌آبادی گفت: ما هم اکنون روند رشد ترازنامه بانک ها را هم رصد می‌کنیم تا یک بانک نتواند به مشتری خاص ارقام سنگینی را بدون توجه به ذینفع واحد و سرمایه پایه ای که دارد پرداخت کند که همه این موارد کنترل خواهد شد.

وی یادآور شد: از گذشته سامانه سمات در بانک مرکزی وجود داشته است که به خوبی از آن استفاده نمی شده ولی هم اکنون از آن به نحو مناسب استفاده می کنیم. بر این اساس اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود باید یک کد از این سامانه دریافت شود، بنابراین کنترل ما روی تسهیلات‌دهی نظام بانکی نیز بیشتر شده است. همچنین در این زمینه موضوع هدایت اعتبارات به بخش های مولد که یکی از دغدغه های رهبر انقلاب هم می باشد، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی به نظارت های برخط و هوشمند بازمی‌گردد. به عنوان مثال سامانه ‌سمات پیش از این یک سامانه پسینی بوده است، یعنی پس از آنکه تسهیلاتی پرداخت می‌شد آمار آن به سامانه وارد می شد در حالی که این سامانه قابلیت دارد به یک سامانه کنترلی تبدیل شود، به این صورت که باید قواعدی تعریف و وارد این سامانه شود تا در چارچوب این قواعد بتوان کنترلی عمل کرد. به عنوان مثال همین چند روز پیش کد تسهیلات پرداختی در یک بانک مشخص و برای یک مشتری مشخص که مواردی همچون ذینفع واحد و سرمایه پایه در مورد آن رعایت نشده بود، در این سامانه مسدود و امکان پرداخت تسهیلات به مجموعه مذکور غیر ممکن شد. بنابراین این سامانه قابلیت دریافت قواعد کنترلی را دارد، اما قسمت عملیات کار که مربوط به حوزه نظارت ما است باید قواعد را تعریف کند و در اختیار قسمت فناوری قرار بدهد که این قواعد در سامانه لحاظ شود.

صالح‌آبادی در رابطه با انحراف اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های غیرمولد و بنگاهداری اظهار کرد: ما برخورد با این موضوع را آغاز کرده‌ایم و همانطور که مقام معظم رهبری به درستی فرموده اند به یک کار شبانه روزی نیاز دارد. بنده معتقدم نظارت چشمی با استفاده از نیروی انسانی به تنهایی کافی نیست و نظارت‌ها هم باید مبتنی بر سیستم و هوشمند باشد و هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از سامانه‌هایی که باید این کار را انجام بدهند در بانک مرکزی وجود داشته است که باید تکمیل شوند، برخی از سامانه‌ها نیز وجود ندارد که باید ایجاد شود، که همه این موارد در حال انجام است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدامات دقیقاً مبتنی بر برنامه در حال انجام است و از آنجایی که خود بنده هفت سال در بانک کار کرده‌ام و نقاط آسیب، ایرادات و راه حل‌های آن را می دانم، با همراهی یک تیم شایسته و متفکر کار را جلو می بریم.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با جدیت به دنبال آن است تا بخشی از خلق نقدینگی که مربوط به شبکه بانکی است اصلاح شود. البته بخشی از ایرادات از گذشته در شبکه بانکی وجود داشته است که باید اصلاح شود و بخشی نیز مربوط به آینده است که کاری کنیم تا این مشکلات در آینده تکرار نشود.

تعداد چک های وصولی عادی در کل کشور طی دی ماه ۱۴۰۰ به ۶ میلیون فقره و به ارزش بیش از ۲۳۹۲ هزار میلیارد ریال رسید؛ براین اساس در ماه مورد اشاره از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 91.۶ درصد و 88.7 درصد وصول شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در دی ماه 1400، تعداد چک های وصولی عادی در کل کشور حدود 6 میلیون فقره چک و به ارزشی بیش از 2392هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.1 درصد 2.8 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

خاطرنشان می‌شود در ماه مورد اشاره، تعداد کل چک‌های مبادله ای در کشور به بیش از 6.5 میلیون فقره چک و به ارزشـی بالغ بر 2697 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.2 درصـد و 4.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

قابل تأکید است که در ماه یاد شده از کل تعداد و مبلغ چک های مبادلـه شـده بـه ترتیب 8.4 درصـد و 11.3 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شـده در آذرماه 1400 به ترتیب معادل 8.3 درصد و 9.9 درصد و در دی مـاه سـال 1399 بـه ترتیب برابر 8.0 درصد و 11.1درصد بوده است.

چک‌های جدید کمتر برگشت خوردند
در دی ماه 1400، درصد چک‌های جدید برگشتی حدود 7.5 درصد است؛‌ این در حالی است که درصد چک‌های قدیم برگشتی برابر با حدود 11.2 درصد است.

همچنین تعداد چک‌های جدید وصولی طی ماه مورد گزارش به بیش از سه میلیون و 136 هزار رسید؛ در حالی که تعداد چک‌های قدیمی وصولی، بیش از دو میلیون و 851 هزار فقره بوده است.

نشست بررسی «وضعیت شرکت‌های استقلال و پرسپولیس برای ورود به بازار سرمایه» با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیرعامل فرابورس ایران بعد از ظهر امروز در فرابورس برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران ؛ در ابتدای این نشست حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بعد از حذف دو باشگاه از AFC، مسیر خصوصی‌سازی این دو باشگاه سرعت گرفت، گفت: بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد کشور است و ذات آن نقدشوندگی است و امید است به زودی به جایگاه واقعی خودش در اقتصاد برسد، این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد کشور خصوصی شود.

او با اشاره به اینکه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تضمین تقاضایی دارند که شاید در هیچ جای دنیا شاید مشابه آن نباشد، گفت: افشای صورت‌های مالی و بندهای حسابرسی، این الزام برای شفاف‌سازی سال‌های گذشته را ایجاد می کند.

برند؛ مهمترین دارایی سرخابی‌ها

قربان‌زاده به حل بسیار آسان و سریع بخش قابل توجهی از مشکلات این باشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان داد که تا امروز کسی به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات این دو باشگاه نبوده است. به عنوان نمونه مالیات قابل بخشش این باشگاه‌ها است که پیش از این انجام نشده بود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی درمان درد مشکلات این باشگاه ها را شفافیت و انضباط مالی دانست که با ورود به بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد و اظهار داشت: باشگاه‌ها دیروز در سازمان بورس ثبت شدند و به‌زودی در فرابورس هم درج خواهند شد.

او ادامه داد: ارزش واقعی این دو باشگاه برند آنهاست و دارایی اصلی آنها دارایی نامشهود است که بر اساس آن هم ارزش‌گذاری انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان خصوصی‌سازی اصلاح صورت های مالی است و مراقبت از قیمت سهام هم بعد از عرضه اولیه خواهد بود، گفت: همچنین پیش از عرضه اولیه درباره واگذاری بلوکی و مدیریتی این دو باشگاه نیز مذاکرات انجام و سال آینده اجرایی می‌شود.

سرخابی‌ها محتوم به کارایی و بهره‌وری

حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به برخی چالش‌ها در مورد واگذاری استقلال وپرسپولیس و این ادعا که این کار یک فرار از وضعیت این باشگاه‌ها است عنوان کرد: واقعیت این است که ما با سرعت از سوءمدیریت سال‌های گذشته فرار می‌کنیم. ما از کتمان و پنهان کاری و عدم شفافیت این باشگاه‌ها فرار می‌کنیم.

او ادامه داد: به من فشار می‌آوردند که صورت‌های مالی استقلال و پرسپولیس منتشر نشود. افشای صورت‌های مالی اولین شهادتین مسلمان بودن ما است. حالا دیگر راه برگشتی وجود ندارد. باشگاه‌ها دیگر محتوم به بهره‌وری و کارایی هستند. دیگر این بازار سرمایه هیات مدیره را رها نخواهد کرد تا با دروازه‌بانی قرارداد چند میلیون یورویی ببنند که روی نیمکت بنشیند و پول هدر برود.

آغاز یک فوتبال پاک

در ادامه این نشست مصطفی آجرلو، مدیر عامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه این اتفاق بزرگ باعث شفاف سازی و شروع یک فوتبال تمیز و پاک است، گفت: استقلال یک ثروت ملی است و حفظ این ثروت ملی مهم است. استقلال به عنوان یک بنگاه اقتصادی در حوزه اقتصاد کشور فعال است.

او با اشاره به اینکه باشگاه استقلال حقیقت یابی شده، افزود: استقلال با بیش از 35 میلیون هوادار ثروتمندترین بنگاه اقتصادی کشور خواهد بود و سهامداران این باشگاه شرکای خوبی خواهند بود.

سردار آجرلو با اشاره به اینکه ورود باشگاه‌های ورزشی به بازار سرمایه نقطه عطفی برای اقتصاد این صنعت است، گفت: کافی است هواداران استقلال به شرکای اقتصادی اعتماد کنند. در آینده نزدیک این دو باشگاه اقتصاد کشور را مبهوت خواهند کرد مشروط به اینکه سازمان خصوصی‌سازی و فرابورس کنار ما قرار بگیرند و شرکا و هواداران به ما اعتماد کنند.

رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز در ادامه نشست به ایراد سخن پرداخته و گفت: پرسپولیس ثروت زیاد و طرفداران چند ده میلیونی دارد که هنوز نتوانسته از ظرفیت‌هایش استفاده کند، قطعا بنگاه اقتصادی با این حجم بزرگ طرفدار و هوادار می تواند با قیمت هایی استثنایی در بازار سرمایه مورد استقبال قرار بگیرند.

ارزش گذاری بر اساس NAV

در ادامه این نشست جمشیدی فر، کارشناس ارزش‌گذار باشگاه استقلال روند ارزش‌گذاری این باشگاه را تشریح کرد.

او عنوان کرد: عدد فعلی، عدد مصوب هیات عالی واگذاری و ارزیابی سهام با مقاصد ارائه به سازمان خصوصی‌سازی است.جمشیدی‌فر در مورد ارزیابی قیمت باشگاه استقلال عنوان کرد: به دلیل زیان‌دهی امکان ارزیابی طبق ضوابط سودآوری را نداشتیم و روش بر مبنا NAV بوده است.

جمشیدی‌فر اضافه کرد: ارزش برند استقلال ۱۷۸۰ میلیارد تومان و املاک و مستغلات ۱۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این کارشناس ارزش گذاری با تاکید بر اینکه ارزش گذاری برند بر اساس اصول استانداردهای بین المللی انجام شده و اعداد با بررسی و راستی آزمایی نهایی شد، گفت: نرخ رشد 30 درصد پیش بینی شده ، نرخ تنزیل 25 درصد، درآمدها و عایدات آتی را با 4 سناریو برآورد شد و سناریوی متعارف دیگر در فوتبال هم این است که قیمت یک برند 10 برابر قیمت اسپانسر است که آن را هم در بررسی ها لحاظ کردیم.

هر سهم استقلال 388 تومان ارزش گذاری شد

جمشیدی فر ادامه داد: برای سال 1401 معادل 260 میلیارد تومان درآمد برآورد شده و همچنین با توجه به بررسی ها برای حدود 272 میلیارد تومان بدهی برآورد شده، ذخایر لازم در نظر گرفته شد. مجموع تعدیل بدهی‌ها 170 میلیارد تومان است، همچنین حدود 445 میلیارد تومان بر اساس ارزش دفتری بدهی استقلال است، در نهایت ارزش این مجموعه حدود 2790 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 388 تومان تعیین شد.

3210 میلیارد تومان قیمت پایه سهام پرسپولیس

رنجبر ارزش‌گذار پرسپولیس نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: مبنای ارزش‌گذاری بر اساس آیین نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و با استفاده از تخصص کارشناسان دادگستری بوده است.

او در مورد ارزش باشگاه پرسپولیس گفت: ارزش روز دارایی های شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومان و بدهی‌ها 330 میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس قیمت پایه سهام 3 هزار و 210 میلیارد تومان است.

او افزود: ارزش برند پرسپولیس 1984 میلیارد تومان و دارایی‌های ثابت آن 1100 میلیارد تومان است.

دو تعهد سازمان بورس از سرخابی‌ها

میثم فدایی مدیرعامل فرابورس نیز در این جلسه عنوان کرد: می‌خواهیم سنگ بنای عرضه‌ سهام استقلال و پرسپولیس، شفافیت دو باشگاه باشد. در بازار پایه از لحاظ قانونی هیچ شروطی نیاز نیست، اما ما حامی شفافیت این دو باشگاه هستیم و بر همین اساس نامه‌ای به حالت توصیه‌ای تنظیم و به باشگاه‌ها اعلام کردیم. در این میان تعهداتی هم سازمان بورس گرفته که یکی اجرای حاکمیت شرکتی است و دیگری تقبل بدهی‌هایی که قبل از عرضه مبدا ایجاد و رقم آن مشخص است.

او عنوان کرد: تنها بازاری گه این دو باشگاه در آن امکان درج دارند بازار پایه است. طبق قانون احکام دائمی توسعه کشور هر شرکتی که سهامی عام شد باید شرکت بورس آن را ثبت کند. اکنون پرسش این است که افزایش سرمایه را چه کسی انجام دهد و بقیه فرایند مشخص است.

میثم فدایی به دغدغه اهالی بازار سرمایه در خصوصی سازی این دو باشگاه اشاره کرد و گفت: در خصوص دغدغه فعالان بازار سرمایه در جلسات همه سناریوهای اغراق آمیز را آماده و بررسی کردیم، حتی برای خرد شدن بسیار زیاد سهام ، رشد بالای قیمت و یا برعکس،کاهشی بودن قیمت سهم بررسی‌ها انجام شده است. هچنین از هیات عالی واگذاری درخواست شده تا منابعی برای مدیریت قیمت سهم در هر شرایطی مثلا برای رشد بیش از حد یا کاهش ارزش تعیین شود.

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید پارس با تأکید بر بومی‌سازی ۷۵ درصدی اجرای پروژه فولاد اقلید، از تأمین زیرساخت‌های این طرح با رعایت کامل مسائل زیست‌محیطی خبر داد و گفت: اجرای این پروژه دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغال و رونق صنایع معدنی در منطقه و کشور خواهد داشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ؛ مهندس رضا شریفی در خصوص اجرای طرح فولاد در منطقه اقلید استان فارس، با اشاره به موقعیت مناسب شهرستان اقلید از نظر جغرافیایی و ظرفیت‌های منطقه برای اجرای این طرح گفت: با توجه به دسترسی این منطقه به ریل راه‌آهن و فاصله ۶ کیلومتری آن تا ایستگاه راه‌آهن و وجود خط انتقال گاز فشارقوی (خط انتقال گاز به ارمنستان) و همچنین دسترسی مناسب به جاده‌های مواصلاتی و فاصله مناسب که اقلید با مراکز استان‌های یزد، فارس و اصفهان دارد، شهرستان اقلید به‌عنوان گزینه مناسب برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید پارس، توجه به مسائل زیست‌محیطی را یکی از موضوعات مهم در اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: با هماهنگی که با شرکت آب‌ و فاضلاب منطقه‌ای، استانی و کشور انجام داده‌ایم و مقرر شد تا آب موردنیاز پروژه را از محل تصفیه پساب فاضلاب شهری شهرستان اقلید تأمین کنیم؛ به این منظور بدون استفاده از آب‌های زیرزمینی منطقه و منابع آبی این شهرستان، با ساخت ایستگاه‌های تصفیه، پساب فاضلاب شهری را به آب صنعتی تبدیل و از آن برای اجرای پروژه استفاده می‌کنیم.
مهندس شریفی تأمین برق پروژه را نیز از محل راه‌اندازی نیروگاه ۴۰ مگاواتی اعلام کرد و با توضیح اینکه این نیروگاه با تکنولوژی داخل و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و فنی داخلی و هماهنگی گروه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی می‌شود، از تزریق نزدیک به ۲۰ مگاوات به شبکه برق کشور از محل این نیروگاه خبر داد.

وی همچنین به اجرای پروژه‌های مشابه فولادی و سابقه استفاده از این تکنولوژی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: سازمان محیط‌ زیست کشور کاملاً با فرایند اجرای پروژه‌های احیا آشناست و با توجه به تجربه اجرای طرح‌های مشابه در کشور، اجرای این پروژه با کمترین آلاینده‌ی زیست‌محیطی خواهد بود و بدون تردید تمامی اقدامات و آغاز پروژه پس از کسب مجوزهای لازم زیست‌محیطی انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فولاد اقلید پارس در بخش دیگر صحبت‌های خود میزان سرمایه‌گذاری این طرح نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: بخشی از این سرمایه از طریق دریافت تسهیلات بین‌المللی و بخشی از محل منابع داخلی تأمین می‌شود و سود سالیانه که بعد از بازگشت سرمایه برای شرکت در نظر گرفته‌شده (با شرایط فعلی بازار) بین ۴۰ تا ۴۲ درصد خواهد بود که عدد بسیار مناسبی در بازار سرمایه‌گذاری است.
مهندس شریفی همچنین با یادآوری تخصص، تجربه و توان فنی، مالی و اجرایی شرکت‌های سرمایه‌گذار این پروژه، مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را حدود ۳۰ ماه برآورد کرد و با ابراز امیدواری از نتایج مثبت آن در حوزه اشتغال‌زایی در منطقه، تصریح کرد: رویکرد شرکت‌«ومعادن» به‌عنوان سهامدار اصلی این طرح توجه به کل زنجیره و اجرای کامل همه حلقه‌های زنجیره است و با توجه به سودآوری و صرفه اقتصادی که در این رویکرد وجود دارد، برنامه‌ریزی برای تکمیل حلقه‌های دیگر زنجیره و اجرای پروژه‌های زنجیره فولاد در این شهرستان و در سطح استان فارس در دستور کار قرارگرفته است.

اجرای ۷۵ درصدی پروژه با تکیه‌ بر توان داخلی

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید در ادامه از بومی‌سازی نزدیک به ۷۵ درصد این پروژه در کشور خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌هایی که در حوزه صنعت کشور صورت گرفته است و با عنایت به اینکه شرکت ایریتک یکی از سهامداران پروژه فولاد اقلید است حدود ۷۵ درصد این پروژه با استفاده از توان داخلی اجرا می‌شود و با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و بازه زمانی مشخص‌شده برای اجرای این طرح، از همین ابتدا برنامه‌ریزی اولیه برای صادرات تولیدات این طرح انجام‌شده است و با توجه به همکاری و حمایت مسئولان محلی، استانی و کشوری، ادامه پروژه با همین سرعت و قدرت پیش رود و بتوانیم سهمی در ایجاد اشتغال، رونق صنعت فولاد و همچنین رفع مشکلات اقتصادی کشور داشته باشیم.
وی در پایان با یادآوری اجرای موفق پروژه‌های مشابه در کشور، بر رونق بازار مصرف، به‌روز شدن تجهیزات و ارتقاء دانش صنعتی در حوزه معدن و صنایع معدنی تأکید کرد و گفت: شاخص‌های متعدد اقتصادی و حمایت‌های دولتی از این حوزه موجب استقبال خوب بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت در زنجیره معدنی کشور شده است و در صورت اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و حذف حواشی ان‌شاءالله پروژه در زمان تعیین‌شده اجرا و شاهد تأثیرات مثبت و دستاوردهای آن نه‌تنها در شهرستان اقلید و استان فارس که در صنایع معدنی و اقتصاد کشور خواهیم بود.

گفتنی است شرکت فولاد اقلید پارس با سهامداری سه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، چادرملو و شرکت مهندسی ایران (ایریتک) در مهرماه ۱۴۰۰ با توجه به طرح آمایش کشوری در صنعت فولاد و اجرای پروژه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تنی آهن اسفنجی در شهرستان اقلید تشکیل‌شده است.

معاون شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از بانک درشرایط سخت تحریم، درسال جاری موفق به گشایش اعتباراسنادی ارزی ۱۵٫۵ میلیون یورویی برای واحد اکسیژن شرکت فولاد آلیاژی ایران شده است.

در راستای امضاء تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی ایران با دو صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف و صندوق توسعه فناوری نانو ضمن افزایش تعاملات فی مابین، امکان پرداخت تسهیلات و تامین مالی در جهت کمک به تولید فناوری های راهبردی و توسعه ظرفیت های استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشور فراهم شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ این تفاهم نامه همکاری که به امضای محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران، دکتر سعید سرکار رئیس هیات مدیره و مهدی رضایی مدیرعامل صندوق توسعه فناوری نانو و همچنین دکتر مهناز ملانظری رئیس هیات مدیره و مهدی سادات رسول مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و جمعی از مدیران صندوق های مذکور رسید، توسعه سطح همکاری های متقابل و ارائه خدمات بانکی از طریق تمرکز حساب های هر دو صندوق در بانک ملی ایران به منظور تضمین تعهدات شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان و فناور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری را امکان پذیر کرد.

دکتر محمد رضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم امضا این تفاهم نامه با اشاره به این که بانک ملی ایران با پتانسیل های موجود آمادگی کامل برای حمایت ویژه از فعالان بخش فناوری اطلاعات کشور را دارد، گفت: همواره تلاش کردیم سبد خدماتی بانک را با اولویت حمایت از فعالان فناوری نظیر شرکت های دانش بیان و استارتاپ ها به سمت تولید هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه با حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد شد، گفت: باید منابع مالی به حوزه فناوری اطلاعات کشور هدایت شود و افتخار می کنیم که جز نخستین بانک ها در ارائه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان هستیم که با اجرای این قرار داد همکاری این مهم نمود عینی می یابد.

دکتر فرزین با بیان این که باید به دنبال ایجاد فرصت های شغلی پایدار در کشور باشیم، اظهار داشت: بانک ها با تامین مالی و ارائه خدمات مالی و تسهیلات مورد نیاز به متخصصان داخلی و شرکت های فناورانه می توانند به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند که این اقدام زمینه توسعه و پیشرفت کشور را فراهم خواهد کرد.

مدیر عامل بانک ملی ایران افزود: خوشبختانه فعالان حوزه فناوری اطلاعات امروز نمود واقعی تولید و توسعه هستند و در بانک این شرکت ها را تا رسیدن به تحقق اهدافشان حمایت خواهیم کرد.

مدیر عامل بانک ملی ایران با بیان این که این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازمندی های راهبردی کشور به امضا طرفین رسید، گفت: ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در کشور در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان لازم وضروری است.

وی با تاکید بر مقاوم سازی اقتصاد کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز است، گفت: ما اعتقاد داریم که در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های حاکم بر کشور، اقتصادی می تواند در این شرایط از این بحران عبور کند که مقاوم باشد.

دکتر فرزین با تاکید بر این نکته که نگاه ما به این همکاری، نگاه اقتصادی نیست و هدف، حمایت از شرکت های دانش بنیان خواهد بود، تصریح کرد: نگاه بانک ملی ایران، حمایت از اقتصادی است که با علم همراه باشد. 

وی گفت: از امروز با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم و همچنین آموزش نیروهای متخصص و اختصاص شعب ویژه، ارائه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان تسریع و تسهیل خواهد یافت.

سید فرید موسوی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این مراسم با بیان این نکته که بانک ملی ایران در ارائه خدمات مالی در بین بانک های کشور پیشرو است، افزود: در بحث تولید ثروت اگر بانک ملی ایران و شرکت های دانش بنیان در کنار هم قرار بگیرند منافع بسیاری حاصل می شود که بهره آن نصیب کشور و مردم ایران می شود.

وی این تفاهم نامه همکاری را اثربخش خواند و افزود: وظیفه ذاتی و قانونی بانک ملی ایران است که از خلاقیت و ایده های جوانان دانشجو و تحصیلکرده حمایت کند.

وی با اشاره به این که شرکت های دانش بنیان از پیشرانه های رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور هستند، افزود: بانک ملی ایران در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی و وظیفه ذاتی بانکداری خود، این شرکت ها را کمک مالی می کند تا توسعه یابند.

موسوی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم به یک الگوی همکاری برسیم این مشارکت منجر به اثربخشی و ارزش افزوده بیشتر خواهد شد و زنجیره دانش و ثروت را به خوبی به هم وصل خواهیم کرد.

در این مراسم دکتر سعید سرکار رئیس هیات مدیره صندوق توسعه فناوری نانو از تلاش ها و اقدامات مهم و موثر بانک ملی ایران به جهت حمایت از روند علمی جامعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان تقدیر و تشکر کرد.

دکتر مهناز ملانظری رئیس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف نیز ضمن تقدیر از نگاه حمایتی مدیریت بانک ملی ایران اظهارداشت: بانک ملی ایران در حمایت از صنایع و تولید در کشور پیشگام و پیشرو است.

وی همچنین گفت: استفاده از ظرفیت های بانک ملی ایران برای رفع نیازمندی های راهبردی ، رشد و توسعه محصولات و خدمات شرکت های دانش لازم ضروری است.

بر اساس این تفاهم بانک ملی ایران انواع خدمات خرد ، اعتباری، ارزی و سرمایه گذاری و تامین سرمایه را برای توسعه ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ارائه خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم اعضای هیات مدیره و تنی چند از مدیران ارشد بانک ملی ایران و همچنین مدیران و جمعی از اعضای هیات مدیره صندوق توسعه فناوری نانو و صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف حضور داشتند.

بانک آینده و شرکت ‌همراه‌پرداز زرین (زرین‌پال) با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه کسب‌وکار و بانکداری نوین، تأکید کردند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک آینده ؛ به‌موجب این تفاهم‌نامه که به امضای نادر خواجه حق‌وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و مصطفی امیری، مدیرعامل شرکت همراه‌پرداز زرین (زرین پال) رسید، سطح همکاری‌های متقابل برای ایجاد و گسترش بسترهای مناسب در زمینه‌های بانکی، مالی، بیمه‌ای و سایر حوزه‌های مورد توافق، ارتقاء خواهد یافت.
در چارچوب این تفاهم‌نامه بانک آینده با ارائه خدمات اعتباری، ارزی، بانکداری الکترونیکی و خدمات ویژه کارکنان این شرکت و هم‌چنین شرکت همراه‌پرداز زرین با تمرکز حساب‌های شرکت نزد بانک، تمرکز عملیات بانکی، نظیر: تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبار اسنادی در بانک آینده و معرفی پذیرندگان پایانه‌های فروش جهت افتتاح حساب، در راستای ارزش‌آفرینی‌های بیش‌تر برای هر دو مجموعه، گام بر می‌دارند.
شرکت همراه‌پرداز زرین (زرین‌ پال) به‌عنوان اولین پرداخت‌یار پیشگام در کشور، با به‌کارگیری سبک و استانداردهای جدید در ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی، ارائه‌دهنده خدمات متنوع در حوزه پرداخت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای فعال در کشور است.

شاید امارات متحده‌‌عربی را بتوان فرصت‌طلب‌ترین همسایه جنوبی کشورمان قلمداد کرد. البته می‌توان حاصل این فرصت‌‌طلبی را غفلت مسئولان و سیاستگزاران در حوزه سرمایه و تجارت دانست .
به گزارش بورس و بانک  و به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ؛ حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌‌گوید: امارات متحده‌عربی با ایجاد شهرک صنعتی اعلام کرده است که به کارآفرینان و صاحبان کارخانه‌های ایرانی ۹۰ درصد تسهیلات با زمین تجاری رایگان و اقامت اعطاء می‌کند .
بخش جالب اینجاست که حمید حسینی با بیان اینکه حتی با احیاء برجام امیدی به رونق کسب‌وکار نیست؛ تلویحا به تشویق فرار سرمایه دامن می‌زند .
این در حالی است که با وجود موانع بسیار قانونی و غیرقانونی (تعارض منافع، ترک فعل و…) برخی از شرکت‌های دانش‌‌بنیان و یا تخصصی داخلی به ویژه در حوزه سلامت، بهداشت و علوم آزمایشگاهی ضمن سرمایه‌گذاری کلان و انتقال فناوری نقش بسزایی در تحقیق و توسعه و جذب نخبگان داشته‌اند .
کارشناسان معتقدند مجلس‌‌شورای‌‌اسلامی با تصویب قوانین حمایتی و نظارت مستمر بر مبادی ذیربط دولتی در حوزه‌‌های سرمایه، تولید و تجارت می‌‌تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا کند.