چالش‌های توسعه مالی اقتصاد ایران
تنگناهای توسعه مالی اقتصاد ایران که فرآیند رشد پایدار غیر تورمی و توسعه جامع و متوازن را متاثر ساخته، در حوزه‌های مختلفی همانند موانع نهادی، ابزارها، مقررات، بازارها و نیز نااطمینانی فضای اقتصادی - اجتماعی قابل طبقه ‌بندی هستند.چالش نهادی: نهادها و بنگاه‌های فعال در بخش‌های مختلف مالی که مسئولیت جذب پس‌ انداز، انباشت منابع و تخصیص مستمر منابع مالی (بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه ‌گذاری و سایر موسسات اعتباری) را در فعالیت‌های مختلف تحقق اهداف توسعه‌ ای داشته، عملا با چالش ناکارآمدی تامین مالی پروژه‌ های توسعه‌ای به ‌طور عام و پروژه‌های اقتصادی به ‌طور خاص مواجه هستند. موسسات اعتباری با چالش دارایی ‌های غیرسیال و مطالبات غیر جاری و صندوق‌های تامین سرمایه و سرمایه‌ گذاری با معضل تمرکز منابع روی اوراق قرضه کم‌ ریسک (به‌ جای سرمایه‌ گذاری روی پروژه‌ها و سهام بنگاه‌ها) مواجه هستند. پدیده مذکور فرآیند تحقق اهداف توسعه پایدار را با کمبود شدید منابع مالی مواجه ساخته است.
در همین راستا کارآمدی محدود نهادهایی که به ‌صورت تخصصی و متمرکز روی پروژه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و درمانی سرمایه ‌گذاری و فعالیت کرده نیز به‌ طور همزمان قابلیت تحقق اهداف بخشی توسعه‌ای را در قالب ضوابط حاکمیت شرکتی محدودتر ساخته است. چالش مذکور و کمبود مستمر منابع مالی بخش‌ های عمومی و خصوصی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و چالش‌ های فضای کسب ‌و کار فضای توسعه پایدار را دچار بحران و نااطمینانی ساخته است. به گونه اي كه بسیاری از بنگاه‌ها که از حمایت‌های بخش دولتی براي توسعه زیرساخت‌های اجتماعی - فرهنگی برخوردار هستند، به ‌علت تشدید چالش‌های نهادی و گسترش فضای نااطمینانی مذکور با پدیده خروج بخشی از جریان وجوه و سرمایه ‌گذاری زیرساختی به‌ سمت بازارهای مالی کم‌ ریسک (بازار اوراق قرضه) مواجه هستند. بروز این پدیده در شرایطی است که زیرساخت‌های توسعه‌ای مذکور محدودیت شدید منابع دارند.
چالش ابزاري: ابزارهاي تامين مالي طرح هاي توسعه اي در بخش هاي مختلف كلان بايد از تنوع كاربرد (قابليت تبديل به سهام، قابليت تبديل به اوراق دارايي، قابليت استمهال، قابليت تنزيل و ...) دوره سررسيد متفاوت (كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت)، درجات مختلف ريسك (نهاد ذينفع، نهاد كارگزار، بخش مورد استفاده، نوع پول) و نيز هزينه هاي تامين مالي متناسب با متوسط نرخ هاي بازدهي داخلي در هر يك از بخش هاي كلان ( اعم از پروژه هاي اقتصادي يا فرهنگي) برخوردار بوده كه در كشور ايران در هر 4 حوزه مذكور چالش هاي جدي وجود دارد. به طوريكه نه تنها تفكيك ابزاري مذكور وجود نداشته؛ بلكه حتي موارد مصرف بهينه منابع حاصله در فعاليت هاي با ماهيت اقتصادي و غير اقتصادي با ابهامات جدي مواجه است. البته مجموعه طرح هاي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي كه عموما با محدوديت همزمان سرمايه گذاري، تامين مالي و بازدهي درگير بوده و طرح هاي اقتصادي متكي بر مزيت هاي پايدار ملي قابليت تحقق اهداف توسعه پايدار را نداشته و چالش هاي ابزاري مذكور نوعي توقف و سكون را در فرآيند اجراي توسعه پايدار ايجاد كرده است.
چالش مقرراتي: تامين مالي و هدايت پس انداز ناخالص داخلي به سمت طرح هاي توسعه اي چالش هاي مقرراتي گسترده اي دارد. طرح هاي زيرساختي و توليدي بسياري از كالاها و خدمات عمومي داراي مقياس بزرگ به جاي تامين مالي از بازار سرمايه يا بودجه بخش عمومي (دولت مركزي، شهرداري ها و يا ساير نهادهاي عمومي ) عموما از منابع شبكه بانكي تامين مالي شده و ظرفيت وام دهي موسسات اعتباري و بانك ها را براي تامین مالی طرح هايي با مقیاس کوچک و متوسط به شدت کاهش داده است. فقدان مقررات ناظر بر شرایط، اندازه و نهاد تامین کننده مالی طرح های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بخش های خصوصی و عمومی) نوعی ازدحام را در بازارهای مالی (پول و سرمایه) ایجاد کرده است؛ به طوری که تسهیلات کلان و بنگاه های بزرگ به دلیل قدرت چانه زنی سیاسی و خلا مقرراتی، فضای تامین مالی داخلی بنگاه های فعال در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار دشوار ساخته است.
چالش بازارها: آنچه فرآیند تامین مالی زیرساخت های توسعه ای کشور را دچار اختلال ساخته، عدم تفکیک و شفافیت فعالیت نهادهای اعتباری بازار پول، سرمایه و اوراق قرضه است. بسیاری از نهادهای اعتباری بازار پول، منابع سپرده ای و پس انداز مشتریان را صرف سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و مستغلات کرده (به جای پرداخت تسهیلات) و متقابلا بسیاری از صندوق های تامین سرمایه بازار سهام بخش قابل ملاحظه ای از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در ابزارهای کم ریسک بازار پول کردند.
همچنین به علت فقدان یک بازار تخصصی اوراق قرضه که نهادهای دارای درجات مختلف ریسک در آن مورد قیمت گذاری و معامله قرار گرفته، عملا اوراق نهادهای عمومی خصوصی در بازارهای غیرتخصصی مبادله می شوند. همچنین اوراق قرضه رتبه بندی نشده بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز مجددا نوعی ازدحام را به ضرر اوراق قرضه بنگاه ها و طرح های توسعه ای متوسط و کوچک در حوزه هاي مختلف اقتصادی– اجتماعی ایجاد کرده است. به علاوه فروش اوراق مذکور بدون تعیین درجه ریسک نهادی به عنوان متغیر پیشرو سبب تغییر و تاثیر متناسب در نرخ های بازدهی بازارهای پول و سهام خواهند شد. آنچه به عنوان چالشی مضاعف در بازار مالی از یک طرف ریسک نوسانات قیمت (نرخ ارز، قیمت کالاها، نرخ های بهره و...) فرآیند تامین مالی زیرساخت های توسعه ای را افزایش داده و از طرف دیگر جریان سیال و روان وجوه و نقدپذیری ابزارهای مالی را به شدت کاهش داده، فقدان بازارهای ثانویه پول، ارز و ابزارهای مشتقه بوده است که یکی از پیامدهای آن کندی روند تحقق اهداف توسعه فراگیر و پایدار در کشور خواهد بود.
چالش بی ثباتی فضای سیاسی: تامین مالی زیرساخت های توسعه ای کشور یک فرآیند میان مدت و بلندمدت بوده که در دو بخش ساخت و فعالیت (تامین سرمایه در گردش) انجام می گیرد. در این راستا تغییر در سیاست های تولیدی، مالیاتی، تعرفه ای، حمایتی، اشتغال و حتی ارتقاء استانداردهای کیفی و زیست محیطی مستقیما ساختار هزینه ای، قیمت های نسبی، جریان درآمدی و سود و زیان مربوط به فعالیت بنگاه های فعال در حوزه های زیرساختی را دچار اختلال خواهد ساخت؛ به گونه اي كه بعضا ادامه فعالیت دشوار خواهد شد. تغییرات مذکور در کنار شوک های ادواری در بازارهای پول و ارز و نیز فضای مبادلاتی بین المللی (تحریم) از یک طرف تحقق اهداف مندرج در مدل کسب و کار بنگاه ها را با چالش مواجه ساخته و از طرف دیگر فرآیند توسعه زیرساخت های کلان را در حوزه های مختلف فعالیت بنگاه های مذکور با محدودیت مواجه می سازد. در چنین شرایطی ثبات در فضای سیاستگزاری و ضوابط ناظر بر فعالیت در محیط های داخلی و بین المللی یک پیش نیاز تلقی می شود.
چالش عدم دسترسی سریع و ارزان به بازار جهانی: تحریم ها و فشار ظالمانه بر کشور، راه های ارتباطی و مبادلات تجاری و پولی با جهان را به یک معضل البته نه لاینحل تبدیل کرده است تا کشور به راحتی نتواند به انباشت سرمایه و پول و تکنولوژی سایر کشورها که علاقه مند به حضور و سرمایه گذاری در ایران هستند، دست یابد.
اکنون آنچه تعامل شرکت های بزرگ و صاحب تکنولوژی با بخش اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده، تنگناهای انتقال پول و جذب سرمایه است. اگرچه خیلی از شرکت های بزرگ دنیا راغب هستند كه با ایران همکاری کنند؛ اما نگرانی از مجازات ها و تنبیهات از طرف آمریکا آنها را وادار به عقب نشینی کرده است و عدم تعامل قطعا چرخ های توسعه کشور را که با همکاری دوستداران صاحب نام ایران در دنیا می تواند با سرعت بچرخد کند کرده است. قابلیت اقتصادی کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه دنیا مهم است؛ چراکه در کنار قابلیت ها می تواند روند توسعه را تسریع کند که متاسفانه هم اکنون این عدم دسترسی مناسب به عنوان یکی از چالش های مطرح در حرکت توسعه پایدار به شمار مي رود.
نتیجه گیری: در تحلیل نهایی تنگناهای مالی فضای کلان به عنوان یک پارادوکس فرآیند تحقق اهداف رشد پایدار غیرتورمی و توسعه، جامعه را با چالش های جدی مواجه ساخته و به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه کشور که اگر رفع شود، در کنار معضلات ذیل همچنان پابرجا خواهد ماند:
1- پس انداز ناخالص داخلی سرانه محدود
2- هزینه تامین مالی بالای طرح های توسعه ای اقتصادی - اجتماعی – فرهنگی
3- عدم تفکیک فرآیند تامین مالی پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ توسعه ای در قالب بازارها و نهادهای تامین مالی کننده مختلف
4- عدم تنوع ابزارهای تامین مالی به خصوص تامین مالی مشارکتی در پروژه ها
5- عدم وجوه سیستم تامین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی و ریسک فعالیت (به جای وثیقه)
6- سرمایه گذاری محدود دولت در زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی که ماهیت کالای عمومی دارند
7- جریان وجوه ناپایدار و محدود میان بازارهای مختلف مالی (پول، ارز، سهام، اوراق قرضه و مستغلات)
8- عمق بسیار محدود و پرنوسان بازارهای مختلف مالی
9- نااطمینانی گسترده در فضای سیاستگذاری اقتصادی– اجتماعی – فرهنگی
10- رجحان سرمایه گذاری حقیقی به مالی ناشی از فضای تورمی (قاعده تیلور)
شکست چرخه باطل میان الزامات توسعه زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی – فرهنگی با توسعه و تسهیل فرآیند تامین مالی و حل مشکلات بخش مالی مستلزم تدوین برنامه جامعه اصلاحات مالی در کنار تبیین زیرساخت ها و شناسایی بخش های کلیدی در فرآیند تحقق اهداف توسعه پایدار کشور بوده که در یک فرآیند پویا، زمان بندی شده و تعدیل پذیر میسر است. در این راستا مراحل مختلف اصلاحات مالی در حوزه های مختلف ابزاری، نهادی، مقررات و بازارها باید به صورت منسجم و سازگار تدوین و اجرا شوند.

عزیزالله عصاری- مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه معادن و فلزات