بر این اساس از ۲۸ بهمن ماه نحوه پیش فروش سکه تغییر کرد و قیمت‌ها قطعی شد اما در ادامه نیز پس از مدتی  با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بالا رفتن قیمت ذاتی سکه  طلا، نرخ آن از سوی بانک مرکزی تغییر کرد. در همین راستا اواخر فروردین ماه سالجاری به موجب بخشنامه ای پیش‌ فروش انواع سکه با شرایط  جدید آغاز شد. پیش از این فقط در دو سررسید 6 و 12 ماهه سکه پیش فروش می شد؛ اما از زمان مذکور با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در سررسیدهای یک، 3، 6، 9، 12، 18 و 24 ماهه سکه طلا پیش فروش شد. به دلیل تشدید نگرانی های سیاسی و اقتصادی و انتظارات تورمی، هجوم صاحبان سرمایه برای پیش خرید سکه، بسیار بسیار بیشتر از پیش بینی ها بود و پس از اندک زمانی، دولتمردان اقتصادی متوجه شدند که در آینده قادر به پاسخگویی به این همه متقاضی و ثبت نام کننده نیستند و عملا به اصطلاح در یک « تله سکه ای» قرار گرفتند. شاهد مدعا نیز اینکه هر چه زمان سپری شد، پشیمانی از اجرای این طرح ( حداقل نسبت به بخش هایی از دستورالعمل مذکور)  نمایان شد و اشکالات و نقایص آن یکی پس از دیگری آشکار گردید و تصمیمات جدیدی برای اصلاح دستورالعمل و کنترل وایجاد محدودیت در پیش فروش سکه طلا اتخاذ شد. حتی فراتر از آن، بحث برخورد قضایی با آن دسته از سرمایه گذارانی که تعداد بالایی سکه پیش خرید کرده بودند مطرح شد و به تدریج در دستور کار قرار گرفت.این در حالی بود که در بند بند دستورالعمل پیش فروش سکه طلا، هیچ سخنی از محدودیت در خرید برای اشخاص مطرح نشده بود، اما پس از مدتی طبق تجارب گذشته و اصل اجتناب ناپذیر «آزمون و خطا» در اغلب سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت، متوجه شدند که در تدوین دستورالعمل طرح پیش فروش سکه، کاستی ها و ضعف هایی وجود داشته و تبعات منفی آن برای کل اقتصاد حتی بیشتر از آثار مثبت آن در کنترل نقدینگی می باشد و لذا دوباره پس از یک آزمون ناموفق و اندک زمانی ، در پی اصلاح آن برآمدند.
همین رفتار سیاستگذاران اقتصادی، موجب تقویت بازار شایعات شد؛ بطور مثال زمانی گفته شد ممکن است در زمان تحویل سکه‌های پیش فروش وجه نقد معادل آن پرداخت شود که بانک مرکزی صریحا این موضوع را رد کرد و اطمینان داد که تحویل سکه‌ها حتما کالای سکه خواهد بود. همچنین  زمزمه هایی به گوش می رسید مبنی بر اینکه به سکه های پیش فروش شده مالیات تعلق می گیرد. علیرغم تاکید موکد مسئولان در زمان پیش فروش سکه مبنی بر معافیت مالیاتی این ابزار، پس از مدتی دائما توسط مسئولان اعلام شد که خریداران بابت سودی که از محل پیش خرید سکه و فروش احتمالی آنها به دست می آورند، باید مالیات بپردازند. هرچند که اخذ مالیات از هر درآمدی  مورد توصیه بسیاری از کارشناسان در جوامع مختلف است، اما اخذ مالیات از بابت فاصله بین خرید و فروش در بسیاری از کشورها و جوامع به اصطلاح مالیات مبتنی بر منفعت سرمایه (CAPITALGIAN) نیاز به بسترهای قانونی دارد.
از سوی دیگر اخبار ضد و نقیضی در خصوص سرنوشت معاملات آتی سکه در بورس کالا و احتمال ایجاد توقف در تداوم فعالیت این بازار قانونی و چندین ساله به گوش می رسید که باعث بروز نگرانی ها و بعضا عقب نشینی مشتریان در این بازار می شد و البته تا کنون نیز به ایجاد محدودیت هایی برای ورود و فعالیت سرمایه گذاران در این بازار منتهی شده است.
به طور کلی مروری بر سیاستگزاری ها و مدیریت دولت بر بازار سکه طلا، حاکی از تکرار تجارب تلخ گذشته مبنی بر تصمیم گیری های اشتباه و ناپخته و تغییرات مداوم در آن ها و در نهایت، افزایش روز افزون بی اعتمادی مردم به سیاست های اقتصادی دولت می باشد که پیامدهای این بی اعتمادی بسیار بسیار زیانبار و غیر قابل جبران می باشد.

نعمت اله شهبازی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول