14 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
سه شنبه, 21 آذر 1396 ساعت 19:00

پایان یک رقابت منفی

نوشته شده توسط 

Shahbazi4بدون تردید نرخ سود بانکی یکی از متغییرهای کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است که نقش بسیار مهمی در ایجاد و یا حل مسائل اقتصادی دارد. از این رو ضروری است که سیاستگذار پولی در هر کشوری زمینه های ساماندهی این نرخ را فراهم کند؛ اگرچه این نرخ متاثر از سایر سیاست های پولی، مالی، بودجه ای و ... می باشد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

طی سال های گذشته عدم نظارت جدی و دقیق، هرج و مرج و بی انضباطی در اعلام نرخ سود از سوی بانک ها و موسسات اعتباری؛ موجب رقابت نفس گیر و منفی بین شبکه بانکی برای بالا بردن نرخ سود شد که اثرات و پیامدهای منفی آن مسائل و مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد ملی به همراه داشت. در نتیجه هیچ شک و تردیدی برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی باقی نماند.
پس از مدتها گمانه زنی بالاخره بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از شهریور ماه لازم الاجرا شده است بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد وسپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.

یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر نهاده بسیار مهم "سرمایه" در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا تجهیز منابع  گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آنها نیز باید درچارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل از اتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آنکه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم بانکداری بدون ربا است، جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه امکان پذیر نیست.
از این رو از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده مالی اصلی و اساسی تولید انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورد و از این رهگذر نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بخوبی ایفا کند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای کاهش  نرخ سود بانکی، در بازار سرمایه کشور و بازار مسکن تاثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت که برای اقتصاد ملی مفید و سازنده خواهد بود.
یکی از دغدغدهای بازار سرمایه طی سال های اخیر بالا بودن نرخ سود بانکی بود. بازار سرمایه معتقد است باید اجازه داده شود که بازده اوراق سهام در بازار، نرخ سود سپرده ها را پوشش دهد و منابع به سمت بازار سرمایه سوق داده شود. همچنین کاهش نرخ سود بانکی در شرایط رکود اقتصادی کشور سیاست درستی است که به تحریک تقاضاهای خرد در بازار کمک و تامین مالی را کم هزینه تر می کند؛ لذا تقاضا برای خرید کالاهای با دوام از جمله مسکن افزایش می یابد.
البته ابلاغ این دستورالعمل، در کوتاه مدت موجب تحریک بازار ارز خواهد شد که با تدبیر بانک مرکزی قابل کنترل است و یا اینکه موجب وارد شدن شوک به شبکه بانکی و برهم خوردن موازنه سپرده های بلندمدت و روزشمار در بانک ها خواهد شد که با پایبندی شبکه بانکی به اجرای کامل این دستورالعمل، پس از مدتی آرامش و ثبات به شبکه پولی کشور باز خواهد گشت. در نهایت انتظار می رود این دستورالعمل بانک مرکزی با هدایت نقدینگی مردم به بازار سرمایه و همچنین با کاهش هزینه تامین مالی به ویژه برای بخش های تولیدی، موجب افزایش رونق اقتصادی و تولید در کشور شود.

 

 

نعمت ا... شهبازی / صاحب امتیاز و مدیرمسئول