بانک انصار در ابتدا با نام صندوق پس‌انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین اولین شعبه خود را در سال 1367 با نام شعبه شهید رجایی در بهارستان تهران افتتاح کرد. سپس به مؤسسه مالی و اعتباری انصار تغییر نام داد. در نهایت این بانک در خرداد سال ۱۳۸۹ با کسب مجوز از بانک مرکزی تبدیل به یازدهمین بانک غیردولتی ایران تحت نام بانک انصار شد.

این بانک در ادامه فعالیت های خود به عنوان بانک ارزشی در کشور، هنگامی که بانک مرکزی شروط سه گانه خود را برای اصلاح صورت های مالی ابلاغ کرد، موفق شد در زمان اعلامی خود به سهامدارانش مجمع عادی سالیانه اش برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1395 را برگزار کند. در شرایطی که صنعت بانکداری حال و روز خوشی در بورس ندارد، سهام بانک انصار با سرمایه 10 هزار میلیارد ريال و ارزش بازار 20 هزار و 600 میلیارد ريال در بازار اول بورس معامله می شود. این شرکت آخرین بار انتهای تیر سال 95 افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ريالی را تصویب کرد و طی یکسال اخیر با فراز و نشیب های زیاد هر سهم این بانک از  170 تا 230تومان نوسان کرد. در حال حاضر هر سهم بانک انصار در محدوده 200 تومان معامله می شود. این بانک که طی دو مجمع اخیر به ترتیب 22 و 15 تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرده است، از تیر 95 تاکنون با لحاظ تعدیل سود نقدی و افزایش سرمایه از محل آورده، برخلاف دیگر بانک های بورسی زیانی از محل نوسانات قیمت سهم خود برای سهامدارانش نداشته است. به همین دلیل طی گفت و گو با دکتر آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار، به بررسی آخرین وضعیت عرصه بانکداری در کشور و بانک انصار پرداختیم که مشروح این گفتگو در پی می آید:

بدون تردید نرخ سود بانکی یکی از متغییرهای کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است که نقش بسیار مهمی در ایجاد و یا حل مسائل اقتصادی دارد. از این رو ضروری است که سیاستگذار پولی در هر کشوری زمینه های ساماندهی این نرخ را فراهم کند؛ اگرچه این نرخ متاثر از سایر سیاست های پولی، مالی، بودجه ای و ... می باشد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

طی سال های گذشته عدم نظارت جدی و دقیق، هرج و مرج و بی انضباطی در اعلام نرخ سود از سوی بانک ها و موسسات اعتباری؛ موجب رقابت نفس گیر و منفی بین شبکه بانکی برای بالا بردن نرخ سود شد که اثرات و پیامدهای منفی آن مسائل و مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد ملی به همراه داشت. در نتیجه هیچ شک و تردیدی برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی باقی نماند.
پس از مدتها گمانه زنی بالاخره بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از شهریور ماه لازم الاجرا شده است بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد وسپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.