استقرار پنجره واحد فرامرزی؛ اصلاح ساختاری مثبت در اقتصاد ایران
استقرار پنجره واحد فرامرزی به عنوان یک دستاورد در حوزه اقتصاد مي باشد كه در گزارش سازمان گمرک جهانی به عنوان یک اصلاح ساختاری مثبت در اقتصاد ایران اعلام شده است.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن بیان مطلب فوق در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بين المللي بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی که در کیش برگزار شد گفت: ایران تاکنون از گذرگاه های تاریخی پرشماری عبور کرده که بسیاری از آنها در خاطرات مردم ماندگار شده است. به نحوی که به رغم بی مهری های بسیار با سربلندی از جذر و مدهای روزگار برآمده و دارای ظرفیت های بی شماری برای سرمایه گذاری است؛ بر این اساس وجود شرایط اقلیمی متنوع و چهارفصل و ذخایر متعدد، جاذبه های فرهنگی، توریست و اکوتوریست، مسیر شاهراهی و ترانزیتی به کشورهای منطقه و دنیا برای هر سرمایه گذار می تواند جذاب باشد.
وی افزود: ضمن محکوم کردن تحریم های ناشی از قطعنامه های گذشته، معتقدیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم و با توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم و به فرض استمرار بهانه جویی های برخی کشورها ناامید نیستیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه از تدوین قانون جامع نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه بانکداری و کلیات اصلاحات نظام بانکی ایران و قانون بانکداری از سوی دولت به مجلس ارایه شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از ابلاغ به شبکه بانکی نظارت هم صورت می گیرد؛ پس مجموعه قوانین بانکی در یک قانون جامع تدوین می شوند.
وی با اشاره به اینکه قانون جامع نظام بانکی در راه است گفت: در حال حاضر 42 بانک و موسسه اعتباری با بیش از 23 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد. با توجه به رشد بانکداری الکترونیک طی سال های اخیر و انطباق تعداد شعب بانک ها با نیاز واقعی اقتصاد، نظام مالی ایران در مسیر بهتری حرکت می کند.
امیری تاکید کرد: در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که با توجه به رشد بانکداری الکترونیک طی سالهای اخیر و انطباق تعداد شعب بانکها با نیاز واقعی اقتصاد، اقتصاد ایران در مسیر بهتری قرار گرفته است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی نیز دخل و خرج نظام بانکی را رصد می کند.
وی با اشاره به استقرار پنجره واحد فرامرزی به عنوان یک دستاورد در حوزه اقتصاد گفت: این اقدام زیرساختی در گزارش سازمان گمرک جهانی، به عنوان یک اصلاح ساختاری مثبت در اقتصاد ایران اعلام شده است؛ چراکه خدماتی به تاجران، سرمایه گذاران و شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت ارایه می دهد که اطلاعات لازم را در قالب های استاندارد، به یک درگاه واحد ارایه و تمام مجوزها و مستندات قانونی مرتبط با فعالیت را در همان نقطه دریافت کنند؛ موضوعی که در فضای کسب و کار مناسب، از ضروریات به شمار می رود.
امیری گفت: در سال ۲۰۱۷ ایران روند صادرات و واردات را بهبود بخشیده و گسترش خدمات ارایه شده از طریق پنجره واحد تجاری را آسانتر ساخته است؛ این در گزارش بانک جهانی موجود است.
