به گزارش خبرنگارما، تحریم‌های اخیر باعث خروج شركای خارجی از صنعت خودروسازی ایران شد و خودروسازان داخلی سعی كردند خودروهایی با كیفیت‌تر و در تیراژ بالاتر تولید كنند؛ اگرچه در تامین قطعه و حتی در برخی موارد با كمبود منابع مالی نیز روبه‌رو بوده‌اند.    
در همین راستا در این گزارش به بررسی «راهكارهای به سوددهی رسیدن خودروسازان» پرداخته و چالش‌های موجود در این صنعت را در گفت‌وگو با دو تن از كارشناسان مربوطه بررسی می‌كنیم.
برخی از كارشناسان بازار سرمایه ناتوانی در تطبیق با فناوری‌های روز و کمبود تعاملات بین‌المللی را سدی بزرگ مقابل رشد خودروسازی ایرانی می‌دانند و برای گذر از این بحران و نجات صنعت خودروسازی كشور از بحران‌های كنونی؛ متصل شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای مطرح بین‌المللی را به عنوان یكی از راهكارها می‌دانند؛ چراكه تولیدكننده برای تولید خودرو نمی‌تواند به صورت مستقل و بدون ارتباط با زنجیره تامین بین‌المللی اقدام به تولید محصولات خود کند.
البته برخی بر این عقیده‌اند كه راهکارهای ارائه شده، خارج از اختیارات خودروسازان است. در  واقع این چالش‌ها محصول سیاستگذاری‌های کلان و جهت‌گیری‌هایی است که در اقتصاد کشور شكل گرفته و حل آنها توسط مدیران خودروساز امکانپذیر نیست؛ بلكه به اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب و بجا در بدنه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های مسئولان مربوطه نیاز دارد.
اسماعیل درگاهی مدیر پذیرش شركت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص راهكارهای به سوددهی رسیدن خودروسازان به خبرنگار ما گفت: اگر به دستاویز صاحبان صنایع توجه كنید؛ می‌گویند به علت اینكه فروش ما واقعی نیست، در نتیجه  نمی‌توانیم محصولات خود را با قیمت‌های واقعی بفروشیم؛ لذا هزینه‌هایمان پوشش داده نمی‌شود و به این صورت ضررمی کنیم كه البته این بحث تا حدود زیادی جدی است.
به عقیده وی در واقع افزایش نرخ‌هایی که به خودروسازان یا حتی كل صنایع تحمیل می‌شود؛ افزایش نرخ‌های دستوری است. وقتی در اقتصاد كشور سازوکار تعیین کشف قیمت‌ها بر اساس مكانیسم عرضه و تقاضا نباشد؛ این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها به رو‌ش‌های دیگری به دنبال افزایش قیمت‌ها باشند. بنابراین باید گفت قیمت خودروهای تولیدی كشور هنوز واقعی نیست، از طرف دیگر نرخ ارز و تورم بالا است؛ همچنین خودروسازان با قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز خود با مشكلات و درگیری‌هایی مواجه هستند.
بنابراین دومین راهكاری كه برای سوددهی خودروسازان ارائه می‌شود؛ در سطح کلان است. در واقع ابتدا باید قیمت‌ خودرو واقعی شود و تولیدکننده محصول خود را در فضای رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا و با توجه به نرخ تورم محصولات ورودی و تامین قطعه تعیین كرده و افزایش دهد تا بتواند حاشیه سود خود را همیشه حفظ کند. زیرا تا زمانی كه حاشیه سود دستوری باشد؛ در بسیاری‌ ا‌وقات این موضوع باعث می‌شود كه بنگاه‌ها زمین بخورند و با مشكل مواجه شوند.
این كارشناس بازار سرمایه همچنین می‌گوید: البته افزایش قیمت خودرو در كشور ما منوط به مصوبه شورای رقابت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است؛ به همین دلیل هم خودروسازان تاكنون سودده نبوده‌اند. برخی می‌گویند بحث کیفیت، انحصار و رقابت در میان است، اما آنچه كه بیشتر از بقیه تاثیرگذارتر است؛ بحث قیمت می‌باشد. در نتیجه ابتدا باید فاکتورهای مربوط به قیمت خودرو اصلاح و قیمت‌ها رقابتی تعیین شود تا خودروسازان به سوددهی لازم برسند.
به گفته این كارشناس بازار سرمایه به عنوان راهكاری دیگر پیشنهاد می‌شود ترس در عرصه سیاستگذاری و میدان دادن به بخش خصوصی باید از بین برود و فضای رقابتی حاكم شود؛ چراكه کالای جایگزین وجود دارد و مصرف‌كننده می‌تواند از گزینه‌‌های دیگری استفاده کند.
نكته دیگری كه در خصوص سوددهی خودروسازان مطرح است؛ شرایط فعلی صنعت خودروسازی و بازار این محصول در كشور است. در واقع صنعت خودرو كشور در شرایط فعلی‌ روزهای سختی را سپری می‌كند؛ به خصوص در سالجاری كه مشكلات این صنعت بیش از همیشه بر آن مستولی گشته است.
زیان بیش از ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال
اما نكته جالب توجه اینكه از این رهگذر گرانی‌ها و افزایش قیمت خودرو هیچ‌کس سود نكرد؛ به غیر از دلالان و واسطه‌ها.
كاكایی كارشناس صنعت خودرو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار ما می‌گوید: باید تأکید کنم از افزایش قیمت خودرو طی سال‌ها و ماه‌های اخیر نه سهامدار، نه دولت، نه مردم و مشتریان و نه تأمین‌کنندگان هیچكدام سود نبردند؛ بجز دلالان و واسطه‌ها.
وی با تاكید بر اینكه مطابق آمار غیر رسمی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال خودروسازان بیش از ده هزار میلیارد تومان زیان دهند؛ خاطرنشان كرد: دلیل این عدم سوددهی دو عامل مهم است. یکی وضعیت موجود اقتصاد كشور است؛ بازار آشفته و بهم‌ریخته و سیاستگذاری دولت در قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به واقعیت‌های محیطی و درونی این صنعت كه البته به راحتی می‌توان این مشكلات را برطرف كرد.
اما با توجه به این روشی که تاكنون سپری شده‌ است؛ امسال هیچکدام از عوامل دخیل در صنعت خودروسازی كه در بالا به آنها اشاره شد؛ سودی عایدشان نشد بجز دلالان و عواملی خارج از عوامل اصلی. یكی از مشكلات این موضوع است كه به گفته كاكایی، دولت با اشتباهات خود به آن دامن زده است.
اما در این عدم سوددهی خودروسازان مشکل اساسی؛ ساختاری است. در واقع طی چند سال اخیر علیرغم اینکه قیمت‌های خودرو به نظر افزایش چشمگیری داشته، اما در كمال ناباوری باز هم گفته می‌شود خودروسازان و به طور خاص سهامداران آنها سودی عایدشان نشده است.
این اشكال ساختاری است که به طور عام به نگاه دولتمردان یعنی مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه و در نهایت مردم بر می‌گردد؛ چراكه خواسته‌های مجموعه دولتمردان برخاسته از خواسته‌های مردم است.
در واقع مشكل اصلی این است كه ما از صنعت خودروسازی خواسته‌های متناقضی داریم كه این تناقض باعث عدم سوددهی فعالان این بخش می‌شود.
كاكایی بر این عقیده است كه ما از صنعت خودرو به طور خاص فقط  تقاضای اقتصادی نداریم؛ بلكه همزمان از این صنعت انتظار اشتغالزایی، كسب افتخار ملی، صادرات‌محوری، توسعه فناوری، توسعه آموزش،  توسعه زیرساختارهای فنی و ... را داریم. وقتی گفته می‌شود صنعت خودرو؛ منظور این است كه یک خودروسازی داریم و یک شرکت‌ تأمین‌كننده قطعات خودرو.  در اینجا باز هم تناقض وجود دارد؛ چراكه وقتی در مورد خودروسازی صحبت می‌شود، در مورد صنعت خودرو است، لذا از خودروسازی انتظار دارند که مشکلات بخش تأمین را هم حل کند. در حالی که این موضوع در دنیا جزء وظایف خودروساز نیست و توسعه زنجیره تأمین مسئول این مهم است.
به علت اینكه ما در این تناقضات قرار گرفته‌ایم؛ دائما با تصمیمات عجولانه‌ و ناپخته‌ای که در سطح اقتصاد كشور اتخاذ می‌شود، یک روز به طور موقتی در صنعت خودروسازی سود می‌کنیم؛ اما در اکثر موارد زیان می‌بینیم.
در همین راستا اگر طی 15 سال اخیر به سهامداران جزء نگاهی بیندازیم و سهام‌ آنها را در بخش خودروسازی بررسی كنیم، به این نتیجه می‌رسیم كه اگر سرمایه خود را در بانک‌ها می‌گذاشتند، بیش از این سود می‌کردند؛ حتی در مواقعی که خودروساز به ظاهر سود نشان داده است.
البته در مقطع خاصی طی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خودروسازان سودهایی برده‌اند؛ اما متأسفانه بعد از آن به دلیل وجود همین تناقضات، سهامداران این صنعت در مقطعی به طور ناگهانی سود كرده، اما بعد از گذشت چند سال از آن سوددهی فاصله گرفته‌اند.
اینکه بخواهیم هزینه‌های مربوط به اشتغالزایی، افزایش صادرات، تولید خودروی ملی، كسب افتخار ملی و ... را از خودروساز بگیریم؛ همان می‌شود كه تاكنون بر سر صنعت خودروی كشور آمده است.
كاكایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما راهکار خود را برای به سوددهی رسیدن خودروسازان اینگونه بیان می‌كند: ابتدا باید تکلیف خود را با صنعت خودروسازی روشن کنیم. یعنی اینكه باید مشخص کنیم آیا این صنعت قرار است خصوصی اداره شود یا دولتی؟ اگر قرار است خصوصی اداره شود؛ معیار موفقیت این صنعت چیست؟ آیا سود سهامدار معیار است؟ آیا اینکه همه مردم صاحب خودرو باشند، معیار است؟ یا اینكه با این قیمت‌ها  بهترین خودروهای روز دنیا را ساختن معیار است؟
همه این موارد با هم متفاوت است و همزمان امکانپذیر نیست. علت اینكه الان شرایط صنعت خودروسازی كشور اینگونه است؛ به همین علت است كه همه این موارد را با هم خواسته‌ایم.
در واقع هزینه‌های گزافی به این صنعت تحمیل كرده‌ایم. وقتی یک خودروی مدرن با استانداردهای روز و با قیمت‌ بالا تولید می‌شود و بازار ایران کشش خرید آن را ندارد؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ از طرف دیگر بازارهای بین‌المللی نیز به گونه‌ای نیست که بتوان خودروی مذكور را صادر كرد و خودروساز به خود ببالد كه کار افتخارآمیز و سودآوری انجام داده است، اما سود لازم و در نتیجه استهلاک هزینه سرمایه‌گذاری‌اش را به دست نمی‌آورد. لذا می‌بینید همزمان با اینکه خودروی جدید ساخته و تکنولوژی جدیدی وارد كشور می‌شود، اما همچنان بازار اصلی ما خودروی دیگری را تقاضا می‌كند؛ همان خودرویی که 20 سال است در كشور تولید می‌شود. چرا؟ به این علت كه از همه خودروها ارزان‌تر است. به همین خاطر گفته می‌شود كه برای صنعت خودروسازی باید تعیین تکلیف کنیم.
همانگونه كه در بالا بدان اشاره شد؛ هم‌‌اكنون بازار خودرو بهم ریخته و آشفته است. بنابراین در این وضع بی‌پولی و زیان دادن از طرفی باید توسعه فناوری نیز صورت گیرد.
این كارشناس صنعت خودرو راهکار موقت و كوتاه‌مدتی در این خصوص ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: ما باید از خودروسازان بخواهیم طی یكسال آینده بر روی توسعه فناوری‌های لازم برای خودروهای ساخت داخل متمركز شوند. در مورد خودروهای داخلی گفته می‌شود 95 درصد ساخت داخل است؛ در حالی كه بسیاری از قطعات و فناوری‌های آن وابسته به خارج از کشور است. به همین دلیل در شرایط تحریم‌های فعلی با مشکلات متعددی رو‌به‌رو شده؛ تولید كاهش یافته و قیمت‌ها افزایش بسیاری داشته است. در حالی كه اگر می‌خواهیم صنعت خودروسازی كشور از دره مرگ عبور کند؛ باید به جای این همه خواسته‌های تاریخی متناقض، از این صنعت بخواهیم بر روی چند خودروی محدود متمركز شود؛ خودروهایی  كه كاملا به صورت اقتصادی تولید می‌شوند.
این كارشناس خودرو به عنوان راهكار پیشنهاد داد: در بعضی موارد می‌توان مشترک‌سازی کرد؛ یعنی مفاهیم مشترکی را تعریف و اجرا كرد. طی سال‌های اخیر تلاش شد پلت‌فرم‌مشتركی در کشور راه‌اندازی شود، اما به هر دلیلی در این مسیر موفق نبودیم. بنابراین بهتر است امروز بعضی از فناوری‌ها که در ایران نداریم و قرار است از خارج كشور وارد شود را به شکلی در داخل تولید كرد. بهترین کار این است که خودروسازهای بزرگ كشور دست به دست هم داده و این فناوری‌ها را به طور مشترک ایجاد كرده و توسعه دهند. در آن صورت هزینه تحقیق و توسعه قابل قبول‌تر، تولید خودرو بیشتر، کیفیت بالاتر، هم‌افزایی در امکانات موجود کشور فراهم‌تر و در نهایت قیمت منطقی‌تر می‌شود.
كاكایی در پایان گفت: همانگونه كه صاحبان فن می‌دانند؛ امروز برای اکثر فناوری‌ها در دنیا تیراژهای زیر یک میلیون به لحاظ اقتصادی جواب نمی‌دهد؛ لذا اگر در مورد توسعه فناوری یک محصول خاص صحبت به میان می‌آید؛ باید به نحوی این بازارسازی انجام شود. بنابراین راه‌حل كوتاه‌مدت این است که برنامه‌های مشترک توسعه فناوری و حمایت مستقیم دولت از این صنعت مورد توجه جدی تصمیم‌گیران و متولیان آن قرار گیرد. این مهم تنها راهکاری است که لااقل طی یکی دو سال آینده می‌تواند این صنعت را از این وضعیت نابسامان نجات دهد. پس از آن نیاز است یک مدل اقتصادی بر خودروها حاکم شود؛ نه مدل سیاسی. متاسفانه سال‌های سال است که خودروسازی ما به طور سیاسی مدیریت می‌شوند تا اقتصادی؛ علیرغم اینکه ظاهرا معیار ما اقتصادی است. ##