موضوع ادغام بانک‌های نظامی طي دو سال گذشته و به دنبال ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح بوده است و همواره مخالفان و موافقان جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور داشته و دارد.
به گزارش خبرنگارما، اواسط اسفندماه جاری بانک‌مرکزی در بیانیه‌اي به طور رسمی از ادغام نهادهای مالی نظامی در بانک سپه خبر داد. بر اساس اين بيانيه 5 بانک «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در بانک سپه ادغام می‌شوند. فرآیند ادغام بانک‌های نظامی؛ متاثر از مصوبات شورای پول و اعتبار و شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) است. بانک مرکزی در اين بیانیه چهاربندی به صراحت تاکید كرده است كه حقوق ذینفعان اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان متناسب با چارچوب‌ها و ضوابط قانونی رعایت خواهد شد و نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
آنچه مسلم است اينكه ضرورت اصلاح نظام بانكي و وعده‌اي كه متوليان سيستم بانكي از جمله دولت، اقتصاد و مجلس طي ساليان اخير بارها و بارها داده‌اند؛ بر كسي پوشيده نيست. اينكه نظام بانكي كشور به شكل فعلي و با توجه به گستردگي بانك‌هاي خصوصي و دولتي و شعبات متعدد اين بانكها كه وضعيت ناهمگوني را به وجود آورده و باعث شده برخي از بانكها به جاي ارائه بهتر خدمات بانكي، به بنگاهداري روي آوردند؛ نشاندهنده ضرورت اجراي طرح ادغام بيش از گذشته است، ضرورتي كه همكاري و مشاركت تمامي اركان اقتصادي و مردم را مي‌طلبد.
موضوع ادغام بانک‌های نظامي طي دو سال گذشته و به دنبال ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح بوده است و همواره مخالفان و موافقان جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور داشته و دارد. موضوع ديگر اينكه فرآیند ادغام اين بانكها ابهامات و پرسش‌هایی را به وجود آورده است. اما بالاخره اين تصميم انقلابي اتخاذ شد و با اعلام رسمي رئيس‌جمهور و رئيس‌كل بانك‌مركزي و تصويب سران قوا؛ ادغام بانك‌هاي نظامي به ايستگاه آخر رسيد كه به موجب آن قرار است اين بانكها تا 4 ماه ديگر با بانك سپه ادغام شوند تا بدین ترتیب بزرگترین بانک کشور با این ادغام در شبکه بانکی شکل بگیرد.
2) طرح ادغام بانك‌هاي نظامي كه به گفته رئیس‌جمهور به عنوان گام دوم اصلاحات بانکی از آن ياد مي‌شود؛ طي سه سال اخير مورد بررسي دست‌اندركاران و متوليان امر قرار گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم در اين خصوص انجام شده است. گفته مي‌شود در مسیر اصلاحات بانکی گام‌های دیگری هم سال آینده برداشته خواهد شد.
اين در حالي است كه در دولت يازدهم قدم اول اصلاح نظام بانكي با ادغام موسسات اعتباري غيرمجاز و انحلال موسسات اعتباري زيان‌ده و ورشكسته آغاز شد و دولت و به خصوص بانك‌مركزي توانست ریشه مؤسسات اعتباری غیرمجاز را از بين ببرد؛ اگرچه در این مسیر با سنگ‌اندازي‌ها، هجمه‌ها و توهین‌های بسياري روبه رو بود. به ادعاي همگان اگر موسسات اعتباري غيرمجاز كه هزينه‌ها و خسارت‌هاي مادي و طبعات زيان‌باري را بر دوش دولت و اقتصاد كشور بر جاي گذاشتند همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دادند؛ مشخص نبود چه ميزان ديگر باعث هدررفت سرمايه‌هاي ملي و وارد آمدن زيان به كشور مي‌شدند. در آن صورت اثرات زيان‌بارتري بر بدنه اقتصادي و حتي سياسي كشور بر جاي مي‌گذاشت.
در مسیر انحلال مؤسسات غیرمجاز، بار سنگینی بر دوش دولت بود؛ زيرا دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را پرداخت كرد که البته این کار به طور طبیعی در افزایش نقدینگی نيز تأثیر بسزايي داشت؛ اين در حالي است كه دولت به خاطر جبران زیان مردم مجبور به پرداخت پول به آنها شد.
3) در ادامه مسير اصلاح نظام بانكي و جراحي بزرگ بازار پولي كشور؛ حالا نوبت به ادغام بانك‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح رسيده است. در واقع سياستگذار و نهادهاي اقتصادي همچون شوراي پول و اعتبار، دولت و از جمله ستاد كل نيروهاي مسلح سرانجام پس از 3 سال بررسي جوانب طرح ادغام؛ به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه نهادهاي مالي بايد در هم ادغام شوند، چراكه ادامه اين مسير به صلاح اقتصاد كشور نيست.
در همين خصوص طي دو سال اخير شايعاتي مبني بر چگونگي ادغام برخي از بانكها مطرح و ايده‌هاي مختلفي در اين خصوص ارائه شد، اما سرانجام در يك اقدام رسمي و طبق بخشنامه‌اي؛ طرح ادغام بانك‌هاي نظامي مطرح و از سوي بانك مركزي به همگان اعلام شد.
به موجب اين بخشنامه مقرر شد «بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه؛ این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط؛ برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام‌بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.»
4) لذا به منظور انجام ادغام با بهترين نتايج و كمترين مشكلات و چالش‌ها؛ شايسته و بايسته است تا مديران‌عامل بانك‌هاي ادغامي نهايت همكاري را با مسئولان امر انجام داده تا اين اقدام با كمترين تنش اجتماعي و زيان اقتصادي صورت گيرد. به هر حال نبايد فراموش كرد كه جراحي بزرگي در اقتصاد كشور به ويژه بازار پول در حال وقوع است.
با نگاهي گذرا به تعداد شعب اين بانك ها كه قريب به 2582 شعبه و تعداد پرسنل كه بيش از 21 هزار و 600 كارمند دارند كه اگر با بانك سپه ادغام شوند، تعداد شعب آنها به بيش از 4200 شعبه و تعداد كارمندان آن به بيش از 36 هزار نفر خواهد رسيد؛ سوالي كه مطرح است اينكه تكليف اين نيروها پس از ادغام چه مي‌شود؟ يا اين تعداد شعبه آيا به همين شكل باقي مي‌ماند يا اينكه كاهش مي‌يابد؟ حجم سرمايه بانك‌هاي ادغامي پس از ادغام جمعا مبلغ 953/15 ميليارد تومان خواهد بود. از سوي ديگر ده‌ها شركت گوناگون زيرمجموعه اين بانكها قرار دارند كه تكليف هيچكدام آنها مشخص نيست كه همه و همه نشاندهنده آن است كه اين جراحي و اين اقدام اصلاحي به نوبه خود تحولي بزرگ در شبكه بانكي است؛ لذا مي‌طلبد در مسير انجام رخداد بزرگ تصميمات از پختگي لازم برخوردار باشد.
آنچه كه مسلم است اينكه با توجه به آمار و ارقام فوق امكان آزمون و خطا در اين مسير وجود ندارد؛ در نتيجه تصميمات اتخاذي بايد از پختگي و اجماع نظر لازم برخوردار بوده و از فرصت مناسبي براي اجرا برخوردار باشد و عجولانه تصميم‌گيري و اقدامي در اين مسير انجام نشود تا شاهد يك هماهنگي مطلوب براي انجام اين اقدام اصلاحي بزرگ با كمترين نگراني‌ها و دغدغه‌ها چه در پرسنل اين بانكها و چه در بين سپرده‌گذاران آنها و چه در دلسوزان اين مرز و بوم ايجاد شود.
در پايان اميد است ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی كه به عنوان تصمیمی انقلابی قلمداد مي‌شود؛ با کمترین دغدغه در بین این نیروها، مردم و سهامداران انجام شد و مساله اقتصادی خاصی پیش نیاورد.##