عدالت ترمیمی به عنوان عدالت موازی و مکمل عدالت کیفری، وظیفه حمایت از قربانیان جرم (یا تخلف از مقررات حرفه ای) و باز اجتماعی کردن و اصلاح مرتکبان را بر عهده دارد. شروع این رویکرد نوین حقوق کیفری در جوامع مدرن به سال ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. اما یک سؤال اساسی این است که اگر اصطلاح "عدالت ترمیمی" وارد قوانین کیفری کشور نشود، اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد؟
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، تردیدی نیست که به رسمیت شناختن صریح "عدالت ترمیمی" به عنوان یک نهاد مبتکرانه در قلمرو حقوق کیفری در مراحل مختلف کشف جرم، تعقیب و تحقیق در دادسرا، رسیدگی به پرونده نزد دادگاه ها و اجرای حکم، اعم از حکم حبس یا سایر مجازاتها، همانگونه که برخی کشورهای پیشرو همانند کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴) در این زمینه اقدام نموده اند، سبب خواهد شد نظام دادگستری هر چه بهتر و دقیقتر از نهادهای ارفاقی موجود در قوانین کیفری جاری استفاده نمایند.
عدالت ترمیمی بستر مناسبی است برای مشارکت همه اشخاص مرتبط با یک پرونده در کمک به جبران وضع پس از وقوع ناهنجاری، جبران آثار زیانبار تحمیل شده بر بزه دیدگان، اصلاح و بازگشت مرتکبان و مسئولیت پذیری ایشان.