قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجربه علمی و عملی وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی می‌تواند سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد. محمد صادق مفتح در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به وزیر جدید اقتصاد در خصوص بازار سرمایه چیست؟ گفت: در حوزه بورس کالا امکان تحقق شفافیت اقتصادی و حذف فساد در مبادلات کالاها به شدت وجود دارد و حتی پیشنهاد می کنم عرضه اولیه مواد اولیه و کالاهای وارداتی در بورس کالا انجام شود تا با شفافیت آماری، از فساد در بخش واردات جلوگیری شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالا خبر ؛ محمد صادق مفتح در گفت و گویی به وزیر پیشنهادی اقتصاد و توانایی های وی در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: خاندوزی فردی صاحب طرح، برنامه و تئوری در زمینه مسائل اقتصادی است که انتخاب این فرد به عنوان وزیر اقتصاد می تواند کشور را از چالش های ایجاد شده در اقتصاد نجات دهد.

وی گفت: همچنین برنامه های مطرح شده از سوی خاندوزی بیانگر آن است که برنامه و اقداماتی را همسو با مشکلات کشور در نظر گرفته شده که این امر نشان از برنامه های دقیق وی برای آینده اقتصاد کلان کشور دارد؛ در این میان تجربه علمی و عملی وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی می تواند سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد.

مفتح در خصوص نقش وزیر آینده اقتصاد در توسعه بازار سرمایه نیز گفت: پایه صحبت های «سید احسان خاندوزی» در زمینه بازار سرمایه و توسعه این بازار بود که امیدواریم وزیر پیشنهادی بتواند با توجه به برنامه هایی که ارائه کرده است زمینه ثبات بخشی در این بازار را فراهم کند، به طور حتم رشد بازار سرمایه در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و حمایت از تولید اثر ویژه ای خواهد داشت.

قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به وزیر جدید اقتصاد در خصوص بازار سرمایه چیست؟ گفت: باید امکان ورود شرکت های بیشتری به بازار سرمایه فراهم شود که این اتفاق در حوزه عرضه سهام و کالای تولیدی شرکت ها می تواند رقم بخورد.

وی افزود: در حوزه بورس کالا امکان تحقق شفافیت اقتصادی و حذف فساد در مبادلات کالاها به شدت وجود دارد و حتی پیشنهاد می کنم مواد اولیه وارداتی به طور عرضه اولیه در بورس کالا انجام شود تا با شفافیت آماری، از فساد در بخش واردات جلوگیری شود.

مفتح تصریح کرد: عرضه کالاهای وارداتی در بورس کالا، ضمن ایجاد شفافیت به مبادلات کشور نظم می دهد که در این حوزه معتقدم باید الزاماتی برای عرضه اولیه موادی مانند ذرت، جو و روغن خام در بورس صورت بگیرد تا براساس اقدامات تجاری بین المللی، واردات به شیوه ای هدفمند در کشور انجام شود.

وی در ادامه به معضل بزرگ قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: در ۴٠ سال گذشته یکی از اصلی ترین معضلات ما قیمت گذاری دستوری بوده است که این امر یا منجر به سرکوب تولید یا به آشفتگی در بازار کالا منتهی شده است که این مسایل خساراتی را به بخش تولید وارد کرده است؛ در این میان استفاده از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت واقعی در میان بنگاه ها می تواند اقتصاد و تولید را در مسیر توسعه قرار دهد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، ۲۰ مرداد ماه اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد که احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.

خاندوزی متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال ۱۳۹۳) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است.

او در سال ۱۳۹۲ مسوولیت مدیر کلی بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته و عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن نیز بوده است. خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشه‌ورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود.

از دیگر مسوولیت‌های این وزیر پیشنهادی عضویت در هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است.

همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.

براساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و اختیار تفویض شده به مدیریت نظارت بر بورس‌ها مقرر شد پنج درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت های بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» انتقال یابد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بااشاره به مصوبه اخیر این سازمان گفت: نمادهای شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی براساس نوع سهامداری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این دسته‎ها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشونده‌تر است، نماد اصلی این شرکت‌ها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» است.

سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکت‌ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای‌عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت‌عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند.

این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی۱»، «انرژی۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی۳» انتقال ‌می‌یابد.

او توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که یکصد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، ۵ هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می‌شود و ۹۵ هزار سهام دیگر به  نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل می‌شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت.

به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها، شورای‌عالی بورس سقف ۲۰ درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، ۵ درصد انتقال می‎یابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شود.

او با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، براساس دو ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمق‌بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می‌یابد و سهم روان‌تر معامله خواهد شد.

پارچینی در انتهای گفت‌وگوی خود با «سنا»، ماده ۵۴ قانون بازار را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال ۲۰ درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک ۲ و نیم درصدی که در ماده یادشده تاکید شده است، به‌صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد