پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، موجب شده زیان انباشته بانک آینده در پایان سال 99 به 51 هزار میلیارد تومان برسد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری فارس ؛ سال‌های گذشته وقتی از تخلفات متعدد بانک آینده صحبت به میان می‌آمد و نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌های کاغذی و غیرکاغذی زیرمجموعه و زیرمجموعه سهامدار اصلی بانک انتقاد می‌شد و یا اینکه اخذ سپرده بسیار فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را مورد نقد و اعتراض رسانه قرار می‌گرفت، برخی مدافعان در مقابل می‌گفتند « چه اشکالی دارد. این بانک خوب کار می‌کند و سود خوب به مشتری و سهامدار می‌دهد.»

بانک آینده از یک طرف با خلق اعتبار به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود، به ویژه ع الف سهامدار اصلی این بانک (سهامدار اصلی برخلاف همه قوانین با ایجاد شرکت‌های کاغذی و تعیین هیأت مدیره و اخذ وکالت از آنها بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است) تسهیلات پرداخت کرده و به‌دلیل اینکه عمده این تسهیلات بدون اعتبارسنجی و ارزیابی پرداخت شده است، بازدهی مناسبی برای بانک نداشته و به همین دلیل بانک را با کاهش درآمد و زیان مواجه کرده است.

* ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال 98

در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های 92 تا 98 با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول  و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر برهم زدن نظم بازار پول، توانست بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها را به سمت خود جلب کند. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد.

علت اصلی ثبت زیان 40 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در پایان سال 98 و زیان 51 هزار میلیارد تومانی در سال 99 همین مسأله است. از یک طرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، بانک آینده را به سمت زیان‌دهی سوق داد.

اما به دلیل اینکه هیأت مدیره وقت بانک با آراستن صورت‌های مالی مانع از افشای حقیقت می‌شد این تخلفات عجیب و گسترده بانک آینده آثاری در صورت‌های مالی منتشر شده برجای نمی‌گذاشت و همچنان بانک در کنار افزایش دارایی‌ها سودده نشان داده می‌شد و وضعیت مطلوبی برای ترازنامه طراحی می‌شد. به همین خاطر وقتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس نسبت به تخلفات بانک آینده اطلاعات دقیقی منتشر می‌کرد برخی افراد این انتقادات را وارد ندانسته و می‌گفتند عملکرد این بانک خوب است چون هم سود می‌کند و هم سود بالا به سپرده‌گذار می‌دهد. در حالی که برای کارشناسان حوزه بانکی و اقتصادی کاملاً مشخص بود که بانکی با  چنین عملکرد نمی‌تواند وضعیت مناسبی داشته باشد و قطعا زیان‌هایی داشته که در صورت مالی منعکس نشده است.

هیات مدیره سابق بانک آینده به‌شدت تحت نفوذ سهامدار اصلی بانک قرار داشت و تقریبا فرامین و منویات ع الف سهامدار اصلی را اجرا می‌کرد. این تخلفات هیات مدیره باعث شد در نهایت هیات انتظامی بانک‌ها رای به انفصال از خدمت برای مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره بدهد.

* سهم غیرقانونی مالک اصلی بر بانک آینده

طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیات عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.

طبق این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از 10 درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، مشمول آن نمی‌شود.

طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان 60.2 درصد مازاد بر سقف تعیین شده بود است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار 60-70 درصدی این بانک بوده است.

* پرداخت 80 درصد منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با بانک و سهامدار اصلی

یکی از اصول اولیه بانکداری نسبت تسهیلات اعطایی به سرمایه است. بانک آینده در حالی که فقط 1600 میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این هیچ نسبتی با استانداردهای بانک مرکزی ندارد همچنین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی که برگرفته از استانداردهای بین‌المللی بانکی است یک بانک حداکثر معادل 20 درصد سرمایه پایه خود می‌تواند به یک ذی‌نفع واحد (حقیقی و حقوقی) تسهیلات پرداخت کند.

طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال 97 نشان می‌دهد این بانک 80.8 درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

اگر همین نسبت در سال 98 ادامه یافته باشد، این بانک در پایان سال 98 بیش از 97 هزار میلیارد تومان از مجموع 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات خود را صرفا به شرکت‌های سهامداران زیرمجموعه خود و ع الف سهامدار اصلی بانک پرداخت کرده است.

خبرگزاری فارس پیش‌تر در گزارشی مفصل با عنوان «هزارتوی ۶۳ هزار میلیاردی آینده/ بانکی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را به خودش وام داد» به این موضوع پرداخته است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بانک آینده تاسیس شده است تا با جذب سپرده و استفاده از ابزار خلق پول، تسهیلات رانتی به شرکت‌هایی که خود بانک و سهامدار اصلی آن تاسیس کرده است، پرداخت کند. مهم‌ترین مقصد این تسهیلات پروژه مشهور و بدون بازده ایران مال است.

* بانک آینده کاملا در شمول ماده 141 قانون تجارت

صورت‌های حسابرسی نشده سال 99 بانک آینده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک به 51 هزار میلیارد تومان هم رسیده است. طبق ماده 141 قانون تجارت در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به 50 درصد سرمایه پایه آن شرکت برسد، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کرده و نسبت به آینده شرکت تصمیم‌گیری کند. هیأت مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد و یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند.

در قوانین پولی  و بانکی و مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک فعلاً قانونی برای ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها هم جاری است. بانک آینده طبق صورت مالی سال 98 دارای کفایت سرمایه منفی 16.4 است در حالی که طبق استانداردهای بانک مرکزی این نسبت باید حداقل مثبت 8 درصد باشد.

* الزام بانک آینده به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه نقدی بانک آینده برای خروج از ماده 141

اطلاعات به دست آمده حاکی است، بانک مرکزی بانک آینده را مکلف به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران کرده است و مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. تاکنون افزایش سرمایه تکلیف شده تأمین نشده است و به همین دلیل سهامدار اصلی بانک از بانک مرکزی خواسته است که اجازه دهد از محل تجدید ارزیابی دارایی خود در پروژه ایران‌مال و تعیین پروژه ایران‌مال به عنوان سرمایه بانک آینده موافقت کند.

* تلاش سهامدار اصلی برای تبدیل ایران مال به سرمایه بانک/ پروژه‌ای که با منابع سپرده‌گذار ساخته شد

این درخواست با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده و سهامدار مکلف به آورده نقدی شده است. یکی از علت‌های اصلی مخالفت بانک مرکزی با اختصاص پروژه ایران‌مال به سرمایه بانک آینده منشأ منابع اصلی ساخت این پروژه است. در واقع همه پروژه ایران‌مال از محل منابع سپرده‌گذاران بانک آینده ساخته شده است و سهامدار هیچ حقی نسبت به آن ندارد. بنابراین هرگونه عایدی از محل پروژه ایران‌مال (چه عایدی از محل فروش پروژه یا اجاره حجره‌ها )متعلق به سپرده‌گذار بانک است.

*سهامدار اصلی به‌دنبال لغو مصوبه تفویض حق رای 60 درصد از سهام بانک به وزارت اقتصاد

به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور ماه امسال 60 درصد از سهام بانک آینده را که سهام مازاد بر سقف تعیین شده توسط قانون بوده است را به وزارت اقتصاد محول کرده است. طبق این دستورالعمل سهام مازاد بر 10 درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا 30 درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوق باشد بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد 6 ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از 6 ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود.

طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد 44.8 درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد (احدی از سهامداران)‌بوده است و همچنین 15.49 درصد از سهام این بانک متعلق به مالک واحد بوده است که مازاد تشخیص داده شده است.

* آیا اقدامات و برنامه اصلاحی بانک مرکزی به نتیجه می‌رسد؟

این اقدام بانک مرکزی در برخورد با سهامدار یک بانک کم‌نظیر و از طرف چرا که این تنها راهی از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره 9 ساله رقمی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاک‌دست تشکیل شود.

اما سهامدار اصلی با وجود تخلفات گسترده و ثبت 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً‌ پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری است.

سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است در حالی که بانک آینده در حال حاضر تاوان تخلفات سهامدار اصلی و هیأت مدیره سابق منصوب شده توسط سهامدار اصلی را می‌دهد و به دلیل این عملکرد باید با او برخورد قانونی شود به دنبال ممانعت از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی افتاده است.

به گزارش فارس، در حالی که قرار بود مجمع عمومی بانک آینده در روزهای اخیر برگزار شود، به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رای 60 درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک به آینده موکول شد.

دستور توقف موقت دیوان عدالت اداری به بانک مرکزی در حالی ابلاغ شده است که بانک مرکزی در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار که از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری در کشور است و همچنین اجرای دستورالعمل‌های نظارتی مصوب شورای پول و اعتبار، اقدامات نظارتی خود را انجام داده است. به نظر می‌رسد باتوجه به روشن بودن موضوع و علت مصوبه بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده و تلاش غیرقانونی سهامدار به نتیجه نخواهد رسید.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در مصاحبه با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، از تخصیص ۳۲۳ میلیون دلار ارز جهت واردات از سوی این بانک تا پایان آبان ماه خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛   سید علی حسینی در این گفتگو، اظهار داشت: با توجه به محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی کشور، انتظارات در سطح داخلی و خارجی، رسیدن جمهوری اسلامی ایران به جایگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادی بین الملل است.

وی گفت: در شرایط تحریم های بین المللی سالهای اخیر، حفظ و ارتقای نقش بانک توسعه صادرات بعنوان یکی از نهادهای مهم حمایتی جهت حمایت از حضور اقتصادی ایران در کشورهای هدف به خصوص کشورهای همسایه از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده است.

حسینی افزود: در همین رابطه، بانک توسعه صادرات اقدام به ارائه خدمات کارگزاری شامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی های وارداتی و پذیرش و ابلاغ اعتبار اسنادی های صادراتی، نقل و انتقال وجوه و همچنین ارائه تسهیلات به فعالان تولید و تجارت از قبیل سرمایه در گردش (برای طرحهای صادراتی)، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و تامین مالی سرمایه گذاری (با رویکرد صادراتی) می‌کند.

وی اعلام کرد: بر همین اساس، بانک توسعه صادرات، طی ۱۰۰ روز اخیر در حوزه بین المللی، مدیریت و حفظ روابط کارگزاری مستقیم با بانکهای مستقر در کشورهای هدف مشتریان همچون برخی کشورهای همسایه و اوراسیا، کشورهای اروپایی، روسیه و … را در برنامه خود داشته است و با ۲۳ بانک کارگزار (عمدتاً شعب خارجی بانک های ایرانی و بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور) به ارائه خدمت به فعالان تجاری و صادرکنندگان پرداخته، بعلاوه اینکه، با انعقاد قرارداد با بانک های داخلی غیر تحریمی سعی شده ارائه خدمات به مشتریان نه تنها قطع نشود، بلکه تداوم داشته باشد. همچنین بخش بین الملل بانک نسبت به ایجاد و متنوع سازی روش های ارتباطی جایگزین سوئیفت و پشتیبانی امور مرتبط اقدام کرده است.

حسینی ادامه داد: پیگیری ها جهت حل مشکلات بانکی در کشورهای مختلف و همچنین آزادسازی منابع مسدودی بانک به طرق مختلف از جمله مکاتبه و برگزاری جلسه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نهاد متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای ذیربط در دستور کار معاونت بین الملل بانک بوده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در بخش تامین مالی بین المللی، اعطای تسهیلات در قالب “اعتبار خریدار” به عنوان یکی از ابزارهای منحصر بفرد و کارآمد حمایت از صادرکنندگان جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات تداوم یافته است؛ گفت: در همین راستا، پیگیری و حل و فصل مسائل مربوط به تامین مالی طرح ملی و مهم احداث خط انتقال برق در کشور ارمنستان و جلب مشارکت شرکت توانیر در این طرح، در برنامه کاری معاونت بین الملل قرار داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد، تامین مالی اعتبار خریدار، یکی از ابزارهای مهم حمایتی بانک توسعه صادرات جهت حمایت از صادرات کالاها و خدمات بوده که از سال ۱۳۸۱ منحصراً در این بانک انجام شده و در این راستا بیش از ۲ میلیارد دلار تسهیلات جهت تامین مالی صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی پرداخت شده است.

وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات شامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی‌های وارداتی و پذیرش و ابلاغ اعتبار اسنادی¬های صادراتی، نقل و انتقال وجوه از وظایف بانک توسعه صادرات است، گفت: در همین راستا از تاریخ ۲۰ تیرماه  الی ۲۹ آبان سال جاری با عاملیت این بانک حدود ۳۲۳  میلیون دلار ارز جهت واردات به مشتریان تخصیص یافته و افزون بر یکهزار مورد اعتبارات/بروات اسنادی و حوالجات وارداتی به ارزش۵۱۱ میلیون دلار صادر شده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، تصریح کرد: همچنین بالغ بر ۵۰۰ مورد حوالجات ارزی (وارده و صادره) به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار به انجام رسیده است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران در دوره ۱۰۰ روزه با برگزاری نشست های تخصصی با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استانها به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداخته و با برپایی نشست¬های مجازی با شرکت های دانش بنیان در برخی استانها رفع محدودیتها و چالشهای این شرکتها را در دستور کار خود داشته است. همچنین بررسی نحوه شناسایی مشتریان کوچک و متوسط نیز از اقدامات این بانک بوده است.

حسینی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی بانک توسعه صادرات مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه، علاوه بر خدمات بانکی، ارائه تسهیلات مختلف بطور اخص تسهیلات صادراتی در عرصه بانکی بین الملل از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این بانک به منظور حمایت از صادرکنندگان و تولید کنندگان واجد شرایط جهت صدور کالا و خدمات، علاوه بر اعطای تسهیلات قبل از حمل بصورت ریالی و ارزی  (Pre-Shipment Export Finance)، اعطای تسهیلات پس از حمل  (Post-Shipment Export Finance)و سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

به گفته وی، تأمین مالی صادرات قبل از حمل شامل اعطای تسهیلات در ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور، تجهیز کارگاه، خرید مواد اولیه طرح های صادراتی و سرمایه در گردش می‌شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با توجه به ماهیت دولتی بودن و سابقه فعالیت های انجام شده در بانک توسعه صادرات، اجرا و رعایت قوانین و مقررات حاکم از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: یکی از خصوصیات این بانک که نزد فعالان تجاری بدان شناخته می شود رعایت قوانین و مقررات حاکم است. وی اظهار داشت: هدف تسهیل و روان سازی مقررات، بسیاری از مقررات و قوانین حاکم با پیشنهاد و همکاری این بانک مورد اصلاح و بازنگری مراجع ذیربط قرار گرفته است.

حسینی افزود: به طور نمونه، آیین نامه تأمین مالی صادرات کالاها و خدمات با پیشنهاد بانک توسعه صادرات در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و با همکاری این بانک مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و اولویت مصوبات شورای پول و اعتبار، واحد معاونت برنامه ریزی و فناوری بانک، به محض دریافت این مصوبات، در کوتاه ترین زمان نسبت به ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط اقدام کرده و متولیان اجرا و پیاده سازی آن ضوابط در بانک (اعم از اصلاحات سامانه ها یا اصلاح دستورالعمل ها و رویه ها) را تعیین می کنند.

وی تأکید کرد: امعان نظر به اهمیت موضوع اجرای برخی موارد، با درج در برنامه های سالیانه واحدها، از اجرای کامل آن اطمینان حاصل می شود. ضمن اینکه، بدیهی است واحدهای نظارتی بانک (حسب شرح وظایف محوله) نیز، بر حسن اجرای این مصوبات در سطح بانک نظارت می کنند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید وزیر اقتصاد برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصادی ملی، گفت: بانک توسعه صادارت ایران بعنوان اگزیم بانک ایران، با توجه به فلسفه وجودی خود، یعنی کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، همواره در پی آن بوده است که با توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مبنی بر رعایت حداقل ۴۰ درصد سرمایه پایه، به همکاری و مشارکت در حوزه‌های صرافی، کارگزاری بورس بازار سرمایه پرداخته و از ورود به بحث بنگاه داری خودداری کرده است.

وی افزود: این امر با هدف تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک صورت گرفته تا با تأمین بخشی از منابع مالی بتواند سرمایه مورد نیاز را در مدار زنجیره ارزش صادرات تامین کند.

حسینی اظهار داشت: بر این اساس، بانک توسعه صادرات ایران همواره در تلاش است با به روزرسانی مدل کسب و کار خود مبنی بر تحولات روز به ویژه تحول دیجیتال و اجرای برنامه‌های عملیاتی نظیر بانکداری باز، در اجرای استراتژی ممانعت از بنگاه داری (یعنی عدم ورود بانک به خرید بنگاه‌های اقتصادی و اداره آنها جهت کسب سود) و هدایت سرمایه‌ها به سمت زنجیره ارزش صادرات، نقش پویا و موثری را بازی نماید.  وی یکی دیگر از اقدمات بانک توسعه صادرات ایران را هدایت سرمایه‌ها به سمت نیازهای اقتصادی ملی، تامین مالی ارزان قیمت برای بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های دانش بنیان با پتانسیل صادراتی عنوان کرد و گفت: در این حوزه با پارک‌های فناوری و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی دانشگاه تهران و شریف همکاری داشته و در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲٫۶۴۹ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداختیم که نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است و این روند بعد از آغاز بکار دولت سیزدهم نیز ادامه داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد: برنامه‌های عملیاتی آتی بانک توسعه صادارت ایران با نگاه به پارادایم اقتصاد هوشمند(تحول دیجیتال) وزارت اقتصاد و دارایی و نقشه راه تحول دیجیتال مصوب بانک در قالب پروژه‌های تحول دیجیتال با هدف بهبود فرآیندها و خدمات بانکی بر بستر فناوری دیجیتال و بانکداری باز با همکاری واحدهای صف و ستاد تعریف شده است، که انتظار ‌می‌رود با اجرایی کردن این برنامه‌ها، منابع و سرمایه‌ها به صورت بهینه به سمت زنجیره ارزش صنایع تولیدی و خدماتی کشور با ارزش آفرینی بالا مبتنی بر صادرات هدایت شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه در پاسخ به سؤالی با یادآوری اینکه به طور کلی رویکرد و هدف سودآوری با توجه به ماهیت حمایتی و دولتی بانک توسعه صادرات، در اولویت های بانک قرار ندارد، گفت: در حال حاضر تسهیلات صادراتی و به طور کلی فعالیت بانکی در زمینه تجارت و صادرات همواره با ریسک همراه است و از سوی دیگر نرخ های سود و کارمزد در نظر گرفته شده برای صادرات از تخفیف های عمده برخوردار هستند به نحوی که سایر بانک ها، خصوصاً بانک های خصوصی تمایلی به فعالیت در این زمینه ندارند. 

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران در حوزه صرافی، کارگزاری بورس بازار سرمایه و فناوری با هدف تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک و در راستای اهداف راهبردی کلان جهت ثروت آفرینی و حمایت از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است، گفت: بانک توسعه صادرات با توجه به رسالت و چشم انداز و تعریف اهداف راهبردی کمی خود، همواره تلاش دارد با بهبود چرخه منابع بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی و افزایش توان خدمات بخشی منابع بانک در مسیر نیازمندی اقتصاد ملی و تامین مالی زنجیره ارزش صادارت حرکت نماید.

حسینی یکی از راهکارهای ممانعت از وقوع سفته بازی و سوداگری در استفاده از منابع بانک را “نظارت بر تسهیلات” عنوان کرد و گفت: بانک در تمامی مراحل اعطای تسهیلات (تهیه گزارش اعتباری، تشکیل پرونده اعتباری، پرداخت تسهیلات و وصول اقساط تسهیلات) به منظور حصول اطمینان از نحوه استفاده از تسهیلات پرداختی به مشتریان، از راهکارهای نظارتی مانند مراجعه به محل فعالیت مشتریان یا بررسی اسناد صادراتی و صورتهای مالی مشتریان استفاده ‌می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر از آنجایی که فعالیت های سوداگرانه عموماً با ریسک‌های بالایی مواجه هستند، لذا استفاده از منابع بانکی در اینگونه فعالیت ها، ریسک اعتباری بانک را افزایش می¬دهد؛ به همین خاطر بانک برای اجتناب از این موضوع با بکارگیری مدل¬های رتبه بندی و استفاده از سامانه های مبتنی بر مدیریت ریسک، پیشگیری های لازم را انجام می دهد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، تهیه و تدوین سند نقشه راه تحول دیجیتال بانک توسعه صادرات و تصویب آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی را یکی از مهم ترین قدم هایی دانست که در راستای اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و دیجیتالی سازی، در این بانک برداشته شده است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این سند، رسیدن به بانکی پویا، کارآمد، اثر بخش، با ثبات، سلامت و شفاف با رویکرد نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی است. بر این اساس، اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی ذیل سند تحول دیجیتال یکی از اولویت های اصلی بانک در چند ماه اخیر بوده و بانک از طریق ایجاد شورای عالی تحول دیجیتال و کمیته های تخصصی ذیل آن راهبری و جاری سازی برنامه های مذکور را تسریع کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات، اقدام دیگر بانک برای توسعه بانکداری الکترونیکی و تحقق اهداف اقتصاد هوشمند را، تلاش در جهت الکترونیکی و دیجیتالی کردن فرایندهای درون بانکی عنوان کرد و گفت: بانک با استفاده از “سامانه جامع متمرکز” و عملیاتی نمودن دیجیتالی سازی فرآیند اعتباری توانسته است مصرف کاغذ را تا حد زیادی حذف نماید. همچنین بانک در حال توسعه پلت‌فرمی(CBRM)  است که این سامانه از سال های قبل به منظور تهیه گزارش های کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته و یک برنامه کاملا بومی بانک توسعه صادرات ایران بوده که هر ساله به منظور افزایش قابلیت های دیجیتالی آن، زیرسیستم هایی به آن اضافه می شود.

وی افزود: از جمله این زیرسیستم ها می توان به سامانه وصول مطالبات و سامانه رتبه بندی اعتباری اشاره نمود که در سه ماهه اخیر، هوشمندسازی سامانه رتبه بندی در راس کار قرار گرفته است به طوریکه آگاهی از وضعیت اعتباری مشتریان در هر زمان با کوتاه ترین فرآیند با کمک فراخوانی استعلام های برخط امکان پذیر شده است.

حسینی گفت: از برنامه های آتی بانک در خصوص این سامانه، برخط کردن اخذ درخواست های تسهیلاتی مشتریان است که در صورت تحقق این امر، تقریبا صددرصد این فرآیند، می تواند به صورت الکترونیکی اجرا شود. علاوه بر این، بانک با توسعه جدیدترین نسخه موبایل بانک، امکان استفاده راحت‌ و کاراتر با دسترسی‌های بیشتر را فراهم کرده است. ذکر این نکته ضروری است که بانک توسعه صادرات ایران یکی از بانک¬های پیشرو در زمینه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی بوده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات برخی از اقدمات و تاریخچه ای از وضعیت برنامه های این بانک از سال های گذشته تا کنون را به شرح ذیل عنوان کرد:

•          سامانه بانکداری الکترونیکی اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۱

•          سامانه بانکداری الکترونیکی اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۴

•          تاسیس باشگاه مشتریان در سال ۱۳۹۵

•          فراهم کردن امکان خرید و فروش بورس کالا بصورت الکترونیکی در سال ۹۵ و ۹۶

•          راه اندازی سامانه پاسخگویی برخط به استعلام ضمانت نامه‌های گمرکی در سال ۹۶ وی اعلام کرد: با توجه به لزوم تحقق دولت الکترونیک از طریق گسترش خدمات غیر حضوری، بانک در سال ۱۴۰۰ بازنویسی بستر بانکداری الکترونیکی با پوشش و تعمیم خدمات غیر حضوری از قبیل ارائه درخواست تسهیلات الکترونیکی را در دست اقدام دارد.

همچنین با توجه به پروژه پیاده سازی امضای الکترونیکی، امضای اسناد و قراردادهای بانکی مشتریان و همچنین در دسترس بودن قراردادهای بانکی بصورت الکترونیکی برای مشتریان و ذینفعان از طریق همین بستر قابل پیاده سازی و در دستور کار است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، با اعلام آغاز پروژه پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ در این بانک بیان کرد: در حال حاضر تمامی سامانه‌های حاکمیتی بانک از جمله پایا، ساتنا، چکاوک و  API‌های بانکداری باز به گواهی نماد بانک مرکزی مجهز بوده و در خدمات جدید نیز این سیاست اعمال می‌شود.

حسینی با بیان اینکه برقراری ارتباط‌های زیرساختی نوین با مشتریان و ارائه خدمات به منظور اجرای بانکداری مدرن در قالب بانکداری باز از برنامه‌های بانک توسعه صادرات ایران است، گفت: بانکداری باز با ایجاد امکان انجام فعالیت‌های بانکی از طریق نرم افزارهای مالی شرکت‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری و یا استفاده از سامانه‌هایی چون اینترنت بانک و … در راستای حمایت از مشتریان در دستور کار ما قرار دارد.

وی بیان داشت: بانکداری باز پاسخگوی نیاز تخصصی از طریق مشارکت بانک و مشتریان برای ارتقای خدمات بانکی است و بانک توسعه صادرات از پیشگامان ورود به جریان بانکداری باز در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود. همچنین اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه با استفاده از بستر بانکداری باز با تمرکز بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار گرفته است.  

حسینی افزود: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس‌های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت‌های خود قرار داده و با تعامل صندوق های سرمایه گذاری فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: از آنجا که عملیات صندوق‌ها شامل صدور و پرداخت اضافه، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق‌ها و … بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه می شود که این مهم به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق، در بردارنده کنترل بیشتر و عدم دخل تصرف در حساب‌ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران است.

حسینی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: با توجه به اصول کیفی شفاف‌سازی مالی (جامعیت، مرتبط و به موقع بودن، قابلیت اعتماد و اطمینان و قیاس پذیری)، بانک توسعه صادرات ایران در راستای اجرای ارکان حاکمیت شرکتی (شفافیت و پاسخگویی) در اولین گام شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های تابعه، واحدهای حسابداری مدیریت، مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک و واحد مجامع و شرکت‌های تابعه را بعنوان متولیان این امر در ساختار سازمانی مورد تاکید قرار داده است، که هدف این واحدها کمک به استانداردسازی صورت‌های مالی برمبنای استانداردهای بین المللی، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و اجرای الزامات کمیته بال ۲ و ۳ در تهیه منظم صورت‌های مالی و انتشار آن به صورت ادواری است.

وی گفت: بر این اساس، بانک توسعه صادرات ایران صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه را برمبنای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات کمیته بال تهیه کرده است و از طریق کانال‌های داخلی و خارجی بانک و گزارشات سالیانه (Annual Report) اطلاع رسانی و در اختیار مراجع ذی صلاح نظارتی قرار ‌می‌دهد و این روند در طی مدت ۱۰۰ روز آغاز دولت سیزدهم نیز ادامه داشته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: همچنین با توجه به توصیه‌های کمیته بال برای ارتقاء شفافیت بانک‌ها، صورت‌های مالی بانک تصویر بسیاری روشنی از وضعیت و عملکرد مالی، راهبردها و روش‌های مدیریت ریسک و خط مشی‌های حسابداری را منعکس ‌می‌کند.

وی یادآور شد: تنظیم صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های تابعه بر اساس استاندارد IFRS موجب شده است تا کیفیت فرایند شناسایی و اندازه‌گیری تشخیص و تجهیز منابع مالی، کیفیت شناسایی و اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت‌های مالی و ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی بانک به وضوح تشریح شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با شادا، با اشاره به تکالیف قانونی مبنی بر الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک ها، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید، مبنی بر فروش اموال مازاد ابلاغ شده، این بانک فروش املاک مازاد خود را در دستور کار خود قرارداده است.

وی گفت: با عنایت به اینکه دسترسی به دارایی‌های نقدی و ایجاد گردش (پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط آن ) یکی از اصلی ترین فعالیت‌ها و در واقع یکی از راه های درآمدزایی بانک است، سیاست و رویه بانک در نقد کردن دارایی‌های فیزیکی بوده اما در اجرایی کردن این هدف در برخی موارد، مشکلاتی پیش می‌آید که از آن جمله می‌توان به ارزنده نبودن املاک تملیکی، مواجه شدن با مشکلات حقوقی در واگذاری و … اشاره کرد.

حسینی با بیان اینکه وضعیت بانک توسعه صادرات در شاخص شناسایی املاک مازاد در مقایسه با سایر بانک‌ها بسیار مناسب است، تصریح کرد: در واقع این بانک در حال حاضر ۳۰ ملک تملیکی دارد که در صدد فروش آنها بوده اما همانطور که گفته شد در برخی موارد با موانعی مواجه شده است و در این بازه ۱۰۰ روزه، سه ملک فروش رفته و اقدامات واگذاری ۹ ملک هم انجام شده است.

وی اظهار داشت: نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانک توسعه صادرات ایران به کل دارایی‌ها باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کمتر از ۲۰ درصد باشد که این نسبت در بانک توسعه صادرات در سال‌های اخیر همواره کمتر از هشت درصد و به عبارت دقیق تر در سال ۱۳۹۷، هشت درصد، در سال ۱۳۹۸، سه درصد و در سال ۱۳۹۹، ۲٫۹ درصد بوده است. 

حسینی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی نقشی مهم و حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیت‌های خود دارند، اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست‌های اقتصادی کشور، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، کاهش فاصله طبقات اجتماعی و در یک کلام استقرار عدالت اجتماعی است، که با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان‌قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی، بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی افراد صورت می‌گیرد.

وی گفت: بر این اساس دولت با اختصاص منابعی از محل وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی، نسبت به تحقق این امر اقدام می‌کند. بانک توسعه صادارت ایران نیز بعنوان اگزیم ‌بانک ایران در حال توسعه فعالیت‌های خود در این زمینه و تبیین مدل مسئولیت اجتماعی اگزیم‌بانک ایران است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از ‌جمله فعالیت‌های بانک در این زمینه می‌توان به تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان حامی محیط زیست، توانمندسازی کارآفرینان جوان و نخبه از طریق اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان، تهیه لوازم التحریر و تبلت برای مدارس محروم روستاهای سیستان بلوچستان، بازدید و برنامه‌ریزی برای انجام امور خیریه در آسایشگاه کهریزک و … اشاره کرد.

وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران همچنین علاوه بر انجام ماموریت سازمانی خود در راستای گسترش صادرات غیرنفتی کشور و مقاوم سازی اقتصاد کشور، طی سه دهه گذشته در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود به خصوص در موارد بروز بلایای طبیعی نیز با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده و درک وضعیت دریافت کنندگان تسهیلات، متاثر از این بلایا، تمام مساعدت‌های قانونی را با اشخاص حقوقی و حقیقی به عمل آورده و مصوبات حمایتی هیات دولت و مراجع ذی‌ربط در موارد مذکور  را نیز همواره به طور کامل اجرا کرده  است.

حسینی افزود: علاوه بر این، در بسیاری از پروژه‌های تأمین مالی شده توسط بانک در سنوات اخیر نقش ایفای مسئولیت اجتماعی بانک نیز پررنگ بوده است. از جمله این طرح ها میتوان به تأمین مالی احداث خط ۲ متروی مشهد، احداث واحدهای آب شیرین کن در شهرهای بندرعباس، بندر چابهار، قم، منطقه ویژه اقتصادی بندر عسلویه، تأمین مالی شرکت‌های حمل و نقل هوایی در دوران سخت تحریم اقتصادی کشور به منظور تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل آنها (خرید هواپیماهای مسافربری و موتور و قطعات یدکی مورد نیاز) در راستای افزایش امنیت پروازهای داخلی و خارجی و … اشاره کرد.    

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این بانک در ارتباط با حاکمیت شرکتی، این موضوع را “مفهومی نظارتی” و مجموعه ای از تعاملات بین سهامداران، هیئت مدیره، مدیران اجرایی، کارکنان و سایر ذی نفعان عنوان کرد و آن را ابزاری معرفی کرد که اهداف و  نظارت بر عملکرد سازمان را تعیین ‌می‌کند.

وی گفت: هدف و مزایای اصلی حاکمیت شرکتی “پاسخگویی”، “بهبود عملکرد”، “کاهش ریسک” و “ایجاد شفافیت” هیئت‌مدیره و عوامل اجرایی سازمان در برابر ذی‌نفعان است، بعبارت دیگر، در ساختار حاکمیت شرکتی به تفکیک مناسبی بین حقوق حاکمیت شامل تعیین، تصویب و نظارت بر اهداف سازمان با حقوق مدیریت شامل پیاده سازی و اجرای اهداف مذکور انجام گیرد.

حسینی ادامه داد: با توجه به توضیحات فوق، در بانک توسعه صادرات ایران به منظور تحقق اهداف و مزایای حاکمیت شرکتی بین ارکان ساختاری بانک، هیئت مدیره و مدیریت اجرایی، تفکیک بعمل آمده و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دیگر یک فرد واحد نیست. در حال حاضر در ساختار سازمانی بانک، وظایف سیاست گذاری و تصویب برنامه عملیاتی بر عهده هیئت مدیره و اجرای برنامه‌های عملیاتی با مدیرعامل و مدیریت‌های صف و ستاد بانک ‌است.

وی گفت: همچنین هریک از سطوح مدیریتی، کارشناسی و اجرایی بانک با توجه به میزان مسئولیت تفویض شده بصورت فصلی و سالیانه مورد ارزیابی و بهبود قرار گرفته و نسبت به عملکرد خود در برابر ذی نفعان مختلف نظیر مشتریان، نهادهای نظارتی و غیره پاسخگو هستند.

حسینی افزود: از اقدامات دیگر جهت نهادینه کردن اهداف حاکمیتی شرکتی در بانک توسعه صادرات، تقویت واحد مدیریت ریسک است که نسبت به سنجش و اندازه‌گیری ریسک‌های بازار، اعتباری، نقدینگی و عملیاتی بر اساس الزامات کمیته بال ۲ و ۳  اقدام و با ارائه نظرات علمی به مدیریت عالی بانک نسبت تصمیم گیری مناسب جهت کاهش ریسک بانک یاری ‌می‌رساند. همچنین همانطور که بیان شد، بانک جهت شفاف سازی فعالیت‌های اجرایی و مالی خود و شرکت‌های تابعه، صورت‌های مالی و یادداشت‌های آن را برمبنای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) تدوین و نسبت به ارائه گزارشات سالیانه (Annual Reports) به دو زبان فارسی و انگلیسی اطلاع رسانی و در اختیار مراجع ذی صلاح نظارتی قرار ‌می‌دهد.