به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد ؛در این راستا، مشتریان محترم میتوانند با مراجعه به آدرس vbank.bpi.ir در خصوص وکالتینمودن حساب خود بهصورت غیرحضوری، بهنفع «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ اقدام نمایند.
حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ لازم برای شرکت در این مرحله، یک میلیارد ریال است؛ لذا، هممیهنان گرامی میتوانند حسابهای با موجودی مساوی یا بیشتر از مبلغ یادشده را وکالتی نمایند؛ در این راستا، مبلغ مذکور، میبایست تا زمان اعلام نتایج نوبتدهی در حساب وکالتی مشتریان موجود باشد؛ بهعبارت دیگر، از زمان وکالتینمودن حساب تا زمان اعلام اولویتهای تخصیص خودرو در مرحله دوم، وجه مذکور در حساب مشتری مسدود بوده و قابلبرداشت نیست؛ بدیهی است انصراف از حساب وکالتی یا برداشت وجه توسط متقاضی در طول این مدت، بهمنزله انصراف از طرح تلقی گردیده و منجر به حذف متقاضی از لیست نوبتدهی میشود.
متقاضیان محترم میبایست پس از تأمین وجه و وکالتینمودن حساب خود، بهمنظور قرارگیری در لیست نوبتدهی مرحله دوم خودروهای داخلی، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، به تارنمای esalecar.ir، مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه یادشده، ثبتنام اولیه را انجام دهند.
شایان ذکر است، امکان ثبتنام متقاضیانی که پیشتر، در لیست نوبتدهی مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی و وارداتی قرارگرفتهاند، وجود ندارد؛ مگر آنکه مشتریان مذکور، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، انصراف خود را از شرکت در طرحهای یادشده در سامانههای مرتبط ثبت نمایند.
روش تحویل سکه به دارندگان اوراق سلف بانک مرکزی
روش تحویل سکه به دارندگان اوراق سلف بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دارندگان اوراق سلف بانک مرکزی از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ، می توانند بعد از دریافت پیامک در فاصله زمانی اعلام شده به شعبه مندرج در پیامک جهت تحویل سکه مراجعه نمایند.
مشتریان گرامی توجه داشته باشند تحویل سکه بر اساس شعب اطلاع رسانی شده در پیامک تحویل داده خواهد شد.
گفتنی است در صورت عدم مراجعه دارندگان اوراق در سررسید به منظور دریافت فیزیکی سکه تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه از تاریخ اول خرداد به ازای هر روز تقویمی عدم مراجعه مالک سکه (حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از ۳۱/۰۲/۱۴۰۲) مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر سکه توسط بانک ملی ایران از مالک اوراق اخذ و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ۶۰ روزه، بازخرید سکه به آخرین نرخ معاملاتی اوراق مذکور به کسر دیون مربوط (مبلغ ۶۰ میلیون ریال) انجام و الباقی به حساب دارندگان واریز خواهد شد.
نرخ حقالوکاله بانک سامان حداکثر 3 درصد تعیین شد
هیئتمدیره بانک سامان نرخ حقالوکاله سال 1402 را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سامان، هیئتمدیره این بانک در مصوبهای، نرخ حقالوکاله بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار برای سال 1402 را حداکثر 3 درصد تعیین کرد.
پرداخت بیش از ۱۲۰۰ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک تجارت
به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت روابطعمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک در شرایطی سال جدید را با اعطای ۱۲۰۰ فقره تسهیلات به جوانان ایران زمین آغاز کرد که در سال گذشته، با اعطای ۱۲۴ هزار و ۱۲۷ فقره وام ازدواج و ۸۹ هزار و ۹۵۴ فقره تسهیلات فرزندآوری از مهمترین بانکهای حامی ازدواج در کشور لقب گرفت.
بر اساس گزارشهای موجود در حال حاضر ۳۱۶۴۰ نفر از متقاضیان تسهیلات ازدواج و ۱۱۰۷۱ نفر از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که با تکمیل مدارک مورد نیاز به نوبت تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
امکان وکالتینمودن حسابهای بانک پاسارگاد در مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی
به اطلاع کلیه هممیهنان گرامی میرساند، امکان وکالتینمودن کلیه حسابهای «بانک پاسارگاد» بهمنظور ثبتنام در مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبتدهی بهصورت غیرحضوری فراهم گردیده است.
پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها بر اساس ضوابط و مقررات خاص خود پرداخت می شود
در مورد تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی همواره هجمه ها و شایعات زیادی مطرح شده و می شود و اخیراً هم اخبار و اطلاعاتی در فضای مجازی در خصوص تسهیلات دریافتی کارکنان بانکها منتشر شده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن ؛ در این خصوص رصد بورس با نسرین امیرخانی معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن به گفتگو نشسته که در ادامه میآید:
تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک های دولتی تابع چه قوانین و مقرراتی است؟
میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان کلیه بانکها تابع ضوابط و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ناظر بر عملیات بانکها تعیین و ابلاغ می گردد و کلیه بانکها ملزم به اجرای آن هستند. بانک صنعت و معدن نیز در چارچوب مقررات ابلاغی مشابه سایر بانکها بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اقدام نموده است؛ ضمن اینکه رویه پرداخت اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها هرساله در ضوابط اجرائی قانون بودجه آن سال توسط دولت ابلاغ می گردد.
در توضیح و شفاف سازی مطالب عنوان شده در مورد تسهیلات دریافتی کارکنان بانک صنعت و معدن چه نقطه نظراتی دارید؟
در مطالب مندرج یاد شده، مانده مطالبات بانک صنعت و معدن از کارکنان خود مندرج در صفحه ۳۷ صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ ( مبلغ مطالبات از کارکنان معادل ۹۴۲،۲۰۰ میلیون تومان ) را به تعداد کارکنان شاغل مندرج در صفحه ۱۵ صورتهای مالی ( تعداد کارکنان شاغل ۱۱۱۲ نفر) تقسیم و عدد ۳/۸۴۷ میلیون تومان را به عنوان میانگین وام پرداختی به کارکنان اعلام نمودهاند که کاملا” استنباط اشتباهی میباشد. زیرا مانده مطالبات از کارکنان مندرج در صورتهای مالی ، کل مطالبات از کارکنان شاغل فعلی ، بازنشستگان و مستمری بگیران میباشد که در طول سالیان گذشته و بصورت تدریجی پرداخت گردیده است. در صورتی که در گزارش یاد شده مبلغ پرداختی را فقط به تعداد شاغلین فعلی تقسیم نموده است در صورتی که شاغلینی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند در گروه کارکنان شاغل نبوده و در زمره کارکنان بازنشسته طبقه بندی می شوند که در صورت اضافه شدن تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، میانگین تسهیلات پرداختی به کلیه کارکنان بانک صنعت و معدن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.
مبنای تهیه گزارش مقایسهای مزبور، صورتهای مالی تلفیقی بانکهای مورد مطالعه در سامانه کدال بوده که قطعا نمیتواند تصویر درستی از وضعت تسهیلات پرسنلی صرفاً مرتبط با هر بانک ارائه نماید. بالاخص زمانیکه مشخص می شود مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش خبر مزبور در سایر بانکها، تعداد کل پرسنل گروه آن بانک (شامل پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و پرسنل شرکتهای تابعه و وابسته) می باشد. لیکن، در خصوص بانک صنعت و معدن و یک بانک دیگر مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش، صرفاً پرسنل رسمی و قراردادی شاغل در این بانکها بوده است.
پرداخت های پرسنلی به کارکنان بانک های دولتی و خصوصی چه تفاوتهایی با هم دارند؟
مشمول شدن کارکنان بانکهای دولتی در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری، موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیتهای تخصصی آنان شده است.
افزایش تخصیص و تامین ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین و به حساب افراد واریز شده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیبشناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه 10 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز تخصیص و 5 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود لذا امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل، تامین ارز صورت گرفته است.
تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قولهایی دادم که اقدامات ویژهای صورت گیرد. اولین مساله اسکناس ارز بود که اکنون کلا فروش ارز در صرافیها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانکها شده است. بنابراین هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب ارزی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی واریز می شود.
وی در ادامه در خصوص تامین ارز واردات گفت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. این ارز باید توسط صرافیها و بانکها تامین شود که با کمی تاخیر انجام میشود که به دنبال حل این مشکل هستیم.
فرزین تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاهها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر میتواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. همچنین به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاهها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
کاهش ثبت سفارش های غیرواقعی با الزام به مسدودسازی ریالی
فرزین در خصوص الزام مسدود سازی ریالی برای ثبت سفارش ارزی گفت: از آنجا که برخی افراد بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام میکردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود و میزان ثبت سفارشهای غیرواقعی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اخیرا کمیتهای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول صادرکنندگانی که رفع تعهد نکردهاند یعنی ارز خود را نیاورده اند، دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کردهاند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکتهایی که این کار را انجام میدهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.
فرزین تاکید کرد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیمگیری میشود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی میکند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: در گزارشهایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تأمین و تخصیص فاصلهای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستیها است که حل خواهد شد.
نرخ تشکیل سرمایه پس از دو سال مثبت شد
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد زیرا نمیتوانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است. نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشاندهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.
اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی در بازار ارز
وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمیگردانند، بیان کرد: دراین راستا کمیتهای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام میکنند چرا که در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تأمین و تخصیص یافته که نشاندهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمیها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی میشود.
فرزین در پاسخ به این پرسش نمایندگان که چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اظهار کرد: از مجموعههای تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین میکنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند. به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند؟!
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود. باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده میشود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچکسازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکتها در پشت خط اقدام به خرید ارز میکنند. لذا در روش جدیدی که ما به دنبال اجرای آن هستیم از این به بعد ارز را به طور مستقیم بانک مرکزی خواهد خرید و به طور مستقیم هم خواهد فروخت و لذا واسطهها را حذف می کنیم و این مشکل هم بزودی برطرف شده تا بتوانیم اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم را اشته باشیم تا سواستفادهها از بین برود.
برگزاری اجلاس ACU به تحقق دلارزدایی کمک میکند
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دلارزدایی یکی از سیاستهای مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم؛ در همین راستا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک میکند. در واقع معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بینالمللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک میکند.
نرخ تورم کاهش خواهد یافت
رئیس کل بانک مرکزی افزود: متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونهای در رابطه با تورم صحبت میکنند که قرار است این روند افزایش یابد. اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمیکنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاستهای پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.
فرزین در پایان بیان کرد: بستههایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است. در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونهای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند. این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعدههای خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.