وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید دارند، افزود: با توجه به اهمیت مسایل بانکی راهکارهای رفع مشکلات بانک‌ها و ارتقای نظام بانکی در این جلسه در دستور کار قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در خصوص ترازنامه بانک‌ها بود که در این خصوص تاکید شد ترازنامه بانک‌ها باید بر اساس رویکرد کارشناسی و تخصصی بهبود یابد.
سعیدی مبارکه افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانک‌ها از دولت نیز یکی دیگر از محورهای جلسه مذکور بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدت‌هاست بدهی‌های دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف نشده و با توجه به تعهدات سرفصل‌ها اضافه برداشت‌هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است. از طرفی بر روی افزایش هزینه‌ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بحث کاهش نرخ بهای تمام شده پول در اقتصاد بود، چرا که به دلیل بالابودن نرخ سپرده قانونی، موضوع تامین مالی با مساله روبه رو شده و در این راستا راهکارها برای حل مشکل مورد بررسی قرار گرفت، همچنین بحث مسایل مالیاتی در ترازنامه نظام بانکی مطرح شد.
وی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید کرد: در این خصوص پیشنهادات نحوه افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شد، همچنین بحث افزایش احکام قضایی در امور بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سعیدی مبارکه اظهار داشت: جلسات مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران عامل بانک‌ها ادامه خواهد یافت تا بسته پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی ارایه شود که این بسته یا از طریق دولت پیگیری خواهد شد یا در قالب اصلاح مقررات و قانون از طریق مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی و تسریع در خروج بانک‌ها از بنگاه داری تاکید شد.
بر اساس این گزارش، روز شنبه هفته جاری یازدهم آذرماه، رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
بر اساس این بخشنامه، در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.